۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۱۴:۲۷
کد خبر : ۱۲۱۰۰
عناصر زمینه‌ساز تحقق اراده جمعی در یادداشتی به قلم حجت‌الله صیادی؛

تبلور اراده عمومی؛ وجوه، عناصر و الزامات آن!

یکی از عناصر مهم و زمینه‌ساز برای تحقق اراده جمعی، مفهوم خیر عمومی است. خیر عمومی ممکن است در جامعه در موضوعاتی وجود داشته باشد، اما به مرور ضعیف شده و حتی ممکن است به مفهوم مقابل آن یعنی شر عمومی تبدیل شود. به‌عبارت‌دیگر، جامعه دائماً در حال به روز رسانی فهم خود از خیر عمومی است و نمی‌توان بدون توجه بر آنچه که یک جامعه در طول زمان تجربه و ادراک می‌کند، به‌صورت یکطرفه او را به خیر عمومی دعوت کرد.

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ حجت‌الله صیادی: انسان بدون حرکت و تغییردادن محیط و اطراف خود، قادر به زیست اجتماعی نیست. انسان‌ها در زندگی روزمره خود چه در قالب سازماندهی شده و چه در حرکت‌های غیررسمی روزمره، اراده‌های خود را بروز می‌دهند. سؤال این است که الگوی بهینه برای تبلور اراده‌های یک جامعه چیست؟ ما با چه وضعیتی از تبلور اراده‌ها در شرایط فعلی مواجه هستیم؟ همچنین زیست ایرانی ما که در پیوند تنگاتنگ با فضای دینی از یکسو و از سوی دیگر در مواجهه با تمدن‌های غیر بوده است، دارای چه تحولاتی شده است؟ نسبت مشارکت و اراده عمومی چیست؟ قرار نیست به همه این سؤال‌ها در این نوشتار جواب دهیم، اما بی‌توجهی به این سؤال‌ها نیز، مسیر ما برای گفتگو در باب اراده عمومی را دشوار می‌نماید.

حقیقت این است که جهان در هزاره سوم پس از میلاد، گویی دنبال بروز و ظهور صدچندان اراده‌های بشری است و با شعار دموکراسی گوش فلک را کرده است، ولی با این وجود هنوز این عطش برطرف نشده است و هرچند نسخه‌های تقلبی بشر را سرگرم زیست روزمره خود نموده است، اما پاسخی به خواسته فطری او نداده است. در ایران نیز تبلور اراده همگانی یا همان مای جمعی، با چالش‌ها و فراز و نشیب‌ها در طول تاریخ و از جمله در دوره معاصر مواجه بوده است. به‌طور خاص در برهه پس از انقلاب اسلامی و در قضیه تدوین قانون اساسی این تضارب و گاهی تعارض بین سه گانه ایران، غرب، اسلام و تلاش برای جمع بین آنها قابل مشاهده است که اگر ریشه‌های آن را تاریخی بدانیم، امتداد آن نیز تا همین امروز در کلیه مناسبات، رخدادها و حوادث قابل ردیابی است.

همچنین در نگاه دینی، انسان دارای مسئولیت فردی، اجتماعی، تاریخی است و حتی کنش‌های این جهانی او، دارای اثرات آن جهانی است. پس مسئولیت‌پذیری انسان به‌عنوان نقطه ممیزه نگاه اسلام در مقابل سایر مکاتب است. به‌عبارت‌دیگر، اختیار و آزادی انسان، در ظرف خلق این جهان (فطرت) و آن جهان و در پرتو اصل کرامت، او را به سوی انسان مسئول سوق داده و الگوریتم اراده انسانی در بستر هستی و در پرتو و اتصال با اراده خالق و پروردگار معنا می‌گردد.

اگر چه ممکن است، پیشینه طرح جدی ادبیات اراده عمومی را به روسو و چارچوب نگاه سوبژکتیویته و منظر قرارداد اجتماعی برگردانند، اما پس از روسو با نظریات مختلف از جمله نظریه انتخاب عمومی، دموکراسی مشورتی، هوش جمعی و خودسازماندهی مواجهیم. همچنین در نگاه دینی، انسان دارای مسئولیت فردی، اجتماعی، تاریخی است و حتی کنش‌های این جهانی او، دارای اثرات آن جهانی است. پس مسئولیت‌پذیری انسان به‌عنوان نقطه ممیزه نگاه اسلام در مقابل سایر مکاتب است. به‌عبارت‌دیگر، اختیار و آزادی انسان، در ظرف خلق این جهان (فطرت) و آن جهان و در پرتو اصل کرامت، او را به سوی انسان مسئول سوق داده و الگوریتم اراده انسانی در بستر هستی و در پرتو و اتصال با اراده خالق و پروردگار معنا می‌گردد. این تعریف بر خلاف نگاه مارکسیستی نه به جبر و نفی اراده جمعی منجر شده و دولت را مظهر مطلق اراده می‌داند و نه بر خلاف نگاه لیبرالیستی، برای آزادی انتخاب حد یقفی قائل نیست و فرد یا نخبگان یا بازار را مظهر مطلق بروز اراده می‌داند.

