بررسی انتقادی برنامه‌های توسعه در گفتگو با اسماعیل فراهانی؛
برنامه‌ریزی رؤیاپردازانه و بدون توجه به منابع کشور از یکسو سبب متهم شدن مسئولان به دروغ‌گویی و کم‌کاری می‌شود و از سوی دیگر با تحمیل تورم‌های بالا به مردم، باعث گسترش نارضایتی در جامعه خواهد شد.

گروه راهبرد «سدید»؛ تجربه چند دهه برنامه‌نویسی در فضای توسعه و چالش‌هایی که به لحاظ نظر و عمل کشور را درگیر خود کرد، مستلزم این است که با نگاهی به گذشته، در تلاش جهت آسیب‌شناسی این وضعیت تاریخی برآییم و به این سؤال پاسخ دهیم که «چگونه شکست‌ها و پیروزی‌های گذشته بایدها و نبایدهای برنامه هفتم توسعه را ترسیم می‌کند» و در فراز و نشیب‌های ۶ برنامه قبلی چه نکات درس‌آموزی وجود دارد که کمک می‌کند تا بتوانیم در آینده مسیر برنامه‌نویسی‌های توسعه را برای نیل به اهداف سندهای بالادستی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ارتقا ببخشیم. برای این منظور با دکتر اسماعیل فراهانی، جامعه‌شناس به گفتگویی  نشسته‌ایم. مشروح این گپ و گفت در ادامه از منظر شما می‌گذرد:

 

آقای فراهانی، نخست برای آشنایی بیشتر مخاطب چنانچه ممکن است پیرامون جایگاه قانون توسعه و اهمیت آن توضیحاتی را بفرمایید.

فراهانی: نخست باید عرض کنم که برنامه‌ی توسعه پدیده مهمی در شکل‌گیری فضای بین‌المللی بعد از جنگ‌های جهانی است. زیرا تا قبل از وقوع دو جنگ جهانی، نظام بین‌الملل، قلمرو کشور‌های استعمارگر بود. کشور‌های استعمارگر بدون اینکه احترامی برای جوامع دیگر قائل باشند یا به هیچ مرجعی پاسخگویی داشته باشند کشور‌های ضعیف‌تر را مستعمره و بعضاً اشغال می‌کردند. در جریان جنگ‌های جهانی که همان جنگ بین استعمارگران بود، این کشور‌ها به‌شدت زیرساخت‌های یکدیگر را تخریب کردند و این سببی برای تحلیل و تضعیف توان سیاسی و نظامی آنان در کشور‌های مستعمره شد. به موازات تحولات فوق شاهد شکل‌گیری شوروی سابق بودیم که همه کارگران و طبقات فرودست در شرق و غرب عالم را به قیام ضدنظام سرمایه‌داری و دستیابی به برابری دعوت می‌کرد. در این وضع تاریخی در کشور‌های تحت استعمار قیام‌هایی علیه کشور‌های استعمارگر صورت گرفت. در این دوره شاهد جنبش‌های متراکمی هستیم که خواستار استقلال هستند. در آن زمان آمریکا به عنوان قدرتی که از جنگ آسیب کمی دیده بود یا از اساس متحمل آسیبی نشده بود، وارد صحنه شد، آمریکا  طبیعتاً نمی‌توانست تمام کشور‌هایی که مستعمرات سابق بودند را به لحاظ نظامی کنترل کند برای همین طرحی از جهان جدید را پی‌ریزی کرد که ما هنوز هم درگیر آن هستیم.

جهان ما جهان توسعه است و امروزه همه کشور‌ها و ملت‌ها سودا و رؤیای توسعه دارند و با شاخص‌های توسعه با یکدیگر سنجیده و رتبه‌بندی می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران هم به‌صورت کلی توسعه را نفی نمی‌کند، اما برای آن شروطی دارد

 

