تنزل ارزش مادری در افکار عمومی!

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ زهره حسنی سعدی: قانون جوانی جمعیت دو هفته گذشته توسط شورای نگهبان تایید و در روزهای گذشته از مجلس به دولت ابلاغ شد. بخش قابل توجهی از این قانون را موارد فرهنگی و اجتماعی تشکیل داده‌است. در همین راستا، بسیاری از پژوهش‌ها و پیمایش‌ها، مسئله کاهش نرخ باروری کل را موضوعی نگرشی تلقی می‌کنند. به همین دلیل پرداختن به مسائل فرهنگی باید یکی از مهم‌ترین اهداف یک طرح جمعیتی باشد. البته پیش از بررسی مواد فرهنگی قانون جوانی، باید به نواقص و آسیب‌های فعلی سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران نیز اشاره شود.

تحقیقات موجود درباره آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران؛ ناهماهنگی و ناسازگاری میان مراکز سیاست‌گذار فرهنگی، عدم تدوین شاخص‌های قابل رصد، برخورد شعاری با سیاست‌های فرهنگی، عدم تعیین مسئولیت‌های فرهنگی، ضعف در پویایی و روزآمدی سیاست‌های فرهنگی متناسب با تغییرات محیطی و مقتضیات زمان، فقدان تفاهم و دیدگاه مشترک مجریان، کم توجهی به نهاد‌های مردمی را می‌توان از جمله آسیب‌های این حیطه سیاست‌گذاری برشمرده‌اند.

مواد فرهنگی قانون از بعد قالب معطوف به ساختن برنامه‌های تلویزیونی، تبلیغات صداوسیما، بیلبورد‌های شهری و کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها می‌شود. در بعد محتوایی نیز شامل، آگاهی بخشی نسبت به وجوه مثبت و ارزشمند ازدواج به‌هنگام و آسان، ارزش‌گذاری چندفرزندی، تقویت و حمایت از نقش‌های مادری و همسری، صیانت از تحکیم خانواده و مقابله با محتوای مغایر سیاست‌­های کلی جمعیت در برنامه‌های صداوسیما و برگزاری نمایشگاه و تربیت و آموزش مهارت‌های مربوط به سبک زندگی اسلامی-ایرانی است. هم‌چنین دیگر مواد قانون هم بر روی رشد شخصیت فردی و اجتماعی، مهارت‌های فردی، ترویج فرهنگ ارزشمندی ازدواج، خانواده و فرزندآوری و بر پرورش روحیه مسؤولیت‌پذیری برای تشکیل و تعالی خانواده در محتوا‌های درسی آموزشی و محتوای رویداد‌ها و جشنواره‌ها تاکید کرده‌است. با اشاره به آسیب شناسی سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران، می‌توان به نقد این مفاد پرداخت. 

ارزشی به نام مادر!
نخستین نقد معطوف به برخورد شعاری و عدم تعیین شاخص‌های دقیق در خصوص مفاهیمی مانند همسری، مادری و یا سبک زندگی ایرانی_اسلامی است. در این قانون نیز این مفاهیم به صورت انتزاعی و کلی بیان شده‌است. به همین دلیل زمانی که به عرصه اجرا می‌رسند، شاخص و یا تعریف دقیقی برای عملیاتی شدن این مفاهیم وجود ندارد. هم‌چنین در مرحله تعریف و شاخص‌سازی نیز، اختلاف نظر‌های طیف‌ها و جریانات فکری آشکار می‌شود.

در این جا لازم است اشاره شود، اختلاف بر سر تعریف هویت زنان در بعد مادری و همسری طی سال‌های اخیر نیز مشهود است. به صورتی که برخی از نهاد‌های فرهنگی مادری و همسری را تنها به کار‌های خانگی و در خانه ماندن تعبیر می‌کنند. در این تعریف زنان زمانی ارزشمند هستند که فقط به این شکل ایفای نقش مادر و یا همسری داشته‌باشند. بدین ترتیب دیگر ابعاد هویتی زنان مانند هویت اجتماعی، علمی و یا اقتصادی محلی از اعراب ندارد و بین این جنبه‌های زنان با مادری و همسری نیز تناقضاتی آشکار وجود دارد. به همین دلیل تصور می‌شود باید تنها به بعد مادری و همسری آن هم با تقلیل این هویت به کار خانگی صرف، این مفاهیم ارزش و قداست داده شود تا در نتیجه آن، زنان به سوی فرزندآوری ترغیب می‌شوند.

اما از این نکته غفلت می‌شود که زنان در دهه‌های اخیر به عرصه‌های اشتغال و تحصیل ورود پیدا کرده‌اند و با وجود تاثیرات رسانه‌های جمعی که سبک زندگی و فرهنگ‌های عموما مدرنی را بازنمایی می‌کنند، ترویج تقلیل‌آمیز زن محدود به کار خانگی ناموفق خواهد بود. حتی واکنش به این نوع تعریف از زن نیز در سطحی با بازخورد‌های بسیار منفی و سلبی نسبت به مادری و همسری همراه و این مفاهیم از معنای حقیقی خود دور خواهند شد.

سبک زندگی ایرانی_اسلامی را وارد میدان واقعیت کنید
در خصوص مفهوم سبک زندگی ایرانی اسلامی نیز باید گفت علاوه بر اینکه این مفهوم نیز در شاخص‌ها و تعاریف آشفتگی دارد، باید بر اساس مقتضیات و نیاز‌های زمان، الگویی ارائه شود. درواقع باید به تغییرات وسیعی که در سبک زندگی مردم به دلیل ورود مدرنیسم صورت گرفته، توجه وِیژه شود. همچنین نفوذ این تغییرات به گونه‌ای است که دیگر نمی‌توان آن از زندگی مردم جامعه حذف کرد و تماما به همان سبک زندگی گذشته بازگشت. برای مثال شیوه معماری خانه‌ها در شهر‌های بزرگ یکی از مسائلی است که سبک زندگی خانواده‌ها به خصوص در فرزندآوری را تحت تاثیر قرار داده‌است. خانه‌های آپارتمانی با متراژ‌های کوچک دقیقا بر خلاف فرهنگ ایرانی که چند فرزند در یک خانه بزرگ با حیاط رشد می‌کردند، ریشه دوانیده است.

 به همین دلیل ترویج سبک زندگی ایرانی_اسلامی نیز نیازمند یک بازتولید عمیق است. به طوری که در این زمینه می‌توان به نوع آموزش یا خدمات شهری نیز اشاره داشت. قاعدتا نمی‌توان کل سیستم آموزش عالی و دانشگاهی را نفی کرد. در نتیجه  برخی از وجوهات فرهنگ مدرنیسم را باید مبتنی بر فرهنگ اسلامی_ایرانی بازتولید کرد و برای برخی جایگزین قابل قبول ارائه شود. اما با وجود آشفتگی دستگاه‌های سیاست‌گذار فرهنگی موجود و نواقصی که در تعاریف و شاخص‌های این مفاهیم وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت که مواد قانونی مانند «مکلف کردن وزارت آموزش و پرورش  با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی به گنجاندن تربیت و آموزش مهارت‌های مربوط به سبک زندگی اسلامی-ایرانی در  کتب درسی، تولیدات و رویدادها» بتواند قابلیت اجرا یابد.

شعار برای جمعیت بی فایده است
در موردی دیگر از قانون نیز اشاره شده‌است که با همکاری وزارت بهداشت بر روی بسته بندی کالا‌ها شعار، مفاهیم و نماد‌هایی در جهت فرزندآوری درج شود. این ماده مصداق بارز شعاری عمل کردن است. در شرایطی که جامعه تغییر نگرش و دیدگاه داده‌است، دیگر اینگونه اقدامات تاثیری در زاویه دید مردم ندارد. هرچند نمونه این سیاست در دهه هفتاد، زمان اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت، از طریق درج جملات فرزند کمتر زندگی بهتر در روی قوطی کبریت و ... انجام شد. اما باید توجه کرد در آن زمان جامعه به سمت تغییر و مدرن شدن در وجوهات مختلف حرکت می‌کرد و این تبلیغات همسو با نگرش مردم بود. اما در شرایط کنونی که در ابعاد مختلف مردم سبک زندگی مدرنیسم رسوخ کرده و وضعیت اقتصادی نیز آشفته است، این دست از اقدامات اگر موجب تمسخر مردم نشود، لااقل با بی‌تفاوتی از کنار آن عبور می‌کنند.

ساختار‌های موازی و آَشفته مانع جدی سیاست‌گذاری فرهنگی
در نهایت نیز باید اشاره داشت علاوه براینکه محتوای مواد فرهنگی قانون موثر و قابل اجرا نیستند، ساختار‌های فرهنگی کشور نیز کماکان در وضعیت آشفتگی قبلی قرار دارد. به بیان دیگر در ساختار‌هایی که خود محل اشکال بودند، تغییری به وجود نیامده‌است. هم‌چنان از آنجا که چند نهاد حاکمیتی و دولتی، سیاست‌گذاری فرهنگی این قانون را عهده‌دار هستند؛ تقسیم وظایف و نظارت پذیر بودن عملکرد این دستگاه‌ها محل بحث جدی است. در این زمینه از شورای عالی انقلاب فرهنگی تا کمیسیون‌های مربوطه مجلس و وزارت‌خانه‌ها همه وظایفی رها در قبال قانون دارند. البته همین ساختار‌های موازی منجر به ناسازگاری می‌شوند و به دلیل همسان بودن جایگاه قدرت در میان برخی از آن‌ها، هیچکدام زیربار اجرای سیاست‌های نهاد دیگر نمی‌رود؛ بنابراین می‌توان گفت در شرایطی که علل فرهنگی و نگرشی عامل مهمی در  کاهش نرخ فرزندآوری به حساب می‌آید، این دست از موارد فرهنگی قانون نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. تغییر نگرش‌ها و به خصوص بازتعریف مفاهیم مادری و همسری نیازمند کار فرهنگی دقیق و مطالعه شده و هم‌چنین تغییر ساختار دستگاه‌های سیاست‌گذار فرهنگی است. اما قانون تنها به کلیات و موارد انتزاعی و شعاری اکتفا کرده‌است. به همین دلیل از جهت فرهنگی توان ترغیب جامعه و مخصوصا جامعه زنان به فرزندآوری را ندارد؛ لذا از مسئولین سیاستگذار در این حوزه انتظار می‌رود با وجود آزمایشی بودن قانون، طی عمر هفت ساله آن بدنبال رفع نواقص و ایرادات مبنایی قانون جوانی جمعیت باشند تا مبادا ضمن اتلاف هزینه بیت المال، اهداف ارزشمند و کارشناسانه آن به فراموشی سپرده شود. زیرا اجرا نشدن و تمسخر این قانون شکاف اجتماعی و وحدت جامعه را نشانه رفته و گفتمان جمعیت نیز به قهقرا می‌رود!

/انتهای پیام/