جایگاه مسئولیت اجتماعی، مردم و دولت در اندیشه سیاسی شیعه در گفتگو با منصور میراحمدی؛
وظیفه دولت؛ ایجاد شرایط و زمینه‌های لازم برای نقش آفرینی مردم است. اگر دولت میل به تصدی گری در این نقش آفرینی نشان دهد، او در حالیکه متولی امر سیاسی بوده، مسئولیت اجتماعی را نیز عهده دار شده و این منجر به تداخل نقش‌ها می‌شود. متولی عرصه عمومی مردم و متولی عرصه سیاسی دولت‌ها هستند!
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ منصور میراحمدی؛ محقّق، مترجم و استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است. تحصیلات دانشگاهی و حوزوی را درکنار هم ترتیب داده و پس از دریافت درجه دکتری در رشته اندیشه سیاسی، برای تدریس به دانشگاه شهید بهشتی رفت. مدیریت گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، مدیریت گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و تالیف مقالات و کتب پژوهشی در زمینه اندیشه سیاسی از جمله سوابق اوست. میراحمدی در سالیان اخیر به دانشگاه دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع) رفته و تا همین اواخر عهده دار ریاست این دانشگاه بوده است.
بخش اول این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

برخی اهالی علوم اجتماعی بر این باورند که مفهوم مسئولیت اجتماعی، جایگاهی فراتر از قانون دارد. به این معنا که مسئولیت اجتماعی به آن نقش‌هایی اطلاق می‌شود که جایگاهی فراتر از قانون داشته و نقشی در ارتقا یا تغییر وضعیت جامعه به عهده دارند. در این میان سازمان، مردم، NGO ها، نهادهائی از این دست و مهم‌تر از همه رسانه، بازیگران اصلی عرصه مسئولیت اجتماعی هستند. مفهومی که از یکسو برای دولت‌ها مطلوب و از سوی دیگر نامطلوب به حساب می‌آید.
بنظر شما دولت در معنای دانش سیاسی، چه نسبتی با این مفهوم دارد؟! جایگاه مسئولیت اجتماعی در یک نظام سیاسی و اجتماعی کجاست؟ نسبت مردم و دولت با این مفهوم چگونه ارزیابی می‌شود؟

برای پاسخ به پرسش شما، طرح یک مقدمه لازم و ضروری به نظر میرسد. عرصه‌های حضور و نقش آفرینی فرد در جامعه را می‌توان به سه حیطه تقسیم بندی کرد. عرصه‌هایی که متعاقب حضور، مسئولیت‌هایی را نیز به همراه خود می‌آورد و از رهگذر این مسئولیت هاست که جایگاه فرد مشخص می‌شود. عرصه نخست یا عرصه خصوصی، جایی است که فرد در آن نقش آفرینی روزانه خود را انجام می‌دهد و این نقش آفرینی، ارتباطی با دیگر افراد ندارد. در واقع عرصه خصوصی، عرصه زندگی شخصی افراد است و فعالیت‌های شان در این عرصه، مسئولیت فردی را بر گرده آن‌ها مترتب می‌کند. هرچند که انسان در این حوزه آزاد بوده و هست، اما مسئولیت‌هایی نیز متوجه اوست و منشاء این مسئولیت به زاویه نگاه افراد بستگی دارد. مثلا فردی با زاویه نگاه دینی، مسئولیت‌های متفاوتی از یک فرد سکولار به عهده دارد.

عرصه دوم؛ عرصه اجتماعی یا عمومی است. عرصه‌ای که در جریان زندگی در آن، فرد با دیگران تعامل یا ارتباط برقرار کرده و، اما ارتباط چندانی با قدرت یا دولت ندارد! مسئولیت اجتماعی در این عرصه مطرح می‌شود. فرد در برابر عرصه عمومی مسئولیتی به عهده دارد، که همان مسئولیت اجتماعی نام دارد.
تحقق موفق مسئولیت سیاسی دولت‌ها در گرو تحقق مسئولیت اجتماعی مردم در دو عرصه حمایت و نظارت است. تحققی که مبتنی بر فاکتور تعامل بوده و باید از دوسویه این رابطه مورد تایید قرار داده شود. به این معنا که اگر بخواهیم شرایط و زمینه‌ها را به صورتی فراهم کنیم که مردم در تحقق مسئولیت اجتماعی شان موفق باشند، وظیفه زمینه سازی بر عهده دولت‌ها قرار خواهد داشت

عرصه سوم؛ عرصه سیاسی نام دارد. حوزه‌ای که کنش‌های سیاسی فرد را در برگرفته و از سوی دیگر نیز مسئولیت‌های سیاسی، رفتار‌های فرد در برابر دولت و کنشگری متقابل در فضای سیاست را شامل می‌شود. دولت در معنای دانش سیاسی، مهم‌ترین مسئول در عرصه سیاسی به حساب می‌آید. در واقع هر فرد یا نهادی که در عرصه سیاست، کنشگر شناخته شده یا می‌شود، مسئولیتی نیز به عهده دارد و همین مسئولیت منجر به بقای او در این عرصه می‌شود. دولت در اینجا نه به معنای قوه مجریه که به معنای نظام سیاسی یا هیات حاکمه تعبیر می‌شود.

بر اساس این مقدمه، می‌توان ارزیابی دقیق تری از نسبت مسئولیت سیاسی و اجتماعی ارائه کرد. دو عرصه گوناگون که دو مسئولیت مختلف به همراه خود دارد.

برخی از دیدگاه‌های اجتماعی یا سیاسی، سعی دارند که یکی از این دو مسئولیت را به دیگری مقدم دارند. زاویه نگاه ما در این بحث اما، مبتنی بر دیدگاه تعاملی است. مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم، رابطه تعاملی برقرار کرده و مسئولیت سیاسی یا اجتماعی شان را در فضای تعامل ترتیب دهند. از یکسو مردم نسبت به دولت دو نقش اساسی بر عهده داشته و همچنین دولت نسبت به مردم، نقش آفرینی مهمی را دارد. لزوم ایفای این نقوش از یکسو و مسئولیت‌هایی که در قالب مسئولیت سیاسی یا اجتماعی به گرده مردم و دولت نهاده شده، منجر به تشکیل و تقویت فضای تعامل در میان مردم و دولت می‌شود. در صورت تقویت همین فضای تعامل بین مردم و دولت ها، ساماندهی اجتماعی نیز تقویت شده و جامعه دچار بهبود وضعیت زندگی اجتماعی یا سیاسی می‌شود.

در این معادله؛ مردم دو نقش بر عهده داشته و دارند. نقوشی که در صورت ایفای آن، می‌توان از تحقق مسئولیت اجتماعی مردم نسبت به دولت‌ها نام برد. نخست نقش حمایتی و دوم نقش نظارتی، سرفصل‌های مهم این نقوش مردمی در برابر دولت هستند. دولت بدون حمایت مردم، قادر به تحقق مسئولیت سیاسی نخواهد بود. تحقق این مسئولیت در گرو نقش حمایتی مردم، آنهم در بعد مسئولیت اجتماعی است. نقش حمایتی که گاهی شدیدتر و گاهی ضعیف‌تر ظاهر می‌شود. پشتوانه مردمی، شرط اساسی موفقیت مردم در عرصه مسئولیت اجتماعی به حساب می‌آید.
مسئولیت سیاسی و اجتماعی زمانی منجر به موفقیت‌های اجتماعی خواهد شد که زمینه تعامل در میان مردم و دولت فراهم باشد. دولت زمینه‌های نقش آفرینی برای مردم را فراهم کند، مردم نیز نقش حمایت و نظارت شان در برابر دولت را به درستی انجام دهند تا رابطه تعامل به درستی در این جامعه برقرار شود. نکته مهم آنکه؛ ما نمی‌توانیم از جایگاه مسئولیت اجتماعی مردم سخن بگوئیم، مگر اینکه توجه ویژه‌ای به مسئولیت سیاسی دولت نیز مبذول بداریم

نقش دوم نظارت مردم بر عملکرد دولت هاست. نظارتی که در کنار نقش حمایتی، مکمل مهمی به حساب آمده و مسئولیت اجتماعی مردم را کامل می‌کند. زمانیکه مردم مشغول حمایت از دولت یا نظام سیاسی هستند، باید نقش نظارتی را ایفا کرده و مسئولان سیاسی را از ایفای این نقش آگاه کنند. نقش نظارتی در واقع ضامن سلامت و موفقیت سیاستگذاری دولت‌ها در هر جامعه به حساب می‌آید؛ بنابراین تحقق موفق مسئولیت سیاسی دولت‌ها در گرو تحقق مسئولیت اجتماعی مردم در دو عرصه حمایت و نظارت است. تحققی که مبتنی بر فاکتور تعامل بوده و باید از دوسویه این رابطه مورد تایید قرار داده شود. به این معنا که اگر بخواهیم شرایط و زمینه‌ها را به صورتی فراهم کنیم که مردم در تحقق مسئولیت اجتماعی شان موفق باشند، وظیفه زمینه سازی بر عهده دولت‌ها قرار خواهد داشت. البته نقش زمینه سازی دولت، تفاوت زیادی با تصدی گری دارد. دولت باید اجازه بروز، کنشگری و فعالیت در عرصه عمومی را به مردم بدهد. ساختار‌ها و سازوکار‌های نقش آفرینی مردم در عرصه عمومی را فراهم کرده و در یک کلام زمینه‌های کنشگری مردم در عرصه عمومی را به تمامی فراهم آورد. این نقش زمینه ساز یا تسهیلگر دولت در قبال مردم، مبتنی بر وامدار کردن آنان به نظام سیاسی نیست! چه از اینرو که اگر مردم به نظام سیاسی وامدار باشند، امکان نقش آفرینی در برابرش را نخواهند داشت و مسئولیت اجتماعی را رها کرده، از نظارت و حمایت نیز فارغ می‌شوند.

کلام روشن اینکه؛ مسئولیت سیاسی و اجتماعی زمانی منجر به موفقیت‌های اجتماعی خواهد شد که زمینه تعامل در میان مردم و دولت فراهم باشد. دولت زمینه‌های نقش آفرینی برای مردم را فراهم کند، مردم نیز نقش حمایت و نظارت شان در برابر دولت را به درستی انجام دهند تا رابطه تعامل به درستی در این جامعه برقرار شود. نکته مهم آنکه؛ ما نمی‌توانیم از جایگاه مسئولیت اجتماعی مردم سخن بگوئیم، مگر اینکه توجه ویژه‌ای به مسئولیت سیاسی دولت نیز مبذول بداریم.

شما تاکید زیادی بر نقش حمایتی مردم در برابر دولت‌ها داشتید! حمایتی که در بدو تاسیس دولت‌ها یا در سال‌های میانی از راه‌های مختلفی ابراز و تمدید شده یا می‌شود. حمایتی که بنا بر قاعده تعامل، باید زمینه ساز نقش آفرینی مردم در حیطه مسئولیت اجتماعی باشد. در واقع پس از حمایت مردم، دولت موظف به تسهیلگری درباره نقش آفرینی مردم شده و باید سازوکاری برای این کنشگری فراهم آورد. سازوکار این تسهیلگری در نظام‌های سیاسی- خصوصا در فضای فقه سیاسی شیعه- کدام است؟ چگونه می‌توان مسئولیت اجتماعی را ساماندهی کرد که هم مردم توان نقش آفرینی اجتماعی را داشته باشند و هم هرج‌ومرج به فضای عمومی سرایت نکند...
ایفای نقش اجتماعی مردم باید به گونه‌ای تنظیم شود که منجر به قانون گریزی یا قانون ستیزی در اجتماع نشود. برای تبیین این مسئله، باید به مرزبندی دو واژه مهم تاکید کرد؛ تصدی گری و زمینه سازی دولت ها! اگر این دو مفهوم به درستی تفکیک شوند، سازوکار‌ها نیز متاثر شده و فضای روشن تری پیش روی مردم قرار می‌گیرد. به بیان روشن‌تر آنکه؛ نخست نقش دولت در برابر مسئولیت اجتماعی مردم شناخته شود، بدانیم که دولت در برابر این مسئله، نقش یک تصدی گر را ایفا کرده یا زمینه سازی برای ایفای آن نقش به حساب می‌آید. از سوی دیگر نیز سازوکار‌های لازم را بر اساس همین مقدمه فراهم آورد.

