طبقه متوسط، قربانی اصلی بحران است
پژوهشگر توسعه و سیاستگذاری اقتصادی : محمد نبهان گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ مدل حکمرانی رفاهی در ایران، نه یک الگوی «فقر ستیز» بلکه یک بوروکراسی «فقر پذیر» است که فقر را از یک معضل اقتصادی به یک «تهدید امنیتی» تقلیل داده است. سیاست‌هایی که در بستر «پلورالیسم تاریخی» و درآمد رانتی شکل گرفته‌اند، با تضعیف «همبستگی ارگانیک»، تنها به تزریق مُسکن‌های کوتاه‌مدت اکتفا می‌کنند و کرامت انسانی را مخدوش می‌سازند. برای اصلاح، راهی جز حرکت از «صدقه» به «حقوق اجتماعی» و «کوچک‌سازی حجم دولت» برای تقویت طبقه متوسط نیست. ما برای ارزیابی وجوه مختلف این موضوع با دکتر محمد نبهان - پژوهشگر اقتصاد توسعه - به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
ارزیابی مدل‌های حمایتی و ضرورت بازنگری ساختاری
جناب دکتر نبهان! ما در این پرونده با تأکید بر رسالت عدالت دینی، به نقد کارکردی سیاست‌های رفاهی در ایران می‌پردازیم. اگر بخواهید از منظر یک جامعه‌شناس توسعه، مدل کلی حکمرانی رفاهی در ایران را ارزیابی کنید، آن را چقدر «فقر ستیز» و چقدر «فقر پذیر» می‌دانید؟ مهم‌ترین ایراد ساختاری این مدل چیست؟
نبهان: پرسش بسیار دقیق و مهمی است. باید اذعان کرد که ما در ایران اساساً یک مدل معین، یک الگوی توسعه راهبردی و استراتژیک منسجم و ارگانیسمی نداریم. آنچه مشاهده می‌کنیم، مجموعه‌ای از اسناد بالادستی، بخشنامه‌ها، سندهای چشم‌انداز و دستورالعمل‌هایی است که در ساحت اجرایی، کم‌فروغ و کم‌اثر ظاهر شده‌اند. در حقیقت، ما با یک تلاش ناقص توسعه‌ای، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی روبه‌رو هستیم که فاقد قابلیت تعامل فعال و گسترده با همه عناصر موجود در میدان است. این تلاش، پویا و پذیرای نوآوری - چه در کارکرد و چه در ساختار - نیست و امکان انعطاف بالا میان جریان‌های ملی و محلی، مدرن و سنتی و سیاست‌های گروه‌های حاکم در دوران‌های مختلف را ندارد.
عدم نگرش جامع، عملاً رویکرد ما را از «فقر ستیزی» به «فقر پذیری» تبدیل کرده است؛ چون سیستمی که تنها به مدیریت روزمره بحران می‌پردازد، ناگزیر به پذیرش و بازتولید ساختاری مسئله‌ای است که قرار بود آن را حل کند. این پذیرش فقر یا حداقل نادیده‌انگاری و سکوت در برابر آن، در قاموس یک حکومت مبتنی بر عدالت دینی، غیرقابل‌توجیه و نیازمند یک بازخواست بنیادین است.
این عدم انسجام در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به این سبب است که ما یک نهاد مستقل مطالعاتی و پژوهشی در حوزه سیاستگذاری توسعه نداریم. این وظیفه خطیر را به جای آن که متخصصین حوزه توسعه در رشته‌های گوناگون بر عهده بگیرند، سیاسیونی عهده‌دار شده‌اند که عبور از مسئله کنونی را به هر شکل و با هر تصمیم دم‌دستی، بدون نگرش همه‌جانبه، در اولویت الگوی مدیریتی و در یک بازه زمانی محدود قرار داده‌اند. این عدم نگرش جامع، عملاً رویکرد ما را از «فقر ستیزی» به «فقر پذیری» تبدیل کرده است؛ چون سیستمی که تنها به مدیریت روزمره بحران می‌پردازد، ناگزیر به پذیرش و بازتولید ساختاری مسئله‌ای است که قرار بود آن را حل کند. این پذیرش فقر یا حداقل نادیده‌انگاری و سکوت در برابر آن، در قاموس یک حکومت مبتنی بر عدالت دینی، غیرقابل‌توجیه و نیازمند یک بازخواست بنیادین است.
