فلسطین و زمینه‌های نسل‌کشی
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطین در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۴ (۱۱ تیر ۱۴۰۳) گزارش خود را با عنوان «کالبدشکافی یک نسل‌کشی» به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. این گزارش تأکید می‌کند که پس از پنج ماه عملیات نظامی، اسرائیل غزه را نابود کرده است. بیش از ۳۰ هزار فلسطینی کشته شده‌اند که بیش از ۱۳ هزار تن از آنان کودک بوده‌اند. بیش از ۱۲ هزار نفر مفقود و احتمالاً زیر آوار جان باخته‌اند و ۷۱ هزار نفر زخمی شده‌اند که بسیاری دچار نقص‌عضو‌های جبران‌ناپذیر شده‌اند. ۷۰ درصد مناطق مسکونی ویران شده و ۸۰ درصد جمعیت به‌اجبار آواره شده‌اند. هزاران خانواده عزیزان خود را از دست داده‌اند یا به طور کامل از میان رفته‌اند. بسیاری حتی نتوانستند بستگان خود را دفن و بر آنان عزاداری کنند و ناچار شدند اجسادشان را در خانه‌ها، خیابان‌ها یا زیر آوار رها کنند. هزاران نفر بازداشت و به طور نظام‌مند تحت بدرفتاری شدید قرار گرفته‌اند. این آسیب جمعی غیرقابل‌تصور، برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند. با بررسی الگو‌های خشونت و سیاست‌های اسرائیل در یورش به غزه، این گزارش به این نتیجه می‌رسد که دلایل منطقی برای باور به تحقق معیار‌های لازم جهت اثبات ارتکاب نسل‌کشی توسط اسرائیل وجود دارد. یکی از یافته‌های کلیدی گزارش این است که رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل و همچنین سربازان این کشور اصول حقوق بین‌الملل حاکم بر جنگ‌ها (jus in bello) را عمداً تحریف کرده‌اند، تا کارکرد حمایتی آن را وارونه ساخته و خشونت نسل‌کشی علیه مردم فلسطین را مشروع جلوه دهند.
در این گزارش، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در سرزمین فلسطین اشغالی از سال ۱۹۶۷، «فرانچسکا آلبانیز»، به بررسی جنایت نسل‌کشی می‌پردازد که توسط دولت اسرائیل در سرزمین فلسطین اشغالی و به‌ویژه در نوار غزه از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ صورت گرفته است. از آنجا که اسرائیل مانع سفر گزارشگر ویژه به غزه شده، این گزارش بر پایه داده‌ها و تحلیل‌های سازمان‌های میدانی، رویه قضایی بین‌المللی، گزارش‌های تحقیقی و همچنین مشورت با افراد آسیب‌دیده، مقامات، جامعه مدنی و کارشناسان تهیه شده است. از زمان تحمیل محاصره غزه در سال ۲۰۰۷ (که در واقع ادامه محدودیت‌های اعمال شده از ۱۹۹۳ بود)، اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر، پنج حمله گسترده علیه غزه انجام داده است که حمله کنونی ششمین مورد محسوب می‌شود.
کارشناسان مستقل سازمان ملل، پژوهشگران و همچنین کشور‌هایی از جمله آفریقای جنوبی (در پرونده خود علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری) هشدار داده‌اند که اقدامات اخیر ممکن است مصداق نسل‌کشی باشد. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز «خطر قابل‌قبول آسیب جبران‌ناپذیر» به حقوق فلسطینیان غزه، به‌عنوان یک گروه تحت حمایت کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی، را تشخیص داده و اسرائیل را ملزم کرده است که همه اقدامات لازم را برای جلوگیری از ارتکاب نسل‌کشی، جلوگیری و مجازات تحریک به نسل‌کشی و تضمین کمک‌های فوری بشردوستانه انجام دهد.
اسرائیل در دفاع از خود ادعا کرده است که اقداماتش مطابق حقوق بشردوستانه بین‌المللی است. یکی از یافته‌های کلیدی این گزارش این است که اسرائیل به طور حساب‌شده از چارچوب حقوق بشردوستانه بین‌المللی به‌عنوان «پوشش انسانی» برای مشروعیت‌بخشی به خشونت نسل‌کشی خود در غزه بهره برده است. با توجه به زمینه‌ها، حقایق و تحلیل‌های ارائه شده در این گزارش، به این نتیجه می‌رسیم که دلایل منطقی وجود دارد که نشان می‌دهد آستانه اثبات ارتکاب نسل‌کشی توسط اسرائیل محقق شده است. افزون بر این، شواهد نشان می‌دهد که اقدامات اسرائیل بر پایه منطق نسل‌کشی‌محور، به‌عنوان بخشی از پروژه استعمارگرایانه‌اش در فلسطین، صورت گرفته است؛ منطقی که از مدت‌ها پیش فاجعه کنونی را نوید می‌داد.
فلسطین و زمینه‌های نسل‌کشی
الگو‌های تاریخی نسل‌کشی نشان می‌دهد که آزار و تبعیض و سایر مراحل مقدماتی، زمینه را برای مرحله نهایی نابودی فراهم می‌کنند. در فلسطین، جابه‌جایی و حذف حضور عرب‌های بومی بخشی اجتناب‌ناپذیر از شکل‌گیری اسرائیل به‌عنوان یک «دولت یهودی» بوده است. در سال ۱۹۴۰، «یوسف وایتز»، رئیس دپارتمان استعمار یهودی، اظهار داشت که هیچ امکانی برای زندگی مشترک دو ملت در این سرزمین وجود ندارد؛ تنها راه‌حل فلسطین بدون عرب‌هاست؛ و اینکه هیچ راهی جز انتقال همه آنها نیست و نباید حتی یک روستا یا قبیله باقی بماند.
با بررسی الگو‌های خشونت و سیاست‌های اسرائیل در یورش به غزه، می‌توان نتیجه گرفت که دلایل منطقی برای باور به تحقق معیار‌های لازم جهت اثبات ارتکاب نسل‌کشی توسط اسرائیل وجود دارد.
اقداماتی که منجر به پاکسازی قومی گسترده جمعیت غیریهودی فلسطین شد، در فاصله سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۹ رخ داد و بار دیگر در سال ۱۹۶۷ تکرار شد؛ زمانی که اسرائیل کرانه باختری، بیت‌المقدس شرقی و نوار غزه را اشغال کرد و صد‌ها هزار نفر آواره شدند. این جابه‌جایی همراه بود با کشتارها، ویرانی روستا‌ها و شهرها، غارت و محرومیت فلسطینیان رانده‌شده از حق بازگشت.
پس از سال ۱۹۶۷، اسرائیل پروژه استعماری خود را از طریق اشغال نظامی گسترش داد و مردم فلسطین را از حق تعیین سرنوشتشان محروم کرد. نتیجه آن جداسازی و کنترل شدید فلسطینیان بود که شامل مصادره زمین‌ها، تخریب خانه‌ها، لغو اقامت‌ها و تبعید می‌شد. اسرائیل با مجازات‌کردن فلسطینیان آنها را به‌عنوان یک «تهدید امنیتی» معرفی کرد تا سرکوب آنها را توجیه کند.
• اسرائیل به‌تدریج غزه را به یک منطقه محصور و به‌شدت کنترل‌شده تبدیل کرد. از زمان خروج شهرک‌نشینان اسرائیلی در سال ۲۰۰۵ (که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر کنونی، به‌شدت با آن مخالفت کرده بود)، جنبش شهرک‌نشینان و رهبران آن غزه را به‌عنوان سرزمینی برای «استعمار مجدد» معرفی کردند و ساکنان آن را «مهاجمانی» دانستند که باید بیرون رانده شوند. این ادعا‌های غیرقانونی بخشی از پروژه تثبیت «حق انحصاری و غیرقابل‌خدشه» ملت یهود بر سرزمین «اسرائیل بزرگ» است؛ مفهومی که نتانیاهو در دسامبر ۲۰۲۲ بار دیگر بر آن تأکید کرد. این همان زمینه تاریخی است که فجایع کنونی در غزه در بستر آن رخ می‌دهد.
چارچوب حقوقی
کنوانسیون ۱۹۴۸ نسل‌کشی، نسل‌کشی را به‌عنوان یک جنایت بین‌المللی تدوین کرده است. ممنوعیت نسل‌کشی یک قاعده آمره غیرقابل عدول به شمار می‌رود و همه دولت‌ها موظف به رعایت آن هستند. نسل‌کشی تحت هیچ شرایطی، حتی به بهانه دفاع مشروع برای هیچ دولتی قابل‌توجیه نیست. همدستی در نسل‌کشی نیز صراحتاً ممنوع شده و برای دولت‌های ثالث نیز تعهداتی ایجاد می‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به جنایت نسل‌کشی را دارند، همان‌طور که دادگاه‌های داخلی کشور‌ها نیز چنین صلاحیتی دارند. کنوانسیون نسل‌کشی، نسل‌کشی را چنین تعریف می‌کند: «هر یک از اعمال [مشخص‌شده]که با قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به‌عنوان چنین گروهی، ارتکاب یابد.»
برای آنکه رفتاری به طور حقوقی مصداق نسل‌کشی شناخته شود، هر دو عنصر (مادی و معنوی) باید احراز شوند. تمایزکننده اعمال نسل‌کشی از سایر جنایات بین‌المللی، همین قصد ویژه برای نابودی گروه است. این قصد می‌تواند از طریق شواهد مستقیم (مانند اظهارات فرماندهی عالی یا اسناد رسمی) یا از طریق استنباط از الگو‌های رفتاری ثابت شود. در حالت دوم، الگو‌های رفتاری باید به‌گونه‌ای باشند که تنها نتیجه معقول، وجود قصد نسل‌کشی باشد.
جنایت نسل‌کشی هم موجب مسئولیت فردی و هم موجب مسئولیت دولت می‌شود. کنوانسیون نسل‌کشی بر ضرورت پاسخگویی فردی در دادگاه‌های داخلی یا بین‌المللی تأکید می‌کند، فارغ از مقام رسمی مرتکب. مسئولیت کیفری فردی می‌تواند ناشی از مشارکت مستقیم در ارتکاب، تلاش، توطئه، تحریک مستقیم و علنی، برنامه‌ریزی، دستور، سازماندهی و یا کمک و معاونت (همدستی) در اعمال نسل‌کشی باشد، مشروط بر آنکه با قصد خاص نابودی گروه انجام شود. این شامل آگاهی فرد از احتمال نابودی گروه، به طور کامل یا جزئی، در نتیجه عملش می‌شود. نسل‌کشی زمانی موجب مسئولیت دولت می‌شود که فردی در مقام اعمال قدرت دولتی مرتکب آن گردد و در این حالت رفتار فرد به دولت منتسب می‌شود.
اعمال نسل‌کشی در غزه
اعمال نسل‌کشی می‌تواند شامل اقدامات عمدی یا ترک فعل باشد؛ از جمله عدم حمایت از گروه در برابر آسیب. شواهد ارائه‌شده در بخش‌های زیر نشان می‌دهد که اسرائیل دست‌کم سه مورد از اعمال ممنوع‌شده در کنوانسیون نسل‌کشی را مرتکب شده است.
۱. کشتن اعضای گروه
این عمل هم شامل مرگ‌های ناشی از اقدامات مستقیم و هم مرگ‌های ناشی از بی‌توجهی است؛ از جمله مرگ‌هایی که بر اثر گرسنگی عمدی، بیماری یا سایر شرایط تهدیدکننده بقا بر گروه تحمیل می‌شود. از تاریخ ۷ اکتبر، اسرائیل بیش از ۳۰ هزار فلسطینی را در غزه کشته است (معادل حدود ۱.۴ درصد جمعیت). این کشتارها عمدتاً با سلاح‌های مرگبار و تحمیل شرایط زیستی تهدیدکننده حیات صورت گرفته است. تا پایان فوریه ۲۰۲۴ حدود ۱۲ هزار نفر دیگر نیز مفقود و احتمالاً زیر آوار جان باخته‌اند.
در ماه‌های نخست، ارتش اسرائیل بیش از ۲۵ هزار تُن مواد منفجره (معادل دو بمب هسته‌ای) بر روی بی‌شمار ساختمان ریخت؛ بسیاری از این اهداف از طریق هوش مصنوعی شناسایی شده بودند. اسرائیل همچنین از بمب‌های غیرهدایت‌شونده و بمب‌های ۲۰۰۰ پوندی موسوم به «بمب سنگرشکن» در مناطق پرجمعیت و حتی «مناطق امن» استفاده کرد. در هفته‌های آغازین، روزانه حدود ۲۵۰ نفر از جمله ۱۰۰ کودک کشته شدند. در این حملات، محله‌ها و زیرساخت‌های حیاتی به طور کامل نابود شدند. هزاران نفر با بمباران، تیراندازی تک‌تیرانداز‌ها یا اعدام‌های صحرایی کشته شدند. هزاران نفر دیگر نیز در حالی جان باختند که از مسیر‌هایی می‌گریختند که خود اسرائیل آنها را «امن» اعلام کرده بود. قربانیان شامل ۱۲۵ روزنامه‌نگار و ۳۴۰ پزشک، پرستار و کادر درمان (چهار درصد از کارکنان نظام سلامت غزه)، دانشجویان، دانشگاهیان و خانواده‌هایشان بودند.
اسرائیل و دولت‌هایی که در آنچه می‌توان منطقی نتیجه گرفت نسل‌کشی محسوب می‌شود، همدست بوده‌اند، باید پاسخگو باشند.
حدود ۷۰ درصد کشته‌شدگان ثبت‌شده همواره زنان و کودکان بوده‌اند. اسرائیل هیچ مدرکی ارائه نکرد که ۳۰ درصد باقی‌مانده (مردان بالغ) مبارز فعال حماس بوده‌اند، که شرط لازم برای هدف‌گیری قانونی است. تا اوایل دسامبر ۲۰۲۴، مشاوران امنیتی اسرائیل مدعی کشته‌شدن «۷۰۰۰ تروریست» بودند، در حالی که کل شمار مردان بالغ کشته‌شده کمتر از ۵۰۰۰ نفر بود؛ این به آن معناست که اسرائیل همه مردان بالغ کشته‌شده را «تروریست» قلمداد کرده است. این امر نشانگر قصد هدف‌گیری بی‌تمایز اعضای گروه است.
افزون بر این، تشدید محاصره اسرائیل موجب مرگ ناشی از گرسنگی، به‌ویژه در میان کودکان، شده است. فقدان بهداشت و ازدحام در پناهگاه‌ها نیز می‌تواند تلفات بیشتری نسبت به بمباران‌ها به بار آورد و «شیوع کامل بیماری» را رقم بزند. پیش‌بینی شده است که ظرف یک سال، یک‌چهارم جمعیت غزه ممکن است از بیماری‌های قابل‌پیشگیری جان ببازند.
۲. واردآوردن آسیب جدی جسمی یا روانی به اعضای گروه
این عمل شامل واردآوردن آسیبی است که یک فرد را با «زیان جدی و بلندمدت در توانایی‌اش برای داشتن زندگی عادی و سازنده» مواجه می‌کند. این آسیب‌ها می‌توانند ناشی از شکنجه، رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز، خشونت جنسی، آزار، تبعید یا سایر شرایطی باشند که برای تحقیر، سلب حقوق انسانی و تحمیل رنج غیرانسانی ایجاد شده‌اند.
از ۷ اکتبر، فلسطینی‌ها تحت آسیب‌های جسمی و روانی بی‌امان قرار گرفته‌اند. بسیاری خشونت، قحطی شدید و محرومیت را تجربه کرده‌اند. نیرو‌های اسرائیلی هزاران فلسطینی، عمدتاً مردان و پسران، را بازداشت کرده و اغلب محل نگهداری آنان را فاش نکرده‌اند. بسیاری از این افراد تحت بدرفتاری شدید قرار گرفته‌اند؛ از جمله شکنجه، که گاه به مرگ انجامیده است. استفاده از سلاح‌ها و روش‌های مرگبار اسرائیل ۷۰ هزار فلسطینی را زخمی کرده است؛ بسیاری با جراحات دردناک و ناتوان‌کننده برای تمام عمر. کمبود شدید تجهیزات پزشکی، شامل آنتی‌بیوتیک و مواد ضدعفونی، موجب انجام اعمال جراحی خطرناک شده است؛ مانند قطع عضو بدون بی‌هوشی، حتی روی کودکان. این کمبود همچنین مانع ارائه درمان‌های حیاتی برای بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن شده است.
بازماندگان این وقایع داغی پاک‌نشدنی بر روح خود حمل خواهند کرد: شاهد مرگ‌های گسترده، نابودی خانه‌ها، دانشگاه‌ها، اماکن مذهبی و فرهنگی، و تجربه آوارگی، ترس، تحقیر و فقدان مادی بوده‌اند. آنان با دست‌خالی میان آوار دنبال عزیزانشان گشته‌اند، اجساد هتک حرمت شده را دیده‌اند، برهنه و دست‌بسته و چشم‌بسته شکنجه شده‌اند و در نهایت، همراه با کودکانشان، از گرسنگی رنج برده‌اند.
وحشیگری این حمله اسرائیل بیش از همه در رنجی که بر کودکان واردآمده مشهود است: کودکانی از همه سنین کشته شده یا از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند، معلول یا یتیم گشته‌اند، و بسیاری بدون هیچ خانواده زنده‌ای باقی‌مانده‌اند. با توجه به اهمیت کودکان برای تداوم یک جامعه، واردآوردن آسیب جدی جسمی یا روانی به آنان می‌تواند به‌درستی به‌عنوان تلاشی برای نابودی گروه، به طور کامل یا جزئی، تفسیر شود.
۳. تحمیل عمدی شرایط زندگی منجر به نابودی جسمانی
این عمل شامل اقداماتی است که مستقیماً موجب مرگ اعضای گروه نمی‌شود، اما از طرق گوناگون می‌تواند به نابودی جسمانی آنان بینجامد. این عمل می‌تواند شامل گرسنگی، تشنگی، جابه‌جایی اجباری، نابودی اشیایی که برای بقا ضروری است، کاهش خدمات درمانی به زیر حداقل موردنیاز یا محرومیت از مسکن، پوشاک، آموزش، کار و بهداشت باشد.
تا اواسط دسامبر ۲۰۲۳، بمباران‌ها و گلوله‌باران اسرائیل بیشتر زیرساخت‌های حیاتی را نابود یا به‌شدت آسیب زده بود: ۷۷ درصد مراکز بهداشت و درمان، ۶۸ درصد زیرساخت‌های ارتباطی، ده‌ها مرکز خدمات شهری، سایت‌های تجاری و صنعتی، تقریباً نیمی از جاده‌ها، بیش از ۶۰ درصد خانه‌ها (۴۳۹ هزار واحد)، ۶۸ درصد ساختمان‌های مسکونی، تمام دانشگاه‌ها و ۶۰ درصد سایر مراکز آموزشی (از جمله ۱۳ کتابخانه). اسرائیل همچنین دست‌کم ۱۹۵ مکان تاریخی و میراث‌فرهنگی غزه، ۲۰۸ مسجد، سه کلیسا و بایگانی مرکزی غزه (حاوی ۱۵۰ سال تاریخ) را نابود کرده است. تا پایان ژانویه ۲۰۲۴، بیش از یک میلیون غیرنظامی به جنوب رانده شده و شهرهایشان به ویرانه تبدیل شده بود.
اتکای اسرائیل به استراتژی معرفی بیمارستان‌ها به‌عنوان سپر پزشکی، بدون توجه به نقش حیاتی آنها به‌عنوان کانون‌های بقا برای هزاران زخمی و بسیاری دیگر که به دنبال پناه بودند، بعد دیگری از منطق نسل‌کشانه‌ای را برملا می‌کند که مبنای راهبرد نظامی اتخاذشده توسط اسرائیل است.
اسرائیل ۱۶ سال محاصره پیش از این، غزه را به منطقه‌ای منزوی، پرجمعیت، محروم و تقریباً «غیرقابل سکونت» بدل کرده بود. در ۹ اکتبر ۲۰۲۳، وزیر دفاع وقت اسرائیل، «یوآو گالانت»، اعلام کرد: «محاصره کامل… هیچ برق، هیچ غذا، هیچ آب و هیچ سوختی.» وزیر امور خارجه وقت اسرائیل، «اسرائیل کاتص»، حتی فراتر رفت و گفت: «هیچ کلید برقی روشن نخواهد شد، هیچ شیر آبی باز نخواهد شد و هیچ کامیون سوختی وارد نخواهد شد.» این محروم‌سازی عمدی جمعیتی است که پیش‌تر محاصره بود وتلاشی بود برای کشتن خاموش آنها.
محاصره کامل و بمباران مداوم، همراه با دستورات سخت‌گیرانه تخلیه و جابه‌جایی «مناطق امن» که مدام تغییر می‌کردند، یک فاجعه انسانی بی‌سابقه ایجاد کرد. بیش از ۱.۷ میلیون فلسطینی آواره و به پناهگاه‌های پر ازدحام سازمان ملل و خانه‌های موقت رانده شدند؛ پناهگاه‌هایی که خود نیز به طور نظام‌مند هدف ارتش اسرائیل قرار گرفتند. حمله اسرائیل، سیستم بهداشت و درمانِ پیش از پیش شکننده غزه را به‌شدت نابود کرده است. بیمارستان‌ها، که محل پناه‌دادن فلسطینی‌های آواره نیز هستند، تحت‌فشار شدید قرار گرفته‌اند. با هدف‌گیری عمدی بیمارستان‌ها، حملات هوایی و زمینی به‌تدریج آنها را به «مناطق مرگ» تبدیل کرده‌اند. سربازان اسرائیلی بیمارستان‌ها را اشغال کرده و با تانک و تک‌تیرانداز (انسان یا پهپاد) آنها را محاصره کرده‌اند. تا ۱۲ فوریه ۲۰۲۴ تنها ۱۱ بیمارستان از ۳۶ بیمارستان و ۱۷ درصد از مراکز بهداشت اولیه فعال بودند و آن هم به طور محدود. سربازان اسرائیلی کارکنان پزشکی، بیماران و آوارگان را بازداشت، بدرفتاری و شکنجه کرده و آنها را، حتی نوزادان نارس، از بیمارستان‌ها بیرون رانده‌اند که در برخی موارد به مرگ نوزادان منجر شده است.
تهاجم زمینی و بمباران‌ها زمینهای کشاورزی، مزارع، محصولات، دام‌ها و دارایی‌های شیلاتی را نابود کرد و معیشت، محیط‌زیست و کشاورزی مردم را از بین برد. از ۸ تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل مانع ورود هرگونه کمک به غزه شد. سپس تنها مقادیر اندکی اجازه ورود یافت، عمدتاً به جنوب. هیچ سوختی تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ وارد نشد. در ژانویه ۲۰۲۴ حملات اسرائیل به آژانس امداد و کار سازمان ملل (آنروا) ـ اصلی‌ترین نهاد حمایتی غزه ـ باعث شد چندین کشور کمک‌های مالی خود به این آژانس را تعلیق کنند و اوضاع انسانی بدتر شد.
تا ۷ دسامبر ۲۰۲۳، بیش از ۹۰ درصد جمعیت غزه با ناامنی غذایی شدید مواجه بودند. تا فوریه ۲۰۲۴، فلسطینیان در شمال غزه برای زنده‌ماندن به علوفه حیوانات و علف روی آوردند و مرگ ناشی از گرسنگی رو به افزایش بود. میان ژانویه و فوریه، گزارش‌های سازمان ملل از حملات متعدد علیه فلسطینیانی خبر داد که به دنبال دریافت کمک بودند. عرضه آب نیز به‌شدت مختل شد. کمبود سوخت موجب شد سیستم‌های تصفیه آب از کار بیفتند و مردم ناچار به استفاده از آب آلوده به فاضلاب، زباله و آب شور دریا شوند.
تأثیر این شرایط بر کودکان به‌خوبی شناخته‌شده است: خطر قحطی و سوءتغذیه حاد برای هزاران کودک در غزه یک واقعیت هولناک است. این شرایط دست‌ساز و تحمیل شده از سوی اسرائیل، حدود ۵۰ هزار زن باردار و ۲۰ هزار نوزاد را در معرض خطر قرار داده است؛ گزارش‌ها حاکی از افزایش تا ۳۰۰ درصدی سقط‌جنین‌هاست.
هدف‌گیری بی‌امان اسرائیل علیه همه ابزار‌های بقا، توانایی فلسطینی‌ها در غزه برای زندگی بر آن سرزمین را از میان برده است. این فروپاشیِ عامدانه زیرساخت‌های حیات‌بخش با اهداف اعلام‌شده‌ای هم‌خوان است که می‌گویند باید غزه را «برای همیشه غیرقابل‌سکونت» ساخت، جایی که «هیچ انسانی نتواند وجود داشته باشد»
قصد و نیت نسل‌کشی
تعریف نسل‌کشی در کنوانسیون نسل‌کشی مستلزم ارتکاب هر یک از اعمال ذکرشده با یک قصد مشخص است. باید ثابت شود که مرتکب، با انجام یک یا چند عمل ممنوعه، در پی نابودی کامل یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به‌عنوان یک گروه است. این قصد باید یا از طریق شواهد مستقیم یا غیرمستقیم اثبات شود. از آنجا که نسل‌کشی یک جنایت سازمان‌یافته است که ارتکاب آن ناگزیر بُعدی جمعی دارد، وجود یک طرح دولتی ـ از جمله در قالب اظهارات و بیانیه‌های مقامات رسمی ـ معمولاً نقش تعیین‌کننده‌ای در اثبات قصد مستقیم ایفا می‌کند.