اراده مردم در پرتو دین (معبر اتصال این جهان و آن جهان) به‌عنوان اصلی‌ترین مظهر اراده جمعی است که در مناسبات جامعه با رهبر یا رهبران الهی تبلور پیدا کرده است. این رویکرد که می‌توان آن را مردم‌سالاری دینی نامید، قابلیت اتساع داشته و با رویکرد شبکه‌ای می‌توان شبکه‌ای از رهبران اجتماعی با چارچوب مردمی- دینی که به‌نوعی دو مقوله مقبولیت و مشروعیت را دربردارند، برای ساحت‌های مختلف جامعه از خرد تا کلان در نظر گرفت. بدین معنا که خانواده به‌عنوان یک واحد جمعی و زیربنای جامعه و نیز انواع تشکل‌ها و گروه‌های موجود در سطح محلی تا انواع تشکیلات در جغرافیای گسترده‌تر (اعم از بخش، شهر، کشور، منطقه و...) می‌توان این الگو را با نگاه و رویکرد هولوگرافیک (جزء به مثابه کل) و در یک ارتباط شبکه‌ای (پیوندهای طولی و عرضی) درنظر گرفت.؟

اگر چنانچه مشارکت را وجه عملی، عینیت‌بخش و تبلور اراده جمعی در نظر بگیریم و نیز اراده عمومی (همگانی یا جمعی) را به‌عنوان عقلانیت جهت‌دهنده و معنابخش مشارکت در نظر بگیریم، پس این دو رابطه تنگاتنگ داشته و بدون ملاحظه این ارتباط، صحبت صرف از مشارکت ما را به جایی نمی‌رساند.

بالاخص مسئله مشارکت در رویدادها و انتخابات سیاسی به‌عنوان یکی از مظاهر عیان تبلور اراده عمومی شناخته شده است؛ هرچند که شاید فقط ویترین ماجراست و علی‌رغم اهمیت و ضریب آن در مناسبات و معادلات، همه ماجرا نیست؛ چرا که از یک سو اکتفا صرف به آن به معنای بی‌توجهی به زیربناها در نظر گرفته شده و از سوی دیگر اصالت‌بخشی به آن ما را دچار حرکت‌های نمایشی، گهگاهی، موقتی و نیز زودگذر می‌نماید. مشارکت هرچند با اهمیت است، اما صرفاً یک مؤلفه از مؤلفه‌های اراده همگانی است. مشارکت که همواره خواسته همه ملت‌ها بوده، حال از منظر برخی مکاتب به‌عنوان ویترین و از منظر برخی دیگر به‌عنوان اعتقاد و مبنا و بنیان اداره جامعه در نظر گرفته می‌شود. اگر بپذیریم مشارکت به‌عنوان یکی از وجوه و عناصر اراده جمعی است نه همه آن، پس باید توجه داشت، مشارکت بدون در نظر گرفتن عناصر دیگر پازل اراده جمعی مفهومی توخالی و شعاری می‌گردد.  ظهور و بروز اراده جمعی بدون توجه به زمینه‌ها، عناصر و ارکان آن به‌مثابه درخت بدون شاخ و برگ و ریشه است. پس برای تجلی آن باید به زمینه‌هایی چون بسترهای ارتباطات مشترک، زمینه‌های خلق جریان گفتگو و ادراکات و گفتمان مشترک، بسترهای تمرین حرکت‌ها و اراده‌های کوچک روزمره و غیررسمی، نشانه‌های انگیزه‌ها، علایق مشترک و نیز بروزات تعلقات و هویت و سرنوشت مشترک توجه کرد.

 یکی از عناصر مهم و زمینه‌ساز برای تحقق اراده جمعی، مفهوم خیر عمومی است. خیر عمومی ممکن است در جامعه در موضوعاتی وجود داشته باشد، اما به مرور ضعیف شده و حتی ممکن است به مفهوم مقابل آن یعنی شر عمومی تبدیل شود. به‌عبارت‌دیگر، جامعه دائماً در حال به روز رسانی فهم خود از خیر عمومی است و نمی‌توان بدون توجه بر آنچه که یک جامعه در طول زمان تجربه و ادراک می‌کند، به‌صورت یکطرفه او را به خیر عمومی دعوت کرد. نقش رسانه و به‌ویژه عرصه مجازی، در برساخت خیر عمومی و شر عمومی در شرایط امروز ویژه و تعیین‌کننده است. مفهوم مصلحت عمومی از دیگر مفاهیم کلیدی است که می‌تواند مفهوم خیر عمومی را تخصیص بزند. همچنین مفهوم سرنوشت مشترک، مقوم اراده عمومی و نیز زمینه‌ساز شکل‌گیری هویت مشترک و به تبع انسجام اجتماعی است.

نمی‌توان شعار مشارکت داد، اما مردم را در حیطه‌های مختلف با رویکردهای غلط و مقلدانه ناقص وام گرفته شده از شرق و غرب به عقب راند. نمی‌توان شعار مشارکت داد و از ساحت ملی تا محلی، اداره و تغییر و تحولات امور را صرفاً کارویژه مطلق نخبگان و یا دولت دانست. نمی‌توان شعار مشارکت داد، ولی افسار بروکراسی را نکشید؛ همان بروکراسی که در سرکوب انگیزه‌ها و حرکت‌های خودجوش و روزمره مردمی ید طولایی دارد. مشارکت یک روزه به وجود نیامده و یک روزه افول نمی‌کند که صرفاً با یک پروپاگاندای رسانه‌ای در ظرف یک هفته آن را بتوان احیا کرد.

علی‌رغم پیشینه خوب تاریخی ایرانیان  برای مشارکت در زمینه‌های مختلف، به‌راحتی این پدیده بدیهی و سنت اصیل چند هزارساله انکار شده و با رویارویی ما با تمدن غرب از حوالی ۱۵۰ سال اخیر و نیز بالاخص با آمدن نفت به دامان اقتصاد کشور این مشارکت به‌طور کلی و به‌تدریج مورد هجوم و نفی یا تضعیف قرار می‌گیرد. پس مشارکت امری ساده و دم دستی نیست، بلکه پیشینه تاریخی از یک سو داشته و از سوی دیگر تلازمی کامل با زندگی روزمره مردم و نیز تصمیم سیاستمداران و سیاست گذاران در نظام حکمرانی دارد.

 یکی از عناصر مهم و زمینه‌ساز برای تحقق اراده جمعی، مفهوم خیر عمومی است. خیر عمومی ممکن است در جامعه در موضوعاتی وجود داشته باشد، اما به مرور ضعیف شده و حتی ممکن است به مفهوم مقابل آن یعنی شر عمومی تبدیل شود. به‌عبارت‌دیگر، جامعه دائماً در حال به روز رسانی فهم خود از خیر عمومی است و نمی‌توان بدون توجه بر آنچه که یک جامعه در طول زمان تجربه و ادراک می‌کند، به‌صورت یکطرفه او را به خیر عمومی دعوت کرد.

برای تحلیل وضعیت موجود، باید تغییرات و تحولات در شکل‌های بروز اراده‌های جمعی را پذیرفت. تافلر در کتاب موج سوم، تا حد زیادی این تغییرات و تحولات را نشان داده و قائل است که جهان در آستانه موج جدیدی است که همه مناسبات و ساخته‌های فعلی را دچار تغییر و تحول می‌نماید. پس از مدرنیته و به‌طور خاص در دوره معاصر، نقش سه عنصر سازمان، تکنولوژی و رسانه از جمله تعیین‌کننده‌های مهم مناسبات زندگی و اداره جامعه و نیز مؤثر بر تبلور اراده عمومی است. حال این نقش می‌توان در سویه محافظت کننده و توسعه‌دهنده اراده همگانی در نظر گرفته شده و یا اینکه در سویه تخریب، تخدیر و سرکوب‌کننده اراده عمومی باشد. متفکرین غربی معتقدند تمدن جدید، علی‌رغم شعار محوری برای تجلی‌دادن اراده عمومی مردم، عمدتاً محلی برای بروز نگاه نخبگانی، طبقه سرمایه‌داری یا دولت شده است و سه عنصر پیش گفته سازمان، تکنولوژی و رسانه در خدمت این رویکرد و سیاست قرار گرفته است. حتی ظهور ادبیاتی چون توسعه مشارکتی به‌طور کلی و حکمرانی محلی به‌طور خاص، در عمل صرفاً جنبه ترمیم دهندگی اثرات مخرب سیاست‌های توسعه اقتصادی را در برداشته است.

اگر به مناسبات بروز و ظهور اراده همگانی در جامعه ایران به‌طور اجمال بپردازیم، اینجا نیز قطعاً شاهد فراز و نشیب‌هایی متناسب با ساخت سیاسی، ساخت اجتماعی جامعه و نیز تعامل با تحولات جهانی بوده‌ایم. اگر چه جامعه ایران در بزنگاه‌ها و مقاطع مهم و نقاط عطف سرنوشت‌ساز مثل خاتمه‌دادن به حوادث و فتنه‌ها، حضور در تشییع شخصیت‌های کلیدی، مشارکت جدی در حوادث طبیعی (مثل سیل و زلزله)، پایبندی به همبستگی اجتماعی در دوران جنگ، دارای بروز و ظهور جدی و تعیین‌کننده است، اما گویی این مشارکت و نقش‌آفرینی رمقی برای امتداد نداشته و به مقطع خاص محدود می‌شود. همچنین به‌طور خاص از دهه نود به بعد برای مشارکت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و.. همواره چالش‌های جدی پیش روی داشته است.

به‌عبارت‌دیگر، گویی عقلانیت پشتوانه مشارکت یعنی همان اهمیت تبلور اراده همگانی دچار چالش‌های جدی است. نتایج پیمایش‌های مختلف توسط نهادها و دستگاه‌های مختلف، جایی برای انکار و پاک کردن صورت مسئله نمی‌گذارد. تضعیف سرمایه اجتماعی و روند کاهشی آن در طی سال‌ها، کاهش ملموس شرکت در انتخابات، کاهش نفوذ و اعتماد به مرجعیت‌های اصیل اجتماعی که زمانی نقش مهم و تعیین‌کننده در مناسبات داشته‌اند، از جمله این قرائن است. اما این شواهد در افکارسنجی‌ها و پیمایش‌ها خلاصه نشده و گویی تلازم جدی با واقعیت‌ها نیز دارد. سرپوش گذاشتن بر چالش‌های موجود دردی را دوا نمی‌کند.

 اگر بخواهیم نقبی در این حوزه بر ریشه‌ها بزنیم، می‌توان عللی را بر شمرد که البته قطعاً نیاز به پردازش تفصیلی جداگانه دارد. تمرکزگرایی شدید در اداره مناسبات، یکی از وجوه تضعیف اراده همگانی است. در واقع با عهده‌دار شدن سازمان‌ها به‌عنوان متولیان رتق و فتق امور از خرد تا کلان، حتی مناسبات ذاتاً مردمی نیز دارای رنگ و بوی دستگاهی شده است. نداشتن الگوی تفویض تصمیم در موضوعات و نیز سطوح ملی تا محلی یا اجرا شدن ناقص آنها، خود موجب تشدید تمرکزگرایی روزافزون شده است. برای مثال عملکرد ضعیف سیاست‌های خصوصی‌سازی، شوراهای شهر و فسادهای پربسامد آنها، عملاً بهانه‌ای است که موضوع مشارکت نهادی را به‌نوعی از دستور کار جدی خارج کرده است. یکی از وجوه دیگر، عدم تمایل به مشارکت و به‌نوعی ابراز بی‌تفاوتی ناشی از تجربیات قبلی افراد و به‌نوعی احساس رسیدن به بن‌بست در پیگیری خواسته‌هاست. ضعیف‌شدن فرهنگ مشارکت و کاهش سرمایه اجتماعی (اعتماد متقابل و..) از یکسو و نیز غلبه فرهنگ فردگرایی و منفعت‌گرایی از سوی دیگر، مؤثر در کاهش تبلور اراده همگانی هستند. قطبی‌شدگی جامعه و نیز افزایش و امتداد شکاف‌های اجتماعی و عدم تدبیر برای ترمیم آنها از دیگر علل کاهش تمایل برای بروز اراده همگانی است.

اذعان به پیچیدگی مسائل در دنیای امروز و نیز دسته‌بندی سطوح مسائل از خرد تا کلان از عمومی تا تخصصی از جمله چالش‌های دیگر برای مشارکت حداکثری است.[mh1]  یکی از وجوه مهم که به‌طور خاص در جامعه ما بروز و ظهور داشته است، شفاف نبودن تفکیک نقش بین نقش‌آفرینان از سطوح محلی تا ملی( به اصطلاح نگاشت نهادی) است. تعارض نقش و پس زدن نقش‌آفرینان مردمی توسط دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی ( البته با سویه‌های خیرخواهانه) و تصدی‌گری حداکثری در مناسبات، از جمله چالش‌های جدی پیش روی ما بوده و هست. شجاعت در واسپاری امور، یکی از چالش‌های دیگر است. برای مثال در سطح حکمرانی محلی، یکی از نهادهای مهم شهرداری است. واسپاری اداره مناسبات محلی به‌تدریج و در شکل‌های مختلف، عمدتاً صورت نگرفته و نهایتاً به مشارکت در افتتاح و رونمایی پروژه‌ها یا نظرسنجی میزان رضایت از عملکرد محدود شده است. همچنین مناسبات پیچیده در واسپاری ( از جمله پیچیدگی مناقصه‌ها ) و تعارض منافع در این مسیر از جمله نقش‌آفرینی جدی طبقه سرمایه‌دار، عملاً زمینه مشارکت جدی را ایجاد نمی‌کند.

عقلانیت پشتوانه مشارکت یعنی همان اهمیت تبلور اراده همگانی دچار چالش‌های جدی است. نتایج پیمایش‌های مختلف توسط نهادها و دستگاه‌های مختلف، جایی برای انکار و پاک کردن صورت مسئله نمی‌گذارد. تضعیف سرمایه اجتماعی و روند کاهشی آن در طی سال‌ها، کاهش ملموس شرکت در انتخابات، کاهش نفوذ و اعتماد به مرجعیت‌های اصیل اجتماعی که زمانی نقش مهم و تعیین‌کننده در مناسبات داشته‌اند، از جمله این قرائن است.

خب با این توصیفات و تحلیل‌ها چه باید کرد؟ آیا باید مسیری از نو ساخت؟ آیا باید شیوه‌های موجود را اصلاح و ترمیم کرد؟ آیا باید شروع به نمونه‌سازی‌های کوچک موفق نمود؟ فراموش نکنیم ما همه در عالم و اتمسفری تنفس می‌کنیم که سیطره رسانه، سازمان بروکراتیک و تکنولوژی در آن از وضوحات است و تعیین نسبت با این مقولات، قطعاً یکی از مفرهای ماست که البته به همین سادگی نیست. یکی از پیشنهادها مرور مسیر آمده در صدسال اخیر و به‌خصوص پس از انقلاب است. نیل به تصویر مشترک بین نقش‌آفرینان از ظرفیت‌ها و آسیب‌های این مسیر قطعاً به ادراک مشترک برای مسیر آینده کمک می‌نماید. یکی از زمینه‌های دیگر، تمرین کارهای مشترک کوچک بین نقش‌آفرینان به‌صورت شبکه‌ای ( تمرین نقش‌آفرینی مشترک سطوح دستگاهی، میانی و محلی) است. حقیقت این است که ما نیاز به تجربه سازماندهی در مقیاس کلان برای تدبیر مناسبات زندگی و اداره داریم که این قضیه از مسیر کارهای کوچک و روایت هنرمندانه، جدی، مستمر و متناسب با اقشار مختلف آنها شروع می‌گردد. نهادینه‌سازی و پایدارسازی تبلور اراده عمومی، نیاز به تدابیر گفتمانی، ساختاری و فرایندی دارد.

جامعه ایرانی در پیشینه خود به‌صورت توأمان فرهنگ جدی در مدارا و تضارب داخلی و نیز مقاومت اجتماعی در برابر دشمنان داشته است. تمرکز دشمن در طول این سال‌ها برای قطبی‌شدگی جامعه و کاهش اتصالات بین اقشار مختلف از جمله راهبردهای تسلط بر جامعه بوده است. ما نیاز داریم تضارب، تفاهم و تعامل صحیح را مبتنی بر میثاق ملی (قانون اساسی)، اصول عزت و حکمت و نیز در بستر فرهنگ بومی و دینی احیا کنیم. این مسیر از تقویت ارکان ساخت اجتماعی مثل خانواده، تشکیلات و نهادهای محلی می‌گذرد. از سوی دیگر، ساخت سیاسی ما نیز نیاز به شجاعت در واسپاری اختیارات متناسب با بلوغ میدان دارد. همچنین ایجاد بسترهایی برای گفتگو و تعریف کار مشترک و نیز طراحی مکانیسم‌های مشارکتی نوآورانه مانند بودجه‌ریزی مشارکتی، مشورت‌های عمومی ساختاریافته و استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال از جمله تاکتیک‌های مؤثر در این زمینه است.  در نهایت، مشارکت و اراده جمعی به‌مثابه یک موسیقی جمعی است که نواختن آن نیاز به رهبری خوب، نوازندگان ماهر، نت‌های مناسب و مشارکت کنندگان فعال و صبور دارد. فقدان هر یک از این اجزا، نوای این موسیقی را ناموزون می‌کند.

 

/انتهای پیام/

گزارش خطا پسندها :