گزارش درباره منشأ نابرابری اجتماعی در جوامع انسانی به قلم دانیل نتل؛
رویکرد‌های اقتصادی و رفتاری-زیست‌محیطی، جرم را به عنوان یک پاسخ استراتژیک علیه الگو‌های خاص انگیزشی می‌دانند. مدل‌های اقتصادی به صراحت بیان می‌کنند که در صورتی که عواید ناشی از فعالیت‌های مشروع اقتصادی کم باشد، اقدامات مجرمانه جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند. این اصل به سادگی توضیح دهنده چرایی تاثیر پدیده نابرابری بر میزان جرم است. حقیقت این است که جوامعی که نابرابری بالایی را تجربه می‌کنند فرصت‌های مشروع کمتری را در اختیار افراد کم درآمد و بازنده قرار می‌دهند.

گروه راهبرد «سدید»؛ عموما یکی از ویژگی‌های جوامع بحران‌زده، وقوع درصد بالای اقدامات مجرمانه در سطح عمومی می‌باشد. در شرایطی که جامعه‌ای با چنین پدیده‌ای مواجه باشد سیاست‌گذاران و مردم دچار سردرگمی شده و برای برون رفت از اوضاع به وجود آمده اقداماتی در سطح فردی و عمومی انجام می‌دهند. شاید یکی از اولین اقدامات در این زمینه افزایش و تشدید مجازات عاملان جرم و جنایت باشد و بسیاری نیز این اقدام را عملی سودمند تلقی کنند، اما همانطور که در ادامه مطالعه خواهید کرد، دانیل نتل (Daniel Nettle)، استاد علوم رفتاری در دانشگاه نیوکاسل که مطالعات گسترده‌ای پیرامون منشأ نابرابری اجتماعی در جوامع انسانی داشته است به ما نشان می‌دهد که ریشه بحران در خاکی دیگر است و باید برای حل آن چاره‌ای دیگر اندیشید. این یادداشت برای اولین بار در نشریه اینترنتی evonomics منتشر شده است.

رفتار عمومی انسان‌ها عموما در دو طیف خاص قابل تقسیم‌بندی می‌باشد. گاهی این روابط در طیف همکاری متقابل تعریف می‌شود و گاهی به شکل رابط استثمارگونه در می‌آید. در جوامع صنعتی رواج روابط مبتنی بر استثمار که منجر به بروز جرم و جنایت می‌شود ارتباط ویژه‌ای با چگونگی توزیع منابع اقتصادی دارد. به طور خلاصه می‌توان گفت در جوامعی که نابرابری اقتصادی بیشتری وجود دارد آمار میل و وقوع جرم و جنایت بیشتر است. همچنین در این جوامع اعتماد اجتماعی به مراتب کمتر از دیگر جوامع می‌باشد. در این مقاله ما مدلی از همکاری و بهره‌برداری را ارائه می‌دهیم تا بتوانیم این ارتباط را بهتر توصیف کرده و آن را تفسیر کنیم. در مدلی که ارائه خواهیم داد با پدیده‌ای به نام آستانه استیصال آشنا خواهید شد. آستانه استیصال سطحی از دسترسی به منابع است که اگر افراد از آن محدوده عبور کنند بسیاری از امکان‌های زندگی طبیعی و معمولی خود را از دست می‌دهند و درست به همین دلیل احتمال زیادی دارد تا در شرایط جدید دست به استثمار دیگران بزنند و مرتکب جرم علیه دیگران و جامعه شوند. در واقع منطق انتخاب عقلانی افرادی را که در محدوده آستانه استیصال قرار گرفته و نسبت به اصلاح وضعشان ناامید هستند مجاب می‌کند که دیگران را به استثمار دربیاورند. نکته مهم این است که در چنین شرایطی حتی تشدید اقدامات پلیسی و افزایش میزان مجازات‌های کیفری تاثیری در کاهش این میل ندارد. باید توجه کنیم که استثمار دیگران یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای خروج از ناامیدی است و تنبیه و مجازات که تشدید کننده ناامیدی می‌باشد درمانی برای این موقعیت نمی‌باشد.

در شرایط افزایش نابرابری و توزیع نابرابر منابع، سطح اعتماد عمومی و به تبع آن میل به همکاری متقابل به شدت کاهش می‌یابد در چنین شرایطی افراد ناامید از اصلاح روبه استثمار دیگران آورده و افراد امیدوار نیز از تعامل سازنده با دیگران صرف نظر می‌کنند و این چرخه تا فروپاشی اجتماعی ادامه پیدا خواهد کرد.

همانطور که می‌دانیم، عموما انسان‌ها موجوداتی اجتماعی توصیف می‌شوند، اما شاید حقیقت فراتر و پیچیده‌تر از این باشد. در واقع ما شاهد این هستیم که انسان‌ها در جوامع، هم توانایی همکاری‌های متقابل و سازنده با یکدیگر را دارند و هم به طور وحشتناکی می‌توانند یکدیگر را استثمار کنند و روابطی خلاف اصول زیست اجتماعی برقرار کنند. نظریه اجتماعی بودن انسان به هرحال باید بتواند این موقعیت‌های پیچیده رفتاری انسان‌ها را تحلیل کند. برای نمونه ما در جوامع صنعتی با افزایش نابرابری در توزیع منابع شاهد افزایش جرم و جنایت و کاهش اعتماد اجتماعی هستیم. این ارتباط از نظر تجربی و مطالعات اجتماعی و معیار‌های اپیدمولوژیک به اثبات رسیده است و میزان یافته‌ها در این زمینه به حدی است که می‌توان ادعا کرد بین این سه پدیده نوعی رابطه علت و معلولی برقرار می‌باشد. با این‌حال مکانیسم‌های درونی این پیوند علی همچنان ناشناخته باقی مانده است. در واقع درست است که در نگاه کلان این پدیده‌ها به هم مربوط بوده و رابطه علی بینشان وجود دارد، اما این مسئله که چگونه هر یک از این‌ها بر روی روان افراد و انتخاب‌های ایشان تاثیر می‌گذارد جای بررسی و تحقیق دارد.

به طور کلی توضیحاتی که برای تاثیرگذاری پدیده‌های کلانی مانند نابرابری بر رفتار‌های فردی مانند جرم و جنایت یا بی اعتمادی ارائه شده است در دو دسته قرار می‌گیرند. دسته اول ماجرا را اینگونه توضیح می‌دهند که در جوامع نابرابرتر دو سر طیف فقیرترین و ثروت‌مند‌ترین‌ها تفاوت زیادی با هم دارند، به همین دلیل فقر و ناداری در نسبت با سر دیگر طیف بیشتر به چشم می‌آید و در این موقعیت فقرا در نسبت به میانگین ثروت جامعه خودشان را فقیرتر درمی‌یابند و لذا میل بیشتری به اقدام علیه ثروت‌مندان و انجام عمل مجرمانه برای احقاق حقشان پیدا می‌کنند. اما دسته دیگر توضیحات در واقع تقسیر‌های روانی-اجتماعی می‌باشد. بر اساس روایت این دسته از مفسران، در یک جامعه، افراد میزان تفاوت‌های اجتماعی پیرامون خود را به خوبی و به صورت کاملا عمیق درک می‌کنند. همین درک تفاوت‌ها تاثیر زیادی بر وضعیت روانی و ذهنی آن‌ها گذاشته و حس رقابت‌پذیری، اضطراب و فردگرایی خودخواهانه را در آن‌ها افزایش می‌دهد. در این مقاله ما برای فهم بهتر چگونگی رابطه بین سه پدیده نام برده مدلی ارائه می‌دهیم که پلی بین توضیحات دسته اول و دسته دوم خواهد بود.

در جوامع صنعتی رواج روابط مبتنی بر استثمار که منجر به بروز جرم و جنایت می‌شود ارتباط ویژه‌ای با چگونگی توزیع منابع اقتصادی دارد

ابتدا برای اینکه یک زیربنای مستحکم برای توضیح چرایی تاثیر پدیده‌های کلان بر خرد خصوصا نابرابری بر اقدام مجرمانه بسازیم باید توضیح دهیم که اساسا چرا افراد مرتکب جرم می‌شوند؟ رویکرد‌های اقتصادی و رفتاری-زیست‌محیطی، جرم را به عنوان یک پاسخ استراتژیک علیه الگو‌های خاص انگیزشی می‌دانند. مدل‌های اقتصادی به صراحت بیان می‌کنند که در صورتی که عواید ناشی از فعالیت‌های مشروع اقتصادی کم باشد، اقدامات مجرمانه جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند. این اصل به سادگی توضیح دهنده چرایی تاثیر پدیده نابرابری بر میزان جرم است. حقیقت این است که جوامعی که نابرابری بالایی را تجربه می‌کنند فرصت‌های مشروع کمتری را در اختیار افراد کم درآمد و بازنده قرار می‌دهند. نکته جالب این است که تعدادی از سیاست‌گذاران از همین استدلال برای افزایش مجازات علیه مجرمین استفاده کرده اند. آن‌ها افزایش مجازات را عامل مهمی در کاهش سود محتمل در جرم دانسته و همین کاهش احتمال سود را عاملی برای کاهش میل به جرم تلقی کرده‌اند، اما جالب این‌جاست که علی‌رغم این تصور، تجربه عملی و آمار‌های اجتماعی نشان می‌دهد که چنین فرضیه‌ای درست نمی‌باشد. در توضیح چرایی کم اثر بودن مجازات سنگین بر کاهش جرائم، بکر استدلال کرده است که درصورت ریسک پذیر بودن مجرمان این معما به سادگی حل می‌شود. تصمیم به اقدام مجرمانه در واقع از این جهت پرمخاطره است که یکی از پر ریسک‌ترین اقدامات می‌باشد. پرمخاطره از این نظر که یا بازده مثبت زیاد (در صورت موفقیت) و یا بازده منفی بزرگی (در صورت دستگیری) دارد؛ لذا اگر مجرمان قدرت ریسک‌پذیری داشته باشند به سادگی تن به مخاطرات مسیر جرم می‌دهند و از افزایش میزان مجازات نیز ترسی به دل راه نمی‌دهند. در این مرحله سوال این است که چرا در شرایطی که افراد معمولی از اقدامات پرریسک اجتناب می‌کنند، برخی افراد چنین اقداماتی را ترجیح داده و عملیاتی می‌کنند؟ برای پاسخ به این سوال ما از مدل جست‌و‌جو گر ریسک‌پذیر که در اکولوژی رفتاری مورد استفاده قرار می‌گیرد استفاده کرده‌ایم. مدل علوفه‌یابی مبتنی بر ریسک بر اساس آستانه ناامیدی تعریف می‌شوند. اگر موجودات به سطحی از منابع برسند که در صورت پایین‌تر آمدن از آن زندگی و حیاتشان با معضل جدی روبرو شود در چنین شرایطی برای بقای خودشان هیچ راهی جز ریسک‌پذیر بودن ندارند. مدل‌ها نشان می‌دهند که افرادی که در معرض سقوط فاجعه‌بار به زیر خط آستانه هستند لاجرم باید ریسک کنند. این انتخاب عقلانی و توجیه پذیر است، زیرا اگر با انجام عمل مخاطره‌آمیز و پذیرفتن ریسک آن به موفقیت برسند که از موقعیت بحرانی نجات پیدا کرده‌اند اگر هم موفق نشوند در واقعیت چیزی تغییر نمی‌کند و اوضاع از چیزی که بود بدتر نمی‌شود. استفاده ما از مفهوم آستانه ناامیدی برای فهم چرایی تصمیم‌گیری برای همکاری با دیگران یا استثمار آن‌ها یکی از نوآوری‌های مهم ما در این مقاله می‌باشد که به خوبی تفسیر کننده رابطه علی سه پدیده نابرابری-جرم-کاهش اعتماد اجتماعی است.

البته باید این نکته را در توضیح آستانه استیصال بیان کنیم که شاید بهتر باشد برای این موقعیت از واژه‌هایی مانند منطقه خطر، سطوح بحران یا سطوح فاجعه استفاده کنیم، زیرا افراد در صورت قرار گرفتن زیر این سطح با بحران شدید در کیفیت معیشت و امنیت مواجه می‌شوند. به همین دلیل است که آستانه استیصال به عنوان عاملی مهم در انتخاب‌های افراد همیشه حضوری پررنگ دارد.

منطق انتخاب عقلانی افرادی را که در محدوده آستانه استیصال قرار گرفته و نسبت به اصلاح وضعشان ناامید هستند مجاب می‌کند که دیگران را به استثمار دربیاورند

در مدلی که ما طراحی کرده‌ایم عوامل دائما بین سه موقعیت در حال تصمیم‌گیری هستند. جستجوی علوفه و منابع به تنهایی، جستجو به صورت مشارکتی و تعاونی و یا بهره‌کشی که مشابه جرم است. عاملان و افراد در واقع دارای سطوح مختلف دسترسی به منابع هستند و رفتار آن‌ها در حقیقت وابسته به همان سطوح بهره‌مندیشان نسبت به منابع می‌باشد. یعنی افراد یا همان عوامل، به جای اینکه همیشه استراتژی واحدی در رفتار اجتماعی خودشان داشته باشند و فقط یکی از راه‌های سه گانه فوق را انتخاب کنند با توجه به متغیر‌هایی که مهمترین آن میزان بهره‌مندی و دسترسی به منابع می‌باشد دست به انتخاب یکی از سه مسیر گفته شده می‌زنند. البته در مسیر انتخاب استراتژی حتما خود را در نسبت با دیگران و میزان دسترسی آن‌ها به منابع می‌سنجند و پارامتر‌هایی مانند میزان مجازات و احتمال بهبود دسترسی به منابع و امیدواری و ناامیدی نیز نقش بسزایی در این میان دارد. با توضیحاتی که دادیم و بر اساس مدل ما عموما افراد در شرایط خاص کمبود منابع و هنگاهی که سطح دسترسی به منابع پایین و محدود است تمایل بیشتری به استراتژی بهره‌کشی از دیگران پیدا می‌کنند. آن‌ها با علم به اینکه ممکن است دچار تله مجازات سنگین شوند به دلیل قرار گرفتن در آستانه استیصال و ناامیدی، چون چیزی برای از دست دادن ندارند ترجیح می‌دهند شانس خود را امتحان کرده و دست به اقدام بزرگ بزنند. تصور ایشان این است که در صورت موفق بودن از منطقه خطر و فاجعه نجات پیدا خواهند کرد و اگر شکست بخورند هم تفاوت زیادی در وضعیتشان رخ نخواهد داد. این مسئله تقریبا بیانگر چرایی تاثیر اندک افزایش مجازات بر کاهش اقدامات مجرمانه در صورت فراگیر بودن نابرابری در جامعه است.

در اینجا مناسب است اشاره کنیم که پیش بینی ما از افزایش نوع استثمار‌گونه رفتار اجتماعی و بهره‌کشی از دیگران در هنگامی که افراد در معرض سقوط به زیر منطقه حساس آستانه استیصال هستند هماهنگی‌های زیادی با نظریه انحراف مرتون که در مباحث جرم‌شناسی مطرح است، دارد. بر اساس نظریه مرتون انحراف زمانی رخ می‌دهد که افراد اهدافی در ذهن خود داشته باشند، اما ابزار‌های مشروع و موجود برای رسیدن به آن اهداف کافی و در دسترس نباشد. به همین دلیل در چنین شرایطی افراد برای رسیدن به اهدافشان به مسیر‌های جایگزین و میانبر‌ها روی می‌آورند. در چنین موقعیتی اساسا افراد به این توجه می‌کنند که در صورت موفقیت در استثمار دیگران (عمل مجرمانه) فورا به اهداف خود (نجات از آستانه استیصال) می‌رسند. در واقع افراد در این شرایط بین موقعیت‌های متنوع خوب و بد انتخاب نمی‌کنند بلکه بین موقعیت‌های بد مجبور به انتخاب بهترین و کارآمد‌ترین گزینه هستند.

جوامعی که نابرابری بالایی را تجربه می‌کنند فرصت‌های مشروع کمتری را در اختیار افراد کم درآمد و بازنده قرار می‌دهند

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که رابطه میانگین دسترسی به منابع و توزیع ثروت با آمار جرم و جنایت یک رابطه خطی و یک طرفه نیست بلکه در صورت حرکت میانگین ثروت به سمت بالا و در نتیجه بالاتر رفتن سطح استیصال و افزایش نابرابری بازهم شاهد تمایل شدید به اقدامات مجرمانه خواهیم بود. پس می‌توانیم بگوییم اگر در جامعه‌ای شاهد رشد اقتصادی باشیم، اما در آن جامعه همچنان نابرابری وجود داشته باشد به طور طبیعی اقدامات مجرمانه و جرم و جنایت افزایش خواهد یافت. زیرا در این شرایط همچنان تعداد زیادی از افراد که دسترسی کمی به منابع دارند خود را در معرض سقوط به زیر آستانه استیصال می‌یابند.

همچنین بر اساس یافته‌های ما علاوه بر تاثیر مستقیم نابرابری در افزایش جرم و جنایت، تحرک اجتماعی نیز تاثیر زیادی بر افزایش یا کاهش استثمار و عمل مجرمانه دارد. برای توضیح این واقعیت می‌توانیم از نظریه مرتون استفاده کنیم. همانطور که گفتیم در صورتی که ابزار‌های مشروع برای رسیدن به اهداف در دسترس نباشد افراد به سمت مسیر‌های نامشروع و جایگزین می‌روند. می‌دانیم که سطوح بالای تحرک اجتماعی باعث ایجاد امکان‌های بیشتری برای افراد می‌شود. افراد در موقعیت‌های جدید و در رفت و آمد‌های متعدد بین موقعیت‌های اجتماعی قاعدتا مسیر‌های متنوع مشروع برای رسیدن به اهدافشان را تجربه خواهند کرد. از این رو دلیلی نمی‌بینند تا برای تامین نیاز‌ها و رسیدن به اهدافشان از ابزار‌های نامشروع و راه‌های میانبر استفاده کنند. برای نمونه جالب است بدانید بر اساس آمار در ایالت‌هایی که سطوح بالایی از تحرک اجتماعی بین نسلی وجود دارد، نرخ جرم و جنایت بسیار پایین‌تر از ایالت‌هایی است که چنین امکانی برای افراد جامعه وجود نداشته یا ضعیف‌تر است. البته تفاوت استفاده ما و جرم‌شناسان از نظریه مرتون در این است که آن‌ها خشونت و افزایش جرم را مانع تحرک اجتماعی می‌دانند، ولی ما افزایش تحرک اجتماعی را باعث کاهش جرم و جنایت می‌دانیم.

اگر در جامعه‌ای شاهد رشد اقتصادی باشیم، اما در آن جامعه همچنان نابرابری وجود داشته باشد به طور طبیعی اقدامات مجرمانه افزایش خواهد یافت

حالا نوبت به این سوال می‌رسد که چه رابطه‌ای بین نابرابری با اعتماد اجتماعی وجود دارد؟ همانطور که در ابتدای بحث اشاره کردیم، اعتماد در شرایطی به وجود می‌آید که افراد به این نتیجه رسیده باشند که در تعامل و همکاری با یکدیگر می‌توانند سود بیشتری کسب کرده و به منافع مشترک برسند. در جوامعی که نابرابری کمتری وجود دارد بالطبع ناامیدی کمتری بین مردم وجود دارد پس کسی در آستانه ناامیدی و آستانه استیصال قرار ندارد. به همین دلیل شاهد میزان کمتری از اقدامات مجرمانه و بهره‌برداری استثمارگونه در روابط اجتماعی هستیم. از این رو افراد می‌توانند بدون اینکه نسبت به روابط اجتماعی بدبین بوده و بدون ترس از اینکه در معرض تهدید و سوء‌استفاده قرار بگیرند به یکدیگر اعتماد کرده و شروع به همکاری کنند. در چنین شرایطی عموما همه اعضای جامعه تقریبا باهم و همراه هم رشد و پیشرفت می‌کنند. اما در شرایطی که نابرابری بر جامعه حاکم باشد افرادی که امیدی به اصلاح طبیعی امور نداشته و خود را در معرض نابودی می‌بینند دست به اقدامات مجرمانه علیه دیگران می‌زنند. در چنین شرایطی همانطور که قابل پیش‌بینی است افراد معمولی و حتی ثروت‌مندان هم دیگر نمی‌توانند به سادگی به دیگران اعتماد کنند، زیرا هر لحظه ممکن است آن دیگران همان مجرمان و مستاصلان باشند. به همین دلیل حتی می‌توانیم بگوییم گرچه عموما تعداد افرادی که مسیر‌های مجرمانه را انتخاب می‌کنند کمتر از افراد معمولی و سالم است، اما بی اعتمادی حاصل عمل آن‌ها، در سطح جامعه به صورت فراگیری گسترده می‌شود و روابط اجتماعی که اساسا بر پایه اعتماد اجتماعی می‌باشد را دچار اختلال می‌کند.

پس افزایش نابرابری با افزایش آمار جرم و جنایت رابطه مستقیم داشته و باعث کاهش اعتماد اجتماعی و همکاری مدنی بین افراد جامعه می‌شود.

در پایان باید به عنوان یک اصل تحقیقاتی به این سوال نیز پاسخ دهیم که با وجود یافته‌هایی که بیان شد راه حل پیشنهادی برای برون رفت از بحران چیست؟ به نظر ما یکی از مهمترین راه‌های ممکن توزیع مجدد منابع در جامعه و کاهش نابرابری است. در صورتی که افرادی که در آستانه استیصال هستند امید داشته باشند که سیاست‌های باز توزیع و تعدیل کننده نابرابری در حال اجرا شدن است می‌توانند امید داشته باشند که به مرور از آستانه استیصال خارج شده و به زندگی طبیعی برگردند. در چنین شرایطی، چون اساسا امکان رسیدن به اهداف از راه‌های مشروع فراهم بوده و ابزار‌های آن اعم از منابع و دیگر موارد، در اختیار عموم جامعه قرار خواهد داشت دیگر دلیلی وجود ندارد تا افرادی برای رسیدن به اهدافشان از میانبر‌های نامشروع استفاده کنند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که اگر نسبت توزیع منابع بهم بریزد و واژگون شود یعنی کسانی که کمترین منابع را در اختیار داشتند میزان بیشتری منابع به دست آورده و کسانی که بیشتری منابع در دسترسشان بوده است منابع کمتری در اختیارشان قرار داده شود، به طور چشم‌گیری شاهد کاهش آمار جرم و جنایت و دزدی در جامعه خواهیم بود. علاوه بر اینکه در شرایط جدید اعتماد اجتماعی نیز به نسبت افزایش برابری رشد کرده و مبنای همکاری‌های جمعی و استحکام درونی جوامع می‌شود.

/انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
پرونده ها