ملیگرایی به سبک خودکامگان
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «مایکل برنز» [1] - استاد تاریخ دانشگاه «یل» آمریکا - و «ون جکسون» [2] - استاد دانشگاه «ویکتوریا ولینگتون» نیوزیلند - در مقالهای که «Foreign Affairs» آن را منتشر کرده است، به مخاطرات ملیگرایی در سیاست خارجی آمریکا میپردازند. به گفته آنها، این تنها ترامپ نیست که به دنبال ملیگرایی و حمایتگرایی اقتصادی است، بلکه بایدن نیز با منطق رقابت قدرتهای بزرگ و حاصل جمع جبری صفر در این رقابت به دنبال محدودکردن شرکتهای چینی بود. به گفته این دو پژوهشگر، در این منطق رقابتی، همه بازندهاند و در نهایت این رقابت به ضرر خود آمریکا و کشورهای جنوب جهانی تمام خواهد شد و برندهای نخواهد داشت. آنها تأکید میکنند که ترامپ، به جای تهدید کشورهای جنوب جهان و از جمله «بریکس»، باید به منافع و دغدغههای آنها احترام بگذارد.
عصر ناسیونالیسم
ریاستجمهوری ترامپ همانند سال ۲۰۱۶، در دوره جدید نیز تحلیلگران داخل و خارج آمریکا را بر آن داشته است تا درباره جهتگیری سیاست خارجی این کشور در این دوره نیز تأمل کنند. سؤالات زیادی در مورد نحوه برخورد ترامپ با چین، روسیه و همچنین هند و قدرتهای نوظهور در جنوب جهان وجود دارد. حتی اگر دوره اول ریاستجمهوری ترامپ، نقطه مرجع واضحی برای نحوه مدیریت نقش آمریکا در جهان طی سالهای آینده باشد، سیاست خارجی آمریکا در دوره جدید ریاستجمهوری وی، وارد دورهای از عدم قطعیت میشود.
بازگشت ترامپ به کاخ سفید، جایگاه او را بهعنوان یک شخصیت تحولآفرین در تاریخ تثبیت میکند. رؤسای جمهور «فرانکلین روزولت» و «رونالد ریگان» دورانهای مشخصی از تاریخ آمریکا را شکل دادند. آنها نقش دولت در زندگی آمریکاییها را بازتعریف کرده و سیاست خارجی آمریکا را به شیوههای ماندگاری بازسازی کردند. ریاستجمهوری روزولت که یک نظم چندجانبه به رهبری آمریکا را به ارمغان آورد، آغاز «قرن آمریکایی» را نوید داد. ریگان تلاش کرد تا قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا را به حداکثر برساند. دوران او زمان «صلح از طریق قدرت» بود. دولتهای پس از جنگ سرد، بین این دو دیدگاه در نوسان بودهاند و اغلب عناصری از هر دو را اخذ کردهاند. ترامپ بقایای این دوران را به ارث میبرد؛ اما او هم زمان نماینده دوران جدیدی است: عصر ناسیونالیسم.
آمریکا در دولتهای ترامپ و جو بایدن، به طور مداوم در تلاش برای تقویت قدرت خود بوده و درعینحال، پیشرفتهای چین را محدود کرده است.
تمایل سنتی واشنگتن به تقسیم جهان به دموکراسیها و خودکامهها، یک چرخش جهانی به سمت ملیگرایی که از بحران مالی ۲۰۰۸ آغاز شد و به حمایتگرایی، تنگ شدن مرزها و کاهش رشد در بسیاری از نقاط جهان منجر شد را پنهان میکند. در واقع، احیای ملیگرایی - بهویژه ملیگرایی اقتصادی و ملیگرایی قومی - از میانههای دهه ۲۰۱۰ و بهویژه با ظهور شخصیتهای ملیگرا مانند «ویکتور اوربان» - نخستوزیر مجارستان - و «مارین لوپن» - رهبر راستگرایان افراطی در فرانسه - و ترامپ، در امور جهانی مشخص شده است.
به جای پرسش یا چالش درباره دوران جدید ملیگرایی، واشنگتن به تشدید آن کمک کرده است. در دولتهای ترامپ و جو بایدن، آمریکا به طور مداوم در تلاش برای تقویت قدرت خود بوده و درعینحال، پیشرفتهای چین را هم محدود کرده است. واشنگتن به جای اولویتدادن به ایجاد شغل یا رشد اقتصادی در سطح جهان، تعرفهها و کنترلهای صادراتی را برای تضعیف قدرت اقتصادی چین نسبت به آمریکا به کار گرفته است. یک انتقال جهانی به انرژیهای سبز که به حل ریشهای بحران اقلیمی میپردازد، به تلاشی سیاسی و زودگذر برای گسترش تولید خودروهای الکتریکی آمریکایی تبدیل شده است. تابآوری زنجیره تأمین بر وابستگی اقتصادی غلبه کرده است؛ بهطوری که منطق «موجی که همه قایقها را بالا میبرد»، دیگر در اولویت نیست. به جای آن، اکنون رقابتی برای تصاحب سهم بیشتر از پایۀ اقتصادِ جهانیِ در حالِ کاهش، برجسته شده است. بهعبارتدیگر، کشورها به جای اینکه به همکاری و رشد مشترک اقتصادی توجه کنند، بیشتر بر روی تأمین امنیت زنجیرههای تأمین خود و کاهش وابستگیها تمرکز میکنند. آمریکا با نادیدهگرفتن بیثباتی، خشونت و بحران بدهی در کشورهای جنوب جهان و مرتبط ندانستن آنها با مشکلات کشورهای با درآمد بالا، به گسترش ملیگرایی در خارج دامن میزند.
رقابت قدرتهای بزرگ
دوران جدید ملیگرایی را میتوان در تغییر به سمت «رقابت قدرتهای بزرگ» مشاهده کرد؛ عبارتی مبهم که استراتژی کلان آمریکا را در قبال چین چارچوببندی میکند. اما رقابت قدرتهای بزرگ، امکان ایجاد یک دوره فراملیگرایی جدید را به سبک سنت «روزولت» پس از جنگ جهانی دوم از بین میبرد. این رویکرد همچنین وضعیت موجودی را که بر اساس برتری آمریکا بنا شده و دیگر وجود ندارد، حفظ میکند. این نگرش در واقع ایالات متحده را از ترسیم یک راهبرد جدید و کارآمد برای جهانی صلحآمیزتر و باثباتتر بازمیدارد. تمرکز دهساله آمریکا بر رقابت با قدرتهای بزرگ، زمان و شتاب ارزشمندی که میتوانست برای ساخت یک نظم بینالمللی جدید استفاده شود را از دست داده است. این نظم جدید میتوانست بهگونهای طراحی شود که درگیریها را محدود کرده و کشورها را به رد نفوذ اقتصادی و نظامی چین ترغیب کند.
بدون شک، پکن تهدیدهایی برای دموکراسی، حقوق بشر و امنیت سایبری در سراسر جهان ایجاد میکند؛ اما دیدن این تهدیدها از منظر رقابت قدرتهای بزرگ، برخی ناظران را بدان واداشته است که چین را بهعنوان یک خطر وجودی همسطح با اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد معرفی کنند. این رویکرد تهاجمی، با حاصل جمع جبری صفر نسبت به پکن، خطرات دوران ملیگرایی را تشدید کرده است.
آمریکا، ملیگرایی اقتصادی را به ضرر کشورهای جنوب جهانی دنبال میکند و منافع و مشکلات آنها را نادیده میگیرد.
اگر سیاستگذاران آمریکایی بخواهند نقش آمریکا را در جهان احیا کنند و به صلح و ثبات کشورهای آسیبدیده از نقض حقوق بشر، نابرابری و سرکوب کمک کنند، باید افقهای خود را گسترش دهند و از دوران ملیگرایی دوری کنند. مشکلات فوری مانند تغییرات اقلیمی، پسرفت دموکراتیک، نابرابری اقتصادی و سطوح غیرقابلتحمل بدهیهای حاکمیتی، با تقویت قدرت ایالات متحده به ضرر بیشتر کشورهای جهان، حل نخواهند شد.
زمانی که آمریکا و متحدانش در سال ۱۹۴۵ بر قدرتهای محور پیروز شدند، رهبران آمریکایی متوجه شدند که نظم امپریالیستی قدیمی، دیگر به نفع صلح جهانی نیست. جامعه ملل در دهههای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ ناکارآمدی خود را نشان داده بود؛ زیرا قدرتهای بزرگ به خودکفایی و حمایتگرایی روی آوردند و این امر، ملیگرایی را که رژیمهای خودکامه یعنی آلمان، ایتالیا و ژاپن را به جنگ کشاند، تشدید کرد.
در سال ۱۹۴۵، روزولت نگران بود که وقتی جنگ متوقف شود، متفقین برای حفاظت از منافع خود به جای همکاری به حمایتگری روی آورند؛ همانطور که پس از جنگ جهانی اول نیز همین اتفاق افتاد. او در سخنرانی سالانهاش در آن سال گفت که آمریکا باید به سمت «ایجاد یک نظم بینالمللی که قادر به حفظ صلح و تحقق عدالت بیشتر بین ملتها» حرکت کند. به نظر روزولت، این نظم جدید به نهادهای چندجانبهای وابسته بود که قدرت اقتصادی و نظامی ایالات متحده را به نفع شرکای جهانی خود که به امنیت و رفاه پس از جنگ جهانی دوم نیاز داشتند، به کار میگرفت.
روزولت منافع ملی را بهصورت جهانی تعریف کرد. از نظر او، منافع ملی آمریکا در حفظ یک نظم چندجانبه که جهان را برای سرمایهداری و دموکراسی لیبرال امن میساخت، تعریف میشد. اگرچه بخشهای بزرگی از جهان پسااستعماری هنوز توسعهنیافته بودند و نهادهای چندجانبه به طور نامتناسبی به نفع ثروتمندترین کشورها عمل میکردند، اما فضایی برای ظهور دوباره اقتصادهای غیرکمونیستی در آسیا و آفریقا وجود داشت که میتوانستند منافع خود را در نظم پس از جنگ پیگیری کنند. در سال ۱۹۴۸، توافق عمومی در مورد تعرفهها و تجارت موانع تجاری که به تقویت اقتصاد ژاپن کمک میکرد را حذف کرد. در سال ۱۹۶۴، کشورهای در حال استقلال در سازمان ملل متحد خود را در گروهی به نام «گروه ۷۷» سازماندهی کردند تا به چالش بیتوجهی غرب به کشورهای آفریقایی و آسیایی بپردازند. امروزه کشورهای جنوب جهان برای دستیابی به عدالت اقلیمی، حمایت از قوانین بینالمللی و پاسخگوکردن شرکتهای خصوصی به دلیل نقض قوانین کار و محیطزیست، همچنان به سازمان ملل متوسل میشوند.
وقتی جنگ سرد پایان یافت
زمانی که جنگ سرد در سال ۱۹۹۱ به پایان رسید، آمریکا نهادهای بینالمللی را به دنبال دستیابی به برتری در یک دوره نظم تکقطبی زیر سلطه خود قرار داد. با شکست اتحاد جماهیر شوروی، به نظر میرسید که هیچ راهحل جایگزینی برای نظم جهانی لیبرال تحت رهبری آمریکا وجود ندارد؛ در نتیجه، نهادهای چندجانبه بهعنوان بازوهای قدرت آمریکا عمل کردند. همزمان فرض آمریکا و اروپا این بود که ایدة لیبرال دموکراسی در سراسر جهان - از جمله در روسیه و چین - شکوفا خواهد شد. جنگ علیه تروریسم پس از سال ۲۰۰۱، بینالمللگرایی را بیشتر تضعیف کرد؛ بهطوریکه آمریکا از برتری خود برای مجبور کردن، متقاعدکردن، فریبدادن یا جلب نظر کشورها برای پیوستن به کمپینهای نظامی خود استفاده کرد، بدون اینکه توجهی به آسیبی که اقدامات واشنگتن به روابط این کشور با جهان غیرغربی میزند، داشته باشد.
سپس بحران مالی ۲۰۰۸ فرارسید. با توقف رشد اقتصادی جهان و رکود در اقتصاد جهانی، آمریکا به نجات بانکها و ارائه حمایت از مصرفکنندگان پرداخت تا بازارهای خود را تثبیت کند. چین نیز همزمان یک پروژه زیرساختی عظیم را برای استخدام کارگران خود و حفظ نرخ رشد خود راهاندازی کرد. اما بیشتر کشورها با انباشت سطوح ناپایدار بدهی دولتی از رکود بزرگ خارج شدند. از آنجایی که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، شرایط را بر وامگیرندگان خود تحمیل کردند و این از نظر سیاسی مطلوب نبود، دولتهای اقتصادهای درحالتوسعه به پکن بهعنوان وامدهنده روی آوردند این شرایط - یک نظم اقتصادی نوسانی و نابرابر - فرصتهایی را برای سیاستهای ملیگرایانه و سیاستمداران ملیگرا ایجاد کرد.
تمرکز ۱۰ساله آمریکا بر رقابت با قدرتهای بزرگ، زمان ارزشمندی را که میتوانست برای ساخت یک نظم بینالمللی جدید استفاده شود، از بین برد.
وقتی جهانیسازی نتوانست سودهایی مشابه آنچه در دهه ۱۹۹۰ ارائه میداد را به ارمغان آورد، عوامفریبها به دنبال مقصرانی برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود بودند. آنها انگشت اتهام خود را به سمت مهاجران غیرقانونی و نخبگانی که بر یک سیستم فاسد و ناعادلانه حکومت میکردند، نشان دادند. ملیگرایی اقتصادی در بسیاری از کشورها شکل گرفت. ادبیات پوپولیستی در دهه ۲۰۱۰ افزایش یافت؛ زیرا رهبران به مردم خود گفتند که باید به دنبال پاسخ به مشکلات جهانی در درون مرزهای خود باشند.
شخصیتهایی مانند «ویکتور اوربان» با کنارگذاشتن صندوق بینالمللی پول و اتحادیه اروپا به قدرت رسیدند. در سال ۲۰۱۷، اوربان بهعنوان نخستوزیر مجارستان ادعا کرد که «تهدید اصلی برای آینده اروپا نه کسانی که میخواهند اینجا زندگی کنند، بلکه نخبگان سیاسی، اقتصادی و فکری خودمان هستند که مصمم به تغییر اروپا بر خلاف اراده روشن مردم این قاره هستند.» لفاظیهای ضدمهاجرتی افزایش یافت؛ زیرا رهبران سراسر جهان مهاجران را مسئول مشکلات کشورهای خود میدانستند.
دولتها در سراسر جهان به سیاست صنعتی و سرمایهداری تحت رهبری دولت روی آوردند تا از اقتصادهای خود در برابر جهانیسازی محافظت کنند؛ روندی که چین رهبری آن را بر عهده داشت و ایالات متحده اکنون با اقداماتی چون قانون کاهش تورم و قانون تراشهها و نیمهرساناها و قانون علم این مسیر را دنبال میکند.
در روسیه ولادیمیر پوتین - رهبر خودکامهاش - ایدئولوژی امپریالیسم ناسیونالیستی را پذیرفته است و منابع اقتصادی را از طریق توسعهطلبی دولتی تحکیم میکند. تهاجم مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲، هنجارهای جهانی علیه تسخیر ارضی را تحتتأثیر قرار داده است. در همین حال، نارندرا مودی - نخستوزیر هند - که زمانی از بازارهای آزاد حمایت میکرد، بر دوره جدیدی از سرمایهداری دولتی نظارت دارد و صنعت بانکداری را متمرکز کرده و کنترل دولت را بر سرمایهگذاری خارجی اعمال میکند. کشورهای خاورمیانه در تلاشهای خود برای جلوگیری از برتری آمریکا، اکنون به دولتگرایی چین بهعنوان یک مدل برای همکاری و احتمالاً الگوبرداری نگاه میکنند. دوران رقابت قدرتهای بزرگ، دوران دولت - ملتهایی است که قدرت اقتصادی نخبگان را از طریق سیاستهای ملیگرایانه تثبیت میکنند.
