نگاهی به عقبه فکری‌وجریانی قوانین مصوب در گفتگو با اصغر مهاجری؛
می‌دانیم که جامعه‌پذیری ناقص قوانین، دلیل اصلی عدم قانون‌مداری در جامعه است. قانون باید براساس نیازهای جامعه مصوب شود، اما متأسفانه وضع قوانین در یک فضای‌انتزاعی شکل‌گرفته که ماهیت بیرونی ندارد. همین فضای‌انتزاعی و عدم‌توجه به نیازهای‌جامعه موجب شده تا شاهد جزیره‌ای از قوانین پارادوکسیکال باشیم.
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ عدم درونی سازی قانون توسط نهاد‌های ذی ربط در جامعه، موجب شده تا یک نوع رعایت صوری قوانین توسط مردم شکل گیرد. در واقع رعایت صوری قوانین به معنای قانون گریزی خارج از چشمان نظارتی مجریان می‌باشد. در همین راستا گفتگویی با دکتر اصغر مهاجری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ترتیب داده ایم. دکتر اصغری مدت‌ها در حوزه نحوه تعامل مردم با چالش‌های اجتماعی و حقوقی در جامعه شهروند مدار، پژوهش‌هایی را انجام داده است. وی معتقد است که اجرای قوانین نیازمند یک پیوست اتافی (ارزیابی تاثیرات فرهنگی واجتماعی) بوده تا آثارش قبل از اجرا برای مجریان مشخص شود. دکتر اصغری یکی از دلایل رعایت صوری قوانین توسط مردم را همین مساله عدم پیوست اتافی می‌داند.

به عنوان اولین سوال، چارچوب سازی‌های رفتاری حاصل از وضع قوانین در جامعه ایرانی تاچه میزان اهداف حاکمیت را محقق می‌سازد؟

ما جامعه شناس‌ها قانون را جزوی از نظام معیارین تعریف کرده و این نظام نیز منبعث از ارزش‌های جامعه‌ای است که در قالب هنجار‌ها و دستورالعمل‌های مختلف جاری می‌شود و طبیعتا مبنایی برای رفتار می‌شود. اگر نظام معیارین، ما را با اهدافی همچون رفاه؛ رفتارشهروندی مناسب، آسایش و... نرساند طبیعتا کارایی خود را از دست داده و تبعیت جامعه را شاهد نخواهیم بود. به عنوان مثال اگر یک نظام منبعث از ارزش‌های غربی یا آمریکایی را در شهر‌های ایران پیاده کنیم به دلیل عدم همخوانی با ارزش‌های شهر‌های ایران، پس زده می‌شود. به نظرم اهداف حاکمیت که همانا، تربیت شهروند قانون مدار در کشور بوده محقق نشده و دلیل اصلی آن همان عدم انطباق صحیح قانون با ارزش‌های جامعه است. قوانین در کشورما، چون از بازوان اجرایی واجبار برخوردار می‌باشند طبیعتا در ظاهر با تبعیت مواجه شده و در خلوت شاهد قانون گریزی هستیم. تا زمانی که چشم‌های نظارتی وجود داشته باشند، مردم از ترس تنبیه‌های احتمالی رعایت می‌کنند و بلافاصله پس از حذف این چشم‌های نظارتی، قانون گریزی شروع می‌شود. می‌توان این گونه برداشت نمود که نوع مواجهه با قانون در جامعه به شکل صوری می‌باشد.

چرا قوانینی که منطبق برارزش‌های جامعه بوده با وجود مشاهده عدم پذیرش، همچنان وضع گردیده و اجرا می‌شوند؟

همه می‌دانیم که جامعه پذیری ناقص قوانین، دلیل اصلی عدم قانون مداری در جامعه است، ولی به نظر می‌رسد منافع حزبی و سیاسی بر منافع ملی و مردمی در وضع قانون موجب گردیده تا توجهی نسبت به شیوه وضع قوانین صورت نگیرد. طبیعتا قانون باید بر اساس نیاز‌های جامعه مصوب شود و این مساله را بار‌ها به مرکز پژوهش‌های مجلس تذکر داده بودیم، ولی متاسفانه همچنان وضع قوانین در یک فضای انتزاعی شکل گرفته که ماهیت بیرونی ندارد. همین فضای انتزاعی و عدم توجه به نیاز‌های جامعه موجب شده تا شاهد جزیره‌ای از قوانین پارادوکسیکال باشیم.

به عنوان نمونه چه قوانینی در کشور موجب ایجاد پارادوکس اجرایی می‌باشند؟

نمونه‌های زیادی از پارادوکسیکال‌های قانون اساسی با قانون‌های مدنی کشور و حتی قانون‌های مدنی با یکدیگر وجود دارد. مثلا در اصل ۱۰۰ قانون اساسی، شورا‌ها را به عنوان ارکان توسعه جامعه در سطح مدیریت محلی دانسته و طبیعتا در این راستا باید منابع در اختیار شورا‌ها قرار بگیرد. در اصل ۶۴ نیز همه منابع کشور در اختیار دولت قرار گرفته و درآمد‌ها همه به خزانه دولت ریخته می‌شود. شورا‌ها که زیرمجموعه دولت نبوده، پس چگونه مستقل به مدیریت شهری بپردازد؟! نمونه‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد. این قوانین پارادوکس موجب شده تا سطح تفسیر پذیری از قوانین نیز افزایش پیدا کرده و هرکسی براساس منافع خود تفسیر کند. در این پروسه طبیعتا تفسیر یقه سفید‌ها قدرتمند تراست.

منظورتان از نقش یقه سفید‌ها در تفسیر قوانین چیست؟

یقه سفید‌ها همان افرادی داخل ساختارنظام هستند که از قدرت رانت بواسطه نقش کلیدیشان برخوردارند. رانت‌های مافیایی موجب شده تا یک کلونی چسبنده پرقدرت در حوزه‌های مختلف شکل گرفته و همین کلونی تفاسیری به نفع خود از قانون ایجاد نمایند. یک کار مفید که مجلس شورای اسلامی می‌تواند انجام دهد این است که دوباره قوانین را بازنگری کرده و تعارضات قانونی که موجب تفسیر‌های متفاوت می‌شود را اصلاح نماید. در حال حاضر چه در نظام اداری و چه قضایی شاهد پرونده‌های مشابهی هستیم که آرای متفاوتی دارند و این رای به نفع حاصل همین نفوذ یقه سفید‌ها و بهره مندی از تفسیر قانون است.

به گفته محققان حوزه حقوقی و اجتماعی، کاهش اهمیت قانون در حوزه اجرا، موجب لوث شدن قوانین می‌شود. به منظور رفع این مشکل چه راه حلی وجود دارد؟

متاسفانه ما در کشورمان به منظور اثبات این موضوع که همه امور کشور براساس مبانی دینی اداره می‌شود، دچار ریا و یا در بخشی موارد شعارزدگی شده ایم. به عنوان مثال بر اساس دستورات دینی هرپولی که براساس نیاز‌های جامعه به عنوان وام اهدا می‌شود نباید سودی گرفته شود. ولی بانکداری در کشورما به نحوی است که نه تنها سود اخذ شده بلکه این سود با تاخیرش دچار روند تصاعدی می‌شود؛ امری که حتی صدای مراجع تقلید را نیز درآورده است. ادله نظام اقتصادی در اینجا مساله افت پول بوده و این گونه استدلال می‌کند که پول اخذ شده از مردم سود نبوده و صرفا افت پول در گذر زمان در نظر گرفته شده است. همین مساله موجب شده تا بانکداری اسلامی در کشور ما فقط و فقط یک شعار زیبا باشد و هیچ گاه نیز به طور واقعی عملیاتی نشود. خب وقتی ما خودمان به قوانین مصوب اهمیت نمی‌دهیم و دچار شعارزدگی هستیم، مردم نیز قوانین را این گونه در ذهن خود تصور می‌کنند. تنها راه حل  به منظور جلوگیری از لوث شدن قانون و کم اهمیت شدن آن، عدم وضع قوانین صرفا برای ظاهرسازی حاکمیت و دولت می‌باشد.

مساله‌ای که بدان اشاره کردید صرفا در حوزه تقنینی بوده، در حوزه اجرای قانون چه عواملی منجر به لوث شدن قانون و یا فرار از قانون توسط جامعه می‌شود؟

هر نوع مداخله قانونی باید پیوست‌هایی داشته باشد که به ارزیابی تاثیرات اجتماعی وفرهنگی بپردازد. بنده اسم آن را به طور اختصار (اتاف) نامیدم و اتفاقا یک کتاب برای معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه تهیه شده که به همین اسم اتاف به چاپ رسیده است. اکثر اقدامات مداخله‌ای مجریان قانون، پیوست‌های اتافی نداشته و همین امر پیامد‌های منفی اجتماعی و فرهنگی را در پی داشته است. شما به مساله فرار از قانون اشاره کردید، ولی من می‌گویم که از اصل افتادن قانون به دلیل شیوه ناصواب اجرایی، حتی منجر به بحران‌های امنیتی و انتظامی می‌شود. مثلا در شهرداری‌ها طوری قوانین را اجرا می‌کنند که افراد به کمیسیون آمده و با پرداخت جریمه قوانین را دور بزنند! خب این موضوع نشان دهنده مداخله اشتباه در قانون توسط مجریان است. حتی در همین پلیس راهور نیز ما مشاهده کرده ایم که در جاده‌ها کمین کرده تا رانندگان خلاف کرده و آنهارا جریمه کنند. آیا وظیفه پلیس راهور جریمه کردن است! خیر. اتفاقا پلیس باید در جلوی چشم باشد تا عامل بازدارندگی برای رانندگان داشته باشد.

در ابتدای صحبت هایتان به لزوم جامعه پذیر بودن قوانین اشاره کرده بودید. چه نهاد‌هایی وظیفه جامعه پذیری چه نهاد‌هایی وظیفه جامعه پذیری یا درونی سازی را دارند؟

نظام آموزش رسمی وغیر رسمی، نظام رسانه‌ای رسمی و غیر رسمی و نظام خانواده از جمله نهاد‌هایی هستند که وظیفه جامعه پذیری را برعهده دارند، ولی این نهاد‌ها هیچ کدام توانایی لازم را در حال حاضر ندارند. براساس مطالعاتی که بنده انجام داده ام، دانش آموزان به دستگاه آموزشی مدرسه اعتماد نداشته و آن را دروغگو می‌پندارند و از طرف دیگر خانواده‌ها را نسبت به خود از نظر آگاهی عقب‌تر می‌دانند. طبیعتا با این شرایط، این دو نظام جامعه پذیر مهم نمی‌تواند اثرگذاری لازم را داشته باشند.

پدیده قانون گریزی به مرور زمان در میان برخی اقشار جامعه به ویژه قشر متوسط به قانون ستیزی مبدل شده، دلیل رادیکالیسم رفتاری نسبت به پدیده قانون در جامعه ما چیست؟

این مساله یک دلیل بیشتر ندارد و آن هم افزایش فاصله طبقاتی و بهره مندی یک عده از رانت برای دور زدن قانون‌ها و بی بهره ماندن طبقه متوسط از عواید قانون مداری است. طبقه متوسط همواره سوپاپ اطمینان رعایت قانون بوده چرا این طبقه از بهره هوشی بالا بهره‌مند بوده و همواره منافع ملی وگروهی را بر منافع فردی ترجیح می‌داده است. نحیف شدن طبقه متوسط در دو دهه اخیر نشان دهنده این موضوع بوده که یک عده دریا دریا نعمت و یک عده کشتی کشتی فقر را از رانت‌های قانونی با خود توشه برده اند. طبقه متوسط یک جامعه صرفا در ابعاد اقتصادی خلاصه نشده بلکه نظام ارزش‌ها نیز در این طبقه متبلور می‌شود. بالاترین حد مومنان به قانون در طبقه متوسط شکل گرفته و وقتی همین مومنان به قانون با کاهش سطح مطلوبیت حاصل از رعایت قانون در برابر نوکیسگان متصل به قدرت مواجه می‌شوند، قانون ستیزی شکل می‌گیرد.

فاصله طبقاتی که بدان اشاره کردید در میان اقشار ضعیف جامعه نیز اثرگذار بوده، چرا لزوما این مساله قانون ستیزی را به قشر متوسط مرتبط می‌دانید؟

نوع برخورد اقشار ضعیف متفاوت بوده است. به عنوان مثال بر اساس تحقیقاتی که در محله‌های پایین تهران همچون بریانک انجام داده بودیم، جوان‌های این محله‌ها تحت تاثیر فقر و فاصله طبقاتی به دلیل حجب وحیا و روابط خویشاوندی؛ خلاف‌های قانونی خود را در محله‌های بالای شهر انجام می‌دادند و برای جبران فاصله طبقاتی، بیشتر قانون گریزی را مد نظر قرار می‌دهند. قانون ستیزی به دلیل اینکه سطحی از آگاهی و دانش در برابر قانون را می‌طلبد؛ کمتر در طبقات ضعیف جامعه جای گرفته و جامعه تحصیل کرده متوسط، نسبت به چگونگی ستیز با قوانین اقدام می‌نمایند.

/انتهای پیام/

ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: