نقش قانون در جامعه ایرانی و دلایل پدیده قانون‌گریزی؛
ازجمله دلایل اصلی قانون‌گریزی در جوامع، عدم‌ پذیرش و نهادینه‌سازی قوانین در میان آحاد جامعه است، به‌نحوی‌که وقتی جامعه یک قانون را نپذیرد طبیعتاً به هر نحوی از آن سرباز می‌زند. به اعتقاد جامعه شناسان، اگر پیوند قوی میان مردم جامعه و قوانین وجود داشته باشد، مردم از کج‌روی‌های قانونی خودداری می‌کنند.
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ گذری بر تاریخچه قانون گذاری نشان می‌دهد که وضع قانون تحت عنوان قانون اساسی کشور‌ها در ابتدا، معنای مشروطه سازی سلطنت‌ها را داشته است. در همین راستا در سال ۱۲۸۵ شمسی و در زمان مظفرالدین شاه قاجار اولین قانون اساسی در ایران تصویب گردید. ریشه اصلی تصویب آن به انقلاب مشروطه و عقبه قرارداد‌های ننگین گلستان و ترکمانچای بر می‌گردد. به دلیل تاراج کشور در آن برهه تاریخی و همچنین اعتراضات روحانیون و مردم به رفتار حکومت داری مظفرالدین شاه، وی بالاخره امضای قانون اساسی با ۵۱ اصل را پذیرفت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، پیش نویس قانون اساسی مبتنی بر مبانی اسلام توسط شورای انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در سال ۵۸ خروجی و مفاد آن در روزنامه‌ها منتشر گردید. نهایتا ده سال بعد، بازنگری قانون اساسی طی یک همه پرسی با رای اکثریت مردم تصویب شده و آن چیزی که امروزه به عنوان قانون کشور از آن نام می‌بریم مصوبه سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب است که حدود ۴ دهه از عمر آن می‌گذرد.
 

ریشه‌های فرانسوی قانون اساسی جمهوری اسلامی

پیش نویس اولیه قانون اساسی کشورمان شباهت‌های بسیاری به قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه در سال ۱۹۵۸ داشته به نحوی که برخی از اصول تدوین شده با تغییرات جزئی از قانون اساسی این کشور اقتباس شده است. طرح ابتدایی اصل ۱۱۳ قانون اساسی کشور ما، مبتنی بر اصل ۵ قانون اساسی فرانسه بوده است و بر مبنای این اصل:"رئیس جمهوربر رعایت قانون اساسی نظارت دارد. وی با داوری خویش عملکرد قانونمند قوای عمومی و همچنین استمرار حکومت را تضمین می‌کند. رئیس جمهور ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی و رعایت معاهدات است. "

تفاوت ماهوی میان قانون اساسی کشور ما با فرانسه در دو حوزه خلاصه شده که بخشی از آن مبنای ایدوئولوژیک قوانین و برخی دیگر حوزه اختیارات رئیس جمهور را شامل می‌شود. در فرانسه، رئیس جمهور رئیس دولت به حساب آمده و در کشور ما رئیس جمهور، رئیس حکومت به حساب می‌آید که حدود اختیاراتش در حدود اختیارات نخست وزیر فرانسه است. از لحاظ ایدوئولوژیک نیز منشا تدوین وشکل گیری قوانین در کشور ما ناشی از شریعت دینی بوده در حالی که قوانین فرانسه براساس مبانی اومانیستی استوار است.

قانون اساسی در ایران همانند فرانسه، از نظر فرم و ساختار؛ صلب و انعطاف ناپذیر بوده و بازنگری در قوانین موجود نیز به راحتی امکان پذیر نیست. در واقع تغییر قوانین توسط مجلس شورای اسلامی یا قوه مقننه رخ نمی‌دهد بلکه باید این امر توسط مجلس ویژه ای، مجلس خبرگان در ایران یا مجلس موسسان درفرانسه و در نهایت شیوه‌ای متداول همچون رفراندوم مردمی شکل گیرد.