ماهیت و گستره فجایع، اگر قابلیت تحقق پیامد نسل‌کُشانه را داشته باشد، شواهد نیرومندی از وجود قصد به شمار می‌رود. سخنان مقامات دولتی ـ از جمله زبان تحقیرآمیز انسان‌زدایی ـ هنگامی که با اعمال همراه شود، مبنای استنباط قصد از شواهد غیرمستقیم را تشکیل می‌دهد. انسان‌زدایی را می‌توان بُنیادی برای روند نسل‌کشی دانست. شواهد زمینهای می‌تواند در تعیین قصد کمک کند و باید همراه با رفتار واقعی موردبررسی قرار گیرد: قصد باید بیش از هر چیز از «گفتار و کردار» و «الگو‌های عمل هدفمند» آشکار باشد، به‌گونه‌ای که هیچ استنباط دیگری به طور معقول ممکن نباشد.
در حمله اخیر به غزه، شواهد مستقیم از قصد نسل‌کُشانه به شکلی بی‌سابقه وجود دارد. خطابه‌های تند و نسل‌کُشانه کل جمعیت را به‌عنوان دشمنی که باید نابود و آواره شود تصویر کرده است. مقامات بلندپایه اسرائیلی با اختیارات فرماندهی، بیانیه‌های علنی تکان‌دهنده‌ای صادر کرده‌اند که بیانگر قصد نسل‌کُشانه است. رئیس‌جمهور اسحاق هرتزوگ اعلام کرد که «یک ملت تمام‌عیار آن بیرون… مسئول حمله ۷ اکتبر است و اسرائیل ستون فقراتشان را خواهد شکست». نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو فلسطینی‌ها را «عمالیق» و «هیولا» خواند. اشاره به عمالیق به بخشی از کتاب مقدس بازمی‌گردد که در آن خدا به «شائول» فرمانروای بنی‌اسرائیل فرمان می‌دهد: «اکنون برو و عمالیق را بکش و همه‌چیزشان را به‌کلی نابود کن و به آنها رحم نکن؛ بلکه مرد و زن، کودک و شیرخواره، گاو و گوسفند، شتر و الاغ آنها را بکش».
وزیر دفاع وقت اسرائیل «یوآو گالانت»، فلسطینی‌ها را «حیوانات انسانی» نامید و از «حمله کامل» به غزه خبر داد، با این اعلام که «همه محدودیت‌ها برداشته شده» و «غزه هرگز به آنچه بود باز نخواهد گشت». سخنگوی نیرو‌های اسرائیلی، «دانیل هاگاری»، گفت تمرکز باید بر «حداکثرکردن خسارت» باشد، که نشان‌دهنده راهبرد خشونت نامتناسب و کورکورانه است. وزیر کشاورزی، «آوی دیختر»، اقدامات اسرائیل را «نکبت غزه» توصیف کرد. وزیر میراث‌فرهنگی، «امی‌های الیاهو»، خواستار حمله به غزه با «بمب‌های هسته‌ای» شد. «رویتال گوتلیب»، عضو کنست از حزب لیکود، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «ساختمان‌ها را فروبریزید؟! بی‌تمایز بمباران کنید؟! … غزه را صاف کنید. بی‌هیچ رحم! این بار جایی برای ترحم نیست!».
هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد حماس از بیمارستان‌های غزه به‌عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند.
چنین فراخوان‌هایی به خشونت نابودگر، که خطاب به نیرو‌های نظامی اسرائیل در حال خدمت صادر شده، شواهد نیرومندی از تحریک مستقیم و علنی به ارتکاب نسل‌کشی به شمار می‌رود. دهه‌ها گفتمان تحقیرکننده و انسان‌زدایانه نسبت به فلسطینی‌ها زمینه را برای چنین تحریک‌هایی آماده کرده است. از ۷ اکتبر به این‌سو، گسترش اظهارات تحریک به نسل‌کشی همچنین بخش‌های متعددی از جامعه اسرائیل را دربرگرفته است: رهبران مذهبی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و گروهی از متخصصان از جمله پزشکان و مفسران سیاسی.
شواهد قوی وجود دارد که این اظهارات توسط نیرو‌های حاضر در میدان درونی‌سازی شده و به عمل درآمده است. سربازان اسرائیلی ـ از جمله در شبکه‌های اجتماعی تحت مدیریت ارتش اسرائیل فلسطینی‌ها را «تروریست»، «سوسک» و «موش» خطاب کرده‌اند و اصطلاحات به‌کاررفته توسط رهبران سیاسی را تکرار نموده‌اند و شعار داده‌اند که «هیچ غیرنظامی بی‌طرفی وجود ندارد»، در حالی که هم‌زمان خواستار ساخت شهرک در غزه، «اشغال غزه… ریشه‌کن‌کردن نسل عمالیق»، به‌رخ‌کشیدن کشتن «خانواده‌ها، مادران و کودکان»، تحقیر فلسطینی‌های بازداشت‌شده، منفجرکردن ده‌ها خانه، نابودکردن محله‌های مسکونی کامل و هتک حرمت گورستان‌ها و اماکن مذهبی شده‌اند
نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور اسرائیل گفته‌اند که اسرائیل از طرف «همه دولت‌ها و ملت‌های متمدن» علیه «بربریت که جایی در جهان مدرن ندارد» می‌جنگد و اینکه «شرّ را ریشه‌کن خواهند کرد و این برای کل منطقه و جهان خوب خواهد بود». این لفاظی نژادپرستانه پژواکی از قدرت‌های استعماری دیگر دارد و می‌کوشد خشونت نسل‌کُشانه اسرائیل را در پرتو شخصیت ادعایی «بربر» و «پیشامدرن» فلسطینیان مشروع جلوه دهد.
استتار بشردوستانه
یکی از ویژگی‌های اصلی رفتار اسرائیل از ۷ اکتبر تاکنون، تشدید روند تبدیل فلسطینیان به اهداف مشروع نظامی بوده است؛ گروهی که طبق کنوانسیون نسل‌کشی تحت حمایت قرار دارند. اسرائیل از اصطلاحات حقوق بشردوستانه بین‌المللی برای توجیه به‌کارگیری نظام‌مند خشونت مرگبار علیه غیرنظامیان فلسطینی به‌عنوان یک گروه و نیز تخریب گسترده زیرساخت‌های حیاتی بهره برده است. اسرائیل این کار را از طریق به‌کارگیری مفاهیم حقوق بشردوستانه بین‌المللی همچون «سپر انسانی»، «خسارت جانبی»، «مناطق امن»، «تخلیه» و «حمایت پزشکی» به شکلی بسیار سهل‌گیرانه انجام داده که در نتیجه، این مفاهیم از محتوای هنجاری خود تهی شده‌اند، هدف حمایتی آنها وارونه گشته و در نهایت، تمایز میان غیرنظامیان و رزمندگان در اقدامات اسرائیل در غزه از میان رفته است. اسرائیل با این اقدام، تعادل برقرارشده در حقوق بین‌الملل بشردوستانه میان حفاظت از غیرنظامیان و ضرورت‌های نظامی را به طور رادیکال تغییر داده و همچنین قواعد عرفی تمایز، تناسب و احتیاط را زیر پا گذاشته است. این امر یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه را مخدوش کردهاست: حملات غیرمتمایز که میان اهداف نظامی و افراد یا اشیای محافظت‌شده تفاوتی قائل نمی‌شوند، هرگز متناسب نبوده و همیشه غیرقانونی‌اند.
در صحنه عمل، تحریف حقوق بشردوستانه بین‌المللی ـ که اسرائیل آن را در اسناد رسمی به‌عنوان یک سیاست دولتی بیان کرده ـ کل یک گروه ملی و فضای زیست آنان را به هدفی قابل نابودی بدل کرده و ماهیت حذف‌گرایانه عملیات خصمانه را آشکار ساخته است. این امر پیامد‌های ویرانگری داشته و جان ده‌ها هزار غیرنظامی فلسطینی را گرفته، بافت ساختاری زندگی در غزه را نابود کرده و خسارات جبران‌ناپذیری بر جای گذاشته است. این نمونه‌ای روشن از یک الگوی رفتاری است که تنها استنباط معقول از آن، وجود قصد نسل‌کُشانه است.
۱. سپر انسانی و منطق نسل‌کُشی
حقوق بشردوستانه بین‌المللی به طور مطلق استفاده از سپر انسانی را ممنوع می‌کند. استفاده از آن یک جنایت جنگی محسوب می‌شود، چرا که وظیفه حمایت از غیرنظامیان در برابر خطرات ناشی از عملیات نظامی را نقض می‌کند. هنگامی که سپر انسانی به کار گرفته می‌شود، طرف مهاجم موظف است خطر واردآمده به غیرنظامیان را در نظر بگیرد. آسیب‌های کور یا نامتناسب به غیرنظامیان همچنان غیرقانونی است؛ جمعیت غیرنظامی هرگز نمی‌تواند هدف قرار گیرد.
از حدود ۵۰۰ بمب ۲۰۰۰ پوندی که اسرائیل در شش هفته‌ی نخست مخاصمات پرتاب کرد، ۴۲ درصد در مناطق امن تعیین‌شده در جنوب فرود آمدند.
اسرائیل گروه‌های مسلح فلسطینی را در حملات پیشین به غزه (از جمله در سال‌های ۲۰۰۸–۲۰۰۹، ۲۰۱۲، ۲۰۱۴، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲) به استفاده عمدی از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی متهم کرده است. همچنین از این ادعا برای توجیه شمار بالای تلفات غیرنظامیان و حمله به امدادگران، روزنامه‌نگاران و دیگران در جریان «راهپیمایی بزرگ بازگشت» در سال‌های ۲۰۱۸–۲۰۱۹ استفاده شد. مأموریت‌های مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل و سازمان‌های معتبر حقوق بشری همواره این ادعا‌ها را به چالش کشیده‌اند و گاه نتیجه گرفته‌اند که شواهد مربوط به سپر انسانی ساختگی بوده است. با این حال، اسرائیل از این اتهامات ـ که گاه بعد‌ها پس گرفته شده‌اند ـ برای توجیه کشتار گسترده و سازمان‌یافته غیرنظامیان فلسطینی در جنگ کنونی غزه بهره برده است.
پس از ۷ اکتبر، روایت کلان درباره غیرنظامیان غزه به‌عنوان جمعیتی از سپر‌های انسانی به سطحی بی‌سابقه رسیده است. رهبران عالی‌رتبه سیاسی و نظامی اسرائیل پیوسته غیرنظامیان را یا به‌عنوان نیرو‌های حماس، یا «همدستان» و یا سپر‌های انسانی که حماس «در میانشان جاگرفته» معرفی کرده‌اند. در نوامبر ۲۰۲۳، وزارت خارجه اسرائیل «ساکنان نوار غزه را سپر انسانی» تعریف کرد و حماس را متهم نمود که از «جمعیت غیرنظامی به‌عنوان سپر انسانی» استفاده می‌کند.
حقوق بین‌الملل اجازه نمی‌دهد که نیروی متخاصم کل جمعیت را به‌عنوان سپر انسانی معرفی کند. هرگونه ادعای استفاده از سپر انسانی باید به‌صورت مورد به مورد و پیش از هر حمله مشخص، ارزیابی و اثبات شود. جرم استفاده از سپر انسانی زمانی رخ می‌دهد که به‌کارگیری غیرنظامیان یا اشیای غیرنظامی برای جلوگیری از حمله به اهداف مشروع، نتیجه یک انتخاب تاکتیکی آگاهانه باشد و نه صرفاً ناشی از ماهیت میدان نبرد، مانند درگیری در مناطق شهری پرجمعیت.
با این وجود، مقامات اسرائیلی به شکلی خودسرانه کلیساها، مساجد، مدارس، تأسیسات سازمان ملل، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و آمبولانس‌ها را به حماس مرتبط ساخته‌اند تا این تصور را تقویت کنند که جمعیتی به طور گسترده «همدست» و در نتیجه قابل کشتن هستند. شمار زیادی از غیرنظامیان فلسطینی تنها به دلیل «نزدیکی به» اهداف احتمالی اسرائیل به‌عنوان سپر انسانی تعریف شده‌اند. اسرائیل بدین‌سان غزه را به یک «جهان مشروع جهت حمله» بدل کرده است، جایی که «هر چیزی از پناه‌گرفتن در بیمارستان‌ها تا فرار برای امنیت به‌عنوان شکلی از استفاده از سپر انسانی اعلام می‌شود». اتهام استفاده از سپر انسانی به این ترتیب به بهانه‌ای برای توجیه کشتار غیرنظامیان بدل شده است؛ بهانه‌ای که در پوششی از قانونی‌نمایی بیان می‌شود و گسترش آن تنها می‌تواند به‌قصد نسل‌کُشانه دلالت داشته باشد.
۲. تبدیل کل غزه به یک «هدف نظامی»
حقوق بین‌الملل مقرر می‌دارد که حملات باید «به طور کامل محدود» به اهدافی باشند که «به‌واسطه ماهیت، موقعیت، هدف یا کاربردشان، نقش مؤثری در عملیات نظامی ایفا می‌کنند» و «تخریب، تصرف یا خنثی‌سازی کامل یا جزئی آنها» در شرایط حاکم در زمان حمله، «مزیت نظامی مشخصی» فراهم کند.
اسرائیل این قاعده را به طور نادرست به کار بسته تا اشیای غیرنظامی و هر آنچه پیرامون آنهاست را «نظامی‌سازی» کند و از این راه تخریب کور آنها را توجیه نماید. بنا بر ادعای وزارت خارجه اسرائیل، «بسیاری از اشیای ظاهراً غیرنظامی ممکن است به اهداف مشروع بدل شوند» و بنابراین حمایت خود را در حقوق بشردوستانه بین‌المللی از دست بدهند یا به‌عنوان «خسارت جانبی» در نتیجه انتخاب‌های حماس تعریف شوند. جمعیت غیرنظامی و زیرساخت‌های غزه به‌گونه‌ای معرفی شده‌اند که گویا موانعی هستند که در میان، مقابل یا بالای اهداف نظامی قرار گرفته‌اند. اسرائیل به‌جای پایبندی به تشخیص موردیِ وضعیت هر حمله بر اساس حقوق بشردوستانه بین‌المللی، کل سرزمین غزه را یک هدف نظامی قلمداد کرده است.
اشیای غیرنظامیِ تحت حمایت می‌توانند مصونیت خود در برابر حمله را از دست بدهند اگر و مادامی که توسط رزمندگان در خصومت‌ها استفاده شوند. اما اسرائیل هر شیئی را که گفته می‌شود یا ممکن است استفاده نظامی داشته باشد، هدف مشروع می‌داند، به‌گونه‌ای که کل محله‌ها می‌توانند زیر پوشش یک ظاهر قانونی ویران یا تخریب شوند. بر اساس منطق اسرائیل، اشیای غیرنظامی همچون خانه‌ها و آپارتمان‌ها به دلیل مجاورت به اهداف نظامی بدل می‌شوند، گویی وضعیت «هدف مشروع» مانند «آلودگی ویروسی» در اطراف گسترش می‌یابد. برای نمونه، برج‌های مسکونی شامل ده‌ها طبقه و صد‌ها واحد (هر یک مستقل و جداگانه قابل‌استفاده)، همگی در صورتی به‌عنوان هدف نظامی معرفی می‌شوند که یک واحد یا اتاق از سوی یک گروه مسلح به کار گرفته شده باشد.
تحت این بهانه که «حماس در همه جای غزه است» کل ساختمان‌های چندین طبقه در حالی که پر از غیرنظامیان بوده‌اند، ویران شده و صد‌ها نفر در یک حمله واحد کشته شده‌اند. در حمله به برج «التاج» در شهر غزه که در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳ بمباران شد، ۱۰۱ نفر کشته شدند که شامل ۴۴ کودک و ۳۷ زن بود و صد‌ها نفر دیگر زخمی شدند.
۳. سیاست نسل‌کُشانه
اسرائیل بدین‌سان در عمل تمایز میان اشیای غیرنظامی و اهداف نظامی را از میان برده است. در سه هفته نخست حمله، کل مناطق مسکونی در شمال غزه نابود شدند. هم‌زمان محله‌هایی در «مناطق امن» در جنوب نیز بمباران می‌شدند. تا ماه نوامبر ۲۰۲۳ ویرانی شهر‌های شمال غزه بسیار فراتر از ویرانی درسدن در سال ۱۹۴۵ بود. استراتژی اسرائیل در این زمینه به طور معقول بر یک سیاست نسل‌کُشانه دلالت می‌کند.
۴. کشتار بی‌تمایز به‌عنوان «خسارت جانبی»
اسرائیل همچنین تلاش کرده است با سوءاستفاده از مفهوم «خسارت جانبی»، پوشش حقوقی برای حملات بی‌تمایز فراهم کند و بی‌هیچ محدودیتی دامنه آنچه را که می‌توان «آسیب تصادفی به غیرنظامیان» دانست، گسترش دهد. نمونه‌هایی از حملات بی‌تمایز شامل حملاتی است که با هر روش یا وسیله‌ای به طور هم‌زمان چند هدف نظامی مشروع را در مناطقی با تراکم بالای غیرنظامیان یا اماکن غیرنظامی هدف قرار می‌دهند. برای توجیه کشتار اعضای گروه موردحمایت (فلسطینی‌ها)، اسرائیل از چنین اقداماتی به‌گونه‌ای دفاع کرده است که گویا فقط به غیرنظامیان آسیب جانبی زده و آن را متناسب با مزایای نظامی مشخص و مستقیمی که پیش‌بینی می‌شده، معرفی کرده است.
تحت این بهانه که «حماس در همه جای غزه است» کل ساختمان‌های چندین طبقه در حالی که پر از غیرنظامیان بوده‌اند، ویران شده و صد‌ها نفر در یک حمله واحد کشته شده‌اند.
با استناد به مفهوم «خسارت جانبی متناسب»، اسرائیل به طور آگاهانه شمار زیادی از اعضای گروه موردحمایت را هدف گلوله‌باران قرار داده است. این رژیم ادعا می‌کند وقتی حملات منجر به خسارت جانبی بیش از حد انتظار می‌شود، لزوماً به معنای نقض قانون نیست، زیرا «پایبندی به قانون مبتنی بر رفتار است، نه بر نتیجه». با این حال، در تمامی حملاتی که علیه برج‌های مسکونی بدون هشدار صورت گرفته، آسیب گسترده به غیرنظامیان از ابتدا پیامد اصلی و قابل‌انتظار بوده است. این امر نشان می‌دهد که این رژیم تحت سیاستی عمل می‌کند که کشتارجمعی را مجاز می‌شمارد.
ارائه خشونت مرگبار بی‌تمایز علیه گروه تحت حمایت به‌عنوان «ابزار متناسب» برای پیگیری اهداف جنگی، نشانگر قصد هدف‌گرفتن کل جمعیت فلسطین است؛ امری که با اظهارات آشکارا نسل‌کُشانه اعلام‌کننده این کارزار هم‌خوانی دارد. به بیان دیگر، اسرائیل به‌گونه‌ای خود را به تصویر می‌کشد که گویی در حال اجرای یک «نسل‌کشی متناسب» است.
۴. تخلیه‌ها و مناطق امن
بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه، طرف‌های درگیر موظف هستند جمعیت غیرنظامی را تخلیه کرده و اشیای غیرنظامی را از نزدیکی اهداف نظامی دور کنند. تخلیه‌ها در صورتی مجازند که موجب انتقال اشخاص حفاظت‌شده به خارج از سرزمین اشغالی نشوند؛ افراد تخلیه‌شده باید به‌محض پایان مخاصمات در منطقه موردنظر به خانه‌هایشان بازگردانده شوند. افراد آواره، زخمی و بیمار باید از طریق ایجاد «مناطق بیمارستانی و ایمنی» ـ که به آنها «مناطق امن» نیز گفته می‌شود ـ حمایت شوند؛ مناطقی که باید «از عملیات نظامی به دور» باشند و بر اساس توافق میان طرفین ایجاد گردند.
دستور تخلیه گسترده ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ ـ زمانی که ۱.۱ میلیون فلسطینی در مدت ۲۴ ساعت مأمور به ترک شمال غزه و رفتن به «مناطق امن» تعیین‌شده توسط اسرائیل در جنوب شدند ـ از طریق دست‌کم ۲۳ اعلامیه پخش‌شده از هوا، پیام‌های شبکه‌های اجتماعی، پیامک‌ها و تماس‌های ضبط‌شده منتقل شد. این دستور نه‌تنها موجب افزایش امنیت غیرنظامیان نشد، بلکه به دلیل وسعت عظیم تخلیه‌ها در میان کارزار بمباران شدید، نظام آشفته مناطق امن، همراه با قطع گسترده ارتباطات، به افزایش وحشت، آوارگی اجباری و کشتارجمعی انجامید.
بلافاصله پس از صدور دستور تخلیه ۱۳ اکتبر و تبدیل جنوب غزه به یک «منطقه امن» ظاهری، اسرائیل ساکنان شمال غزه که باقی مانده بودند (از جمله بیماران و زخمی‌ها) را به طور غیرقانونی «سپر انسانی» و «همدست» تروریسم قلمداد کرد. این سیاست نشان‌دهنده قصد اسرائیل برای «تبدیل» صد‌ها هزار غیرنظامی به اهداف نظامی «مشروع» یا تلفات جانبی از طریق دستوراتی بود که عملاً امکان پیروی از آنها وجود نداشت. دستور تخلیه‌ی گسترده شامل ۲۲ بیمارستان منطقه نیز می‌شد که بیش از ۲۰۰۰ بیمار و آواره پناه‌گرفته در این بیمارستان‌ها را در معرض خطر قرار داد و خدمات حیاتی را از کسانی که باقی مانده بودند، سلب کرد.
حذف حمایت‌های غیرنظامیان در منطقه تخلیه‌شده با هدف‌گیری بی‌رویه آوارگان و ساکنان مناطق موسوم به مناطق امن همراه بود. از آغاز حمله، اسرائیل به طور فریبکارانه همین مناطق «امن» را بمباران کرده و موجب تلفات سنگین شد. از حدود ۵۰۰ بمب ۲۰۰۰ پوندی که اسرائیل در شش هفته نخست مخاصمات پرتاب کرد، ۴۲ درصد در مناطق امن تعیین‌شده در جنوب فرود آمدند. همچنین جنوب غزه با دیگر مهمات از زمین، دریا و هوا هدف قرار گرفت و ویرانی گسترده‌ای در مناطق غیرنظامی ایجاد شد.
تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، یعنی دو هفته پس از دستور تخلیه‌ی گسترده اسرائیل، حدود ۳۷ درصد از کشته‌ها در مناطق امن اعلام‌شده در جنوب وادی غزه رخ داد. تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ میلادی ۳۴ درصد از همه فلسطینیان کشته‌شده در غزه در همان منطقه بودند، و تا ۲۲ ژانویه ۲۰۲۴ حدود ۴۲ درصد از تلفات در همانجا اتفاق افتاده بود؛ در آن زمان، اکثریت جمعیت به آن منطقه منتقل شده بودند. به بیان ساده، «مناطق امن» عمداً به مناطقی برای کشتار جمعی تبدیل شدند.
الگو‌های مشابهی از نظامی‌سازی اسرائیل در «دالان‌های انسانی» که برای خروج مردم معرفی کرده بود، دیده می‌شود. برخلاف شعار‌های بشردوستانه‌ای که این «مسیر‌های امن» با آنها اعلام شد، این دالان‌ها به طور سیستماتیک و فریبکارانه هدف بمباران، گلوله‌باران و تیراندازی تک‌تیرانداز‌ها قرار گرفتند و به «دالان‌های مرگ» بدل شدند. اسرائیل در این مسیر‌ها ایست‌های بازرسی برای اسکن چهره و کنترل هویت برپا کرد و بسیاری از فلسطینیان فراری را بازداشت و شکنجه کرد و مورد بدرفتاری قرار داد.
در پاسخ به افزایش انتقاد‌های بین‌المللی، ارتش اسرائیل سازوکار تخلیه خود را بازطراحی کرده و ابزار «بشردوستانه» جدیدی معرفی کرد: «شبکه تخلیه». ارتش نقشه‌ای شبکه‌ای از غزه را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که غزه را به ۶۰۰ بلوک تقسیم می‌کرد و مناطق «تخلیه» و «امن» را نشان می‌داد. این سیستم ـ که زمانی معرفی شد که اسرائیل همه‌ی ارتباطات غزه را قطع کرده بود ـ موجب وحشت ساکنان شد و سطح آشفتگی و در نتیجه شمار مرگ‌ومیر‌ها را افزایش داد. از اوایل دسامبر ۲۰۲۳، اسرائیل به طور مرتب غیرنظامیان فلسطینی جنوب وادی غزه را مجبور به انتقال به مناطق جدیدی کرد که طبق نقشه شبکه‌ای به‌عنوان مناطق امن تعیین شده بودند. اندکی بعد، همان مناطق «امن» هدف حمله ارتش قرار گرفتند.
از پایان دسامبر تا فوریه ۲۰۲۴، اسرائیل حملات خود را در مناطق «امن» المواسی و رفح، که بیشترین جمعیت آواره در آن پناه گرفته بودند، تشدید کرد. این حملات حتی پس از آنکه دیوان بین‌المللی دادگستری دستور داد اسرائیل «تمام اقدامات ممکن» را برای جلوگیری از نسل‌کشی انجام دهد، ادامه یافت. در عوض، اسرائیل تا فوریه ۳۱۳۵ فلسطینی دیگر را کشت که بسیاری از آنان هنگام پناه‌جویی به قتل رسیدند.
اسرائیل به‌جای پایبندی به تشخیص موردیِ وضعیت هر حمله بر اساس حقوق بشردوستانه بین‌المللی، کل سرزمین غزه را یک هدف نظامی قلمداد کرده است.
تا اوایل فوریه ۲۰۲۴ میلادی ۱.۴ میلیون فلسطینی به رفح آواره شده بودند، به‌گونه‌ای که این استان به پرجمعیت‌ترین منطقه در غزه بدل شد، با تراکم متوسط بیش از ۲۲,۲۰۰ نفر در هر کیلومتر مربع، یعنی پنج برابر سطح پیش از جنگ. بمباران‌های مداوم مناطق «امن» مراکز پناه آوارگان و تأسیسات درمانی را هدف گرفت.
درست هم‌زمان با اجرای تخلیه‌ها و مناطق امن، مقام‌های عالی‌رتبه اسرائیلی آشکارا از جایگزینی استعماری سکونت‌گاهی حمایت کردند. نخست‌وزیر از انتقال قومی دفاع کرد؛ وزیر دارایی از اخراج ۲ میلیون فلسطینی از غزه حمایت نمود؛ وزیر امنیت داخلی جنگ را فرصتی برای «تمرکز بر تشویق مهاجرت ساکنان غزه» دانست؛ و دیگر وزیران کابینه خواهان اسکان فلسطینیان در صحرای سینا، کشور‌های غربی و دیگر نقاط جهان شدند. وزیر ارتباطات فاش کرد که موضوع اخراج فلسطینیان تخلیه‌شده به خارج از غزه در جلسات دولت مطرح شده است. در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴، کنفرانسی درباره استعمار دوباره غزه و اخراج فلسطینیان با حضور وزیران کابینه اسرائیل برگزار شد.
الگوی کشتار غیرنظامیانی که به جنوب تخلیه شده بودند، همراه با اظهارات برخی مقامات ارشد اسرائیل مبنی بر قصد برای جابه‌جایی اجباری فلسطینیان به خارج از غزه و جایگزینی آنان با شهرک‌نشینان اسرائیلی، به طور منطقی به این نتیجه منجر می‌شود که دستور‌های تخلیه و مناطق امن به‌عنوان ابزار‌های نسل‌کشی برای تحقق پاکسازی قومی به کار گرفته شده‌اند.
۵. استفاده از بیمارستان‌ها به‌عنوان سپر انسانی
آخرین لایه از «پوشش بشردوستانه» به تلاش‌های اسرائیل برای فراهم‌کردن پوشش حقوقی جهت حملات نظام‌مند علیه تأسیسات و کادر پزشکی مربوط می‌شود؛ حملاتی که موجب فروپاشی تدریجی بخش سلامت در غزه شده است. متهم‌کردن دشمن به استفاده از مراکز درمانی به‌عنوان سپر، که اسرائیل سپس آنها را هدف قرار می‌دهد، پیش‌تر نیز در جنگ‌های گذشته از راهبرد «بهره‌برداری ابزاری از قوانین و اصول پزشکی یا حقوق بین‌الملل بشردوستانه مرتبط با مراقبت‌های درمانی» به کار گرفته شده است. در تهاجم کنونی، اسرائیل از همین استراتژی حقوقی برای توجیه نسل‌کشی از طریق نابودی کامل زیرساخت‌های حیاتی غزه بهره برده است.
خدمات درمانی غیرنظامی تحت حقوق بین‌الملل از حمایت ویژه برخوردار است و از میان رفتن این وضعیت حمایتی برای مراکز درمانی غیرنظامی آستانه‌ای بسیار بالا دارد. حقوق بین‌الملل از بیمارستان‌ها حمایت می‌کند و در عین حال استفاده از آنها برای مقاصد نظامی یا به‌عنوان سپر فعالیت‌های نظامی – مانند استقرار اهداف نظامی در نزدیکی آنها – را ممنوع کرده است. از ابتدای درگیری‌ها، اسرائیل بیمارستان‌های غزه را به‌عنوان «ستاد‌های فرماندهی حماس» معرفی کرده و مدعی شده که آنها به‌عنوان مکان‌هایی برای پوشش فعالیت‌های نظامی استفاده می‌شوند. هدف این چارچوب‌سازی محو تمایز میان اهداف غیرنظامی و نظامی، تبدیل بیمارستان‌ها به «سپر بیمارستانی» و مشروعیت‌بخشی به نابودی کل بخش درمانی بوده است.
در نوامبر ۲۰۲۳، بیمارستان الشفاء در شمال غزه میزبان ده‌ها هزار آواره بود که به محاصره درآمد و مورد یورش قرار گرفت. در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳، ارتش اسرائیل یک ویدئوی سه‌بعدی منتشر کرد که زیرزمین بیمارستان را به‌صورت شبکه‌ای پیچیده از تونل‌ها نمایش می‌داد که گویا «مرکز فرماندهی حماس» است. در ۲ نوامبر ۲۰۲۳، وزارت امور خارجه اسرائیل سندی حقوقی منتشر کرد که بیمارستان را به‌عنوان مرکز نظامی برای پنهان‌کردن تجهیزات نظامی معرفی می‌کرد. در پی آن، بیمارستان به محاصره درآمد و در اواسط نوامبر مورد یورش مستقیم قرار گرفت. اسرائیل حماس را متهم کرد که از کادر درمان به‌عنوان «سپر انسانی» استفاده می‌کند.
گزارش‌های رسانه‌ای ادعا‌های اسرائیل مبنی بر استفاده حماس از بیمارستان‌ها به‌عنوان سپر را به چالش کشیدند و اعلام کردند هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد اتاق‌های متصل به بیمارستان توسط حماس استفاده می‌شده است؛ ساختمان‌های بیمارستان (برخلاف تصاویر سه‌بعدی ارتش اسرائیل) به شبکه تونل‌ها متصل نبودند و هیچ مدرکی وجود نداشت که این تونل‌ها از بخش‌های بیمارستان قابل‌دسترسی باشند. علاوه بر این، گزارش شد که ارتش اسرائیل پیش از حضور خبرنگاران، سلاح‌هایی را در بیمارستان الشفاء جابه‌جا کرده است، امری که پس از ادعای اسرائیل مبنی بر یافتن «فهرست تروریست‌ها» در بیمارستان کودکان الرنتیسی – که بعداً معلوم شد یک تقویم روزهای هفته به زبان عربی بوده – ظن دستکاری و ساختگی بودن شواهد را بیشتر کرد. چه اتهامات اسرائیل درباره سپر بودن بیمارستان الشفاء درست باشد یا نه، که همچنان اثبات نشده است، غیرنظامیان در بیمارستان‌ها باید موردحمایت قرار می‌گرفتند و نه در معرض محاصره و حمله نظامی.
اینکه قصد پشت «پوشش بشردوستانه» اسرائیل در این مورد فقط می‌تواند به‌عنوان قصدی نسل‌کشانه توصیف شود، به دو دلیل روشن است. نخست، اسرائیل از تخریب گسترده نظام سلامت آگاه بود، زیرا سازمان جهانی بهداشت در اواسط نوامبر ۲۰۲۳ گزارش داده بود که در غزه یک «فاجعه بهداشتی» در حال وقوع است و ۲۶ بیمارستان از ۳۵ بیمارستان به دلیل بمباران و محاصره اسرائیل از کارافتاده‌اند. دوم، اسرائیل می‌دانست که عملیات نظامی‌اش شمار زیادی زخمی بر جای گذاشته است. در غزه، تروما (آسیب‌های جسمانی ناشی از حملات) علت اصلی مرگ‌ومیر اضافی به شمار می‌رود. پیش‌بینی‌پذیر بود که تعلیق اجباری خدمات در بزرگ‌ترین بیمارستان غزه به‌شدت شانس بقا را برای مجروحان، بیماران مزمن و نوزادان در دستگاه‌های انکوباتور کاهش خواهد داد؛ بنابراین با هدف قرار دادن بیمارستان الشفاء، اسرائیل آگاهانه هزاران بیمار و آواره را به رنج و مرگ قابل‌پیشگیری محکوم کرد.
اتکای اسرائیل به استراتژی معرفی بیمارستان‌ها به‌عنوان سپر پزشکی، بدون توجه به نقش حیاتی آنها به‌عنوان کانون‌های بقا برای هزاران زخمی و بسیاری دیگر که به دنبال پناه بودند، بعد دیگری از منطق نسل‌کشانه‌ای را برملا می‌کند که مبنای راهبرد نظامی اتخاذشده توسط اسرائیل است.
نتیجه‌گیری‌ها
گستردگی و شدت حمله اسرائیل به غزه و شرایط مخربی که برای زندگی مردم ایجاد کرده است، نشان‌دهنده قصد برای نابودی فیزیکی فلسطینیان به‌عنوان یک گروه است. این گزارش نتیجه می‌گیرد که دلایل منطقی برای باور به برآورده‌شدن معیار‌های لازم جهت ارتکاب اعمال نسل‌کشی علیه فلسطینیان در غزه وجود دارد: قتل اعضای گروه؛ ایجاد آسیب جدی جسمی یا روانی به اعضای گروه؛ و تحمیل شرایط عمدی زندگی‌ای بر گروه که به نابودی فیزیکی آن به طور کامل یا جزئی بینجامد. این اعمال نسل‌کشی پس از صدور اظهاراتی حاکی از قصد نسل‌کشی توسط مقامات عالی‌رتبه نظامی و دولتی، تصویب و اجرایی شده‌اند.
حدود ۷۰ درصد کشته‌شدگان ثبت‌شده همواره زنان و کودکان بوده‌اند. اسرائیل هیچ مدرکی ارائه نکرد که ۳۰ درصد باقی‌مانده (مردان بالغ) مبارز فعال حماس بوده‌اند که شرط لازم برای هدف‌گیری قانونی است.
اسرائیل تلاش کرده است رفتار حذف‌گرانه خود در عملیات‌های نظامی را با توجیه ارتکاب جرایم بین‌المللی به‌عنوان رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه پنهان کند. با تحریف قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله تفکیک میان غیرنظامیان و اهداف نظامی، تناسب و اقدامات احتیاطی، اسرائیل عملاً یک گروه حفاظت‌شده و زیرساخت‌های حیاتی آن را «تروریست» یا «حامی تروریسم» تلقی کرده و در نتیجه همه چیز و همه‌کس را به‌عنوان هدف یا تلفات جانبی، و بنابراین قابل کشتار یا تخریب، تبدیل کرده است. به این ترتیب، هیچ فلسطینی در غزه از نظر تعریفی در امنیت نیست. این اقدام آثار مخرب و عمدی داشته، جان ده‌ها هزار فلسطینی را گرفته، بافت زندگی در غزه را نابود کرده و آسیب جبران‌ناپذیری به کل جمعیت وارد آورده است. این الگوی رفتاری تنها می‌تواند از نظر منطقی نشان‌دهنده وجود سیاست دولت برای اعمال خشونت نسل‌کشانه علیه مردم فلسطین در غزه باشد.
نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینیان در غزه، مرحله‌ای تشدیدشده از یک فرایند طولانی‌مدت استعمار مهاجرنشین است که به پاکسازی گروه فلسطینی می‌پردازد. برای بیش از هفت دهه، این فرایند فلسطینیان را به‌عنوان یک گروه ـ از نظر جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ـ خفه کرده، درصدد جابه‌جایی آنها و تصاحب و کنترل زمین و منابعشان بوده است. نکبت جاری باید یک‌بار برای همیشه متوقف و جبران شود. این وظیفه‌ای است که نسبت به قربانیان این تراژدی تا حد زیادی قابل‌پیشگیری و همچنین نسل‌های آینده در آن سرزمین بر دوش ماست.
توصیه‌ها
گزارشگر ویژه از کشور‌های عضو می‌خواهد که ممنوعیت نسل‌کشی را مطابق با تعهدات غیرقابل‌تخفیف خود اجرا کنند. اسرائیل و کشور‌هایی که در آنچه می‌توان منطقی نتیجه گرفت نسل‌کشی محسوب می‌شود، همدست بوده‌اند، باید پاسخگو باشند و غرامتی متناسب با تخریب، مرگ و آسیب واردشده به مردم فلسطین پرداخت کنند. گزارشگر ویژه توصیه می‌کند که کشور‌های عضو فوراً تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل اعمال کنند، چرا که به نظر می‌رسد این رژیم از اجرای تدابیر الزام‌آوری که دیوان بین‌المللی دادگستری در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ صادر کرده بود، سر باز زده است. همچنین سایر تدابیر اقتصادی و سیاسیِ لازم برای تضمین آتش‌بس فوری و پایدار و بازگرداندن احترام به حقوق بین‌الملل، از جمله اعمال تحریم‌ها، باید اتخاذ گردد. کشور‌های عضو سازمان ملل از اقدام آفریقای جنوبی در ارجاع موضوع به شورای امنیت طبق ماده ۹۴ (۲) منشور سازمان ملل پس از عدم پایبندی اسرائیل به اقدامات فوق حمایت کنند. باید تحقیقات جامع، مستقل و شفاف درباره تمامی نقض‌های حقوق بین‌الملل انجام شود، از جمله آن دسته که مصداق جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی است و کشور‌های عضو باید از این اقدامات حمایت کنند. این اقدامات شامل: همکاری با مکانیسم‌های بین‌المللی مستقل تحقیق و پاسخگویی؛ ارجاع فوری وضعیت فلسطین به دادگاه بین‌المللی کیفری و حمایت از تحقیقات جاری آن و انجام تعهدات خود طبق اصول صلاحیت جهانی، با اطمینان از تحقیقات و محاکمه واقعی افرادی که مظنون به ارتکاب، کمک یا معاونت در ارتکاب جرایم بین‌المللی، از جمله نسل‌کشی هستند، می‌شود.
باید اطمینان حاصل شود که اسرائیل و کشور‌هایی که در نسل‌کشی غزه همدست بوده‌اند، آسیب عظیم واردشده را تصدیق کنند، به عدم تکرار متعهد شوند و اقدامات پیشگیرانه و جبران کامل خسارت‌ها، از جمله هزینه کامل بازسازی غزه، را انجام دهند؛ برای این منظور توصیه می‌شود یک ثبت خسارت همراه با فرایند تأیید و ادعای گسترده ایجاد شود. در مجمع‌عمومی، برنامه‌ای برای پایان‌دادن به وضعیت غیرقانونی و غیرپایدار که ریشه آخرین تشدید بحران و نهایتاً نسل‌کشی غزه است، تدوین شود؛ از جمله بازسازی کمیته ویژه علیه آپارتاید برای پرداخت جامع به وضعیت فلسطین و آماده‌باش برای اجرای اقدامات دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی طبق منشور در صورت عدم پایبندی اسرائیل. در کوتاه‌مدت و به‌عنوان اقدامی موقت، با مشورت دولت فلسطین، یک نیروی بین‌المللی حفاظتی اعزام شود تا خشونتی را که به طور مستمر علیه فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اعمال می‌شود، مهار کند. باید اطمینان حاصل شود که آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) به طور مناسب تأمین مالی شود تا بتواند نیاز‌های فزاینده فلسطینیان در غزه را برآورده کند. گزارشگر ویژه از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر می‌خواهد تلاش‌های خود را برای پایان‌دادن به فجایع جاری در غزه افزایش دهد، از جمله با ترویج و اعمال دقیق حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کنوانسیون نسل‌کشی، در کل قلمرو اشغالی فلسطین.
https://www.un.org/unispal/document/anatomy-of-a-genocide-report-of-the-special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-the-palestinian-territory-occupied-since-۱۹۶۷-to-human-rights-council-advance-unedited-version-a-hrc-۵۵/
/انتهای پیام/
