گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ محمد سلیمی: اواخر آبان ماه سال ۱۴۰۰ بود که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بعد از حدود یک دهه کش‌و‌قوس فراوان در ادوار مختلف مجلس، سرانجام در مجلس تصویب و جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد. شاید بتوان گفت در دهه اخیر بعد از برجام، این مهم‌ترین قانونی بود که در مجلس به تصویب رسیده و نقد و نظر‌های مختلفی را به دنبال خود آورده است. البته ریشه این نقد و نظر‌ها به اوایل دهه نود، هنگامی که برای نخستین بار زنگ هشدار کاهش جمعیت به صدا در آمد، باز می‌گردد. در آن دوره نیز گروه‌هایی در میان قشر خبرگانی جامعه حضور داشتند که ابتلای آینده کشور به بحران سالمندی هرم سنی و کاهش جمعیت را مردود می‌دانستند.
با این حال پس از تصویب قانون فوق، به دلیل جو رسانه‌ای ایجاد شده، موجی از نظرات هیجانی له و علیه این قانون در جامعه شکل گرفت. درمیان این نظرات مختلف، «دخالت دولت در حریم خصوصی مردم» بیش از سایر نظرات پررنگ‌تر شد. استدلالی که تصویب این قانون را دخالت در زندگی خصوصی یا به بیان کاربران فضای مجازی دخالت در تختخواب مردم می‌دانست. اما پرسش مهم این است که موضوع جمعیت تا چه حد در زمره حریم خصوصی افراد تعریف می‌شود؟ حد و حدود ورود دولت‌ها در آن چه قدر است؟
جمعیت در مقابل فردیت
نخستین پاسخی که استدلال فوق را دچار چالش می‌کند این است که جمعیت در مقابل فردیت تعریف می‌شود! جمعیت، اصلی‌ترین زیربنای ساخت یک جامعه است. اساسا ابتدا جمعیت دورهم گرد می‌آید و بعد به دنبال آن تمدن تشکیل می‌شود. بر مبنای جمعیت است که ساخت‌های یک جامعه در شئون مختلف فرهنگ، اقتصاد، سیاست، هنر، کشاورزی، صنعت، علم و... شکل می‌گیرد. جمعیت‌ها هم تولید کننده هستند و هم مصرف کننده، این تولیدگری و مصرف‌گری تنها محدود به حوزه اقتصاد نیست، در تمام حوزه‌هایی که شمرده شد، جمعیت‌ها هم‌چیزی به منابع یک جامعه اضافه می‌کنند و هم چیزی از آن برداشت می‌کنند.
حیات و مرگ افراد جامعه و تصمیمات آن‌ها در طول زندگی‌شان بر سایر افراد جامعه اثر می‌گذارد. حتی اگر هیچ پیوند خویشاوندی بین آن‌ها وجود نداشته باشد. نزدیک‌ترین مثال را می‌توان با مالیات‌ها زد. افرادی که شاغل هستند مالیات و حق بیمه می‌پردازند، این مالیات تبدیل به حقوق و هزینه‌های سلامت و بهداشت برای بازنشستگان و سالخوردگان جامعه می‌شود! پس تغییرات جمعیت بر زندگی و سرنوشت تمام اعضای آن جامعه اثرگذار خواهد بود. این استدلال مهم‌ترین نافی حریم خصوصی خواندن مساله جمعیت است.
کم شدن و زیاد شدن جمعیت، به معنای کم شدن یا زیاد شدن منابع یک کشور است از این رو در سرتاسر جهان کشوری را پیدا نمی‌کنید که جمعیت خود را بی هدف رها کرده باشد.
غربی‌ها، پیش‌دار سیاست‌های تشویق فرزندآوری
جالب است که نخستین کشور‌هایی که به سیاست‌های افزایش جمعیتی روی آوردند، کشور‌های غربی بودند. در بین ملل جهان این غربی‌ها بودند که زودتر از سایر ملل، دچار سالمندی جمعیت شدند. کشور‌های غربی در یک بازه بین ۷۰ تا ۱۰۰ سال، درمسیر کاهش باروری قرار گرفتند. در ادامه، سال‌های طولانی مدتی نیز در پایین سطح جانشینی باقی ماندند. باقی ماندن طولانی مدت در زیر سطح جانشینی سبب شد که دولت‌های غربی نیز برای جلوگیری از آسیب‌های کاهش جمعیت و کوچک شدن خانواده، شروع به طراحی بسته‌های تشویق جمعیتی کنند! دقیقا رفتاری که مخالفین افزایش جمعیت در ایران آن را دخالت در حریم خصوصی خواندند، اما در غرب توانست شاخص باروری کل دوره را به طور میانگین در حدود ده سال در برخی کشور‌ها افزایش دهد.
دخالتی که دیده نشد!
بعد از انقلاب‌اسلامی، کشور ایران دو نوع سیاست جمعیتی و برنامه‌ی تنظیم خانواده را تجربه می‌کند. نخستین برنامه‌ی تنظیم خانواده، با هدف جلوگیری از رشد جمعیت و کاهش نرخ باروری در سال ۱۳۷۲ در مجلس به تصویب رسید! مواد این قانون به شدت بستر افزایش فرزند را مسدود کرده و در بند‌هایی از این قانون صراحتا امتیازاتی از فرزند چهارم به بعد و والدین او سلب شد. شاید بتوان این قانون را که تا سال ۱۳۹۲ در کشور در حال اجرا بود را بیشتر مصداق دخالت در حریم خصوصی دانست.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جز دربند‌های مربوط به سقط که در تمام دنیا به دلیل عدم توانایی دفاع جنین از حق حیات خویش، روح سختگیرانه‌ای دارد و در سایر بند‌ها تنها به تشویق و ارائه بسته‌های تشویقی برای فرزندآوری بسنده کرده است. اینکه آیا این تشویق‌ها چه مقدار موثر خواهد بود یا خیر از موضوع این یادداشت خارج است، اما آن‌چه مهم است تفاوت اساسی میان روح قانون جوانی جمعیت با قانون تنظیم خانواده است. قانون تنظیم خانواده مصوب سال ۱۳۷۲، قریب به بیست سال بی آن که به اجرای آن نیازی باشد، در کشور در حال اجرا بود و طی این مدت هر شهروندی که فرزند چهارم به بعد خانواده خود محسوب می‌شد از برخی حقوق خود نظیر حق برخورداری از بیمه محروم می‌شد و والدین او نیز از امتیازاتی نظیر استفاده از مرخصی زایمان محروم می‌شدند؛ و حال پرسش این است که آیا محرومیت مصداق واقعی دخالت محسوب نمی‌شود؟
پیری، سرنوشت مشترک است
کشور ایران در آینده‌ای نزدیک دچار سالمندی جمعیت می‌شود! برخلاف ابتدای دهه نود که برخی صدا‌ها در مخالفت با این پیش‌بینی شنیده می‌شد، امروز کسی بر سر اصل وجود این مساله تردیدی ندارد. در صورت ادامه یافتن نرخ فعلی باروری کشور که زیر سطح جانشینی است، سالمندی آینده‌ی جمعیت ایران امری قطعی است. در حال حاضر اگر به هرم سنی کشور ایران نگاهی بیندازیم، مشاهده می‌شود که تورم جمعیت وارد محدوده میانسالی شده است. یعنی جمعیت کشور ایران دیگر جوان هم محسوب نمی‌شود. بر اساس پیش‌بینی‌ها در حوالی سال‌های ۱۴۲۵ تا ۱۴۳۰، پنجره جمعیتی ایران بسته شده و درصد جمعیت مصرف کننده (کودکان وسالمندان) بیشتر از جمعیت تولید کننده (جمعیت جوان یا جمعیت نیروی کار) خواهد شد.
سالمند شدن جمعیت آسیب‌ها و هزینه‌های سنگینی را برای جوامع به دنبال خواهد داشت. بر اساس محاسبات صندوق بازنشستگی کشور، تنها در سال ۱۳۹۴ حدود ۹۰ درصد از هزینه خانوار‌های دارای سالمند صرف پنج گروه از خدماتی شده است که همگی مربوط به بهداشت و سلامت نظیر هزینه‌های دارویی و درمان‌های سرپایی بوده است.
بر اساس همین محاسبات، هرخانوار دارای سالمند به طور میانگین در سال ۱۳۹۴ بر اساس قیمت دلار در آن بازه (۳۴۰۰ تومان) رقمی نزدیک به ۱۷ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان سالمند خود کرده است. این رقم در سال جاری بدون احتساب اثر تورم به بالای صد میلیون تومان خواهد رسید.
این آمار و ارقام نمایشی از هزینه‌های سنگین دوره سالمندی آن هم محدود به هزینه‌های بهداشت و درمان است. در روزگاری که هرم سنی کشور سالخورده شود، هم این هزینه‌ها رشد خواهند کرد و هم هزینه‌های جدیدی که ناشی از فقدان نیروی کار و کاهش بعد خانوار است بر کشور تحمیل خواهد شد.
حال چطور می‌توان بر این بهم پیوستگی منابع چشم بست و سیاست‌های جمعیتی را دخالت در زندگی شخصی مردم دانست؟ مدیریت نکردن تغییرات جمعیتی، در واقع مدیریت نکردن منابع و سرمایه‌های کشور است که در هیچ منطق فکری‌ای قابل پذیرش نخواهد بود.
/انتهای پیام/