عوامل پدیده قانون گریزی در جامعه ایرانی

پدیده قانون گریزی، پدیده‌ای جهانی بوده که به اقتضای شرایط اقتصادی، اجتماعی هر جامعه، دارای بروز بیشتر و کمتر می‌باشد. یکی از دلایل اصلی قانون گریزی در جوامع مختلف عدم پذیرش و یا نهادینه سازی قوانین در میان آحاد جامعه بوده، به نحوی که وقتی جامعه یک قانون را نپذیرد طبیعتا به هر نحوی از آن سرباز می‌زند. به اعتقاد جامعه شناسان، اگر پیوند قوی میان مردم جامعه و قوانین وجود داشته باشد، مردم از کجروی‌های قانونی خودداری می‌کنند. به اعتقاد دورکیم (جامعه شناس و جرم شناس مشهور) سست بودن هنجار‌های اجتماعی گذشته و بی اعتبارشدن سنت‌ها به دلیل توسعه اجتماعی، یکی از دلایل ناهنجاری انومیک در جامعه قانون مدار می‌باشد. اگر بخواهیم علل قانون گریز جامعه ایران و نوع مواجهه با قانون را در این جامعه بررسی بخشی از آن به اختصار ذیل می‌باشد:
 
  • عوامل سازمانی و ساختاری حکومت
    در روایات از معصومین بار‌ها تاکید شده است که (الناس علی دین ملوکهم) یعنی مردم از رفتار و کردار رهبران و مسئولان خود تبعیت می‌کنند؛ بنابراین اگر بخواهیم مساله قانون مداری را در جامعه ترویج دهیم، ابتدا باید مدیران و مسئولان کشور نسبت به این مساله اهتمام بورزند. وقتی که مردم به راحتی شاهد دور زدن قانون‌ها توسط مدیران بالادستی و یا حتی در سطح وزرا هستند، طبیعتا رعایت قانون توسط مردم امری نشدنی خواهد بود. حضور هر فردی در وزارتخانه موجب شده بخش اعظمی از اقوام وی نیز در رده‌های مختلف آن وزارتخانه حضور پیدا کنند و همین امر اولین و ابتدایی‌ترین قانون گریزی در نگاه مردم است. این سبک و شیوه ناصواب توسط متولیان در همه سطوح توسط مردم تکرار شده و جایگزینی روابط بر ضوابط قانونی به یک قانون نا نوشته عرفی مبدل می‌شود.

  • عوامل تاریخی و تغییرات آمایش سرزمینی
    جامعه ایرانی در طول تاریخ همواره زندگی عشایری داشته و به سبک عشیره‌ای در ناخوداگاه خود عادت کرده است. طبیعتا در سطح قبیله ای، هنجار‌ها معنای بازتر و آزادانه تری به خود می‌گیرند. وقتی مهاجرت‌ها و تغییرات سرزمینی در کشورمان افزایش یافته و بافت روستایی با همان نگاه عشیره‌ای وارد بافت شهرقانون مدار می‌شود، بالطبع مردم روستا تمایل به همان رویکرد آزادانه و بی قانون را دارند. قانون پذیری در این سیر مهاجرت زمان بر بوده و همین امر بخشی از قانون گریزی را شامل می‌شود

  • عوامل کارکردی
    یکی از دلایل مهم تبعیت مردم یک جامعه از قوانین، باورپذیری قانون از دیدگاه عموم جامعه است. اگر یک قانون مصوب شده کارکرد‌های کیفی لازم جهت بازدارندگی و یا چارچوب سازی را نداشته باشد، توقع پذیرش قانون طبیعتا یک توقع غیرعقلانی است. پیش از تصویب قوانین توسط قانون گذاران باید تحقیقات لازم اجتماعی نسبت به واقعیت‌های جامعه و خصوصیات اخلاقی مردم احصا گردیده و پس از مطالعه موارد تحقیقی، نسبت به وضع قوانین اقدام شود. متاسفانه در کشور ما پیشینه‌های اجتماعی وضع قوانین با مشکلات متعددی مواجه بوده و همین امر پذیرش قانون را با مشکل روبرو می‌سازد.

  • عوامل روان شناختی (تبعیض و بی عدالتی)
    شانیت قوانین مصوب شده در یک جامعه تا زمانی در میان اذهان عمومی حفظ می‌شود که ضمانت اجرایی و همچنین گزاره (قانون برای همه) در یک جامعه ثبت و ضبط گردیده باشد. وقتی مساله تبعیض و بی عدالتی نسبت به اجرای قوانین در جامعه مشاهده می‌شود به مرور زمان، شان اجتماعی قوانین کاسته شده و شاهد قانون گریزی‌های عرفی خواهیم بود. به عنوان مثال: زمانی که یک ابربدهکار بانکی به دلیل نسبت خانوادگی با منصوبین برخی از مسئولین نسبت به یک دزد، از مجازات کمتری برخوردار می‌شود، در ذهن مردم؛ شانیت قوانین کاسته شده و به مرور زمان شاهد ناهنجاری‌های ناشی از تبعیض ضمانت اجرایی قوانین خواهیم بود.

  • عوامل اقتصادی
    زمانی که در یک جامعه با مشکلات متعدد اقتصادی همچون تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری روبرو هستیم و برخی از دهک‌های پایین جامعه در معیشت روزانه خود دچار مشکل شده اند به صورت ناگزیر به سمت قانون گریزی و عدم رعایت قانون در راستای حل مشکلات اقتصادی خود حرکت می‌کنند. البته عوامل اقتصادی به صورت ناپایدار بوده و در صورت حل مشکلات اقتصادی جامعه به صورت خودکار قانون گریزی از بین خواهد رفت.

  • عوامل اجتماعی
    در مباحث روان شناسی اجتماعی، مردم ایران بسیار تمایلات قبیله گرایانه، عاطفه گرایانه و فامیل گرایانه دارند و در همین راستا عواطف آن‌ها بر هنجار‌ها همواره غلبه کرده است. تجربه پیشین نشان داده است که هر زمان مردم ایران دلشان برای کسی بسوزد، قوانین را زیر پا گذاشته تا روابط را بر ضوابط ترجیح دهند. نمونه بارز آن حضور فامیل‌ها و اقوام در اداره جات و بروز پدیده فامیل بازی در سطوح مختلف سازمانی است.

  • عوامل اجرایی
    یکی از رخداد‌های مهم در تحقق قوانین مصوب توسط نهاد‌های تقنینی، چگونگی اجرای قوانین توسط متصدیان می‌باشد. از آن جایی که نوع نگاه مجریان به مقوله قانون مداری، برگرفته از ماهیت اتوریته قانون و قوه قهریه بوده، طبیعتا در ابتدا با واکنش منفی شهروندان به مثابه مردم جامعه روبرو می‌شود. عدم توجه به رویکرد فرهنگ سازی موازی و هم راستا با جریمه‌های ناشی از قوه قهریه، یکی از مولفه‌های مهم در قانون پذیری جامعه بوده که مورد غفلت واقع شده است. یک نمونه موفق در این زمینه بستن کمربند ایمنی بوده که مساله فرهنگ سازی موازی با جریمه‌های بازدارنده و قوه قهریه نقش اساسی داشته است.

باتوجه به همه موارد گفته شده، فصل مشترک آنچه ضامن قانون مداری در جامعه ایرانی بوده، توجه به پذیرش عمومی قوانین قبل از تصویب آن می‌باشد، امری که گویا هنوز به باور متولیان امر قانون گذاری نرسیده است.

/انتهای پیام/

ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: