کودتای شرکتهای بزرگ فناوری علیه دولتها
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «ماریته شاکه» [1] عضو مرکز سیاست سایبری استنفورد و مؤسسه هوش مصنوعی انسانمحور است. وی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ بهعنوان نماینده پارلمان اروپا از هلند مشغول به کار بوده است. «شاکه» در این دوره، گزارشگر ویژه آزادی اینترنت پارلمان اروپا بود. وی نویسنده کتاب «کودتای فناوری: چگونه دموکراسی را از سیلیکونولی نجات دهیم» [2] است که مقاله پیش رو که در «Foreign Affairs» منتشر شده، از این کتاب اقتباس شده است. «شاکه» در این مقاله استدلال میکند که شرکتهای بزرگ فناوری و مالکان آنها، به دلیل سرعت بسیار بالای پیشرفت فناوری و عقبماندگی دولتها و سیاستگذاران در زمینه تصویب قوانین نظارتی به تصمیمگیرندگان اصلی حوزههای بسیار حساس و راهبردی تبدیل شدهاند. او از این وضعیت به کودتا تعبیر میکند. وی مینویسد «دولتها باید اقتدار خود را از شرکتهای فناوری بازپس بگیرند.»
نبرد ایلان ماسک و دولت برزیل
در تاریخ ۳۰ اوت، دادگاه عالی برزیل، پلتفرم اجتماعی «ایکس» - که قبلاً با نام توییتر شناخته میشد - را از دسترسی به اینترنت این کشور ممنوع کرد. این ممنوعیت، اوج دعوای چندماهه بین «ایلان ماسک» - مالک پلتفرم و ثروتمندترین مرد جهان - و «الکساندر دو موراس» [3] - یکی از قضات دادگاه عالی برزیل - بود. «موراس» وظیفه بررسی نقش اطلاعات نادرست آنلاین در تلاش برای حفظ «ژائیر بولسونارو» - رئیسجمهور سابق برزیل - را در قدرت - علیرغم شکست در انتخابات - داشت. بهعنوان بخشی از این وظایف، موراس به «ایکس» دستور داده بود تا صدها حساب کاربری که اطلاعات نادرست را منتشر میکردند، حذف کند. این پلتفرم در پاسخ، قاضی برزیلی را به سانسور متهم کرد. سپس ماسک نمایندگان «ایکس» را که از نظر قانونی برای فعالیت در برزیل حضور آنها لازم بود، از این کشور خارج کرد و در نهایت باعث شد تا دادگاه از دسترسی برزیلیها به پلتفرم بهطورکلی جلوگیری کند.
ماسک از این تصمیم عصبانی بود و موراس را با یک «ظالم شیطانصفت» مقایسه کرد. اما ماسک، خشم خود را به محکومیتهای شدید محدود نکرد. طبق گزارش «نیویورکتایمز»، او به طور فعال در حال دورزدن این دستور بود. در ابتدا، ماسک برزیلیها را تشویق کرد تا از «ویپیان» برای دورزدن مسدودسازی استفاده کنند. سپس شبکه ماهوارهای استارلینک او که خدمات اینترنتی را به طور مستقیم از فضا به مشترکین ارائه میدهد، به ارائه دسترسی به این پلتفرم ادامه داد. در نهایت، ایکس ترافیک اینترنت خود را از طریق سرورهای جدید تغییر مسیر داد و به آنها اجازه داد تا کنترلهای مخابراتی برزیل را به طور کامل دور بزنند.
شرکتهای فناوری دائماً در حال تولید اختراعات جدید هستند، اما سیاستگذاران نتوانستهاند سرعت خود را با این وضعیت جدید منطبق کنند.
این شرکت زیر فشار شدید و توقیف داراییها، از سوی مقامات کشوری با تعداد زیاد کاربر پلتفرم ایکس، در نهایت موافقت کرد که حسابهای اطلاعات نادرست را مسدود کند و جریمههای خود را پرداخت نماید. اما جسارت و گستاخی و بیاعتنایی یک غول فناوری به تصمیم یک دولت، واقعیت روشن و ترسناکی را بهوضوح نشان میدهد. دولتهای دموکراتیک، در دنیای دیجیتال برتری خود را ازدستدادهاند. در عوض، شرکتها و مدیران آنها به طور فزایندهای در حال کنترل امور هستند. این تغییر قدرت، ناشی از وابستگی سیستماتیک جامعه به شرکتهای فناوری، مناطق قانونی خاکستری که در آن فعالیت میکنند و ویژگیهای منحصربهفرد فناوریهای نوظهور مانند هوش مصنوعی است. این مسئله نتیجه این است که نهادهای دولتی و عمومی از دانش فناورمحور، خالی شدهاند. واقعیت این است که نسلهای مختلفی از سیاستمداران - از احزاب مختلف - به این شرکتها اجازه شکلگیری دادهاند. اما اگر دموکراسی میخواهد زنده بماند، رهبران باید بهصورت قاطع با این کودتا مبارزه کنند. آنها باید وابستگی بیش از حد خود به شرکتهای فناوری قدرتمند را کاهش دهند.
دولتها باید برای مقابله با این کودتا، فناوریهای مرتبط با منافع عمومی را بهعنوان یک وزنه متقابل قدرت ببخشند. آنها باید تخصص فنی خود را بازسازی کنند. از همه مهمتر، آنها باید رژیمهای مقرراتی مؤثر و نوآورانهای ایجاد کنند که بتوانند بهصورت معناداری شرکتهای فناوری (و دولتهایی که از فناوری استفاده میکنند) را مسئول شناخته و پاسخگو کنند. انجام این کار برای حفظ جوامع دیجیتال باز، آزاد و پویا بر مبنای حاکمیت قانون ضروری است. مورد برزیل یادآور این نکته است که هنوز هم دیر نشده و مقامات کشورهای دموکراتیک، میتوانند حاکمیت خود را بازپس بگیرند و به طور مؤثر در عرصه فناوری، اقتدار خود را نشان دهند؛ البته اگر تصمیم بگیرند از قدرت خود استفاده کنند.
حاکمان بلامنازع فناورهای استراتژیک
شرکتهای خصوصی دائماً در حال تولید اختراعات فناورانه جدید هستند، اما سیاستگذاران نتوانستهاند سرعت خود را با این وضعیت جدید منطبق کنند. در ایالات متحده، دو قانون کلیدی مربوط به فناوری یعنی «قانون نجابت ارتباطات» و «قانون حق نسخهبرداری هزاره دیجیتال»، چندین دهه پیش - به ترتیب در سالهای ۱۹۹۶ و ۱۹۹۸ - بسیار قبل از اینکه «استیو جابز» حتی به آیفون فکر کند، تصویب شد. در سالهای پس از آن، شرکتهای فناوری از توسعه محصولات به سمت راهاندازی سیستمهای کامل پیشرفت کردهاند. این سیستمها بر حوزههایی مانند زیرساختهای دیجیتال و ضمانتهای امنیتی آنها تأثیر میگذارند که قبلاً به طور انحصاری توسط دولتها اداره میشدند. شرکتهای فناوری با راهاندازی ابزارها و خدمات قدرتمند خود در دنیایی بدون قواعد محافظتی مناسب، تبدیل به حاکمان واقعی فناوریهای دارای اهمیت ژئوپلیتیک - از جمله سیستمهای تشخیص چهره، اتصالات اینترنتی ماهوارهای و برخی از جنبههای جمعآوری اطلاعات - شدهاند. مایکروسافت یک مرکز اطلاعاتی موهوم دارد که اطلاعاتی را بهگونهای جمعآوری میکند که گویی یک آژانس امنیت ملی است. شرکتهای ارزهای دیجیتال، درست مانند «فدرال رزرو» پول خود را ضرب میکنند.
شرکتهای فناوری بر کابلهای زیر دریاها که تقریباً ۹۹ درصد از دادههای جهان - از جمله ۱۰ تریلیون دلار تراکنشهای مالی روزانه و اطلاعات بسیار حساس دولت - از طریق آنها منتقل میشود، کنترل دارند.
با افزایش اقتدار، مدیران عامل فناوریها در حال تبدیلشدن به چهرههایی بزرگتر از حد معمول هستند. ماسک باتوجهبه حملات مستقیم او به رهبران جهان و دخالت در سیاست، شاید بارزترین نمونه باشد؛ اما سایر مدیران نیز در زندگی عمومی اهمیت زیادی پیدا کردهاند. «مارک زاکربرگ» - مدیرعامل «متا» - به طور معمول برای شهادت در کنگره آمریکا فراخوانده میشود. او استدلال کرده است که تجارت او، کلید رقابت آمریکا با چین است و بنابراین باید دستنخورده باقی بماند. مدیران «آلفابت»، «آمازون» و «مایکروسافت» نیز اغلب در واشنگتن حاضر میشوند. در یک جلسه، «جان کندی» - سناتور جمهوریخواه - حتی از «سام آلتمن» - مدیرعامل شرکت هوش مصنوعی «اوپن آی ای» - پرسید که آیا ممکن است یک آژانس نظارتی احتمالی هوش مصنوعی ایالات متحده را اداره کند یا خیر.
سیاستمداران، مسئولیت خود را در قبال رهبران فناوری غیرمنتخب و غیرپاسخگو کنار گذاشتهاند. در نتیجه، شرکتهای فناوری بزرگ و کوچک، اکنون قدرت بیسابقهای را حتی بر حیاتیترین زیرساختها اعمال میکنند. بهعنوانمثال، آنها بر کابلهای داده زیر دریاها که بهعنوان سیستم حملونقل تقریباً تمام ترافیک اینترنت جهان عمل میکنند، تسلط دارند. تقریباً ۹۹ درصد از دادههای جهان - از جمله ۱۰ تریلیون دلار تراکنشهای مالی روزانه و اطلاعات بسیار حساس دولتی - از طریق آنها منتقل میشود. بدون این کابلها، همه انواع فعالیتهای ضروری غیرممکن میشد؛ بنابراین این کابلها باید تحت مدیریت، نظارت و تأمین امنیت دولتها یا نهادهای بیندولتی قرار گیرند. اما در عوض، شرکتها آنها را میسازند، استفاده و نگهداری میکنند؛ درحالیکه سیاستگذاران در حاشیه قرار دارند.
شرکتهای فناوری همچنین بهشدت در بوروکراسیهای دولتی درگیر هستند و این موضوع، دولتها را به طور عادی اما جدی آسیبپذیر میکند. بهعنوانمثال، در سال ۲۰۱۳، مقامات مالیاتی هلند از ارزیابیهای ریسک الگوریتمی جنجالی و ساخته شده توسط بخش خصوصی برای شناسایی مالیاتدهندگان متقلب استفاده کردند؛ اما استفاده از این نرمافزار هوش مصنوعی به یک فاجعه تبدیل شد؛ زیر ارزیابیها نادرست و نژادپرستانه بود و در نتیجه، دهها هزار خانواده، خانه، شغل و حضانت فرزندان خود را از دست دادند؛ زیرا ابزار ارزیابی ریسک، به طور غیرشفاف و خودآموز، سختگیرانه و تبعیضآمیز عمل میکرد. پیامدهای سیاسی در نهایت دولت هلند را به استعفا سوق داد و اعتماد مردم به دولت را برای همیشه خدشهدار کرد. اما شرکتی که نرمافزار معیوب را به کار گرفت، تقریباً بدون پاسخگویی به کار خود ادامه داد. الگوریتمهای مشابه، همچنان در سراسر جهان مورداستفاده قرار گرفته و در بازار موجود هستند و پتانسیل ایجاد آسیبهای بیشتری را دارند.
مداخله شرکتهای فناوری در حوزه جنگ
قدرت فناوری به یکی دیگر از فعالیتهای اصلی دولتها - یعنی جنگ - گسترش یافته است. برنامههای کاربردی هوش مصنوعی به طور بحث برانگیزی برای شناسایی تعداد زیادی از اهداف در غزه از سوی اسرائیل استفاده شده است. اوکراین از شرکتهای ماهوارهای برای بهدستآوردن اطلاعات و برقراری ارتباط استفاده میکند. این وابستگی به شرکتهای فناوری، قدرت شگرفی به این شرکتها در نحوهی مدیریت امور دفاعی کشورها بخشیده است. برای مثال، یکی از شرکتهایی که اوکراین به آن وابسته است، «استارلینک» است که به ماسک جرات داده است تا در مسیر این مناقشه تصمیمگیری کند. او این کار را برای دعوت به مذاکرات صلح در راستای اهداف «کرملین» انجام داده است که باعث عصبانیت «کیِف» و حامیان آن شده است.
شرکتهای فناوری با راهاندازی ابزارها و خدمات قدرتمند خود در دنیایی بدون قواعد مراقبتی مناسب، تبدیل به حاکمان واقعی فناوریهای دارای اهمیت راهبردی شدهاند.
در موارد دیگر، شرکتهای فناوری به طور مؤثر به طرف مستقیم درگیری تبدیل شدهاند. رویاروییها به طور فزایندهای در فضای سایبری رخ میدهد و بنابراین دولتها به طور فزایندهای برای دفاع به شرکتهای خصوصی وابسته هستند. در نظر بگیرید که شبکههای «خط لوله نفتی کلونیال» [4] در سال ۲۰۲۱، چگونه توسط یک حمله باجافزاری مورد تهاجم قرار گرفتند و این حمله سایبری چه عواقبی داشت. این شرکت یکی از بزرگترین تأمینکنندگان انرژی در ایالات متحده است و به همین دلیل، این حمله جریان نفت را در بخشهای وسیعی از سواحل شرقی آمریکا متوقف کرد. چندین ایالت آمریکا حالت اضطراری اعلام کردند و صفهایی در پمپبنزینها تشکیل شد و پروازها هم باید تغییر مسیر میدادند. پس از حمله، جو بایدن - رئیسجمهور آمریکا - در نشستی با مدیران عامل شرکتهای فناوری، اذعان کرد: «واقعیت این است که بیشتر زیرساختهای حیاتی ما متعلق به بخش خصوصی است و در آنجا اداره میشود». وی ادامه داد: «دولت فدرال نمیتواند بهتنهایی با این چالش مقابله کند.» این یک اعتراف نادر و علنی بود که دولت آمریکا در زمینه حفاظت از کشور در دنیای دیجیتال، قدرت خود را از دست داده است.
علیرغم استفاده روزافزون از حملات سایبری مخرب، کاخ سفید چنین حملاتی را در آستانه جنگ میداند. هیچ قاعده بینالمللی مشخصی درباره ممنوعیت حملات سایبری وجود ندارد. جاسوسی از طریق ابزارهای دیجیتال، معمولاً نقض حاکمیت دولت تلقی نمیشود؛ بنابراین بدون مجازات باقی میماند. در سال ۲۰۲۲، «پل ناکاسون» [5] - رئیس وقت فرماندهی سایبری آمریکا - بیان کرد که آمریکا از قابلیتهای سایبری تهاجمی برای هدف قراردادن اهداف روسی استفاده کرده است؛ اما این نوع حملات را بهعنوان مواجهه مستقیم با روسیه در نظر نمیگیرد. بااینحال، واشنگتن خط قرمزی را در مرزهای ناتو برای مبارزه فیزیکی با نیروهای مسکو ترسیم کرد.
در میانهی این ابهامات قانونی و سیاسی، شرکتها راحتتر بهعنوان مزدور عمل میکنند. شرکتهای جاسوسی برای استخدام آماده هستند و ابزارهای هوشمند پیچیدهای را به دیکتاتوریها و دموکراسیها به یک اندازه میفروشند. شرکتها همچنین در خطوط زیربنایی حیاتی آنلاین نقشهایی کلیدی ایفا میکنند. خدمات وب «آمازون» از الگوریتمهای یادگیری ماشینی برای مقابله با تهدیدات حمایتشده از سوی دولتها استفاده میکند و گروه تحلیل تهدید گوگل، برای حذف کانالهای یوتیوب که عملیات تأثیرگذار هماهنگی را اجرا میکنند، اقدام میکند. این نوع عملیات، دامنه درگیری را به سمت بازیگران غیردولتی سوق میدهد که انگیزهها و سطوح پاسخگویی کاملاً متفاوتی با دولتها دارند.
استدلالی محبوب اما نادرست
بسیاری از اوقات، دولتها در زمینه فناوری بد عمل میکنند. آنها با چند استثنا، فاقد دسترسی به اطلاعات و همچنین تخصص لازم برای درک - چه رسد به تنظیم - الگوریتمها و اختراعات جدید هستند. زیرا دانش، قدرت است. این کمبود، باعث میشود سیاستگذاران در موقعیت ضعیفتری نسبت به شرکتهای فناوری قدرتمند قرار گیرند که منجر به برونسپاری بیشتر میشود. اکنون به شرکتهایی مانند شرکت نرمافزار آمریکایی «پالانتیر» [6] برای انجام تجزیه و تحلیل دادههای حیاتی در مورد مسائل دفاعی، مراقبتهای بهداشتی و کنترل مرزها اعتماد شده است. آنها این کار را انجام میدهند، هرچند که از اختیارات دموکراتیک، پاسخگویی و تجربه لازم برای اتخاذ چنین تصمیماتی برخوردار نیستند. «الکس کارپ» [7] - مدیرعامل «پالانتیر» - در تابستان ۲۰۲۴ در مصاحبهای با نیویورکتایمز گفت: «نجات جان و گاهی گرفتن جان افراد، بسیار جالب است!» گویی که تصمیمات مربوط به مرگ و زندگی، یک بازی کامپیوتری است.
ارزش بازار مایکروسافت ۳.۲ تریلیون دلار است که بیشتر از تولید ناخالص داخلی فرانسه - هفتمین اقتصاد بزرگ جهان - است.
شرکتهای فناوری نیز در حال تثبیت قدرت از طریق منابع مالی خود هستند. بزرگترین شرکتهای فناوری، فوقالعاده ثروتمند هستند: ارزش بازار مایکروسافت ۳.۲ تریلیون دلار است که بیشتر از تولید ناخالص داخلی فرانسه - هفتمین اقتصاد بزرگ جهان - است. در نتیجه این شرکتها با کمال میل، صدها میلیون دلار را صرف لابیگری میکنند و لابیگران اغلب متوجه میشوند که بهراحتی به اهداف خود میرسند. از آنجایی که سیاستمداران و سایر مقامات، تخصص فنی بسیار کمی دارند، نمایندگان شرکتها به راحتی میتوانند ذهنیت سیاستمداران را بر اساس اهداف خود شکل دهند.
شرکتهای فناوری به طور مشابه با سرمایهگذاری در اتاقهای فکر، کنفرانسها و مؤسسات دانشگاهی، از پول خود برای چارچوببندی درک جمعی جهان از صنعت خود استفاده کردهاند. یکی از قالبهایی که کسبوکارهای فناوری در ترویج آن بسیار موفق بودهاند، این است که «قانونگذاری، نوآوری را خفه میکند و جلوی آن را میگیرد». «فیسبوک» از این ایده برای منصرفکردن مقرراتگذاران اروپایی از اجرای دستورالعمل حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ استفاده کرد. این استدلال با وجود این که به نفع شرکتهای بزرگ فناوری است، اما به همان اندازه نیز نادرست است؛ بهویژه زمانی که شرکتهای بزرگ فناوری به دروازهبانهایی تبدیل میشوند و زندگی را برای استارتاپهای نوآور، دشوار میکنند. بااینحال، این عبارت تا به امروز محبوب مانده است.
مقررات، پویا است و ثابت نیست و با تغییرات صنعتها تنظیم میشود. در بسیاری از موارد، قوانین محافظتی، کاملاً مسئولانه موجب تحریک نوآوری شدهاند. برای مثال، شرکتها پس از اجراییشدن قوانین سختگیرانهتر حفاظت از محیطزیست، محصولات سازگارتر یا پایدارتر با محیطزیست را اختراع کردند. حتی اگر مقررات، روند نوآوری را کُند کند، ممکن است این هزینهکرد، بهخاطر منافع دیگر ارزشش را داشته باشد. از نظر فلسفی، نوآوری از اهمیت بیشتری نسبت به حاکمیت قانون، حفاظت از مصرفکننده، عدم تبعیض یا هر یک از دیگر ارزشهای اصلی دموکراسی برخوردار نیست.
اگر یک نوآوری، پتانسیل محدودکردن حقوق اساسی یا تضاد با ارزشهای عمومی را داشته باشد، مقررات کاملاً حق دارد که جلوی آن را بگیرد. سیاستمداران باید این واقعیت را بشناسند و بر اساس آن عمل کنند. اما حتی اگر چنین کنند، با موانع بیشتری مواجه خواهند شد. شرکتهای فناوری با امتناع از توضیح نحوه عملکرد محصولاتشان، قدرت بیشتری به دست آوردهاند. در نتیجه، دانشگاهیان نمیتوانند به طور مستقل در مورد عملکرد درونی الگوریتمها یا برنامههای کاربردی هوش مصنوعی تحقیق کنند.
شرکتهای فناوری نیز به فریب آشکاری دست میزنند. هنگامی که مایکروسافت در سال ۲۰۱۶ به دنبال تأییدیه سیاسی برای یک مرکز داده در «آیووا» بود، این کار را با نام مستعار «پروژه اوسمیوم» [8] انجام داد. مزایدهگذاری پشت شرکتهای صوری به رویهای عادی در بین شرکتهای فناوری تبدیل شده است. «اوبر» این شیوه پنهانکاری را با «گری بال» گسترش داد. در آن پروژه، طبق گزارشهای نیویورکتایمز، «اوبر» مأموران اجرای قانون را در حوزههایی که هنوز مجاز به فعالیت نبود شناسایی کرد. سپس طوری عمل کرد که وقتی آنها اپلیکیشن را باز میکردند، در تشخیص اینکه آیا اوبر واقعاً در مناطق آنها در دسترس است یا نه، با مشکل روبرو شدند. بهاینترتیب، این شرکت توانست درحالیکه از شناسایی فرار میکرد، کار کند. به جز جریمههای موردی، دولتها کار کافی برای محدودکردن این شیوهها، درخواست شفافیت و پاسخگوکردن شرکتها انجام ندادهاند.
نهادهای نظارتی همچنین بهخاطر سرعت بالای پیشرفتهای فناوری با مشکلات بیشتری روبرو هستند. شرکتها بخشی از قانون را با اختراع فناوریها بهسرعت و بهگونهای که از آن جلو بزنند، دور زدهاند. سپس میتوانند با خیالی آسوده به رفتارهای سؤالبرانگیز بپردازند؛ بدون اینکه نگران بازخورد سیاستها باشند. بهعنوانمثال، شرکت هوش مصنوعی «کلیر ویو» قبل از اینکه کسی متوجه شود، تمام اینترنت را برای جمعآوری تصاویر چهرهها جستجو میکند.
مدلهای زبان بزرگ هوش مصنوعی بر اساس متنهای موجود در کل اینترنت آموزش داده شدهاند. قبل از اینکه دولتها بتوانند به سؤالات مربوط به حفاظت دادهها یا حقوق مالکیت معنوی پاسخ دهند، با این فرض که قوانین مربوط به این حقوق در حال اجرا هستند، آنها کار خودشان را میکنند. درحالیکه شرکتها حجم انبوهی از اطلاعات را جمعآوری میکنند، مؤسسات عمومی دسترسی به اطلاعات را از دست میدهند و از این رو، قدرت و اعتبارشان کاهش مییابد. این امر منجر به ایجاد یک روند نزولی میشود که در آن قدرت بخش خصوصی در نهایت از ظرفیت پاسخگویی دولتی و عمومی فراتر میرود.
چه باید کرد؟
اینگونه به نظر میرسد که تاکنون دولتهای دموکراتیک، به طور تکاندهندهای نگران افزایش قدرت شرکتهای فناوری نیستند. فعالان و روزنامهنگاران بارها نسبت به این صنعت هشدار دادهاند، اما دولتهای متوالی آمریکا، به عمد در این زمینه سهلانگاری کردهاند و امیدوارند با رویکرد آزادسازی، از هر نگرانی و مشکلی عبور کنند. اتحادیه اروپا فعالتر عمل کرده است؛ اما قوانین بسیار کمی با هدف پایاندادن به تصاحب قدرت توسط شرکتهای فناوری در اتحادیه اروپا تصویب شده است.
دموکراسیها به یک چشمانداز واضح نیاز دارند تا به طور جامع، تکنولوژی را مدیریت کنند. در جامعهای که شرکتهای فناوری، قدرت تصمیمگیری حیاتی دارند، دولت باید اقدامات مؤثرتری انجام دهد. خبر خوب این است که اگر دولتهای دموکراتیک بخواهند، راههای زیادی وجود دارد که میتوانند در این زمینه انجام بدهند. دانش سیاستگذاران در مورد عملکرد محصولات فناوری باید افزایش پیدا کند. دولتها میتوانند با تنظیم قوانین مربوط به حفاظت از اسرار تجاری متناسب با عصر الگوریتمها شروع کنند. آنها باید از محققان بخواهند که به دادهها دسترسی داشته باشند و سیستمهای فناوری که به نام دولتها استفاده میشوند، برای نمونه از طریق درخواستهای قانون آزادی اطلاعات، در دسترس باشند. این کار به عموم مردم این امکان را میدهد که بیاموزند این سیستمها چگونه کار میکنند و یک بحث منظم و آگاهانه درباره مقررات را تسهیل میکند.
هنوز برای توقف کودتای شرکتهای فناوری دیر نیست؛ اما دولتها باید اصلاحات واقعی و سیستماتیک را برای بازپسگیری قدرت خود و تثبیت حاکمیت قانون اعمال کنند.
همچنین شرکتها باید به استانداردهای شفافیت قویتری در هنگام مناقصه قراردادها پایبند باشند. اگر یک شرکت، مایل نباشد بگوید چه کسی آنها را تأمین مالی میکند، برای فعالیت در بازار آزاد مناسب نیست. برای بهرهبرداری از این شفافیت جدید، قانونگذاران باید دانش فنی داخلی خود را تقویت کنند. این کارشناسان به تعادل در برابر ناهنجاری سیاسی لابیها کمک خواهند کرد. بهعنوانمثال، ایالات متحده ممکن است دفتر ارزیابی فناوری را بازگرداند. (یک نهاد در کنگره که به قانونگذاران کمک کرد تا نوآوریهای جدید مخابراتی و محاسباتی را درک کنند و از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۵ به طور کامل فعال بود.) سیاستگذاران برای عبور از عصری که شامل هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و بیوتکنولوژی است، به یک دفتر ارزیابی فناوری یا معادل آن نیاز دارند. هنوز هم برای توقف کودتای فناوری دیر نیست.
در سطحی اساسیتر، دولتها باید تأکید خود را از تصویب قوانین به اجرای چابک آنها تغییر دهند. آنها باید قوانین را بر اساس اصول بنیادین عدالت، برابری، عدم تبعیض و مسئولیت پایدار تصویب کنند و درعینحال بر روی مکانیزمهای اجرایی ملموس و مشخصی تمرکز کنند که بتوانند در برابر پیشرفتهای فناورانه بعدی و اجتنابناپذیر، مقاومت کنند. بسیاری از اوقات، نهادهای نظارتی با کمبود منابع مواجه میشوند. دولتها باید این مشکل را با ایجاد ابزارهای قویتری حل کنند.
بهعنوانمثال، دولتها میتوانند از تدارکات و خریدهای دولتی برای ایجاد تغییرات رفتاری استفاده کنند. بهعنوان بزرگترین مصرفکنندگان فناوری اطلاعات، دولتها در سراسر جهان از قدرت مالی لازم برای اجرای استانداردهای امنیت سایبری و عدم تبعیض برخوردارند و همچنین میتوانند شرکتها را بهخاطر نقض قوانین موجود یا قصور در جلوگیری از نفوذ دادهها پاسخگو کنند. آنها میتوانند این کار را با ایجاد یک مدل «سه بار خطا» انجام دهند. پس از سه خطای واضح، یک شرکت باید از بازار کنار گذاشته شود.
اما شرورترین شرکتهای فناوری باید کاملاً از فروش فناوریهای ضددموکراتیک خود منع شوند. در سال ۲۰۲۱، وزارت بازرگانی ایالات متحده سرانجام گروه «ان اس او» - شرکت اسرائیلی تولیدکننده نرمافزار جاسوسی «پگاسوس» - را به فهرست محدودیتهای تجاری خود اضافه کرد که محدودیتهایی را در تجارت با آن ایجاد میکند. این شرکت، واقعاً باید در این فهرست قرار میگرفت. «پگاسوس» یک ابزار جاسوسی است که در بین دولتهای سرکوبگر که به دنبال نظارت بر فعالان، روزنامهنگاران و مخالفان سیاسی هستند، محبوب است. اما این محدودیتها، خیلی دیر بود. سالها ایالات متحده و کشورهای دیگر در مورد ممنوعیت این شرکت تردید داشتند؛ درحالیکه این شرکت و دیگر شرکتهای مشابه، قویتر و پیشرفتهتر میشدند.
مقررات تنها یکی از اجزای مسیر پیش رو هستند. دولتها باید به طور قابلتوجهی در ایجاد زیرساخت دیجیتال عمومی، تقویت تحقیقات علمی و بهبود فضای عمومی دیجیتال سرمایهگذاری کنند. علاوه بر این، جوامع باید فرهنگی از اخلاق فناوری و مسئولیتپذیری را ایجاد کنند که شرکتها را ملزم به اتخاذ تصمیمات درست نماید. هر بار که افرادی مانند «ماسک» به حرف قضات و ناظران و مقرراتگذاران گوش نمیدهند، این موضوع یادآوری خوبی است که دولتها توانایی محدودکردن شرکتهای بزرگ فناوری و اولویتدادن به حکمرانی دموکراتیک را دارند؛ فقط اگر بخواهند و اراده کنند. هنوز هم برای توقف کودتای شرکتهای فناوری دیر نیست؛ اما دولتها باید اصلاحات واقعی و سیستماتیک را برای بازپسگیری قدرت خود و تثبیت حاکمیت قانون اعمال کنند.
[1] . MARIETJE SCHAAKE
[2] . The Tech Coup: How to Save Democracy From Silicon Valley
[3] . Alexandre de Moraes
[4] . Colonial Pipeline
[5] . Paul Nakasone
[6] . Palantir Technologies
[7] . Alex Karp
[8] . Project Osmium
/ انتهای پیام /
