مغایرت روح کلی حاکم بر طرح با اصول دموکراسی

اخیرا خبر تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی روی خروجی رسانه قرار گرفت که به نظر می‌رسد در این خصوص باید در بررسی جزئیات این طرح حداکثر دقت رعایت شود چرا که تبعات ناشی از عدم جامع نگری در اصلاح قانون انتخابات مجلس در آینده‌ای نه چندان دور گریبان گیر نظام سیاسی کشور خواهد شد.

گروه حقوق و قوانین - طه یوسفی: مجلس به عنوان خانه ملت در نظام سیاسی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار است و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانون گذاری‌ها و برنامه ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است که چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس، پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری‌ها و مظهر اراده ملی است. همین جایگاه مهم مجلس در نظام سیاسی کشور سبب شده است تا پروسه انتخابات مجلس نیز، به یکی از موضوعات بسیار مهم در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شود و هر از چند گاهی در صدر اخبار کشور قرار گیرد.
یکی از مواردی که همواره بر سر زبان‌ها بوده است تغییر شیوه انتخابات مجلس شورای اسلامی است که طرح استانی شدن انتخابات مجلس، را می‌توان پرتکرار‌ترین کلید واژه این تغییرات دانست. این موضوع که برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ مطرح شد در سیر ادوار قانونگذاری پنجم، ششم، هفتم و هشتم با انتقادات و واکنش‌های مختلفی از جانب نمایندگان جناح‌های مختلف روبه‌رو شده و در کشاکش این واکنش‌ها و انتقادات، با گذشت نزدیک به دو دهه از نخستین سال ارائه آن در مجلس شورای اسلامی، تاکنون نتوانسته است از مرحله طرح فراتر رود و به قانون تبدیل شود. مغایرت روح کلی حاکم بر طرح با اصول دموکراسی و تمرکز زدایی، عدم توجه به شهر‌های کوچک و متوسط، امکان ظهور دیکتاتوری انتخاباتی، کاهش مشارکت مردمی، کاهش شناخت دقیق از نامزد‌ها (بند یک سیاست‌های کلی انتخابات)، افزایش هزینه‌های تبلیغات انتخابات و... بخشی از انتقادات منتقدان این طرح است.
چهارشنبه هفته گذشته بود که خبر تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی روی خروجی رسانه ها قرار گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۵ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی کلیات مذکور درباره استانی شدن انتخابات را تصویب کردند که به نظر می‌رسد باید در بررسی جزئیات این طرح حداکثر دقت رعایت شود چرا که تبعات ناشی از عدم جامع نگری در اصلاح قانون انتخابات مجلس در آینده‌ای نه چندان دور گریبان گیر نظام سیاسی کشور خواهد شد و حتی ممکن است سطح مشارکت عمومی مردم در انتخابات پیش رو را تنزل دهد.
هر چند که اگر احزاب و جریان‌های سیاسی کشور از رشد کافی و لازم برخوردار بودند، می‌توانستیم با کاهش تعداد حوزه‌های انتخاباتی به فرآیند اجرا و نظارت (وزارت کشور و شورای نگهبان) در انتخابات کمک کرد و با استفاده از ظرفیت احزاب و جریان‌های مردمی انتخابات را بهتر مدیریت کرد، اما حال که این گونه نیست با اجرایی شدن طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی با معایب و نارسایی‌های روبرو خواهیم بود که در ادامه به آن‌های خواهیم پرداخت.

یکی از معایب طرح استانی شدن انتخابات مجلس این است که به جای مورد توجه قرار گرفتن شهرها، کل استان به صورت واحد ملاک عمل قرار می‌گیرد و شاید کاهش تعداد حوزه‌های انتخاباتی و متعاقبا کاهش هزینه‌های اجرایی انتخابات و تمرکز اجرا و نظارت، روی کاغذ امری معقول و مورد پسند عامه باشد، اما وقتی به ایرادات این نوع از دسته بندی مردم دقت می‌کنیم، شاهد موانع بزرگی خواهیم بود از جمله اینکه با اجرایی شدن این طرح شانس برنده شدن نامزد‌هایی که شاید به هر دلیل از شهرت بیشتری برخوردار باشند، بالاتر می‌رود و نامزد‌های برخاسته از شهر‌های کوچک عملا شانسی برای انتخاب شدن در عرصه استان نخواهند داشت.

