تله وام خارجی!

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ نهاد‌های بین المللی، چون بانک جهانی و صندوق بین الملل پول پس از پایان چنگ جهانی و با حمایت ایالات متحده برای حفظ نظم نوین جهانی بوجود آمدند. آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که این نظم نه بر طبق منافع اکثریت و دموکراسی بلکه بر طبق منافع ابرقدرت پوشالی دنیای مدرن یعنی ایالات متحده شکل گرفته است. نهاد‌های بین‌المللی همواره ابزاری برای اعمال سلطه‌ی کشور‌های استعماگر بوده اند. یکی از این ابزار‌ها که بسیاری از کشور‌ها را گرفتار کرده است وام خارجی است که تبعات آن تحمیل سیاست‌های نئولیبرالی است که سامان نظام کشور هدف را بهم می‌ریزد و در جهت اضمحلال عدالت گام بر می‌دارد.

ربای جهانی
نهاد‌های مالی بین المللی در دهه‌های گذشته بزرگ‌ترین ربای بین المللی را راه انداختند. "در سال ۱۹۸۰ کل بدهی برزیل ۶۴ میلیارد دلار بود که در طول ۱۹۸۹-۱۹۸۰ در کل ۱۴۸ میلیارد دلار به عنوان اصل و فرع بدهی خود پرداخت. در پایان سال ۱۹۸۹، ولی برزیل همچنان ۱۲۱ میلیارد دلار بدهی خارجی داشت. یعنی تقریبا دوبرابر و نیم آنچه بدهکار بودند پرداختند، ولی همچنان دوبرابر بدهکاریشان در ده سال پیش بدهکارند. " (سیف، ص ۱۴۶) این یعنی بزرگترین ربای بین المللی که مخصوصا کمر بسیاری از کشور‌های فقیر را شکسته و در دور باطلی از کم کردن بودجه عمومی و پرداخت بدهی وارد کرده است. ابعاد این ربای عظیم غیر قابل تصور است تاجایی که در مجموعه بدهکاری کشور‌های جهان در ۱۹۸۹ این کشور‌ها ۱۱۲۵ میلیارد دلار بدهی داشتند و در طول ده سال بعدش (علاوه بر تصفیه مبلغ اصلی) ۷۴% بیشتر از این مقدار بدهی یعنی ۱۹۵۶ میلیارد دلار از این بدهی را به طلبکاران می‌پردازند، ولی در پایان دهه همچنان نزدیک به ۱۹۵۰ میلیارد دلار بدهکارند. در چنین بستری است که باید از چپاول و غارت کشور‌های فقیر سخن گفت.

گام‌های تعدیل اقتصادی
اما تعدیل اقتصادی شامل چه قدم‌هایی است؟
صندوق پس از اخذ وام، قرارداد تعدیل را پیشکش کشور وام گیرنده می‌کند. پس از امضایی اجباری ۴ قدم اجرا می‌شود.

قدم اول) خصوصی کردن گسترده:
در قدم اول خصوصی سازی در تمام عرصه‌ها انجام می‌شود. از صنایع نوزاد گرفته تا صنایع مادر، از آب و برق و تلفتن گرفته تا بهداشت و آموزش، همه و همه خصوصی می‌شوند. مسلما بخش خصوصی به دنبال بنگاه‌های با بهره دهی پایین نمی‌رود بنابراین بنگاه‌های خوب فروش می‌رود و بنگاه‌های کم بازده روی دست دولت باد می‌کند.

قدم دوم) رهاسازی بازار سرمایه:
دولت باید بازار سرمایه را مقررات زدایی کند و نظارت خود را از این بازار‌های بردارد.
وقتی به بی ثباتی اقتصادی و سیاسی و عدم امنیت، قانون گریزی و... توجه نمی‌شود و کنترل زدایی انجام می‌شود، نتیجه خروج عظیم سرمایه از کشور است. آنچنانکه در مکزیک اتفاق افتاد و در طول ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ ودیعه‌ی مکزیکی‌ها در بانک‌های آمریکایی از ۱۲ میلیارد دلار به ۲۶ میلیارد دلار رسید. ودیعه‌ای که مکزیکی‌ها در ۷ ماه اول ۱۹۹۶ در بانک‌های آمریکایی انباشت کردند، یک سوم سرمایه‌ی بخش خصوصی بود. پس از آن نوبت به سیاست‌های انقباضی می‌رسد. بانک‌ها موظف می‌شوند نرخ بهره را افزایش دهند و نتیجه‌ی این سیاست چیزی جز رکود در عرصه‌ی تولید نیست آنچنان که در مکزیک با بالا بردن نرخ بهره در سطح ۳۵ تا ۷۵ درصد در سال، بخش مسکن و تولید صنعتی با مشکل مواجه شد.

قدم سوم) کنترل زدایی از قیمت ها:
کنترل زدایی از قیمت‌ها با عناوین فریبکارانه ای، چون شفافیت قیمت‌ها و قیمت واقعی طی عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. این سیاست شوم برداشتن یارانه‌ی آب و برق و بنزین و ... و افزایش قیمت آن در پرتو عنایات بخش خصوصی داخلی و خارجی است.

قدم چهارم) آزاد سازی تجاری:
پس از خصوصی سازی، رهاسازی بازار سرمایه و کنترل زدایی از قیمت ها، حال نوبت آزاد سازی تجاری است که با هیاهو بیاید و کشور را با سیل واردات و نابودی تولید داخلی مواجه کند. با برداشتن تعرفه‌ها و صادرات منابع محدود داخلی، تورم در داخل کشور بالا می‌رود (زیرا تولید کفاف داخل را نمی‌دهد) سپس سرمایه گذاری خارجی وارد بهشت تعدیل شده می‌شود و سود عظیمی نصیب خود می‌کند. در حقیقت این اقدام تیر خلاصی است بر پیکره‌ی تولید داخلی و شروعی است برای مصرف کنندگی و وابستگی به کارتل‌های بی رحم اقتصادی.
مرور این سیاست‌های در ایران هم خالی از لطف نیست. در دهه‌ی ۷۰ دولت آقای هاشمی با اجرای سیاست‌های تعدیل از سوی صندوق بین المللی پول، کشور را با تورم ۵۰% مواجه کرد و چنان اوضاع اقتصادی را به هم ریخت که مردم در شهر‌ها بر علیه این سیاست‌ها تظاهرات کردند. فشار اقتصادی و تبعات ناشی از این سیاست‌ها موجب شد، دولت خود از ادامه‌ی این تعدیل خودداری کند. "در دوره‌ی آقای هاشمی همین برنامه‌ها در ایران اجرا شد که نتیجه اش تورم لجام گسیخته، بی اعتباری مالی بین المللی و افزایش بدهی خارجی بود. وضع به حدی خراب شد که دولت وقت به ناچار اجرای بیشتر آن را متوقف کرد. " (سیف، ص ۲۰۵) آقای هاشمی با کاهش یارانه‌ها در جهت برنامه‌های نئولیبرالی حرکت کرد و با افزایش فقر، بنیان اجتماع جامعه ایرانی بهم ریخت"دولت با سیاست‌های اقتصادی جدید، در پی بدست آوردن نرخ واقعی سرویس‌های خودبرآمده، سوبسید‌ها را کاهش داد و ارزش ریال برای علاج کوتاه مدت درد‌های اقتصادی با به اصطلاح چند نرخی کردن ارز چندین برابر تنرل نمود. بدین ترتیب قیمت کالا‌های دولتی با دلار محاسبه میشد، چندین برابر گشت و از آنجا که درآمد‌های قشر‌های کم درآمد بالاخص کارمندان تغییر محسوسی نکرد، فقر قشر‌های پایین و متوسط جامعه را و نسبت درآمد و نیاز تغییر کرد و نیاز‌ها بیشتر از درآمد شد. " (رفیع پور، ص ۲۰۶-۲۰۷) همین روند بود که طبق آمار‌های کتاب توسعه و تضاد دکتر رفیع پور، موجب شد فساد اداری نسبت به زمان جنگ افزایش فوق العاده زیادی پیدا کند. در حقیقت در آن دوره با ترویج مصرف گرایی و تجمل گرایی مسئولین دولتی، مردم بسوی مصرف گرایی و دنیاطلبی میل پیدا کردند. در مقابل فقیرتر شدن مردم به دلیل سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال دولت از جمله تعدیل، باعث شد، فساد در دولت افزایش یابد. زیرا با افزایش تورم دستمزد کارمندان ثابت مانده بود و آن‌ها در مقابل فشار مصرف گرایانه جامعه با جیبی خالی از پول قرار داشتند.
در پی سیاست‌های تعدیل اقتصادی که آقای هاشمی در دهه ۷۰ به اجرا در آورد، در شهر‌های مختلفی، چون شیراز، اصفهان، زنجان، ارومیه شورش‌هایی رخ داد که دست آخر دولت را مجبور به عقب نشینی و لغو این سیاست‌ها کرد. این سیاست‌های به این دلیل در کشور اجرا شد که (همانطور که اشاره شد)، پیش نیاز گرفتن وام از نهاد‌های مالی بین المللی، اجرای سیاست‌های افراطی نئولیبرال تعدیل اقتصادی است.

نتایج تعدیل اقتصادی
اما نتیجه این سیاست در کشور‌های تحت فشار چه بوده است؟
الجزایر (۱۹۸۸):
بیش ۲۰۰ تن از تظاهرکنندگان که بر علیه برنامه‌های تعدیل اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و بیکاری ناشی از آن دست به تظاهرات زده بودند، به قتل رسیدند.
بنین (۱۹۸۹):
دانشجویان دانشگاه کوتونو دست به اعتصاب زدند و دانشگاه را ۶ ماه فلج کردند. آن‌ها به قطع شدن کمک هزینه‌ی داشنگاه اعتراض داشتند. معلمان نیز در آوریل دست به اعتصاب زدند و خواستار صرف نظر از کاهش ۵۰ درصدی حقوقشان شدند.
بولیوی (۱۹۸۵)
پس از اعطای برنامه صندوق بین المللی پول به بولیوی، دولت بسیاری از بنگاه‌ها را خصوصی کرد. پس این کار شرکت آب هم خصوصی شد. در سال ۲۰۰۰ پس از چندی از این اقدام بهای آب ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. جالب اینجاست که با این افزایش سنگین، بهای آب حدود یک چهارم حقوق ماهانه‌ی کارگران شد. پس از واکنش شدید مردم، دولت قول داد جلوی این افزایش را بگیرد، اما بعدا مشخص شد به دلیل تعهداتش به صندوق بین المللی پول نمی‌تواند این کار را انجام دهد. در آوریل ۲۰۰۰ در تظاهراتی گسترده، کار به درگیری و خشونت کشید. دفتر شهرداری از سوی تظاهرکنندگان تسخیر شد. رئیس جمهور حالت فوق العاده و حکومت نظامی اعلام کرد. در واکنش پلیس به تظاهرکنندگان ۸ نفر کشته شدند. تنها پس از این درگیری بزرگ و کشته شدن جان ۸ نفر بی گناه بود که دولت امتیاز اعطا شده به شرکت‌های چندملیتی را بر سازمان آب، لغو کرد.
اکوادور:
در اکوادور پس از انجام یک سری اصلاحات تعدیلی، قیمت‌ها ۶۰ درصد افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی ۷ درصد (!) نزول می‌کند. پول ملی ۲۱ درصد نزول می‌کند. کارگران با بمب آتش زا به یک بانک حمله می‌کنند و با اعتصابی یک روزه خیابان‌ها را بند می‌آورند. لارنس سامرز وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که آمریکا از اکوادور پشتیبانی می‌کند. کلینتون نیز در یک تماس تلفنی این حمایت را به اطلاع رئیس جمهور مهوآد رساند. در ۱۵ ژانویه بیش از ۴۰۰۰۰ نفر از مردم اکوادور برای مقابله با سیاست‌های صندوق بین المللی پول، به مدت یک هفته اعلام تظاهرات کرده و بسوی پایتخت و دیگر شهر‌های بزرگ حرکت نمودند. دولت با اعزام ۳۵۰۰۰ نفر گارد ضدشورش سعی کرد تا جلوی تحرک مردم را بگیرد. مردم خواهان برکناری رئیس جمهور بی کفایت و توقف سیاست‌ها صندوق بین المللی پول از جمله دلاری کردن بودند. در ۲۲ ژانویه ۳۰۰۰ نفر از کوئیتو تظاهرات کردند. آنان ساختمان دادگستری را تصرف کردند. کاخ سفید در اعلامیه‌ای این اقدام را غیر مشروع توصیف کرد. مدت زیادی نگذشت که مهوآد فرار کرد و زمام امور به دست ارتش افتاد. سپس معاون رئیس جمهوری قبلی به حکومت رسید. رهبران شورشی اعلام کردند که وی نوکر آمریکا و صندوق بین المللی پول است و با ریاست او مخالفت کردند.
مشاور امنیتی کلینتون در تماسی به فرمانده ارتش اعلام کرد که اکوادور روی خوش نخواهد دید و به صلح نمی‌رسد مگر اینکه ارتش معاون رئیس جمهور سابق را به رسمیت بشناسد. چند ساعت بعد ارتش او را حمایت کرد. شورش تمام شد. صندوق بین المللی پول در ازای وام‌های اعطایی برنامه‌ی جدیدی به نوبوآ داد. این برنامه علاوه بر دلاری کردن اقتصاد، مفاد دیگری مانند حذف یارانه ها، کنترل دستمزدها، منعطف کردن بازار کار و حذف کنترل قیمت‌ها از الکتریسیته و مواد سوختنی را شامل میشد. در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰ اعتصاب سراسری در سراسر کشور انجام شد. علاوه بر کارگران و کارمندان، بیش از ۳۰۰۰۰ دکتر ۷۲ ساعت اعتصاب کردند. اما این چیز‌ها تأثیری در عزم نبوآ و شیطان بزرگ نداشت. در سال ۲۰۰۰ اقتصاد اکوادور دلاری شد.
آفریقای جنوبی:
در آفریقای جنوبی پس از توافق دولت و صندوق بین المللی پول، دولت کوشید ضمن کنترل شدید افزایش مزد، برای جلب سرمایه گذاری خارجی، انعطاف پذیری بازار کار را افزایش دهد. برخلاف وعده‌های داده شده نه تنها نرخ اشتغال بیشتر نشد بلکه در اواسط ۲۰۰۰ م نرخ بیکاری ۳۵% شد
پاراگوئه:
صندوق بین المللی پول در ارزیابی سالانه خود از عملکرد ناموفق دولت در اصلاح ساختار‌ها به شدت انتقاد کرد. صندوق قائل بود که دستمزد در پاراگوئه در مقایسه با کشور‌های دیگر به بسیار بالاست. بعلاوه عدم انعطاف در قوانین کار در زمان گشودن در‌های اقتصاد به روی جهان بسیار دست و پاگیر خواهد بود. در ژوئن ۲۰۰۰ اعتصابی ۴۸ ساعته رخ داد. در اعتراض به سیاست‌های دولت تظاهرکنندگان پایتخت را تصرف کردند و دو اتوبوس آتش زده شد، راه‌ها را بند آوردند، تا جاییکه جایه جایی بوسیله ماشین‌های ارتش انجام میشد. سخنگوی دولت در مقابل اعلام کرد این سیاست‌ها قابل مذاکره نیستند، زیرا دولت برای گرفتن وام ۴۰۰ میلیون دلاری از بانک جهانی راهی جز این ندارد.
مکزیک (۱۹۹۴):
ارتش زاپاتیستا بر علیه پیمان تجارت آزاد آمریکایی شمالی و برنامه‌های شبه تعدیلی دولت قیام کرد.
ونزوئلا (۱۹۸۹):
نزدیک به ۶۰۰ تن که بر علیه سیاست‌های دولت تظاهرات کرده بودند به قتل رسیدند و ۱۰۰۰ تن دیگر زخمی شدند. علت تظاهرات افزایش چشمگیر قیمت مواد سوختی و همچنین حمل و نقل برای جلب رضایت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود.
مشابه همین اتفاقات در کشور‌های دیگری، چون بنین، جامائیکا، اردن، برزیل، کستاریکا، هندوراس، کنیا، ملاوی، نایجر، نیجریه، سودان، ترینیداد، اوگاندا، زئیر، زامبیا و آرژانتین هم رخ داده است. یعنی در حقیقت نهاد‌های بین المللی آمریکا با تحمیل سیاست‌های خود قتل عامی خاموشی، ولی وسیع را در سطح کره زمین انجام داده اند که تبعات آن وحشتناک است.

کاخ‌هایی بر خرابه‌های کوخ نشینان
عدالت آن بود که حضرت علی (ع) در نامه‌ی به مالک اشتر دوبار برای آن مالک را قسم می‌دهد. الله الله فی الفقراء و المساکین. این مسأله آنقدر مهم است که پس از شهادت امام علی (ع) گفتند که از شدت عدلش کشته شد. " پیغمبر‌ها تاریخشان معلوم است و این‌ها آمده‌اند که بسیج کنند این مستمندان را که برود این غارتگر‌ها را سرجای خودشان بنشانند و عدالت اجتماعی را درست کنند. " یکی از مصادیق مهم عدل، عدالت اقتصادی است. "
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که در جامعه اسلامی، مستمندان باید مورد توجه ویژه قرار گیرند و نیاز‌های اولیه هر فردی تأمین شود. چنانچه در قانون اساسی نیز تأکید بر این است که نیازهایی، چون مسکن، آموزش، بهداشت و... برای تمام اقشار جامعه تأمین گردد.
توسعه نئولیبرال دقیقا ترجمان همان جمله‌ی معروف است که فقرا باید زیر چرخ اقتصاد له شوند. بعد از جنگ جهانی دوم، سرمایه داری لیبرال که در مبارزه‌ای موسوم به جنگ سرد با نیرو‌های کمونیستی شوروی درگیر شده بود، به دولت رفاه روی آورد. دولت رفاه عبارت بود از یکسری حمایت‌های بهداشتی، بیمه‌ی بیکاری، بیمه‌ی کار و... که به فقرا کمک می‌کرد تا در جنگ نامتوازنی که تنازع بقای اصلح را ایجاب می‌کرد، آسیب کمتری ببینند و در زیر لوکوموتیو توسعه له نشوند. در این سال‌ها حتی دولت‌های سوسیالیستی در غرب حاکم شدند. اما پس از سقوط شوروی همه چیز پایان یافته بود. دولت رفاه مفهوم مسخره‌ای بود که باید به آن حمله میشد. "لال در زمینه آزادی فردی، مخالف توزیع مجدد آزادی از ثروتمندان به فقرا بود." (ریچارد پیت، الین هارت ویک: ۷۹) همانطور که اشاره شد، نئولیبرالیسم عبارت بود از خصوصی سازی گسترده حتی در مورد نیاز‌های اولیه ای، چون آب و حذف یارانه‌ها و دولت رفاه.

نتایج سلطه نئولیبرالیسم
در حقیقت با ظهور نئولیبرالیسم، اقدامات زیر به نفع مترفین جامعه انجام شد:
۱-اضمحلال دولت رفاه: ظهور نئولیبرالیسم موجب گردید تا حمایت‌های اجتماعی از محرومان همچون آموزش، بهداشت و بیمه‌ی بیکاری کم کم کمرنگ و حذف گردد. این امر موجب شورش‌های گسترده در برخی کشور‌ها شد.
۲-حذف یارانه ها: یارانه‌های نیاز‌های اساسی، چون برق، آب و گاز حذف شد. این محصولات که در قبل از نئولیبرالیسم، گاه یارانه‌های گسترده می‌گرفتند، با قیمت حقیقی و حتی با انگیزه‌ی کسب سود به مردم عرضه شد.
۳-تغییر مناسبات کارگر و کارفرما: کارفرما تا قبل از ظهور نئولیبرالیسم باید کارگر خود را بیمه می‌کرد و او را به استخدام رسمی در می‌آورد. اما با ظهور نئولیبرالیسم، دیگر خبری از استخدام رسمی و بیمه نبود. حتی همانطور که اشاره شد، در بسیاری از کشور‌های درحال توسعه مانند شرق آسیا که کارتل‌های اقتصادی وارد شدند، شرایط کار را به قرون ۱۸ و ۱۹ سرمایه داری بازگرداندند. در حقیقت زحمات و هزینه‌های سنگینی که کارگران و اندیشمندان مارکسیست برای کنترل سرمایه داری کشیده بودند با ظهور نئولیبرالیسم گویی تبدیل به رؤیایی بر باد رفته شد. استثمار شدید کارگر، ساعات زیاد کاری، دستمزد ناچیز، محیط غیر بهداشتی و نداشتن بیمه و امنیت شغلی امروزه چیز عجیبی نیست.

لجام گسیختگی هیولای سرمایه داری
آنچه هاروی در کتاب تاریخچه‌ی نئولیبرالیسم در صدد اثبات آن است، احیای قدرت طبقاتی سرمایه داران بوسیله‌ی علم کردن نئولیبرالیسم است. نتیجه گیری او بیهوده به نظر نمی‌رسد، زیرا همانطور که او یادآور می‌شود، بودجه‌ی بسیاری از موسسات تحقیقاتی که در مورد نئولیبرالیسم تئوری پردازی کرده اند را سرمایه داران پرداختند و اقداماتی که در این انجام شد موجب گردید قدرت از دست رفته‌ی کاست سرمایه داری آمریکا که به جهت سیاست‌های دولت رفاه، بعد از جنگ به ضعف و سستی گراییده بود، به یکباره احیا شود. "در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ سهم ۱ درصد فوقانی تحصیل کنندگان درآمد از درآمد ملی در ایالات متحده به شدت بالا رفت و تا پایان قرن بیستم به ۱۵% رسید ۰.۱ درصد فوقانی تحصیل کنندگان درآمد در ایالات متحده، سهم خودشان از درآمد ملی را از ۲% در ۱۹۷۸ به بیش از ۶% در سال ۱۹۹۹ افزایش دادند. در همین حال نسبت مزد متوسط کارگران به مدیران اجرایی ارشد از اندکی بیش از ۳۰ به ۱ در ۱۹۷۰ به تقریبا ۵۰۰ به ۱ در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت. " (هاروی، ص ۲۸) در دوره‌ی ریگان سیاست‌های نئولیبرالی با شدت تمام دنبال شد. وی مقررات زدایی، کاهش مالیات ثروتمندان، کاهش بودجه و یورش به اتحادیه‌های کارگری را در مرکز اقدامات خود قرار داد. حداقل سطح دستمزد دولت فدرال در ۱۹۸۰ مساوی فقر بود، اما در ۱۹۹۰ این رقم در راستای سیاست‌های نئولیبرالی ۳۰% کاهش یافت و این آغازی برای کاهش‌های بیشتری در دستمزد ضعفای جامعه بود. " مقررات زدایی در همه جا از خطوط هوایی و ارتباطات راه دور تا امور مالی و سرمایه گذاری، حوزه‌های جدیدی از آزادی‌های بازار بی دردسر را بر روی منافع شرکت‌های نیرومند گشود... مالیات شرکت‌ها بطور چشم گیری کاهش یافت و نرخ مالیات شخصی گروه‌های فوقانی از ۷۰% به ۲۸% که «بزرگترین کاهش مالیاتی تاریخ» اعلام شد، کاهش پیدا کرد." (هاروی: ص ۴۰)
چنانچه به نظر می‌رسد نفوذ نئولیبرالیسم در یک جامعه چیزی جز سلطه‌ی مترفین و سرمایه داران نیست. در این فرایند تمام مسیر‌ها برای افزایش هر چه بیشتر گروه‌های بالادست بکار گرفته می‌شود. عاقبت این سیاست‌ها استثمار هر چه بیشتر طبقه‌ی مستضعف جامعه است. به نظر می‌رسد اجرای این سیاست‌ها می‌تواند منتهی به سلطه‌ی اشرافیت نخبگانی و کارتل‌های اقتصادی شود و اینجاست که فقرا باید زیر چرخ اقتصاد له شوند.

 

منابع
پیت، ریچارد و هارت ویک، الین، نظریه‌های توسعه، ترجمه‌ی مصطفی ازکیا و رضا صفری شالی و اسماعیل رحمانپور، انتشارات لوبه، چاپ اول، ۱۳۸۴
سیف، احمد. نئولیبرالیسم. نسخه اینترنتی
هاروی، دیوید. تاریخ مختصر نئولیرالیسم. ترجمه‌ی محمود عبدالله زاده. انتشارات اختران. چاپ دوم. ۱۳۹۱
رفیع پور، فرامرز. توسعه و تضاد، کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران. انتشارات شرکت سهامی انتشار. چاپ نهم. ۱۳۹۲

 

/انتهای پیام/