موج فرار مغزها از آمریکا در راه است

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «رافائل ریف» [1] - رئیس پیشین دانشگاه «ام‌آی‌تی» آمریکا و استاد ممتاز مهندسی برق و علوم رایانه این دانشگاه - در مقاله‌ای که «Foreign Affairs» آن را منتشر کرده است، هشدار می‌دهد که مؤلفه اصلی قدرت آمریکا، علم و فناوری است که از پژوهش‌های دانشگاهی ناشی می‌شود؛ اما دولت ترامپ در حال نابودی این منبع قدرت است. به گفته وی، دولت ترامپ با کاهش بودجه‌ها و اعمال سیاست‌های محدودکننده مهاجرتی و تحقیقی، موجی از مهاجرت نخبگان علمی از آمریکا به کشورهای دیگر از جمله اروپا و چین را به راه انداخته است. علاوه بر این، بودجه‌های تحقیقاتی به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از پروژه‌های علمی در حال تعلیق یا لغو هستند. همچنین دانشگاه‌ها به دلیل این سیاست‌ها با مشکلاتی در جذب دانشجویان و پژوهشگران خارجی مواجه شده‌اند. در مقابل، چین با افزایش بودجه‌های تحقیقاتی خود و تمرکز بیشتر بر تحقیقات پایه، در حال پیشرفت در این حوزه و پیشی‌گرفتن از آمریکا است.

رقیب سرسخت

در ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد ۱۴۰۳) «شی جین‌پینگ» - رئیس‌جمهور چین - در یک کنفرانس ملی علم‌وفناوری اعلام کرد که بخش فناوری‌های پیشرفته به «خط مقدم و میدان اصلی نبرد رقابت بین‌المللی» تبدیل شده و «نظم جهانی و الگوی توسعه را به طور عمیقی دگرگون می‌کند.» او در این زمینه کاملاً درست می‌گوید. آمریکا و چین در حال رقابت برای برتری اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک از طریق توسعه فناوری‌های نوین هستند؛ فناوری‌هایی که هم کاربرد نظامی و هم کاربرد غیرنظامی دارند.

آمریکا که روزگاری به طور قاطع در خط مقدم فناوری قرار داشت، اکنون در حال تبدیل‌شدن به یک بازیگر ضعیف‌تر است.

چین در این زمینه به رقیبی بسیار سرسخت تبدیل شده است. از زمانی که دولت چین در سال ۲۰۱۵ برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» را اعلام کرد، این کشور سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را با تمرکز سراسری دولت بر پیشرفت فناوری‌های نوظهور حیاتی آغاز کرده است. اکنون چین به راستی آمریکا را به چالش کشیده است. در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴، شرکت خودروسازی چینی «بی وای دی» از نظر فروش خودروهای برقی باتری‌محور از «تسلا» پیشی گرفت. «بی وای دی» نه‌تنها از «تسلا» بزرگ‌تر است، بلکه می‌توان گفت نوآورتر هم هست. این شرکت خودروهایی را تولید می‌کند که می‌توانند به‌صورت افقی وارد جای پارک شوند، در مواقع اضطراری روی آب شناور بمانند و شارژرهایی دارد که می‌توانند در مدت زمانی بسیار کوتاه مثل پنج دقیقه، حدود ۲۵۰ مایل به برد خودرو اضافه کنند. این شارژرها سرعتی بسیار بیشتر از شارژرهای تسلا دارند که معمولاً برای رسیدن به همان میزان برد، زمان بیشتری نیاز دارند.

شرکت دولتی هوافضای چین (COMAC) نیز قصد دارد با رهبران آمریکایی این صنعت رقابت کند. این شرکت در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۳)، طرح‌هایی برای یک جت مافوق‌صوت دوربرد منتشر کرد که صدای بوم مافوق‌صوت آن از صدای یک سشوار بلندتر نیست. همچنین در همان ماه، پکن تصاویری رمزنگاری شده با فناوری کوانتومی را با استفاده از یک ماهواره کوچک و ارزان به آفریقای جنوبی فرستاد که پیشرفتی بزرگ در حوزه ارتباطات کوانتومی محسوب می‌شود. شرکت‌های زیست‌فناوری چینی نیز در زمینه تولید داروهای نوین با همتایان آمریکایی خود رقابت می‌کنند. از آنجا که تقاضای انرژی در حوزه هوش مصنوعی، انرژی همجوشی هسته‌ای را که منبعی بالقوه عظیم برای تولید برق بدون کربن است، بیش از پیش جذاب کرده، اکنون چین بیش از هر کشور دیگری پروژه‌های همجوشی دولتی، ثبت اختراعات در این زمینه و دانش‌آموختگان دکتری در حوزه همجوشی دارد.

بخش عمده‌ای از واکنش دولت ایالات متحده به این رقابت فزاینده در سال‌های اخیر، رنگ و بوی حمایت‌گرایانه داشته است؛ از جمله اعمال تعرفه بر خودروهای برقی، محدودکردن سرمایه‌گذاری‌های چینی در بخش‌های راهبردی و وضع محدودیت‌های صادراتی بر تراشه‌های پردازشگر (GPU) و تجهیزات ساخت تراشه که برای هوش مصنوعی پیشرفته به کار می‌روند. اما موفقیت شرکت چینی «دیپ‌سیک» در حوزه هوش مصنوعی - که از یک صندوق سرمایه‌گذاری چینی منشعب شده - نشان داد که این رویکرد در نهایت بی‌ثمر خواهد بود. در ژانویه (دی ۱۴۰۳)، «دیپ‌سیک» یک ابزار هوش مصنوعی باکیفیت را عرضه کرد که بدون دسترسی به حجم عظیم تراشه‌های پردازشگر پیشرفته - که تصور می‌شد برای چنین مدلی ضروری هستند - توسعه‌یافته بود. دیر یا زود، چین راه خود را برای دورزدن هر مانعی که واشنگتن ایجاد کند، پیدا خواهد کرد.

همان‌طور که مرکز ثقل علم و فناوری در قرن بیستم از اروپا به آمریکا منتقل شد، این انتقال می‌تواند در قرن بیست و یکم از آمریکا به آسیا منتقل شود.

به همین دلیل است که بسیار حیاتی است که ایالات متحده در مسیر نوآوری خود عقب ننشیند. وقتی دولت پکن تصمیم می‌گیرد که چین باید در فناوری خاصی پیشتاز شود، محدودیت منابع یا دغدغه سودآوری کوتاه‌مدت، هیچ‌کدام مانعی محسوب نمی‌شوند. در مقابل، واشنگتن به طور سنتی به نیروهای بازار احترام می‌گذارد و با سیاست صنعتی هدایت‌شده توسط دولت مخالفت دارد. در میدان نبرد فناوری، آمریکایی‌ها باید هم به آنچه در آن مهارت دارند، ادامه دهند و هم راه‌های تازه‌ای برای ارتقای رقابت‌پذیری پیدا کنند.

از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، آمریکا به طور مداوم فناوری‌های نوآورانه‌ای را پدید آورده و به مرحله تجاری‌سازی رسانده است؛ اما این موفقیت را نباید امری تضمین‌شده یا بدیهی تلقی کرد. دولت ترامپ، با اقداماتی که اخیراً برای کاهش بودجه فدرال پژوهش‌های دانشگاهی آغاز کرده، در معرض این خطر است که یکی از منابع حیاتی ایده‌های نو برای صنعت و ارتش را خشک کند؛ آن هم در شرایطی که تهدیدهای ژئوپلیتیکی علیه آمریکا روزبه‌روز در حال افزایش است.

برای جلوگیری از رکود علمی و فناورانه، ایالات متحده باید به طور چشمگیری سرمایه‌گذاری دولتی در پژوهش‌های دانشگاه‌محور را افزایش دهد، از دستاوردهای علمی حاصل شده از دانشگاه‌ها بهره‌برداری مؤثر کند و سیاست‌های مهاجرتی معقولی تدوین کند که به بهترین دانشجویان جهان اجازه دهد در آمریکا تحصیل کرده و سپس در همین کشور مشغول به کار شوند. اما در حال حاضر، به نظر می‌رسد که دولت ترامپ عزم خود را جزم کرده تا این منبع حیاتی قدرت آمریکا را تضعیف کند، نه تقویت!

نقش پیشروی دانشگاه‌ها

یکی از کارهایی که ایالات متحده در هشت دهه گذشته به‌خوبی انجام داده، ابداع فناوری‌های بنیادین بوده است. سرچشمه این نوآوری‌ها در بسیاری از موارد، دانشگاه‌های پژوهشی آمریکا بوده‌اند. بسیاری از مهم‌ترین فناوری‌های دوران ما از جمله اینترنت، شبکه‌های عصبی مصنوعی که امکان هوش مصنوعی تولیدی را فراهم می‌کنند، رایانش کوانتومی، توالی‌یابی اسیدهای «نوکلئیک»، تقویت «دی‌ان‌ای»، ویرایش ژن با روش «کریسپر»، واکسن‌ها و درمان‌های مبتنی بر MRNA، چاپ سه‌بعدی و داروهای بازدارندة ایست‌های ایمنی در درمان سرطان از کاوش‌های پیشگامانه در آزمایشگاه‌های دانشگاهی ایالات متحده پدید آمده‌اند. این کشفیات و اختراعات دانشگاهی یا به راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها انجامیده‌اند یا از سوی شرکت‌های فناوری موجود جذب شده‌اند تا با سرمایه‌گذاری و توسعه بیشتر، به بازار راه یابند.

بهترین نوآوری‌ها معمولاً در همان جایی رخ می‌دهند که بالاترین سطح علم در حال شکل‌گیری است. به بیان دیگر، علم دانش را پیش می‌برد و این دانش پیشرفته، ایده‌ها، ابزارها و فرایندهای نوینی خلق می‌کند که نوآوری را ممکن و شتاب می‌بخشند و خود موجب پیشرفت بیشتر دانش می‌شوند. تا سال ۲۰۲۱، ایالات متحده همچنان بیش از هر کشور دیگری در انجام پژوهش‌های علمی پایه سرمایه‌گذاری می‌کرد. دانشگاه‌ها بزرگ‌ترین مجریان این نوع پژوهش و دولت فدرال نیز بزرگ‌ترین حامی مالی آن بود. آثار جانبی این سرمایه‌گذاری‌ها برای اقتصاد آمریکا بسیار گسترده و قابل‌توجه بوده‌اند.

دانشگاه «استنفورد» محاسبه کرده است که از دهه ۱۹۳۰ تاکنون، فارغ‌التحصیلان و اعضای هیئت‌علمی این دانشگاه تقریباً ۴۰ هزار شرکت تأسیس کرده‌اند و ۵.۴ میلیون نفر را استخدام کرده و ۲.۷ تریلیون دلار درآمد سالانه تولید می‌کنند.

تحلیلی که در ماه می ۲۰۲۳ (اردیبهشت ۱۴۰۲) توسط بانک «فدرال رزرو دالاس» منتشر شد، نشان داد که حمایت دولت آمریکا از تحقیقات و توسعه‌های غیرنظامی دست‌کم یک‌پنجم از رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش کسب‌وکار آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم را تأمین کرده است که بازدهی به‌مراتب بیشتر از سرمایه‌گذاری‌های فدرال در زیرساخت‌ها یا تحقیق و توسعة بخش خصوصی را نشان می‌دهد. پژوهش‌های صنعتی معمولاً به ناچار بر مسائل محدودتر و منافع تجاری کوتاه‌مدت‌تری تمرکز دارند.

