انرژی به‌مثابه سلاح
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «جیسون بوردوف» [1] - مدیر مرکز سیاست جهانی انرژی و استاد دانشگاه کلمبیا - و «مگان ال. او سالیوان» [2] - استاد دانشکده هاروارد کندی - در مقاله‌ای که وب‌سایت «Foreign Affairs» آن را منتشر کرده است، به بحران انرژی - که به دنبال بسته‌شدن تنگه هرمز توسط ایران در نتیجه جنگ تحمیلی آمریکا ایجاد شده است - پرداخته‌اند. به گفته این دو پژوهشگر، بحران کنونی تنگه هرمز نشان داد که باوجود گسترش قابل‌توجه انرژی‌های پاک، آسیب‌پذیری در حوزه سوخت‌های فسیلی همچنان وجود دارد؛ زیرا این سوخت‌ها همچنان بیش از ۸۰ درصد انرژی جهانی را تأمین می‌کنند. این مقاله تأکید می‌کند که بعد از بحران جاری انرژی ناشی از جنگ ایران، دولت‌ها احتمالاً خواهند کوشید کنترل بیشتری بر نظام‌های انرژی خود اعمال کنند و کشورهایشان را از بازارهای جهانی مصون نگه دارند. اما هیچ مسیر ارزان و آسانی برای رسیدن به خودکفایی در حوزه انرژی وجود ندارد و استفاده از انرژی به‌عنوان سلاح در دهه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.
بزرگ‌ترین اختلال انرژی در تاریخ
به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، تصمیم ایران به بستن تنگه هرمز - گذرگاهی که روزانه حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند - بزرگ‌ترین اختلال در جریان‌های انرژی جهانی در تاریخ را رقم زد.
در عرض چند روز پس از حمله اولیه آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) جهان درگیر یک بحران انرژی شده است. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، تصمیم ایران به بستن تنگه هرمز - گذرگاهی که روزانه حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند - بزرگ‌ترین اختلال در جریان‌های انرژی جهانی در تاریخ را رقم زد.
در سه هفته نخست درگیری، قیمت نفت ۵۵ درصد افزایش یافت. قیمت بنزین حدود یک دلار در هر گالن بالا رفت و قیمت نفت گرمایشی و سوخت جت حتی بیش از آن جهش کرد. بسیاری از کشورها سهمیه‌بندی سوخت را آغاز کردند، ساعات کاری را کاهش دادند و کارخانه‌ها را تعطیل کردند. خیلی زود روشن شد تا زمانی که تنگه هرمز باز نشود، قیمت‌ها همچنان افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که تورم را تشدید و رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند.
این بحران ممکن است بی‌سابقه به نظر برسد، اما الگوی آن آشناست. در سال ۱۹۷۳، اعضای عرب اوپک، صادرات نفت به کشورهایی که از اسرائیل در جنگ عربی - اسرائیلی حمایت می‌کردند را تحریم کردند؛ اقدامی که باعث جهش شدید قیمت‌ها شد، مصرف‌کنندگان آمریکایی را شوکه کرد و به تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی انجامید. بحران ۱۹۷۳ همچنین تلاش‌هایی را برای جلوگیری از تکرار چنین شوکی برانگیخت. دولت‌ها اقداماتی برای کاهش وابستگی به واردات، ایجاد ذخایر راهبردی و تقویت همکاری و یکپارچگی بازار انجام دادند. با گذشت زمان، سیاست‌گذاران بیشتر به سپردن امنیت انرژی کشورشان به بازارهای جهانی اعتماد کردند. بااین‌حال، جهان هرگز نتوانست از واقعیت ژئوپلیتیک نفت رهایی یابد.
تحلیلگران و مقامات کشورها، طی چند دهه گذشته هشدار داده بودند که تنگه هرمز آسیب‌پذیر است و بسته‌شدن آن یک سناریوی بحرانی بود که همگان از وقوع آن وحشت داشتند. بااین‌حال، سهولت و سرعتی که با آن کل اقتصاد جهانی می‌توانست به خطر بیفتد، تا حدی غافلگیرکننده بود. باوجود برتری نظامی آمریکا نسبت به ایران، تهران توانست کنترل مؤثری بر عبورومرور کشتی‌ها در این تنگه اعمال کند. همین امر به‌تنهایی برای ایجاد آشفتگی اقتصادی کافی بود و حملات بعدی ایران و اسرائیل به دیگر تأسیسات کلیدی انرژی در منطقه، بحران را تشدید کرد.