همانطور که در ابتدای سخن نیز اشاره کردم، وظیفه دولت؛ ایجاد شرایط و زمینه‌های لازم برای نقش آفرینی مردم است. اگر دولت میل به تصدی گری در این نقش آفرینی نشان دهد، او در حالیکه متولی امر سیاسی بوده، مسئولیت اجتماعی را نیز عهده دار شده و این منجر به تداخل نقش‌ها می‌شود. متولی عرصه عمومی مردم و متولی عرصه سیاسی دولت‌ها هستند! پس دولت نباید نقش متصدی در عرصه عمومی را عهده دار شود، چه از این حیث که این گستردگی منجر به ناکارآمدی او شده و حتی در صورت موفقیت، منجر به تشکیل یک دولت تمامیت خواه و نامطلوب می‌شود. دولت باید از تصدی دست برداشته و تنها زمینه‌ها را برای حضور مردم فراهم کند.

این مسئله در فضای فقه سیاسی شیعه نیز به همین صورت مطرح شده است؛ آموزه‌های سیاسی اسلام، مسئولیت اجتماعی را یک وظیفه مردمی می‌داند. نظارت همگانی در قالب امربه‌معروف و نهی از منکر، نصیحت ائمه مسلمین که دارای دو بعد حمایتی و نظارتی است، مسئله شورا و مشورت که دولت را در نیل به نظرات صحیح یاری می‌دهد و ... نمونه‌هایی از مصادیق مسئولیت اجتماعی در اسلام به حساب می‌آیند. پس لزومی به اثبات ضرورت رسمیت این مسئله نزد دولت اسلامی احساس نمی‌شود. دولت باید تولیت این امر را به مردم سپرده و زمینه‌های تحقق آن را فراهم کند. من تا حدودی با فراقانونی بودن مسئولیت اجتماعی موافقم، اما تحقق صحیح و دقیق آن، مستلزم وجود قانون حمایتگر است! دولت در راستای مسئولیت سیاسی خود، ملزم به تهیه و تدوین قوانین و ضمانت‌های اجرایی لازم برای تحقق مسئولیت اجتماعی مردم است. در چنین شرایطی، نهاد‌های مدنی، NGO‌ها و مردم قادر به نقش آفرینی اجتماعی بوده و البته در عرصه سیاسی، نمایندگی منافع شان را به دولت واگذار می‌کنند. این همان امر مطلوب و موکد در اندیشه اسلامی است. اندیشه‌ای که مبتنی بر آن، اعطای حق صحیح و اعطای تکلیف ناصحیح به حساب می‌آید! مردم مجازند تا حق مسئولیت سیاسی شان را به دولت‌ها واگذار کرده و، اما نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت اجتماعی شانه خالی کنند. حتی واجبات کفائی نیز با نمایندگی تداخل نداشته و اینطور نیست که اگر امربه‌معروف و نهی از منکر توسط یکی از اعضای جامعه انجام شد، وجوب این دستور از دیگران ساقط شود! بلکه موضوع تکلیف از آنان ساقط شده است.

تعالیم و آموزه‌های دینی ما، عرصه اجتماعی را مختص مردم می‌دانند. عرصه‌ای که پر از حق و تکلیف‌های غیرقابل واگذاری بوده و نقش دولت در فراهم آوردن بستر‌های لازم برای ایفای این نقوش به وضوح قابل تبیین و بررسی است.
 
مسئولیت اجتماعی یا جایگاه مردم و دولت در عرصه عمومی، بحث سابقه داری در اندیشه سیاسی اسلامی و تشیع به حساب می‌آید. شما در توضیح سازوکار‌های لازم به سه مرحله اشاره کردید و البته در توصیف این مراحل به معیار روشنی برای اولویت بندی اشاره نکردید! ما وقتی از مسئولیت اجتماعی یا امربه¬معروف و نهی از منکر سخن می‌گوییم، مصادیق کم اهمیتی را مورد عنایت قرار می‌دهیم. مثلا در یک دسته بندی کلی می‌توان نصیحت ائمه مسلمین را ذیل امربه¬معروف و نهی از منکر جای داد و البته در کنار این اصول به فروع نیز توجه کرد. وقتی فروع را در درجه اول اهمیت قرار دهیم، اصول تضییع شده و در نتیجه نظام اولویت بندی معنای خود را از دست می‌دهد. معیار تشخیص اصول و اولویت‌ها در این میان کدام است؟

تالیف یک نظام دقیق اولویت بندی، ارتباط مستقیمی با مفهوم و ماهیت مسئولیت اجتماعی دارد. این مفهوم دارای عرصه‌های گوناگونی است که البته بحث ما درباره یک بعد آن، یعنی همان نسبت مردم و دولت است. زاویه نگاه من به این مسئله نیز مبتنی بر همان دو فاکتور حمایت و نظارت است، یعنی گام نخست در این راستا، تشخیص اولویت میان دو مفهوم حمایت و نظارت بوده و پس از آن، ساختاربندی عرصه‌های لازم برای تحقق مسئولیت اجتماعی در دستور کار قرار داده شود. بر اساس اولویت یکی از این دو مفهوم- حمایت یا نظارت- می‌توان ساختارسازی را مشخص کرده و مفاهیم دیگر را به ترتیب در جای خود قرار داد. مبنای من در این بحث، تعامل است! پس به نقش‌ها یا نهاد‌هایی که به تنهایی تحقق بخش حمایت یا نظارت باشد، اولویت نمی‌دهم! بلکه نهاد‌ها و نقش‌هایی را اولی می‌دانم که مقوی تعامل میان نظام سیاسی و مردم اند.

مبتنی بر فضای اندیشه سیاسی شیعه و دریافت من در این بحث، امر به معروف و نهی از منکر شاخص‌ترین آموزه اجتماعی اسلام به حساب می‌آید. همانطور که خداوند در آیه ۴۱ سوره مبارکه حج نیز این مسئله را مورد تاکید واقع داده و سه شاخص اصلی را بیان کرده است؛ «الَّذینَ إِن مَکَّنّاهُم فِی الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّکاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنکَرِ» نخست شاخص نماز که در زمینه عبادات فردی نام برده شده، دوم زکات که در حوزه اقتصاد گنجانده شده و سوم امربه¬معروف و نهی از منکر که شاخصی اجتماعی به حساب می‌آید. این شاخص دایره شمول و جامعیتی دارد که بسیاری از رفتار‌ها و نقش آفرینی‌های اجتماعی را می‌توان ذیل آن دسته بندی کرد. اهمیت آموزه امربه معروف و نهی از منکر در منظر سیاسی اسلام به قدری است که می‌توان آموزه‌های دیگری همچون مشورت، شورا یا نصیحت ائمه مسلمین را نیز در ذیل آن جای داد!

این مهم‌ترین معیار اولویت بندی در فضای اندیشه سیاسی و اجتماعی اسلام به حساب می‌آید. اولویتی که جامع معیار‌های دیگر در این زمینه به حساب می‌آید.
 
/انتهای بخش اول/ ادامه دارد...
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: