گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «دیوید اس دآماتو»[۱] مشاور سیاست گذاری، وکیل، نویسنده و پژوهشگر مستقل است. نوشته‌های او در بسیاری از مجلات و نشریات پرطرفدار و علمی آمریکا منتشر می‌شود. وی طی یادداشتی که وب سایت «Counterpunch» آن را منتشر کرده، استدلال می‌کند که دولت در نظام سرمایه‌داری بی‌طرف نیست و در خدمت سرمایه‌داری قرار دارد. در واقع به باور وی رابطه بین سرمایه و دولت یک رابطه دو طرفه است. سرمایه‌داری از بقا و تداوم دولت حمایت می‌کند و در مقابل دولت‌ها نیز هزینه بحران‌ها را به جای شرکت‌ها و ثروتمند‌ها به دوش طبقات اجتماعی که موقعیت پایینی دارند و قادر به دفاع از منافع خود نیستند می‌اندازد. به گفته وی، روابط تولیدی صرفاً اقتصادی نبوده؛ درک این روابط استثماری بدون درک ساختار‌های نهادی و قانونی که این روابط استثماری را قانونی و مشروع جلوه می‌دهند امکان پذیر نیست. وی در نهایت خواستار توجه به هژمونی ایده‌ها از سوی نظامی سرمایه‌داری که منبع واقعی قدرت این نظام است می‌شود و می‌گوید برای عبور از این وضعیت نیازمند خوانش انتقادی دوباره مفاهیم مرکزی نظام سرمایه‌داری مثل رقابت، مالکیت و بازار هستیم.
دولت در خدمت سرمایه
«جان بلامی فاستر»[۲] در مقدمه‌اش بر کتاب «فراسوی لویتان: نقد دولت»[۳] اثر «ایستوان مزاروش»[۴]، این ایده را مطرح می‌کند که رفتن به «فراتر از سرمایه... بدون فراتر رفتن از خود دولت غیر ممکن است». در این دیدگاه، صعود و استیلای سرمایه هم یک پدیده سیاسی و هم یک پدیده اقتصادی است که در آن دولت به سرمایه امتیاز می‌دهد و هزینه‌ها و بحران‌ها را به کسانی منتقل می‌کند که موقعیت اجتماعی برای محافظت از خود ندارند. دولت نقش تعیین کننده‌ای در ایجاد شرایط لازم، برای چنین سیستم اقتصادی ایفا کرده است. اغلب در زندگی خود تعاملات ما با قدرت سرمایه است که با قدرت دولت روبرو می‌شویم. ما شاهد تثبیت روزافزون قدرت شرکت‌ها بوده‌ایم و شرکت‌های کمتری سهم بیشتری از بازار را در اختیار دارند.
آخرین داده‌ها، تصویر شگفت‌انگیزی را در این زمینه به ما نشان می‌دهند: گزارش نابرابری «آکسفام»[۵] که در اوایل ماه ژانویه ۲۰۲۳، تحت عنوان «بقای ثروتمندترین‌ها» منتشر شد از کسانی می‌گوید که از بحران‌های متوالی منتفع شده‌اند. طی چند سال گذشته، ثروتمندترین افراد و شرکت‌های جهان «به‌طور چشمگیری ثروتمندتر» و سودآورتر شدند و این مسئله «انفجار نابرابری را به همراه داشت». ثروت ثروتمندان به ارتفاعات جدیدی افزایش یافته است، زیرا شکافی که آن‌ها را از بقیه افراد جامعه جدا می‌کند، با عواقب اجتماعی که ما انتظارش را داریم، گسترده و عمیق‌تر شده است. بر اساس گزارش «آکسفام» مجموع دارایی‌های تمامی میلیاردر‌های جهان از سال میلادی ۲۰۲۰ روزانه به‌طور میانگین حدود ۲.۷میلیارد دلار، افزایش داشته است. یعنی در این مدت یک درصد از جمعیت جهان تقریباً دو برابر سایر بخش‌های جمعیت ثروت به دست آورده‌اند. ثروت آن‌ها ۲۶ تریلیون دلارافزایش یافته است در حالی که ۹۹ درصد باقیمانده از جمعیت، تنها شاهد افزایش ۱۶تریلیون دلاری دارایی خالص خود بودند. افزایش ۲۶ تریلیون دلاری دارایی ثروتمندان در حالی است که در حدود ۱.۷ میلیارد کارگر در کشور‌هایی زندگی می‌کنند که سرعت افزایش تورم در آن‌ها، از سرعت افزایش دستمزد‌ها پیشی گرفته است.