تا زمانی که تنگه هرمز توسط ایران باز نشود، قیمت‌ها همچنان افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که تورم را تشدید و رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند.
پس از آنکه آسیب‌پذیری بازارهای جهانی انرژی به این شکل آشکار شد، دولت‌ها در سراسر جهان شروع به بازنگری در میزان آسیب‌پذیری خود کرده‌اند. در دهه ۱۹۷۰، بسیاری به این نتیجه رسیدند که همکاری و یکپارچگی بازار می‌تواند آن‌ها را در برابر «سلاح‌سازی انرژی» محافظت کند. اما در دنیای امروز که دچار شکاف و مستعد درگیری شده، ممکن است بسیاری به نتیجه‌ای کاملاً متفاوت برسند. در سال‌های اخیر، دولت‌ها مشاهده کرده‌اند و پیامدهای آن را نیز متحمل شده‌اند که چگونه روسیه پس از حمله به اوکراین، بخش عمده صادرات گاز به اروپا را قطع کرد؛ چگونه چین صادرات عناصر نادر خاکی مورداستفاده در انرژی‌های پاک، صنایع دفاعی و سایر فناوری‌ها را محدود ساخت و چگونه ایالات متحده، تجارت انرژی کوبا و ونزوئلا را مسدود کرد. شوک اخیر در ایران نیز بدبینی دولت‌ها نسبت به منابع و نهاده‌های انرژی در بازارهای جهانی را عمیق‌تر خواهد کرد؛ چه هیدروکربن‌هایی که از گلوگاه‌های دریایی عبور می‌کنند و چه مواد معدنی حیاتی که در زنجیره‌های تأمین بین‌المللی جابه‌جا می‌شوند.
یکپارچگی بازارهای جهانی بیش از آنکه منبعی برای تاب‌آوری به نظر برسد، به یک آسیب‌پذیری راهبردی شبیه شده است. دولت‌ها احتمالاً خواهند کوشید کنترل بیشتری بر نظام‌های انرژی خود اعمال کنند و کشورهایشان را از بازارهای جهانی مصون نگه دارند. اما هیچ مسیر ارزان و آسانی برای رسیدن به خودکفایی وجود ندارد و جهان ممکن است به‌زودی دوباره به یاد آورد که تلاش برای خودکفایی انرژی با مخاطرات جدی همراه است.
یک امید واهی
بسیاری از کشورها امیدوار بودند که برای مدتی بتوانند از تلاطم‌های سیاست نفتی رهایی یابند. پس از بحران‌های دهه ۱۹۷۰، واردکنندگان بزرگ تلاش کردند تقاضای نفت را کاهش دهند و آمادگی خود را برای اختلالات حوزه انرژی افزایش دهند. آن‌ها در تولید برق، نفت را با زغال‌سنگ و انرژی هسته‌ای جایگزین کردند، ذخایر راهبردی ایجاد کردند، کیفیت داده‌های انرژی را بهبود بخشیدند، کنترل‌های قیمتی را حذف کردند و در سال ۱۹۷۴، آژانس بین‌المللی انرژی را برای هماهنگی واکنش به بحران‌ها تأسیس کردند. این تغییرات به انعطاف‌پذیرتر و شفاف‌تر شدن بازارهای نفت کمک کرد و توان آن‌ها را برای جذب شوک‌ها افزایش داد؛ چرا که قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار امکان می‌داد که جریان‌های فیزیکی در پاسخ به اختلالات تنظیم شوند.
در دهه‌های اخیر، سیاست‌گذاران در اقتصادهای پیشرفته تا حد زیادی امنیت انرژی را امری بدیهی تلقی کرده بودند. شوک‌های قیمتی انرژی، نادر و کوتاه‌مدت بودند، تقاضای برق رشد چندانی نداشت، منابع انرژی پاک، فرصت‌هایی برای تنوع‌بخشی فراهم می‌کردند و انقلاب «شیل» در ایالات متحده موجب ورود حجم عظیمی از نفت و گاز طبیعی جدید به بازار شد. شاید مهم‌تر از همه، نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه ناشی از اختلافات و جنگ‌ها کاهش یافت؛ زیرا محیط ژئوپلیتیک به سمت همکاری پیش رفت و یکپارچگی اقتصادی تعمیق شد.
بحران انرژی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، یک واقعیت ناخوشایند را برجسته می‌کند: با فروپاشی نظم جهانی مبتنی بر همکاری، ناامنی انرژی افزایش می‌یابد.
ایالات متحده به‌ویژه به این باور رسید که می‌تواند بر آسیب‌پذیری‌های قدیمی خود در حوزه انرژی غلبه کند. دو دهه پیش، این کشور حدود ۶۰ درصد نفت خود را وارد می‌کرد. «جورج دبلیو بوش» - رئیس‌جمهور وقت - در سال ۲۰۰۶ همانند رؤسای جمهور پیش از خود هشدار داد که «آمریکا به نفت معتاد است» و از کشور خواست که وابستگی خود به منابع خاورمیانه را کاهش دهد. به لطف انقلاب شیل، آمریکا توانست این وابستگی را کاهش دهد و در ادامه به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان و یکی از صادرکنندگان عمده تبدیل شود. افزایش فراوانی منابع انرژی در این کشور، هم در داخل و هم در خارج، به‌عنوان عاملی تلقی می‌شد که به طور چشمگیری آسیب‌پذیری ژئوپلیتیک آن را کاهش داده است. برای مثال، نگرانی درباره قیمت نفت مانع از آن نشد که دولت اوباما محدودیت‌ها علیه نفت ایران را تشدید کند؛ زیرا این دولت می‌توانست دست‌کم انتظار داشته باشد که رشد سریع سالانه تولید آمریکا در آن زمان، بخش زیادی از کاهش عرضه را جبران کرده و به مهار فشار افزایش قیمت‌ها کمک کند.
با گذشت زمان، افزایش تولید آمریکا این تصور گسترده را نیز تقویت کرد که خاورمیانه اهمیت کمتری برای امنیت ملی این کشور پیدا کرده است. حتی تا دسامبر گذشته (آذر ۱۴۰۴)، راهبرد امنیت ملی دولت ترامپ اعلام می‌کرد که با افزایش تولید نفت آمریکا، «یک دلیل تاریخی تمرکز آمریکا بر خاورمیانه کاهش خواهد یافت.»
امضای توافق اقلیمی پاریس در سال ۲۰۱۵ نیز در سطح جهان این انتظار را تقویت کرد که با گذار به انرژی‌های پاک، اثر ژئوپلیتیک نفت و گاز کم‌رنگ شود. رهبران در آمریکا و اروپا استدلال می‌کردند که حرکت سریع برای جایگزینی سوخت‌های فسیلی با منابع تجدیدپذیر، نه‌تنها به آن‌ها کمک می‌کند به تعهدات خود برای کاهش انتشار کربن عمل کنند، بلکه هدف دیگری را نیز دنبال می‌کند: با کاهش وابستگی به سوخت خارجی، کشورها می‌توانند آزادی عمل خود را در سیاست خارجی گسترش دهند.
واقعیت‌های ناخوشایند
اما اکنون، واقعیت‌های ناخوشایند جای خوش‌بینی دهه‌های گذشته را گرفته‌اند. نخست آنکه جهان همچنان به طور غالب بر سوخت‌های فسیلی متکی است. باوجود گسترش قابل‌توجه انرژی‌های پاک، سوخت‌های فسیلی همچنان بیش از ۸۰ درصد انرژی جهانی را تأمین می‌کنند؛ زیرا تقاضا همچنان در حال افزایش است. همچنین، هرچند بازارهای نفت یکپارچه‌تر شده‌اند و اقتصاد جهانی نسبت به گذشته وابستگی کمتری به نفت دارد، اما شوک‌ها همچنان به طور مکرر رخ می‌دهند و می‌توانند دردناک باشند. ازآنجاکه نفت در یک بازار جهانی معامله می‌شود، افزایش قیمت‌ها بر بهای سوخت برای همه - صرف‌نظر از اینکه یک کشور واردکننده خالص باشد یا صادرکننده - تأثیر می‌گذارد. شوک‌های عرضه گاز طبیعی نیز در سراسر آسیا و اروپا بازتاب می‌یابد؛ هرچند آمریکا تا حد زیادی از آن‌ها مصون است. دلیلش این است که ظرفیت زیرساختی برای صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا محدود و معمولاً در حداکثر ظرفیت فعال است؛ بنابراین، تولیدکنندگان آمریکایی نمی‌توانند گاز اضافی را به «ال‌ان‌جی» تبدیل کرده و با قیمت‌های بالاتر در خارج بفروشند و ناچارند آن را با قیمت پایین‌تر در بازار داخلی عرضه کنند.
بحران کنونی تنگه هرمز نشان داد که باوجود گسترش قابل‌توجه انرژی‌های پاک، سوخت‌های فسیلی همچنان بیش از ۸۰ درصد انرژی جهانی را تأمین می‌کنند، زیرا تقاضا همچنان در حال افزایش است.
بحران اخیر نشان داد که حتی موقعیت «ابرقدرت انرژی» نیز برای آمریکا آسیب‌پذیری در برابر تلاطم‌های ژئوپلیتیکی را از بین نمی‌برد. با وجود اینکه این کشور بیش از میزان مصرف خود، نفت خام و فرآورده‌های نفتی تولید می‌کند، اما همچنان به بازارهای جهانی وابسته است. تولیدکنندگان آمریکایی ممکن است از افزایش قیمت‌ها سود ببرند، اما خانوارها و صنایع انرژی‌بر چنین نیستند. اختلال در عرضه از خاورمیانه تنها جدیدترین نمونه از روند روبه‌رشدی است که می‌توان آن را «سلاح‌سازی انرژی» نامید. این فقط جریان نفت و گاز نیست که در معرض خطر قرار دارد؛ تسلط چین بر اقتصاد نوظهور انرژی‌های پاک نیز اهرم‌های متعددی در اختیار پکن قرار می‌دهد. با تشدید رقابت میان قدرت‌های بزرگ و تکه‌تکه‌شدن نظم اقتصادی بین‌المللی، کشورها به طور فزاینده‌ای تمایل پیدا کرده‌اند که از وابستگی دیگران به بازارهای جهانی انرژی بهره‌برداری کنند و با استفاده از ابزارهایی چون تحریم‌ها، کنترل صادرات، حملات سایبری و فشارهای دریایی، اهداف سیاست خارجی خود را پیش ببرند.
این تاکتیک‌ها در سه ماه نخست سال ۲۰۲۶ نه‌فقط در خلیج‌فارس، بلکه در سایر نقاط جهان هم به‌وضوح به نمایش گذاشته شدند. در نیمکره غربی، آمریکا با اعمال تحریم‌ها و توقیف نفتکش‌ها تلاش کرد ارسال سوخت به کوبا را محدود کند؛ اقدامی که کمبودها در این جزیره را تشدید کرد و فشار بیشتری بر دولت آن وارد آورد. همچنین در هفته‌های قبل از آنکه دونالد ترامپ در ژانویه (دی ۱۴۰۴) دستور بازداشت رئیس‌جمهور ونزوئلا - نیکولاس مادورو - را صادر کند، ارتش آمریکا محاصره‌ای برای جلوگیری از صادرات نفت ونزوئلا برقرار کرده بود. پس از بازداشت مادورو، ترامپ اعلام کرد که رهبری جدید ونزوئلا «کنترل» نفت این کشور را به ایالات متحده واگذار خواهد کرد. هنگامی که دولت ترامپ در ماه مارس (اسفند) برخی تحریم‌ها علیه نفت ونزوئلا را کاهش داد، این معافیت به طور صریح شامل معاملات با رقبای اصلی ژئوپلیتیکی آمریکا - از جمله چین و روسیه - نمی‌شد.
دلیل روشنی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم بحران‌های انرژی در آینده کاهش یابند. پهپادها و سلاح‌های سایبری، ایجاد اختلال را ارزان‌تر، آسان‌تر و پایدارتر کرده‌اند. ایران نشان داده است که حتی یک قدرت نسبتاً ضعیف نیز می‌تواند با تهدید زیرساخت‌ها و گلوگاه‌های حیاتی به اقتصاد جهانی آسیب وارد کند. در همین حال، هنجار پرهیز از هدف قراردادن زیرساخت‌های غیرنظامی انرژی نیز در حال تضعیف است؛ این مسئله در حملات روسیه به شبکه برق اوکراین، عملیات‌های سایبری مرتبط با روسیه علیه شبکه‌های انرژی - از جمله حمله ۲۰۲۱ به یک خط لوله گاز در آمریکا و حمله ۲۰۲۵ به شبکه برق لهستان - و همچنین تهدید ترامپ در اواخر مارس (فروردین) برای حمله به نیروگاه‌های برق ایران مشاهده شد. علاوه بر این، اکنون راه‌های متعددی برای محدودکردن جریان انرژی وجود دارد: کشتیرانی، بیمه، امور مالی و نظام‌های پرداخت، همگی می‌توانند هدف قرار گیرند؛ بنابراین، حمله مستقیم به تولید، تنها راه ایجاد اختلال نیست.
انرژی‌های پاک نیز پناهگاهی در برابر این ریسک‌های ژئوپلیتیکی فراهم نمی‌کنند. چین بخش بزرگی از فرآوری مواد معدنی حیاتی جهان را در اختیار دارد و بر زنجیره‌های تأمین پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی، باتری‌ها و خودروهای برقی تسلط دارد. هنگامی که پکن در سال ۲۰۲۵ در واکنش به محدودیت‌های صادراتی آمریکا، صادرات عناصر نادر خاکی را کاهش داد، موجی از شوک را در واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی ایجاد کرد. خودروسازان در دو سوی آتلانتیک برای تأمین قطعات با مشکل مواجه شدند، بخشی از تولید متوقف شد و قیمت اجزای کلیدی خودروهای برقی در اروپا به‌شدت افزایش یافت. پیام روشن بود: وابستگی می‌تواند در اقتصاد انرژی پاک نیز به همان آسانی که در بازار سوخت‌های فسیلی به سلاح تبدیل شد، مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
پناهی در پسِ دیوارها
بعد از بحران کنونی انرژی ناشی از جنگ ایران، دولت‌ها احتمالاً خواهند کوشید کنترل بیشتری بر نظام‌های انرژی خود اعمال کنند و کشورهایشان را از بازارهای جهانی مصون نگه دارند. اما هیچ مسیر ارزان و آسانی برای رسیدن به خودکفایی در حوزه انرژی وجود ندارد.
دولت‌ها که از آسیب‌پذیری‌های موجود در هر دو نظام انرژی - سنتی و پاک - آگاه شده‌اند، به طور فزاینده‌ای به سمت «خودکفایی انرژی» کشیده می‌شوند؛ یعنی توانایی تأمین نیازهای انرژی از درون. بحران انرژی ناشی از جنگ علیه ایران ممکن است این گرایش را به‌شدت تقویت کند. حتی پیش از جنگ ایران نیز دولت‌ها به طور مستقیم در بازارهای انرژی و تصمیم‌گیری شرکت‌ها مداخله می‌کردند. پیامدهای این درگیری احتمالاً آن‌ها را بیش‌ازپیش به سمت نوعی «سرمایه‌داری دولتی» سوق خواهد داد. هنگامی که اختلال در عرضه انرژی آغاز شد، دولت‌ها از طریق آژانس بین‌المللی انرژی برای هماهنگی در آزادسازی ذخایر جهانی نفت همکاری کردند تا بازارها را تثبیت کنند. اما روند مداخله دولت‌ها بسیار فراتر از چنین اقدامات اضطراری است. دولت‌هایی که کمتر مایل‌اند به بازارهای به‌هم‌پیوسته برای تخصیص انرژی اعتماد کنند، در عوض تأکید بیشتری بر کنترل تولید داخلی، زنجیره‌های تأمین، زیرساخت‌ها و حتی مسیرهای تجاری خواهند داشت. هدف، دیگر صرفاً تنوع‌بخشی به منابع تأمین یا افزایش ذخایر - که مدت‌ها ستون‌های اصلی راهبردهای امنیت انرژی کشورها بوده‌اند - نخواهد بود، بلکه کاهش کلی وابستگی به نظام‌های جهانی انرژی مدنظر قرار خواهد گرفت.
تلاش برای کاهش وابستگی به بازارهای پرریسک نفت و گاز، همچنین به کوشش برای یافتن منابع جایگزین انرژی و حرکت به‌سوی برقی‌سازی بیشتر اقتصاد با اتکا به منابع داخلی شتاب تازه‌ای خواهد بخشید. بهبود بهره‌وری افزایش خواهد یافت. با ورود گسترده‌تر خودروهای برقی به شبکه حمل‌ونقل، مصرف نفت کاهش می‌یابد و گاز با انرژی‌های خورشیدی، بادی، هسته‌ای یا حتی زغال‌سنگ جایگزین خواهد شد. چین پیش از این نیز در همین مسیر حرکت کرده است؛ هرچند که هنوز با تحقق کامل خودکفایی انرژی فاصله دارد. بحران کنونی برای پکن پرهزینه بوده است: حدود نیمی از واردات نفت خام چین و یک‌سوم واردات گاز طبیعی مایع آن از تنگه هرمز عبور می‌کند. اما پس از دو دهه برق‌رسانی گسترده، به‌گونه‌ای که اکنون بیش از ۳۰ درصد از مصرف نهایی انرژی چین را برق تشکیل می‌دهد و همچنین گسترش عظیم تولید برق داخلی از زغال‌سنگ و منابع تجدیدپذیر، چین نسبت به گذشته در موقعیت بهتری قرار دارد تا شوک‌های خارجی در عرضه نفت و گاز را جذب کند. ذخایر عظیم نفتی که چین انباشته کرده نیز در این زمینه کمک‌کننده است. در مقابل، ایالات متحده در حال فروش بخشی از ذخایر خود بوده است. اکنون پکن احتمالاً روند برقی‌سازی حمل‌ونقل و صنعت را تسریع خواهد کرد، به دنبال منابع گسترده‌تر - چه در داخل و چه در خارج - برای مواد معدنی حیاتی خواهد رفت و همچنان به گسترش ذخایر، زیرساخت‌های شبکه و ظرفیت‌های ذخیره‌سازی ادامه خواهد داد.
اروپا با دشواری‌های بیشتری روبه‌روست. رهبران این قاره پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، پیش‌تر نیز به‌شدت در پی کاهش وابستگی به واردات نفت و گاز بودند و جنگ ایران این تعهد را تقویت خواهد کرد. اما راهبرد اروپا که بر برق‌رسانی و گسترش تولید برق داخلی از منابع تجدیدپذیر استوار است، با ریسک‌هایی نیز همراه است؛ زیرا وابستگی این قاره به زنجیره‌های تأمین انرژی پاک - که عمدتاً تحت سلطه چین هستند - را افزایش می‌دهد. به بیان دیگر، اروپا در تلاش برای رهایی از یک نوع آسیب‌پذیری ژئوپلیتیک، ممکن است ناچار به پذیرش نوع دیگری از وابستگی شود.
خودکفایی انرژی ممکن است در ایالات متحده جذابیت ویژه‌ای پیدا کند. آمریکایی‌هایی که سال‌ها وعده استقلال انرژی به آن‌ها داده شده، ممکن است از شدت شوک ناشی از بحرانی در آن سوی جهان، دچار سردرگمی و احساس فریب‌خوردگی شوند. این وضعیت می‌تواند مطالبات برای محدودکردن صادرات و اولویت‌دادن به عرضه داخلی را افزایش دهد. این اقدام، تلاشی نادرست برای جداکردن کشور از بازار جهانی نفت است؛ به‌گونه‌ای که گویی می‌توان الگوی بازار گاز را تکرار کرد؛ بازاری که در آن قیمت‌ها در آمریکا پایین می‌ماند، درحالی‌که در سایر نقاط جهان افزایش می‌یابد. چنین انزوایی نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت. محدودکردن صادرات نفت آمریکا ممکن است به طور موقت قیمت‌های داخلی را کاهش دهد، اما درعین‌حال تولید و پالایش را در زمانی که به عرضه بیشتر نیاز است، تضعیف خواهد کرد. این اقدام همچنین اعتبار ایالات متحده به‌عنوان یک تأمین‌کننده را خدشه‌دار کرده و واکنش متقابل شرکای تجاری را برخواهد انگیخت. افزون بر این، ازآنجاکه قیمت بنزین همچنان در یک بازار جهانی تعیین می‌شود، نگه‌داشتن نفت خام در داخل تأثیر چندانی در محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر شوک‌های قیمتی نخواهد داشت. حتی تلاش برای ممنوع کردن صادرات بنزین و سایر فرآورده‌های پالایش‌شده، پیامدهای منفی بیشتری به همراه خواهد داشت؛ زیرا پالایشگاه‌ها تولید خود را کاهش می‌دهند و در نتیجه، عرضه داخلی بیش‌ازپیش محدود می‌شود.
بحران اخیر نشان داد که حتی موقعیت «ابرقدرت انرژی» نیز برای آمریکا آسیب‌پذیری در برابر تلاطم‌های ژئوپلیتیکی را از بین نمی‌برد.
تلاش برای دستیابی به خودکفایی انرژی، بدون تردید برای بیشتر کشورهایی که آن را دنبال می‌کنند، هزینه‌ها را افزایش خواهد داد. استخراج و تولید داخلی اغلب گران‌تر از تأمین منابع و مواد از طریق تجارت است و ایجاد ظرفیت‌های اضافی و پشتیبان نیز به این هزینه‌ها می‌افزاید. بااین‌حال، در جهانی خطرناک‌تر، دولت‌ها ممکن است به این نتیجه برسند که پرداخت چنین بهایی ارزشش را دارد. همچنین رقابت برای کاهش وابستگی به نوسانات جهانی، می‌تواند خطر ایجاد منابع جدیدی از بی‌ثباتی در داخل کشورها را به همراه داشته باشد. تلاش برای بومی‌سازی زنجیره‌های تأمین ممکن است در صورت ناکافی بودن ظرفیت داخلی یا بالاتر بودن هزینه‌ها نسبت به پیش‌بینی‌ها، گلوگاه‌های جدیدی ایجاد کند.
سیاست‌هایی که صادرات را محدود می‌کنند یا مصرف‌کنندگان داخلی را از قیمت‌های جهانی مصون نگه می‌دارند، شاید در کوتاه‌مدت تسکین‌بخش باشند، اما می‌توانند سرمایه‌گذاری را تضعیف کنند، سیگنال‌های بازار را مخدوش سازند و در نهایت عرضه را کاهش دهند. در بلندمدت، تلاش کشورهای مختلف برای محافظت از بازارهای داخلی خود می‌تواند نظام انرژی جهانی را دگرگون کند. تجارت ممکن است به مسیرهای جدیدی هدایت شود؛ زیرا کشورها امنیت را بر هزینه ترجیح می‌دهند و سرمایه‌گذاری‌ها بیش از آنکه بر اساس سیگنال‌های بازار شکل بگیرند، تحت‌تأثیر ملاحظات ژئوپلیتیک قرار گیرند. دولت‌ها ممکن است برای تشویق تولید داخلی یا انتقال زنجیره‌های تأمین به کشورهای هم‌پیمان مداخله کنند. نتیجه، عقب‌نشینی کامل از بازارهای جهانی نخواهد بود؛ چرا که نه عملی است و نه مطلوب، بلکه شکل‌گیری نظامی پراکنده‌تر و کم‌بازده‌تر خواهد بود.
ضرورت مدیریت وابستگی به انرژی
وقتی عبورومرور از تنگه هرمز در سال جاری عملاً متوقف شد، ذخایر راهبردی و هماهنگی از طریق آژانس بین‌المللی انرژی، بخش قابل‌توجهی از عرضه ازدست‌رفته را جبران کردند. مهم‌تر آنکه در طول دهه‌ها، هرگاه عرضه نفت به دلیل جنگ، بلایای طبیعی یا ناآرامی‌ها مختل شده است، بازارها باتوجه‌به سیگنال‌های قیمتی، انرژی را دوباره تخصیص داده‌اند. همین روند به طور فزاینده‌ای برای گاز طبیعی نیز صادق است. هنگامی که ژاپن پس از فاجعه هسته‌ای فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ با کسری انرژی مواجه شد و زمانی که اروپا در سال ۲۰۲۲ دسترسی خود به بیشتر گاز روسیه از طریق خطوط لوله را از دست داد، نیروهای بازار، کشتی‌های حامل گاز طبیعی مایع را به مسیرهای جدید هدایت کردند تا بخشی از عرضه ازدست‌رفته، تأمین شود.
بحران کنونی برای پکن پرهزینه بوده است. حدود نیمی از واردات نفت خام چین و یک‌سوم واردات گاز طبیعی مایع آن از تنگه هرمز عبور می‌کند.
راه‌حل‌های بهتری نسبت به عقب‌نشینی از بازارها وجود دارد. دولت‌ها باید هدف خود را خودکفایی انرژی قرار ندهند؛ بلکه به مدیریت مؤثرتر وابستگی متقابل بپردازند و آسیب‌پذیرترین نقاط نظام انرژی خود را کاهش دهند، بدون آنکه از مزایای تجارت جهانی صرف‌نظر کنند. این یعنی بخشی از وابستگی اجتناب‌ناپذیر است، اما می‌توان ریسک‌ها را کاهش داد.
تاب‌آوری با ایجاد ذخایر قوی‌تر آغاز می‌شود. ذخایر راهبردی، نه‌فقط برای نفت بلکه برای مواد معدنی حیاتی و دیگر سوخت‌ها و مواد کلیدی می‌توانند به کشورها کمک کنند تا از اختلالات عرضه‌ای که در آینده رخ خواهد داد، عبور کنند. تنوع‌بخشی نیز حیاتی است. «وینستون چرچیل» - نخست‌وزیر بریتانیا - در سال ۱۹۱۳ مشاهده کرد که امنیت و اطمینان در نفت، تنها و تنها در تنوع نهفته است و این امر برای دیگر اشکال انرژی نیز صدق می‌کند. وابستگی بیش از حد به یک تأمین‌کننده یا یک کشور که زنجیره تأمین را در اختیار دارد، ریسک سیستماتیک ایجاد می‌کند. منابع گسترده‌تر ممکن است هزینه بیشتری داشته باشند، اما تاب‌آوری را افزایش می‌دهند. کشوری مانند آمریکا به‌جای مسیر حتی گران‌تر تولید همه چیز در داخل، می‌تواند زنجیره‌های تأمین انرژی پاک خود را از چین بیشتر متنوع کند و با کشورهای آفریقا، اروپا و آمریکای لاتین برای ایجاد ظرفیت‌های پالایش و فرآوری مواد معدنی حیاتی همکاری نماید.
زیرساخت‌ها نیز می‌توانند تاب‌آورتر شوند. کشورها باید شبکه‌های برق خود را در برابر حملات سایبری و شرایط آب‌وهوایی شدید، بیشتر محافظت کنند. آن‌ها همچنین باید در شبکه‌های تأمین انرژی، ظرفیت‌های اضافی ایجاد کرده و مسیرهای جایگزین برای جریان انرژی را توسعه دهند. خط لوله نفت عربستان سعودی به دریای سرخ که تنگه هرمز را دور می‌زند، ساختی پرهزینه داشت اما بیش از هر اقدام دیگری به جبران کمبود عرضه ناشی از بسته‌شدن تنگه توسط ایران کمک کرده است. سرمایه‌گذاری‌های مشابه می‌تواند به‌عنوان نوعی بیمه عمل کند و آسیب ناشی از اختلال در سایر گلوگاه‌ها را به طور قابل‌توجهی کاهش دهد.
در نهایت، پایدارترین شکل امنیت انرژی به‌سادگی در مصرف کمتر انرژی نهفته است. ایالات متحده امروز نسبت به چند دهه پیش در برابر شوک‌های نفتی ایمن‌تر است؛ نه‌تنها به این دلیل که نفت بیشتری تولید می‌کند، بلکه به دلیل مصرف کمتر نفت به‌ازای هر واحد تولید اقتصادی. اگرچه چین گاهی از آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین دیگر کشورها بهره برده است، اما نمونه‌ای از نحوه تعادل بین خوداتکایی بیشتر و مدیریت وابستگی متقابل را نیز ارائه می‌دهد. پکن در حال ایجاد ذخایر، تنوع‌بخشی به منابع وارداتی، گسترش ظرفیت‌های اضافی و تسریع برق‌رسانی است. چین، تاب‌آوری را نه با پذیرش کامل خودکفایی، بلکه با ترکیب ظرفیت داخلی و ادغام حساب‌شده در بازارهای جهانی دنبال می‌کند.
دولت‌ها که از آسیب‌پذیری‌های موجود در هر دو نظام انرژی - سنتی و پاک - آگاه شده‌اند، به طور فزاینده‌ای به سمت «خودکفایی انرژی» کشیده می‌شوند.
بحران انرژی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران یک واقعیت ناخوشایند را برجسته می‌کند: با فروپاشی نظم جهانی مبتنی بر همکاری، ناامنی درباره انرژی افزایش می‌یابد. گذار به انرژی پاک، خطرات ژئوپلیتیک را از بین نبرده است؛ بلکه آسیب‌پذیری‌های جدیدی بر روی آسیب‌های قدیمی اضافه کرده است. حتی یک درگیری منطقه‌ای می‌تواند همچنان در بازارهای جهانی بازتاب یابد و تقریباً به هر کشور جهان آسیب برساند.
نیم‌قرن پیش، شوک تحریم نفتی ۱۹۷۳ کشورها را واداشت تا بازارهایی عمیق‌تر، یکپارچه‌تر و کارآمدتر بسازند. امروزه بسیاری از متخصصان، آن بازارها را منبع آسیب‌پذیری می‌دانند. این نگرش قابل‌درک است، اما مشکل، خود یکپارچگی بازارها نیست. بازارهای یکپارچه برای تخصیص مجدد عرضه پس از اختلال، همچنان ضروری‌اند و این تصور که امنیت را می‌توان با عقب‌نشینی پشت مرزهای ملی خرید، صرفاً یک خیال است. در حوزه انرژی، همانند بسیاری حوزه‌های دیگر، کنترل کامل غیرممکن است. هنگامی که دولت‌ها در پی بازنگری در راهبردهای انرژی خود پس از بحران هستند، هدف آن‌ها نباید خودکفایی به هر قیمت باشد، بلکه باید ساختن نظام‌هایی باشد که بتوانند شوک‌ها را جذب کنند، بدون آنکه فروبریزند.
https://www.foreignaffairs.com/iran/iran-shock
[1] . JASON BORDOFF
[2] . MEGHAN L. O’SULLIVAN
/انتهای پیام/
