حقوقدان : سکینه سادات پاد گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ فعالیت اقتصادی زنان در جامعه در کنار مردان همیشه بوده است. اما این حضور، آنطور که شایسته حضور زنان بوده به چشم سیاستگذار نیامده است. سیاستگذاری دولتهای مختلف بعد از انقلاب، نهتنها به بهبود اوضاع اشتغال و اقتصاد زنان منجر نشده، بلکه به اعتراف اعداد و آمار، پیشرفت قابلتوجهی هم نداشته است. جای خالی زنان در اشتغال رسمی باعث میشود زنان در بخش غیررسمی فعالیت داشته باشند. فعالیت غیررسمی اقتصادی زنان نشان از عدم سیاستگذاری صحیح دولت در حوزه زنان است. جدینگرفتن مسائل اقتصادی زنان یکی از آسیبهای حوزه زنان است که به دلیل عدم توجه و شناخت کامل مسئولین است. درباره وضعیت سیاستگذاری اشتغال زنان با خانم دکتر سکینه سادات پاد - دستیار آزادیهای اجتماعی رئیسجمهور در دولت شهید رئیسی - گفتگو کردهایم. در ادامه مشروح بخش نخست این گفتوگو تقدیم نگاه شما خواهد شد.
مهمترین کار به زن سپرده شده است
ورود زنان به عرصههای مختلف اجتماعی و سیاسی به اجازه دولتها نیاز دارد. گاهی دولتها موافق و گاهی مخالف ورود زنان هستند. این اجازه و عدم اجازه زنان برای ورود باعث میشود دچار سرگردانی شوند. گروههای مختلف زنان چه گزینهای را برای حضور در عرصه اجتماعی انتخاب میکنند؟ آیا قشر زنان سنتی خانهنشین، شرکت در مناسبتهای اجتماعی مانند انتخابات، راهپیمایی و... را انتخاب میکنند؟ این انتخاب درباره بقیه زنان جامعه چگونه است؟ ارزیابی شما از وضعیت حضور زنان در جامعه چیست؟
زیست زن ایرانی فقط نباتی و طبیعی و محدود به فرزندآوری نبوده و نیست. تربیت که مؤثرترین مؤلفه سعادت و شقاوت انسان بهحساب میآید، به زنان واگذار شده و این یعنی زنان بالغ، عاقل و کاردان هستند.
پاد: اگر به زن ایرانی نگاهی کلانتر از انقلاب اسلامی داشته باشیم، متوجه میشویم که زن ایرانی همیشه عاملیت داشته است. ما در قصههای اسطورهای شاهد عاملیت و فعالیت زن ایرانی هستیم. با ورود اسلام به ایران، زن ایرانی هویت خود که شامل اثرگذاری، نقشآفرینی و حضور است را از دست نداد و اسلام در کنار تقویت این عناصر، به زن اجازه حضور فعالتری داد. اسلام مؤلفهها و عناصری به هویت زن ایرانی افزود که نقش تکاملی داشته است. اما هرگز مانعی برای عاملیت و فعالیت زن ایرانی نبوده است. در نهضت امام خمینی (ره) و زمانی که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست، زنان اثرگذاریهای فراوانی در نقشهای حیاتی و کلیدی داشتند. زنانی مانند «مرضیه دباغ» که باوجود چندین فرزند به پاریس سفر میکند و از امام خمینی (ره) محافظت میکند و بعد از انقلاب هم کاری که به مرضیه دباغ واگذار میشود، ظاهراً ذات مردانهای دارد. اما این مسئله رویکردی از سوی امام خمینی (ره) دارد و مرضیه دباغ پاسخ شایسته و قابلاعتمادی به امام خمینی (ره) میدهد. خواست و حرف جدید انقلاب اسلامی با این زن این است که زن در فعالیت اجتماعی باید حضور داشته باشد. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که نقشآفرینی اجتماعی برای زندگی زنان محدودیت ایجاد کند. به اعتقاد من، زن ایرانی هیچوقت منفعل نبوده؛ بلکه به طور مستقیم بهعنوان مربی و مادر در تربیت فرزندان فعال بوده است. بهعبارتدیگر، زنان در تحولآفرینی و تاریخسازی نقش غیرمستقیم داشتهاند. زیست زن ایرانی فقط نباتی و طبیعی و محدود به فرزندآوری نبوده و نیست. تربیت که مؤثرترین مؤلفه سعادت و شقاوت انسان بهحساب میآید، به زنان واگذار شده و این یعنی زنان بالغ، عاقل و کاردان هستند. بهعبارتدیگر، زن ایرانی مهمترین جایگاه را داشته است.
اسلام، حافظ حقوق اقتصادی زنان
بحث شما ناظر به این است که زن ایرانی هیچوقت منفعل نبوده و همیشه در عرصه اجتماعی حضور داشته و فعالیتهای مهمی انجام داده است. این مسئله حضور زنان در حوزه اشتغال تا چه اندازه با تعاریف رسمی از اشتغالی که وجه اقتصادی دارد، همخوان است؟ وقتی به این تعاریف نزدیک میشویم، میبینیم که بازار کار و شغل در ایران چندان نسبتی با اشتغالِ زنان ندارد یا حضور آنان در جایگاههای شغلی، وجه اقتصادی جدی ندارد. نظر شما چیست؟
وقتی در جامعه بزرگ ایران، با زنان سرپرست خانوار متعددی برخوردار هستیم، شغل برای زن دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه امری واجب و یک ضرورت است. اگر در این صورت زن نتواند به حق خود که همان شغل است دسترسی داشته باشد، امکان دارد از سایر حقوق خود محروم هم شود.
پاد: اسلام برای زن حقوق اقتصادی قائل است؛ اما لازمه حقوق اقتصادی چیست؟ باید زن بهعنوان فردی که حق اقتصادی دریافت میکند، به رسمیت شناخته شود. مطابق اصل ۲۰ قانون اساسی، زنان و مردان در حقوق اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برابر هستند. لازمه برابری این است که برای حق اقتصادی و دارایی زنان ارزش افزوده وجود داشته باشد. حق اقتصادی زن ایرانی، اقتضا میکند که او انتخاب کند که چگونه و از چه طریقی سرمایه اقتصادی خود را افزایش دهد. این امری است که اسلام بهعنوان حق طبیعی زن تلقی کرده است. از تفاوتهای گفتمانی در حوزه حقوق بشر غرب با اسلام، مسئله حقوق اقتصادی زن است. حقوق اقتصادی زن در غرب، به طور رسمی از آغاز جنبشهای فمینیستی شناخته شده و قدمت حدود صد سالهای دارد. درحالیکه در حقوق اقتصادی زن، همزاد با اسلام است. اسلام برای زن حق اقتصادی قائل است. به طور طبیعی در بخشی از حقوق اقتصادی زن، تصورات فرهنگی و اجتماعی در جوامعی رخ میدهد که دچار انحراف شده است. بخش دیگر حقوق اقتصادی زن، ضرورت ناپذیر شده است. وقتی در جامعه بزرگ ایران، با زنان سرپرست خانوار متعددی برخوردار هستیم، شغل برای زن دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه امری واجب و یک ضرورت است. اگر در این صورت زن نتواند به حق خود که همان شغل است دسترسی داشته باشد، امکان دارد از سایر حقوق خود محروم هم شود. در اصل ۲۰ قانون اساسی، هیچگونه تمایز و تبعیضی برای شغل زن و مرد قائل نیست. بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و اصول ۴،۳،۲،۱ قانون اساسی بههیچوجه نگاه مردانه به اشتغال زنان ندارد؛ بنابراین زن ایرانی که در نظر دارد ناظر بر هویت ایرانی، زن مستقل با تأثیرگذاری ویژه باشد، اینطور نیست که قصد تبرج و تجملگرایی داشته باشد. عقلانیت و هوشمندی از مؤلفهها و عناصر هویت زن ایرانی است. به لحاظ شرعی و قانونی هیچ منعی وجود ندارد که زن حقوق اقتصادی داشته باشد؛ چرا که به طور طبیعی، زن حقوق اقتصادی خود را انتخاب میکند.
شاید زن مجبور باشد...
این بایستهها از جمله مهمترین وجوه زیست زنانه در جامعه ایرانی است که الحق هم در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تا اندازه زیادی ناظر به منفعت زنان، پیشرفت داشته است. اما مرور آنچه امروز در وجوه عملیاتی یا به قول نظامیها «میدان» درباره حق اشتغال زنان روی داده، نشان از آن دارد که زنان دوشادوش مردان به حق و حقوق اقتصادیشان نرسیدهاند یا دستکم تصویر عام اینطور است. نظر شما درباره خلأهایی که منجر به تشکیل چنین تصویری در اذهان عمومی شده چیست؟
پاد: باید به این مسئله نگاه واقعبینانه داشت و از تعارف بپرهیز کرد. مسائل اقتصادی زنان جامعه باتوجهبه فعالیتهای من در دادگاهها، کاملاً محسوس بوده است. من شاهد اختلافات و پروندههای زنان مالباخته زیادی بودهام. به این مسئله باید واقعبینانه نگاه کرد. من هم با الگوی متکثر اجتماعی و شغلی برای زنان ایرانی موافق هستم؛ اما گاهی در برخی از شرایط اقتصادی و معیشت کنونی، قصه فقط یک انتخاب ساده از روی میل نیست و زن مجبور است شاغل باشد. برای مثال در تهران از صبح در بین جمعیت شاغل در مترو و حملونقل عمومی زنان نیز حضور دارند. ممکن است یک زنی که بنا بر وظیفه مادری تا صبح نخوابیده باشد، باوجود خستگی مجبور به رفتن سرکار شده است. شاید اگر مجبور نبود، اشتغال را انتخاب نمیکرد.
ممکن است یک زنی که بنا بر وظیفه مادری تا صبح نخوابیده باشد، باوجود خستگی مجبور به رفتن سرکار شده است. شاید اگر مجبور نبود، اشتغال را انتخاب نمیکرد.
اشتغال امروزه باید برای زنان ایرانی طیفبندی شود. طیفی از زنان به واسطه ضرورت به آن نگاه میکنند و به نظرم باتوجهبه وضعیت اقتصادی کشور، بسیاری از زنان ذیل این دیدگاه تعریف میشوند. به همین دلیل بیان میکنم که مسئله اشتغال، بحث شکاف جنسیتی است. این شکاف با زندگی زنان برخورد کرده، اما این مسئله جزء آخرین اولویتها است. به اعتقاد من به دلیل فقدان شغل رسمی، شغل کاذب به سراغ زنان رفته است. این نشان میدهد که برخی از زنان مجبور هستند که کار کنند. اما به دلیل فقدان شغل در ساختار رسمی به سمت مشاغل غیررسمی حرکت میکنند. بهعبارتدیگر، اشتغال زنان فراتر از یک انتخاب است. در نتیجه این شرایط، برخی از آسیبهای اجتماعی به طور کامل زنانه شده است.
بخشی از تغییرات و تصورات فرهنگی در اجتماع باعث شده زنان صرفاً با حضور و فعالیت اجتماعی بهعنوان یک زن موفق در جامعه تعریف شوند. بهتدریج عرف نیز به این سمت میرود که زنان همچون مردان باید به دنبال شغل باشند. ممکن است تحصیل هدف واقعی زن نباشد و بهعنوان وسیلهای باشد که زنان را به شغل میرسانند. بهعنوانمثال، من در دانشگاه رشته حقوق را انتخاب کردم تا در آینده بتوانم وکیل دادگستری شوم. یعنی اول شغل و به حسب آن، رشته تحصیلی انتخاب میشود. این مسائل مهم باید بهطورجدی توسط جامعهشناسان در تحولات جامعهشناسی موردتوجه قرار بگیرد. در غیر این صورت در برنامهها و تصمیمات خرد و کلان، دچار اشتباهات محاسباتی خواهیم شد.
آیا شما موافق این عبارت هستید که سیاستگذاری از این تغییرات عقب افتاده است؟
پاد: بله، متأسفانه سیاستگذار از تغییرات جامعه عقب است.
