نقاب برابری بر چهره مهاجر ستیز سوئد
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ میلاد میرعظیمی: در نگاه جهانیان، سوئد سال‌هاست که به‌عنوان الگوئی از کشوری پیشرفته، دموکراتیک و مدافع حقوق بشر شناخته می‌شود. تصویر رایجی که رسانه‌ها و نهادهای رسمی از سوئد ارائه می‌دهند، پر است از نمادهایی چون عدالت، قانون‌مداری، رفاه اجتماعی، برابری جنسیتی، نظام قضایی مستقل و تعهد به آزادی‌های فردی. اما زیر این تصویر صیقل‌خورده، واقعیتی پنهان است که در تجربه زیسته بسیاری از مهاجران، شهروندان غیراروپایی و حتی برخی از شهروندان سوئدی بازتاب یافته است. واقعیتی که از تبعیض سیستماتیک، نابرابری حقوقی، سیاست‌های دوگانه و ابزار شدن حقوق بشر در جهت منافع خاص حکایت دارد.
در دهه‌های اخیر، سوئد به یکی از مقاصد اصلی مهاجرت از کشورهای خاورمیانه، آفریقا و بخش‌هایی از آسیا بدل شده است. صدها هزار نفر با انگیزه‌هایی چون پناه‌جویی، تحصیل، کار و پیوستن به خانواده، سوئد را به‌عنوان سرزمین امید انتخاب کرده‌اند. مهاجرت‌هایی که گاه ناشی از جنگ و ناامنی بوده و گاه با هدف مشارکت فعال در جامعه‌ای امن و قانون‌مدار. اما واقعیت روزمره این مهاجران با تصویری که سوئد از خود ارائه می‌دهد، تفاوت‌های عمیقی دارد.
افسانه برابری در برابر قانون
یکی از شعارهای پرتکرار دولت‌های اسکاندیناوی از جمله سوئد، این است که «همه در برابر قانون برابرند، حتی پادشاه نیز فراتر از قانون نیست». اما آیا در واقعیت، چنین ادعایی قابل‌اتکا است؟ نگاهی به عملکرد برخی مقامات بلندپایه دولت سوئد، مانند آقای توبیاس بیل‌استروم، وزیر پیشین امور مهاجرتی و وزارت امور خارجه و خانم ماریا مالمِر استنرگارد، وزیر پیشین امور مهاجرتی و وزیر امور خارجه کنونی، ابهاماتی جدی در خصوص صداقت و پایبندی سیستم قضایی سوئد به اصول بی‌طرفی و عدالت ایجاد می‌کند.
آقای بیل‌استروم در سال ۲۰۱۳ در حالی اقدام به خرید سهام یک شرکت معدنی نورسلند ریسورسس (Northland Resources) کرد که تنها چند روز قبل از آن، دولت سوئد تصمیم به حمایت از این شرکت گرفته بود. شبهه دسترسی به اطلاعات داخلی، موجب شد تا نهادهای نظارتی اقتصادی، از جمله EBM و سازمان Finansinspektionen، تحقیقاتی را آغاز کنند. اما این تحقیقات به نتیجه خاصی منجر نشد و بیل‌استروم بدون هیچ اتهامی از این بحران عبور کرد. موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که دولت حتی از افشای اطلاعات مربوط به خرید سهام در شرکت دیگری (Lappland Goldminers) توسط همان مقام، خودداری کرد.
خانم مالمِر استنرگارد نیز در سال ۲۰۲۴ سهامی در شرکت فناوری دفاعی Mildef خریداری کرد؛ آن‌هم درست در زمانی که این شرکت در آستانه انعقاد قراردادی چند میلیارد یورویی با دولت بود. سهامی که پس از نهایی‌شدن قرارداد، سه برابر ارزش یافت. گرچه وی هرگونه تخلف را رد کرده، کارشناسان حقوقی به‌وضوح از تضاد منافع سخن گفته‌اند. با این حال، نه‌تنها اتهامی متوجه وی نشد، بلکه حتی تحقیقات مستقلی نیز آغاز نگردید.
این دو نمونه تنها مشتی از خروار هستند. آنچه در بطن این وقایع نهفته، این واقعیت تلخ است که ادعای برابری در برابر قانون در سوئد بیشتر به یک ابزار تبلیغاتی شباهت دارد تا اصولی قابل‌لمس در نظام اجرایی کشور. نکته قابل‌تأمل این موضوعات این است که اگر یک فرد عادی مهاجر یا تبعه کشور ثالث مرتکب چنین عملی می‌شد، آیا باز هم پرونده با این سرعت بسته می‌شد و از پاسخگویی معاف می‌گردید؟
مهاجران؛ قربانیان ساختارهای دوگانه و سیاست‌های تبعیض‌آمیز
تصویری که سوئد از سیاست‌های مهاجرتی خود به جهان ارائه می‌دهد، اغلب با عباراتی همچون «حمایت از پناه‌جویان»، «ادغام فرهنگی»، و «فرصت برابر» همراه است. اما مهاجرت به سوئد، به‌ویژه از کشورهای خاورمیانه و آفریقا، در عمل با موانع پیچیده‌ای مواجه است که در سیاست‌گذاری، جامعه و رسانه‌ها ریشه دارد.
اغلب مهاجرانی که به سوئد آمده‌اند، در قالب‌های قانونی زیر دسته‌بندی می‌شوند:
- پناه‌جویان: افرادی که به دلایل سیاسی، مذهبی، قومی یا امنیتی از کشورهایشان گریخته‌اند
- مهاجران کاری: متخصصان یا نیروی کار نیمه‌ماهر که در چارچوب قوانین بازار کار سوئد پذیرفته شده‌اند
- دانشجویان بین‌المللی: که پس از اتمام تحصیل، اغلب برای ماندن با موانع زیادی مواجه‌اند
- پیوستن به خانواده: عمدتاً همسران و فرزندان مهاجران مقیم.
با وجود این تنوع، بسیاری از این مهاجران با تبعیض ساختاری و نابرابری‌های عینی در زندگی روزمره روبرو هستند:
تحقیقات دانشگاهی ثابت کرده که افراد با نام‌های غیرسوئدی برای دعوت به مصاحبه شغلی باید دو تا سه برابر بیشتر رزومه ارسال کنند؛ در بازار مسکن، تبعیض نژادی پنهان اما گسترده‌ای جریان دارد؛ محله‌های مهاجرنشین اغلب از کمبود بودجه خدمات عمومی، مدارس نامناسب و نظارت‌های سخت‌گیرانه پلیسی رنج می‌برند.
در سال‌های اخیر، احزاب راست‌گرا و حتی برخی از چهره‌های میانه‌رو در سیاست سوئد، با بهره‌برداری از احساسات عمومی نسبت به امنیت، مسکن، بیکاری یا بحران اقتصادی، مهاجران را به‌عنوان عامل مشکلات معرفی کرده‌اند. گفتمان سیاسی به‌تدریج از رویکرد حمایت از ادغام (integration) به‌سوی بازدارندگی و کنترل (deterrence and restriction) تغییریافته است.
«فرهنگ‌سازی مهاجران»، «ارزش‌های سوئدی» و «سخت‌گیری بیشتر برای تابعیت» به مفاهیمی رایج در فضای عمومی بدل شده‌اند؛ رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های محافظه‌کار، گاه با بزرگ‌نمایی جرایم مهاجران و نادیده‌گرفتن دستاوردهای مثبت آنان، به ایجاد تصویری منفی از آنها دامن می‌زنند.
سند اجرایی تبعیض: «پیمان تیدو»
پیمان تیدو (Tidöavtalet) که در اکتبر ۲۰۲۲ میان احزاب راست‌گرای دولت امضا شد، نقطه عطفی در سیاست‌های مهاجرتی سوئد بود. این توافق‌نامه با ادعای "تغییر پارادایم" در سیاست‌های مهاجرتی، در عمل به ابزاری برای محدودسازی، طرد و فشار بر مهاجران تبدیل شد.
