نسل‌کشی در غزه، یک جرم جمعی
گروه جامعه و اقتصاد«سدید»؛ «فرانچسکا آلبانیز» - گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین - در جدیدترین گزارش خود که در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۶ آبان ۱۴۰۴) منتشر کرده است، تأکید می‌کند که نسل‌کشی مردم غزه، یک جرم جمعی است که با همدستی دولت‌های ثالث تداوم یافته است؛ دولت‌هایی که سال‌هاست با فراهم‌کردن زمینه نقضِ نظام‌مندِ حقوق بین‌الملل از سوی اسرائیل، این شرایط را ممکن کرده‌اند. وی اسامی ۶۳ کشور را در گزارش خود ذکر کرده است که از طریق حمایت مستقیم نظامی، کمک‌های مادی، پشتیبانی دیپلماتیک و در برخی موارد مشارکت فعال خود، این نسل‌کشی را تسهیل کرده‌اند. به گفته وی، اکنون جهان بر لبه تیغ میان فروپاشی حاکمیت قانون بین‌المللی و امید به نوسازی ایستاده است. نوسازی تنها زمانی ممکن است که با این همدستی روبه‌رو شویم، مسئولیت‌ها ادا شوند و عدالت برقرار شود.
مقدمه
بدون مشارکت مستقیم، کمک و مساعدت دیگر دولت‌ها، اشغال غیرقانونی و طولانی‌مدت سرزمین فلسطین توسط اسرائیل - که اکنون به یک نسل‌کشی تمام‌عیار تبدیل شده - قابل تداوم نبود. حمایت نظامی، سیاسی و اقتصادی برخی دولت‌های ثالث و ناتوانی یا عدم تمایل به پاسخ‌گو کردن اسرائیل، این امکان را فراهم کرده است که اسرائیل، رژیم آپارتاید استعمارگرایانه خود را در سرزمین اشغالی فلسطین با شهرک‌های بیشتر، تخریب خانه‌ها، محدودیت‌های فزاینده بر جابه‌جایی و ازمیان‌بردن و محو زندگی فلسطینی‌ها نهادینه کند. از اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل سطح خشونت خود را به حدی بی‌سابقه رسانده است.
بدون مشارکت مستقیم، کمک و مساعدت دیگر دولت‌ها، اشغال غیرقانونی و طولانی‌مدت سرزمین فلسطین توسط اسرائیل - که اکنون به یک نسل‌کشی تمام‌عیار تبدیل شده - قابل تداوم نبود.
در پرتو این همدستی، گزارش‌ها نشان می‌دهد که نسل‌کشی جاری علیه فلسطینیان باید به‌عنوان یک جرم که با پشتیبانی بین‌المللی ممکن شده، فهمیده شود. بسیاری از دولت‌ها - عمدتاً کشورهای غربی - کارزار نسل‌کشیِ اجراشده توسط اسرائیل را تسهیل، مشروعیت‌بخشی و در نهایت عادی‌سازی کرده‌اند. با معرفی غیرنظامیان فلسطینی به‌عنوان «سپر انسانی» و توصیف حمله گسترده به غزه به‌عنوان نبردی میان تمدن و بربریت، این دولت‌ها تحریف‌های اسرائیلی از حقوق بین‌الملل و کلیشه‌های استعمارگرایانه را بازتولید کرده‌اند تا بدین‌وسیله، همدستی خود در نسل‌کشی را توجیه کنند.
با تمرکز بر کمک و مساعدتی که دولت‌های ثالث به اشغال غیرقانونی اسرائیل و نسل‌کشی مردم فلسطین ارائه کرده‌اند، این گزارش چهار بخش اصلی حمایت را شناسایی می‌کند: «دیپلماتیک»، «نظامی»، «اقتصادی» و «انسان‌دوستانه». هر یک از این حوزه‌ها برای تداوم نقض‌های اسرائیل علیه حقوق بین‌الملل ضروری بوده‌اند. ابتکارات دیپلماتیک، اشغالگری اسرائیل را عادی‌سازی کرده و مانع دستیابی به آتش‌بس دائمی شده‌اند. کمک‌های نظامیِ گسترده، همکاری‌ها و انتقال تسلیحات - عمدتاً از سوی ایالات متحده و کشورهای اروپایی - تسلط اسرائیل بر مردم فلسطین را امکان‌پذیر ساخته است. این اقدامات همچنین تسهیل‌کننده برنامه‌های اسرائیل برای ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه و تحمیل شرایطی بر زندگی مردم بوده که هدف آن، نابودی فلسطینیان به‌عنوان یک گروه انسانی است. همکاری‌های اقتصادی نیز اقتصاد اسرائیل را تقویت کرده است؛ اقتصادی که از اشغال غیرقانونی و نسل‌کشی سود برده می‌برد.
بسیاری از دولت‌ها - عمدتاً کشورهای غربی - کارزار نسل‌کشیِ اجراشده توسط اسرائیل را تسهیل، مشروعیت‌بخشی و در نهایت عادی‌سازی کرده‌اند.
اقدامات موفقی که علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، رودزیا، پرتغال و دیگر رژیم‌های استعماری اجرا شد، نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل می‌تواند برای تضمین عدالت و حق تعیین سرنوشت به کار گرفته شود. امروز نیز دولت‌های ثالث همان تعهدات حقوقی و اخلاقی را دارند تا این اقدامات و سایر تدابیر را علیه هر کشوری که همچنان خشونت استعمارگرایانه و آپارتاید را اعمال می‌کند، اجرا کنند. کوتاهی آنها در پاسخ‌گو کردن اسرائیل نسبت به جنایات دیرینه‌اش - با وجود دستورات روشن دادگاه‌های بین‌المللی - استانداردهای دوگانه آشکار جامعه جهانی را برملا می‌سازد.
روش تحقیق
این گزارش بر اساس مرور اسناد سازمان ملل از جمله گزارش دبیرکل سازمان ملل «A/79/588» و ۴۰ مورد ارسال‌شده از سوی بازیگران دولتی و غیردولتی تدوین شده است. تمامی ۶۳ کشوری که در گزارش ذکر شده‌اند، فرصت داشتند درباره خطاها یا بی‌دقتی‌های احتمالی این گزارش، اظهارنظر کنند. ۱۸ کشور نیز پاسخ خود را ارائه دادند.