همچنین باید گفت مساله شناخت مردم از کاندیدا‌ها (مورد اشاره در بند یک سیاست‌های کلی نظام؛ تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم شود) با استانی شدن انتخابات با چالش جدی روبرو خواهد بود و در حال حاضر احزاب و دسته‌های سیاسی کشور آمادگی برنامه ریزی و پاسخ گویی در مکانیزم پیش بینی شده را نخواهند داشت.
در ادامه باید گفت طرح استانی شدن انتخابات شهر‌های بزرگ هر استان را کانون تبلیغات و توجه نامزد‌ها قبل و بعد از انتخابات قرار خواهد داد و چه بسا همین امر سبب غفلت و کم توجهی به شهر‌های با جمعیت کمتر استان شود که می‌تواند نظام سیاسی کشور را با چالش کاهش مشارکت عمومی مردم در انتخابات روبرو سازد.
با ساز وکار پیش بینی شده در این طرح، نه تنها کمکی به کاهش دو قطبی‌های موجود در هر استان نخواهد شد بلکه سبب پر رنگ شدن دو قطبی‌های قومی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی در هر استان به فراخور ذائقه همان استان خواهد شد و اقلیت‌های قومی در برخی استان‌ها به فراموشی سپرده خواهند شد که این امر رفته رفته به بحرانی خودساخته تبدیل می‌شود.
شاید اگر در سال‌های اخیر به نقش احزاب در سپهر سیاسی کشور توجه بیشتری شده بود و قوانین و مقررات جامع و واحدی در این خصوص داشتیم، می‌توانستیم که از احزاب در برگزاری و ساماندهی انتخابات در سطح همه استان‌های استفاده کرد و عملا فرآیند نظارت بر انتخابات نیز کمی ساده‌تر و کم هزینه‌تر بود، اما حال که احزاب در کشور ما مقطعی هستند و عملا فقط در زمان انتخابات فعال هستند؛ نمی‌توان انتظار نتیجه‌ای مثبت را از عملکرد احزاب در انتخابات استانی مجلس داشت و ممکن است داستان پر حاشیه‌ی بستن لیست‌ها (در سال‌های اخیر بدون ضابطه) نیز به مشکلات موجود اضافه شود.
بزرگ شدن حوزه‌های انتخابیه رابطه مستقیمی با هزینه انتخابات دارد. در طراحی نظام‌های انتخاباتی بین وسعت حوزه انتخابیه با تأثیر پول در انتخابات یک نسبت مستقیم وجود دارد یعنی هر چه حوزه انتخابیه بزرگتر شود تأثیر پول در انتخابات و هزینه‌های انتخاباتی نامزد‌ها به شدت افزایش می‌یابد، به دلیل گسترش حوزه انتخابیه هزینه تبلیغات بسیار بالا رفته که تنها راه تقلیل آن ارائه لیست‌هایی برای استان است و از آنجایی‌که حزب در کشور ما سازوکار معینی ندارد لیستی شدن انتخابات، علاوه بر سلب امکان شناخت برای مردم خود عاملی برای ایجاد فساد، در انتخاب افراد لیست می‌شود. به علاوه از آنجا که در این مدل، لیست‌ها قدرت بالایی پیدا می‌کنند و احتمال ورود افراد مستقل و یا جریانات باقدرت کمتر تقلیل پیدا می‌کند ترکیب افراد مجلس در دوره‌های مختلف ثابت باقی می‌ماند و افراد از پیش تعیین شده‌ای بدون دردسر به مجلس راه می‌یابند. همچنین وابستگی نماینده به لیست‌ها زیاد شده و خود را ملزم به پاسخگویی به مردم نمی‌داند و منافع لیست را بر منافع ملی ترجیح می‌دهد.
در پایان باید گفت که هر چند تغییر در وضع موجود انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهلمین سال از استقرار جمهوری اسلامی ضروری به نظر می‌رسد، اما باید دقت داشت که اگر اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، پاسخ گوی نیاز امروز جامعه سیاسی کشور نباشد، هزینه‌های گزاف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را بر دوش حاکمیت و مردم گذاشته و به تدریج سبب نارضایتی عمومی خواهد شد. بهتر است که با در نظر گرفتن اهمیت وافر این موضوع، همه نهاد‌های حاکمیتی که به نوعی با موضوع انتخابات سروکار دارند به میدان آمده و پس از آسیب شناسی وضع موجود (احصا نقاط ضعف و مثبت) به ساماندهی پرداخته و موضوعاتی همچون جامع نگری، رعایت حقوق مردم، شایسته گزینی، شفافیت مالی انتخابات، عدالت انتخاباتی، پیشگیری از جرایم انتخاباتی و... را محور اصلاح قرار دهند.