اهم موارد اجرایی این توافق عبارت‌اند از:
- محدودسازی اعطای تابعیت از طریق افزایش مدت اقامت و شروط مالی؛
- سلب تابعیت‌های پیشین در موارد خاص؛
- کاهش‌پذیرش پناه‌جویان؛ محدودسازی پیوستن اعضای خانواده؛
- محدودیت شدید بر مهاجرت کاری؛
- اجرای اخراج‌های گسترده و کاهش حمایت‌های حقوقی
در نتیجه، حتی مهاجرانی که سال‌ها مالیات پرداخت کرده، شغل داشته‌اند و هیچ‌گونه تخلفی مرتکب نشده‌اند، اکنون به دلایلی مانند اختلاف در پرداخت مالیات یا مشکلات فنی در اسناد، از اقامت محروم و اخراج شده‌اند.
نکته تأسف‌بار آن است که همان مسئولینی که با نقض اصول اخلاقی و استفاده از اطلاعات داخلی سودهای کلان می‌برند، اکنون با زیر سؤال بردن «عدم ادغام» مهاجران در جامعه و اتهام بی‌اساس به آنها، تلاش دارند تقصیر ناکارآمدی‌ها و بی‌عدالتی‌های ساختاری را به گردن مهاجران بیندازند. آنها با استفاده از نفوذ خود، روندهای قضایی را به تأخیر می‌اندازند، دستگاه‌های نظارتی را از بررسی بی‌طرفانه بازمی‌دارند و افکار عمومی را با انگ‌زنی به مهاجران منحرف می‌سازند.
تناقض در گفتار و کردار: سوئد با چهره‌ای دوگانه
ادعای سوئد درباره دفاع از حقوق بشر، شفافیت، برابری جنسیتی و عدالت قضایی، زمانی قابل‌قبول است که در سطح داخلی نیز عملی شود. اما شواهد فراوان نشان می‌دهد که نظام سیاسی و قضایی سوئد در مواجهه با مهاجران، در یک رویکرد دوگانه گرفتار شده است: از یک‌سو سیاست‌مداران از «ارزش‌های سوئدی» سخن می‌گویند و از سوی دیگر در فسادهای مالی و تضاد منافع غرق شده‌اند، بی‌آنکه پاسخگوی قانون باشند.
مسئولانی که با استفاده از رانت اطلاعاتی ثروت‌اندوزی می‌کنند، همان‌هایی هستند که مهاجران را به «عدم ادغام»، «تهدید فرهنگی» یا «عامل ناامنی» متهم می‌کنند و سعی دارند ناکارآمدی‌های ساختاری را با فرافکنی به حاشیه برانند.
آیا برابری واقعی است؟
تجربه زیستن در سوئد برای بسیاری از مهاجران، پرده از این حقیقت برمی‌دارد که در این کشور نیز همانند دیگر کشورهای غربی، فاصله‌ای فاحش میان گفتار و کردار وجود دارد. نظامی که خود را تافته‌جدابافته از جهان سوم می‌داند، اما در عمل از همان تضادهای ساختاری، فسادهای پشت پرده، و استفاده ابزاری از گروه‌های اقلیت برای اهداف سیاسی رنج می‌برد.
پرسش اساسی اینجاست: اگر به‌جای وزرای سوئدی، یک مهاجر متهم به چنین تخلفاتی می‌شد، آیا باز هم شاهد چنین سهل‌انگاری و نرم‌خویی از سوی دستگاه‌های نظارتی می‌بودیم؟ آیا قانون، تنها برای اقشار ضعیف جامعه قدرت دارد؟
به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده است که روایت‌های زیبا و آرمان‌گرایانه درباره عدالت و آزادی در کشورهای غربی، مورد نقد جدی قرار گیرد. سوئد، با وجود تمامی دستاوردهایش، از این قاعده مستثنا نیست و باید پاسخگوی تناقض میان ارزش‌های اعلامی و عملکرد واقعی‌اش باشد.
/انتهای پیام/