مؤلفه‌های درهم‌تنیده نسل‌کشی غزه
الف) نسل‌کشی در پوشش اقدامات دیپلماتیک و سیاسی
حمایت سیاسی و دیپلماتیک طولانی‌مدت از سوی دولت‌های ثالثِ تأثیرگذار، به اسرائیل امکان داده است که حمله خود علیه مردم فلسطین را آغاز و تداوم بخشد. در دو سال گذشته، همدستیِ ریشه‌دار - که با دستکاری روایت‌ها و بازتولید ادعاهای ساختگی اسرائیل همراه بوده - ندای فوری برای اقدام را خاموش کرده و شبکه پیچیده منافع سیاسی، مالی و نظامی را پنهان کرده است. ناکامی دیرینه در رسیدگی به نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل از سوی اسرائیل - که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند - موجب عادی‌سازی و تعمیق روابط با آن شده و سرکوب، سلطه و کشتار فلسطینی‌ها را تثبیت کرده است.
پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اغلب رهبران غربی، روایت‌های اسرائیل را که از سوی دولت و رسانه‌های دولتی منتشر می‌شد، تکرار کردند. آنها ادعاهای بی‌اساسی را بازگو کرده و تمایزهای بنیادین میان افراد نظامی و غیرنظامی را از بین بردند.
پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اغلب رهبران غربی روایت‌های اسرائیل را که از سوی دولت و رسانه‌های دولتی منتشر می‌شد، تکرار کردند. آنها ادعاهای بی‌اساسی را بازگو کرده و تمایزهای بنیادین میان افراد نظامی و غیرنظامی را از بین بردند. اسرائیلی‌ها به‌عنوان «غیرنظامی» و «گروگان» و فلسطینی‌ها به‌عنوان «تروریست‌های حماس»، «اهداف مشروع» یا «تلفات جانبی»، «سپر انسانی» یا «زندانیانِ به‌ظاهر قانونی» تصویر شدند. باتکیه‌بر تاریخ طولانیِ «وحشی»هایی که از حمایت حقوق بین‌الملل محروم بوده‌اند - گفتمانی که در جنگ علیه تروریسم احیا شد - کشورهای غربی به توجیه نسل‌کشی علیه فلسطینیان کمک کردند. در ۹ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۷ مهر ۱۴۰۲) بلافاصله پس از اعلام محاصره شدید غزه توسط اسرائیل، رهبران اصلی جهان غرب از «دفاع مشروع» اسرائیل حمایت کردند؛ حمایتی که تحت ماده ۵۱ منشور ملل متحد، بی‌پایه است. بایدن بارها گزارش‌های بی‌اساس درباره «بچه‌های سربریده» را تکرار کرد. رهبر اپوزیسیون بریتانیا و «کر استارمر» - نخست‌وزیر بریتانیا - نیز حق اسرائیل برای قطع آب و برق غیرنظامیان را تأیید کردند.
این فضا، حمله بی‌رحمانه اسرائیل را تشدید کرد. حتی در بحبوحه درخواست‌های فوری برای آتش‌بس، کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده فقط از «کریدورهای» انسانی، «مکث‌ها» و «آتش‌بس‌های موقت» حمایت کردند که راه‌هایی برای دورزدن آتش‌بس دائم و تضمین تداوم خشونت محسوب می‌شد. کشورها بار دیگر وضعیت را به‌عنوان یک بحران انسانیِ قابل‌مدیریت و نه مسئله‌ای قابل‌حل با پایان‌دادن به اشغال غیرقانونی اسرائیل تلقی کردند و به‌این‌ترتیب، برای حمله به غزه توسط اسرائیل فرصت بیشتری دادند.
پس از اکتبر ۲۰۲۳، ایالات متحده هفت بار از حق وتوی خود در شورای امنیت استفاده کرد و با کنترل مذاکرات آتش‌بس، پوششی دیپلماتیک برای نسل‌کشی اسرائیل فراهم آورد. مسئولیت حمایت دیپلماتیک از اقدامات اسرائیل فقط بر دوش آمریکا نیست؛ بلکه کشورهای دیگر نیز از طریق رفتارهایی مثل رأی ممتنع، قطعنامه‌های تضعیف شده و لفاظی‌هایی دیپلماتیک به ادامه نسل‌کشی مردم غزه توسط اسرائیل کمک کردند.
پس از اکتبر ۲۰۲۳، ایالات متحده هفت بار از حق وتوی خود در شورای امنیت استفاده کرد و با کنترل مذاکرات آتش‌بس، پوشش دیپلماتیک برای نسل‌کشی اسرائیل فراهم آورد.
بریتانیا تا نوامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳) با موضع ایالات متحده هم‌راستا باقی ماند. گروهی از کشورهای غربی شامل استرالیا، نیوزیلند و کانادا و گاهی با همراهی بریتانیا، آلمان یا هلند آماده بودند تا بر اسرائیل فشار بیاورند؛ مانند دسامبر ۲۰۲۳ (آذر ۱۴۰۲) که بیانیه‌های آنها به ایجاد شتابی برای آتش‌بس کمک کرد. بااین‌حال، واردکردن عبارت «آتش‌بس پایدار» در قطعنامه شورای امنیت، موجب شد که نسخه ضعیفی از قطعنامه تصویب شود که اقدام فوری را به تأخیر انداخت. در فوریه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲) این کشورها از تهاجم برنامه‌ریزی‌شده به رفح انتقاد کردند، درحالی‌که هم‌زمان بودجه آنروا (آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی) را قطع کردند.
تحریم‌ها نقش مشابهی داشتند. در سال ۲۰۲۴، استرالیا، کانادا، اتحادیه اروپا، نیوزیلند و بریتانیا، برخی از شهرک‌نشینان افراطی و سازمان‌های مربوطه را تحریم کردند و در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴) «ایتمار بن‌گویر» و «بتسلئیل اسموتریچ» - دو وزیر اسرائیلی - توسط استرالیا، کانادا، نروژ و بریتانیا تحریم شدند. اما چنین اقدام‌های پراکنده‌ای عملاً کل نظام و ساختارهای دولتی اسرائیل را تأیید می‌کند.
کشورهای عربی و اسلامی مدت‌هاست از آرمان فلسطین حمایت کرده‌اند. سه نشست مشترک عربی - اسلامی و چند نشست فوق‌العاده درباره فلسطین، برخی تلاش‌های جمعی از جمله «طرح عربی» را شکل داده است. بااین‌وجود، این اقدامات حتی در بحبوحه تجاوزات اسرائیل به شش کشور عربی نیز قاطع نبوده‌اند و این بازتاب‌دهنده پیچیدگی ژئوپلیتیک منطقه است. عادی‌سازی روابط از طریق «پیمان ابراهیم» که با میانجیگری آمریکا انجام شد، مشوق‌های اقتصادی را نیز تغییر داده است. منابع آشکار گزارش می‌دهند که دولت‌های تأثیرگذار در منطقه، مسیرهای زمینی به اسرائیل را در میانه جنگ غزه تسهیل کرده‌اند و به‌این‌ترتیب، مسیر دریای سرخ را دور زده‌اند؛ درحالی‌که قطر و مصر تلاش کردند برای آتش‌بس میانجیگری کنند. قطر بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه را در خود جای داده است و مصر نیز روابط امنیتی و اقتصادی مهم با اسرائیل از جمله همکاری‌های انرژی و بستن گذرگاه رفح را حفظ کرده است.
دولت‌های تأثیرگذار در منطقه مسیرهای زمینی به اسرائیل را در میانه جنگ غزه تسهیل کرده‌اند و به‌این‌ترتیب، مسیر دریای سرخ را دور زده‌اند.
برخی دولت‌های غیرغربی برای پیگیری مسئولیت‌پذیری و فشار بر اسرائیل برای توقف اقداماتش، به دادگاه‌های بین‌المللی روی آورده‌اند. با وجود این که تنها ۱۳ کشور از آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت کرده‌اند، بیشتر کشورهای غربی به طور مداوم وقوع نسل‌کشی را انکار کرده‌اند. هیچ‌یک از آنها به دعوای نیکاراگوئه علیه آلمان در دیوان نپیوسته‌اند یا قوانین داخلی خود را علیه شرکت‌ها یا افرادِ همدست به کار نگرفته‌اند. تنها هفت کشور وضعیت را به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) ارجاع داده‌اند. بسیاری سعی کرده‌اند قرارهای بازداشت دیوان را تضعیف کنند و دست‌کم ۳۷ کشور بی‌طرف یا منتقد باقی مانده‌اند که نشان می‌دهد قصد دارند از تعهدات مربوط به بازداشت سران اسرائیل سر باز زنند. ایالات متحده با اعمال تحریم‌ها، دیوان را فلج کرده است؛ بریتانیا نیز تهدید به قطع بودجه کرده است. این‌ها همه درحالی‌که است نخست‌وزیر اسرائیل - بنیامین نتانیاهو - به‌راحتی در آسمان اروپا رفت‌وآمد کرده و حتی به مجارستان سفر نموده است؛ کشوری که در آوریل ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴) از دیوان خارج شد.
اسرائیل از پاسخگویی در دادگاه‌ها و همچنین در مجامع جهانی مصون مانده است و نهادها مانع از اخراج شایسته آن از رویدادهای ورزشی مانند المپیک پاریس، مسابقات مقدماتی جام جهانی فیفا، فیبا، دیویس کاپ و رویدادهای فرهنگی مانند یوروویژن و بینال ونیز شده‌اند.
رأی تاریخی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره غیرقانونی بودن اشغال، هنوز به تغییر وضعیت اشغال فلسطین منجر نشده است. در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴(۲۸ شهریور ۱۴۰۳) مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه «ES-10/24» را تصویب کرد که الزام‌آور بودن تعهدات حقوقی دیوان را تأیید کرده و نقشه راهی برای پایان اشغال تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۶ شهریور ۱۴۰۴) از طریق اقدامات دیپلماتیک، اقتصادی و حقوقی ارائه داد؛ اقداماتی که دولت‌ها هنوز اجرا نکرده‌اند.
کنفرانس دو دولتی سعودی - فرانسوی در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) باعث شد ۱۰ دولت جدید، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند. هرچند این گامی مهم بود، اما این شناسایی‌های دیرهنگام، تاکنون صرفاً نمادین باقی‌مانده و تأثیر ملموسی در رسیدگی به نسل‌کشی جاری نداشته است. در مجموع، ۲۰ دولت جدید از اکتبر ۲۰۲۳ فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند، اما با شروط محدودکننده مربوط به حکمرانی، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و خلع سلاح که با ماهیت حق تعیین سرنوشت ناسازگارند و عملاً اشکال قیمومیت استعماری را بازتولید می‌کنند.
در مجموع ۲۰ دولت جدید از اکتبر ۲۰۲۳ فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند، اما با شروط محدودکننده مانند مسائل مربوط به حکمرانی، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و خلع سلاح که با ماهیت حق تعیین سرنوشت، ناسازگارند.
از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، تنها بلیز، بولیوی، کلمبیا و نیکاراگوئه روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل را تعلیق کرده‌اند و تنها شش کشور بحرین، چاد، شیلی، هندوراس، اردن، ترکیه و آفریقای جنوبی سطح روابط خود با اسرائیل را کاهش داده‌اند. قابل‌توجه‌ترین تلاش، ابتکار «گروه لاهه» است که در ژانویه ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳) آغاز شد. این ابتکار به رهبری کلمبیا و آفریقای جنوبی شامل ۱۳ کشور از «اکثریت جهانی» است که متعهد شده‌اند شش اقدام مشخص علیه اسرائیل را اجرا کنند. بیست‌ویک کشور دیگر نیز در سومین نشست این گروه در نیویورک در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی شرکت کردند. با وجود تلاش‌های برخی از اعضا، اسرائیل همچنان اعتبارنامه خود در سازمان ملل را حفظ کرده است.
در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۸ مهر ۱۴۰۴) بسیاری از کشورها از جمله مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی «طرح ترامپ» را تأیید کردند؛ با وجود اینکه این طرح در پایان‌دادن به اشغال، تضمین پاسخگویی، فراهم‌کردن عدالت انتقالی و دخالت یک سازوکار موقت حکمرانی خارجیِ امپریالیستی برای غزه سکوت اختیار کرده و این امر بیش از آن که محقق‌کننده حق تعیین سرنوشت فلسطینیان باشد، آن را تضعیف می‌کند.
ب) روابط نظامی: فراهم‌کردن ابزارهای ویرانگری
با اینکه از سال ۱۹۷۶ قطعنامه‌های سازمان ملل، خواستار تحریم تسلیحاتی اسرائیل شده‌اند، بسیاری از کشورها همچنان به تأمین حمایت نظامی و انتقال سلاح به آن ادامه داده‌اند. اسرائیل به‌شدت به واردات تسلیحات وابسته است؛ سهم واردات نظامی در تجارت کلی آن بیش از دوبرابر میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و بیش از چهار برابر ایالات متحده است. این تأمین بین‌المللی حتی با افزایش شواهد درباره وقوع نسل‌کشی نیز ادامه یافته است و ایالات متحده، آلمان و ایتالیا در میان بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان آن قرار دارند. تنها تعداد معدودی از کشورهای غربی از جمله اسپانیا و اسلوونی، قراردادهای تسلیحاتی خود را با اسرائیل لغو کرده و تحریم تسلیحاتی علیه آن اعمال کرده‌اند.
با اینکه از سال ۱۹۷۶ قطعنامه‌های سازمان ملل خواستار تحریم تسلیحاتی اسرائیل شده‌اند، بسیاری از کشورها همچنان به تأمین حمایت نظامی و انتقال سلاح به آن ادامه داده‌اند.
آمریکا از زمان تأسیس اسرائیل، به شکل مالی و نظامی از آنها حمایت کرده است. پس از جنگ ۱۹۶۷، اسرائیل به بزرگ‌ترین دریافت‌کننده تأمین مالی نظامی خارجی (FMF) آمریکا تبدیل شد. شراکت راهبردی ۶۰ساله میان آمریکا و اسرائیل بر پایه تعهد قانونی به «برتری نظامی کیفی» اسرائیل، تقریباً ۳۰ سال توافق‌نامه همکاری نظامی، تأمین مستمر کمک‌های نظامی و اقتصادی و دسترسی ترجیحی به فروش تسلیحات آمریکا بنا شده است. سومین یادداشت تفاهم میان آمریکا و اسرائیل که تا سال ۲۰۲۸ معتبر است، سالانه ۳.۳ میلیارد دلار تأمین مالی نظامی و ۵۰۰ میلیون دلار برای دفاع موشکی تضمین می‌کند. آمریکا تسلیحات اسرائیل را از طریق فروش نظامی که دو سوم واردات سالانه تسلیحات اسرائیل را تشکیل می‌دهد و دسترسی به انبار تسلیحاتی آمریکا (WRSA-I) تأمین می‌کند. اسرائیل همچنین مجوز ویژه دارد تا از تأمین مالی نظامی آمریکا برای خرید تسلیحات ساخت اسرائیل استفاده کند و خرید جت‌های جنگنده اف-۱۵، اف-۱۶ و اف-۳۵ و مهمات مربوطه نیز از طریق دسترسی به بودجه خرید برای شرکت‌های تابعه اسرائیل در آمریکا پشتیبانی می‌شود.
حمایت سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و راهبردی آمریکا از اسرائیل پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تشدید شده است. سیاست‌مداران و فرماندهان نظامی ارشد آمریکا، سفرهای بی‌سابقه‌ای به اسرائیل از جمله برای بحث‌های عملیاتی درباره نحوه عملیات اسرائیل در غزه داشتند. در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۸ مهر ۱۴۰۲) دولت بایدن اعلام کرد که درخواست ۱۴.۳ میلیارد دلار کمک اضافی برای اسرائیل خواهد کرد. در آوریل ۲۰۲۴(فروردین ۱۴۰۳) این درخواست به‌عنوان بسته‌ای ۲۶.۴ میلیارد دلاری برای دفاع اسرائیل در کنگره تصویب شد؛ درست زمانی که اسرائیل تهدید به حمله به رفح می‌کرد؛ حمله‌ای که پیش‌تر به‌عنوان «خط‌قرمز» بایدن مطرح شده بود، هرچند بعداً انکار شد. اسرائیل همچنین از توقف کمک‌های نظامی که در دولت ترامپ اعمال شده بود، مستثنا شد.
از اکتبر ۲۰۲۳، آمریکا ۷۴۲ محموله «سلاح و مهمات» (کد HS 93) به اسرائیل منتقل کرده و ده‌ها میلیارد دلار فروش تسلیحاتی جدید را تصویب کرده است. دولت‌های بایدن و ترامپ شفافیت را کاهش دادند، انتقال تسلیحات را با تصویب‌های مکرر اضطراری تسریع کردند، دسترسی اسرائیل به انبار تسلیحات آمریکا در خارج از کشور را تسهیل کردند و صدها فروش تسلیحاتی را دقیقاً کمتر از حدی که نیاز به تأیید کنگره دارد، مجاز شمردند. ایالات متحده همچنین هواپیماهای نظامی، نیروهای ویژه و پهپادهای نظارتی به اسرائیل اعزام کرده است؛ به‌طوری که گفته می‌شود نظارت‌های آمریکا برای هدف‌گیری حماس از جمله در نخستین حمله به بیمارستان «الشفا» استفاده شده است.
تا سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور ۱۴۰۳) گزارش شده است که آمریکا ۵۷ هزار گلوله توپ، ۳۶ هزار فشنگ سلاح‌های سنگین، ۲۰ هزار تفنگ «M4A1»، ۱۳٬۹۸۱ موشک ضدتانک و ۸٬۷۰۰ بمب ۵۰۰ پوندی «MK-82» به اسرائیل تحویل داده است. تا آوریل ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴) اسرائیل ۷۵۱ قرارداد فعال تسلیحاتی به ارزش ۳۹.۲ میلیارد دلار داشت. هر دو دولت بایدن و ترامپ این جریان مداوم انتقال تسلیحات را ممکن کردند، جز یک توقف کوتاه در تحویل بمب‌های ۵۰۰ و ۲۰۰۰ پوندی در آستانه حمله اسرائیل به رفح در می ۲۰۲۴ (اردیبهشت ۱۴۰۳). توقفی که برای بمب‌های ۵۰۰ پوندی تا ژوئیه ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۳) و برای بمب‌های ۲۰۰۰ پوندی تا ژانویه ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۴) ادامه یافت.
آلمان دومین صادرکننده بزرگ سلاح به اسرائیل در جریان نسل‌کشی بوده است و از ناوچه‌ها تا اژدرها را برای اسرائیل تأمین کرده است. رهبران آلمان این حمایت را بر اساس تعهدات فرضی پس از هولوکاست به اسرائیل توجیه کرده‌اند. علاوه بر معلق کردن ارزیابی‌های اخلاقی و قانونی اشغال اسرائیل، از اکتبر ۲۰۲۳ تا ژوئیه ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۲ تا تیر ۱۴۰۴) آلمان مجوزهای صادراتی جداگانه به ارزش ۴۸۹ میلیون یورو صادر کرده است که معادل ۱۵ درصد از کل مجوزهای صادرشده به اسرائیل در ۲۲ سال گذشته محسوب می‌شود. این رقم شامل هیچ تسلیحاتی که تحت مجوزهای جمعی یا به‌صورت دولت به دولت منتقل شده باشد، نمی‌شود. با اینکه «مرتس» - صدراعظم آلمان - در اوت ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴) به طور موقت صدور مجوزهای آینده را معلق کرد، یک ماه بعد صادرات به ارزش ۲.۴۶ میلیون یورو مجاز شناخته شد.
بریتانیا نیز با وجود مخالفت‌های داخلی، نقش کلیدی در همکاری نظامی با اسرائیل ایفا کرده است. بریتانیا از پایگاه‌های خود در قبرس - مسیر تأمین حیاتی آمریکا به تل‌آویو - را ممکن ساخته و بیش از ۶۰۰ مأموریت شناسایی بر فراز غزه در طول نسل‌کشی انجام داده و اطلاعات جمع‌آوری‌شده را با اسرائیل به اشتراک گذاشته است. تعداد و مدت پروازها که اغلب با عملیات‌های عمده اسرائیل هم‌زمان بوده، حاکی از همکاری دقیق در تخریب غزه است که فراتر از عملیات ادعایی «نجات گروگان‌ها» محسوب می‌شود.
دیگر کشورها نیز از طریق همکاری‌های نظامی مبهم و پنهان، قطعات، اجزاء و تسلیحات برای اسرائیل از جمله انتقال‌های «دومنظوره» و غیرمستقیم را بین اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵ میلادی (مهر ۱۴۰۲ تا مهر ۱۴۰۳) تأمین کرده‌اند. ۲۶ کشور حداقل ۱۰ محموله «سلاح و مهمات» به اسرائیل ارسال کرده‌اند که چین به همراه تایوان، هند، ایتالیا، اتریش، اسپانیا، چک، رومانی و فرانسه از پرتکرارترین‌ها بوده‌اند.
دولت‌ها همچنین با تأمین اجزاء برای سلاح‌های استفاده‌شده توسط اسرائیل، در انتقال غیرمستقیم تسلیحات مشارکت دارند. برنامه جنگنده رادارگریز اف-۳۵ که نقش کلیدی برای حمله نظامی اسرائیل به غزه دارد، شامل ۱۹ کشور استرالیا، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، آلمان، یونان، ایتالیا، ژاپن، هلند، نروژ، لهستان، کره جنوبی، رومانی، سنگاپور، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده است که قطعات و اجزاء به اسرائیل می‌رسانند. ۱۷ کشور از آنها معاهده تجارت اسلحه را تصویب کرده‌اند. باوجود اقدامات حقوقی در هلند، کانادا، استرالیا، دانمارک و بریتانیا که همگی از نقش خود دفاع کردند و باوجود لغو برخی صادرات مستقیم، کشورها همچنان قطعات اف-۳۵ را منتقل می‌کنند؛ قطعاتی که در نابودی و نسل‌کُشی مردم غزه به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
دولت‌ها اغلب دو استدلال برای توجیه تجارت تسلیحاتی با اسرائیل مطرح می‌کنند: این سلاح‌ها یا «دفاعی» هستند یا «غیرکشنده». پیمان تجارت تسلیحاتی، هیچ‌یک از این تمایزها را به رسمیت نمی‌شناسد و مستلزم ارزیابی جامع از چگونگی استفاده نهایی تمام سلاح‌ها، اجزاء و قطعات است. باتوجه‌به این که اشغال سرزمین فلسطین، نقض منشور ملل متحد و استفاده غیرقانونی و مداوم از زور محسوب می‌شود، هیچ یک از اقدامات اسرائیل در یک سرزمین اشغالی را نمی‌توان با ماهیت «دفاعی» تلقی کرد.
دولت‌ها همچنان به اسرائیل مجوز صادرات سلاح ارائه می‌دهند، باوجود اذعان به نگرانی‌ها، مجوزها را بازبینی و بخشی از آنها را حفظ می‌کنند و اجازه انتقال سلاح از طریق بنادر و فرودگاه‌های خود را می‌دهند. ایتالیا که در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ سومین صادرکننده بزرگ به اسرائیل بوده است، ادعا می‌کند که به تعهدات قانونی خود برای توقف این صادرات عمل می‌کند، درحالی‌که همچنان به توافق‌های موجود ادامه می‌دهد و رویکردی بی‌تفاوت نسبت به عبور و انتقال تسلیحات اتخاذ کرده است. این اقدامات، علی‌رغم تعهدات روشن و نگرانی‌های فزاینده، نشان‌دهنده قصد برای تسهیل جنایات اسرائیل هستند.
دولت‌ها همچنین از طریق شراکت‌های نظامی و مانورهای دفاعی مشترک، از ارتش اسرائیل حمایت می‌کنند. از سال ۲۰۱۵، نیروی هوایی اسرائیل در «مانور اینیوخوس» شرکت داشته است. از جمله در سال ۲۰۲۵ همراه با یونان، ایالات متحده، ایتالیا، قطر، امارات، فرانسه، اسپانیا، مونته‌نگرو، هند، اسلوونی و لهستان، اسرائیل نیز حضور داشت. در سال‌های ۲۰۲۴ - ۲۰۲۵، اسرائیل با ۲۷ کشور در بزرگ‌ترین مانور جهانی به رهبری آفریکام (فرماندهی آمریکا در آفریقا) و نیروهای مسلح سلطنتی مراکش شرکت کرد. سربازان اسرائیلی در کالج سلطنتی مطالعات دفاعی بریتانیا آموزش می‌بینند.
علاوه بر این، هزاران شهروند از ایالات متحده، روسیه، فرانسه، اوکراین و بریتانیا و دیگر کشورها از اکتبر ۲۰۲۳ در ارتش اسرائیل خدمت کرده‌اند. تعداد کمی از آنها مورد تحقیق قرار گرفته‌اند و هیچ‌کدام برای جنایات در غزه محاکمه نشده‌اند. همچنین دولت‌های ثالث به خرید سلاح‌ها و فناوری‌های نظامی اسرائیل ادامه می‌دهند. این صادرات، نه‌تنها جزئی اساسی از اقتصاد اسرائیل است، بلکه ظرفیت تولید تسلیحات اسرائیل را نیز افزایش می‌دهد؛ به طوری که در سال ۲۰۲۴، صادرات تسلیحات، ۲۳ درصد از کل صادرات اسرائیل را تشکیل می‌داد.
هزاران شهروند از آمریکا، روسیه، فرانسه، اوکراین و بریتانیا و دیگر کشورها از اکتبر ۲۰۲۳ در ارتش اسرائیل خدمت کرده‌اند. تعداد کمی از آنها مورد تحقیق قرار گرفته‌اند و هیچ‌کدام برای جنایات در غزه محاکمه نشده‌اند.
یکی از نقاط تمایز فناوری نظامی اسرائیل این است که روی فلسطینیان تحت اشغال و فعالیت‌های نظامی مرتبط آزمایش می‌شود. نسل‌کشی جاری به اسرائیل امکان داده است دامنه تسلیحات و سیستم‌های نظارتی آزمایش‌شده روی جمعیت غزه را گسترش دهد. در نتیجه، ارزش صادرات تسلیحات طی نسل‌کشی ۱۸ درصد افزایش یافته است، صادرات به اتحادیه اروپا بیش از دوبرابر شده و در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۵۴ درصد از صادرات نظامی اسرائیل را تشکیل داده است. دیگر مقاصد مهم شامل آسیا و اقیانوسیه (۲۳ درصد) و کشورهای عربی تحت توافق‌نامه‌های ابراهیم (۱۲ درصد) هستند.
ج) تسلیحاتی‌کردن کمک‌ها: ایجاد شرایط زندگی منتهی به نسل‌کشی
برخی دولت‌های ثالث با اقدامات خود به وخامت شرایط زندگی جمعیت غزه کمک کرده‌اند. حتی پیش از ۷ اکتبر، محاصره غیرقانونی غزه که توسط اسرائیل و مصر اعمال می‌شد - با محدودیت‌های شدید در حرکت کالاها حتی تا محاسبه کالری دریافتی - باعث شده بود که ۸۰ درصد جمعیت به کمک وابسته شوند و ۱.۱ میلیون نفر برای تأمین غذا و خدمات پایه به «آنروا» متکی باشند. این نهاد، ستون فقرات حمایت اقتصادی، اجتماعی و بشردوستانه از فلسطینیان - به‌ویژه در غزه - است و با نفوذ در جمعیت محلی، بیش از ۴۰۰ محل توزیع کمک را در طول نسل‌کشی اداره می‌کند.
از اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل محدودیت‌های موجود را به یک محاصره کامل تبدیل کرد. از اکتبر ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۲ تا دی ۱۴۰۳) کمک‌ها محدود به میانگین ۱۰۷ کامیون در روز بود که کمتر از یک‌سوم سطح قبل از ۲۰۲۳ بود. در مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳) اسرائیل محاصره را بیشتر تشدید کرد. تا اوت ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴) فقر غذایی در غزه توسط سامانه طبقه‌بندی یکپارچه امنیت غذایی (IPC) اعلام شد. بر اساس گزارش‌ها، دست‌کم ۴۶۱ نفر بر اثر کمبود تغذیه جان باخته‌اند.
کارزار نسل‌کشی اسرائیل در نقض تعهدات خود برای تأمین ابزارهای لازم برای بقا که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری مجدداً بر آنها تأکید شده، عمداً در تلاش بوده تا سیستم بشردوستانه‌ای که جمعیت تحت اشغال را حمایت می‌کند، نابود شود. این اقدام از طریق موارد زیر انجام شده است: بمباران مستقیم انبارهای آنروا، مراکز توزیع غذا، مدارس و کلینیک‌ها - که منجر به کشته‌شدن بیش از ۳۷۰ نفر از کارکنان شده است -، کمپین‌های تخریب و بدنام‌سازی آنروا و ترویج نهادهای شبه‌انسان‌دوستانه و موقت.
وقتی اسرائیل بدون ارائه شواهد ادعا کرد که کارکنان آنروا در رویدادهای ۷ اکتبر دست داشته‌اند، ۱۸ کشور بلافاصله تأمین مالی این نهاد را متوقف کردند و بدون بررسی، روایت اسرائیل را تأیید کردند. باوجود تحقیقات غیرقطعی، کارکنان متهم اخراج شدند و اکثر اهداکنندگان کمک‌های مالی ماه‌ها طول کشید تا کمک‌های خود به آنروا را از سر بگیرند. ایالات متحده - بزرگ‌ترین اهداکننده کمک - قانونی تصویب کرد که تأمین مالی آمریکا به این نهاد را ممنوع می‌کند. وقتی «کنست» اسرائیل اقدام بی‌سابقه‌ای انجام داد و فعالیت‌های آنروا را تا ۳۰ ژانویه ۲۰۲۵ (۱۱ بهمن ۱۴۰۳) غیرقانونی اعلام کرد، تنها برخی دولت‌ها اقدام کرده و خواستار رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری شدند.
حمله بی‌رحمانه به نظام سازمان ملل با تلاش برای جایگزینی آن با یک سازوکار کمک تحت کنترل اسرائیل - آمریکا تکمیل شد. بنیاد بشردوستانه غزه (GHF) که از دسامبر ۲۰۲۳ (آذر ۱۴۰۲) با حمایت و تأمین مالی آمریکا شکل گرفت، از طریق توزیع کمک‌ها در سایت‌های تحت مدیریت نظامی و با کارکنانی از مزدوران آمریکایی، برای جابه‌جایی اجباری فلسطینیان به سمت مصر تسهیل شد. به نظر می‌رسد که این کار، پیش‌بینی‌کننده طرح موسوم به «ریویرا غزه» باشد که منجر به جابه‌جایی اجباری فلسطینیان می‌شد.
از مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳) در شرایط قحطی ناشی از محاصره کامل و تخریب ۲۳ مرکز آنروا در چهار ماه، ۲۱۰۰ غیرنظامی بی‌سلاح کشته و صدها هزار نفر توسط نیروهای اسرائیل و پیمانکاران آمریکایی در مراکز بنیاد بشردوستانه غزه (GHF) مجروح شدند. با وجود این، تنها پس از «طرح صلح» ترامپ، این مراکز منحل شد. به جای مخالفت با این فاجعه ساخته دست بشر، بلژیک، کانادا، دانمارک، اردن، بریتانیا و برخی دیگر کشورها، کمک‌ها را به‌صورت چتر از هوا به غزه رساندند که اقدامی پرهزینه، ناکافی و خطرناک محسوب می‌شد. درحالی‌که ادعا می‌شد اقداماتی برای کاهش کمبودها انجام می‌دهند، این فقط باعث فریب افکار عمومی بین‌المللی شد و درعین‌حال قحطی تشدید شد. مأموریت‌های دریایی کمک به غزه و تلاش گروه‌های جامعه مدنی برای شکستن محاصره، به طور غیرقانونی توسط اسرائیل در آب‌های بین‌المللی متوقف شد و این در حالی بود که دولت‌های ثالث در واکنش به این اقدام سکوت کرده و اقدامی نکردند. در چندین لحظه حیاتی، به جای پایبندی به تعهدات قانونی خود، برخی دولت‌های ثالث به وخامت شرایط زندگی کمک کرده‌اند و خود را در تأثیر مخرب وارد شده بر جمعیت غیرنظامی در شرایط بسیار دشوار شریک ساخته‌اند.
د) روابط اقتصادی و تجاری: سوخت و سود نسل‌کشی
اسرائیل به‌شدت به تجارت بین‌المللی و همکاری‌های اقتصادی وابسته است. حفظ روابط تجاری عادی باوجود غیرقانونی بودن اشغال و نقض‌های سیستماتیک حقوق بشر و حقوق بشردوستانه - که اکنون به سطح نسل‌کشی ارتقاء یافته - مشروعیت و استمرار رژیم آپارتاید اسرائیل را تقویت می‌کند. در سال ۲۰۲۴، تجارت بین‌المللی کالاها و خدمات معادل ۵۴ درصد تولید ناخالص داخلی اسرائیل بود (کاهش از ۶۱ درصد در ۲۰۲۲). اتحادیه اروپا - بزرگ‌ترین شریک تجاری اسرائیل - تقریباً یک‌سوم کل تجارت را در دو سال گذشته تأمین کرده است.
واردات فراتر از تسلیحات برای تأمین کالاهای لازم جهت استمرار اشغال غیرقانونی و دیگر سیاست‌ها و اقدامات غیرقانونی اسرائیل حیاتی است. بسیاری از واردات اسرائیل، کالاهایی دومنظوره هستند که می‌توانند هم در تولید محصولات غیرنظامی و هم نظامی به کار روند. در سال ۲۰۲۴، این کالاها ۳۱ درصد از واردات کالاهای اسرائیل از اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دادند.
صادرات بین سال‌های ۲۰۲۲ - ۲۰۲۴ برای اسرائیل ۴۷۴ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده، اقتصاد و خزانه مالی آن را تقویت کرده و ظرفیت تولید تسلیحات را از طریق صادرات اقلام دومنظوره افزایش داده است. در سال ۲۰۲۳، مدارهای مجتمع الکترونیکی، مهم‌ترین صادرات اسرائیل بود و ۱۶ درصد از صادرات کالاهای اسرائیل (۱۰ میلیارد دلار) را شامل می‌شد. این اقلام، اغلب به‌عنوان فناوری‌های غیرنظامی بازاریابی می‌شوند، اما این اقلام دومنظوره برای سیستم‌های نظامی اسرائیل که فلسطینیان را زیر نظر می‌گیرند، کنترل و هدف قرار می‌دهند، حیاتی هستند و هم‌زیستی اقتصادی نظامی - غیرنظامی و نقش اسرائیل در رقابت جهانی تکنولوژی و تسلیحات را تقویت می‌کنند. مهمات هدایت‌شونده دقیق، پهپادها و سیستم‌های دفاع موشکی همه به این مدارهای تخصصی برای ناوبری، رادار و کنترل وابسته‌اند.
تجارت اسرائیل با حداقل ۴۵ توافق‌نامه همکاری اقتصادی تقویت می‌شود؛ از جمله با اتحادیه اروپا، ایالات متحده و امارات (اجرای توافق‌نامه‌های ابراهیم). همکاری اقتصادی فراتر از تجارت نیز ادامه دارد. از سال ۲۰۱۴، چارچوب تحقیق و نوآوری کمیسیون اروپا بیش از ۲.۱ میلیارد یورو به نهادهای اسرائیلی در حوزه علم، فناوری و نوآوری اختصاص داده است که بسیاری از این نهادها در حال توسعه فناوری‌های دومنظوره و نظامی هستند. شورای نوآوری اروپا نیز از سال ۲۰۲۱ میلادی، ۳۴ شرکت اسرائیلی را با ۵۵۰ میلیون یورو تأمین مالی و سرمایه‌گذاری ترکیبی کرده که اسرائیل را در میان بالاترین دریافت‌کنندگان سرانه قرار می‌دهد.
از سال ۱۹۸۱، بانک سرمایه‌گذاری اروپا، نهادهای اسرائیلی را ۲.۷ میلیارد یورو تأمین مالی کرده است؛ از جمله ۷۶۰ میلیون یورو وام به بانک «لئومی» که در پایگاه داده دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) ثبت شده است. دیگر توافق‌ها شامل بانک سرمایه‌گذاری مشترک میان آمریکا و اسرائیل (BIRD) و بنیاد حمایت مالی مشترک آمریکا - اسرائیل (BSF)، توافق میان شرکت بیمه ریسک‌های تجارت خارجی اسرائیل و شرکت بیمه اعتباری «الاتحاد» امارات و شراکت نوآوری چین - اسرائیل هستند.
دولت‌ها عمدتاً از اقدام برای اجرای تعهدات قانونی خود اجتناب کرده‌اند. هیچ توافق تجاری یا اقتصادی از سال ۱۹۶۷ تاکنون تعلیق نشده است. تنها تعداد کمی از دولت‌ها در جریان نسل‌کشی، تجارت را کاهش داده‌اند؛ از جمله ترکیه که در می ۲۰۲۴ (اردیبهشت ۱۴۰۳) تعلیق تمام تجارت با اسرائیل را اعلام کرد که منجر به کاهش ۶۴ درصدی واردات ترکیه و توقف تقریباً کامل صادرات در اوت ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴) شد. اگرچه گزارش شده که برخی تجارت‌ها به طور غیرمستقیم ادامه یافته است. در همین حال، دیگر کشورها تجارت خود با اسرائیل را در طول نسل‌کشی افزایش داده‌اند؛ از جمله آلمان (+۸۳۶ میلیون دلار)، لهستان (+۲۳۷ میلیون دلار)، یونان (+۱۸۶ میلیون دلار)، ایتالیا (+۱۱۷ میلیون دلار)، دانمارک (+۹۹ میلیون دلار)، فرانسه (+۷۵ میلیون دلار) و صربستان (+۵۶ میلیون دلار)، و همچنین کشورهای عربی از جمله امارات (+۲۳۷ میلیون دلار)، مصر (+۱۹۹ میلیون دلار)، اردن (+۴۱ میلیون دلار) و مراکش (+۶ میلیون دلار). این امر کاهش احتمالی تجارت اسرائیل (۶- درصد) را جبران کرده است.
تعهد دولت‌های ثالث به اقدام علیه نقض‌های حقوق بین‌الملل، اغلب در معاهدات گنجانده شده است. به‌عنوان‌مثال، توافق‌نامه تجارت آزاد ترکیه و اسرائیل ۱۹۹۶، همکاری را مشروط به رعایت سیاست عمومی، اخلاق، صلح و امنیت بین‌المللی کرده است. به همین ترتیب، توافق‌نامه اتحادیه اروپا - اسرائیل اصول حقوق بشر و دموکراسی را به‌عنوان «بند عناصر اساسی» تعیین کرده است. بااین‌حال، این اصول همچنان محقق نشده‌اند. یک سند داخلی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ که در آگوست ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴) فاش شد، نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا مصمم بود حتی با وجود شواهدی از نسل‌کشی، وضعیت «کسب‌وکار همیشگی» با اسرائیل را حفظ کند. پیشنهاد کمیسیون اروپا برای لغو امتیازات اصلی تجاری بر ۳۷ درصد از صادرات اسرائیل به اتحادیه اروپا، هنوز منتظر تصویب است.
علاوه بر تعلیق توافق تجاری با اسرائیل، دولت‌ها باید تمام تجارت با اسرائیل در کالاهای دومنظوره را نیز تعلیق کنند؛ همان‌طور که اتحادیه اروپا پس از تهاجم روسیه به اوکراین با آن برخورد کرد. در مورد اتحادیه اروپا، این اقدام ۳۸ درصد از کل تجارت میان اتحادیه اروپا و اسرائیل (۱۷.۵ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۴ را بر اساس تعریف اتحادیه اروپا از کالاهای دومنظوره شامل می‌شد. بزرگ‌ترین تجارت دومنظوره مربوط به مدارهای مجتمع الکترونیکی با ایرلند است که از ۲.۲ میلیارد دلار در ۲۰۲۲ به ۳.۲ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
تجارت انرژی اغلب مشمول تحریم‌هایی بوده است که هدف آن وادارکردن کشورها به رعایت تعهدات بین‌المللی‌شان است. در مورد اسرائیل، تنها کلمبیا که در ۲۰۲۴ صادرات زغال‌سنگ به اسرائیل را ممنوع کرد، اقدام کرده است. روسیه و ایالات متحده تأمین‌کنندگان عمده محصولات سوختی تصفیه‌شده برای اسرائیل بودند، درحالی‌که آذربایجان، قزاقستان، برزیل و آفریقای جنوبی به تأمین مواد خام ضروری برای اسرائیل ادامه دادند. کشورهایی مانند مراکش، ایتالیا، فرانسه و ترکیه همچنان بنادر کلیدی برای محصولات از جمله نفت و گاز را فراهم می‌کنند. اتحادیه اروپا و مصر همچنان از طریق خط لوله گاز شرق مدیترانه، از اسرائیل گاز وارد می‌کنند که به طور غیرقانونی از دریای مجاور نوار غزه عبور کرده و حقوق حاکمیتی فلسطینیان را نقض می‌کند. در آگوست ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴) - هم‌زمان با گرسنگی شدید در غزه - مصر همکاری خود با اسرائیل را از طریق قرارداد گاز طبیعی به ارزش ۳۵ میلیارد دلار گسترش داد که بزرگ‌ترین قرارداد صادرات در تاریخ اسرائیل محسوب می‌شود.
تجارت و تأمین مواد و تسلیحات به اسرائیل، به زیرساخت‌های حمل‌ونقل دولت‌های ثالث وابسته است. بنادری که انتقال قطعات اف-۳۵، تسلیحات، سوخت جت، نفت یا دیگر مواد به اسرائیل را تسهیل کرده‌اند شامل ترکیه، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند، یونان، مراکش و ایالات متحده هستند. فرودگاه‌هایی در ایرلند، بلژیک و ایالات متحده نیز از انتقال‌ها پشتیبانی می‌کنند. بسیاری از بنادر همچنین صادرات گاز اسرائیل را تسهیل می‌کنند. کارکنان بنادر در چندین کشور، تجارت غیرقانونی را در فرانسه، بلژیک، ایتالیا، مراکش، سوئد، اسپانیا، جبل‌الطارق، قبرس، مالت، یونان، کرت و ایالات متحده مسدود کردند. در پاسخ، کشتی‌ها و هواپیماها اغلب فرستنده‌های خود را خاموش می‌کنند تا مسیرها را مخفی کنند؛ بنادر (مثلاً مراکش) مسیرهای محموله را تغییر داده و برخی تحویل‌ها از طریق بازرگانان ثالث انجام می‌شود. بلژیک، اسپانیا و دیگر کشورها برای تسهیل این عبور، همکاری کرده‌اند.
نتیجه‌گیری
نسل‌کشی در غزه به تنهایی رخ نداده، بلکه بخشی از یک سیستم همدستی و همکاری جهانی است. به جای اینکه اطمینان حاصل شود اسرائیل به حقوق بنیادین بشر و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین احترام می‌گذارد، دولت‌های ثالث قدرتمند - که شیوه‌های استعماری و سرمایه‌داری نژادی را ادامه می‌دهند و باید سال‌ها پیش به تاریخ سپرده می‌شدند - اجازه داده‌اند اعمال خشونت‌آمیز به یک واقعیت روزمره تبدیل شود. حتی وقتی نسل‌کشی آشکار شد، دولت‌های عمدتاً غربی، به اسرائیل کمک نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی و ایدئولوژیک ارائه داده‌اند و همچنان به این کمک‌ها ادامه می‌دهند. حتی درحالی‌که اسرائیل قحطی و کمک‌های بشردوستانه را به ابزاری برای خشونت خود تبدیل کرده، این کمک‌ها همچنان استمرار دارد. وحشت‌های دو سال گذشته، یک اتفاق تصادفی نیست، بلکه نقطه اوج تاریخ طولانی همدستی است.
اقدامات، کوتاهی‌ها و اظهارات دولت‌های ثالث در حمایت از یک دولت آپارتاید نسل‌کُش به‌گونه‌ای است که می‌توان و باید آنها را مسئول همیاری و کمک مشترک در اعمال بین‌المللی نادرست دانست. دولت‌های ثالث باید فوراً تمام روابط نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی خود با اسرائیل را تعلیق و بازبینی کنند؛ زیرا هرگونه تعامل می‌تواند به منزله وسیله‌ای برای کمک، یاری یا مشارکت مستقیم در اعمال غیرقانونی از جمله جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی تلقی شود. بسیاری از دولت‌های ثالث با همان مصونیتی عمل کرده‌اند که خود به اسرائیل اعطا نموده‌اند. بی‌توجهی آنها به حقوق بین‌الملل، بنیان‌های نظم چندجانبه‌ای را که طی هشت دهه توسط دولت‌ها و مردم در چارچوب سازمان ملل ساخته شده، تضعیف می‌کند. این در تاریخ به‌عنوان جرمی نه‌تنها علیه عدالت، بلکه علیه خود مفهوم انسانیت مشترک ما ثبت خواهد شد. عدالت باید شامل محاکمات کیفری باشد - چه در دادگاه‌های بین‌المللی و چه داخلی - اما پاسخگویی فراتر از محاکمه است و شامل جبران خسارت، بازگرداندن، توان‌بخشی، کسب رضایت و تضمین عدم تکرار توسط اسرائیل و دولت‌های ثالثی که از جنایات آن حمایت کرده‌اند، می‌شود. ساختارهای قدرتی که این جنایات هولناک را ممکن کرده‌اند، باید برچیده شوند و نظام عدالت بین‌المللی راه آن را نشان می‌دهد.
جهان، غزه و سراسر فلسطین را زیر نظر دارد. دولت‌ها باید به مسئولیت‌های خود عمل کنند. تنها با تحقق حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین - که به طور فاحشی توسط نسل‌کشی جاری نقض شده - می‌توان ساختارهای جهانی سرکوبگر و مستمر را از بین برد. هیچ دولتی نمی‌تواند با اتکا به حقوق بین‌الملل، مدعی مشروعیت باشد؛ درحالی‌که یک رژیم نسل‌کش را تسلیح، حمایت یا پناه می‌دهد. تمام حمایت‌های نظامی و سیاسی باید تعلیق شود؛ دیپلماسی باید در جهت جلوگیری از جنایات باشد، نه توجیه آنها. همدستی در نسل‌کشی باید پایان یابد.
/انتهای پیام/
