گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ بانک «سیلیکون ولی» آمریکا طی دو سال گذشته شاهد هجوم سپردهگذاران به سمت خود بود. اکثر این سپردهگذاران نیز صاحبان پروژههای فناوری نوظهور یا استارتآپها بودند. در اواسط سال گذشته، سپردههای بانک سیلیکون، ولی نزدیک به ۲۱۰ میلیارد دلار رسید و بانک، این پول را در اوراق قرضه بلندمدت (بیشتر ۳۰ ساله) ایالات متحده سرمایهگذاری کرد. در سالهای اخیر سیلیکون ولی، به عنوان یکی از ابزارهای جذب نقدینگی به سپردهگذاران سود بالایی ارائه میکرد. اما از نیمه دوم سال ۲۰۲۲ و با ادامه افزایش نرخ بهره توسط فدرال، رزرو آمریکا سپردهگذاران منابع مالی خود را از بانک خارج کردند تا در اوراق قرضه کوتاه مدت سرمایهگذاری کنند. در مقابل این برداشتها از سپردهها، بانک خود را با بحران نقدینگی مواجه کرد که نشاندهنده ناتوانی در ادامه پرداخت سود سپردههای باقیمانده بود. همچنین، این بانک دیگر توان برداشت سپردههای بیشتر از مشتریان را نداشت. با تشدید بحران سرانجام در ماه مارس سال میلادی جاری این بانک رسماً ورشکسته اعلام شد. این ورشکستگی و ورشکتگیهای بعدی چندین بانک دیگر زنگها را برای سیسم مالی آمریکا به صدا درآورد و بسیاری از کارشناسان نسبت به تکرار بحران مالی ۲۰۰۸ در این کشور هشدار دادند. «واکر تاد»[۱] ،استاد بازنشسته دانشگاه ایالتی «تنسی» و دستیار مشاور فدرال رزرو نیویورک، درمصاحبه با دکتر «لین پارامور»[۲]، تحلیلگر ارشد اقتصادی موسسه «اندیشههای جدید اقتصادی»، مشکل بانک «سیلکون ولی» را بحران کل نظام بانکداری آمریکا میداند. به نظر وی مهمترین عامل وضعیت کنونی تحول عمیق در نظام سرمایهداری است که به عنوان «مالی شدن همه چیز» شناخته میشود که در آن مدیران شرکتها از طریق فعالیتهای مخاطره آمیز به دنبال سودهای کوتاه مدت هستند. در ادامه گفتوگوی موسسه تفکر اقتصادی جدید را با وی در مورد این که این بحران از نظر او چقدر جدی به نظر میرسد و چرا به بانکها اجازه داده شد بازیهای کازینویی را انجام دهند که چنین ویرانگری را به بار میآورد میخوانید.
اجازه دهید با یک ارزیابی کلی شروع کنیم. این وضعیت فعلی از نظر شما در مقیاس ۱ تا ۱۰ به چه اندازه بد است؟
واکر تاد: دو سال پیش، وقتی به نظر میرسید که همهگیری کرونا با واکسیناسیون در حال کنترل شدن است و بسیاری از مردم فکر میکردند سال ۲۰۲۱ ممکن است یک سال عادی باشد، ترس من از یک بحران مالی ۳ از ۱۰ بود، اما حالا میتوانم بگویم که نگرانی من از تشدید اوضاع و وقوع یک بحران مالی به عدد ۶ رسیده است.
قبل از اینکه بیشتر به وضعیت کنونی بپردازیم، میتوانید تاریخچهای در مورد اینکه چگونه بانکداری در طول سالها تغییر کرده و ما را به وضعیت کنونی رسانده است؛ توضیح دهید؟
واکر تاد: در دهه ۱۹۸۰، بانکهای تجاری به این دلیل که در حال بزرگ شدن بودند تصمیم گرفتند که وارد مقوله سرمایهگذاری شوند و به دنبال آن شرکتهای تامین سرمایه توسط این بانکها تاسیس شدند. «والتر وریستون»[۳] در «سیتی بانک»[۴] میخواست شماره یک باشد. او میخواست هزینه هر آن چه جنرال الکتریک تولید میکند را تامین کند. بانکداری سرمایهگذاری در سال ۱۹۳۳ در طول رکود بزرگ با قانون «گلس- استگال»[۵] از بانکداری تجاری جدا شد. با افزایش فشارها برای لغو این قانون سرانجام این قانون در سال ۱۹۹۹ توسط کنگره آمریکا لغو شد. این لغو بعدها در مسئلهای که «مالیسازی همه چیز»[۶] نامیده شد، نقش داشت که در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
در دهه ۸۰ میلادی بانکهای تجاری بزرگ از طریق برخی از تصمیمات خود در زمینه وامدهی با مشکل جدی مواجه شدند. برای این بانکها آنچه که یک مشکل وام دهی خارجی بود به یک مشکل داخلی مرتبط با قیمت نفت تبدیل شد. قیمت بالای نفت، حدود ۲۵ دلار در هر بشکه، بانکهای تگزاس را بر آن داشت تا سرمایهگذاریهای جدید تجاری و گاه مسکونی ادامه دهند، با این فرض که توجه کل جهان به سمت تگزاس برای رونق نفت ادامه خواهد داد. آنها متوجه نشدند که افزایش قیمت نفت چه زمانی متوقف شد. چیزی در حدود نیم یا دو سوم کل وامهایی که بعداً در سیستم بانکی تگزاس ناخوشایند تلقی شدند، پس از رسیدن قیمت نفت به اوج خود، رزرو شدند. در سالهای ۸۵ و ۸۶ میلادی عربستان سعودی قیمت نفت را پایین آورد تا سایر تولیدکنندگان را از بازار خارج کند. در غرب تگزاس، قیمت نفت به ۱۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد. دیگر وامها در تگزاس خوشایند به نظر نمیرسیدند.
رویه معمول در گذشته این بود که بانکها وامهای رهنی میدادند و یا آنها را در دفتر خود نگه میداشتند یا، حتی اگر آنها را میفروختند، کل وام مسکن را به «انجمن ملی فدرال وام» و «شرکت فدرال وامهای مسکن» یا به بخش خصوصی میفروختند. سپس یک نفر این ایده را مطرح کرد که اگر شما وامها را به بخشهای مختلف تقسیم کنید و این بخشها را جداگانه بفروشید، ممکن است پول بیشتری نسبت به فروش کل آن دریافت کنید. مدتی این روش جواب داد و به همین دلیل همه این کار را انجام دادند و این مسیر را برای مالی کردن همه چیز باز کرد
آن شکست سیستم در تگزاس واقعاً اولین بحران بانکی در حرفه من بود که شبیه به آنچه امروز میبینیم به نظر میرسید. از آن زمان تاکنون چندین مورد دیگر وجود داشته است که ما در مورد آنها میدانیم. در اواخر دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰، بحرانهای املاک و مستغلات در مناطق ساحلی مانند «نیوانگلند»[۷]، منطقه «کمربند آفتاب»[۸] و ساحل غربی وجود داشت. در همین حال، بانکهای نیویورک با مجموعهای از مسائل عمده مواجه شدند. در تگزاس، وامهای بانکی و مستغلات که در سالهای ۸۶ و ۸۷ سقوط کردند، تا حدود سال ۱۹۹۵ واقعاً به ارزش سابق خود بازنگشتند. برای تگزاس، تقریباً یک دهه از دست رفته بود. در سال ۱۹۹۸، یک بانک سرمایهگذاری و صندوق سهام خصوصی در حومه «کانکتیکات»[۹]، ورشکسته شد. آنها پول و استعداد جذب کرده بودند، زیرا برخی از مدیران از افراد سابق فدرال رزرو و برندگان جایزه نوبل بودند. اما فرمولهای ریاضی آنها این احتمال را که روسیه ممکن است بدهی خود را نکول کند، در نظر نگرفته بود فدرال رزرو باید به کمک میآمد. این مقدمهای بود برای آنچه که اکنون با عنوان «کردیت سوئیس»[۱۰] با آن سروکار داریم.
بعد از این بحران به دوره تورم پایین و رشد پایین پس از سال ۲۰۰۱ میرسیم. در این دوره رونق املاک و مستغلات آغاز شد، و در آن زمان بود که پدیده مالی سازی همه چیز به وقوع پیوست. تا آن زمان، رویه معمول این بود که بانکها وامهای رهنی میدادند و یا آنها را در دفتر خود نگه میداشتند یا، حتی اگر آنها را میفروختند، کل وام مسکن را به «انجمن ملی فدرال وام»[۱۱] و «شرکت فدرال وامهای مسکن»[۱۲] یا به بخش خصوصی میفروختند. سپس یک نفر این ایده را مطرح کرد که اگر شما وامها را به بخشهای مختلف تقسیم کنید و این بخشها را جداگانه بفروشید، ممکن است پول بیشتری نسبت به فروش کل آن دریافت کنید. مدتی این روش جواب داد و به همین دلیل همه این کار را انجام دادند و این مسیر را برای مالی کردن همه چیز باز کرد.
این مفهوم، «مالیسازی همه چیز» چه چیزی را به دنبال دارد؟
واکر تاد: این زمانی است که شما با همه چیز مثل یک بدهی بانکی برخورد میکنید مثل وام خودرو، وام کارت اعتباری و موارد مشابه. آنها را به بخشهایی با سطوح مختلف ریسک اعتباری و نرخهای بهره تقسیم میکنید و آنها را به جای یک بلوک به صورت تکهتکه میفروشید. من و یکی از دوستان وکیل اوراق بهادار نیویورک حدس میزدیم که حتی میتوانیم حقوق هوایی را در نیویورک تبدیل به اوراق بهادار کنیم و بفروشیم. به این ترتیب شما خود آسمان آبی را میفروشید! واضح است که این یک مفهوم پوچ است، اما من به شما اطمینان میدهم که مردم احتمالاً به آن فکر جدی کردهاند.
چگونه بحران بانکی فعلی نتیجه فرآیند مالی شدن است؟
واکر تاد: از چند جهت. با بازگشت به دهه ۷۰ و ۸۰، «والتر رسیتون» در «سیتی بانک» مفهوم «سپردههای واسطهای» را معرفی کرد، گواهیهای سپردهای که میتوان آن را در بازار ثانویه مذاکره کرد و مجدداً فروخت. تا به حال کسی به فکر این کار نیفتاده بود. به طور سنتی، شما یک سپرده در بانک داشتید شما میتوانستید از بانک وام بگیرید، اما نمیخواستید آن را به کس دیگری بفروشید. به لطف فرآیند ایجاد سپردههای واسطهای، بخش مسئولیت ترازنامه بانکها مالی شد. شرکت بیمه سپرده فدرال آمریکا (FDIC) در نهایت بر درصد سپردههایی که یک بانک میتوانست داشته باشد که سپردههای واسطهای بودند، محدودیتهایی وضع کرد، زیرا آنها به عنوان سپردههای غیر اصلی، پولی که به سرعت فرار میکردند و پولی که در زمان نیاز وجود نداشت و... در نظر گرفته میشدند. این بسیار شبیه چیزی است که امروز میبینیم.
بانکهایی مانند «سیلیکون ولی» و «سیگنچر» مملو از مواردی مانند اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن و همچنین اوراق خزانه بلندمدت بودند. آنها این کار را فقط برای داشتن نقدینگی، داراییهای بدون ریسک و در عین حال نادیده گرفتن ریسکهای به اصطلاح مدت دار انجام میدادند؛ یعنی قرار گرفتن در معرض مشکلات نرخ بهره در طولانی مدت، مدت اوراق قرضه یا دیگر تعهداتی که شما در اختیار دارید. وقتی نرخ بهره توسط فدرال رزرو بالا رفت قیمت اورراق قرضه که بانکهایی مثل سیلکون ولی داشتند پایین آمد و این آن چیزی بود که این بانکها آن را نادیده گرفته بودند
بانکهایی مانند «سیلیکون ولی»[۱۳] و «سیگنچر»[۱۴] مملو از مواردی مانند اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن و همچنین اوراق خزانه بلندمدت بودند. آنها این کار را فقط برای داشتن نقدینگی، داراییهای بدون ریسک و در عین حال نادیده گرفتن ریسکهای به اصطلاح مدت دار انجام میدادند؛ یعنی قرار گرفتن در معرض مشکلات نرخ بهره در طولانی مدت، مدت اوراق قرضه یا دیگر تعهداتی که شما در اختیار دارید. وقتی نرخ بهره توسط فدرال رزرو بالا رفت قیمت اورراق قرضه که بانکهایی مثل سیلکون، ولی داشتند پایین آمد و این آن چیزی بود که این بانکها آن را نادیده گرفته بودند. با نادیده گرفتن این مسائل، بانکهایی مانند «سیلیکون ولی»، «فرست ریپابلیک»[۱۵] و «سیگنچر» خود را با دست خود در گوشهای به دام انداختند. آنها سپردهگذارییهایی را برای بالاترین بازدهی انجام داده بودند و این وضعیت ریسکهایی را در خود جای داده بود که در حسابرسیهای آنها قابل شناسایی نبود.
ظاهرا ناظران بانکی میدانستند که این بانکها در سال ۲۰۱۸ در قلمرو پرریسک قرار دارند، پس از اینکه رئیس جمهور ترامپ لایحهای را امضا کرد که قانون «اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف کننده» موسوم به قانون «داد- فرانک»[۱۶] را پس میگرفت. شورای نظارت بر ثبات مالی، بانکهای متوسطی را فهرست کرد که میتوانند به دلیل سپردههای بیمهنشدهشان خطرآفرین باشند. این فهرست نشان میدهد که بانک «سیلیکون ولی» بیش از ۹۰ درصد از سپردههای خود را بدون بیمه و بانک «فرست ریپابلیک» نیز ۶۷ درصد از سپردهها را بدون بیمه داشته است؛ بنابراین آنها میدانستند، اما هیچ کاری انجام نشد. به نظر میرسد که این یک مشکل نظارتی بسیار بزرگ است. برداشت شما چیست؟
واکر تاد: این یک خرابکاری مقرراتی بود، اما به نظر میرسید که کنگره تحت فشار سیاسی در آن زمان دستور انجام این کار را داده بود. «رندال کوارتز»[۱۷] از یوتا در آن زمان معاون رئیس بانک مرکزی بود که مسئولیت نظارت را بر عهده داشت و حاضر بود به استدلالهای بانکها مبنیبر اینکه، این تغییرات باید برای رقابتیتر کردن آنها اعمال شود، گوش دهد. اما حتی اگر او به بانکها «نه» میگفت، من فکر میکنم که آنها فقط به کنگره میرفتند و آنقدر پول در اطراف نمایندگاه کنگره پخش میکردند که برای اعمال تغییراتی که میخواستند فشار بیاورند و آنها را به کرسی بنشانند.
بنابراین جنبه پولی و سیاسی این داستان کاملاً قابل توجه است؟
واکر تاد: کاملاً. از دیدگاه یک حسابرس سنتی بانک، یکی از مشکلات سپردههای واسطهای که در موسسات بانکی خارج از ایالتها نگهداری میشوند این است که شما چیزی در مورد بانکها نمیدانید و کسی را نمیشناسید که بداند. خوب، در مورد این همه اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن چطور؟ بهطور معمول، آنها داراییهای رهنی خارج از ایالت را پوشش میدهند. شما چیزی در مورد آن املاک یا ماهیت بازار محلی نمیدانید؛ بنابراین شما اساساً در حال قمار سپردهگذاری بر روی داراییهایی هستید که چیزی در مورد آنها نمیدانید. این یک مشکل خاص با اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن صادر شده خصوصی است. حتی اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن توسط آژانس دولتی فقط پرداخت به موقع اصل و بهره را تضمین میکند. با یک وثیقه با پشتوانه واممسکن، حتی با ضمانت دولت برای پرداخت اصل و بهره، شما وابسته به کنگره هستید که پول سالانه را به اندازه مقدار مورد نیاز تخصیص یا اجازه دهد و آنها ممکن است این کار را انجام دهند یا انجام ندهند.
چه فرضیات فعلی در مورد بانکداری نیاز به تجدید نظر دارند؟
واکر تاد: من فکر میکنم لغو قانون بانکداری گلاس استیگل (Glass- Steagall Act) مصوب ۱۹۳۳ آمریکا در سال ۱۹۹۹ به دنبال تصویب قانون گرام، لیچ، بلیلی (Gramm- Leach- Bliley Act) اشتباه بزرگی بود. قانون قبلی مبنای تفکیک عملیات بانکهای تجاری از بانکهای سرمایهگذاری و منع مداخله در فعالیتهای یکدیگر بود. اما با تصویب قانون گرام، لیچ، بلیلی این قانون نسخ شد و بانکهای سرمایهگذاری و تجاری به هم مرتبط شدند. این مسئله روندهایی را به راه انداخت که هر بحران متوالی دشوارتر از بحران قبلی است. اینجا جایی است که ما امروز هستیم. بحران کنونی در مقایسه در حد بحران ۲۰۰۸ میلادی نیست، اما اگر ما به اشتباه به مشکل نگاه کنیم، میتوانیم به آنجا برسیم.
«طرح شیکاگو» مرا متقاعد کرد زیرا بخشهایی از بانکهای مرتبط با سیستم پرداخت را ملزم میکند تا در همه زمانها، داراییهایی با ارزش بازار برابر با مقدار سپرده را حفظ کنند. این سرمایهگذاریها شامل اوراق خزانه، و اوراق قرضه خزانه داری خواهد بود؛ و در مورد وام دهی بانکداری چطور؟ مانند بانکهای سرمایهگذاری قبل از سال ۹۰ میلادی آنها باید سرمایههای خود را در بازار سرمایه عمده جمع آوری میکردند، زیرا میدانستند که اسکناس و... سرمایههای عملیاتی را افزایش میدهند
هنگامی که بحران رخ میدهد، فعالیتهای مخاطره آمیز برای مدتی فروکش میکند، اما در نهایت مدیران مالی یک بار دیگر کازینو را به راه میاندازند تا سود و درآمدشان افزایش یابد. برای تثبیت اوضاع در بلندمدت چه کاری میتوان انجام داد؟
واکر تاد: «طرح ذخیره ۱۰۰ درصد» «رونی فیلیپس»[۱۸] که همچنین به عنوان «طرح شیکاگو» شناخته میشود، مرا متقاعد کرد که این بهترین چیز بعد از استاندارد طلا است؛ زیرا بخشهایی از بانکهای مرتبط با سیستم پرداخت را ملزم میکند تا در همه زمانها، داراییهایی با ارزش بازار برابر با مقدار سپرده را حفظ کنند. این سرمایهگذاریها شامل اوراق خزانه، و اوراق قرضه خزانه داری خواهد بود؛ و در مورد وام دهی بانکداری چطور؟ مانند بانکهای سرمایهگذاری قبل از سال ۹۰ میلادی آنها باید سرمایههای خود را در بازار سرمایه عمده جمع آوری میکردند، زیرا میدانستند که اسکناس، اوراق قرضه و اوراق سهام خودشان سرمایههای عملیاتی را افزایش میدهند. آنها از این وجوه برای اعطای وام استفاده میکردند یا میتوانستند سرمایهگذاری یا حتی اوراق بهادار دولتی بخرند.
نکته این است که باید در این میان استدلال فدرال رزرو را از بین ببریم که ما باید این بانکها را به عنوان نوزادان عاجر و محتاج نجات دهیم، زیرا در غیر این صورت، آنها سیستم پرداخت را خراب میکنند. «درکسل برنهام لمبرت»[۱۹]، یک بانک سرمایهگذاری نسبتا بزرگ، در سال ۱۹۹۰ بدون هیچ عواقبی برای سیستم پرداخت ورشکسته شد. ما میدانیم که برخی از مقامات ارشد بانک مرکزی میخواستند برای نجات سیستم پرداخت، وامهای نجات به بانک «درکسل» بدهند. اما کارکنان ارشد فدرال رززو به سختی تلاش کردند تا قبل از لغو قانون «گلاس – استاگل»، مقامات ارشد را متقاعد کنند که در صورت ورشکستگی این بانک هیچ خطری برای سیستم پرداخت وجود ندارد. «درکسل» نمیتوانست به سیستم پرداخت دسترسی داشته باشد بنابراین دلیلی برای مداخله وجود نداشت. وقتی درکسل شکست خورد، مشخص شد که حسابها به درستی نگهداری شده اند و بیشتر مردمی که در این بانک سپرده داشتند از این وضعیت خوب بیرون آمدند و تنها افرادی که واقعا آسیب دیدند سهامداران بودند. این مسیری است که باید طی شود. این یک موضوع سیاسی است که ما از بازگشت به مدل مدیریت ورشکستگی بانکهای بزرگ که شبیه بانکهای سرمایهگذاری یا صندوقهای سرمایهگذاری هستند، خودداری میکنیم.
هزینه بحرانهای بانکی برای مردم عادی چقدر است؟
واکر تاد: هزینههای نجات فدرال به قدری ناچیز است که شما متوجه نمیشوید مثلا ۲۰۰ دلار از درآمد سالانه شما به یک بسته نجات ۳۰ میلیارد دلاری میرسد؛ و حتی اگر این کار را نکنید، دولت بودجه نجات را از طریق مالیات تامین نمیکند بلکه یک ارزیابی ویژه در مورد بانکها انجام میدهد. سیستم بانکی باید بفهمد چگونه ۳۰ میلیارد دلار را ببلعد و از طریق کارمزد و مواردی از این دست آن را بین سپردهگذاران و سهامداران پخش کند.
بنابراین زمانی که یک سیاستمدار ادعا میکند که مالیات دهندگان هزینه کمک مالی را پرداخت نمیکند این ادعا دقیق نیست؟
واکر تاد: مالیات دهندهها قطعاً هزینههای کمکهای مالی به بانکها را پرداخت خواهد کرد. ممکن است بیش از ۱۵۰ میلیون اظهارنامه مالیاتی منتشر شود، اما مالیات دهنده پرداخت خواهد کرد.
با توجه به اینکه مالی شدن باعث این بی ثباتی مداوم میشود، آیا امکانی برای مهار این روند از طریق مقررات میبینید؟ آیا اکنون برای انجام این کار کاملاً دیر نشده است؟
واکر تاد: سؤال خوبی بود. اگر به تاریخ برگردید میتوانید ببینید که مقررات جدید در واقع از طریق قانون اوراق بهادار سال ۱۹۳۳، قانون اوراق بهادار و بورس سال ۱۹۳۴، قانون شرکت سرمایهگذاری سال ۱۹۴۰ و قوانین دیگری از این قبیل انجام شده است. اما این کار از نظر سیاسی ممکن است امروز غیرممکن باشد، زیرا شما باید اعضای کنگره را متقاعد کنید که در برابر کمکهای مالی و سیاسی آسیبپذیر هستند تا به فدرال رزرو، شرکت بیمه سپرده فدرال آمریکا و دیگران اجازه دهند که مالی شدن را به حالت تعلیق درآورند.
پینوشت
[۱]. Walker Todd
[۲]. Lynn Parramore
[۳]. Walter Wriston
[۴]. Citibank
[۵]. Glass-Steagall Act
[۶]. the financialization of everything,
[۷]. New England
[۸]. Sunbelt
[۹]. Connecticut
[۱۰]. Credit Suisse
[۱۱]. Fannie Mae
[۱۲]. Freddie Mac
[۱۳]. Silicon Valley
[۱۴]. Signature
[۱۵]. First Republic
[۱۶]. قانون داد- فرانک (Dodd-Frank) یک چارچوب قانونی برای شرکتهای فعال در بازار اوراق بهادار و صنعت خدمات مالی آمریکا ایجاد کرد و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر بنگاههای فعال در این بازار و صنعت داشت. از جمله مزایای این قانون میتوان به بنیانگذاری نهادهایی برای حمایت بیشتر از مصرفکنندگان، بالا بردن شفافیت و حسابدهی گزارشگری و ایجاد قوانین سختگیرانه برای وثیقههای مربوط به وامهای رهنی اشاره کرد. هدف از امضای این قانون، جلوگیری از وقوع بحرانهای مالی آتی بوده است.
[۱۷]. Randal Quarles
[۱۸].Ronnie Phillips
[۱۹]. Drexel Burnham Lambert
/انتهای پیام/