گسست رانتی و تقسیم کار معیوب
مهم‌ترین ایراد ساختاری به تضعیف «توسعه ارگانیسمی» بازمی‌گردد. این نگرش که ریشه در مفهوم همبستگی ارگانیکی «امیل دورکیم» دارد، بر این اصل استوار است که در جوامع مدرن، انسجام و سلامت (سلامت ارگانیسم) از طریق تقسیم کار تخصصی و وابستگی متقابل نهادها حاصل می‌شود. این وابستگی متقابل، برخلاف همبستگی مکانیکی جوامع سنتی که بر تشابه و همسانی اعضا استوار است، به جامعه، انعطاف‌پذیری و ظرفیت پاسخگویی به پیچیدگی‌ها می‌بخشد.
در ایران، تلاش توسعه رفاهی که مبتنی بر درآمدهای عمدتاً نفتی است، این فرایند ارگانیسمی را مختل می‌کند:
۱. عدم پیوند تولید و توزیع (گسست رانتی): دولت به جای اینکه منابع خود را از فرآیند‌های تولیدی و مالیات بر کارآمدی جامعه (وابستگی ارگانیکی) تأمین کند، از منابع بیرونی (نفت و گاز) کسب می‌کند. این امر، دولت را از پاسخگویی ساختاری به ریشه‌های فقر و اصلاح نهادهای مولد (آموزش، بانکداری، محیط کسب‌وکار) رها می‌سازد. این گسست، موتور محرکه تخصصی شدن و مسئولیت‌پذیری را از کار می‌اندازد. این رهایی از پاسخگویی به ملت، اساس عدالت اقتصادی مبتنی بر تولید را زیر سؤال می‌برد.
۲. تولید وابستگی مکانیکی کاذب: تلاش توسعه‌ای کنونی (مدل توزیع‌کننده رانت)، با پرداخت‌های غیرساختاری (یارانه‌ها)، اتکای مزمن مردم به تنها یک منبع (دولت) را ایجاد می‌کند. این وابستگی، نوعی همبستگی مکانیکی کاذب را بازتولید می‌کند که بر اساس مشابهت در دریافت کمک شکل گرفته و مانع از شکل‌گیری تخصصی‌شدن، استقلال مالی و کارآفرینی می‌شود. این امر، ارگانیسم را به جای خوداتکایی، به یک تکیه‌گاه فرسوده وابسته می‌سازد.
در یک نظام توسعه ارگانیسمی سالم، هر نهاد (بازار، دانشگاه، دولت، رسانه) نقش تخصصی خود را ایفا می‌کند و فقر به دلیل عدم کارایی یا نقص در یک یا چند جزء، تشخیص داده شده و درمان می‌شود. اما در مدل اقتصاد رانتی ایران، تقسیم کار درستی صورت نمی‌گیرد. دولت، نقش تولیدکننده، تنظیم‌کننده، توزیع‌کننده و در نهایت حامی را به‌صورت یک‌جا ایفا می‌کند. این انباشت نقش، منجر به تخصص زدایی و بی‌مسئولیتی در سایر نهادها می‌شود. برای مثال، نهاد مالی وظیفه سیاستگذاری پولی تخصصی را رها کرده و وظیفه تأمین مالی طرح‌های دستوری را بر عهده می‌گیرد. این تداخل مأموریت‌ها، نظام را فلج می‌کند و فقر را از یک مشکل حل‌شدنی به یک بحران بوروکراتیک تبدیل می‌نماید.
اگر این مدل فاقد انسجام است، چرا با وجود صرف بودجه‌های کلان در سرفصل‌هایی مانند یارانه‌های نقدی یا کالایی، شاهد بازتولید یا تشدید فقر بوده‌ایم؟ آیا سیاست پرداخت یارانه‌ها اساساً هدف رفاهی را دنبال می‌کرده یا هدف ثبات کوتاه‌مدت اجتماعی؟
نبهان: این دقیقاً ثمره تضعیف توسعه ارگانیسمی وغلبه ملاحظات سیاسی بر اهداف رفاهی بلندمدت است. یارانه پنهان حامل‌های انرژی مانند بنزین، گاز و برق، مهم‌ترین ایراد ساختاری در مدل رفاهی ایران است. این یارانه‌ها به جای تقویت همبستگی ارگانیکی، نه تنها بخش عمده منابع را به دهک‌های پرمصرف سرازیر می‌کند (توزیع ناعادلانه)، بلکه به دلیل مصنوعی نگه داشتن قیمت، سیگنال‌های غلط اقتصادی صادر می‌کند؛ لذا زمانی که نهادهای جامعه به‌صورت تخصصی و کارآمد عمل نکنند، کل ارگانیسم دچار اختلال شده و نتیجه نهایی آن فقر ساختاری و غیرقابل ریشه‌کنی است. نظام رفاهی رانتی، به جای تقویت ماهیچه‌های تولید، صرفاً مُسکن‌های لحظه‌ای (یارانه نقدی) را تزریق می‌کند که ریشه فقر (بیماری ساختاری) را درمان نمی‌کند و تنها به‌عنوان ابزار «ثبات کوتاه‌مدت اجتماعی» و جلوگیری از ناآرامی عمل می‌کند، نه یک سیاست فقرستیز. این رویکرد، «عدل» را قربانی «آرامش موقت» می‌کند و رنج طبقات فرودست را مزمن می‌سازد. این رویکرد، کرامت معیشتی را به حاشیه می‌راند و اقتصاد فقر را به یک صنعت دولتی تبدیل می‌کند.
چالش اولویت‌بندی در سیاستگذاری و انقطاع تصمیم
برای توضیح این رویکرد، باید به مفهوم «پلورالیسم تاریخی» اشاره کرد. این مفهوم تأکید دارد که سیاست‌های اجتماعی و رفاهی در ایران محصول یک مسیر وابسته به تاریخ و برآیند نیروهای متکثر در دوره‌ها و اقلیم‌های گوناگون هستند. این سیاست‌ها نه بر مبنای یک مدل توسعه‌ای بلندمدت، بلکه تحت‌تأثیر شوک‌های ناگهانی اقتصادی و ضرورت‌های سیاسی - امنیتی شکل گرفته‌اند.
سیاست‌گذار به جای آنکه فقر را به‌عنوان یک «مسئله توسعه‌ای» نیازمند اصلاح نهادهای بنیادین درون ساختاری ببیند، آن را به‌مثابه یک «تهدید امنیتی» یا «پتانسیل ناآرامی اجتماعی» مدیریت کرده است. این نگاه تقلیل‌گرایانه، اجازه می‌دهد تا اهداف بلندمدت قربانی شوند. این همان کوتاهی در اجرای فریضه الهی ریشه‌کنی ظلم اقتصادی است.
با اولویت قراردادن ثبات بر توسعه در شرایط تاریخی ایران (جنگ، تحریم‌های پی‌درپی، نوسانات درآمد نفتی)، سیاست‌گذار به جای آنکه فقر را به‌عنوان یک «مسئله توسعه‌ای» نیازمند اصلاح نهادهای بنیادین درون ساختاری ببیند، آن را به‌مثابه یک «تهدید امنیتی» یا «پتانسیل ناآرامی اجتماعی» مدیریت کرده است. این نگاه تقلیل‌گرایانه، اجازه می‌دهد تا اهداف بلندمدت قربانی شوند. این همان کوتاهی در اجرای فریضه الهی ریشه‌کنی ظلم اقتصادی است.
در حقیقت، در این زمان و شرایط است که برای دولت و مدیران اجرایی کلان، ضرورت وجود یک سیاست‌مدار و تصمیم‌های سیاسی صرف وی، به‌شدت توجیه و در سوی دیگر، حذف و کنارزدن متخصصین حوزه توسعه از مجرا و فرایندهای توسعه، به سادگی قابل پذیرش می‌شود. این همان خطای بزرگ و استراتژیکی است که عموماً دولت‌ها را دچار تنش و بحران عدم مشروعیت مبتنی بر ناتوانی برای حل مسائل جامعه می‌کند. این نوع نگرش موقتی تنها به عبور از معضلات و تعمیق مسائل کمک می‌کند و در نهایت دولت در یک لحظه، چشم باز می‌کند و خود را در انسداد کامل خواهد یافت.
در بستر پلورالیسم تاریخی، هر دولت و هر مدیری که روی کار می‌آید، در تلاش است که پروژه‌های قبلی را یا تخطئه کند یا از اساس متوقف سازد. این انقطاع مزمن و چرخشی در سیاستگذاری، مانع از شکل‌گیری یک حافظه نهادی قوی برای توسعه می‌شود. یک سازمان ارگانیسمی باید توانایی یادگیری مستمر داشته باشد، اما در ایران با هر تغییر مدیریتی، چرخه نوآوری و یادگیری از صفر آغاز می‌شود. این امر به‌صورت مستقیم، بر تخصیص منابع تأثیر می‌گذارد؛ منابع عظیمی صرف پروژه‌هایی می‌شوند که پیش از بهره‌وری، به دلیل تغییر سیاست، به «پروژه‌های عمرانی ابتر» تبدیل می‌شوند. این هدررفت منابع، به طور مستقیم از سفره طبقات ضعیف کاسته و به تشدید فقر دامن می‌زند.
الزامات کرامت‌بخشی و بهینه‌سازی فرآیندها
در اجرای طرح‌های رفاهی بزرگی مانند مسکن حمایتی (مسکن مهر یا طرح‌های جدید ساختمانی)، نقطه خطای سیاستگذاری در کجا بود که این طرح‌ها نتوانستند به طور مؤثری مشکل فقر مسکن را حل کنند؟
نبهان: نقطه خطای اصلی سیاستگذاری در اجرای طرح‌های مسکن حمایتی بزرگ مانند مسکن مهر و طرح‌های مشابه در ایران، ورود مستقیم دولت به حوزه تولید و عرضه انبوه مسکن بوده است؛ درحالی‌که وظیفه اصلی حکمرانی باید تنظیم‌گری کلان بازار، تأمین زیرساخت و ایجاد فرصت‌های اقتصادی می‌بود. این خطا منجر به نادیده‌گرفتن اصول توسعه ارگانیسمی، ظرفیت‌های محلی، و پویایی‌های گلوکالیزیشن (جهان‌محلی‌شدن) شد.
خطای کلیدی، تبدیل وظیفه حکمرانی و تنظیم‌گری - که تخصصی، ارگانیک و استراتژیک است - به وظیفه ساخت‌وساز و توزیع انبوه - که مکانیکی و کوتاه‌مدت است - بود. این تغییر رویکرد، باعث شد که فقر مسکن از یک مسئله ساختاری به یک مسئله آماری و کمّی تقلیل یابد که با تزریق منابع مالی و ساخت‌وساز فیزیکی، بدون توجه به کیفیت زندگی، کرامت و پیوندهای اجتماعی، حل نمی‌شود. طرح‌های انبوه دولتی، روح و هویت محلی را نادیده گرفته و به جای حل مسئله، جغرافیای فقر را جابه‌جا کردند.
یکی از نقدهای جدی، عدم هدفمندی و شفافیت در شناسایی فقرا است. چرا بانک اطلاعاتی دقیق و روزآمدی از نیازمندان واقعی در اختیار سیاست‌گذار قرار نمی‌گیرد و این نقص چه پیامدهایی در سیاست‌های حمایتی ایجاد کرده است؟
نبهان: فقدان بانک اطلاعاتی منسجم و به‌روز از فقرا، یک نقص فنی نیست، بلکه یک نقص ساختاری - سیاسی در نظام حکمرانی است که از چند منظر قابل‌تحلیل است: از منظر توسعه ارگانیسمی، سلامت جامعه در گرو همبستگی و تبادل تخصصی داده‌ها میان نهادهاست. در ایران، این تبادل با یک گسست نهادی روبه‌روست. نمونه بارز آن انحصار و مقاومت در برابر یکپارچه‌سازی است؛ اطلاعات حیاتی مرتبط با فقر در نهادهای متعدد (مالیات، بانک مرکزی، وزارت رفاه، شرکت‌های خدماتی و...) به‌صورت جزیره‌ای و غیریکپارچه نگهداری می‌شود. این مقاومت بوروکراتیک، گرچه با گذشت زمان کمتر از گذشته شده، اما همچنان در برابر اشتراک و یکپارچه‌سازی داده‌ها، مانع از شکل‌گیری یک سیستم ارگانیک و پویا برای پایش فقر می‌شود. این ناکارآمدی عمدی در جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده‌ها، عملاً جلوی تحقق عدل الهی در توزیع منابع را می‌گیرد؛ چرا که امکان شناسایی مستحق واقعی سلب می‌شود.
در بستر پلورالیسم تاریخی، سیاستگذاری اجتماعی تحت‌تأثیر چرخه‌های قدرت و تغییرات مدیریتی قرار دارد، نه انباشت دانش تخصصی. این به معنای غلبه اراده سیاسی کوتاه‌مدت برای کسب محبوبیت یا مدیریت بحران‌های فوری بر تخصص و برنامه‌ریزی بلندمدت است. در نتیجه، نقص در بانک اطلاعاتی، به چالش‌های گلوکالیزیشن و کرامت انسانی دامن می‌زند. فرآیند سنتی شناسایی فقر در فقدان داده‌های جامع، متکی بر اظهارنامه‌های شخصی و بررسی‌های میدانی تکراری است که اغلب منجر به انگ‌زنی اجتماعی و آسیب به کرامت انسانی فرد می‌شود. فقدان یک سیستم هدفمندسازی مبتنی بر داده‌های دقیق، سه پیامد فاجعه‌بار و کلیدی را در سیاست‌های حمایتی ایجاد می‌کند: نشت منابع (کاهش شدید کارایی و توزیع ناعادلانه)، خطای حذف (نادیده‌گرفتن نیازمندان واقعی) و ابتر ماندن برنامه‌های توانمندسازی.
نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد یا سازمان بهزیستی، در حوزه «کرامت‌بخشی» و «توانمندسازی» چقدر موفق بوده‌اند؟ فرآیند دریافت کمک از این نهادها، چگونه می‌تواند منجر به «انگ‌زنی اجتماعی» (Stigmatization) و آسیب به عزت نفس فرد شود؟
نبهان: نهادهای حمایتی در ایران، در حوزه‌های «توانمندسازی پایدار» و «کرامت‌بخشی» به دلیل گرفتار شدن در ساختاری فرسوده، متمرکز و غیرمتخصص، موفقیت محدودی داشته و عملاً به بوروکراسی‌هایی فقر پذیر تبدیل شده‌اند که انگ‌زنی اجتماعی را تسهیل می‌کنند.
این سیستم‌های غول‌پیکر، به‌جای اتصال تخصصی و چابک به ارگانیسم نظام توسعه کشور (مانند سیستم‌های آموزش فنی، بازار کار، نظام بانکی خرد)، خود به موجودیت‌هایی مجزا و ایستا تبدیل شده‌اند. این ناکارآمدی ارگانیسمی، منجر به هرز رفتگی‌های مالی و انواع ناترازی‌های معمول می‌شود. سازمان در این وضعیت، پویایی را در عناصر اصلی خود از دست می‌دهد و به‌جای حل مأموریت‌های ذاتی خود (توانمندسازی)، تنها به توجیه فرصت انجام خدمات خود می‌پردازد که این چرخه‌های بی‌حاصل، مصرف‌کنندگان را درگیر خود می‌سازد.
فرایند طولانی، تکراری و پیچیده احراز هویت که ناشی از نبود بانک اطلاعاتی دقیق است، مددجو را مجبور به مراجعه مکرر به بوروکراسی، اثبات مداوم فقر و افشای وضعیت مالی می‌کند. این چرخه‌های بی‌حاصل زمانی و مکانی، نه‌تنها اتلاف منابع فردی است، بلکه کرامت انسانی را مخدوش می‌کند. کرامت انسانی که ریشه در فطرت الهی دارد، باید مبنای هر سیاستگذاری حمایتی باشد؛ اما متأسفانه این فرایند، فقر را به یک نقص هویتی و اجتماعی تبدیل می‌کند.
از منظر عدالت دینی، فقر ناشی از کمبود یا تنبلی فرد نیست، بلکه نتیجه ظلم ساختاری و سوءمدیریت منابع عمومی (مال‌الله) است؛ بنابراین، امدادرسانی باید با این پیش‌فرض انجام شود که فرد فقیر، قربانی بی‌عدالتی است، نه متهم به تنبلی. فرایند امدادرسانی کنونی، با سؤال و جواب‌های تحقیرآمیز و بررسی‌های موشکافانه، دقیقاً این جایگاه الهی فرد را وارونه می‌کند. ما باید از مدل «مدیریت تقاضا» به مدل «تضمین حق» حرکت کنیم؛ جایی که دسترسی به معیشت حداقلی، یک حق بی‌قیدوشرط انسانی و شرعی محسوب می‌شود.
راهبردهای بهینه‌سازی نظام تأمین اجتماعی
برای اصلاح مسیر، به جای تمرکز بر پرداخت‌های نقدی، کدام سیاست‌های تأمین اجتماعی مبتنی بر خدمات و حقوق اجتماعی باید جایگزین شوند؟
نبهان: برای اصلاح مسیر حکمرانی رفاهی در ایران و حرکت از مدل ناکارآمد توزیع نقدی رانت به یک مدل پایدار مبتنی بر توسعه ارگانیسمی و کرامت انسانی، سیاست‌های تأمین اجتماعی باید فوراً با رویکرد خدمات و حقوق اجتماعی تضمین‌شده جایگزین شوند. این تغییر، نیازمند تمرکز بر تقویت سرمایه انسانی و ایجاد برابری در فرصت‌ها است. سیاست‌های جایگزین باید رویکرد را از پرداخت‌های انتقالی که ماهیت صدقه‌محور دارند، به خدمات عمومی فراگیر که ماهیت حقوق شهروندی دارند، تغییر دهند. این تغییر، به طور مستقیم با اصول توسعه ارگانیسمی و کرامت انسانی همخوانی دارد. اسلام ناب، بر عدالت در فرصت‌ها و تضمین نیازهای اساسی و نه صرفاً صدقه‌دهی، تأکید دارد.
در این مسیر می‌توان به راهکارهای عملی برای تحقق «حقوق شهروندی» و عدالت ساختاری اشاره کرد که از جمله آن‌ها چنین مواردی است:
۱. بیمه اجتماعی پایه فراگیر و اجباری: تضمین امنیت در برابر شوک‌های اقتصادی (بیکاری، بیماری، بازنشستگی) برای همه آحاد جامعه فراهم شود. این امر، وابستگی فرد به یک منبع (دولت) را کاهش داده و همبستگی ارگانیکی مبتنی بر ریسک مشترک را تقویت می‌کند. این بیمه، باید مبتنی بر اصل «تکافل اجتماعی» باشد که در فقه اسلامی بر آن تأکید شده است.
۲. تضمین دسترسی به خدمات درمانی کیفی: حذف «فقر ناشی از بیماری» (Medical Poverty). سلامت، پیش‌شرط اصلی مشارکت مولد در جامعه است. تضمین کیفیت خدمات به طور یکسان، برابری در فرصت‌ها را برای فقیر و غنی تأمین می‌کند.
۳. آموزش رایگان کیفی و تخصصی: سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی به‌ویژه در مناطق محروم. آموزش کیفی، تنها راه پایدار برای شکستن چرخه فقر بین‌نسلی و تبدیل ظرفیت‌های قومی و محلی به اهرم‌های تخصصی توسعه است.
این مدل متکی بر خدمات تضمین‌شده، انعطاف جامعه را در برابر شوک‌های تاریخی و جهانی افزایش می‌دهد. این سیاست‌ها، دولت را مجبور می‌کنند تا از منابع پایدار (مالیات‌بردرآمد و ثروت) به طور شفاف و دقیق تأمین مالی شوند. این امر به اصلاح ساختار بودجه کمک می‌کند و از تشدید تورم - که نتیجه پرداخت‌های نقدی از محل استقراض است - جلوگیری می‌نماید. سیاست‌های مبتنی بر حقوق اجتماعی، فرد فقیر را از موضع «موضوع صدقه بگیر» - که به کرامت آسیب می‌زند - به «شهروند صاحب حق» ارتقا می‌دهند.
در شرایط بحران اقتصادی، طبقه متوسط قربانی اصلی است. تقویت این طبقه، نه یک هدف رفاهی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای سلامت ارگانیسم توسعه است. طبقه متوسط:
- محرک همبستگی ارگانیکی است. این طبقه، بیشترین نیروی متخصص، کارآفرین و تحصیل‌کرده جامعه را در خود جای داده است و به دلیل تخصص‌گرایی، پیوند عمیقی میان اجزای مختلف اقتصادی ایجاد می‌کند. تضعیف آن، به معنای تضعیف زیرساخت تخصصی کشور است. سرمایه‌گذار اصلی توسعه است: این طبقه، مالیات‌دهنده اصلی و سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر در تولید داخلی است. اتکای دولت به رانت نفتی و تضعیف طبقه متوسط، عملاً به معنای کشتن مرغ تخم طلا در اقتصاد ملی است. عامل اصلی ثبات سیاسی - اجتماعی است: طبقه متوسط، پایگاه اصلی مطالبات مدنی، شفافیت و پاسخگویی نهادی است. سقوط این طبقه به زیر خط‌فقر، به معنای افزایش ناگهانی بی‌ثباتی‌های اجتماعی و تغییر ماهیت مطالبات از «حقوق مدنی» به «نیازهای معیشتی» صرف است.
راهکار عملی برای تقویت طبقه متوسط، همان کوچک‌سازی حجم دولت و کاهش تصدی‌گری آن است. این اقدام، منابع و فرصت‌هایی را از حوزه بوروکراسی به حوزه اقتصاد آزاد و مولد منتقل می‌کند و به این طبقه اجازه می‌دهد تا باتکیه‌بر تخصص و نوآوری خود (نه رانت دولتی)، رشد کند.
نقش سمن‌ها و نهادهای مردمی در اجرای طرح‌های رفاهی چقدر می‌تواند جایگزین یا مکمل سیاست‌های دولتی ناکارآمد باشد؟ آیا حکمرانی مشارکتی می‌تواند چالش‌های موجود در توزیع و شفافیت را حل کند؟
نبهان: نقش سمن‌ها و نهادهای مردمی (جامعه مدنی) در اجرای طرح‌های رفاهی نه‌تنها می‌تواند مکمل، بلکه باید جایگزین بسیاری از سیاست‌های توزیعی دولت ناکارآمد و متمرکز باشد. حکمرانی مشارکتی، توانایی بالایی در حل چالش‌های موجود در توزیع، هدفمندی و شفافیت دارد، مشروط بر اینکه ساختار سیاسی، اراده واگذاری اختیار و منابع را داشته باشد.
راهکار عملی برای تقویت طبقه متوسط، همان کوچک‌سازی حجم دولت و کاهش تصدی‌گری آن است. این اقدام، منابع و فرصت‌هایی را از حوزه بوروکراسی به حوزه اقتصاد آزاد و مولد منتقل می‌کند و به این طبقه اجازه می‌دهد تا باتکیه‌بر تخصص و نوآوری خود (نه رانت دولتی)، رشد کند.
نهادهای مردمی به دلیل شناخت محلی عمیق و چابکی ساختاری، می‌توانند هدفمندسازی را بسیار دقیق‌تر انجام دهند. اما نکته کلیدی اینجاست که برای موفقیت سمن‌ها، ابتدا باید ایرادهای ساختاری دولت (توسعه ارگانیسمی) و بی‌ثباتی سیاسی (پلورالیسم تاریخی) را برطرف کرد و زمینه امنیت روانی و نهادی را فراهم ساخت.
اولویت، اصلاح دولت است
اگر شما امروز به‌عنوان سیاست‌گذار ارشد رفاه کشور منصوب شوید، اولین و جدی‌ترین تصمیمی که برای تغییر رویکرد «فقر» از یک معضل اقتصادی به یک «مسئله کرامت انسانی» اتخاذ خواهید کرد، چیست؟
نبهان: من معتقدم که ما نیازمند بازنگری جدی به حجم و ثقل بی‌حدوحصر ابعاد «دولت» هستیم. این ابعاد خود به مهم‌ترین مسئله علیه خود دولت تبدیل شده است. ما آن‌قدر با پیچیدگی و درهم‌تنیدگی روابط و هژمونی‌های غیرشفاف در این بدنه روبه‌رو هستیم که عملاً این ساختار سنگین، تمرکز استراتژیک برای حل مسائل بنیادین را از بین می‌برد؛ لذا اولین و جدی‌ترین تصمیم من، کوچک‌سازی حجم روابط و شفافیت تعاملات دولت به همراه چابک‌سازی آن خواهد بود.
از سوی دیگر و به طور هم‌زمان، باتوجه‌به شرایط پیچیده تحریم‌ها، اساساً نیازمند حذف یا کاهش جدی مصارف اضافه و تقویت اقتصاد مبتنی بر بازارهای محلی و دانش بومی داریم. این کار تنها با حفظ سرمایه‌های انسانی و تقویت و گسترش حجم طبقه متوسط امکان‌پذیر است. طبقه متوسط به دلیل پیوند با سرمایه انسانی و تخصص، نیروی محرکه اصلی همبستگی ارگانیکی و ثبات سیاسی است.
در انتها باید تأکید کنم که تلاش‌های پراکنده و غیرمنسجم حکمرانی رفاهی در ایران در شرایط کنونی خواسته یا ناخواسته عملاً به بازتولید «فقر» کمک می‌کند و فاقد یک الگوی توسعه ارگانیسمی و استراتژیک منسجم است؛ زیرا ریشه ناکارآمدی آن در ماهیت «تمرکز محوری قدرت» و «تخصص زدگی در تصمیم‌سازی» است. برای اصلاح این مسیر، تغییر رویکرد از «معضل اقتصادی» به «مسئله کرامت انسانی» و «جایگزینی» خدمات و حقوق اجتماعی تضمین‌شده به‌جای پرداخت‌های نقدی ضروری است. این اصلاح با دو تصمیم کلیدی آغاز می‌شود: اول، اجرای طرح بیمه تأمین اجتماعی پایه فراگیر مبتنی بر حقوق شهروندی و دوم، کوچک‌سازی حجم دولت و چابک‌سازی فرایندهای آن برای اختصاص منابع آزادشده به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در حوزه‌های آموزش رایگان کیفی، سلامت تضمین‌شده و تقویت طبقه متوسط. این تمرکز بر تخصص، حقوق و اعتماد محلی، نه‌تنها پاسخگویی را در برابر چالش‌های جهان‌محلی‌شدن افزایش می‌دهد، بلکه با فعال‌سازی حکمرانی مشارکتی، همبستگی ارگانیکی را از پایین به بالا بازسازی می‌کند.
/انتهای پیام/
