بررسی نسبت جامعه مدنی با وضعیت سرمایه اجتماعی ایران در گفت‌وگو با دکتر سید رحیم ابوالحسنی؛

شفافیت، مقوّم سرمایه اجتماعی است

شفافیت، مقوّم سرمایه اجتماعی است
نظام سیاسی حاکم اگر قصد افزایش سرمایه اجتماعی را داشته باشد، می‌تواند این اقدام را انجام دهد تا شبکه‌های اجتماعی شکل بگیرد. اگر این مسئله طی یک سال انجام شود، سرمایه اجتماعی در جامعه ارتقا پیدا می‌کند. من معتقد هستم که رسانه‌های جدید، حکومت‌ها را وادار به اصلاح و شفافیت می‌کنند و وقتی در جامعه‌ای شفافیت شکل بگیرد، به طور طبیعی سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد.

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ به‌جرئت می‌توان گفت که یکی از چالشی‌ترین مسائل روز کشور ما از آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ تا به امروز، وضعیت سرمایه اجتماعی است. از سویی، یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی در هر جامعه، وضعیت جامعه مدنی است و توجه به این نکته که خود جامعه مدنی بدون سرمایه اجتماعی شکل نمی‌گیرد، ضروری است؛ لذا ما بر آن شدیم تا باتوجه‌به اهمیت این موضوع، با دکتر سید رحیم ابوالحسنی - مترجم، استاد دانشگاه و عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران - به گفت‌وگو بنشینیم.

 

وراثت و روان‌شناسی اجتماعی، پایه‌های اعتمادساز

برای محور اول گفت‌وگو، به این بپردازیم که از نظر شما آیا سرمایه اجتماعی، سرمایه‌گذاری فرد در جامعه است یا سرمایه‌گذاری جامعه بر روی افراد؟ در واقع مفهوم سرمایه اجتماعی قائم به فرد است یا جامعه؟ 

ابوالحسنی: برای پاسخ به سؤال شما، ابتدا نیاز به احصاء مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی است که چگونه شکل می‌گیرند و قائم به چه چیزی هستند. برای بازخوانی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی، من به سه مورد اعتقاد جدی دارم. اول از همه، بحث اعتماد به معنای اقدام و انجام رفتار مورد انتظار چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی آن است. به‌عبارت‌دیگر، زمانی که جامعه و یا فرد انتظار داشته باشند رفتاری توسط طرف مقابل انجام شود، احساس اعتماد شکل می‌گیرد. اما اگر فرد احساس کند که رفتار مورد انتظار او محقق نمی‌شود، اعتماد ایجاد نخواهد شد.

مؤلفه دوم سرمایه اجتماعی، عنصر شبکه‌های اجتماعی است. وقتی ارتباطات اجتماعی در جامعه شکل بگیرد، شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرند که تبلور عینی گروه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و انواع نهادهای جمعی هستند. وجود شبکه‌های اجتماعی، نشان‌دهنده سرمایه اجتماعی در هر جامعه است. سومین مؤلفه سرمایه اجتماعی، هنجارهای اجتماعی است. هنجار به معنای الگوها و قالب‌های رفتاری است که برای تحقق یک ارزش در جامعه شکل می‌گیرند. وقتی ارزش‌ها در جامعه احصاء شده و تبدیل به الگوهای رفتاری می‌شود، تحقق آن الگوها در جامعه، نشان‌دهنده وجود سرمایه اجتماعی است. این سه مؤلفه را «رابرت پاتنام» بیان می‌کند. البته مؤلفه‌های دیگری هم هست؛ ولی من آنها را مؤلفه‌های واسطه می‌دانم. مثلاً مطرح می‌شود که مشارکت اجتماعی جزء مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی است؛ اما به نظر من، مشارکت مسئله دیگری است.

اعتماد به معنای اقدام و انجام رفتار مورد انتظار چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی آن است. به‌عبارت‌دیگر، زمانی که جامعه و یا فرد انتظار داشته باشند رفتاری توسط طرف مقابل انجام شود، احساس اعتماد شکل می‌گیرد. اما اگر فرد احساس کند که رفتار مورد انتظار او محقق نمی‌شود، اعتماد ایجاد نخواهد شد.