این جهان جدید بعد از جنگ چه بود؟

فراهانی: آن‌ها به مستعمره‌ها گفتند که کمک می‌کنیم تا شما هم مانند ما مدرن بشوید و مسیر مدرنیزاسیون را طی کنید. این وعده‌ای بود که به مستعمرات داده شد در مقابل این کشورها باید به یک سری اصول سیاسی پایبند باشند. به همین سبب است که در همین دوره سازمان ملل به وجود می‌آید و برای اولین بار ملت‌ها دارای سازمان می‌شوند و استعماگران سابق به سایرین اجازه سخن گفتن می‌دهند. اکنون که ما با هم صحبت می‌کنیم، موضع جمهوری اسلامی این است که نحوه عملکرد و ساختار سازمان ملل، عادلانه نیست و درست هم می‌‎گوید. اما دقت کنید که در آن لحظه تاریخی که سازمان ملل پدید می‌آید و این‌ها وعده‌ی نسخه مدرنیزاسیون (نوسازی) به کشور‌ها می‌دهند، این وعده ایده‌آل بوده و گویا حرکت بزرگی به سمت برابری در جهان تلقی می‌شده، به همین دلیل است که عده‌ای معتقدند بدون طرحی از عدالت و برابری هیچ نوع ابرقدرتی و به تحلیل دیگر، هیچ نوع نظام جهانی ممکن نیست. حالا اینکه آمریکایی‌ها و نهاد‌های بین‌المللی رفتار دوگانه دارند بحث دیگری است. بدین ترتیب، در قوانین اساسی کشور‌هایی که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمدند بند‌هایی داریم که به مساله برنامه توسعه توجه کرده است. کشور ما نیز از همین قبیل کشور هاست که در آن قانون اساسی به مسئله توسعه توجه داشته است. اصل‏ یکصد و بیست و ششم (۱۲۶) قانون اساسی می‌گوید: «رئیس‏ جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیماً بر عهده‏ دارد و می‌‏تواند اداره‏ آن‌ها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد». به همین دلیل است که سازمان برنامه و بودجه زیر نظر رئیس‌جمهور است و رئیس آن را رئیس‌جمهور منصوب می‌کند. به همین ترتیب لوایح قانونی برنامه و بودجه را قوه مجریه می‌نویسد و شخص رئیس‌جمهور آن‌ها را به مجلس تقدیم می‌کند و نماینده‌ها لوایح مذکور را تصویب می‌کنند، در این بین شورای نگهبان نیز بر این موضوع اشراف دارد که اصلاحات مجلس ماهیت لایحه دولت را تغییر ندهد، در غیر این صورت قانون بودجه مصوب مجلس را رد می‌کند.

در برنامه اول و دوم توسعه شاهد همگرایی سیاسی- عمرانی میان قوای مجریه و مقننه هستیم که نتیجه آن پروژه‌های متعدد و نیمه‌کاره و تورم گسترده است


آنچه گفته شد نشان می‌دهد چطور یک ایده‌ای از جایی می‌آید و برای آن ضوابط قانونی پیدا می‌شود. اما اگر قانون را کنار بگذاریم و بخواهیم درباره اهمیت برنامه توسعه سخن بگوییم باید به این مهم توجه داشته باشیم که جهان ما جهان توسعه است و امروزه همه کشور‌ها و ملت‌ها سودا و رؤیای توسعه دارند. کشور‌ها با شاخص‌های توسعه با یکدیگر سنجیده و رتبه‌بندی می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران هم به‌صورت کلی توسعه را نفی نمی‌کند و پذیرفته است، اما برای آن شروطی دارد. این شروط در لحظه انقلاب اسلامی پدید آمد. رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب و در توضیح کلیت این مسئله فرموده‌اند: «آن روز که جهان میان شرق و غرب مادّی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی‌بُرد، انقلاب اسلامی ایران، با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوب‌ها را شکست؛ کهنگی کلیشه‌ها را به رخ دنیا کشید؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعلام نمود». گویا تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نسخه نوسازی و مدرنیزاسیون، غیر دینی و بلکه ضد دینی تلقی می‌شده و جمهوری اسلامی آن را نپذیرفت. در سال‌های جنگ تحمیلی و با تلاش‌های جهاد سازندگی، پیشرفت‌های بسیاری در کشور پدیدار شد. اما به نظر می‌رسد این دستاورد‌ها برای مسئولان کشور رضایت‌بخش نبود. بنابراین، ما سه دهه است که می‌خواهیم به سمت توسعه حرکت کنیم و در عین حال می‌خواهیم این توسعه به همان میزان که اسلامی است، ایرانی باشد. اگر همین ایرانی بودن را دست کم بگیرید ضربه سختی خواهید خورد. توسعه بومی، اصطلاح شناخته شده‌ای در جهان است، زیرا می‌دانیم که تقلید از غربی‌ها حتی در امور ساده دردسر ایجاد می‌کند. برای نمونه اگر تصمیم بگیریم که بخش بزرگی از شهرمان را چمن کنیم با مشکل آب مواجه می‌شویم؛ لذا صفت «ایرانی» که می‌گوییم امری نیست که ما کشف کرده باشیم. اتفاقاً اهمیت مسأله بوم را با مثال‌های بسیار واضحی می‌توان نشان داد که همه افراد و جوامع درگیر آن هستند. در یک نمونه واضح هنگامی که شما حتی برش پارچه‌تان را براساس اندازه‌های (سایزبندی) جامعه دیگری می‌زنید مردم وقتی می‌روند لباس بخرند سایز مناسب‌شان را پیدا نمی‌کنند. حتی در این سطح هم نیازمند این هستیم که بگوییم ایرانی هستیم؛ بنابراین ما در مسیر توسعه تلاش‌هایی کرده‌ایم و تجاربی داریم که برخی مثبت و برخی منفی هستند و ما باید از این‌ها درس بگیریم.

 

اشاره کردید که کشور ما نیز همچون دیگر کشور‌های دنیا به نحوی درگیر با توسعه بوده است، در این میان ما تا کنون شش برنامه توسعه را نگاشته‌ایم، این برنامه‌ها به دنبال خود تجارب زیادی را برای ما به ارمغان آورده‌اند. فراز و فروز برنامه‌های توسعه در ایران چه درس‌هایی برای ما داشته است؟

فراهانی: این سوال شما دارای ابعاد فراوانی است، فرض بفرمایید در مورد رابطه دولت و مجلس می‌توانیم برنامه‌های توسعه را دسته‌بندی کنیم. در برنامه اول و دوم توسعه که مصادف با دولت آقای هاشمی رفسنجانی است، همگرایی عجیبی بین دولت و مجلس داشتیم که من اسمش را گذاشته‌ام همگرایی سیاسی- عمرانی. یعنی در این دوره ضمن یک توافق نسبی سیاسی، برداشت قوای مجریه و مقننه از توسعه کاملاً عمرانی بود. البته این همگرایی به شرایط کشور هم مربوط است. مثلاً کشور به تازگی از یک جنگ طولانی رها شده و سیستم نخست‌وزیری به ریاستی تغییر یافته است. در سیستم نخست‌وزیری، جایگاه مجلس قدرتمندتر است، اما وقتی سیستم ریاستی شد، جایگاه مجلس تنزل می‌یابد. آقای هاشمی به عنوان رئیس‌جمهور، سابقه دو دوره ریاست مجلس را بر عهده داشته و طبیعتا به لحاظ سیاسی شخصیت معتبری است. به هر ترتیب، نوعی همگرایی در این برنامه وجود دارد که نتیجه‌اش پروژه‌های متعدد و نیمه‌کاره می‌شود. به دیگر سخن، در تعامل این دو قوه با یکدیگر مدام پروژه تعریف می‌شود، گویا بخش عمده توسعه، ساخت و ساز است. این تعداد پروژه حتی با حجم مصالح ساختمانی که در کشور تولید می‌شود هماهنگ نیست. در نتیجه خود پروژه‌های دولتی کمبود مصالح ایجاد می‌کنند و کمبود‌ها سبب تورم می‌شود.

برنامه‌ریزی رؤیاپردازانه و بدون توجه به منابع کشور از یکسو سبب متهم شدن مسئولان به دروغ‌گویی و کم‌کاری می‌شود و از سوی دیگر با تحمیل تورم‌های بالا به مردم، باعث گسترش نارضایتی در جامعه خواهد شد



از سوی دیگر، در برنامه‌های چهارم و ششم توسعه اتفاقاً شاهد واگرایی دولت و مجلس هستیم. در برنامه چهارم یک مجلس اصلاح‌طلب، قانونی را تصویب می‌کند که اجرای آن به دوش یک دولت به اصطلاح انقلابی یا حالا در تضاد با دولت قبل از خود قرار می‌گیرد. عملاً نتیجه چنین رخدادی این است که برنامه –غیر از بخش‌های حقوق و دستمزد- کنار گذاشته می‌شود. همین ماجرا و واگرایی را در برنامه ششم داریم، واگرایی در اینجا سیاستی است چراکه دولت آقای روحانی و مجلس دهم به لحاظ سیاسی، دارای اختلاف نبودند. آن برنامه‌ای که آقای روحانی بر روی میز مجلس قرار داد، شامل مقادیر زیادی واگذاری و خصوصی‌سازی بود که بنا داشت دولت را سبک‌تر کند تا هر چه بیشتر اقتصاد را به دست بازار بسپارند. اما چیزی که مجلس تصویب کرد عمدتاً سیاست‌های حمایتی و مداخله دولت بود. بنابراین، وقتی دولت لایحه خود را به مجلس آورد، نظر مجلس این بود که لایحه ارسالی اصلاً برنامه توسعه نیست. بنابراین، رئیس مجلس با رهبر انقلاب نامه‌نگاری کردند که ما این را برگردانیم یا اصلاح کنیم. رهبر انقلاب نیز فرمودند با توجه به فضایی که وجود دارد و اصراری که دولت بر نظرش دارد، بهتر است اصلاح کنید. در نتیجه عملاً اینگونه کار پیش رفت که مجلس برنامه توسعه را مجدداً نگاشت. در حقیقت اگر لایحه‌ای که آقای روحانی آورد مثلاً ۳۵ ماده بود، آن چیزی که مجلس تصویب کرد ۱۲۴ ماده بود. اکنون که ما به این ماجرا نگاه می‌کنیم می‌بینیم که فقط دو برنامه سوم و پنجم از آسیب‌های این همگرایی یا واگرایی افراطی در امان بوده‌اند و نسبتاً هم به لحاظ اجرا قابل توجه هستند.

 

با توجه به نکاتی که بیان داشتید به نظر شما برنامه توسعه هفتم از این منظر دچار چه سرنوشتی خواهد شد؟

در برنامه چهارم و ششم به ترتیب با واگرایی سیاسی و سیاستی دولت و مجلس و کنار گذاشته شدن عملی برنامه توسعه مواجه هستیم

فراهانی: می‌توان حدس زد که برنامه هفتم در چه فضایی شکل خواهد گرفت. طبیعتاً از نظر سیاسی همگرایی بین مجلس و دولت وجود دارد، اما کشور منابع مالی مناسبی ندارد و اگر قرار باشد دوباره توسعه را عمرانی تعریف کنیم با پیامد‌های نامناسبی مواجه خواهیم شد. چرا که جامعه ایرانی در دهه گذشته به اندازه کافی تورم را درک کرده و آسیب دیده است؛ بنابراین پیشنهاد بنده آن است که این همگرایی را به سمت همگرایی کارشناسی ببریم. باید در مورد ایده‌های توسعه‌ای که هزینه‌های سنگینی را کشور تحمیل نمی‌کنند بحث کنیم. برای نمونه پس از ۴ دهه از پیروزی انقلاب بعضی دستگاه‌هایمان نیازمند بازسازی و بازآفرینی هستند. مثلاً فرض بفرمایید وزارتخانه‌ای داریم که قانون تشکیل ندارد یا وزارتخانه‌ای داریم که در اثر ادغام بوجود آمده است و عملاً نیرو‌ها جایگاه درستی ندارند و ساختار آن‌ها هنوز شکل نگرفته است. از طرف دیگر رؤسای جمهور مدعی این هستند که براساس قانون اساسی مسئول برنامه و بودجه رئیس جمهور است و احتمال تکرار چالش‌های حقوقی برنامه ششم وجود دارد. پس باید کمک کنیم که با همگرایی کارشناسی کشور را از این بن‌بست خارج کنیم، زیرا چندسالی است که دولت‌های مختلف تمایل دارند برنامه‌های توسعه پنج ساله و قوانین سالانه بودجه را کوچک‌تر و مبهم‌تر کنند تا از این طریق با کاهش شفافیت، اختیاراتشان را افزایش دهند. یعنی آن تجربیات گذشته گویا موجب ایجاد نوعی انسداد شده است.

 

یکی از نقد‌های جدی که برنامه‌های توسعه وارد می‌شود، در  خصوص عدالت است. عدالت در ایده‌های توسعه ما چه جایگاهی داشته است؟ نظریه مشخصی در این خصوص وجود دارد؟

فراهانی: ببینید زمانی که جنگ تمام شد ناگهان ایده بازسازی و رشد ۸ درصدی- به مثابه یک رشد حداکثری- بین مسئولین ما رایج شد؛ بازسازی سریع و اینکه باید به‌سرعت ویرانه‌ها را از بین ببریم؛ باید حقانیت جمهوری اسلامی در جهان را با رشد اقتصادی نشان دهیم؛ باید به مردمی که انقلاب کردند با توسعه سریع خدمات‌رسانی کنیم و... ایده‌هایی بود که نمی‌دانم از کجا بوجود آمد، ایده‌های مذکور در این سال‌ها به ما آسیب‌های جدی وارد کرده است. وقتی تصمیم گرفتیم که ناگهان رشد پرشتابی پیدا کنیم، یک سری سوال پیش می‌آید، برای نمونه اولین سوال این بود که وقتی کشور ما درآمد زیادی ندارد منابع این رشد ۸ درصدی از کجا باید تأمین شود؟ در آن برهه آقای هاشمی این تئوری را داشت که مردم باید سختی توسعه را به نفع نسل‌های بعد و ساختن ایران بزرگ تحمل کنند. کم و بیش مردم از تریبون‌های عمومی این تئوری را می‌شنیدند. اما تدریجاً مردم متوجه شدند که تئوری ایشان روی دیگری هم دارد و آن اینکه مدیران و کارگزاران توسعه باید از رفاه کافی برخوردار باشند تا بتوانند خوب کار کنند. اینجا نقطه شروع بحران است. چرا که گویی مسئولین خیلی در این سختی و مشقت مردم شریک نیستند. البته مسئولین کار می‌کردند و قطعاً کشور در دوره آقای هاشمی در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفت کرده است. شاید دهه هفتادی‌ها و هشتادی‌ها این را ندانند، اما ما پنیر و کره پاستوریزه نداشتیم. مثلاً در زمان جنگ پنیر دانمارکی به صورت کوپنی توزیع می‌شد و کره از نیوزلند می‌آمد. یعنی می‌خواهم مثالی عرض کردم که بگویم میراث پهلوی فاجعه‌ای غیر قابل تصور بود؛ بنابراین هیچ کسی نمی‌تواند منکر دستاورد‌های آقای هاشمی باشد، اما اینکه شما در تریبون عمومی به مردم کشور خود بگویی که باید سختی را تحمل کنید، اما در تریبون کوچکتر بگویی بالاخره مدیران باید از رفاه کافی برخوردار باشند تا کار کنند؛ این دوگانگی مشکلاتی را پیش می‌آورد. یکی از این مشکلات آن بود که مردم در خیابان هر چیز گران‌قیمتی اعم از ساختمان و ماشین و رستوران و... می‌دیدند یا می‌شنیدند سفر و امکانات تفریحی گران‌قیمتی هست، می‌گفتند این متعلق به هاشمی و یا فرزندان اوست. عمده این موارد هم دروغ و شایعه بود و پایه و اساس نداشت، اما می‌خواهم بگویم حساسیت نسبت به رفتار مسئولین و نگاه منفی و افشاگرانه نسبت به آن‌ها بوجود آمد و خب بعد از ۳ دهه توسعه آن کسانی که جزو حلقه اول بودند و بعد حزب کارگزاران را تشکیل دادند، دیگر الان به‌صراحت می‌گویند، ما وضعمان خوب است، چون از بقیه باهوش‌تریم، چون از بقیه باسوادتریم، به این دلیل که  ژن مان خوب است. می‌خواهم بگویم آن حرف که قبلاً پشت تریبون خاموش گفته می‌شد گویا اکنون  جنبه ایدئولوژیک و افتخارآمیز پیدا کرده است.

این گفتار رسمی و آشکار دولت آقای هاشمی که مردم باید سختی توسعه را به نفع نسل‌های بعد و ساختن ایران تحمل کنند، در حالی که مدیران و کارگزاران توسعه باید از رفاه کافی برخوردار باشند تا بتوانند خوب کار کنند، مردم را نسبت به مسئولان، حساس و بلکه بدگمان کرد



به‌موازات این دیدگاه کلی در مورد اینکه چگونه کشور به رشد ۸ درصدی دست یابد، دیدگاه دیگری هم وجود داشت که به رهبر انقلاب تعلق دارد. ایشان معتقد بودند که بالاخره خوب است مردم ساده‌زیست باشند، اما مسئولین حتماً باید ساده‌زیست، پرکار و کم مئونه باشند. این شد که مسئولین ما حداقل آن بخش‌هایی که انتصابی هستند و در آن چهارچوب تعریف می‌شدند، خودشان اموال چندانی ندارند، اما کمتر می‌توانند به همه لوازم این دیدگاه پای‌بند باشند. بنابراین، به نظر می‌رسد نتیجه این دیدگاه دوم هم خیلی مثبت نبوده است. زیرا ما مسئولین سطح بالایی داریم که خودشان خیلی مال و اموال ندارند، اما پیرامون‌شان بالاخره پسر، برادر، دوست و خویشاندی هست که ثروت‌های عجیبی دارد و در مواقع سخت همچون  هنگامی که مسئول مربوطه می‌خواهد نامزد انتخاباتی شود، آن پول‌ها بکارش می‌آید. یا اگر قرار است بدنه اجتماعی پیرامون آن مسئول مربوطه بوجود بیاید آن آدم می‌تواند آن بدنه را پیدا و تأمین هزینه کند.

برخی مسئولین این شائبه را هم ندارند، ولی مثلاً ویلا یا خودرو یا ملک غیرشخصی هست که در دوره‌ای در اختیار گرفته‌اند و پس نمی‌دهند. خودشان چیزی ندارند، اما در ملک دولتی زندگی می‌کنند، با خودروی دولتی تردد می‌کنند و... به عبارت دیگر این افراد بدون این که مالک اموال شخصی باشند کاربر اموال غیرشخصی هستند. در سطح پایین، اوضاع نامناسب‌تر است. فرض کنید که فردی در سازمان خصوصی‌سازی و یا در شرکتی دولتی که قرار است پروژه‌های بزرگ چندین میلیاردی را واگذار کند، یا اموال گران‌قیمتی را بفروشد، مثلاً حقوق خودش ده میلیون تومان است. کسی که ده میلیون تومان دریافتی دارد و کارش واگذاری پروژه‌ها یا اموال دولتی است که میلیارد‌ها ارزش دارد بالاخره در معرض وسوسه قرار دارد. بدین ترتیب، اگرچه رهبر انقلاب اسلامی، انسانی متخلق بوده و حرف و عملشان یکی بوده است، اما این دیدگاه برای سطوح بالا و متوسط مدیران پیامد‌هایی داشته است.

 

با توجه به این نکات چه راهکاری می‌توان ارائه کرد؟

باید با همگرایی کارشناسی، کشور را از بن‌بست شکل کنونی برنامه‌ریزی توسعه یعنی همگرایی و واگرایی آسیب‌زا و تبدیل تجربیات گذشته به مستمسک دولت‌ها برای افزایش اختیارات و کاهش پاسخگویی خارج کنیم

فراهانی: به نظر می‌رسد که ابتدا باید به این سئوال پاسخ بدهیم که ما این رشد ۸ درصدی را می‌خواهیم چکار کنیم! اگر ما منابع کافی برای این رشد داریم، خوب است، اما اگر نداریم خب همان قدر که داریم برنامه‌ریزی کنیم. اصلاً اگر شما به اندازه رشد ۵ درصدی یا ۳ درصدی پول دارید، اما ادعای رشد ۸ درصدی کنید اولین مشکل این است که وقتی برنامه تحقق پیدا نمی‌کند به دروغ‌گویی و کم‌کاری متهم می‌شوید در حالیکه اصلاً چنین رشدی از ابتدا ممکن نبوده است. از طرف دیگر وقتی منابع کافی برای تأمین هزینه‌ها نیست مجبور می‌شوید خدماتی را خصوصی کنید یا برخی کمک‌های دولت را حذف کنید یا مثلاً انرژی را گران کنید یعنی برای تأمین منابع مالی توسعه سریع، تورم بوجود می‌آورید. در حالی که دولت می‌تواند رشد ۴ درصدی ایجاد کند و هم مردم راضی باشند و هم مسئولان. در مقابل، دولت می‌تواند به دنبال رشد ۸ درصدی برود تا هم خودش و هم مردم گرفتار شوند. برای اینکه نسبت دولت و جامعه را بفهمیم می‌توانیم از مثال پدر و خانواده استفاده کنیم. فرض کنید پدری با حقوق ماهی ۱۰ میلیون تصمیم می‌گیرد ظرف پنج سال در یک محله گران‌قیمتی از تهران خانه بخرد، دیگران از موضع خیرخواهی می‌توانند به او بگویند که نمی‌توانی این کار را انجام بدهی و این حقوق با این محله همخوان نیست، برو جای دیگری دنبال خانه بگرد. یا آنکه بگویند شاید بتوانید این ایده را انجام بدهید، اما برای پیگیری این کار باید زن و بچه شما به جای روزی سه وعده، روزی دو وعده غذا بخورند و مسافتی را که قاعدتاً با تاکسی می‌روند از این به بعد باید پیاده بروند. ممکن است شما در این مسیر ۵ سال سختی تحمل کنید و نتوانید به هدفتان برسید یا اصلاً خانواده شما دچار بیماری‌هایی شوند یا فقر غذایی پیدا کنند. از این بدتر، خدا نکند روزی برسد آن زن و بچه‌ای که بهشان سخت‌گیری شده است، ببینند پدر خانواده با این توجیه که من باید خیلی کار کنم و خیلی توان داشته باشم می‌رود و غذا‌های گرانقیمت می‌خورد. اینجا خانواده در صداقت پدر هم شک می‌کنند. حتی ممکن است پدری برای خرید چنان منزلی نزول بگیرد. نزول که می‌گویم چیز عجیبی نیست، وقتی گفته می‌شود که دولت آقای هاشمی وام‌های خارجی کوتاه‌مدت گرفت و صرف پروژه‌های بلندمدت می‌کرد، این هم نوعی نزول است. وام یکساله و دوساله بگیرید و بریزید در پروژه چهار، پنج ساله، بعد که سررسیدش می‌رسد و شما ندارید که بدهید، باید یک وام دیگری بگیرید و جایش بگذارید؛ بنابراین ایده اولیه بنده این است که ببینیم چقدر منابع داریم و چقدر رشد می‌خواهیم. ایده دوم این است که به جای مردم تصمیم نگیریم که مردم باید این را تحمل کنند. یک عددی و فرمولی را بگذاریم که هم مردم بتوانند زندگی کنند هم مسئولین بتوانند کار کنند.

از دیگر سو، اگر کشور بخواهد با آن سیستمی که رهبری فرمودند کار کند باید مقامات و مسئولان ایثارگر و فداکاری شناسایی شوند تا در پست‌های مدیریتی قرار بگیرند، ولی مردم این را نمی‌خواهند. در جامعه‌ای که بخش وسیعی از مردم تحصیلات عالیه دارند -بالاخص در حوزه علوم انسانی- و بخش بزرگی از اقتصاد کشور دولتی است، مردم اصولاً دوست دارند وارد پست‌های سیاسی و مدیریتی بشوند و از مزایای معقول این پست‌ها استفاده کنند؛ بنابراین سیستمی که پیامد آن شناسایی و انتخاب مدیران ایثارگر از مسیر‌های غیرشفاف و یا از طریق شناخت شخصی باشد مورد اِقبال مردم نخواهد بود. زیرا منطق یک نظام سیاسی که براساس انتخابات است به‌گونه‌ای است که مردم بیایند و پست‌ها و مناصب را اشغال کنند. بدین ترتیب، اصولاً حکومت باید طوری رفتار کند که عموم مردم بتوانند در موقعیت‌ها و مناصب مختلف به نحو معقولی مشارکت کنند. گو اینکه حتی آن افراد و مجموعه‌هایی که معترضند که فلان مسئول خورد و برد، ممکن است اگر در آن جایگاه و شرایط پیچیده قرار بگیرند، همان رفتار ناپسند را تکرار کنند.

 

به این ترتیب، خروجی اجرای شش برنامه توسعه در کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟

اگرچه اجرای برنامه‌های توسعه در ایران دستاورد‌های مادی غیرقابل انکاری برای کشور داشته است، اما در عمل شکاف ناگواری میان دولت و ملت ایجاد کرده و به اعتماد عمومی آسیب رسانده است

فراهانی: اگرچه اجرای برنامه‌های توسعه -به استثنای برنامه چهارم و ششم- دستاورد‌های مادی غیرقابل انکاری برای کشور داشته است، اما در عمل این سه دهه توسعه به رابطه دولت و ملت آسیب زده است. روزی که آقای هاشمی رفسنجانی دولت اولش را تشکیل داد، مردم معتقد بودند که ما از انقلابیم و انقلاب از ماست. مسئول، فردی از ماست که دست بر قضا برای خدمتگزاری انتخاب شده و در واقع از بد حادثه بار امانت الهی بر دوش او گذاشته شده است. شما می‌بینید آن جا‌هایی که مردم در آن دوره‌ها قرار بود مشارکت کنند، با شدت بالایی فعالیت می‌کردند و ایده‌ها را پیش می‌بردند. مثلاً به مردم گفته شد که باید درس بخوانید و راه توسعه از تقویت نیروی انسانی می‌گذرد یا باید جلوی فرزندآوری را بگیریم که هزینه‌ها زیاد نشود. مردم ما در این لحظات به رکورد‌های عجیبی دست پیدا کردند. در همین برنامه تنظیم خانواده، شاخصی که گذاشته بودند و مقرر بود در سال ۱۳۹۰ به آن برسیم در سال ۱۳۷۲ محقق شد. اما به‌تدریج به جایی رساندیم که وقتی همان وزیران و مدیران دولت سازندگی در دولت آقای روحانی دوباره سرکار آمدند و به مردم گفتند یارانه نگیرید، به نفع کشور نیست، نود و چند درصد مردم اول تردید کردند بعد فکر کردند که آیا دولت خیرشان را می‌خواهد یا خیر! بعد تشخیص دادند که دولت خیر ما را نمی‌خواهد و یارانه‌شان را مطالبه کردند. این ضربه عجیبی است که آن تلاش بیهوده برای رشد هشت درصدی با آمدن آن تئوری‌ها برای ما به دنبال آورد و بین دولت و ملت که این‌ها اصلاً یکی شده بودند یک شکاف عجیبی ایجاد شد! بنابراین فکر می‌کنم یکی از کار‌هایی که برنامه هفتم باید انجام دهد این است که واقع‌بینانه باشد و به این شکافی که بین دولت و ملت ایجاد شده دامن نزند. متاسفانه در تمام این سال‌ها آن کارشناسان اقتصادی که برای دولت‌ها نسخه می‌پیچند سرکارشان هستند. دولت‌ها در جمهوری اسلامی عوض می‌شوند بدون اینکه عقل اقتصادی‌شان تغییر کند. هنوز بعد از سی سال توسعه در این کشور به این نتیجه نرسیده‌ایم که توسعه امری اجتماعی است و همه چیز اقتصادی فهم می‌شود. بنابراین، فکر می‌کنم تنها راه نجات ما این است که در تمام شورا‌های اقتصادی کشور اهالی علوم اجتماعی حضور جدی داشته باشند.

/انتهای پیام/

ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: