گزارشی در باب مضمون سیاستگذاری اجتماعی در ایران؛
معنی نگاه قانونگذاری از کف جامعه به سیاستگذاری اجتماعی این است که وضع قوانین و سیاست‌ها دیگر از بالا به پایین انجام نمی‌پذیرد و سیاست‌هایی که زندگی و شرایط گروه‌های مختلف مردم را نادیده می‌گیرند، وضع نمی‌شود. زیرا رویه‌ای را بر سیاست‌ها حاکم می‌کند که سیاستگذار دائم خود را در معرض زندگی روزمره مردم قرار می‌دهد. هم‌چنین برای درک روابط و وابستگی‌های متقابل افرادِ جامعه باید همه اقشار مردم در نظرگرفته شوند.

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ زهره حسنی سعدی: سیاستگذاری اجتماعی واژه‌ای که برای جامعه و عموم مردم ناآشنا و برای نخبگان و مسئولین نامانوس است. مدت زیادی نیست که  این مفهوم در دستگاه سیاستگذاری کشور مطرح شده‌ است. به دلیل همین پیشینه کوتاه، این مفهوم هنوز به طور روشن و واضح تعریف نشده‌ است. به طوری که تعریفی واحد از آن در دستگاه‌های سیاستگذار وجود ندارد. در فضای نخبگانی و دانشگاهی نیز وضعیت به همین صورت است. هر چند در فضای آکادمیک کشور این مفهوم بیشتر مورد توجه قرار گرفته، اما هنوز به صورت گسترده ابعاد آن مورد بررسی قرار نگرفته‌است.

تعبیر و تعریف ابتدایی و معمولی که از سیاستگذاری اجتماعی وجود دارد معطوف به سیاست‌های رفاهی است. سیاست‌هایی که توسط دولت برای رفاه مردم و در جهت کمک به محرومین و فقرا وضع می‌شود. ذیل این تعریف نیز حوزه‌هایی مطرح می‌شود که دولت با دخالت در این حوزه‌ها می‌تواند از فقر بکاهد و به افراد نیازمند کمک کند. حوزه‌هایی مانند مسکن، بهداشت و آموزش از جمله این‌ها هستند. این تعریف و نگاه به سیاستگذاری معمولا در کشور به اعطای کمک هزینه برای نیازمندان منجر می‌شود. با وجود این کمک هزینه‌ها که گاهی قابل توجه نیز هستند، مشکل اصلی یعنی نبود رفاه و فقر همچنان وجود دارد؛ بنابراین سوال کلیدی و چالشی ایجاد می‌شود که چرا مشکل حل نشده و برای حل آن باید چه اقدامی انجام داد؟

در همین راستا ابعاد ریشه‌ای‌تر مبحث سیاستگذاری اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا راه را برای پاسخ به سوال مطرح شده، هموار کند. برای این بررسی به خانه اول بازمی‌گردیم؛ سیاستگذاری اجتماعی چیست؟ تعریف سیاستگذاری اجتماعی مانند دیگر مفاهیم علوم انسانی سخت و دشوار است. با این حال اندیشمندان این حوزه تعاریف روشنی را ارائه داده‌اند. «هارتلی دین» در تعریف مفهوم سیاستگذاری اجتماعی می‌گوید: «سیاستگذاری اجتماعی درباره چیز‌های متعدد و مختلفی است که بر زندگی همه تاثیر می‌گذارد». دین در ادامه مثال‌هایی برای تعریف می‌گوید: «یک لحظه درباره چیز‌های ضروری برای با ارزش ساختن زندگی فکر کنید: خدمات اساسی همچون بهداشت و آموزش وسایل معاش هم‌چون شغل و پول؛ چیز‌های حیاتی، اما نادیدنی هم‌چون عشق و امنیت». او هم‌چنین تاکید می‌کند که مفهوم رفاه بیانگر هدف اساسی سیاست‌های اجتماعی نیست. زیرا بسیاری از نیاز‌های انسانی و الزامات زندگی اجتماعی هم‌چون امور غیرمادی مثل عشق و سعادت را در برنمی‌گیرد.

این تعریف جامع و کل‌نگر نسبت به سیاستگذاری اجتماعی که «هارتلی دین» از آن یاد می‌کند، الزاماتی را خواهد داشت. به صورتی که دیگر سیاستگذاری اجتماعی به چند سیاست پرداخت کمک هزینه محدود نمی‌شود. هرچند شاید در شرایطی از سیاست‌های کمک هزینه‌ای استفاده شود، اما رویه حاکم بر سیاستگذاری فراتر از این سیاست‌های محدود  است. در نتیجه این رویکرد، دیگر سیاستگذاری اجتماعی در دستگاه‌های سیاستگذار جزء حاشیه‌ای و کم‌اهمیت نیست. بلکه در هر جایی که یک سیاست در پی برآورده کردن نیاز‌های انسانی باشد، ظهور می‌کند. به طوری که سیاستگذاران همواره باید در مقابل این سوال پاسخ‌گو باشند که سیاستی که اتخاذ می‌کنند بر زندگی اقشار مختلف مردم چه تاثیری خواهد گذاشت و چه نیاز مادی و  معنوی جامعه را مرتفع خواهد کرد. این پاسخگویی در جایی مورد بحث و چالش قرار می‌گیرد که به این قضیه واقف باشیم؛ جامعه مجموعه پیچیده‌ای از روابط متقابل انسانی و متشکل از روابط و وابستگی گروه‌های مختلف است.

این وابستگی انسان‌ها در جوامع به صورت‌های ساختاریافته‌ای بروز و ظهور می‌کند. به طوری که ساختار‌های درهم تنیده هرچند ضروری و اجتناب ناپذیر باشند، در برخی از جوامع به سمت استثمار و روابط ناعادلانه پیش می‌روند؛ بنابراین در این روابط وابستگی ناعادلانه رفاه و سعادت انسان تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در این جا نیز به گفته هارتلی دین سیاستگذاری اجتماعی باید با این موقعیت ناعادلانه مقابله کند.

هم‌چنین دین تاکید می‌کند که مبنای سنجش درست و غلط بودن وابستگی‌های افراد به شدت مورد اختلاف است. به صورتی که همه ما با ارتکاب جرم مخالف هستیم، اما اینکه باید از کارگران در مقابل کارفرمایان حمایت کرد مسائل و چالش‌هایی مربوط به طبقه و اختلاف طبقاتی در پی دارد که محل نزاع است.

در بحث‌های حقوق زنان نیز این مسئله مطرح می‌شود. به صورتی که اعطای حق بیمه و دیگر حقوق اجتماعی به مردان نان‌آور داده می‌شود و زنان در صورتی که ذیل سرپرستی مرد باشند از این حقوق برخوردار می‌شود. در حالی که بسیاری از کار‌های خدماتی خانواده اعم از مراقبت از کودکان و یا پرستاری از افراد بیمار خانواده به عهده زنان است که حساب نمی‌شوند. دین در اینجا نیز با تاکید به این روابط می‌گوید: «حال باید این مسئله مورد بررسی قرار بگیرد که سیاست‌های اجتماعی در جهت تداوم این وابستگی‌ها پیش می‌روند و یا با درنظرگرفتن ویژگی‌های متفاوت افراد و باور به اینکه انسان‌ها وابستگی‌های یکسانی دارند، در جهت اصلاح وابستگی‌های ناعادلانه سیاستگذاری انجام می‌شود؟ این نگاه به سیاستگذاری اجتماعی، سیاستگذار را به فکر کردن درباره ابعاد تناسب سیاست با زندگی روزمره وامی‌دارد. ابعادی که در بسیاری از سیاست‌های موجود مورد اغفال قرار گرفته‌است».

 

مفهوم سیاستگذاری اجتماعی، رویکردی جامعه‌محور دارد

یکی از نتایج دیگر این نگاه سیاستگذاری اجتماعی، این است که وضع قوانین و سیاست‌ها دیگر از بالا به پایین انجام نمی‌پذیرد و سیاست‌هایی که زندگی و شرایط گروه‌های مختلف مردم را نادیده می‌گیرند، وضع نمی‌شود. زیرا رویه و رویکردی را بر سیاست‌ها حاکم می‌کند که سیاستگذار دائم خود را در معرض زندگی روزمره مردم قرار می‌دهد. هم‌چنین برای درک روابط و وابستگی‌های متقابل افراد جامعه باید همه اقشار مردم در نظر گرفته شود؛ بنابراین سیاست‌ها باعث شکاف طبقاتی و یا بی‌عدالتی اجتماعی نمی‌شوند. در همین راستا نیز هارتلی دین می‌گوید: «بخشی ضروری از کار سیاستگذاری اجتماعی، شناخت مسائل جامعه انسانی است. البته این بدین معنی نیست که کار سیاستگذاری اجتماعی درمان یا اصلاح این مسائل است. سیاست‌های اجتماعی چیز‌هایی نیستند که برای جامعه انجام شوند بلکه به وسیله جامعه انجام می‌شوند. در اجرای سیاست‌های اجتماعی از بیرون به جامعه نگاه نمی‌شود، بلکه این سیاست‌ها نگاهی از درون به جامعه دارند»؛ بنابراین می‌توان گفت بازخوانی مفهوم سیاستگذاری اجتماعی می‌تواند تغییر قابل توجهی در رویکرد‌های سیاستگذاران ایجاد کند. با این نگاه که سیاستگذاری اجتماعی  به امر روزمره زندگی جوامع بشری پیوند داده و لایه‌های اساسی ارتباطات انسانی از آن جهت که بر رفاه و سعادت آنان تاثیر می‌گذارد مورد توجه قرار داده‌می‌شود، سیاست‌ها دیگر بر خلاف منافع انسانی جامعه و کشور اتخاذ نمی‌شود.

هم‌چنین همه عرصه‌های سیاستگذاری اعم از اقتصادی و یا حتی عرصه‌های تخصصی مثل سیاستگذاری صنعت و یا انرژی که شاید در نگاه اول مرتبط با موضوعات سیاستگذاری اجتماعی نباشند نیز خود را در ابعادی که با مولفه زندگی، رفاه و سعادت عمومی مواجه ببیند، پاسخگو می‌دانند. در دستگاه سیاستگذاری ایران نیز می‌توان عدم وجود این رویکرد درخصوص سیاستگذاری اجتماعی را مشاهده کرد. یکی از نتایج نبود این رویه این است که پیوست‌های اجتماعی که برای دستگاه‌های سیاستگذار تعریف می‌شوند در عمل نتیجه ندارند. بررسی دقیق مشکلات سیاستگذاری اجتماعی در ایران ابعاد دیگری نیز دارد که نگارنده متعهد می‌شود در یادداشت‌های دیگر مفصلا به آن‌ها بپردازد.

 

*زهره حسنی سعدی؛ دانشجوی ارشد سیاستگذاری‌عمومی دانشگاه تهران

/انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
پرونده ها