حالا باید بررسی کنیم که این سه عنصر قائم به فرد یا قائم به ذات جامعه هستند. اعتماد، طی فرایند جامعه‌پذیری در انسان شکل می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، اعتماد در افراد تحت‌تأثیر خانواده، مدرسه، مسجد، کلیسا، رسانه‌ها، احزاب و به‌ویژه تحت‌تأثیر سیاستمداران شکل می‌گیرد یا نمی‌گیرد. اگر رفتار مورد انتظار افراد در جامعه برای چندمین بار محقق نشود، فرد اعتماد خود را از دست می‌دهد. البته باید اشاره کنم که برخی در بررسی مؤلفه اعتماد، معتقدند که این بحث ریشه ژنتیکی و روان‌شناسی فردی هم دارد. مباحث روان‌شناسی دو خاستگاه دارد؛ رویکرد اول به بررسی ریشه‌های ژنتیک، زیستی و فیزیولوژیک می‌پردازد و رویکرد دوم به تأثیر تعلیم‌وتربیت و مباحث فرهنگی که در جامعه وجود دارد، توجه می‌کند. به بیان روشن‌تر، موضوعات در علم روان‌شناسی از دو جنبه وراثتی و اکتسابی مورد بررسی قرار می‌گیرند که در وجه وراثتی، تحت‌تأثیر ژن و ارث بوده و در وجه اکتسابی، تحت‌تأثیر فرایند جامعه‌پذیری هستند که از خانواده شروع می‌شود؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم بیان این که سرمایه اجتماعی در یک کشور قاِئم به افراد است یا جامعه، بستگی به نظریه یادگیری اجتماعی دارد.

من در ترجمه کتاب «مشارکت سیاسی» برای اولین‌بار در چهارچوب نظری بررسی می‌کنم که به طور اساسی، ریشه‌های کنش انسان در شخصیت اوست و شخصیت هر فردی یک ریشه در وراثت و یک ریشه در تعلیم‌وتربیت دارد، امری قابل‌انتقال است. پس اگر بخواهم پاسخ دهم که اعتماد، ریشه‌های فردی یا اجتماعی دارد، می‌گویم این بستگی به نظریه تربیتی ما دارد و ما باید به این مهم، نگاهی بی‌طرفانه داشته باشیم. دوست دارم این نکته را هم تذکر دهم که ممکن است شخصیت فردی دارای ریشه‌های بدبینی باشد، اما در جامعه می‌تواند شخصیت ثانویه پیدا کند. از سوی دیگر هم ممکن است شخصیت فردی دارای ریشه‌های وراثتی ساده‌انگاری و اعتماد باشد، اما به‌قدری در جامعه کلاه بر سر او گذاشته باشند که بی‌اعتمادی در رفتارهای او شکل بگیرد. به نظرم حتماً باید نگاهی هم به مباحث روان‌شناسی شخصیت داشته باشیم تا پارادایم را به‌خوبی متوجه شویم.

 

مخالفت استبداد با ساخت شبکه اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی در هر جامعه‌ای وجود دارند، اما در یک جامعه ممکن است ساختار شبکه‌های اجتماعی شکل نگیرد؛ در این صورت است که ساختارها، تحت‌تأثیر چند متغیر با ریشه‌های فرهنگی قرار می‌گیرند. به‌عبارت‌دیگر، فرهنگی که در گذشته به ما منتقل شده، اجازه شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی را به ما نمی‌دهد؛ برای مثال، مسئله رسانه‌ها در کشور ما تحت‌تأثیر دو متغیر فرهنگ شیعی و نظام سیاسی همواره دچار اختلال و عدم کارایی و کارآمدی بوده و هستند. فرهنگ شیعی فرهنگ چالش، مبارزه، درگیری و عدم اعتماد است و فرهنگ نظام سیاسی کشور هم ریشه در بدبینی دارد. نظام اگر استبدادی باشد، به‌هیچ‌وجه اجازه فعالیت به شبکه‎های اجتماعی نمی‌دهد. از این رو من معتقد هستم که ما هم به دلیل اینکه وارث یک نظام استبدادی هستیم و هم از طرف دیگر چون فرهنگ ایدئولوژیک ما، نظام سیاسی حاکم را نمی‌پذیرفت، از یک سو با معضل بی‌اعتمادی در جامعه و از سوی دیگر با مسئله شبکه‌های اجتماعی مواجه هستیم. این نقل‌قول از مرحوم بازرگان مشهور است که «هر وقت ایرانیان دو نفر می‌شوند، حزب تشکیل می‌دهند و با سومین نفر انشعاب می‌کنند.» این نشان می‌دهد که ما توان و ظرفیت تشکیل شبکه‌های اجتماعی را در کشور نداریم.

 

الگوهایی که تبدیل به هنجار نمی‌شوند!

سومین مؤلفه که هنجارهای اجتماعی است، شامل الگوهای رفتاری می‌شود که می‌تواند ارزش‌ها را در جامعه محقق کند. در اینجا من معتقد هستم که ما اساساً ارزش‌ها را در جامعه عملیاتی نمی‌کنیم و تعریفی از هنجارهای اجتماعی، عملیاتی نشده و در حد کلیات باقی مانده‌اند. از آنجا که هنجارهای اجتماعی، تابع فرهنگ اجتماعی هستند و جامعه سنتی ۱۵۰ساله اخیر ما هم در حال ریزش است، هنجارهای سنتی فروریخته‌اند ولی هنجارهای مدرن هنوز شکل نگرفته‌اند؛ لذا این آگاهی را نداریم و نمی‌دانیم که هنجار مناسب تحقق ارزش نوعی کدام است. ما نتوانسته‌ایم ارزش‌هایی را که تعریف می‌کنیم، به هنجار تبدیل و عملیاتی کنیم. این مسئله ریشه در نظام‌های اقتدارگرا در ایران دارد که اجازه تحقق ارزش‌ها را نداده‌اند. اما تحقق ارزش چگونه باید اتفاق بیفتد؟ انسان باید ارزشی را مطالبه کند، بعد به او اجازه و فرصت اجرا و عملیاتی ساختن ارزش داده شود؛ درصورتی‌که هنجار و رفتار فرد مناسب بود، آن هنجار به‌عنوان یک گونه مناسب و مورد پذیرش از یک ارزش پذیرفته می‌شود. اما وقتی اجازه نمی‌دهیم و این فرصت را فراهم نمی‌کنیم تا افراد، ارزش‌ها را در مرحله عمل قرار دهند، عملاً اجازه شکل‌گیری هنجار را نمی‌دهیم. پس هنجار یعنی الگوهای رفتاری که مستمر و ثابت شده‌اند؛ اما در جامعه ایران، ما با تغییرات لحظه‌به‌لحظه زیادی در الگوهای رفتاری مواجه هستیم و نظام سیاسی اجازه تحقق ارزش‌ها را به ما نمی‌دهند. مثلاً اجازه تحقق عدالت در جامعه به شما داده نمی‌شود. به محض اینکه رفتار عدالت‌جویانه در کشور داشته باشید، مورد سرکوب قرار خواهید گرفت و این کار هزینه‌های هنگفتی برای شما دارد؛ بنابراین، مشکل جدی ما در حوزه هنجارها و نه در ارزش‌ها است. یک مثال دیگر برای شما بزنم. شما ببینید در برگزاری مراسم عزاداری عاشورا هیچ مشکلی نبود؛ چرا که هنجارهای این ارزش، به‌خوبی شکل گرفته‌اند و این ارزش ضد هیچ نظام سیاسی حکومتی اعم از قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی نبوده است و هیچ‌کس مشکلی با این مراسم‌ها ندارد. اما هنجارهایی که مرتبط با حوزه‌های سیاسی و اجتماعی است، قطعاً نظام سیاسی مانع از تبدیل این جنس کنش‌ها به هنجار می‌شود.

 

نمونه‌ای از این بی‌هنجاری‌ها می‌تواند موضوع اعتراض‌های مدنی در کشورمان باشد که هیچ شکل موجهی از آن پذیرفته شده نیست.

ابوالحسنی: بله، درصورتی‌که در دیگر نقاط جهان، اعتراضات مدنی وجود دارد. اعتراض هشت نوع دارد که سه نوع آن خشونت‌آمیز و غیرمجاز است، اما بقیه موارد مثل تماس‌های شخصی یا نگارش در روزنامه‌ها، اعتصاب، تحصن و تظاهرات مجاز است. وقتی هیچ‌کدام از این موارد را اجازه نمی‌دهند، پس طبیعتاً هیچ‌کدام تبدیل به هنجار نمی‌شوند. فرض کنید شما می‌خواهید مشارکت سیاسی اعتراضی داشته باشید. در مشارکت سیاسی اعتراضی یا باید تظاهرات کنید، یا اجتماع و تحصن داشته باشید که سیستم مجوز آنها را نمی‌دهد.

 

ایرانیان، حزب پذیر نیستند!

 ما به دلیل اینکه وارث یک نظام استبدادی هستیم و هم از طرف دیگر چون فرهنگ ایدئولوژیک ما، نظام سیاسی حاکم را نمی‌پذیرفت، از یک سو با معضل بی‌اعتمادی در جامعه و از سوی دیگر با مسئله شبکه‌های اجتماعی مواجه هستیم. 

آقای دکتر! از دیدگاه شما وجود جامعه مدنی چه نقشی می‌تواند در تولید، تقویت و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور داشته باشد؟ آیا جامعه مدنی در کشور ما آن‌چنان‌که باید، شکل گرفته است که از نسبت آن با سرمایه اجتماعی صحبت کنیم؟

ابوالحسنی: این جا یک اشکال دوری به وجود می‌آید؛ جامعه مدنی نیاز به سرمایه اجتماعی دارد و به عبارتی جامعه مدنی بدون سرمایه اجتماعی شکل نمی‌گیرد. از سوی دیگر هم یکی از عوامل مؤثر بر امر سرمایه اجتماعی خود مسئله جامعه مدنی است. در این جا معمولاً نظام‌های سیاسی ورود پیدا کرده و از ساختار حقوقی شروع می‌کنند و حقوق، قواعد و مقررات شبکه‌های اجتماعی را تدوین کرده و شکل می‌دهند. اینها را نظام سیاسی متغیر مداخله‌گر می‌نامند. وقتی شبکه‌های اجتماعی بر اساس و تابع حقوق و مقررات شکل گرفتند، سرمایه اجتماعی - هر چند با دشواری - اما شکل می‌گیرد. مثلاً ما در کشورمان حزب نداریم. حزب طبق فرهنگ ایرانی و تحت‌تأثیر فرهنگ و نظام سیاسی کشورمان در میان ما شکل نمی‌گیرد. در گذشته ما ۴۸۰ حزب داشتیم که این تعداد تبدیل به ۲۴۰ حزب شد. حالا مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرده مبنی بر این که به احزابی مجوز فعالیت داده می‌شود که کنگره ۳۰۰ نفره داشته باشند و در یک‌سوم استان‌ها دفتر دایر کنند. با تصویب همین قانون، تعداد احزاب ما به ۸۰ رسیده است. اگر این قانون را تغییر دهیم و مثلاً کنگره رسمی را ۱۰۰۰ نفره در نظر بگیریم، حضور در کنگره را منوط به صدور کارت عضویت رسمی کنیم، نتیجه چه می‌شود؟ نهایت ۵ یا ۶ حزب باقی می‌ماند و بقیه جمع می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر، نظام سیاسی حاکم اگر قصد افزایش سرمایه اجتماعی را داشته باشد، می‌تواند این اقدام را انجام دهد تا شبکه‌های اجتماعی شکل بگیرد. اگر این مسئله طی یک سال انجام شود، سرمایه اجتماعی در جامعه ارتقا پیدا می‌کند. من معتقد هستم که رسانه‌های جدید، حکومت‌ها را وادار به اصلاح و شفافیت می‌کنند و وقتی در جامعه‌ای شفافیت شکل بگیرد، به طور طبیعی سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد.

 

اگر بخواهید تصویری از آینده سرمایه اجتماعی و وضعیت جامعه مدنی در ایران برای ما ترسیم کنید، این تصویر چگونه خواهد بود؟

ابوالحسنی: یکی از خاستگاه‌های اصلی شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، عدم خطای طرف مقابل یا وفاداری به قولی که داده شده است. اگر رسانه‌های جمعی که شکل گرفته‌اند، به شفاف‌سازی بپردازند و مسئولان را ملزم کنند که یا قول ندهند و یا به قول خود عمل کنند، می‌توانند سرمایه اجتماعی را در جامعه تقویت کنند؛ هر چند که در کشور ما در حال حاضر بحران سرمایه اجتماعی وجود دارد. بحران سرمایه اجتماعی باعث تحریم ۶۰ درصدی انتخابات ریاست‌جمهوری در کشورمان شد. پس یکی از راه‌های افزایش سرمایه اجتماعی، شفافیتی است که توسط رسانه‌ها رقم می‌خورد؛ بنابراین شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی با شفاف‌سازی در فضای جامعه، باعث شکل‌گیری اعتماد می‌شوند که این یکی از راه‌های افزایش و تقویت و تصحیح سرمایه اجتماعی است. ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که حکومت در کشورمان با ایجاد یک ساختار حقوقی و دموکراتیک، بانی این مقوله مهم باشد.

 

اقتصاد نفتی، مانع تحقق جامعه مدنی

پس جامعه مدنی چه زمانی در کشور ما شکل می‌گیرد؟

تحقق ارزش چگونه باید اتفاق بیفتد؟ انسان باید ارزشی را مطالبه کند، بعد به او اجازه و فرصت اجرا و عملیاتی ساختن ارزش داده شود؛ درصورتی‌که هنجار و رفتار فرد مناسب بود، آن هنجار به‌عنوان یک گونه مناسب و مورد پذیرش از یک ارزش پذیرفته می‌شود. اما وقتی اجازه نمی‌دهیم و این فرصت را فراهم نمی‌کنیم تا افراد، ارزش‌ها را در مرحله عمل قرار دهند، عملاً اجازه شکل‌گیری هنجار را نمی‌دهیم

ابوالحسنی: تشکیل جامعه مدنی شروطی دارد. جامعه مدنی دارای خاستگاه منافع است. شما می‌توانید رسانه فردی شکل دهید، ولی جامعه مدنی باید خاستگاه منفعت جمعی داشته باشد. منافع جمعی چگونه شکل می‌گیرد؟ منافع جمعی، تابع ساخت اجتماعی است؛ یعنی تا ساخت اجتماعی شکل نگیرد و منافع گروهی هم راستا نشوند، منفعتی به وجود نمی‌آید. فرض کنید در جامعه قشر کارگر یک طبقه شود و منافعشان با منافع کارفرما، تاجر، کشاورز و... تعارض پیدا کند. اینها برای حفظ منافع خود، مجبور می‌شوند که جامعه مدنی شکل دهند. کشوری که دارای اقتصاد نفتی و توده‌ای است، در آن جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد. ما یک جامعه توده‌ای داریم و اگر تغییری در وضعیت جامعه ما حاصل شود و منابع درآمدی حکومت کاهش پیدا کند، این منابع درآمدی در سطح جامعه پخش می‌شوند و جامعه از رهگذر تولید و اشتغال خود می‌تواند درآمد داشته باشد. در این صورت، افرادی که منابع درآمدی آنها مشترک است، مجبور به تشکیل یک شبکه اجتماعی می‌شوند و در این صورت است که جامعه مدنی ایجاد می‌شود. لذا من به این زودی‌ها امیدوار به تشکیل جامعه مدنی در ایران نیستم.

در دهه ۷۰ بسیار امیدوار بودم که آقای خاتمی کم‌کم بتواند ساختار حقوقی جامعه را تغییر دهد و هرگونه دستیابی به منابع را منوط به تشکیل جامعه مدنی کند؛ چرا که اگر حکومت در نظر داشته باشد جامعه مدنی را شکل دهد، از همین قوانین و مقررات باید استفاده کند تا درصورتی‌که حکومت، مطالباتی داشته باشد، این مسئله از طریق احزاب انجام و پیگیری شود. به‌عبارت‌دیگر، تماس‌های فردی را ترتیب اثر ندهیم تا احزاب برای نیل به مطالبات خود مجبور به تشکیل گروه منافع شوند. این‌گونه کم‌کم فرهنگ جامعه مدنی شکل می‌گیرد. یعنی ما از طریق ساختار حقوقی و سیاسی در شرایط کنونی جامعه‌مان که جامعه‌ای طبقاتی و متشکل نیست و یک جامعه توده‌ای است، جامعه مدنی را کم‌کم شکل دهیم. همان کاری که کشورهای غربی بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان کردند و از آن یک کشور دموکراتیک ساختند. این مسئله قبل از جنگ جهانی دوم نبود. آنها ۳۰ سال در آلمان حضور پیدا کردند و جامعه را از طریق ساختار حقوقی ملزم به رفتار دموکراتیک کردند. اگر در کشور ما این اراده حاکمیتی شکل بگیرد، جامعه توده‌ای را نپسندد و جامعه را تبدیل به ساختار مدنی کند، این کار شدنی است. در غیر این صورت باید از پائین شروع کرد که من هیچ امیدی به فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم ندارم.

 

اگر ممکن است این قسمت از بحث را بیشتر باز کنید که چرا جامعه مدنی در کشور ما شکل نمی‌گیرد و نمی‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود؟

 

ابوالحسنی: آیا در کشور ما طی سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۵ بعد از انقلاب مشروطه، دموکراسی برقرار نبود؟ پس چرا جامعه مدنی را شکل ندادیم؟ طی سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۵ ما نتوانستیم حتی ۱۰ تشکل جدی در کشور داشته باشیم که در مسیر اصلاح جامعه حرکت کنند. محمدعلی شاه را کاری نداشتند، اما شیخ فضل‌الله نوری را اعدام کردند. آیا طی سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ دموکراسی نداشتیم؟ دموکراسی داشتیم اما باز هم جامعه مدنی نداشتیم. آیا از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ آزادی سیاسی نداشتیم؟ آزادی سیاسی داشتیم اما چون ساخت اجتماعی ما یک ساخت توده‌ای و سنتی است، تشکیل جامعه مدنی به وقوع نمی‌پیوندد. سه برهه زمانی را برای شما مثال زدم تا ببینید که شکل‌گیری جامعه مدنی از بالا به این آسانی امکان‌پذیر نیست و مستلزم زیرساخت‌های اجتماعی است. اگر دیکتاتوری مثل رضاخان عقل و منشش کار می‌کرد و در فرهنگ سیاسی او بود، چنین فرد مقتدری می‌توانست ساختار حقوقی و رفتار سیاسی را ملزم به تحقق مسیرهای جامعه مدنی در کشور کند و جامعه مدنی را شکل دهد. چرا که ساخت جامعه ما، کماکان به این آسانی تغییر نکرده و نمی‌کند. شما کتاب «مقاومت شکننده» جان فوران را بخوانید. ما چون تولید داخلی نداریم و اقتصادمان متکی به نفت است، تغییری حاصل نمی‌شود. تا وقتی که اقتصاد جامعه اصلاح نشود، ساخت اجتماعی ایجاد نمی‌شود.

 

اقتصاد، اهرم اصلاح کشور

شما «گردونه پارسونز» را در نظر بگیرید. برای تبیین وضعیت ایران من خیلی به گردونه پارسونز اعتماد دارم که چهار ضلع دارد؛ اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ. پارسونز می‌گوید که هر تغییری به این چهار سیستم مرتبط است. اگر اقتصاد اصلاح شود، سیاست اصلاح می‌شود. اگر سیاست اصلاح شود، سه نهاد دیگر را اصلاح می‌کند و در واقع یک رابطه ۶ طرفه به وجود می‌آید که اصلاح هر کدام، مستلزم اصلاح سه نهاد دیگر است. جامعه مدنی در اجتماع اضلاعی قرار دارد که تحت‌تأثیر فرهنگ، اقتصاد و سیاست است. البته اگر سیاست اقتدارگرا شود و دخالت نظامی و کودتای خاصی داشته باشد، می‌تواند از طریق ساختار حقوقی، ساختار اجتماع جامعه‌گی را دست‌کاری کند. بعد این اجتماع جامعه‌گی، این دست‌کاری را به اقتصاد، سیاست و فرهنگ منعکس می‌کند. بزرگ‌ترین مشکل کشور ما، دولتی بودن نفت است. اگر منبع نفت را از گردونه اقتصاد کشور خارج کنیم، اقتصادمان تصحیح می‌شود. وقتی اقتصاد اصلاح شد، سیاست و اجتماع تصحیح می‌شود. چه کسی می‌تواند نفت را خارج کند؟ سیاست باید خارج کند. راه اصلاح جامعه ایران، خارج‌کردن نفت از گردونه اقتصاد است. راه‌حل این بود که در ابتدا ۵۰ درصد سرمایه سخت‌افزاری نفت را تحت عنوان سهام عدالت به مردم واگذار کنیم تا مردم سهام‌دار نفت شوند و پول مردم وارد صندوق توسعه ملی شود. پس سیاست باید اصلاح شود تا از طریق دست‌کاری حقوق اقتصادی، جامعه‌گی ساختار حقوقی را وادار کند تا جامعه مدنی شکل بگیرد.

 

/ انتهای پیام /