بررسی وضعیت مشارکت سیاسی - اجتماعی زنان ایرانی در گفت‌و‌گو با الهه کولایی/ بخش اول؛

زن ایرانی متهم به تنگ کردن بازار کار!

زن ایرانی متهم به تنگ کردن بازار کار!
به دلیل افزایش حضور زنان در بازار کار، به نظر می‌آید که فضای اشتغال با فشار زیادی روبه‌رو شده و عده‌ای باور دارند که زنان، باعث تنگ‌تر شدن این بازار شده‌اند؛ درحالی‌که مشکل اصلی، جای دیگر است.

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ نگاه سلیقه‌ای دولت‌های مختلف به مسائل زنان از جمله مسئله مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها، باعث شده که سیاست‌گذاری در این حوزه با مشکلات اجتماعی و اقتصادی متعددی روبه‌رو باشد. چرا که هیچگاه از یک یا چند الگو و مسیر موردقبول صحبت نشده و در نهایت، زنان در مسئله ورود به سیاست و نقش‌پذیری اجتماعی با نوعی از سردرگمی مواجه بوده و هستند. اساساً زنان به دلیل درگیری تقریباً همیشگی میان سنت و مدرنیته و آسیب‌های ناشی از خلأ قانونی و سیاست‌گذاری، همچنان با مشکلات حل نشده بسیاری در ایران روبه‌رو هستند. ما در همین راستا با دکتر الهه کولایی - محقق، نویسنده و فعال مسائل زنان - گفت‌وگو کرده‌ایم. مشروح بخش نخست این گفت‌وگو هم اکنون در برابر دیدگان شماست.

 

فرصت‌ها و چالش‌های جنگ برای زنان

به‌عنوان محور اول گفتگو، به نظر شما نظام مسائل زنان ایرانی در وضعیت کنونی چه صورت‌بندی‌هایی یافته و اولویت اصلی این مسائل کدام‌اند و چه تغییراتی طی سال‌های اخیر در این نظام رخ داده است؟

کولایی: واقعیت آن است که تغییرات اجتماعی در جامعه ما چنان محسوس و آشکار است که نیاز چندانی به استدلال و توضیح ندارد. در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، تصاویری از زن مسلمان و زن ایرانی در فضای جدید ترسیم شد که بسیار خوشایند و امیدوارکننده بود. در آغاز این تحول که نزدیک به پنج دهه پیش رخ داد، چنین تصور می‌شد که زنان از جایگاه ابژه جنسی صرف خارج شده و به‌عنوان انسان‌های برابر با حقوق انسانی مورد شناسایی قرار خواهند گرفت و فراتر از نقش‌های محدود خانگی که پیش‌تر در تاریخ ایران بدان مقید بودند، در جامعه نقش خواهند داشت. این تصاویر، انتظارات گسترده‌ای در میان جامعه زنان ایران ایجاد کرد؛ انتظاراتی در زمینه تغییر قوانین، الگوها، فرصت‌ها و دستیابی به برابری. بااین‌حال، در پی آغاز جنگ تحمیلی و هشت سال درگیری نظامی، این مسیر تحول، دچار چالش‌هایی شد. البته باید تأکید کرد که جنگ، باوجود آسیب‌های بسیار گسترده، موجب ایجاد فرصت‌هایی برای خروج زنان از فضای سنتی خانگی و به‌دست‌آوردن نقش‌های اجتماعی و اقتصادی شد؛ مانند آنچه در تجربۀ تاریخی جوامع غربی و شرقی در جریان جنگ‌های جهانی اول و دوم روی داده بود.

جنگ، باوجود آسیب‌های بسیار گسترده، موجب ایجاد فرصت‌هایی برای خروج زنان از فضای سنتی خانگی و به‌دست‌آوردن نقش‌های اجتماعی و اقتصادی شد؛ مانند آنچه در تجربۀ تاریخی جوامع غربی و شرقی در جریان جنگ‌های جهانی اول و دوم روی داده بود.

با پایان جنگ، دوباره محدودیت‌ها بر زنان تحمیل شد و انتظارات آنان در مورد بهبود موقعیت اجتماعی و حقوقی، پاسخ درخوری نیافت. اما این بار، عامل جدیدی در سطح بین‌المللی بر روند تحولات زنان اثرگذار شد؛ از سال ۱۹۷۰، مسئله زنان در سطح جهانی و در برنامه‌های توسعه کشورهای مختلف جایگاهی ویژه یافت. در کنار این تحولات جهانی، تغییراتی نیز در موقعیت زنان ایرانی مشاهده شد؛ تغییراتی که بیشتر از راه تغییر نگرش در دستگاه اجرایی کشور و ایجاد مراکزی چون «مرکز امور مشارکت زنان ریاست‌جمهوری» و حضور زنان در بدنه تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری مانند فعالیت مشاوران زن در نهادهای مردانه آغاز شد.

لازم به یادآوری است که فضای سیاسی ایران به طور سنتی و تاریخی، فضایی مردسالارانه بوده و هست؛ به‌طوری‌که در دوران پس از انقلاب و به‌ویژه در سال‌های جنگ، این وضعیت خواسته یا ناخواسته تقویت شد. برای نمونه، حضور زنان در مجلس شورای اسلامی همواره محدود بوده است. سهم آنان از صندلی‌های نمایندگی، حتی در بهترین شرایط، از حدود ۵ تا ۶ درصد فراتر نرفته است. در نهادهای اجرایی حضور زنان در سطوح مدیریتی و تصمیم‌سازی همواره اندک و در نهاد اجرایی نیز سهم زنان در ساختار قدرت همواره ناچیز بوده است. با اتکا به چنین آمار و داده‌هایی نمی‌توان از حضور برابر و گسترده زنان در عرصه‌های سیاسی و اجرایی سخن به میان آورد. هرچند نمی‌توان روند تغییر را نیز نادیده انگاشت.

 

مطالباتی فراتر از رفع موانع سنتی

در دهه ۱۳۷۰ و تحت‌تأثیر کنفرانس‌هایی مانند کنفرانس پکن و توجه سازمان ملل به موضوع زنان، مسیرهای محدودی برای بهبود موقعیت زنان گشوده شد. شایان ذکر است که در جامعه ایران، مسئله زنان همواره ماهیتی سیاسی داشته و تغییرات در موقعیت آنان به‌شدت وابسته به تحولات سیاسی کشور بوده است. در دوره‌هایی که فضای سیاسی بازتر می‌شد، امکان رشد و مشارکت زنان اندکی افزایش می‌یافت و در ادوار محدودیت سیاسی، این امکان به‌شدت کاهش می‌یافت. بااین‌حال، این تحولات کمتر ناشی از استعدادها و توانمندی‌های فردی زنان بوده و بیشتر متأثر از ساختارهای تاریخی، فرهنگی و سنت‌هایی بوده که به جامعه عرضه شده است. در نتیجه، زنان برای دست‌یابی به حقوق برابر، همواره با موانع ساختاری روبه‌رو بوده‌اند. تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سال‌های اخیر به‌روشنی نشان می‌دهد که باوجود همۀ این محدودیت‌ها، آگاهی زنان، دسترسی به آموزش‌های نوین، گسترش ارتباطات و تجربه الگوهای جهانی، موجب رشد روزافزون مطالبات آنان برای مشارکت برابر در عرصه‌های مختلف زندگی شده است. زنان ایرانی، امروز فراتر از مطالبه رفع موانع سنتی، به دنبال داشتن نقش فعال، تصمیم‌ساز و اثرگذار در همۀ سطوح زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند. این مطالبات که برآمده از تجربه‌های عینی، تحصیلات علمی، ارتباط با جهان بیرونی و تحولات داخلی است، چنانچه پاسخ مناسبی نیابد، می‌تواند منجر به تشدید شکاف‌های اجتماعی و بحران‌های گسترده‌تری گردند.

در دهه ۷۰ و پس از پایان جنگ، تحت‌تأثیر فضای بین‌المللی و تغییرات فرهنگ داخل کشور، موقعیت‌هایی در کشور برای زنان فراهم شد و دیدگاه‌های به‌نسبت بازتری در مورد به مشارکت اجتماعی آنان شکل گرفت. در این دوره، شاهد افزایش مشارکت اجتماعی زنان بودیم؛ مهم‌ترین حوزه‌ای که در آن امکان رقابت برابر برای زنان وجود داشت، عرصۀ آموزش بود. از دهه ۷۰، با هجوم و حضور روزافزون زنان در عرصه‌های آموزشی و تحصیلات عالی روبه‌رو شدیم که به‌نوعی غلبه جنسیتی در دانشگاه‌ها را تغییر داد. به‌عنوان نمونه، زمانی که من مدیرکل آموزش دانشگاه تهران بودم، مسئولان دانشگاه نگران بودند که فضای آموزشی و خوابگاهی برای این تعداد از زنان و دختران کافی نباشد. بااین‌حال، به جای حل مشکل، با رویکردی سنتی به پاک‌کردن صورت‌مسئله پرداخته شد و موضوع سهمیه‌بندی جنسیتی مطرح شد. سهمیه‌بندی جنسیتی به‌عنوان روشی برای کنترل حضور زنان در عرصه‌های آموزشی به کار گرفته شد.

در آن دوره، من همواره این سؤال را مطرح می‌کردم که چرا فقط در حوزۀ دوره‌های کارشناسی نگران حضور زنان هستید، اما در دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری این نگرانی‌ها وجود ندارد؟ ما درحالی‌که در مقاطع تحصیلی پایین‌تر، شاهد افزایش حضور دختران بودیم، در دوره‌های ارشد و دکتری، حضور زنان یا خیلی کم بود یا اصلاً وجود نداشت. این موضوع نشان‌دهنده نگرش امنیتی به حضور زنان است که اتفاقاً به امروز و دیروز منحصر نیست و از دیدگاه تاریخی در جامعه ما ریشه دارد و همچنان در طول این سال‌ها افت‌وخیز یافته است. بااین‌حال، زنان ایرانی به مدد تلاش‌ها، سخت‌کوشی‌ها و ایستادگی‌های خود، باور به حقوق انسانی‌شان و ایمان راسخ به ضرورت برطرف‌کردن موانع، توانستند در برابر این محدودیت‌ها مقاومت کنند.

زنان ایرانی، امروز فراتر از مطالبه رفع موانع سنتی، به دنبال داشتن نقش فعال، تصمیم‌ساز و اثرگذار در همۀ سطوح زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند.

در طول این سال‌ها، ادوار مختلفی از سهمیه‌بندی را شاهد بودیم. در سراسر کشور، حضور زنان در دانشگاه‌ها از راه سهمیه‌بندی‌هایی چون بومی‌گزینی و محدودیت در رفت‌وآمد دختران در شهرستان‌ها مدیریت شد. هدف از این اقدامات، محدودکردن فضای آموزشی برای دختران و در نتیجه، محدودکردن استقلال اقتصادی زنان بود. این روند علاوه بر پیامدهای اجتماعی و فرهنگی، موجب شد زنان نتوانند به طور کامل از ظرفیت‌های انسانی خود استفاده کنند.

 

وجود مانعی به نام کلیشه‌های جنسیتی

خانم دکتر! این ادعا با رویکردی که درباره تحصیل زنان تا مقطع کارشناسی اتخاذ شده یا می‌شود، همخوانی چندانی ندارد. بنا بر این دیدگاه، عزم نهادهای سیاست‌گذار در حکمرانی، محدودکردن زنان به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است؛ اما در طی سالیان اخیر، شاهد فتح ابواب مختلفی برای حضور آنان در مراکز آموزشی بوده‌ایم. افزایش ظرفیت رشته‌های مختلف برای حضور زنان، تأسیس دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که حداقل نیمی از دانشجویانش را دختران و زنان تشکیل می‌دهند و مواردی ازاین‌دست را نمی‌توان در راستای افزایش محدودیت‌های برای زنان ارزیابی کرد. شما این دو اتفاق یا دو سیاست را در فضای جامعه و حکمرانی ایرانی، چطور تحلیل می‌کنید؟

کولایی: در طول دهه‌های گذشته، زنان ایرانی در مراحل مختلف تحولات اجتماعی، از انقلاب اسلامی تا دوران جنگ، سازندگی و اصلاحات، نقش تأثیرگذاری داشته‌اند. در همۀ این دوره‌ها، زنان به‌عنوان کنشگران سیاسی با حضور یا عدم حضور خود نقش تعیین‌کننده‌ای در تحولات کشور داشته‌اند. اما تحولی که در این سال‌ها رخ‌داده، این است که با افزایش مهارت‌ها، توانمندی‌ها و به‌دست‌آوردن فرصت‌های آموزشی، انتظار می‌رفت که زنان بتوانند در بازار کار نیز جایگاه خود را پیدا کنند که نکردند؛ اما در آغاز دهۀ اول قرن پانزدهم، شاهد کاهش قابل‌توجه مشارکت زنان در بخش‌های اقتصادی هستیم؛ به‌ویژه در بخش‌های دولتی که منابع عمومی در آن‌ها به کار گرفته می‌شود، همچنان درصد مشارکت زنان در این بخش‌ها بسیار پایین است. در سطوح بالای تصمیم‌گیری و مدیریتی هم زنان حضور کم‌رنگی دارند. در حقیقت باوجود دستاوردهای آموزشی و مهارتی زنان، جامعه سنتی هنوز مقاومت‌های جدی در برابر تغییرات فرهنگی و اجتماعی نشان می‌دهد. این مقاومت‌ها به‌ویژه در حوزه نقش‌های خانگی و محدودکردن نقش‌های اجتماعی و اقتصادی زنان، نمود پیدا می‌کند. در تلاش برای حفظ ساختار سنتی، جریان‌هایی وجود دارند که می‌خواهند زنان را به همان جایگاه پایین تاریخی خود بازگردانند.

تحولات اجتماعی و فرهنگی نشان می‌دهد که زنان ایرانی در جهت افزایش توانمندی‌های خود، گام‌های بلندی برداشته‌اند. آنان توانسته‌اند مهارت‌ها و استعدادهای خود را در موقعیت‌های مختلف اجتماعی به کار بگیرند و در بسیاری از عرصه‌ها نقش‌آفرینی کنند. از سوی دیگر، با چالش‌های زیادی در مسیر استفاده از این توانمندی‌ها در بازار کار و فضای اقتصادی روبرو هستند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، کلیشه‌های جنسیتی است که در آن مرد به‌عنوان نان‌آور خانواده شناخته می‌شود و زن باید در خانه به وظایف همسرداری، فرزندآوری و فرزندپروری بپردازد. این نگرش‌ها همچنان در بسیاری از لایه‌های اجتماعی و اقتصادی حاکم است.

 

مشکل بازار کار، زنان نیستند!

من با حضور کلیشه‌های جنسیتی در فضای فرهنگی، ارزشی و هنجاری جامعه ایرانی موافقم. اما رصد اوضاعِ روز، این‌طور نشان می‌دهد که کلیشه‌ها در حال شکسته‌شدن یا تغییرات مهمی هستند. امروز نسل‌های جوان و نوجوان، میلی به زندگی به سبک والدینشان ندارند. در اغلب پیمایش‌ها و مطالعات میدانی نیز چنین ادعایی به‌روشنی ثابت شده است. با این حساب نمی‌توان از غلبه کلیشه‌های جنسیتی مقابل دهه شصت در ایران ۱۴۰۴ صحبت کرد.

کولایی: بله، اما علاوه بر نکاتی که گفته شد، بحران‌های اقتصادی و تحریم‌ها نیز فضای اشتغال را برای زنان محدود کرده است. در شرایطی که فرصت‌های شغلی به‌طورکلی کاهش یافته، زنان متهم می‌شوند که حضورشان در بازار کار، موجب محدودشدن فضاهای شغلی شده است؛ درحالی‌که واقعیت این است که مشکلات اقتصادی و ساختاری کشور این محدودیت‌ها را به وجود آورده است، نه حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی.

به‌طورکلی، درحالی‌که زنان ایرانی در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل‌توجهی در زمینه‌های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی داشته‌اند، هنوز با موانع و چالش‌های زیادی در مسیر تحقق حقوق برابر و داشتن فرصت‌های اقتصادی برابر روبه‌رو هستند. این روند نشان می‌دهد که برای تغییرات پایدار و واقعی، نیازمند تغییرات ساختاری و فرهنگی در جامعه هستیم که به زنان این امکان را بدهد تا به طور کامل از ظرفیت‌های انسانی خود بهره‌برداری کنند و نقشی برابر با مردان در جامعه داشته باشند.

در جهانی که امروز در آن زندگی می‌کنیم، زنان سهم قابل‌توجهی از بازار کار را به خود اختصاص داده‌اند. در کشورهایی که محدودیت‌هایی در فرصت‌های شغلی ندارند، این مسئله به‌طورجدی مطرح نمی‌شود. اما در کشور ما به جای حل مسائل سیاست خارجی و بهبود ارتباط با جهان، بار این مشکلات بر دوش زنان افتاده است. به دلیل افزایش حضور زنان در بازار کار، به نظر می‌آید که فضای اشتغال با فشار زیادی روبه‌رو شده و عده‌ای باور دارند که زنان، باعث تنگ‌تر شدن این بازار شده‌اند؛ درحالی‌که مشکل اصلی، جای دیگر است.

در دهه ۷۰ و پس از پایان جنگ، تحت‌تأثیر فضای بین‌المللی و تغییرات فرهنگ داخل کشور، موقعیت‌هایی در کشور برای زنان فراهم شد و دیدگاه‌های به‌نسبت بازتری در مورد به مشارکت اجتماعی آنان شکل گرفت. در این دوره، شاهد افزایش مشارکت اجتماعی زنان بودیم؛ مهم‌ترین حوزه‌ای که در آن امکان رقابت برابر برای زنان وجود داشت، عرصۀ آموزش بود.

 

فاصله منویات رهبران انقلاب تا عمل به آنها

در واقع زنان مقصر اصلی این جریان نیستند و شاید تلقی عمومی هم مقصرپنداری زنان نباشد. اما برای مدیریت شرایط بازار اشتغال، چاره‌ای جز انتخاب بین زن و مرد باقی نمانده است. ساده‌سازی صورت‌مسئله یا حتی پاک‌کردن آن!

کولایی: در دهه‌های اولیه انقلاب، رهبران کشور بارها بر اهمیت حقوق زنان تأکید کردند؛ اما در زمان عمل و اجرا، پشتیبانی لازم برای تحقق این حقوق وجود نداشت. در عوض، جریان‌های متحجر و سنت‌گرا تلاش کردند تا همۀ عرصه‌های گشوده‌شده برای زنان را بسته و آنان به عقب بازگردانند. مشکل اصلی در این سال‌ها این است که اگرچه ظرفیت‌های اجتماعی و انسانی زنان رشد و ارتقاء یافته است، اما ساختارهای حقوقی و قانونی کشور، به دلایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، از پذیرش تحولات متناسب با این ظرفیت‌ها خودداری کرده‌اند. دلیل این است که امتیازاتی باید واگذار می‌شد و هیچ صاحب‌امتیازی به‌سادگی نمی‌پذیرد که امتیازات خود را از دست بدهد. باوجود توانمندی‌های فردی زنان، انتقال این توانمندی‌ها به سطح اجتماعی و تبدیل آن‌ها به نهادهای مدنی و قدرت‌های سیاسی محقق نشد. تلاش‌های زنان که بیشتر به‌صورت فردی انجام می‌شد، نتوانست به نیروی سیاسی مؤثر تبدیل شود؛ چرا که فضای سیاست در کشور به‌شدت مردانه است. در دولت نیز همان نگاه سنتی به زنان وجود دارد که زنان باید به نقش‌های خانگی خود محدود شوند و از حضور مؤثر در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی دور بمانند.

درحالی‌که در کشور ما مسئله بحران جمعیت مطرح است، به نظر می‌رسد که نگاه ابزاری به زنان گسترش یافته است. زنان به‌عنوان مسئول حل مشکلات جمعیتی تلقی می‌شوند، نه به‌عنوان موجودات انسانی با حقوق، اختیارات و حق انتخاب برابر. این رویکرد با شعارهایی که در انقلاب اسلامی مطرح شد، فاصله زیادی دارد. در واقع علاج این بحران با حضور و تقویت نهاد خانواده ممکن است، نه اینکه تمام بار نقش‌های خانواده به دوش زنان گذاشته بشود.

ما با یک تحول عمیق اجتماعی روبه‌رو هستیم. بخش زیادی از این تحول به جهانی‌شدن و گسترش الگوهای موفق زنان در سراسر جهان مربوط است که به زنان ایرانی، آگاهی داده و انتظارات جدیدی را برای آنان شکل می‌دهد. زنان ایرانی باتوجه‌به توانمندی‌های خود انتظار دارند در اداره کشور و در سرنوشت خود نقش داشته باشند و موقعیت‌های مناسبی در جامعه به دست آورند. اما متأسفانه در عمل، پاسخ مناسب به این انتظارها داده نمی‌شود. در انتخابات، زنان نقش مهمی ایفا می‌کنند، اما در سطح قدرت و تصمیم‌گیری، جایی برای آن‌ها وجود ندارد. نگاه به آنان همچنان تقلیل‌یافته و محدود است. این شرایط به بروز شکاف‌هایی در جامعه - به‌ویژه در بین زنان - منجر می‌شود. در رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱، زنان ایرانی فقط به مسائل حجاب و لباس نمی‌پردازند، بلکه آنان نماد حق انتخاب و هویت انسانی خود را مطالبه می‌کنند. این اعتراض‌ها نمادی از خواستۀ زنان برای به رسمیت شناخته‌شدن حق انتخاب آزاد آنان و انسان بودنشان است.

 

البته آنچه در ۱۴۰۱ و امتدادِ آن اتفاق افتاد، انحراف از این شعارها بود. می‌توانیم درباره این شعارها و ایده‌ها در مجالی دیگر به بحث و گفت‌وگو بپردازیم، اما نتیجه اتفاقات و اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران امروز تا اندازه‌ای پیداست. بدنه زنانی که در آن جریان به خیابان آمده یا در فضای مجازی دست به کنشگری زدند، مطالبه چیزی غیر از حجاب نداشتند یا حداقل طوری رفتار کردند که تلقی عمومی از خواسته آنان به این نقطه رسید.

کولایی: متأسفانه در این فرآیند، پاسخ‌های مناسب و مؤثری از سوی سیستم دریافت نمی‌شود. باوجود رشد آگاهی‌ها و انتظارهای فزایندۀ زنان، جامعه همچنان در برابر نیاز به تغییر با مقاومت حکومت روبه‌رو است. این وضعیت نشان‌دهنده شکاف عمیقی است که در برابر تحولات اجتماعی و برابری‌خواهی جنسیتی وجود دارد. این شکاف‌ها همواره در تحولات اجتماعی و فرهنگی زنان نمود پیدا کرده و همچنان نیازمند اصلاحات ساختاری است تا زنان به طور کامل از ظرفیت‌های خود بهره‌برداری کنند و نقشی برابر در جامعه داشته باشند.

 

گشایش انتخاب‌های زن ایرانی پس از انقلاب اسلامی

از نظر شما، دغدغه اصلی و چالش زنان در گذشته چه بود و در حال حاضر چیست؟

در دهه‌های اولیه انقلاب، رهبران کشور بارها بر اهمیت حقوق زنان تأکید کردند؛ اما در زمان عمل و اجرا، پشتیبانی لازم برای تحقق این حقوق وجود نداشت. در عوض، جریان‌های متحجر و سنت‌گرا تلاش کردند تا همۀ عرصه‌های گشوده‌شده برای زنان را بسته و آنان به عقب بازگردانند.

کولایی: مقابله با تحولات و تغییرات اجتماعی در جامعه ایرانی به ویژه در بُعد مسائل زنان، از جمله موضوعاتی است که در دهه‌های اخیر به‌شدت موردتوجه قرار گرفته است. در دوران انقلاب اسلامی، زنان در کنار مردان نقش مهمی داشتند. گزاره‌هایی چون «فاطمه، فاطمه (س) است» و «اگر زینب (س) نبود، کربلا نبود» بر اهمیت نقش زنان تأکید داشت. این شعارها نمایانگر درک جدیدی از زنان به‌عنوان انسان‌هایی با شخصیت و حقوق مستقل بود. در نتیجه، این موضوع که زنان نه به‌عنوان ابژۀ جنسی، بلکه به‌عنوان انسان در جامعه حضور داشته باشند، مطرح شد. اما از همان ابتدا، بسیاری از این شعارها و آرمان‌ها از عمل فاصله گرفت. بحث اجبار حجاب مطرح شد تا زن بتواند به‌عنوان انسان و نه کالای جنسی در جامعه فعال شود. اما این موضوع هم به راه دیگری رفت.

یکی از تفاوت‌های مهم در مقایسه با گذشته، تغییراتی است که در نوع و دیدگاه جامعه نسبت به زنان شکل گرفته است. پیش از انقلاب، بیشتر زنان بیشتر در چارچوب‌های سنتی و محدود زندگی می‌کردند و گزینه‌های آزادی محدود به ازدواج و زندگی خانوادگی داشتند. اما پس از انقلاب و در دهه‌های بعد، با گسترش امکانات آموزشی و اجتماعی، این گزینه‌ها به‌صورت قابل‌توجهی افزایش یافت. دختران ایرانی توانستند وارد دانشگاه شوند و در رشته‌های مختلف تحصیل کنند. به‌این‌ترتیب امیدهای جدیدی برای آینده خود ایجاد کردند. دیگر ازدواج تنها گزینه مفروض و مقدور برای بسیاری از دختران نبود.

نهاد خانواده نیز در این مدت دچار تغییرات اساسی شد. تغییر در نظام خانواده موجب شد بسیاری از دختران ایرانی با بحران‌هایی مانند ازدواج‌نکردن یا طلاق‌های سریع روبه‌رو شوند؛ چرا که مردان با دیدگاه‌های قدیمی و سنتی به ازدواج و روابط متقابل نگاه می‌کردند. بسیاری از آنان آمادگی و آموزش لازم را برای پذیرش تغییرات اجتماعی و تحولات جدید نداشتند.

یکی دیگر از نکات مهمی که در این تحولات مطرح می‌شود، بحران جمعیتی است که به‌عنوان یکی از مسائل اصلی در جامعه ایران مطرح می‌شود. درحالی‌که برخی از مسئولان به دنبال یافتن راه‌حل برای این بحران هستند، بسیاری از تحلیل‌گران و فعالان اجتماعی بر این باورند که این مشکلات ناشی از نداشتن درک صحیح از نیازهای جامعۀ زنان و ناتوانی در ارائه راه‌حل‌های مناسب است. در واقع دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده نتوانسته‌اند به طور مؤثر به نیازهای زنان پاسخ دهند. همچنان فرهنگ و قوانین موجود بر الگوهای قدیمی و غیرواقعی استوار است و حکومت برای ایجاد ساختارهای قانونی مناسب، اقدام لازم را انجام نداده است. ساختارهایی که به پایداری، ماندگاری و پویایی نهاد خانواده کمک کند.

 

تغییر نگرش دختران به‌وسیله رسانه‌ها

در نهایت، این تحولات و تعارض‌ها به شرایطی منجر شده‌اند که زنان ایرانی، امروز باتوجه‌به آگاهی‌ها و تجربه‌های جهانی، خواستار تغییرات اساسی در وضعیت خود هستند. آن‌ها دیگر نمی‌خواهند به‌عنوان تنها راه‌حل مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور شناخته شوند و بر این باور هستند که باید حق انتخاب و هویت انسانی‌شان به رسمیت شناخته شود. این خواسته‌ها و انتظارات نشان‌دهندۀ شکاف‌های عمیقی در نظام اجتماعی و قانونی کشور است که تاکنون به طور مؤثر پاسخ داده نشده است. در نتیجه، جامعه ایرانی در حال حاضر با چالش‌هایی روبه‌رو است که باید برای حل آن‌ها اقدامات جدی و مؤثری صورت گیرد تا زنان ایرانی به‌عنوان نیروی انسانی و اجتماعی فعال و توانمند در کنار مردان در جامعه حضور داشته باشند.

باوجود توانمندی‌های فردی زنان، انتقال این توانمندی‌ها به سطح اجتماعی و تبدیل آن‌ها به نهادهای مدنی و قدرت‌های سیاسی محقق نشد. تلاش‌های زنان که بیشتر به‌صورت فردی انجام می‌شد، نتوانست به نیروی سیاسی مؤثر تبدیل شود؛ چرا که فضای سیاست در کشور به‌شدت مردانه است.

در دوره اخیر، ما با مجموعه‌ای از انحرافات اجتماعی، مقاومت‌های گسترده و در همان حال تحولات مثبت در مسیر تلاش انسان‌ها برای دستیابی به حقوق انسانی خود روبه‌رو هستیم. تضعیف یا تشدید چالش‌های مختلف برای نهاد خانواده که یکی از ارکان بنیادین جامعه محسوب می‌شود، به واسطه عوامل داخلی و خارجی شدت گرفته است. از یک سو، نفوذ محصولات فرهنگی همچون فیلم‌ها و سریال‌های ترکیه‌ای که از راه رسانه‌ها به جامعه ایرانی راه یافتند و از سوی دیگر، تغییرات داخلی و افزایش رفتارهای ناهنجار که بنیاد خانواده را در ایران تضعیف کردند، موجب شدند دختران، تمایل کمتری به ازدواج نشان دهند. این پدیده تحت‌تأثیر عوامل متعدد دیگری نیز قرار دارد که در این مجال فرصت پرداختن به همه آن‌ها میسر نیست، ولی نقش ناکارآمدی رسانه‌های حکومتی در سطوح مختلف نباید از نظر دور بماند. همچنین شاهد تغییر شیوۀ زندگی بخشی کوچک از جامعه بودیم؛ گروهی که با بهره‌گیری از ثروت‌های بادآورده، تجمل‌گرایی و مصرف‌زدگی را ترویج کردند. در نتیجه، جامعه را از مسیر اصلی خود منحرف ساختند. بدین ترتیب، ما اکنون در برابر مجموعه‌ای از انحرافات، مقاومت‌ها و تعارض‌های اجتماعی و تحولات پیش رو قرار داریم. انسان‌هایی که برای دستیابی به حقوق بنیادین خود تلاش می‌کنند، خواسته‌ای ساده اما بنیادین دارند: اینکه به‌عنوان انسانی برابر و محترم به رسمیت شناخته شوند. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری و تعمیق شکاف‌های روزافزون در جامعه است. چنانچه این شکاف‌ها دیده نشوند و اصلاحات لازم صورت نگیرد، این روند می‌تواند پیامدهای خطرناک و نگران‌کننده‌ای به همراه داشته باشد.

 

/انتهای بخش اول/ ادامه دارد...