باوجود نقش محوری پژوهش‌های دانشگاهی در اقتصاد پیشرفته فناوری آمریکا و سهم دولت فدرال در تأمین مالی این پژوهش‌ها، حمایت‌های دولتی در دهه‌های اخیر به طرز فزاینده‌ای بی‌رمق شده‌اند. هرچند میزان دلاری این هزینه‌ها به‌صورت واقعی افزایش‌یافته، اما به‌عنوان درصدی از بودجه فدرال، سهم تحقیق‌وتوسعه از بیش از ۱۰ درصد در میانه دهه ۱۹۶۰ یعنی زمانی که آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی در رقابت بود، به تنها ۳ درصد در حال حاضر کاهش یافته است؛ آن هم در شرایطی که رقیب امروز آمریکا - چین - به‌مراتب در این حوزه کارآزموده‌تر و ماهرتر است. در دوره دولت فعلی نیز این احتمال وجود دارد که بودجه اختصاص‌یافته به تحقیقات با کاهش چشمگیری مواجه شود.

با کاهش سهم دولت فدرال از تأمین مالی تحقیقات دانشگاهی از ۶۱ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۵۵ درصد در سال ۲۰۲۱، دانشگاه‌های آمریکا ناچار شده‌اند سهم بیشتری از منابع مالی خود از جمله درآمد حاصل از موقوفات را به پژوهش اختصاص دهند. این سهم از ۲۱ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۲۵ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است؛ اما حتی درآمد حاصل از بزرگ‌ترین موقوفات دانشگاهی هم نمی‌تواند جای خالی بودجه‌های فدرالی را که برای تحقیق‌وتوسعه دانشگاهی در نظر گرفته می‌شود و در سال مالی ۲۰۲۳ به حدود ۶۰ میلیارد دلار می‌رسید، پر کند. در سال ۲۰۲۱، آمریکا از میان ۳۲ کشوری که به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) گزارش داده‌اند، از نظر میزان هزینه دانشگاهی در تحقیق‌وتوسعه به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، در جایگاه ۲۳ قرار داشت.

قانون «تراشه‌ها و علم» در سال ۲۰۲۲ با هدف جبران بخشی از این کاهش سرمایه‌گذاری طراحی شده بود، ۲۰۰ میلیارد دلار برای تحقیق‌وتوسعه، توسعه نیروی کار و رشد اقتصادی اختصاص می‌داد. بودجه «بنیاد ملی علوم» (NSF) آمریکا - که از پژوهش‌های دانشگاهی غیرپزشکی حمایت می‌کند - قرار بود تا سال ۲۰۲۷ دوبرابر شود؛ اما کنگره هرگز این بودجه را به طور کامل تخصیص نداد، و بودجه این نهاد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته و در سال جاری نیز ثابت باقی مانده است.

برای جلوگیری از رکود علمی و فناورانه، آمریکا باید به طور چشمگیری سرمایه‌گذاری دولتی در پژوهش‌های دانشگاه‌محور را افزایش دهد.

در مقابل، چین در اوایل امسال اعلام کرد که بودجه علم‌وفناوری دولت مرکزی را ۱۰ درصد افزایش می‌دهد و تمرکز بیشتری بر تحقیقات پایه خواهد داشت. بسیاری از رهبران سیاسی پکن دارای مدارک تحصیلی از دانشگاه «تسینگ‌هوا» هستند؛ دانشگاهی که اغلب «ام‌آی‌تی  چین» خوانده می‌شود. این مسئولان، اهمیت علم و فناوری و تأثیر آن بر تمامی حوزه‌های دیگر را به‌خوبی درک می‌کنند و در نتیجه، رهبران چین، دانشگاه‌ها را کلیدی برای «احیای ملی» و خودکفایی فناورانه کشور می‌دانند. آنها از سال ۱۹۹۸ تاکنون، شمار مؤسسات آموزش عالی چین را سه برابر کرده‌اند.

در دو دهه گذشته، چین در حوزه‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی (STEM) تعداد دکترای بیشتری نسبت به ایالات متحده تولید کرده و در سال ۲۰۱۶ برای نخستین‌بار از آمریکا در تعداد مقالات پژوهشی پیشی گرفت. چین تنها در حال افزایش کمّی سرمایه‌گذاری در نوآوری نیست، بلکه کیفیت این سرمایه‌گذاری‌ها را نیز ارتقا داده است. در «شاخص نیچر» سال ۲۰۱۶ - که تولیدات علمی باکیفیت را رصد می‌کند - پنج مورد از ده مؤسسه برتر دانشگاهی جهان، آمریکایی بودند و تنها یکی از آنها چینی بود؛ اما در جدیدترین فهرست این شاخص در سال ۲۰۲۴، این نسبت برعکس شده و هشت مؤسسه از ده مؤسسه برتر، چینی بوده و فقط دو مورد آمریکایی هستند.

صدمات جبران‌ناپذیر

دولت ترامپ اجازه داده است که کشف‌های علمی و نوآوری‌های فناورانه، قربانی فرعی جنگ فرهنگی شوند که علیه دانشگاه‌ها به راه افتاده است. معاون رئیس‌جمهور - «جی دی ونس» - در مصاحبه‌ای با «The European Conservative» در فوریه ۲۰۲۴، انگیزه سیاسی این حمله به دانشگاه‌های آمریکا را با صراحت بیان کرد: «ما باید به طور تهاجمی دانشگاه‌ها را طوری اصلاح کنیم که به روی ایده‌های محافظه‌کارانه بسیار بازتر باشند.» اما آیا گرایش ادعایی لیبرالی در دانشگاه‌ها، توجیهی برای برهم‌زدن ساختار نظام پژوهشی است که برای رقابت‌پذیری ملی ایالات متحده حیاتی است؟ اگر پژوهشگری بتواند راهی برای پیشگیری از سرطان یا آلزایمر بیابد، واقعاً چه اهمیتی دارد که او محافظه‌کار است یا لیبرال؟

دولت ترامپ تنها در چند ماهی که از آغاز به کارش گذشته، توانسته آسیب قابل‌توجهی به پیکره پژوهشی کشور وارد کند؛ آسیبی که اثرات بلندمدتی خواهد داشت. این آسیب‌ها شامل تضعیف ساختارهای انسانی در نهادهای تحقیقاتی و متوقف کردن روند اعطای کمک‌هزینه‌های پژوهشی می‌شود. همچنین دولت برخی از کمک‌هزینه‌هایی را که قبلاً اعطا شده بودند، لغو کرده است؛ از جمله مواردی که به دلیل مغایرت با دستورهای اجرایی لغو شده‌اند مانند پژوهش‌هایی که به هویت جنسیتی یا موضوعات مربوط به تنوع، برابری و شمول بوده‌اند، یا پژوهش‌هایی در مؤسسات موردحمایت دولت مانند دانشگاه کلمبیا که مورد بی‌مهری دولت قرار گرفته‌اند.

دولت ترامپ با اقداماتی که اخیراً برای کاهش بودجه فدرال پژوهش‌های دانشگاهی آغاز کرده، در معرض این خطر است که یکی از منابع حیاتی ایده‌های نو برای صنعت و ارتش را خشک کند.

اما مهم‌تر از همه، تغییرات ساختاری در نظام تأمین مالی پژوهش‌های دانشگاهی است؛ دولت ترامپ تلاش کرده تا میزان بازپرداخت هزینه‌های غیرمستقیم تحقیقات - که از سوی مؤسساتی مانند مؤسسه ملی سلامت (NIH)، وزارت انرژی و بنیاد ملی علوم (NSF) تأمین می‌شود - را به سقف ۱۵ درصد محدود کند. این هزینه‌ها شامل نگهداری و بهره‌برداری از ساختمان‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی برای آزمایشگاه‌هاست، اما سقف پیشنهادی، بازتابی از هزینه‌های واقعی دانشگاه‌های پیشرو نیست. اگرچه دادگاه‌ها فعلاً این تغییر را متوقف کرده‌اند، اما در صورت اجرای آن، برترین دانشگاه‌های پژوهشی کشور آسیب جدی خواهند دید.

بودجه پیشنهادی ترامپ برای سال ۲۰۲۶، ضربه‌ای سنگین به نهاد علم در آمریکا خواهد زد؛ این طرح شامل کاهش حدود ۴۰ درصدی بودجه مؤسسه ملی سلامت و کاهش تقریبی ۵۷ درصدی بودجه بنیاد ملی علوم است. پیشنهادهایی برای اعمال مالیات ۱۴ یا ۲۱ درصدی بر درآمد موقوفات دانشگاه‌ها یا حذف معافیت مالیاتی آن‌ها نیز به‌شدت دانشگاه‌هایی را که می‌خواهند کمبود بودجه را از منابع خود جبران کنند، تضعیف خواهد کرد.

دولت ترامپ نه‌تنها هزینه‌هایی را بر بودجه دانشگاه‌ها تحمیل می‌کند، بلکه روند جذب نخبگان علمی را نیز مختل کرده است. ایالات متحده مدت‌ها از برنامه «جذب نخبگان علمی» گسترده و عظیمی بهره‌مند بوده است؛ به این معنا که بااستعدادترین دانشمندان و مهندسان از سراسر جهان برای تدریس و تحصیل به دانشگاه‌های پژوهشی آمریکا می‌آمدند؛ اما اکنون، با کاهش بودجه‌ها، سانسور علمی و سیاست‌های مهاجرتی خصمانه، دولت ترامپ موجب «آغاز فرار مغزها» شده است.

طبق نظرسنجی اخیر مجله «Nature»، سه‌چهارم پژوهشگران آمریکایی گفته‌اند که به دلیل اختلالات ایجادشده از سوی دولت ترامپ در حوزه علم، به ترک ایالات متحده فکر می‌کنند. دانشگاه‌های اروپایی اکنون با آغوش باز در حال جذب این استعدادهای علمی آمریکایی هستند. مراکز تحقیقاتی در شهرهایی چون «بارسلون» و «مادرید» از دریافت ده‌ها درخواست از دانشمندان آمریکایی خبر داده‌اند.

همچنین پژوهشگران چینی‌تبار - اعم از جوان و بااستعداد یا برجسته و شناخته‌شده - که در حوزه‌هایی کلیدی برای رقابت‌پذیری آمریکا مانند هوش مصنوعی، رباتیک، ریاضیات و گداخت هسته‌ای فعالیت دارند، در حال ترک دانشگاه‌های پیشرو ایالات متحده و بازگشت به چین هستند. این روند، شتابی است بر خروج پژوهشگران چینی‌الاصل که از دوران نخست ریاست‌جمهوری ترامپ آغاز شد؛ زمانی که وزارت دادگستری آمریکا در قالب «طرح چین»، دانشگاهیان چینی‌تبار را به طور ناعادلانه هدف پیگرد قرار داد.

اگر پژوهشگری بتواند راهی برای پیشگیری از سرطان یا آلزایمر بیابد، واقعاً چه اهمیتی دارد که او محافظه‌کار است یا لیبرال؟

توقف و کاهش بودجه‌های تحقیقاتی، حتماً بر نسل آینده نخبگان علمی نیز اثر گذاشته است. دانشگاه‌های پژوهشی آمریکا اکنون پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و استخدام پژوهشگران پسادکترا را محدود کرده‌اند و حتی برخی از پیشنهادهای پذیرش یا استخدامی را که قبلاً داده بودند، پس گرفته‌اند. بنیاد ملی علوم (NSF)، تعداد بورسیه‌های تحصیلات تکمیلی خود را به نصف کاهش داده است. در نظرسنجی انجمن ملی پسادکترای آمریکا در شش هفته اول دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، ۴۳ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که موقعیت شغلی‌شان «در معرض تهدید» قرار گرفته و ۳۵ درصد اعلام کردند که تحقیقاتشان «به تعویق افتاده یا در معرض خطر است.» بخشی از این جوانان ممکن است به‌کلی از مسیر علمی خارج شوند.

بازداشت و احتمال اخراج دانشجویان بین‌المللی دوره تحصیلات تکمیلی و لغو ویزاهای دانشجویی (گاهی بدون هیچ توضیحی) احتمالاً باعث خواهد شد که ایالات متحده برای بااستعدادترین دانشجویان جهان، مقصدی کمتر جذاب شود و در نتیجه، رهبری آمریکا در فناوری‌های نوظهور تضعیف گردد. در سطح ملی، دانشجویان خارجی ۶۴ درصد از دکتراهای علوم رایانه و فناوری اطلاعات، ۵۷ درصد از دکتراهای مهندسی و ۵۴ درصد از دکتراهای ریاضیات و آمار را به خود اختصاص می‌دهند. البته آمریکا می‌تواند و باید در پرورش استعدادهای داخلی در این رشته‌ها بهتر عمل کند، اما نباید از این واقعیت غافل شد که جذب استعدادهای درخشان از سراسر جهان چه دستاورد بزرگی برای کشور به همراه دارد.

اکثریت قاطع دانشجویان دکترای بین‌المللی از جمله بیش از سه‌چهارم از فارغ‌التحصیلان چینی که در آمریکا تحصیل می‌کنند، قصد دارند پس از فارغ‌التحصیلی در این کشور بمانند. این دانشجویان همچنین به اقتصاد آمریکا کمک می‌کنند. طبق جدیدترین تحلیل «بنیاد ملی سیاست‌گذاری آمریکا»، ۲۵ درصد از استارتاپ‌ها در آمریکا که ارزش آن‌ها به بیش از یک میلیارد دلار رسیده، مؤسسانی داشته‌اند که به‌عنوان دانشجوی بین‌المللی وارد آمریکا شده‌اند؛ اما هرچه می‌گذرد، دانشجویان ممتاز بین‌المللی، گزینه‌های جذاب‌تری پیدا می‌کنند. دانشگاه‌های «تسینگ‌هوا» و «پکن» اکنون به ترتیب در رتبه‌های ۱۲ و ۱۳ در رده‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان قرار دارند. دانشگاه پکن در رتبه نخست جهان از نظر حجم تولید پژوهش در حوزه هوش مصنوعی قرار دارد و دانشگاه تسینگ‌هوا در رتبه دوم قرار دارد.

مواجهات پرتنشی در مرزهای ایالات متحده گزارش شده که موجب تردید دانشمندان خارجی برای حضور در کنفرانس‌های علمی می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال، در ماه مارس (اسفند)، یک دانشمند فرانسوی که در زمینه پژوهش‌های فضایی فعالیت می‌کند، هنگام تلاش برای سفر به یک کنفرانس علمی در نزدیکی «هیوستون» بازداشت و از ورود به کشور محروم شد. مقامات آمریکایی ادعا کردند که او به دلیل داشتن اطلاعات محرمانه از آزمایشگاه ملی «لس آلاموس» از ورود به آمریکا منع شده است؛ اما مقامات فرانسوی اظهار کردند که دلیل واقعی ردشدن او، پیام‌هایی بوده که در آنها از سیاست‌های علمی دولت ترامپ انتقاد می‌کرده است. اگر ایالات متحده حتی نتواند بهترین دانشمندان جهان را به کنفرانس‌های علمی دعوت کند، در حفظ و تبادل آزاد تحقیقاتی که مدت‌هاست آن را ترویج می‌کند و علمی که بر اساس آن رشد کرده است، با مشکل مواجه خواهد شد.

به نظر می‌رسد که دولت ترامپ، رهبری ایالات متحده در علم و فناوری را طبیعی فرض کرده است؛ این اشتباه خطرناکی خواهد بود. آمریکایی‌ها به این عادت کرده‌اند که شرکت‌های آمریکایی با دوره‌های منظم، نوآوری‌های شگفت‌انگیزی از جمله آیفون، رایانش ابری، مدل اس تسلا و چت‌جی‌پی‌تی را به بازار عرضه کنند. همچنین، برخی جنبه‌های تاریخ و فرهنگ ایالات متحده موجب تشویق نوآوری و پذیرش ریسک شده است؛ اما ایالات متحده به این دلیل که مردم آن به طور ذاتی هوشمندتر و خلاق‌تر از سایر مردم جهان هستند به قدرت اول علمی و فناوری جهان تبدیل نشد، بلکه این کشور به یک قدرت پیشتاز تبدیل شد؛ زیرا بهترین سیستم برای علم و نوآوری را در جهان داشت؛ سیستمی که اکنون از سوی دولت ترامپ مورد حمله قرار گرفته است.

موتورهای رشد

دانشگاه‌های تحقیقاتی مدرن، اختراع آلمان هستند و به اوایل قرن نوزدهم باز می‌گردند؛ زمانی که بنیان‌گذاران فکری دانشگاه «هومبولت» برلین به پیوند آموزش و پژوهش، گسترش آزادی آکادمیک و ایده‌ای که بر اساس آن پژوهش باید بدون نگاه به فایده فوری دنبال شود، تأکید داشتند. آن‌ها باور داشتند که دولت باید از چنین اکتشافاتی حمایت کند، اما نباید آن‌ها را هدایت کند. این مدل چنان جذاب بود که در قرن نوزدهم، آلمان بهترین و بااستعدادترین افراد جهان را پذیرفت: حدود ۱۰,۰۰۰ دانشمند آمریکایی دکترای خود یا مدارک پیشرفته دیگر را در دانشگاه‌های آلمانی کسب کردند. برخی از آن آمریکایی‌های تحصیل‌کرده در آلمان، مانند «جان هاپکینز» نخستین دانشگاه تحقیقاتی ایالات متحده را در سال ۱۸۷۶ بنیان‌گذاری کردند.

مؤسسه فناوری ماساچوست (ام‌آی‌تی) - دانشگاهی که من در آن کار می‌کنم و ریاست آن را بر عهده داشته‌ام - در سال ۱۸۶۵ با مدل متفاوتی به نام مدل «پلی‌تکنیک» کار خود را آغاز کرد. این مدل بر علوم کاربردی و مهندسی به جای نظریه تأکید داشت و هدف آن تربیت فارغ‌التحصیلان فنی برای کشوری جوان و در حال صنعتی‌شدن بود. «ام‌آی‌تی» در ابتدا منابع یا علاقه‌ای برای انجام پژوهش‌های زیاد نداشت، اما در اوایل قرن بیستم، پس از یک تور علمی در آلمان، رئیس دانشگاه - «هنری پریچت» [2] - با این باور که «ام‌آی‌تی» باید فراتر از آموزش عمل کند، به دانشگاه بازگشت. او نخستین آزمایشگاه‌های تحقیقاتی عمده دانشگاه را تأسیس کرد.

  طبق نظرسنجی اخیر مجله «Nature»، سه‌چهارم پژوهشگران آمریکایی گفته‌اند که به دلیل اختلالات ایجادشده از سوی دولت ترامپ در حوزه علم، به ترک ایالات متحده فکر می‌کنند.

«ام‌آی‌تی» به سرعت به یک نیروی محرکه در تحقیقاتی تبدیل شد که به نفع صنعت و جامعه ایالات متحده انجام می‌شد. این تحقیقات غالباً با همکاری شرکت‌های برجسته آمریکایی آن زمان انجام می‌شد. دولت فدرال هنوز در زمینه تأمین مالی تحقیقات دانشگاهی وارد عمل نشده بود. اگرچه حمایت صنعتی، مسئله‌ای حیاتی برای بقای مالی بود، اما تجربه همکاری با صنعت، «ام‌آی‌تی» را به‌ویژه در انتقال اختراعات خود به بازار به مهارت بیشتری مجهز کرد. تا دهه ۱۹۲۰، رهبران و فارغ‌التحصیلان «ام‌آی‌تی» شروع به نگرانی از این موضوع کردند که تمرکز بر تجارت ممکن است دامنه تأثیر دانشگاه را محدود کند. در سال ۱۹۳۰ این مؤسسه، «کارل کامپتون» [3] - فیزیک‌دان هسته‌ای - را به‌عنوان رئیس خود استخدام کرد. کامپتون در سال ۱۹۲۷ استدلال کرده بود که تحقیقات دانشگاهی نباید تنها بر صنعت متمرکز شود. او باور داشت که دانشگاه‌ها در واقع تنها مکان‌هایی هستند که در آن‌ها می‌توان علم محض را بدون فشارهای تجاری‌سازی مورد تحقیق قرار داد. او همچنین از این ایده حمایت می‌کرد که چنین تحقیقاتی باید از مالیات‌های هر شرکتی که از علم سود می‌برد، تأمین مالی شود.

تا جنگ جهانی دوم، دولت فدرال مقادیر زیادی از مالیات را به تحقیقات دانشگاهی اختصاص نداد؛ تا اینکه مهندس برجسته «وانه‌وار بوش» [4] وارد میدان شد. بوش که در هیئت‌علمی «ام‌آی‌تی» فعالیت می‌کرد، کامپیوتر آنالوگ پیشگامانه‌ای طراحی و ساخت. او همچنین ذهنی شگفت‌انگیز برای سیاست‌گذاری علمی داشت. پس از حمله آلمان به لهستان در سال ۱۹۳۹، «بوش»، رئیس‌جمهور ایالات متحده - «فرانکلین روزولت» - را متقاعد کرد تا سازمانی برای نظارت بر تحقیقاتی که برای ارتش مهم بود، ایجاد کند. در سال ۱۹۴۰، روزولت کمیته تحقیقات دفاع ملی را با رهبری بوش تأسیس کرد. بعداً قدرت آنجا افزایش یافت و به دفتر تحقیقات و توسعه علمی تبدیل شد و بوش همچنان در رأس آن بود. رئیس «ام‌آی‌تی» - کامپتون - مسئول شناسایی فناوری‌هایی برای شناسایی هواپیماها و کشتی‌های آلمانی شد و این امر منجر به تأسیس آزمایشگاه تشعشعات در دانشگاه شد. به‌منظور فریب نازی‌ها، این آزمایشگاه نه بر مواد رادیواکتیو، بلکه بر سیستم‌های رادار مایکروویو متمرکز بود؛ یک فناوری که احتمالاً از بمب اتمی برای نتیجه جنگ مهم‌تر بود. دانشمندان برجسته‌ای که برخی از آن‌ها بعداً جایزه نوبل دریافت کردند، از سرتاسر کشور به این آزمایشگاه ملحق شدند. در پنج سال بعدی در «ام‌آی‌تی» بیش از ۱۰۰ سیستم رادار برای مقابله با تهدید کشتی‌های آلمانی و بمب‌های پرنده V-1 توسعه یافت.

با تأمین مالی فدرال، دانشگاه‌ها در سراسر کشور قادر شدند زمان و تلاش خود را صرف پروژه‌های مربوط به جنگ جهانی دوم کنند. دانشگاه‌های شیکاگو، کلمبیا و دانشگاه کالیفرنیا در «برکلی» تحقیقات اولیه پروژه «منهتن» را انجام دادند و بسیاری از دانشگاه‌های برجسته دیگر نیز استعدادهای خود را به این پروژه اختصاص دادند. مؤسسه فناوری کالیفرنیا روی راکت‌ها کار کرد. «هاروارد» تحقیقاتی در مورد استفاده از «سونار» [5] علیه زیردریایی‌های نازی‌ها و نحوه کاهش نویز در بمب‌افکن‌های دوربرد انجام داد که به توسعه «فایبرگلاس» کمک کرد. در سال ۱۹۴۲، دانشگاه «جان هاپکینز» آزمایشگاه فیزیک کاربردی خود را راه‌اندازی کرد و فیوزهای مجاورتی را توسعه داد که یک نوآوری تکنولوژیک حیاتی برای پیروزی متفقین بود. این آزمایشگاه بعدها در دوران «اسپوتنیک»، مفهوم سیستم موقعیت‌یاب جهانی (GPS) را نیز پایه‌گذاری کرد.

پس از تسلیم آلمان، «بوش» گزارشی تاریخی به رئیس‌جمهور - «هری ترومن» - ارائه داد که در آن مطلبی به نام «علم: مرز بی‌پایان» مطرح کرد و برای ادامه حمایت فدرال از تحقیقات دانشگاهی استدلال کرد. بوش به اهمیت حیاتی علمی که با تأمین مالی دولت در پیروزی متفقین داشت، اشاره کرد؛ از جمله توسعه تولید انبوه «پنی‌سیلین» که جان انسان‌ها را نجات داد. همان‌طور که او اشاره کرد، ایالات متحده دیگر نمی‌توانست برای کشف‌های بنیادی به «اروپای ویران‌شده» که در گذشته به آن تکیه می‌کرد، متکی باشد. استدلال بوش برای تأمین مالی تحقیقات و آموزش علمی در دوران صلح، نه‌تنها مربوط به امنیت ملی و بهداشت عمومی بود، بلکه به رشد اقتصادی نیز اشاره داشت. او بر این باور بود که با ادامه «مطالعه قوانین طبیعت»، ایالات متحده می‌تواند صنایع جدیدی را ایجاد کرده و صنایع قدیمی را گسترش دهد. این ارزیابی در آینده درست از آب درآمد. کمی بیش از یک دهه بعد، اقتصاددان «ام‌آی‌تی» به نام «رابرت سولو» [6]، پژوهشی پیشگامانه منتشر کرد که نشان می‌داد رشد اقتصادی مدرن، بیشتر به پیشرفت‌های فناورانه وابسته است تا صرفاً به سرمایه و نیروی کار. این برخلاف آنچه در الگوی کلاسیک اقتصاد تصور می‌شد، بود. سولو بعداً برای آن پژوهش موفق به دریافت جایزه نوبل شد.

در سطح ملی، دانشجویان خارجی ۶۴ درصد از دکتراهای علوم رایانه و فناوری اطلاعات، ۵۷ درصد از دکتراهای مهندسی و ۵۴ درصد از دکتراهای ریاضیات و آمار را به خود اختصاص می‌دهند.

«بوش» دیدگاهی خطی نسبت به نوآوری داشت؛ دولت فدرال باید به دانشگاه‌ها بودجه‌ای برای پروژه‌های تحقیقاتی پایه‌ای اختصاص دهد که از روی کنجکاوی و نه به‌خاطر سود دنبال می‌شوند. این پروژه‌ها دانشجویان باهوش را آموزش می‌دهند و به کشفیات علمی منجر می‌شوند؛ سپس صنعت این کشفیات را توسعه می‌دهد و برای آن‌ها کاربردهای عملی پیدا می‌کند.

اگرچه ایده‌های بوش به همان دقتی او پیش‌بینی کرده بود، پیاده‌سازی نشد، اما دولت همچنان پس از جنگ به تأمین مالی تحقیقات دانشگاهی ادامه داد و کمک کرد تا ایالات متحده با ایجاد تمرکز منحصربه‌فردی از دانشگاه‌های تحقیقاتی با سطح جهانی و تبدیل‌شدن کشور به قطب جذب بهترین استعدادهای حوزه‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی (STEM) از سراسر جهان به قدرت غالب علمی و تکنولوژیکی جهان تبدیل شود.

طبق این مدل، دانشگاه‌های تحقیقاتی برجسته آمریکا هم از صنایع موجود حمایت می‌کردند و هم خود به کانون‌های کارآفرینی تبدیل می‌شدند. در سال ۲۰۱۱، مطالعه‌ای در دانشگاه استنفورد محاسبه کرد که از دهه ۱۹۳۰ تاکنون، فارغ‌التحصیلان و اعضای هیئت‌علمی این دانشگاه تقریباً ۴۰ هزار شرکت تأسیس کرده‌اند که ۵.۴ میلیون نفر را استخدام کرده و ۲.۷ تریلیون دلار درآمد سالانه تولید می‌کنند و این دانشگاه را در میان ده اقتصاد بزرگ جهان قرار می‌دهد. تحلیلی مشابه از «ام‌آی‌تی» نشان داد که تا سال ۲۰۱۴، فارغ‌التحصیلان زنده این دانشگاه، بیش از ۳۰ هزار شرکت تأسیس کرده‌اند که ۴.۶ میلیون نفر را استخدام کرده و نزدیک به ۲ تریلیون دلار درآمد سالانه تولید می‌کنند. مدل بوش برای جهانی که در آن چین در حال پیشی‌گرفتن از ایالات متحده در علم و فناوری است، قطعاً نیاز به به‌روزرسانی و گسترش دارد. اما دشوار است که چیزی در این مدل دیده شود که نیاز به تخریب داشته باشد.

حفظ پیشتازی و رهبری

امروزه بیشتر آمریکایی‌ها بعد از زمان «بوش» و گزارش «مرز بی‌پایان» وی به دنیا آمده‌اند. در طول زندگی آنها، ایالات متحده در علم، فناوری، صنعت، نوآوری و فرهنگ تسلط داشته و آن‌ها ممکن است فرض کنند که این یک وضعیت طبیعی است. اما اگر ایالات متحده دیگر قادر نباشد که کاوش‌های سازنده‌ای را که از طریق سرمایه‌گذاری دولتی امکان‌پذیر است انجام دهد، در رقابت فناوری با چین شکست خواهد خورد. ارتش ایالات متحده نیز آسیب خواهد دید؛ زیرا وابسته به محصولات تجاری پیشرفته است که بازار دفاعی به‌تنهایی قادر به پشتیبانی از آن‌ها نیست. همچنین شاهد رشد کمتری در میان کارآفرینان فناوری پیشرفته خواهد بود. یک مطالعه در سال ۲۰۲۱ که توسط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی منتشر شد، ارتباط قوی بین افزایش حمایت‌های تحقیقاتی دولتی از یک دانشگاه و شکل‌گیری استارتاپ‌های نزدیک به آن دانشگاه با قابلیت رشد قابل‌توجه را تأیید کرد. مقاله‌ای دیگر که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، نشان داد محققانی که با کاهش‌های بزرگ در تأمین مالی تحقیقاتی دولتی روبرو شدند، ۸۰ درصد کمتر احتمال دارد که یک استارتاپ فناوری پیشرفته راه‌اندازی کنند.

طبق جدیدترین تحلیل «بنیاد ملی سیاست‌گذاری آمریکا»، ۲۵ درصد از استارتاپ‌ها در آمریکا که ارزش آن‌ها به بیش از یک میلیارد دلار رسیده، مؤسسانی داشته‌اند که به‌عنوان دانشجوی بین‌المللی وارد آمریکا شده‌اند.

تقویت رهبری آمریکا در نوآوری علمی نیازمند سه اقدام اساسی است. اولاً، کشور باید سرمایه‌گذاری‌های دولتی در تحقیقات دانشگاهی انجام دهد که متناسب با تهدیدات ژئوپلیتیکی که با آن‌ها مواجه است، باشد. این سرمایه‌گذاری باید شامل تحقیقات پایه‌ای «مقاصد کاربردی» باشد که در مرزهای علم انجام می‌شود، اما به سمت غلبه بر موانع خاص در امنیت ملی یا اقتصادی ایالات متحده هدایت می‌شود، همان‌طور که در آزمایشگاه «ام‌آی‌تی» این‌گونه بود. تخصیص بودجه‌هایی که قبلاً توسط کنگره برای بخش «علم» قانون «تراشه‌ها و علم» تصویب شده است، شروع خوبی خواهد بود. ایالات متحده همچنین باید نوعی از سیاست‌های مهاجرتی را طراحی کند که به دانشگاه‌های تحقیقاتی این کشور اجازه دهد بهترین دانشجویان علم و مهندسی جهان را جذب کرده و به این دانشجویان اجازه دهد پس از اتمام تحصیلات خود در کشور بمانند و به تقویت رقابت‌پذیری آمریکا کمک کنند.

در نهایت، کشور باید عملکرد بسیار بهتری در بهره‌برداری از ارزش کشفیات و اختراعات صورت‌گرفته در دانشگاه‌های آمریکا داشته باشد و نباید بگذارد کمبود سرمایه‌گذاری بلندمدت باعث شود تولید و توسعه فناوری‌های حیاتی به کشورهای دیگر منتقل شود. به‌عنوان‌مثال، شرکتی به نام «A123» که در سال ۲۰۰۱ از آزمایشگاه پروفسور «یت مینگ چیانگ» [7]در «ام‌آی‌تی» منشعب شد، اولین شرکتی بود که یک فناوری پیشرفته در شیمی باتری‌های لیتیوم - یونی را برای خودروهای برقی به بازار عرضه کرد؛ اما به دلیل اینکه بازار ایالات متحده برای خودروهای الکتریکی به اندازه کافی توسعه نیافته بود تا این شرکت سودآور شود، «A123» در سال ۲۰۱۲ ورشکست شد و توسط یک شرکت قطعات خودرو چینی خریداری شد. امروز چین در تولید باتری‌های لیتیوم - یونی تسلط دارد. این یک فناوری زیربنایی و توانمندساز از آن نوع است که ایالات متحده باید تا زمانی که این فناوری به‌تنهایی در بازار رقابت کند، از آن حمایت کند.

در «ام‌آی‌تی» حدود یک دهه پیش، من نگران این موضوع شدم که برخی از اختراعات علمی پیشگامانه که از آزمایشگاه‌های ما بیرون می‌آید، علی‌رغم ظرفیت عظیم خود برای سود رساندن به جامعه، به مرحله تجاری‌سازی نمی‌رسند. زمان لازم برای ورود فناوری‌های جدید و پرریسک به بازار، در حوزه‌هایی مانند پزشکی بازساختی و انرژی پاک، آن‌قدر طولانی است که اغلب سرمایه‌گذاران خصوصی حاضر به پذیرش آن نیستند. به همین دلیل است که ۳۹ درصد سرمایه‌های خطرپذیر در آمریکا به استارتاپ‌های نرم‌افزاری اختصاص می‌یابد؛ درحالی‌که تنها ۲ درصد آن به استارتاپ‌های حوزه انرژی تعلق می‌گیرد؛ بنابراین «ام‌آی‌تی» تصمیم گرفت یک شتاب‌دهنده ترکیبی و صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر بلندمدت به نام «The Engine» برای فناوری‌های «سخت» ایجاد کند. اما این صندوق تنها یک سازمان سرمایه‌گذاری است و ایالات متحده نیاز به بسیاری از این‌گونه سازمان‌ها دارد. اگرچه قانون «تراشه‌ها و علم» به بنیاد ملی علم اختیار داده است تا سازمان‌های مشابهی را راه‌اندازی کند، کنگره هنوز به این طرح، بودجه اختصاص نداده است.

دانشگاه‌های ایالات متحده کامل نیستند؛ اما بسیاری از آن‌ها از نظر استانداردهای جهانی مؤسسات بسیار موفقی هستند و کشور به آن‌ها وابسته است. عدم تأمین مالی دانشگاه‌ها به دلیل نقص‌هایی که هیچ ارتباطی با تحقیق ندارند، به معنای بستن بی‌ملاحظه شیر منابع نوآوری است. همان‌طور که مرکز ثقل علم و فناوری در قرن بیستم از اروپا به آمریکا منتقل شد، این انتقال می‌تواند در قرن بیست و یکم به آسیا نیز منتقل شود. اقتصادهای ژاپن، تایوان و کره جنوبی به نسبت تولید ناخالص داخلی خود در زمینه تحقیق‌وتوسعه به آمریکا نزدیک یا حتی پیشی گرفته‌اند و چین در حال تلاش برای رسیدن به این سطح است. هند - که سومین کشور تولیدکننده مقالات تحقیقاتی در جهان است - تا پایان دهه جاری قرار است در علم پیشرفت کند و هم‌زمان به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل می‌شود. سیاست‌های دولتی ایالات متحده که اهمیت پیشبرد علم و فناوری را درک نمی‌کنند، در حال تسریع این انتقال هستند. آمریکا که روزگاری به طور قاطع در خط مقدم فناوری قرار داشت، اکنون در حال تبدیل‌شدن به یک بازیگر ضعیف‌تر است و تا کنون، پاسخ آن به این افت با گام‌هایی بوده که تنها آن را ضعیف‌تر کرده است. هیچ‌گاه رهبری ایالات متحده در علم و فناوری قطعی و اجتناب‌ناپذیر نبوده است. آنچه اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، این است که اگر واشنگتن برای حفظ برتری خود در این میدان تلاش نکند، دیگران جایگزین آن خواهند شد.

https://www.foreignaffairs.com/united-states/trump-universities-war-america-coming-brain-drain

/ انتهای پیام /