یک جنگ سرد جدید
ترامپ در دوره اول ریاستجمهوریاش، از ظهور ملیگرایی و رقابت قدرتهای بزرگ استقبال کرد و از آن بهرهبرداری نمود. درحالیکه باراک اوباما - رئیسجمهور پیشین - رقابت قدرتهای بزرگ را با این باور که همکاری با پکن به منافع اقتصادی ایالات متحده خدمت میکند، کماهمیت جلوه داد. استراتژی امنیت ملی ترامپ در سال ۲۰۱۷، سیاست خارجی «نخست آمریکا» بود که بر رفاه آمریکا بهعنوان یک اولویت برتر نسبت به خیر عمومی جهان تأکید داشت. در این استراتژی آمده بود که ایالات متحده «در سازمانهای چندجانبه رقابت کرده و رهبری خواهد کرد تا منافع و اصول آمریکایی حفظ شود.» این موضوع به خروج آمریکا از سازمانهایی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل و یونسکو که همکاریهای بینالمللی در زمینه آموزش، علم و... را ترویج میکنند، منجر شد. ترامپ همچنین از «پیمان نیروهای هستهای میانبرد» - پیمان کنترل تسلیحات دوران ریگان با مسکو - و «توافق پاریس» - توافقی جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای - خارج شد. تمرکز بر رقابت قدرتهای بزرگ، همچنین باعث شد که ترامپ تعرفههایی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار بر واردات چین اعمال کند و یک جنگ تجاری راهاندازی کند که تنشها بین واشنگتن و پکن را افزایش داده و هزینههای زندگی مصرفکنندگان آمریکایی را تا ۷.۱ درصد در برخی نقاط کشور افزایش داد.
بایدن وعده داد که از سیاست «نخست آمریکا» فاصله بگیرد؛ اما او نیز در نهایت تسلیم عصر ملیگرایی شد. بایدن در اوایل سال ۲۰۲۱، متعهد شد که قدرت اتحادهای دموکراتیک که در چند سال گذشته به دلیل غفلت و بیتوجهی به ضعف رفته بود را دوباره بازسازی کند؛ اما این وعده نیز نتوانست به همکاری واقعی خارج از چارچوب رقابت قدرتهای بزرگ تبدیل شود. بایدن برای حفظ رقابت آمریکا با چین، به گسترش سیاستهای حمایتگرایانهای که ترامپ آغاز کرده بود، ادامه داد. اگرچه بایدن در تأکید بر اتحادها و شراکتها از ترامپ فاصله گرفت، اما او نیز مانند ترامپ اعتقاد داشت که هدف اصلی دیپلماسی اقتصادی آمریکا، محدودکردن قدرت چین و حداکثرکردن قدرت آمریکا است.
همانطور که تاریخنگاری به نام «آدام توز» [3] در مقالهای در «نشریه کتاب لندن» در ماه نوامبر گذشته (آبان ۱۴۰۳) اشاره کرد، بایدن تلاش میکرد «هرطور که لازم باشد - از جمله با مداخلههای قهری در تصمیمات تجاری و سرمایهگذاری خصوصی - اطمینان حاصل کند که چین عقب مانده، محدود شده و ایالات متحده برتری قاطع خود را حفظ میکند.» به همین منظور، بایدن به طرز قابلتوجهی، کمیته سرمایهگذاری خارجی آمریکا را تقویت کرد؛ این کمیته که بر سرمایهگذاری خارجی به دلایل امنیت ملی نظارت و آن را محدود میکند، تعداد شرکتهای چینی تحریم شده بهخاطر ارتباطات با ارتش چین را افزایش داد، تعرفههای اولیه ترامپ را که هدفشان چین بود، حفظ کرد، تعرفههای جدیدی بر فناوریهای نیمهرسانا و انرژی تجدیدپذیر چین وضع کرد، محدودیتهای جدیدی بر سرمایهگذاری چین در آمریکا معرفی کرد و اعتبارهای مالیاتی جدیدی برای شرکتهای فناوری آمریکایی صادر کرد که در صورت خروج از سرمایهگذاری در شرکتهای چینی، مشمول آن میشدند. آنچه که «جیک سالیوان» - مشاور امنیت ملی بایدن - ابتدا «رویکرد حیاط کوچک، دیوار بلند» نامید، به استراتژی اقتصادی برای محدودکردن چین و کاهش وابستگی متقابل آمریکا و چین در بخشهای فناوری پیشرفته تبدیل شد.
آمریکا پس از پایان جنگ سرد، نهادها و سازمانهای بینالمللی را تحت سلطه قرار داد تا منافع خود را پیش ببرد.
چرخش ملیگرایانه در سیاست خارجی آمریکا تحت ریاستجمهوری بایدن، به شرکتهایی که به نابرابریهایی که ملیگرایی را تغذیه میکند کمک کردهاند، قدرت بیشتری بخشید. در چارچوب ملیگرایی نوظهور واشنگتن، کسبوکار «تسلا» در چین از تعرفه بر روی خودروهای الکتریکی بهرهمند شده است. در همین حال، این تعرفهها مصرفکنندگان را مجازات کرده و تولیدکنندگان فناوری سبز آمریکا را از همکاریهای ضروری با شرکتهای چینی محروم کردهاند. استارتاپهای دفاعی «سیلیکونولی» و شرکتهای سرمایهگذاری ریسک، دهها میلیارد دلار در هوش مصنوعی سرمایهگذاری کردهاند که اکنون میکوشند آن را به پنتاگون - خریدار منحصربهفرد محصولات خود - بفروشند.
ژستهای بایدن در زمینه چندجانبهگرایی به بینالمللیگرایی تبدیل نشد. کوششهای او در ایجاد اتحاد، نه آغاز دورهای چندقطبی، بلکه یک رقابت ایدئولوژیک بین دموکراسی و استبداد در یک جنگ سرد جدید با چین را منعکس کرد. «شراکت آتلانتیک» - یک اتحاد در زمان بایدن شامل کشورهای ساحلی - مثالی گویا از این موضوع است. این سازمان اگرچه ظاهراً برای بهبود تغییرات آبوهوایی در کشورهای هم مرز با خط ساحلی اقیانوس اطلس طراحی شده است، اما در نهایت به تلاشی برای محدودکردن صنعت ماهیگیری غیرقانونی چین و جلبتوجه کشورهای آفریقایی برای عدم استفاده از سرمایه چینی تبدیل شد.
عصر ملیگرایی، فرصتهای آمریکا را برای برقراری حسننیت و اتحاد با کشورهای آفریقایی و آسیایی محدود میکند. ترامپ پیش از ورود به کاخ سفید و به منظور تقویت سلطه دلار، کشورهای عضو بریکس - که بیش از ۴۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهند - را به وضع تعرفههای ارزی تهدید کرد. اقداماتی از این قبیل ممکن است آمریکا را از زنجیرههای تأمین جهانی جدا کرده و درعینحال، هزینههای مصرف برای مصرفکنندگان آمریکایی را افزایش دهد.
استفاده از فشار برای حفظ برتری دلار آمریکا ممکن است به والاستریت سود برساند، اما همچنان کسری تجاری آمریکا را افزایش میدهد و با بالابردن قیمت نسبی کالاهای ساخت آمریکا در بازارهای خارجی، به بخشهای صادراتی آمریکا آسیب میزند. در نهایت واشنگتن در برخی مواقع با رد نهادهای بینالمللی که به منافع ملی آمریکا خدمت نمیکنند، به اتحادهای خود آسیب زده است. آمریکا با ارسال مهمات خوشهای و مینهای ضدنفر به اوکراین، همچنان بهعنوان یک استثنا در حال تضعیف پیمانهای بینالمللی است که به طور کامل به آنها ملحق نمیشود؛ مانند کنوانسیون مهمات خوشهای (که ۱۱۱ کشور عضو دارد) و پیمان منع مینهای ضدنفر (که ۱۶۴ کشور از جمله آمریکا عضو آن هستند).
ترامپ و بایدن همچنین اعتبار سازمان تجارت جهانی را تضعیف کردند، به مکانیزم حل اختلاف آن بیاعتنایی کردند، از انتصاب قاضیهای جدید در دادگاه تجدیدنظر جلوگیری کردند و شکایات مطرح شده علیه آن در خصوص نقض قوانین سیاست صنعتی آمریکا - از جمله تعرفههای گزاف و یارانههای شرکتی برای جلوگیری از رشد اقتصادی چین و هند - را نادیده گرفتند. در ماه نوامبر (آبان)، بایدن بیانیهای از کاخ سفید صادر کرد که مشروعیت دیوان کیفری بینالمللی در تمام مسائل مربوط به جنگ اسرائیل در غزه را رد کرد.
همکاری به جای رقابت
متأسفانه به نظر میرسد که ترامپ به احیای سیاست خارجی ملیگرایانه ادامه خواهد داد. دولت او احتمالاً بحران در خاورمیانه را بهعنوان یک درگیری تمدنی میبیند که باید از طریق نیروی نظامی به جای دیپلماسی با آن برخورد شود. اتحادها در شرق آسیا بهعنوان نمایندگانی مفید برای محدودکردن نفوذ پکن عمل خواهند کرد. واشنگتن رقابت با چین را بهعنوان یک مبارزه وجودی میبیند که احساسات ضدمهاجرتی را در داخل کشور افزایش میدهد و ممکن است منجر به جنایات نفرتانگیز و خشونت بیشتری علیه آمریکاییهای آسیاییتبار شود؛ همانطور که در دوره اول ترامپ این اتفاق رخ داد. ترامپ در مورد آمریکای لاتین، همچنان بهصورت کورکورانه بر امنیت مرز آمریکا و مکزیک تمرکز خواهد کرد و فرصت همکاری در مسائل مشترک مانند جرمهای فراملی و تغییرات آبوهوایی را از دست خواهد داد.
استراتژی امنیت ملی ترامپ در سال ۲۰۱۷، سیاست خارجی «نخست آمریکا» را اتخاذ کرد که بر رفاه آمریکا بهعنوان یک اولویت برتر نسبت به خیر عمومی جهانی تأکید داشت.
اگر آمریکا بخواهد به طور معناداری به مشکلات جهان رسیدگی کند، باید استراتژی کلان خود را از ملیگرایی رها کند. یک دیدگاه بینالمللی گستردهتر که به بهبود کشورهای جنوب جهانی یا اکثریت جهانی کمک کند، پایهای بسیار بهتر برای نظم جهانی است تا رقابت با چین که تنها به نفع عدهای محدود خواهد بود. واشنگتن به جای اینکه کشورهای آفریقایی و آسیایی را بهعنوان مهرههایی در رقابت قدرتهای بزرگ با پکن در نظر بگیرد، باید بپذیرد که حاشیهنشینی کشورهای با درآمد پایین، رشد اقتصادی را محدود میکند و این امر میتواند به منافع ایالات متحده و متحدانش آسیب برساند.
آمریکا با همکاری با صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی میتواند به کشورهای آفریقایی کمک کند تا بدهیهای خود را کاهش دهند و اقتصادهایی که با چالشها و مشکلات اقتصادی جدی مواجهاند را بازسازی کنند تا فساد را به حداقل برسانند و حقوق دموکراتیک را پیش ببرند. واشنگتن به جای اینکه اجازه دهد «بریکس» بهعنوان یک نقطه در مقابل غرب عمل کند، باید نگرانیهای آنها را بپذیرد و از رویکردهای جدیدی که اولویت را به کشورهای آفریقایی و آسیایی میدهند، استقبال کند. یک جنوب جهان قویتر، قومگرایی و سیاستهای ضدمهاجرتی را نیز مهار میکند؛ زیرا اقتصادهای انعطافپذیر، حفظ این استدلال را که مهاجران مشاغل را «دزدیدهاند»، دشوار میسازد.
زمان آن فرارسیده است که آمریکا منطق قدیمی بازی با حاصل جمع جبری صفر را در رقابت قدرتهای بزرگ کنار بگذارد. واشنگتن به جای هدردادن منابع بیشتر در تلاشهای غیرسازنده برای برتری، باید تعهد خود را به تقویت اقتصاد و پیشبرد حقوق بشر در سراسر جهان تجدید کند. منافع ملی در این نیست که در هر حوزهای از چین پیشی بگیرد؛ بلکه در یک دیدگاه بینالمللی است که بر همکاری به جای رقابت تأکید دارد.
https://www.foreignaffairs.com/united-states/trump-and-new-age-nationalism
[1] . Michael Brenes
[2] . Van Jackson
[3] . Adam Tooze
/ انتهای پیام /