مسیر باز قانون برای حضور زنان
دلیل و ریشه عقبماندگی سیاستگذاران از تغییرات جامعه و هنجارها در چیست؟
پاد: سیاستگذاران گاهی با مسائل زنان بینسبت شده است. اگر سیاستگذار در نظر داشته باشد با منطق قانون اساسی جلو برود، قانون مسیر را برای زنان باز کرده است؛ اما سیاستگذار مسیر قانونی را برای زنان باز نکرده است. در جمهوری اسلامی به زن بهعنوان یک عنصر فعال اجتماعی و کسانی که نیمی از جمعیت را تشکیل میدهند و نیمی دیگر را تربیت میکنند، نگاه میشود. زن باید در بطن اجتماع قرار بگیرد و در کنار نقش مادری و همسری در جامعه، نقشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز داشته باشند. سیاستگذار در مرحله بعد باید اقداماتی برای حضور زن در اجتماع را فراهم کند و قانون کار، دستمزد برابر برای زنان قرار دهد. مقام معظم رهبری بارها در موضوعات مختلف بر حضور اجتماعی زنان از جمله مزایای حضور زنان در بخش اقتصادی تأکید کردهاند. رویکرد اصلی این است که هیچ مانعی برای حضور زن در جامعه نباید وجود داشته باشد. در نگاه تمدنی هم نمیتوان بدون حضور زنان به تمدن نرمال و طبیعی رسید.
چرا در پژوهشکده شورای نگهبان، نباید زنان حضور داشته باشند؟ زمانی که لایحه ارتقای امنیت زنان ناظر بر خشونت در محیط کار علیه زن بررسی میشود یا زمانی که موضوع قانون جوانی جمعیت و خانواده در پژوهشکده شورای نگهبان مطرح میشود، عدم حضور زنان چه معنایی دارد؟
من معتقد هستم که شاید پیام دقیق امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و انقلاب در نهادهای تصمیمساز تمدنی دریافت نشده است. به دلیل فقدان حضور زنان در کلان جایگاههای تصمیمگیری این مشکلات به وجود میآید. چرا در پژوهشکده شورای نگهبان، نباید زنان حضور داشته باشند؟ زمانی که لایحه ارتقای امنیت زنان ناظر بر خشونت در محیط کار علیه زن بررسی میشود یا زمانی که موضوع قانون جوانی جمعیت و خانواده در پژوهشکده شورای نگهبان مطرح میشود، عدم حضور زنان چه معنایی دارد؟ وقتی که کشور از نخبگان زن تحصیلکرده برخوردار است، فقدان زنان در سطوح بالای تصمیمگیری در حالی است که برای فعالیت زنان در اجتماع موانع قانونی وجود ندارد. بهعبارتدیگر، ما با حضور کمرنگ زنان در عرصه تصمیمگیری مواجهه هستیم و در نتیجه، با نگاهی مردانه، سیاستها و تصمیمگیریها در مورد اشتغال زنان نوشته میشود. در قانون مدنی، نفقه وظیفه مرد است؛ اما به این مسئله توجه نشده که تعدادی از مردان به وظیفه خود عمل نمیکنند. ذهن سیاستگذار باید درک کند که چه تعداد از مردان در کشور از نفقه گریزان هستند و بالعکس، چه تعداد نفقه را پرداخت میکنند. مردانی در کشور وجود دارند که باتوجهبه دستمزد خود، نمیتوانند نفقه پرداخت کنند و زن هم مجبور است از زندگی مرد برود. میزان مشارکت اقتصادی زنان در جامعه پایین است. آیا نباید در سیاست و قوانین اقتصادی مربوط به خانواده، دست به تغییراتی به نفع زنان زده شود؟ به نظر من، بزرگترین علت مشکلات اقتصادی زنان، خالی بودن عرصه تصمیمگیریهای کلان از حضور زنان کارآمد و دردآشنا است که به طور واقعی نسبت به مسائل آگاه هستند. زنانی که تجربه زیست گلخانهای دارند، نمیتوانند برای همه اقشار زنان تصمیمسازی کنند.
/ انتهای بخش اول/ ادامه دارد...