مروری بر چگونگی تحقق قوانین در جامعه توسط مردم در گفتگو با مصطفی اقلیما؛
برای قانون‌مند شدن جامعه باید ابتدا باورمندی افراد آن جامعه نسبت به قانون شکل‌پذیرد. فارغ از این مسئله، خود قانون هم با باور عمومی مردم انطباق داشته باشد، یعنی مردم می‌دانند که قانون کمربندایمنی برای سلامت و امنیت آنهاست و منافع حاکمیت در آن دخیل نیست. پیداست که در ایران دچار تشتت و تعدد قوانین هستیم.
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ وقتی قوانین در جامعه رعایت نمی‌شوند طبیعتا وضع متعدد آن‌ها توسط مسئولین موجب لوث شدن آن قوانین در میان اذهان مردم جامعه خواهد شد. در همین راستا و به منظور آشنایی با چرایی عدم پذیرش قوانین کشور توسط مردم به سراغ دکتر مصطفی اقلیما، استاد دانشگاه و آسیب شناس اجتماعی رفتیم. وی که از آن به عنوان پدر مددکاری اجتماعی نیز نام می‌برند در حوزه رفتارشناسی افراد جامعه پژوهش‌های فراوانی داشته است. دکتر اقلیما معتقد است که تعدد، تشتت و همچنین تعارض قوانین در کشور ما موجب سردرگمی مردم و لج بازی اجتماعی می‌گردد.

در چهار دهه گذشته شاهد رشد قانون گریزی در جامعه ایرانی بودیم. چه مولفه‌هایی موجب افزایش این روند در کشور ما شده است؟

علل و عوامل مختلفی برای بروز چنین مساله‌ای در کشور وجود دارد که به نظرم باید این علل مختلف شاخصه بندی شوند. به عنوان شاخصه کلی در جامعه جهانی و از نگاه رشد مدرنیته باید گفت منفعت طلبی یکی از عوامل اصلی است. به مرور زمان در جامعه مدرن شاهد منفعت طلبی و سودمندی شخصی هستیم. یعنی افراد هنگام عمل به قوانین موجود ابتدا به این فکر می‌کنند که آیا عمل به قانون سودمندی شخصی یا حتی قبیله‌ای برای آن‌ها داشته یا خیر.

به عنوان شاخصه اقتصادی، احساس محرومیت مردم و وجود مشکلات اقتصادی منجر به افزایش قانون گریزی در سال‌های گذشته شده است. احساس محرومیت با محرومیت واقعی تفاوت‌های ماهوی داشته، چرا که احساس محرومیت یعنی یک فردی در مقام قیاس خود با طبقه مرفه احساس ضعف و محرومیت مالی کند. در واقع هرچه ضریب جینی و شکاف طبقاتی میان افراد فقیر و غنی بیشتر باشد به همان میزان احساس محرومیت نیز افزایش یافته و برای جبران این احساس نیز، افراد جامعه با نقض قوانین به دنبال طی نمودن یک شبه مسیر چندین ساله خواهند بود. مشکلات اقتصادی نیز بر همگان واضح است که هرچه جلوتر می‌رویم فشار روانی و اقتصادی به خانوار‌ها و افراد جامعه بیشتر می‌شود و سبد ماهیانه آن‌ها کوچک تر، برای جبران همین بی کفایتی مدیریتی رخ داده شده در حوزه اقتصادی؛ برخی از افراد به دنبال جبران برآمده و با قانون گریزی سعی در بهبود نسبی اوضاع اقتصادی خود هستند. طبیعتا اگر رفاه نسبی تبلور پیدا می‌کرد، گرایش به دور زدن قانون‌ها برای رسیدن به پول کاهش پیدا می‌کرد.

به عنوان شاخصه اجتماعی، ما دچار انبساط دولت و انقباض جامعه مدنی هستیم. کوچک بودن مساله جامعه مدنی یا حتی در نگاه سخت گیرانه عدم وجود چنین جامعه‌ای موجب شده تا پروسه قانون مندسازی افراد با دست انداز روبرو شود. وقتی یک فردی به صورت مستقیم از یک نظام خانواده وارد جامعه‌ای سیاسی می‌شود که کلیت دستورالعمل‌های آن مبتنی بر نگاه دولت کل بوده، طبیعتا آموزش‌های لازم را برای رفتار شهروندی مبتنی بر قانون ندیده و ناگزیر در برخی موارد اقدام به قانون گریزی می‌کند.

به عنوان شاخصه سیاسی، ما با دو مساله عدم قانون مداری در رئوس قدرت، مسئولین، زمامداران و حتی اداره جات و به تبع آن عدم اعتماد به سیستم موجود روبرو هستیم. در اخبار و منابع مختلف می‌شنویم که فلان مسئولین یا وزیر یا وکیل اختلاس کرده و یا فرزندانشان با پول باد آورده پدر در خارج زندگی می‌کنند، خب این خبر‌ها در ذهن افراد جامعه اثرگذار خواهد بود. مردم به خود می‌گویند وقتی یک مسئول به این راحتی میلیارد‌ها میلیارد پول به جیب می‌زند چرا من نزنم! بدتر از این موضوع، وقتی مجازات مناسب با همین مسئولین قانون گریز صورت نمی‌پذیرد مردم نسبت به ماهیت وضع قانون ناامید می‌شوند و پیش خودشان می‌گویند که قانون فقط برای مردم عادی است و مسئولین از این امر مبرا می‌باشند، بنابراین ما نیز با قانون گریزی گلیم خود را از آب در می‌آوریم.

اگر نظارت بر مسئولین و اجرای احکام متناسب نسبت به وقوع جرم توسط مسئولین در کشور اجرا شود، آیا می‌توان امیدوار به کاهش قانون گریزی در جامعه بود؟

همان طور که در ابتدای عرایضم گفتم، این مساله تک بعدی یا تک وجهی نبوده که بتوان با حل یکی از وجوه آن را حل کرد، ولی قانون پذیری مسئولین بدون شک یکی از عوامل اصلی و اثرگذار تغییر رفتار آحاد جامعه می‌باشد. شما به سه رئیس جمهور گذشته و عملکردشان دقت کنید، در همه دولت‌ها شاهد انواع و اقسام قانون گریزی‌ها بودیم. در دولت آقای احمدی نژاد که بار‌ها خود در وعده‌های تبلیغاتی به شایسته سالاری و حذف فامیل بازی اشاره کرده بود؛ شاهد حضور اقوامشان در رده‌های مختلف حکومتی بعد از تصدی ریاست جمهوری بودیم. دولت آقای روحانی که خود منتقد دلار سه هزارتومانی رئیس جمهور پیشینش بود، برای کسری بودجه اقدام به افزایش ده برابری دلار کرد و همه مثال‌های مشابه نمونه‌هایی از قانون گریزی در ابعاد ملی به منظور رسیدن به اهداف قبیله‌ای بوده است. خب، آیا کسی یقه این افراد یا وزرایشان را می‌گیرد که با عدم قانون گرایی چه برسر ملت آوردید؟ آیا از میان این همه اسامی ریز و درشت که اختلاس یا ارتشا انجام می‌دهند شاهد مجازات سنگین نزدیکان ذی نفوذان هستیم؟ خیر. همین تبعیض حاصل شده موجب می‌شود مردم قانون را به جای اینکه قانون فراگیر بدانند، قانونی برای عوام تصور کرده و از آن تبعیت نکنند. یکی از دلایلی که همواره رهبری توصیه‌هایی به روسای جمهور در ابتدای کارشان می‌کنند همین موضوع قانون مندی است.

لطفا با ذکر مثال مصداق قانون مندی مدنظر رهبری خطاب به روسای جمهور را بفرمایید؟

در همین آخرین دوره ریاست جمهوری آقای روحانی، رهبری خطاب به ایشان نسبت به دو موضوع شایسته سالاری و پاسخگویی در برابر مردم اشاره کردند. اگر بخواهیم این دو موضوع را تفسیر کنیم یعنی رئیس جمهور از فامیل بازی که رانت و دور زدن قانون بوده جلوگیری کند و همچنین نسبت به اقدامات نادرست و دور زدن قانون‌ها به مردم پاسخگو باشد. این پاسخگو معنای همان عدم مصونیت در برابر قانون گریزی را می‌دهد.

برخی با مثال بستن کمربند ایمنی هنگام رانندگی، معتقدند اگر هزینه قانون گریزی در جامعه افزایش پیدا کند، شاید روند پذیرش قانون هرچند بالاجبار در جامعه شکل گیرد. آیا با این امر موافقید؟

برای قانون‌مند شدن جامعه باید ابتدا باورمندی افراد آن جامعه نسبت به قانون شکل پذیرد. اگر این مساله رخ ندهد با افزایش جریمه‌ها و یا هزینه‌های قانون گریزی نیز، مردم به دنبال راهکاری هستند تا جریمه‌ها را به حداقل رساندن و همچنان روند قانون گریزی را پیش بگیرند. اگر بخواهم با توجه به سوال قبلی پاسخ دهم باید بگویم، در همان مساله بستن کمربند ایمنی اگر دقت کرده باشید مدت‌ها رسانه‌ها فرهنگ سازی کرده و برنامه‌های متعدد ساختند و فارغ از آن خود مسئولین نیز در راستای اجرای آن سهیم بودند. وقتی مساله‌ای از صدر تا ذیل آن توسط افراد جامعه اجرایی شده طبیعتا نهادینه می‌شود و قوانین به صورت تام وکمال مورد پذیرش قرار می‌گیرند. فارغ از این مساله، خود قانون هم با باور عمومی مردم انطباق داشته، یعنی مردم می‌دانند که قانون کمربند ایمنی برای سلامت و امنیت آنهاست و منافع حاکمیت در آن دخیل نیست.

با این تفاسیر شما اعتقاد دارید که عدم التزام به رعایت سایر قوانین توسط مردم ممکن است برگرفته از عدم سودمندی قوانین برای افراد جامعه باشد؟

هم این مساله‌ای که شما اشاره کردید هم ترافیک قوانین که موجب سردرگمی افراد جامعه شده است. من حقوقدان نیستم و تخصصی در این حوزه ندارم، ولی اگر نگاهی گذرا به قوانین کشور توسط حقوقدان‌ها و اهل فن انداخته شود به خوبی مشخص است که ما دچار تشتت و تعدد قوانین هستیم و اصلا برخی قوانین داخلی کشور با هم تعارض داشته یا حتی موازی همدیگر هستد. خب وقتی این حجم از سردرگمی قوانین وجود داشته طبیعتا مردم نیز حتی ناخوداگاه برخی از آنهارا رعایت نخواهند کرد.

باتوجه به اینکه وجود قوانین موجب چارچوب سازی اجتماعی می‌شود، چرا با مقوله تعدد قوانین در کشور هستید؟

در هیچ کجای دنیا به اندازه ایران قانون وجود نداشته، ما مشکل وضع قوانین در کشور نداریم بلکه مشکل اجرایی ساختن آن را داریم که پیشتر هم عرض کردم، چون مسئولین بالادستی رعایت نمی‌کنند مردم نیز تبعیت کرده و از اجرای قانون امتناع می‌کنند. اینکه قانون موجب چارچوب سازی رفتار اجتماعی می‌شود درست است، ولی چنین مساله‌ای بدین معنا نیست که هرچه تعداد قوانین بیشتر باشد رفتاراجتماعی چارچوب مند می‌گردد؛ اتفاقا به دلیل سردرگمی ایجاد شده و خستگی اجتماعی حاصل از تعدد قوانین شاید شاهد یک نوع لج بازی اجتماعی توسط مردم نسبت به قوانین باشیم.

لج بازی اجتماعی چه عواقبی در آینده نظام و ساختار سیاسی کشور خواهد داشت؟

لج بازی اجتماعی یعنی همان عدم پذیرش قوانین مصوب شده توسط حاکمیت که همانطور که گفتم گاهی با تعدد قوانین و سردرگمی مردم ایجاد می‌شود و گاهی هم با تصویب یک قانون نادرست! به عنوان مثال در مساله افزایش قیمت بنزین در دوسال گذشته هیچ گاه نظر و پذیرش عمومی مردم مورد توجه قرار نگرفت و بدون معطلی چنین قانونی تصویب شد، خب ببینید دیگر چه واکنش‌هایی به عنوان لج بازی اجتماعی شکل گرفت. بخشی از مردم به خیابان آمده و همه قوانین را نقض کردند تا اعتراض خود را نشان دهند، از ایجاد راه بندان گرفته تا ترافیک و... این‌ها نمونه‌هایی از اثرات عدم همخوانی قوانین با پذیرش مردم بوده است. طبیعتا اگر این روند ادامه پیدا کند ما با بحران‌های امنیتی مختلفی با محوریت لج بازی اجتماعی روبرو می‌شویم.

یکی از عوامل تحقق قانون مندی در جامعه، بهره مندی از ظرفیت امر به معروف و نهی از منکر است. یعنی افراد جامعه با دیدن قانون گریزی تذکر داده و موجب اصلاح روند جامعه شوند. چرا این مساله با توجه به باورپذیری دینی مردم هنوز اثرات خود را نشان نداده است؟

جواب به سوال شما کاملا واضح است، چون هیچ حمایتی از افراد مصلح و کسانی که قانون گریزی را اطلاع می‌دهند صورت نمی‌گیرد. شما نگاه کنید وقتی یکی از خبرنگاران از مفاسد یک دستگاه یا یک فرد حرف می‌زند بلافاصله وی را دستگیر کرده و به جرم تشویش اذهان عمومی مورد بازخواست قرار می‌دهند. حال آنکه اگر اسناد و مدارکی علیه یکی از مسئولین رده بالا نیز توسط مردم لو برود با نفوذ آن فرد، این مردم هستند که مقصر می‌شوند. این نمونه‌ها و عدم حمایت از افرادی که قانون گریزی را اطلاع می‌دهند موجب شده تا کمتر فردی به گزارش قانون گریزی بپردازد.


/انتهای پیام/
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: