گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «الکساندر اشتوب» [1] رئیس جمهور کنونی فنلاند و نویسنده کتاب «مثلث قدرت: موازنه بخشی جدید نظم جهانی»[2] که بهزودی منتشر خواهد شد در مقالهای که وب سایت «فارن افرز» آن را منتشر کرده است بر اهمیت یک دهه آینده برای شکلگیری ساختار نظم جهانی تأکید دارد. به گفته وی نظم لیبرال غربی در حال فروپاشی است و جهان در حال گذار به یک نظم جدید است. وی سه محور غرب، شرق و جنوب جهانی را را محور نظم آینده معرفی کرده و نقش جنوب جهانی در تعیین مسیر نظم جدید را کلیدی میداند. به گفته وی این آخرین فرصت غرب است تا سایر کشورها را قانع کند که به جای سلطه جویی قصد همکاری دارد. وی تاکید میکند. در نظم جدید غرب نمیتواند ارزشها و منافع خود را به سایر کشورها دیکته کند و برای ایجاد نظم عادلانه اصلاح نهادهای بینالمللی، از جمله سازمان ملل، سازمان جهانی تجارت و بانک جهانی، بهویژه با افزایش نمایندگی قارهها و محدود کردن حق وتو، ضروری است. به گفته رویکرد چند جانبه گرایی و همکاری فعال میان کشورهای کوچک و بزرگ میتواند جهان را به سمت نظم چندجانبه و همکاری در مسائل حیاتی مانند امنیت، فناوری و تغییرات اقلیمی سوق دهد.
زندگی در جهانی تازه و آشفته
جهان در چهار سال گذشته بیشتر از سی سال پیش از آن دگرگون شده است. خوراک خبری ما سرشار از تنش و تراژدی است. روسیه اوکراین را زیر آتش گرفته، خاورمیانه در تبوتاب است و جنگها در آفریقا شعلهورند. در حالی که درگیریها بیشتر میشوند، به نظر میرسد دموکراسیها رو به افول هستند. دوران پس از جنگ سرد به پایان رسیده است. با وجود امیدهایی که پس از فرو ریختن دیوار برلین پدید آمد، جهان در آغوشکشیدن دموکراسی و سرمایهداری مبتنی بر بازار آزاد متحد نشد. در واقع، همان نیروهایی که قرار بود جهان را به هم نزدیک کنند ــ تجارت، انرژی، فناوری و اطلاعات ــ اکنون آن را از هم میپاشند.
ما در جهانی آشفته زندگی میکنیم و نظم لیبرال مبتنی بر قواعد که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود، در حال فروپاشی است.
ما در جهانی تازه و آشفته زندگی میکنیم. نظم لیبرال مبتنی بر قواعد که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، اکنون در حال فروپاشی است. همکاری چندجانبه جای خود را به رقابت چندقطبی داده است. معاملهگری فرصتطلبانه مهمتر از پاسداری از قوانین بینالمللی شده است. رقابت قدرتهای بزرگ بازگشته و رقابت چین و ایالات متحده چارچوب اصلی ژئوپلیتیک را تعیین میکند. اما این تنها نیروی شکلدهنده نظم جهانی نیست. قدرتهای متوسط نوظهور ــ از جمله برزیل، هند، مکزیک، نیجریه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی و ترکیه ــ به بازیگرانی دگرگونکننده بدل شدهاند. آنها بهطور جمعی از توان اقتصادی و وزن ژئوپلیتیک لازم برای کشاندن نظم جهانی به سوی ثبات یا آشوب بیشتر برخوردارند. همچنین آنها دلیل روشنی برای مطالبه تغییر دارند: نظام چندجانبه پس از جنگ جهانی دوم نتوانست خود را چنان تطبیق دهد که جایگاه واقعی آنها را در جهان بازتاب دهد و نقشی که سزاوارش هستند را به آنها بدهد. اکنون رقابتی سهگانه میان آنچه من «غرب جهانی»، «شرق جهانی» و «جنوب جهانی» مینامم در حال شکلگیری است. جنوب جهانی با انتخاب میان تقویت نظام چندجانبه یا حرکت به سوی چندقطبی، تعیین خواهد کرد که ژئوپلیتیک در دوران پیشِ رو به سوی همکاری، گسست، یا سلطهجویی میل کند.
پنج تا ده سال آینده احتمالاً نظمی که برای دههها پابرجا میماند را تعیین خواهد کرد. هنگامی که یک نظم جا میافتد، معمولاً مدتی طولانی دوام میآورد. پس از جنگ جهانی اول، نظمی تازه حدود دو دهه برقرار بود. نظم بعدی، پس از جنگ جهانی دوم، حدود چهار دهه دوام آورد. اکنون، سی سال پس از پایان جنگ سرد، بار دیگر چیزی نو در حال شکلگیری است. این آخرین فرصتِ کشورهای غربی است تا بقیه جهان را قانع کنند که توان گفتوگو دارند نه تکصدایی، ثبات دارند نه استانداردهای دوگانه، و همکاری میکنند نه سلطهجویی. اگر کشورها همکاری را کنار بگذارند و به رقابت روی آورند، جهانی با درگیریهای بیشتر در پیش خواهد بود.
هر کشوری -حتی کشورهای کوچکی مانند کشور من، فنلاند- قدرت کنش دارد. نکته کلیدی این است که هر کس بکوشد بیشترین تأثیر را بگذارد و با ابزارهای موجود برای یافتن راهحل فشار وارد کند. برای من، این یعنی هر کاری از دستم برمیآید انجام دهم تا نظم لیبرال جهانی حفظ شود، حتی اگر این سیستم این روزها محبوب نباشد. نهادها و هنجارهای بینالمللی چارچوب همکاری جهانی را فراهم میکنند. این نهادها باید بهروز و اصلاح شوند تا قدرت اقتصادی و سیاسی روبهرشد جنوب جهانی و شرق جهانی را بهتر بازتاب دهند. رهبران غربی سالها از ضرورت اصلاح نهادهای چندجانبه مانند سازمان ملل سخن گفتهاند. اکنون وقت عمل است: باید توزیع قدرت را در سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی مانند سازمان تجارت جهانی، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تنظیم دوباره کنیم. بدون این تغییرات، نظام موجود فرو خواهد ریخت. این نظام بینقص نیست؛ کاستیهای ذاتی دارد و هرگز نمیتواند جهان را دقیقاً همانگونه که هست بازنمایی کند. اما بدیلهای آن بهمراتب بدترند: حوزههای نفوذ، بینظمی و آشوب.
آیندهای که هرگز فرا نرسید
من در سال ۱۹۸۹ در دانشگاه «فورمن» آمریکا شروع به تحصیل در رشته علوم سیاسی و روابط بینالملل کردم. همان پاییز، دیوار برلین فرو ریخت. اندکی بعد، آلمان دوباره متحد شد، اروپای مرکزی و شرقی از بند کمونیسم رها شدند، و جهانی که تا آن زمان دوقطبی بود ــ شوروی کمونیست و اقتدارگرا در برابر ایالات متحده سرمایهدار و دموکراتیک ــ به جهانی تکقطبی بدل شد. ایالات متحده به ابرقدرت بیچونوچرای جهان تبدیل شد. نظم بینالمللی لیبرال پیروز شده بود.
اکنون رقابتی سهگانه میان آنچه من «غرب جهانی»، «شرق جهانی» و «جنوب جهانی» مینامم در حال شکلگیری است.
در آن زمان سرشار از شادی بودم. به نظر من ــ و بسیاری دیگر ــ بر آستانه عصری روشنتر ایستاده بودیم. دانشمند علوم سیاسی، «فرانسیس فوکویاما»، آن لحظه را «پایان تاریخ» نامید، و تنها من نبودم که باور داشتم پیروزی لیبرالیسم قطعی است. اغلب کشورها ناگزیر بهسوی دموکراسی، سرمایهداری بازار و آزادی خواهند رفت. جهانیسازی به وابستگی اقتصادی متقابل خواهد انجامید. شکافهای قدیمی از میان خواهد رفت و جهان یکپارچه خواهد شد. حتی در پایان دهه، زمانی که دکترایم را درباره ادغام اروپا در مدرسه اقتصاد لندن به پایان میبردم، چنین آیندهای هنوز محتمل و نزدیک به نظر میرسید.
اما آن آینده هرگز فرا نرسید. لحظه تکقطبی کوتاهتر از آن بود که میپنداشتیم. پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، غرب از ارزشهای پایهای که مدعی پاسداریاش بود فاصله گرفت. پایبندیاش به حقوق بینالملل زیر سؤال رفت. مداخلات تحت رهبری آمریکا در افغانستان و عراق شکست خورد. بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ ضربهای سنگین به اعتبار الگوی اقتصادی غرب ــ متکی بر بازارهای جهانی ــ وارد کرد. آمریکا دیگر بهتنهایی هدایتکننده سیاست جهانی نبود. چین با جهش تولید، صادرات و رشد اقتصادی به ابرقدرتی نوظهور تبدیل شد و رقابتش با آمریکا به محور ژئوپلیتیک جهان بدل شد. دهه گذشته نیز شاهد فرسایش بیشتر نهادهای چندجانبه، افزایش بدگمانی نسبت به تجارت آزاد و تشدید رقابت بر سر فناوری بوده است.
حمله تمامعیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) ضربهای دیگر ــ و بسیار سنگین ــ به نظم پیشین وارد کرد. این حمله از آشکارترین نقضهای نظم مبتنی بر قواعد از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون بود و بیتردید بدترین رخداد امنیتی بود که در اروپا رخ داد. اینکه عامل آن یکی از اعضای دائم شورای امنیتِ سازمان ملل بود ــ نهادی که برای حفظ صلح ایجاد شده ــ ماجرا را رسواتر میکرد. کشورهایی که قرار بود از این نظام پاسداری کنند، خود آن را فرو ریختند.
چندجانبهگرایی با مصلحت مشترک و چندقطبگرایی با منافعی شخصی
با اینکه نظم بینالمللی از میان نرفته، اما در میان خرابههای موجود از چندجانبهگرایی به چندقطبگرایی تغییر شکل میدهد. چندجانبهگرایی نظامی از همکاری جهانی است که بر نهادهای بینالمللی و قواعد مشترک تکیه دارد. اصول بنیادین آن برای همه کشورها بهطور برابر اعمال میشود، صرفنظر از اندازه و قدرتشان. در مقابل، چندقطبگرایی نوعی الیگارشی قدرت است؛ ساختار جهانیِ چندقطبی بر چند قطبِ غالب ــ که معمولاً با هم رقابت میکنند ــ استوار است. ساخت این نظم بر پایه معاملهگری و توافق میان تعداد محدودی از بازیگران شکل میگیرد و همین امر قواعد مشترک و نهادها را تضعیف میکند. چندقطبگرایی به رفتارهای فرصتطلبانه و ائتلافهای سیال و لحظهای، مبتنی بر منافع آنی دولتها، دامن میزند. جهانی چندقطبی میتواند کشورهای کوچک و متوسط را کنار بگذارد، زیرا قدرتهای بزرگ بالای سر آنها معامله میکنند. اگر چندجانبهگرایی به نظم میانجامد، چندقطبگرایی بهسوی بینظمی و درگیری گرایش دارد.
تنش میان دو رویکرد رو به افزایش است: میان کسانی که از چندجانبهگرایی و نظمی مبتنی بر قانون حمایت میکنند و کسانی که زبان چندقطبگرایی و معاملهمحوری را به کار میگیرند. دولتهای کوچک و قدرتهای میانی، و همچنین سازمانهای منطقهای مانند اتحادیه آفریقا، آسهآن، اتحادیه اروپا و مرکوسورِ آمریکای جنوبی، از چندجانبهگرایی پشتیبانی میکنند. چین، در عین حال که بر چندقطبگرایی تأکید دارد، رنگهایی از چندجانبهگرایی را نیز به آن میافزاید؛ به ظاهر از گروههای چندجانبه مانند بریکس ــ ائتلاف غیرغربی شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی ــ و سازمان همکاری شانگهای حمایت میکند، اما هدف اصلی این گروهها ایجاد نظمی چندقطبیتر است. ایالات متحده تأکیدش را از چندجانبهگرایی بهسوی معاملهمحوری تغییر داده، هرچند همچنان به نهادهای منطقهای مانند ناتو متعهد است. بسیاری از کشورها، بزرگ و کوچک، اکنون چیزی را دنبال میکنند که میتوان آن را سیاست خارجی چند وجهی نامید: تلاش برای گسترش روابط با بازیگران متعدد، بدون پیوستن کامل به هیچ بلوک خاصی.
این آخرین فرصتِ کشورهای غربی است تا بقیه جهان را قانع کنند که که به جای تک روی توان گفتوگو دارند و به جای استانداردهای دو گانه و سلطه جویی قصد همکاری با سایر کشورها را دارند.
سیاست خارجی معاملهمحور یا چند وجهی بر منافع استوار است. برای نمونه، کشورهای کوچک اغلب میان قدرتهای بزرگ موازنه برقرار میکنند: در برخی حوزهها با چین همسو میشوند و در برخی دیگر با ایالات متحده، و همزمان میکوشند از سلطه هیچ بازیگری در امان بمانند. منافع، محرکِ طبیعی تصمیمات دولتهاست و این کاملاً مشروع است. اما چنین رویکردی نباید ارزشها را کنار بگذارد؛ ارزشهایی که باید زیربنای همه سیاستها باشند. حتی یک سیاست خارجی معاملهمحور نیز باید بر مجموعهای از ارزشهای بنیادین استوار باشد: حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، ممنوعیت توسل به زور، و احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی. بسیاری از کشورها منافعی روشن در حمایت از این ارزشها دارند و در تضمین اینکه ناقضان با پیامدهای واقعی روبهرو شوند.
امروز بسیاری از کشورها چندجانبهگرایی را کنار گذاشته و بهسوی ترتیبات و توافقهای موردی روی آوردهاند. ایالات متحده، برای نمونه، بر توافقهای تجاری و اقتصادی دوجانبه متمرکز شده است. چین از ابتکار «کمربند و جاده» ــ برنامه عظیم سرمایهگذاری زیرساختی در جهان ــ برای پیشبرد دیپلماسی و معاملات اقتصادی دوجانبه استفاده میکند. اتحادیه اروپا در حال انعقاد توافقهای دوجانبه تجارت آزاد است که ممکن است با قواعد سازمان تجارت جهانی سازگار نباشند. این روند، بهطرزی تناقضآمیز، درست زمانی شدت گرفته که جهان بیش از هر زمان دیگری به چندجانبهگرایی نیاز دارد تا چالشهای مشترکی، چون تغییرات اقلیمی، کمبودهای توسعهای و تنظیم فناوریهای پیشرفته را حل کند. بدون نظام چندجانبهای قوی، همه دیپلماسیها به معاملهگری تقلیل مییابند. جهانی چندجانبه، «مصلحت مشترک» را بخشی از «منافع شخصی» میکند؛ اما جهان چندقطبی تنها با منافع شخصی کار میکند.
رئالیسمِ ارزشمحور
سیاست خارجی معمولاً بر سه ستون استوار است: ارزشها، منافع و قدرت. این سه عنصر زمانی اهمیت ویژه پیدا میکنند که توازن و پویاییهای نظم جهانی در حال تغییر باشد. من از کشوری نسبتاً کوچک میآیم با جمعیتی نزدیک به شش میلیون نفر. اگرچه یکی از بزرگترین نیروهای دفاعی اروپا را داریم، دیپلماسی ما بر ارزشها و منافع بنا شده است. قدرت ــ چه سخت و چه نرم ــ عمدتاً امتیاز بازیگران بزرگتر است. آنها میتوانند قدرت نظامی و اقتصادی خود را به نمایش بگذارند و بازیگران کوچکتر را وادار کنند با اهدافشان هماهنگ شوند. اما کشورهای کوچک میتوانند از راه همکاری با دیگران قدرت کسب کنند. ائتلافها، گروهبندیها و دیپلماسی هوشمندانه همان چیزهایی هستند که به یک بازیگر کوچک تأثیری فراتر از اندازه نیروی نظامی یا اقتصادش میبخشند. این ائتلافها اغلب بر ارزشهای مشترک استوارند، مانند تعهد به حقوق بشر و حاکمیت قانون.
فنلاند، بهعنوان کشوری کوچک که با یک قدرت امپریالیستی هممرز است، آموخته است که گاهی اوقات یک دولت باید برخی از ارزشها را برای محافظت از برخی دیگر یا صرفاً برای بقا کنار بگذارد. دولتمندی بر اصول استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی تکیه دارد. پس از جنگ جهانی دوم، فنلاند استقلال خود را حفظ کرد، برخلاف دوستان بالتیک ما که در اتحاد شوروی ادغام شدند. اما ما ۱۰ درصد از خاک خود را به شوروی از دست دادیم، از جمله مناطقی که پدر و پدربزرگ و مادربزرگم در آن به دنیا آمده بودند؛ و مهمتر از همه، ناچار شدیم بخشی از حاکمیت خود را واگذار کنیم. فنلاند نمیتوانست به نهادهای بینالمللیای بهویژه اتحادیه اروپا و ناتو که احساس میکردیم بهطور طبیعی جایمان در آنهاست بپیوندد.
نهادها و هنجارهای بینالمللی چارچوب همکاری جهانی را فراهم میکنند. این نهادها باید بهروز و اصلاح شوند تا قدرت اقتصادی و سیاسی روبهرشد جنوب جهانی و شرق جهانی را بهتر بازتاب دهند.
در دوران جنگ سرد، سیاست خارجی فنلاند با «رئالیسمِ عملگرایانه» تعریف میشد. برای جلوگیری از آن چه که اتحاد شوروی دوباره به ما حمله کند ــ همانگونه که در سال ۱۹۳۹ کرده بود ــ ناچار بودیم از ارزشهای غربی خود چشم بپوشیم. این دوره از تاریخ فنلاند که اصطلاح «فنلاندیسازی» را وارد ادبیات روابط بینالملل کرده، دورهای نیست که بتوانیم به آن افتخار کنیم، اما توانستیم استقلال خود را حفظ کنیم. آن تجربه ما را نسبت به احتمال تکرار چنین وضعی بهشدت حساس کرده است. وقتی برخی پیشنهاد میکنند که «فنلاندیسازی» میتواند راهحل پایان جنگ اوکراین باشد، من قویاً مخالفم. چنین صلحی بهایی بیش از حد سنگین خواهد داشت؛ بهایی که عملاً به معنای واگذاری حاکمیت و سرزمین است.
پس از پایان جنگ سرد، فنلاند ــ مانند بسیاری از کشورهای دیگر ــ این ایده را پذیرفت که ارزشهای «جهان غرب» به هنجار تبدیل خواهند شد؛ چیزی که من آن را «آرمانگراییِ ارزشمحور» مینامم. این رویکرد بود که امکان عضویت فنلاند در اتحادیه اروپا را در سال ۱۹۹۵ فراهم کرد. اما همزمان فنلاند مرتکب خطایی جدی شد: این کشور تصمیم گرفت داوطلبانه از ناتو خارج بماند. (برای ثبت در تاریخ، من طی ۳۰ سال گذشته از مدافعان سرسخت عضویت فنلاند در ناتو بودهام.) برخی فنلاندیها باوری آرمانگرایانه داشتند که روسیه در نهایت به یک دموکراسی لیبرال تبدیل خواهد شد و بنابراین عضویت در ناتو ضرورتی ندارد. برخی دیگر میترسیدند که روسیه واکنشی تند به عضویت فنلاند نشان دهد. عدهای نیز معتقد بودند ماندن فنلاند خارج از ناتو به حفظ توازن ــ و در نتیجه صلح ــ در منطقه دریای بالتیک کمک میکند. همه این دلایل نادرست از کار درآمد و فنلاند نیز مطابق آن خود را اصلاح کرد؛ این کشور پس از حمله تمامعیار روسیه به اوکراین به ناتو پیوست.
این تصمیمی بود که هم از ارزشهای فنلاند ناشی میشد و هم از منافعش. فنلاند چیزی را پذیرفته که من «رئالیسمِ ارزشمحور» مینامم: تعهد به مجموعهای از ارزشهای جهانشمول مبتنی بر آزادی، حقوق بنیادین و قواعد بینالمللی و در عین حال درک واقعیت تنوع فرهنگی و تاریخی جهان. جهان غرب باید به ارزشهای خود وفادار بماند، اما بفهمد که مشکلات جهان فقط با همکاری کشورهای همفکر حل نخواهد شد.
«رئالیسمِ ارزشمحور» شاید تناقضآمیز به نظر برسد، اما چنین نیست. دو نظریه مهمِ دوران پساجنگ سرد معمولاً ارزشهای جهانشمول را در برابر رویکردی واقعگرایانهتر به خطوط گسل سیاسی قرار میدادند. تز «پایان تاریخ» فوکویاما پیروزی سرمایهداری بر کمونیسم را نویدبخش جهانی میدید که هرچه بیشتر لیبرال و بازارمحور خواهد شد. در مقابل، چشمانداز «برخورد تمدنهای» ساموئل هانتینگتون پیشبینی میکرد که خطوط گسل ژئوپلیتیک از اختلافات ایدئولوژیک به تفاوتهای فرهنگی منتقل خواهد شد. در واقع، دولتها میتوانند از هر دو برداشت بهره بگیرند و نظم در حال تغییر امروز را مدیریت کنند. در تدوین سیاست خارجی، دولتهای غربی میتوانند به دموکراسی و بازار ایمان داشته باشند بدون آنکه اصرار کنند این ارزشها همهجا قابل تعمیم هستند؛ در جاهای دیگر، الگوهای متفاوتی ممکن است غلبه پیدا کنند. حتی در جهان غرب نیز گاهی پیگیری امنیت و دفاع از حاکمیت ملی رعایت دقیق آرمانهای لیبرال را ناممکن میکند.
کشورها باید برای نظمی جهانی مبتنی بر «رئالیسمِ ارزشمحور» تلاش کنند؛ نظمی که هم به حاکمیت قانون و هم به تفاوتهای فرهنگی و سیاسی احترام بگذارد. برای فنلاند، این به معنای تعامل گستردهتر با کشورهای آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین برای درک بهتر مواضع آنها درباره جنگ روسیه در اوکراین و دیگر مناقشات جاری است. همچنین به معنای انجام گفتوگوهای عملگرایانه و برابر درباره مسائل مهم جهانی، از جمله اشتراکگذاری فناوری، مواد خام و تغییرات اقلیمی است.
مثلث قدرت غرب، شرق و جنوب جهانی
امروز سه حوزه گسترده، توازن قوای جهانی را شکل میدهند: غرب جهانی، شرق جهانی و جنوب جهانی. جهان غرب شامل حدود پنجاه کشور است و بهطور سنتی تحت رهبری ایالات متحده قرار داشته است. اعضای آن عمدتاً دولتهای دموکراتیک و بازارمحور در اروپا و آمریکای شمالیاند، همراه با متحدان دوردستشان؛ از جمله استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و کره جنوبی. این کشورها معمولاً در پی حفظ یک نظم چندجانبه مبتنی بر قواعد بودهاند، هرچند در اینکه چگونه باید آن را حفظ، اصلاح یا بازآفرینی کرد اختلافنظر دارند.
شرق جهانی شامل حدود بیستوپنج کشور به رهبری چین است. این مجموعه شبکهای از دولتهای همسو -از جمله ایران، کره شمالی و روسیه- را دربر میگیرد که میکوشند نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد موجود را اصلاح یا جایگزین کنند. این کشورها با یک منفعت مشترک به هم پیوند خوردهاند: کاهش قدرت جهان غرب.
جنوب جهانی، شامل بسیاری از کشورهای در حال توسعه و با درآمد متوسط جهان از آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرقی (و اکثریت جمعیت جهان) تقریباً ۱۲۵ کشور را در بر میگیرد بسیاری از آنها زیر سلطه استعمار غربی رنج بردهاند و سپس در دوران جنگ سرد به صحنه جنگهای نیابتی تبدیل شدند. جنوب جهانی شامل قدرتهای متوسط یا «کشورهای چرخشی» مهمی مانند برزیل، هند، اندونزی، کنیا، مکزیک، نیجریه، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی است. روندهای جمعیتی، توسعه اقتصادی و استخراج و صادرات منابع طبیعی، موتور صعود این کشورهاست. غرب جهانی و شرق جهانی اکنون برای جلب نظر و حمایت جنوب جهانی رقابت میکنند. دلیل آن ساده است: آنها درک کردهاند که جنوب جهانی مسیر نظم جدید جهانی را تعیین خواهد کرد. هنگامی که غرب و شرق هر یک به سویی میکشند، جنوب رأی سرنوشتساز را در اختیار دارد.
دهه گذشته شاهد فرسایش بیشتر نهادهای چندجانبه، افزایش بدگمانی نسبت به تجارت آزاد و تشدید رقابت بر سر فناوری بودهایم.
جهان غرب نمیتواند تنها با ستایش آزادی و دموکراسی، جنوب جهانی را جذب کند؛ بلکه باید پروژههای توسعهای را تأمین مالی کند، در رشد اقتصادی سرمایهگذاری کند و مهمتر از همه، به جنوب جهانی جایگاه و سهمی از قدرت بدهد. شرق جهانی نیز اشتباه خواهد کرد اگر تصور کند که صرف هزینه برای پروژههای عظیم زیرساختی و سرمایهگذاری مستقیم، قدرت کامل را در جنوب جهانی به آنها میبخشد. محبت و اعتماد را نمیتوان بهسادگی خرید.
به عبارت دیگر، چیزی که رهبران غرب و شرق به آن نیاز دارند، «رئالیسمِ ارزشمحور» است. سیاست خارجی هرگز به شکل این یا آنی نیست. یک سیاستگذار باید روزانه تصمیماتی بگیرد که هم شامل ارزشها و هم منافع باشد. آیا از کشوری که قوانین بینالمللی را نقض میکند، سلاح خواهید خرید؟ آیا از یک دیکتاتوری که با تروریسم میجنگد، حمایت مالی خواهید کرد؟ برخی ارزشها غیرقابل مذاکرهاند، از جمله رعایت حقوق بنیادین و حقوق بشر، حمایت از اقلیتها، حفظ دموکراسی و احترام به حاکمیت قانون. این ارزشها باید محور آن چیزی باشند که غرب جهانی نمایندگی میکند، بهویژه در مخاطب قراردادن جنوب جهانی. همزمان، غرب جهانی باید درک کند که همه جهان این ارزشها را به اشتراک نمیگذارند.
هدف رئالیسمِ ارزشمحور یافتن تعادلی میان ارزشها و منافع است، به گونهای که اصول در اولویت قرار گیرند، اما محدودیتهای قدرت یک کشور در مواجهه با منافع صلح، ثبات و امنیت نیز در نظر گرفته شود. یک نظم جهانی مبتنی بر قواعد و پشتیبانیشده از مجموعهای از نهادهای بینالمللی کارآمد که ارزشهای بنیادین را تضمین میکنند، بهترین راه برای جلوگیری از برخورد ناشی از رقابت است. اما با کاهش اهمیت این نهادها، کشورها باید به رئالیسمی سختتر روی بیاورند. رهبران باید تفاوتهای میان کشورها را بپذیرند؛ واقعیتهای جغرافیا، تاریخ، فرهنگ، دین و مراحل مختلف توسعه اقتصادی کشورها باید مورد پذیرش قرار بگیرد. اگر غربیها میخواهند دیگران مسائل مهمی مانند حقوق شهروندان، شیوههای محیطزیستی و حکمرانی خوب را بهتر پیگیری کنند، باید با الگوسازی و ارائه حمایت، نه با نصیحت، پیش بروند.
رئالیسم ارزشمحور با رفتار شایسته و محترمانه آغاز میشود؛ با احترام به دیدگاههای دیگران و درک تفاوتها. این رویکرد به معنای همکاری بر پایه شراکت برابر است، نه بر اساس برداشتها یا تصورات تاریخی از نحوه روابط میان غرب، شرق و جنوب جهانی. راه پیشروی کشورها به جای نگاه به گذشته، تمرکز بر پروژههای مشترک مهم است، مانند توسعه زیرساختها، تجارت و اقدامات کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیمی.
موانع زیادی بر سر راه تلاش سه حوزه جهانی برای ساختن نظمی جهانی وجود دارد که هم تفاوتها را محترم بشمارد و هم به کشورها اجازه دهد منافع ملی خود را در چارچوبی گستردهتر از روابط بینالملل همکارانه دنبال کنند. با این حال، هزینههای شکست بسیار بالا است: نیمه اول قرن بیستم خود بهتنهایی هشدار کافی بود.
عدم قطعیت بخشی از روابط بینالملل است و هیچ زمانی به اهمیت زمان انتقال از یک دوران به دوران دیگر نبوده است. نکته اصلی این است که بفهمیم چرا تغییر در حال رخ دادن است و چگونه باید به آن واکنش نشان داد. اگر غرب جهانی به روشهای قدیمی خود از سلطه مستقیم یا غیرمستقیم یا غرور آشکار بازگردد، این نبرد را خواهد باخت. اما اگر درک کند که جنوب جهانی نقش کلیدی در نظم جهانی آینده خواهد داشت، ممکن است بتواند شراکتهایی مبتنی بر ارزشها و منافع ایجاد کند که توانایی مقابله با چالشهای اصلی جهان را داشته باشند. رئالیسم ارزشمحور به غرب فضای کافی میدهد تا در این عصر جدید روابط بینالملل مسیر خود را پیدا کند.
جهانهای آینده و سناریوهای پیشرو
مجموعهای از نهادهای پساجنگ به جهان کمک کردند تا سریعترین دوره توسعه خود را پشت سر بگذارد و دورهای استثنایی از صلح نسبی را حفظ کند. امروز این نهادها در معرض فروپاشی قرار دارند. اما بقای آنها ضروری است، زیرا جهانی مبتنی بر رقابت بدون همکاری به درگیری خواهد انجامید. برای بقا، این نهادها باید تغییر کنند، زیرا بسیاری از کشورها در نظام موجود، قدرتِ عمل ندارند و در صورت عدم تغییر، از آن فاصله خواهند گرفت. نمیتوان این کشورها را برای چنین اقدامی سرزنش کرد؛ نظم جهانی جدید منتظر نخواهد ماند.
امروز بسیاری از کشورها چندجانبهگرایی را کنار گذاشته و بهسوی ترتیبات و توافقهای موردی روی آوردهاند.
حداقل سه سناریو میتواند در دهه آینده شکل گیرد. در نخستین سناریو، بینظمی فعلی صرفاً ادامه مییابد. هنوز عناصری از نظم قدیم باقی خواهد بود، اما احترام به قواعد و نهادهای بینالمللی انتخابی خواهد بود و بیشتر بر اساس منافع، نه ارزشهای ذاتی، اعمال میشود. توانایی حل چالشهای بزرگ محدود باقی میماند، اما دستکم جهان به هرجومرج گستردهتر فرو نمیریزد. با این حال، پایان دادن به مناقشات بهویژه دشوار خواهد بود، زیرا بیشتر توافقهای صلح مبتنی بر معامله و فاقد مشروعیت ناشی از تأیید سازمان ملل خواهد بود.
در سناریوی دوم وضعیت بدتر خواهد شد؛ بنیانهای نظم بینالمللی لیبرال ــ قواعد و نهادهای آن ــ به تدریج فرسوده و نظم موجود فرو خواهد ریخت. جهان به هرجومرج نزدیک میشود، بدون مرکز قدرت مشخص و با کشورهایی که قادر به حل بحرانهای حاد، مانند قحطی، پاندمیها یا مناقشات، نیستند. مردان قدرتمند، جنگسالاران و بازیگران غیردولتی جای خلأهای قدرت ناشی از عقبنشینی نهادهای بینالمللی را پر خواهند کرد. درگیریهای محلی ممکن است جنگهای گستردهتر را برانگیزد. ثبات و پیشبینیپذیری استثنا خواهد بود، نه قاعده، و میان دنیایی که هرکس برای خود میجنگد، میانجیگری صلح تقریباً غیرممکن میشود.
در سناریوی سوم، توازن جدیدی از قدرت میان غرب، شرق و جنوب جهانی، نظم جهانی متوازنی ایجاد میکند که در آن کشورها میتوانند با همکاری و گفتوگو از موضع برابر به مهمترین چالشهای جهانی پاسخ دهند. این توازن، رقابت را مهار و جهان را به همکاری بیشتر در زمینههایی مانند اقلیم، امنیت و فناوری سوق میدهد؛ چالشهای حیاتی که هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند آنها را حل کند. در این سناریو، اصول منشور سازمان ملل حاکم خواهد بود و منجر به توافقهای عادلانه و پایدار میشود. اما برای تحقق این امر، نهادهای بینالمللی باید اصلاح شوند.
اصلاح از رأس آغاز میشود، یعنی در سازمان ملل متحد. اصلاح همیشه فرایندی طولانی و پیچیده است، اما حداقل سه تغییر ممکن وجود دارد که بهطور خودکار سازمان ملل را تقویت کرده و به کشورهایی که احساس میکنند در نیویورک، ژنو، وین یا نایروبی قدرت کافی ندارند، قدرت عمل میبخشد.
اول، همه قارههای اصلی باید همواره در شورای امنیت نمایندگی داشته باشند. قابل قبول نیست که هیچ نمایندگی دائمی از آفریقا و آمریکای لاتین در شورای امنیت وجود نداشته باشد و تنها چین نماینده آسیا باشد. تعداد اعضای دائم باید حداقل پنج عضو افزایش یابد: دو عضو از آفریقا، دو عضو از آسیا و یک عضو از آمریکای لاتین.
دوم، هیچ کشوری نباید حق وتو در شورای امنیت داشته باشد. حق وتو در پی جنگ جهانی دوم لازم بود، اما در دنیای امروز، شورای امنیت را ناتوان کرده است. نهادهای سازمان ملل در ژنو به خوبی عمل میکنند، دقیقاً به این دلیل که هیچ عضو واحدی نمیتواند مانع فعالیت آنها شود.
سوم، اگر یک عضو دائم یا نوبتی شورای امنیت منشور سازمان ملل را نقض کند، عضویت آن در سازمان ملل باید به حالت تعلیق درآید. این به معنای آن است که پس از تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین، این نهاد باید روسیه را تعلیق میکرد. چنین تصمیمی میتواند توسط مجمع عمومی اتخاذ شود. در سازمان ملل نباید جایی برای استانداردهای دوگانه وجود داشته باشد.
هدف رئالیسمِ ارزشمحور یافتن تعادلی میان ارزشها و منافع است، به گونهای که اصول در اولویت قرار گیرند، اما محدودیتهای قدرت یک کشور در مواجهه با منافع صلح، ثبات و امنیت نیز در نظر گرفته شود.
نهادهای جهانی مالی و تجاری نیز نیاز به بهروزرسانی دارند. سازمان جهانی تجارت، که سالها بهخاطر فلج شدن سازوکار حل اختلاف خود دچار اختلال شده است، هنوز حیاتی است. با وجود افزایش توافقنامههای تجارت آزاد خارج از حوزه نظارتی سازمان جهانی تجارت، بیش از ۷۰ درصد تجارت جهانی هنوز تحت اصل «کامله الوداد» این سازمان انجام میشود. هدف از سیستم تجاری چندجانبه، تضمین رفتار عادلانه و مساوی با همه اعضا است. تعرفهها و دیگر نقضهای قوانین سازمان جهانی تجارت در نهایت به ضرر همه تمام میشود. فرایند اصلاح کنونی باید به شفافیت بیشتر، بهویژه در زمینه یارانهها، و انعطافپذیری در فرایندهای تصمیمگیری سازمان تجارت جهانی منجر شود. این اصلاحات باید سریع اعمال شوند؛ در غیر این صورت سیستم اعتبار خود را از دست خواهد داد.
اصلاح کار دشواری است و برخی از این پیشنهادها ممکن است غیرواقعی به نظر برسند. اما همانطور که پیشنهادهایی که در «سانفرانسیسکو» هنگام تأسیس سازمان ملل بیش از ۸۰ سال پیش ارائه شد نیز در ابتدا غیرواقعی به نظر میرسید. پذیرش این تغییرات توسط ۱۹۳ عضو سازمان ملل به این بستگی دارد که این کشورها سیاست خارجی خود را بر ارزشها، منافع یا قدرت متمرکز کنند. تقسیم قدرت بر پایه ارزشها و منافع، اساس ایجاد نظم جهانی لیبرال پس از جنگ جهانی دوم بود. اکنون زمان آن رسیده است که سیستمی را که نزدیک به یک قرن به ما خدمت کرده، بازبینی کنیم. عامل تعیینکننده برای جهان غرب، این خواهد بود که آیا ایالات متحده میخواهد نظم چندجانبه جهانی را که در ایجاد آن نقش اساسی داشته و از آن بهره فراوان برده، حفظ کند یا خیر. این مسیر با توجه به خروج واشنگتن از نهادها و توافقنامههای کلیدی مانند سازمان جهانی بهداشت و توافق اقلیمی پاریس، و همچنین رویکرد تازه مرکانتیلیستی آن به تجارت فرامرزی آسانی نخواهد بود، سیستم سازمان ملل به حفظ صلح میان قدرتهای بزرگ کمک کرده و به ایالات متحده اجازه داده است به قدرت ژئوپلیتیکی برتر تبدیل شود. در بسیاری از نهادهای سازمان ملل، آمریکا نقش پیشتاز را ایفا کرده و توانسته اهداف سیاستی خود را بهطور مؤثر دنبال کند. تجارت آزاد جهانی به ایالات متحده کمک کرده است خود را بهعنوان قدرت اقتصادی برتر جهان تثبیت کند و همزمان محصولات کمهزینهای را به مصرفکنندگان آمریکایی برساند. ائتلافهایی مانند ناتو به آمریکا مزایای نظامی و سیاسی فراتر از منطقه خود داده است. باقی غرب باید آمریکا را قانع کند که ارزش نهادهای پساجنگ و نقش فعال آمریکا در آنها چقدر حیاتی است.
عامل تعیینکننده برای شرق جهانی، نحوه بازی چین در صحنه جهانی خواهد بود. چین میتواند گامهای بیشتری برای پر کردن خلأهای قدرت ناشی از عقبنشینی آمریکا در حوزههایی مانند تجارت آزاد، همکاری در تغییرات اقلیمی و توسعه بردارد. چین میتواند تلاش کند نهادهای بینالمللی را که اکنون در آنها نفوذ بیشتری دارد شکل دهد. ممکن است بخواهد نفوذ خود را در منطقه خود گسترش دهد؛ و شاید استراتژی طولانیمدت «قدرت خود را پنهان کن و منتظر بمان» را کنار بگذارد و تصمیم بگیرد زمان اقدامات تهاجمیتر، مثلاً در دریای جنوبی چین و تنگه تایوان، فرا رسیده است.
یالتا یا هلسینکی؟
یک نظم بینالمللی، مانند آنچه امپراتوری روم ایجاد کرد، گاهی میتواند قرنها دوام بیاورد. اما در اغلب موارد، این نظم تنها چند دهه پایدار میماند. جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین آغاز تغییر دیگری در نظم جهانی است. برای نسل جوان امروز، این لحظه مشابه سالهای ۱۹۱۸، ۱۹۴۵ یا ۱۹۸۹ است. جهان میتواند در این مقاطع مسیر اشتباهی را طی کند، همانطور که پس از جنگ جهانی اول رخ داد؛ زمانی که جامعه ملل نتوانست رقابت قدرتهای بزرگ را مهار کند و نتیجهاش جنگ جهانی خونین دیگری شد.
کشورها همچنین میتوانند تا حدی تصمیم درستی اتخاذ کنند، همانطور که پس از جنگ جهانی دوم با تأسیس سازمان ملل رخ داد. آن نظم پساجنگ، در واقع، صلح میان دو ابرقدرت دوران جنگ سرد، یعنی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده، را حفظ کرد. البته این ثبات نسبی، بهای بالایی برای کشورهایی داشت که مجبور به تسلیم شدند یا در جریان جنگهای نیابتی رنج بردند؛ و حتی با آنکه پایان جنگ جهانی دوم پایههای نظمی را ایجاد کرد که دههها دوام آورد، بذرهای عدم توازن کنونی نیز در همان زمان کاشته شد.
هیچ کشوری نباید حق وتو در شورای امنیت داشته باشد. حق وتو در پی جنگ جهانی دوم لازم بود، اما در دنیای امروز، شورای امنیت را ناتوان کرده است.
در سال ۱۹۴۵، سران کشورهای پیروز جنگ در یالتا در کریمه دیدار کردند. در آنجا، رئیسجمهور ایالات متحده «فرانکلین روزولت»، نخستوزیر بریتانیا «وینستون چرچیل» و رهبر شوروی «ژوزف استالین»، نظمی پساجنگ مبتنی بر حوزههای نفوذ طراحی کردند. شورای امنیت سازمان ملل بهعنوان صحنهای برای حل اختلافات ابرقدرتها پدیدار شد، اما جایگاه چندانی برای دیگر کشورها باقی نگذاشت. در یالتا، قدرتهای بزرگ بر سر سرنوشت کشورهای کوچک معامله کردند. این اشتباه تاریخی اکنون باید جبران شود.
نشست ۱۹۷۵ کنفرانس امنیت و همکاری اروپا، تضادی آشکار با «یالتا» ارائه میدهد. ۳۲ کشور اروپایی به همراه کانادا، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده در هلسینکی گرد هم آمدند تا ساختار امنیتی اروپایی مبتنی بر قواعد و هنجارهایی که برای همه کشورها قابل اجرا باشد، ایجاد کنند. آنها در مورد اصول بنیادینی درباره رفتار دولتها نسبت به شهروندان خود و دیگر کشورها توافق کردند. این دستاوردی شگفتانگیز از چندجانبهگرایی در دورهای از تنشهای بزرگ بود و نقش مهمی در تسریع پایان جنگ سرد ایفا کرد.
نتایج یالتا چندقطبی بود، اما نتیجه کنفرانس هلسینکی چندجانبهگرایایی بود. اکنون جهان با انتخابی مواجه است و من معتقدم هلسینکی مسیر درست پیشرو را نشان میدهد. تصمیماتی که ما در دهه آینده میگیریم، نظم جهانی قرن بیست و یکم را شکل خواهد داد. کشورهای کوچک تماشاگران بیطرف در این داستان نیستند. نظم جدید با تصمیماتی که رهبران سیاسی در کشورهای بزرگ و کوچک، چه دموکرات، چه خودکامه یا در میانه آنها، اتخاذ میکنند، تعیین خواهد شد. در این میان، مسئولیت ویژهای بر دوش جهان غرب است، بهعنوان معمار نظم در حال گذر و همچنان قدرتمندترین ائتلاف اقتصادی و نظامی جهان. شیوهای که این نقش را ایفا میکنیم اهمیت دارد. این آخرین فرصت ماست.
https://www.foreignaffairs.com/united-states/wests-last-chance
[1] . ALEXANDER STUBB
[2] . The Triangle of Power: Rebalancing the New World Order
/انتهای پیام/