اما حتی زمانی که ثروت و قدرت بازار به‌طور فزاینده‌ای متمرکز شده‌اند، خرد متعارف در جریان اصلی اقتصاد معتقد است که بازار جهانی با «رقابت بیشتر بین شرکت‌ها، کارگران و دولت‌ها» مشخص می‌شود. این یک مورد از برداشت اشتباه است. سیستم رقابت محدود و دقیق بین انحصار‌ها که توسط قدرت دولتی محافظت می‌شود، با «سیستم رقابتی آزاد» اشتباه می‌شود. بنابراین؛ سرمایه‌داری انحصاری موفق می‌شود ایده حداقل «رقابت قابل اجرا» را پشت فانتزی بازار‌های رقابتی پنهان کند، حتی اگر ایده‌آل، اسمیت هرگز محقق نشده باشد. بررسی انتقادی و درک بهتر این تقلب که بازار انحصاری را به جای بازار آزاد به مردم قالب می‌کند یکی از دلایل وجود هر فلسفه آزادیخواهانه ارزشمند است و اگر بخواهیم واقعیت «رقابت انحصاری»، نقطه مقابل «رقابت» را از آرمان ستوده شده «رقابت اسمیتی» جدا کنیم، این فلسفه آزادی خواهانه ضروری است.
استثنا یا قاعده
بحث غالب در مورد جهانی شدن و موسسات شرکتی در جهان، در مورد ابهام چگونگی تعریف بازار‌های قوی و رقابتی ساکت است. درک ما از قابل دفاع بودن آن نهادها در چارچوبی ایدئولوژیک و زبانی قرار دارد که انحصار و فرآیند‌های مرتبط را به عنوان حاشیه ای، به عنوان استثنا یا «اختلال» در «دنیای رقابت کامل» تلقی می‌کند؛ بنابراین تغافل قابل توجهی در مورد ارزش‌ها و اصول هنجاری سرمایه‌داری انحصاری جهانی وجود دارد. دسته بندی برخی از این تغافل‌ها می‌تواند به ما کمک کند راه رو به جلو را برای آینده‌ای نشان دهیم که در آن نهاد‌های سیاسی و اقتصادی دموکراتیک و پاسخگو و قابل دسترسی برای جوامع محلی وجود داشته باشد.
این آینده آزادی خواهانه است به این معنا که به شدت به نگرانی‌های مربوط به آزادی شخصی و استقلال واقعی انسان توجه دارد. سوسیالیستی است به این معنا که انتزاعات (مثلاً «پیشرفت»، «توسعه» و «رشد») را اساسی‌تر و مهمتر از رفاه انسان نمی‌داند. روابط اجتماعی را مهمتر و اساسی‌تر می‌داند و به دنبال ایجاد روابط اقتصادی است که برای مردم عادلانه و معنادار باشد و آن‌ها را به روش‌هایی با دیگران مرتبط کند که توسط عدم تعادل‌های خطرناک و سمی اجتماعی قدرت شکل نگیرد.
امروزه شاهد توافق فزاینده بسیاری از اقتصاددانان مبنی بر کاهش رقابتی شدن بازارها هستیم، و این سوال را مطرح می‌کنند که چگونه می‌توان به‌طور موثر قدرت شرکت‌ها را با توجه به عدم تعادل ایجاد شده محدود کرد
امروزه شاهد «توافق فزاینده بسیاری از اقتصاددانان مبنی بر کاهش رقابتی شدن بازارها» هستیم، و این سوال را مطرح می‌کنند که چگونه می‌توان به‌طور موثر قدرت شرکت‌ها را با توجه به عدم تعادل ایجاد شده محدود کرد. یک بار دیگر وظیفه مهم در این میان، درک عملکرد مکانیسم‌هایی است که قدرت سیاسی را به قدرت اقتصادی متصل می‌کند یا دولت و سرمایه انحصاری را به هم متصل می‌کند. پروفسور «هاروی جی. کی»[۶] مدیر دانشگاه «ویسکانسین»[۷] در مرکز تاریخ و تغییرات اجتماعی «گرین بی» [۸]، این ارتباط را همانطور که در اثر «ادوارد پالمر تامپسون»[۹] نیز آمده است این گونه، توصیف می‌کند: «ما باید درک کنیم که حتی روابط تولید یا روابط استثماری، صرفاً اقتصادی نیستند. وقتی می‌گوییم روابط تولید، به نظر می‌رسد که ما صرفاً در مورد روابط اقتصادی صحبت می‌کنیم. اما من فقط این سوال را می‌پرسم: چگونه می‌توانید روابط استثماری بدون ساختار قانونی کاملی که آن را اعتبار می‌بخشد داشته باشید. چگونه می‌توانید روابط استثماری را بدون توجه به نیرو‌های نظم و قانون که برای تضمین تداوم آن‌ها وجود دارد بررسی کنید. مردم لزوما داوطلب نمی‌شوند تا مورد استثمار قرار گیرند. یک اجبار هست.»
درک کامل‌تر این ارتباط مستلزم آن است که ابهامات دیگری مشابه و مرتبط با ابهاماتی که «فاستر»[۱۰] و «مک‌چسنی»[۱۱] در مفهوم رقابت یافته‌اند در نظر بگیریم. «مالکیت خصوصی» یکی دیگر از این اصطلاحات است. وقتی چپ با نهاد اجتماعی و حقوقی «مالکیت خصوصی» مخالفت می‌کند، ما به مزرعه کوچک محلی یا زمین تک هکتاری متعلق به یک خانواده اشاره نمی‌کنیم. این اصطلاح در اینجا برای اشاره به یک رابطه اجتماعی اجباری و خشونت‌آمیز بین سرمایه و کار استفاده می‌شود که در آن سیستم «مالکیت خصوصی» جایگاهی بی‌طرف برای واقعیت‌های تاریخی دزدی، چپاول و استثمار است. دست اندرکاران و نظریه پردازان آنارشیسم همیشه به این ابهامات حساس بوده و به تناقضات موجود در ایده‌های مالکیت، رقابت و آزادی اقتصادی توجه داشته اند. در واقع، رویارویی با این تضاد‌ها نقطه کانونی پروژه آنارشیستی از «پرودون»[۱۲] (و قبل از آن) تا به امروز بوده و هست. در مفهوم مالکیت خصوصی، آن‌ها دو ایده متناقض یافتند: دارایی که نشان دهنده سرقت و امتیاز است، و دارایی «به این معنا که آنچه [شخص]قطعاً با کار [خود]تولید می‌کند متعلق به [خود]است». «استفان پرل اندرو»[۱۳]، طرفدار رادیکال الغای برده‌داری و آزادی‌خواه چپ، ممکن است بهترین پاسخ را در پاسخ به این اتهام که او و سایر رادیکال‌ها به‌طور کلی مالکیت خصوصی را رد کرده‌اند، بیان کرده باشد. «اندرو» گفت آنچه ما انکار می‌کنیم، فقط «حق انباشت اموال دیگران» است که سرمایه‌داری را تعریف می‌کند.
در جست و جوی راه‌حل سوم
یکی از جنبه‌های مهم پروژه آنارشیستی از ابتدا، کاوش در پیوستگی بین لیبرالیسم سنتی بازار و ایده‌های جنبش‌های سوسیالیستی و کارگری بوده است، به جای تلاش برای ترسیم یک دوگانه سخت که در آن این اردوگاه‌های ظاهری باید در تضاد و تقابل کامل با یکدیگر قرار بگیرند. من به ویژه به متفکران پیشرو آنارشیست علاقه‌مند بوده‌ام که ایده‌ها و پروژه هایشان به وضوح این پیوستگی را نشان می‌دهد و به توضیح آن کمک می‌کند. ایده‌های آن‌ها در این زمینه می‌تواند الهام بخش ما باشد تا با ارائه جایگزینی برای سرمایه‌داری و مدل سوسیالیستی سلسله مراتبی و اقتدارگرای قرن بیستم، راهی برای عبور از بحران کنونی نابرابری و محرومیت پیدا کنیم. ما حداقل باید این امکان را بپذیریم که مدل نهادی سوسیالیسم قرن بیستم، ممکن نیست و هرگز هم نبوده است. خوشبختانه، ما با انتخابی بین دو گانه سرمایه‌داری انحصاری از یک سو و یک اقتصاد کاملاً برنامه‌ریزی شده که توسط دولت اداره می‌شود، مواجه نیستیم (و هرگز هم نبوده‌ایم).
می‌توانیم جایگزین‌های اجتماعی و اقتصادی را تصور کنیم که به‌طور معناداری مردم را با جایگاه هایشان مرتبط می‌کند و اطمینان می‌دهد که تصمیم‌گیری در مورد آن جایگاه‌ها از بالا به پایین نبوده و به صورت دموکراتیک گرفته می‌شود. مفهوم «مشترک»[۱۴] به‌طور خاص به عنوان یک سیستم اجتماعی و اقتصادی خودسامانده «با حداقل یا بدون اتکا به بازار یا دولت» دوباره معرفی می‌شود. ویژگی این سیستم‌های «مشترک» چیست؟ آن‌ها سرمایه‌دار نیستند، کمونیست نیستند. آن‌ها در حوزه‌ای از خودشان وجود دارند. این یک بعد اقتصادی متفاوت است. همانطور که «الینور اوستروم»[۱۵] در کتاب «اداره مشترک»[۱۶] توضیح داد، طرفداران خصوصی‌سازی سرمایه‌داری و مالکیت دولتی متمرکز «به عنوان یک اصل اساسی می‌پذیرند که تغییرات نهادی باید از بیرون بر افراد تحت تأثیر تحمیل شود». او می‌خواست نشان دهد که این ایده کمونیستی و سرمایه‌داری مبنی بر تحمیل نهادها از بیرون اشتباه است و «درست کردن نهادها» به زمینه‌ای از عوامل فرهنگی تعریف‌شده محلی و دیگر «متغیر‌های زمان و مکان» بستگی دارد. این ایده‌ها با تأکید آنارشیست‌ها بر ساختار‌های حکومتی غیرمتمرکز و فدرال‌شده و یک زندگی اجتماعی بافت‌دار که خارج از بازار دولتی رسمی و سرمایه‌داری وجود دارد، سازگار است. آنارشیسم برای عاملین است. این برای افرادی است که دوست دارند در حاشیه با روش‌های نوآورانه‌ای آزمایش کنند تا روابط اجتماعی و اقتصادی را آزادتر، منصفانه‌تر و کامل‌تر کنند - یعنی آن‌ها را انسانی‌تر کنند.
چیز‌های که از تاریخ پاک می‌شوند
خوشبختانه، ما با انتخابی بین دو گانه سرمایه‌داری انحصاری از یک سو و یک اقتصاد کاملاً برنامه ریزی شده که توسط دولت اداره می‌شود، مواجه نیستیم و هرگز هم نبوده‌ایم. ما در میانه یک تاریخ نگاری سرمایه‌داری قرار گرفته‌ایم که در آن پس زمینه‌های وحشتناکی که زیربنای الگو‌های کنونی ثروت را تشکیل می‌دهد پاک یا کم اهمیت جلوه داده می‌شوند
اگر شما فردی هستید که به‌طور اتفاقی به آزادی اقتصادی به معنای اخلاقی انتزاعی آن اهمیت می‌دهید، تقریباً دو انتخاب دارید و تنها یکی از آن‌ها مستلزم رویارویی مستقیم با ویژگی ها، ادعا‌ها و دارایی‌های طبقه حاکم است. جای تعجب نیست که انتخاب دیگر جذاب‌تر و محبوب‌تر باشد. ما در میانه یک تاریخ نگاری سرمایه‌داری قرار گرفته‌ایم که در آن پس زمینه‌های وحشتناکی که زیربنای الگو‌های کنونی ثروت را تشکیل می‌دهد پاک یا کم اهمیت جلوه داده می‌شوند. این تاریخ برای برای افراد بسیار مودب در نیویورک و واشنگتن قابل قبول می‌شوند. این تاریخ‌نگاری از بالا به پایین و تحت کنترل طبقه حاکم سرمایه‌دار معمولاً چیز زیادی در مورد رابطه بین سرقت یک دسته زمین، نیروی کار و ثروتمند شدن نمی‌گویند و در مورد بسیاری از حقوق فردی و حقوق افرادی که تحت تاثیر بازار‌های آزاد از بین رفتند ساکت هستند. انصافاً، ما واقعاً از آن افرادی که تحت تاثیر بازار آزاد حقوقشان پایمال شد چیزی نمی‌شنویم، زیرا داستانی که می‌خواهیم بگوییم داستان عظمت و پیشرفت تمدن و رشد اقتصادی است. فرهنگ‌ها و زبان‌هایی وجود دارند که در طی هزاران سال توسعه یافته‌اند و اکنون در یک چشم به هم زدن تاریخی از بین رفته‌اند. در دبستان این داستان را برای شما چگونه تعریف کردند.
اگر شما هم سن و سال من هستید، به احتمال زیاد در دبستان به شما گفته نشده است که میلیارد‌ها هکتار زمین، چگونه از بومیان آمریکا به سرقت رفته است و احتمالاً به این واقعیت توجه نشده است که این الگوی خشونت و سلب مالکیت به معنای انتقال اجباری ثروت به ارزش صد‌ها تریلیون دلار یکی از ویژگی‌های ضروری اقتصاد جهانی است که امروز شاهد آن هستیم. بخش‌های ترسناک این تاریخ ممکن است؛ مهم‌ترین بخش آن باشد، زیرا مطالعه آن‌ها تصویر دقیق تری از چگونگی وقوع آن‌ها و چگونگی اجتناب از آن‌ها در آینده را نوید می‌دهد.
هژمونی ایده‌ها در خدمت نظام سرمایه‌داری
هژمونی ایده‌ها منبع واقعی و نهایی قدرت انحصاری جهانی است. «کریستینا ژاکلین جانز»[۱۷] در این باره توضیح می‌دهد: «همانطور که طبقه حاکم تسلط خود را بر نظم اجتماعی تحکیم می‌کند و هژمونی ایده‌های خود را توسعه می‌دهد، می‌تواند از طریق دولت منافع خود را به عنوان منافع کل جامعه ارائه دهد. بنابراین، دولت در حالی که خشونت سازمان یافته‌ای را مرتکب می‌شود که در درجه اول در خدمت منافع طبقه حاکم است، همچنین به عنوان مکانیسمی عمل می‌کند که از طریق آن این اعمال به عنوان منافع کل جامعه نشان داده می‌شوند.»
گفتگو در مورد سرمایه‌داری و رابطه آن با آزادی باید رویکردی انتقادی نسبت به مفاهیم رقابت و مالکیت خصوصی داشته باشد و تناقضات و ابهامات موجود در این اصطلاحات را بررسی کند. عجیب، اما درست است که طرفداران سرمایه‌داری ادعای «آزادی‌خواهی» برای یک نظام طبقاتی دولت آفرین و تحمیلی کرده اند. جالب است که به نظر می‌رسد مدافعان مالکیت اغلب متوجه نقض گسترده تاریخی این اصل نمی‌شوند. استفاده انتقادی از این مفاهیم می‌تواند به ما کمک کند از ایده‌های منسوخ قرن گذشته فراتر برویم.
پی‌نوشت
[۱]. David S. D’Amato
[۲]. István Mészáros
[۳]. Beyond Leviathan: Critique of the State
[۴]. John Bellamy Foster
[۵]. Oxfam
[۶]. Harvey J. Kaye
[۷]. University of Wisconsin
[۸]. Green Bay
[۹]. Edward Palmer Thompson
[۱۰]. Foster
[۱۱]. McChesney
[۱۲]. Proudhon
[۱۳]. Stephen Pearl Andrew
[۱۴]. commons
[۱۵]. Elinor Ostrom
[۱۶]. Governing the Commons
[۱۷]. Christina Jacqueline Johns
/انتهای‌پیام/
