نقش نخبگان رسوب‌کرده در بازتولید نابرابری قومی
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ کشور ما در طی یک سده گذشته شاهد تحولی ژرف در ابعاد مختلف هویتی خود بوده است. برخی از کارشناسان، دوره معاصر تاریخ ایران را به دوره مشروطه و پس از آن باز می‌گردانند. مهم‌ترین ویژگی این دوره، تولد هویتی جدید به نام ایران و بنیان‌گذاری دولت مدرن توسط رضاخان است که هندسه اجتماعی کشور را دچار دگرگونی کرد. انقلاب اسلامی نیز در همین بستر ظهور یافت و اقدام به بازیگری کرد. از همین رو بسیاری از افعال این انقلاب را باید در تناسب با تاریخ معاصر و حکومت پیشین سنجید. یکی از مسائل بسیار مهم در کشور ما، جایگاه اقوام در نظریه هویتی انقلاب اسلامی و شیوه مواجهه جمهوری اسلامی با آنان است. در این زمینه با دکتر محمد امیرپناهی - رئیس پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه - به گفتوگو پرداخته‌ایم تا در این باره بیشتر بدانیم. شرح این گپ و گفت را بخوانید.
ملت‌سازی، پروژه‌ای پرتنش
پروژه ملت‌سازی که در کشور ما طی صدسال گذشته پیگیری شده است یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث تاریخ معاصر است. در زمان پهلوی تلاش شد تا با محوریت زبان فارسی و ایرانِ باستان‌گرایی از طریق ضدیت با اعراب، تمام تکثرهای این کشور به وحدتی در ذیل دولت مدرن ملی برسند. در این راستا تلاش شد تا با تحقیر اقوام و زدودن زبان‌ها و لباس‌های محلی این یکدستی به وجود بیاید. با توجه به تکثرهای قومی - زبانی موجود در جامعه طبیعتاً این پروژه با چالش‌های بزرگی مواجه شد. در ایران پس از انقلاب هم پروژه ایران‌گرایی از جنبه‌های باستان‌گرایی و شووینیستی زمان پهلوی خارج شده و یک ملی‌گرایی میانه‌رو، به همراه تأکید بر زبان فارسی در بستر مذهب شیعه به‌عنوان نظریه هویتی اتخاذ شد. در پرسش نخست می‌خواهیم تجربه کاربست این نظریه هویتی را در میان اقوام بسنجید.
امیرپناهی: همان‌طور که خود شما هم به آن اشاره کردید، در ایران همواره نسبت میان هویت ملی و هویت قومی نسبتی مسئله‌دار بوده است. به طور مشخص از زمانی که دولت مدرن و فرایند ملت‌سازی در ایران به‌طورجدی دنبال شد قاعدتاً مقاومت‌های و تنش‌هایی هم ایجاد کرد. البته این موضوع تنها مختص به ایران نیست؛ بلکه در همه جای دنیا فرایند شکل‌گیری دولت - ملت، فرایندی اقتدارگرایانه و مبتنی بر روش‌های مختلفی اعم از اجبار و اقناع بوده است.
اولین گام در شکل‌گیری دولت - ملت، توسعه و تثبیت هویت ملی جمعی در میان گروهی از مردم است و این شامل احساس مشترک تعلق، سنت‌های فرهنگی، زبان، تاریخ و ارزش‌های عمومی است. در یک جامعه چندقومی مثل ایران ایجاد این هویت مشترک طبیعتاً ساده و به دور از تنش نبوده است؛ لذا در همه‌جا فرایند دولت - ملت‌سازی پرتنش بوده است. در بسیاری از نقاط دنیا، بسیاری از هویت‌های محلی، قومی، زبانی و... در نتیجه این امر محو شدند و در آن هویت مشترک حل شدند. بسیاری هم مقاومت کردند و ماندند، اما پروسه دولت - ملت‌سازی به‌خوبی پیش نرفت. به این معنا که هویت جمعی و احساس تعلق به‌صورت کامل شکل نگرفت. دلیلش هم آن بود که ملی‌گرایی به‌صورت کاملاً افراطی و با تکیه بر استحاله سایر هویت‌ها و نه بر مبنای پذیرش تکثر فرهنگی و هویتی صورت گرفت.
هر هویتی که به دنبال یکسان‌سازی و عدم پذیرش تکثر فرهنگی باشد، خواه این هویت برآمده از باستان‌گرایی باشد یا مذهب یا هر عنصر دیگر، مقاومت‌هایی را در بدنه اجتماعی ایجاد خواهد کرد. در چنین شرایطی جامعه یا مستعد بحران می‌شود یا بحران تولید می‌کند.
شما نمی‌توانید یک کشور بسازید، هویت ملی ایجاد کنید و احساس تعلق به وجود آورید بدون آن که قومیت‌ها و آداب و زبان و ارزش‌هایشان را در نظر بگیرید. این کار با ایجاد چارچوب‌های قانونی و حقوقی برای اداره دولت - ملت ممکن است. مبنای تعامل با افراد باید قانون و ساختارهای سیاسی برآمده از و مبتنی بر قانون و نه رنگ پوست، قومیت یا مذهب و...باشد.
هر هویتی که به دنبال یکسان‌سازی و عدم پذیرش تکثر فرهنگی باشد، خواه این هویت برآمده از باستان‌گرایی باشد یا مذهب یا هر عنصر دیگر، مقاومت‌هایی را در بدنه اجتماعی ایجاد خواهد کرد. در چنین شرایطی جامعه یا مستعد بحران می‌شود یا بحران تولید می‌کند؛ لذا تعلق‌خاطر جمعی به معنای تعلق به نظام سیاسی ممکن است دچار نوساناتی شود و هیچ‌گاه به طور کامل فرایند دولت - ملت‌سازی به‌صورت تام رخ ندهد.
این نادیده‌انگاشتن فقط در سطح نادیده‌انگاری هویتی نیست که بحران ایجاد می‌کند، بلکه به قلمرو اقتصادی نیز تسری پیدا می‌کند و به‌مثابه یک عنصر مهم در توزیع منابع، ثروت و امکانات ایفای نقش می‌کند. این مؤلفه اقتصادی به همراه مؤلفه‌های دیگر به‌نوعی تشدیدکننده و یا تسهیل گر اختلافات می‌تواند باشد، اما اساساً به‌تنهایی علت ایجادکننده شکاف میان حکومت یا نظام سیاسی و هویت‌های قومی نیست.
لزوم توجه به مقوله شهروندی در کنار اسلامیت و ایرانیت
برداشت من از سخنان شما این است که در ذات فرایند ملت‌سازی، تضاد میان اقلیت‌ها با هویت مرکزی نهفته است. از طرفی هم هر نظامی ناچار از اتخاذ یک نظریه هویتی است و به هر میزان که تلاش شود نظریه هویتی نظام سیاسی فراگیر باشد، باز هم گروه‌هایی هستند که احساس تعلق به آن را نکنند. با این توصیف راه‌حل برای رفع این بحران‌ها میان مرکز و پیرامون چیست؟
امیرپناهی: البته ادبیات مرکز - پیرامون خود دارای بار ارزشی است و من معتقدم که نباید این‌گونه با مسئله مواجه شد. نه مرکزی و نه پیرامونی در کار نیست. وقتی از دولت - ملت صحبت می‌کنیم یعنی یک کلیت فراگیر در عین پذیرش تکثر فرهنگی.
مرکز - پیرامون یعنی یک رابطه نابرابر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و من تصور می‌کنم مسئله مهمی که ما با آن مواجه هستیم مقوله شهروندی است. مفهوم شهروندی یک مفهوم عام و فراگیر است به این معنا که تابع قومیت، مذهب، نژاد و... نیست. شهروندی یک وضعیت حقوقی است که آحاد یک جامعه را تحت قوانین یک کشور به رسمیت شناخته و حقوق و مسئولیت‌های آنها را به‌عنوان اعضای جامعه سیاسی تعیین می‌کند. شهروند کسی است که در یک چهارچوب سرزمینی زندگی می‌کند حقوق و مسئولیت‌هایی دارد و می‌بایست تحت حمایت حقوقی و قانونی نظام سیاسی باشد. شما تصور کنید که تحت عنوان هر هویتی - چه ایرانیت چه اسلامیت - می‌خواهید یک نظام سیاسی و اجتماعی درست کنید. این نظام شما اگر بی‌اعتنا به مقوله شهروندی باشد، با بحران‌های عدیده‌ای مواجه خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر می‌خواهم عرض کنم که مفهوم شهروندی می‌بایست عنصر اساسی ایرانیت و اسلامیت باشد. یعنی اگر برای کشور شدن یک کشور به عنصر مهمی به نام ملیت نیاز است و همه‌کسانی که در یک چهارچوب سرزمینی زندگی می‌کنند خود را متعلق به آن ملت می‌دانند و در کنار مفهوم ملیت، مقوله اسلامیت و هویت مذهبی هم قرار می‌گیرد، برآیند آن نباید حقوق و مسئولیت‌های آحاد جامعه به‌مثابه شهروندان جامعه اسلامی را نادیده انگارد.
باید در سطح سیاسی این رویکرد ایجاد شود که به هر حال آدم‌هایی که در یک کشور زندگی می‌کنند، متعلق به هر گروه سیاسی، مذهبی و یا قومی باشند، شهروندان آن کشور هستند و کسی که شهروند به حساب می‌آید قاعدتاً دارای یک سری حقوق و مسئولیت‌هایی است که باید محترم شمرده شود. یعنی ممکن است شما بر اساس نگاه دینی دنبال ایجاد یک هویت خاصی باشید، خب اشکالی ندارد، اما لازم است که به عنوان حکومت و نظام سیاسی، آحاد جامعه را به مثابه شهروند ببینید که حقوقی هم دارند.
تمایز گذاری و تفکیک افراد جامعه بر اساس هویتی که نظام سیاسی به دنبال آن است، نتیجه‌اش تضعیف آن هویت است؛ چرا که افراد اگر احساس کنند به رسمیت شناخته نمی‌شوند و حقوقشان در نظر گرفته نمی‌شود ممکن است فقط در ظاهر با آن هویت هم‌نوایی کنند؛ بنابراین به نظر من مسئله‌ای که با آن مواجه هستیم این است که در ارتباط با حقوق شهروندی ما چالش داریم. ساختن کشور بر اساس هویت ایرانی - اسلامی نیازمند پذیرش تکثر فرهنگی و احترام به حقوق آحاد جامعه به‌مثابه شهروندان جامعه اسلامی است. یعنی حکومت ضمن اینکه دارد هویت جدیدی را بنیان می‌گذارد و می‌خواهد افرادی که در کشور زندگی می‌کنند خود را متصف به این هویت خاص کنند، در عین حال باید حقوق شهروندی همه افراد، گروه‌ها و اقوام را نیز به رسمیت بشناسد و این دو با هم منافاتی ندارند.
شما اگر کسی را شهروند بدانید ملتزم هستید که امکانات و فرصت‌ها را برای آنان فراهم سازید. اینکه شما به یک جایی بیشترین امکانات را می‌دهید و یک جای دیگر را تضعیف می‌کنید معنایش این می‌شود که عده‌ای شهروند درجه یک هستند و عده‌ای شهروند درجه‌دو!
ما در دنیای زندگی می‌کنیم که دولت‌ها برای هر کاری که بخواهند موفقیت‌آمیز اجرا شود لاجرم باید بتوانند جامعه را قانع کنند. هویت‌سازی هم در زمره کارهایی است که دولت‌ها انجام می‌دهند. پس در عین هویت‌سازی، باید حقوق افراد جامعه را به رسمیت بشناسید و آنان را شهروند به‌حساب بیاورید و آنجایی هم که از سوی شهروندان تخطی صورت می‌گیرد، قاعدتاً باید بر اساس قانون برخورد کرد. اگر ما چنین نگاهی را بپذیریم چالش‌هایی که دچارش هستیم کمتر خواهد شد. به نظر من مسئله اقوام و نسبتشان با هویت ملی لزوماً در چارچوب مخالفت اقوام با هویت ملی یا هویت دینی نباید تحلیل شود، بلکه باید آن را در چهارچوب رویکرد شهروندی تحلیل کنیم. مشکل ما در جایی است که شهروندی را به‌عنوان امری مدرن که حقوق پایدار افراد را به رسمیت می‌شناسد تضعیف می‌کنیم.
ما قبل از انقلاب اسلامی هم همین مشکل را داشتیم و شهروندی تضعیف شده بود. بخش‌هایی از جامعه حقوقشان - چه حقوق اجتماعی و رفاهی و چه حقوق سیاسی و مدنی - تضعیف می‌شد. شما اگر کسی را شهروند بدانید ملتزم هستید که امکانات و فرصت‌ها را برای آنان فراهم سازید. اینکه شما به یک جایی بیشترین امکانات را می‌دهید و یک جای دیگر را تضعیف می‌کنید معنایش این می‌شود که عده‌ای شهروند درجه یک هستند و عده‌ای شهروند درجه‌دو! بعد از انقلاب اسلامی نیز تأکید بر گفتمان دینی در کنار سایر چالش‌های اقتصادی و سیاسی مسائلی را برای حقوق شهروندی ایجاد کرد.
شهروندی در قانون اساسی پذیرفته شده، اما مشکل در اجراست
نکته شما موضوع بسیار مهم و در عین حال چالش‌برانگیزی است. به هر صورت دین اسلام همچون دیگر ادیان، مبنای خاص خود را برای تقسیم‌بندی گروه‌های اجتماعی دارد. در دین اسلام ملاک ارزشمندی انسان‌ها نه زبان، رنگ پوست، قومیت، طبقه اقتصادی، موقعیت اجتماعی و یا هر چیز دیگر بلکه پایبندی به باورهای دینی است. از همین رو متناسب با همین میزان پایبندی و یا عدم پایبندی، جامعه و انسان‌ها به مؤمن، منافق، مشرک، کافر اهل ذمه و کافر حربی تقسیم می‌شود. برای هریک از گروه‌های فوق نیز احکام خاصی وجود دارد. برای مثال اگر شما به دین اسلام باور نداشته باشید، اما در ذیل حکومت اسلامی زندگی کنید، ضمن دارابودن حداقلی حقوق مانند محترم بودن جان، مال، ناموس و حرمت از بین بردن امنیت و... از یک سری از حقوق هم محروم هستید و برای مثال باید جزیه بدهید. خب این رویکرد به نظر چندان با مفهوم شهروندی که برآمده از تمدن غرب است سازگار نیست. اما به نظر چالش اصلی اینجا نباشد. یعنی ما در قانون اساسی به واسطه ظرفیت‌هایی که در دین اسلام وجود دارد از دسته‌بندی فوق به نحوی عبور کرده و مقوله شهروندی را پذیرفته‌ایم. برای مثال شما اصل ۴۳ قانون اساسی را که نگاه کنید حقوقی را برای همه جامعه ثابت می‌شمارد و یا در اصل ۴۱ تابعیت ایرانی را متعلق به همه مردم دانسته و می‌گوید که دولت حق ندارد این تابعیت را از کسی به اجبار سلب کند. با این حال، اما می‌بینیم که در عرصه اجرا، نوعی پالایش سیستمی رخ داده و اقلیت‌ها مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لازم در جامعه و دولت را ندارند. علت این رفتار چیست؟
امیرپناهی: ما در قانون اساسی حقوق شهروندی را داریم؛ مثلاً آموزش زبان مادری در کنار زبان فارسی، مشارکت سیاسی، رفاه اقتصادی و...، اما یک سیاست یا قانون برای اینکه اجرا شود مراحل مختلفی را طی می‌کند و قاعدتاً کارگزاران و اجراکنندگان آن از آنجایی که درگیر در موقعیت‌هایی می‌شوند که منفعت در آنجا حرف اول را می‌زند، موجب می‌شود بین آنچه که در قوانین آمده با آنچه در عمل اجرا می‌شود فاصله بیفتد. در ارتباط با این پرسش می‌خواهم به موضوعی مهم و در عین حال کمتر مطرح شده اشاره کنم و آن هم نقش نخبگان اداری - سیاسی محلی به‌عنوان حلقه پیوند بین حاکمیت و مناطق قومی است.
من شواهد فراوانی می‌توانم ارائه کنم که نخبگان اداری - سیاسی محلی، رؤسای ادارات، کسانی که در مناطق قومی مدیریت اداری و سیاسی بر عهده‌شان است، سال‌های سال تغییر نمی‌کنند و صاحب‌نفوذ فراوان در دستگاه اداری کشور هستند.
نخبگان اداری - سیاسی محلی مهم‌ترین منبع و گروهی هستند که حاکمیت در کلان قضیه برای فهم مناسبات مناطق قومی، یک استان یا شهر خاص به آنها اتکا می‌کند. یعنی اطلاعاتی که حاکمیت سیاسی در سطح کلان درباره اقوام دارد عمدتاً مبتنی بر داده‌هایی است که از طریق نخبگان اداری - سیاسی محلی به مرکز ارسال می‌شود. این موضوع بسیار مهمی است. این نخبگان عمدتاً درگیر در یک سری منافعی می‌شوند که بیشتر هم منافع شخصی و گروهی است و قاعدتاً تمایلی به تغییر وضعیت ندارند. آنان قاعدتاً تمایلی ندارند که وضعیت به نفع توسعه مناطق قومی تغییر کند؛ چرا که منافع گروهی خودشان به خطر می‌افتد. اما کسانی که در این مناطق زندگی می‌کنند، نابرخورداری‌ها و عدم توسعه را از چشم حاکمیت سیاسی می‌بینند؛ چرا که نخبگان محلی را نمایندگان حاکمیت سیاسی قلمداد می‌کنند. من شواهد فراوانی می‌توانم ارائه کنم که نخبگان اداری - سیاسی محلی، رؤسای ادارات، کسانی که در مناطق قومی مدیریت اداری و سیاسی بر عهده‌شان است، سال‌های سال تغییر نمی‌کنند و صاحب‌نفوذ فراوان در دستگاه اداری کشور هستند؛ بنابراین برای تغییر این وضعیت و برای تحقق آن چیزی که در قانون اساسی یا در رهنمودهای رهبری وجود دارد لاجرم می‌بایست رابطه حاکمیت سیاسی و نخبگان محلی تغییر کند. بازتولید بخش مهمی از نابرابری‌ها میان مرکز و مناطق قومی بازمی‌گردد به رابطه حاکمیت سیاسی و نخبگان سیاسی - اداری محلی که چالش آفرین است و تا زمانی که اتکای فهم حاکمیت از مناطق قومی مبتنی بر تحلیل‌ها و اطلاعاتی است که این نخبگان بر اساس منافع شخصی، گروهی و جناحی خود از منطقه ارائه می‌کنند، نمی‌توان از کاهش نابرابری‌ها و توسعه مناطق قومی سخن گفت. به اعتقاد من این مسئله بسیار مهمی است و حاکمیت سیاسی ناآگاهانه نسبت به آن بی‌اعتناست. حاکمیت در برخی جاها به دلیل عملکرد نامناسب کسانی که در سطح مناطق قومی امور سیاسی و اجتماعی را تمشیت می‌کنند، بی‌دلیل هزینه می‌دهد. حاکمیت سیاسی باید یکی از دستور کارهای اولویت‌دارش، تغییر این مسئله باشد.
افرادی وجود دارند که در لایه‌های مختلف نظام اداری مناطق قومی رسوب کرده‌اند و به راحتی نمی‌توان با آنان در افتاد. هر نوع سرمایه‌گذاری اقتصادی، فعالیت فرهنگی، مشارکت مردمی، فعالیت نخبگان علمی و فرهنگی و... در ذیل نگاه‌های تنگ‌نظرانه آنان به حاشیه رانده می‌شود. کاری که در سطح محلی و به‌واسطه تنگ‌نظری‌ها و تأمین منافع شخصی افراد خاصی صورت می‌گیرد و نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند چرا باید به پای حاکمیت سیاسی نوشته شود؟! به‌هرحال عملکرد حاکمیت مبتنی بر اطلاعاتی است که به او می‌رسد و بر این اساس برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری می‌کند. حاکمیت سیاسی باید مناطق قومی را از دریچه ذهن عموم ساکنان آن بفهمد نه کسانی که منافع ریشه‌داری دارند و مانع هر نوع تحول در نوع رابطه میان حاکمیت و مناطق قومی می‌شوند.
به موضوع بسیار مهمی اشاره کردید. این موضوع خصوصاً در استان‌هایی که فضاهای قومی و طایفه‌ای در میان آنها قوی‌تر است و یا استان‌هایی که دو قومیتی و یا دو مذهبی هستند، رخ می‌دهد. یعنی گاه پالایش گروه خاصی از اقلیت به دست رقیبان خود آنان در منطقه صورت می‌گیرد و این خواست حاکمیت نیست. اما راه‌حل این قضیه چیست؟
امیرپناهی: من در این زمینه تجربه زیسته دارم. آنچه که گفتم یک گمانه‌زنی یا تحلیل نیست؛ بلکه همان‌طور که اشاره کردم مبتنی بر شواهد و تجربه زیسته است. من موارد زیادی سراغ دارم که نشان می‌دهد چگونه گروه‌های خاصی سالیان سال اداره سیاسی مناطق قومی یا استان‌ها و شهرهای دو قومیتی را بر عهده گرفته‌اند و اعمال منفی آنها از چشم حاکمیت دیده می‌شود. اما در نهایت مردم تصور می‌کنند که این مسائل به طور مستقیم خواست حاکمیت است؛ لذا ممکن است از حاکمیت سیاسی فاصله بگیرند. این تصویر ذهنی مردم هم البته طبیعی است؛ چرا که آنان دسترسی به اطلاعات دقیق ندارند و تصور می‌کنند سلیقه و منافع کسانی که اداره این مناطق را بر عهده دارند مورد پذیرش و حمایت حاکمیت است.
در پاسخ به سؤال شما در خصوص راه‌حل این قضیه به نظر من اساساً حاکمیت سیاسی باید اجازه شکل‌گیری میانجی‌هایی مثل نهادهای جامعه مدنی بدهد تا بتوانند در کنار ساختارهای دولتی در ارائه تصویری درست از مناطق قومی ایفای نقش کنند. این میانجی‌ها باید البته متنوع و چند شاخه باشند. رسانه‌ها، نهادهای مردم پایه، جامعه مدنی، نهاد دانشگاه، انجمن‌ها و تشکل‌های محلی و... نهادهایی هستند که می‌توانند نقش این میانجی را بازی کنند. این گروه‌ها می‌توانند با ارائه اطلاعات دسته اول و کافی از مناطق قومی، تصویر درستی رقم بزنند. در فقدان این میانجی‌ها و صرف وجود میانجی‌های سیاسی و امنیتی که خودشان در مناطق قومی منافعی دارند نمی‌توان وضعیت مناطق قومی و فاصله اقتصادی و سیاسی‌اش با مناطق برخوردار را تغییر داد.
/انتهای پیام/
