وضعیت‌سنجی دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محله‌ای؛
رویکرد خیریه محور حاکمیت از طرفی نقش دولت به‌عنوان مسئول اصلی تنظیم و فراهم کردن، مقدمات زیست عادلانه برای همه شهروندان را کم‌رنگ می‌کند و از طرف دیگر سازمان‌های مردمی که توان و پتانسیل ورود کلان به حل مسائل بزرگ و چندوجهی مانند حاشیه‌نشینی را ندارند، درگیر لایه‌های پیچیده‌ای از مشکلات در مواجهه با واقعیت زیرپوست حاشیه‌نشینی می‌شوند.
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ سال‌های پس از انقلاب به‌واسطه گسترش فرهنگ جهاد و تلاش و توجه ویژه به رفع محرومیت و رسیدگی به وضعیت مستضعفین، دوران رشد فعالیت‌های جهادی در حوزه‌های اجتماعی، رفع فقر و محرومیت بود. این روند به‌موازات آنچه در جبهه‌ها می‌گذشت به تشکیل نهاد جهاد سازندگی ختم شد که مسئولیت سازندگی و رفع محرومیت از مناطق دوردست را برعهده‌گرفته گرفت و با کمک نیروهای جهادی قدم در راه بزرگی گذاشت که با عنایت به ضعف‌ها و قوت‌ها نمی‌توان خدمات آن را نادیده گرفت.
در دهه هشتاد با اوج‌گیری مجدد مسائل مربوط به حاشیه شهرهای بزرگ و مهاجرت روستاییان به کلان‌شهرها مجدداً در حلقه‌های مسئولان دغدغه‌مند صحبت از بازتولید الگوهای جهادی برای رفع محرومیت از مناطق مختلف حاشیه شهرها پیش آمد و می‌توان یکی از نتایج آن را راه‌اندازی اردوهای جهادی دانشجویان و طلاب و صنوف مختلف مانند پزشکان و مهندسان به صورت خودجوش یا سازمانی دانست. مسیری که از قدیم‌الایام به واسطه دستورات دینی در سطوح فردی به کمک به محرومان منجر شده بود.

در دل شهر‌ها نیز خیریه‌های مرسوم با کارکرد‌های سنتی پس از مواجهه با گسترش آسیب‌های اجتماعی، فقر و محرومیت در حاشیه شهر‌ها دست به کار شدند و در حد بضاعت خود در این مناطق شروع به فعالیت کردند. در این یادداشت قصد آن نیست تا به نقد آنچه سازمان‌های مردم نهاد مانند خیریه‌ها و یا تشکلات دانشجویی انجام داده‌اند بپردازیم، زیرا نقد و بررسی اینگونه تلاش‌ها باید در فضایی مشترک و با در نظر گرفتن اقتضائات موقعیت زمانی و مکانی انجام گیرد. اما نکته مهمی که در این میان باید حتما مورد توجه قرار گیرد این است که به واسطه ورود جریان‌های مردمی به مسئله حاشیه نشینی به مرور توهمی عجیب برای مسئولان مربوطه پیش آمد که به واسطه آن دولت مردان وظیفه‌های ذاتی دولت در قبال شهروندان حاشیه نشین را کمابیش به فراموشی سپردند و یا وظایف خود را به سازمان‌های مردمی مانند خیریه‌ها واگذار نمودند و حتی در این میان کمک‌های مالی نیز به چنین نهاد‌هایی پرداخت می‌کردند. در همین خصوص در شهریور ماه امسال، وزارت کشور در جوابیه‌ای به سوالات یکی از نمایندگان مجلس در خصوص اهمال پیرامون مقوله مناطق حاشیه نشین به صراحت پرده از اجرای سیاست خیریه محور برداشت؛ در این بیانه آمده است: «عمده‌ترین و مهم‌ترین برنامه وزارت کشور در محلات حاشیه نشین ایجاد دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلی در محلات حاشیه نشین بوده است.»

سازمان امور اجتماعی از اواخر سال ۱۳۹۶ برنامه‌ای با عنوان «استقرار دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محله‌ای» با مشارکت موسسات غیردولتی و مبتنی بر وضعیت سنجی و نیازسنجی و استفاده از مشارکت ساکنان در بهبود وضعیت محلات حاشیه نشین در محلات حاشیه نشین ۲۲ استان کشورشامل استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، کرمانشاه، کردستان، تهران، لرستان، فارس، البرز، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان شمالی، قم، گلستان، مرکزی و یزد را اجرا کرد. هدف این طرح ایجاد نهاد‌های محلی مذکور، آسان سازی روند و سرعت بخشیدن به امور برای حل مسائل گروهی وجمعی در مناطق حاشیه نشین بوده است.
درفعالیت تسهیل‌گری آنچه که مدنظراست مشارکت مردم و سهیم شدن آنان در فرایند تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه هاست. هدف تسهیل‌گری در واقع ایجاد فرصت مشارکت افرادی است که به هر دلیلی تاکنون فرصت مشارکت در تصمیماتی که به آن‌ها مربوط می‌شوند را نداشته و به نوعی در حاشیه بوده اند. در حال حاضر و باگذشت دو سال از اجرای این برنامه با مشارکت ۱۵۰ مؤسسه غیردولتی، ۲۳۳ محله حاشیه نشین با جمعیتی بالغ بر ۳میلیون نفر و با وسعتی بیش از ۳۰هزار هکتار تحت پوشش این برنامه قرار گرفته اند و با اقداماتی که از طریق دفاتر تسهیل‌گری صورت گرفته طی یک سال گذشته رقمی بالغ بر ۳۰هزار میلیارد ریال منابع از بخش‌های مختلف برای ساماندهی امور متعدد محلات هدف جذب گردیده است. ناگفته پیداست که اسم زیبای تسهیل گری در واقع سپردن مسئولیت سنگینی بر دوش نهاد‌هایی نوپا است که خود جای بررسی‌های بیشتری می‌طلبد.

این رویکرد که تاکنون همچنان در جریان است متاسفانه به دیگر نهاد‌های انقلابی که به واسطه حساسیت‌های خاص برای رفع محرومیت وارد میدان خدمت رسانی شده‌اند نیز سرایت کرده است، همچنین در شهرداری تهران که شاید نزدیک‌ترین نهاد نسبت به مسئله حاشیه نشینی شهر تهران است، در سال‌های گذشته شاهد اجرای همین روند بوده ایم به عنوان نمونه خیریه امام رضا (ع) با حمایت‌های مستقیم شهرداری در محلات حاشیه‌ای به توزیع خدمات اولیه و سطحی اقدام می‌کرد. این رویکرد در ماجرای کرونا نیز با شدت بیشتری در دستور کار قرار گرفت که در جای خود قابل تحقیق است. رویکرد خیریه محور حاکمیت از طرفی نقش دولت به‌عنوان مسئول اصلی تنظیم و فراهم کردن، مقدمات زیست عادلانه برای همه شهروندان ایرانی را کم‌رنگ می‌کند و دولت‌مردان درواقع باری که تنها دولت‌ها می‌توانند آن را بدوش بکشند را زمین می‌گذارند و در خصوص مناطق حاشیه، صرفاً به برگزاری نشست‌های تخصصی و ارائه آمارها و وعده تغییر قوانین برای رفع و دفع مسئله حاشیه‌نشینی بسنده می‌کنند و از طرف دیگر سازمان‌های مردمی که توان و پتانسیل ورود در سطح کلان برای حل مسائل بزرگ و چندوجهی مانند حاشیه‌نشینی را ندارند، درگیر لایه‌های پیچیده‌ای از مشکلات در مواجهه با واقعیت زیرپوست حاشیه‌نشینی می‌شوند.
گرچه در این میان قطعا از نگاه فردی، کار‌های مثبتی انجام می‌گیرد و خانواده‌هایی هرچند اندک از بسته‌های غذایی ماهانه خیریه‌ها و یا برخی امکانات محدود پزشکی بهره مند می‌شوند، اما در سطح اجتماعی و کلان هیچ تغییری در روند افزایشی حاشیه نشینی رخ نمی‌دهد کمااینکه عموما خانواده‌های تحت حمایت خیریه‌ها از آن مناطق خارج نمی‌شوند، زیرا تنها مسئله حاشیه نشینی وعده غذایی یا بهداشت حداقلی نیست. در واقع می‌توان گفت حاکمیت با تایید و ترویج و حمایت از رویکرد خیریه‌ای به مسئله حاشیه نشینی نه تنها به مسئولیت‌ها و وظایف طبیعی خویش در این زمینه عمل نکرده است بلکه باعث ایجاد انحرافی بزرگ در رویکرد به چنین مسائلی شده است و خلاف نظر جامعه شناسان و محققان اجتماعی در حوزه حاشیه نشینی بیشتر رویکردی امنیتی و سیاسی در پیش گرفته و به نوعی حتی رسیدگی به احوال حاشیه نشینان را بیشتر شعارگونه و به فراخور فصل‌های انتخاباتی مدیریت می‌کند.

/انتهای پیام/
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: