خلیج‌فارسِ پساآمریکایی
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «کارن ای یانگ» [1] - پژوهشگر ارشد حوزه انرژی در مرکز سیاست جهانی انرژی در دانشگاه کلمبیا آمریکا - در مقاله‌ای که «فارن افرز» آن را منتشر کرده است، تأکید می‌کند جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بزرگ‌ترین اختلال در عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع در تاریخ معاصر را ایجاد کرده است. به گفته وی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی تلاش کرده‌اند صادرات نفت خام را از مسیرهای جایگزین تنگه هرمز منتقل کنند، اما این خطوط لوله و مسیرهای دیگر، قادر به جبران حجم ازدست‌رفته نیستند. «یانگ» تأکید می‌کند که جنگ کنونی نشان داد که دیگر الگوی امنیت در برابر نفت که کشورهای خلیج‌فارس پیش از این اتخاذ کرده بودند، جواب نمی‌دهد و آنها سیاست‌های خود را در حوزه انرژی باید بازنگری کنند.
نفت در برابر امنیت!
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بزرگ‌ترین اختلال در عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع در تاریخ معاصر را ایجاد کرده است. درست پیش از آغاز جنگ، حدود ۲۰ درصد از عرضه نفت جهان و ۲۰ درصد از صادرات گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز عبور می‌کرد. در طول یک ماه گذشته، تردد در این تنگه به‌شدت کاهش یافته و به طور میانگین روزانه به تنها پنج درصد از سطح معمول خود رسیده است. عربستان سعودی و امارات متحده عربی تلاش کرده‌اند صادرات نفت خام را از مسیرهای جایگزین منتقل کنند، اما این خطوط لوله و مسیرهای دیگر، قادر به جبران حجم ازدست‌رفته نیستند و خود نیز آسیب‌پذیرند. همچنین آسیب واردشده به «رأس لفان» - تأسیسات اصلی صادرات گاز طبیعی مایع قطر - در پی حمله ایران در ۱۸ مارس، به این معناست که بزرگ‌ترین تولیدکننده «ال‌ان‌جی» جهان ممکن است برای سال‌ها با کاهش ظرفیت مواجه شود. بااین‌حال، پیامدهای جنگ بر حوزه انرژی فراتر از بسته‌شدن تنگه هرمز و اختلال در رأس لفان است.
پیامدهای جنگ بر حوزه انرژی فراتر از بسته‌شدن تنگه هرمز است. حتی اگر همین فردا آتش‌بس برقرار شود، بازگرداندن بیمه نفتکش‌ها با نرخ‌های قابل‌قبول ممکن است ماه‌ها زمان ببرد.
همان‌طور که «شیخ نواف الصباح» - مدیرعامل شرکت نفت کویت - اشاره کرده است، این اختلالات یک اثر دومینویی ایجاد می‌کنند؛ حتی اگر همین فردا آتش‌بس برقرار شود، ممکن است بازگرداندن بیمه نفتکش‌ها با نرخ‌های قابل‌قبول، ماه‌ها زمان ببرد. برای ازسرگیری فعالیت، ابتدا باید نفت خام از ذخایر آزاد شود تا پمپ‌ها دوباره راه‌اندازی شوند؛ سپس پالایشگاه‌های سوخت جت و گازوئیل می‌توانند فعالیت خود را آغاز کرده و تولید مواد پتروشیمی کلیدی را از نو به جریان بیندازند. تاریخ نمونه‌های نگران‌کننده‌ای از طولانی‌بودن این فرآیند تدریجی ارائه می‌دهد. حوثی‌های یمن در اواخر سال ۲۰۲۳ به کشتی‌رانی در دریای سرخ حمله کرد، اما باوجود آتش‌بس، تردد در این مسیر همچنان ۶۰ درصد کمتر از سطح پیش از ۲۰۲۳ باقی مانده است. همچنین شرکت «توتال انرژی» چهار سال زمان نیاز داشت تا پس از حمله گسترده یک گروه جهادی در نزدیکی پروژه «ال‌ان‌جی» موزامبیک در سال ۲۰۲۱، ساخت‌وساز آن را از سر بگیرد.
کشورهای حوزه خلیج‌فارس با حجم عظیمی از ابهام اقتصادی مواجه شده‌اند که نحوه تعامل آنها با یکدیگر و نیز با ایران، اسرائیل و ایالات متحده را در سال‌های آینده دگرگون خواهد کرد. بااین‌حال، این جنگ به‌روشنی نشان داده است که آمریکا تا چه اندازه نیازمند بازنگری فوری در رویکرد خود نسبت به کشورهای خلیج‌فارس در حوزه انرژی است. در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، به‌ویژه واشنگتن این کشورها را نه به‌عنوان شرکای راهبردی، بلکه بیشتر به‌عنوان صندوق‌های پول و منابع انرژی تلقی کرده است؛ درحالی‌که این کشورها در واقع به شرکای ارزشمندی در تلاش‌های گسترده‌تر برای دستیابی به امنیت انرژی در حوزه نفت و گاز و نیز مدیریت گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل شده‌اند. ترامپ گفته است که اگر آمریکا به درگیری مستقیم خود با ایران پایان دهد، قصد دارد از کشورهای عرب خلیج‌فارس «از راه دور» محافظت کند، اما نشانه‌ای مبنی بر توقف درخواست‌های مکرر از عربستان برای استفاده از ظرفیت مازاد خود جهت تأمین نیازهای نفتی آمریکا و جهان ارائه نکرده است. درخواست‌های مکرر ترامپ از کشورهای خلیج‌فارس برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی آمریکا، نشان‌دهنده این فرض است که این کشورها باید در ازای پرداخت پول فراوان، به سطحی محدود از امنیت رضایت دهند. بااین‌حال، تولیدکنندگان نفت در خلیج‌فارس در حال تغییر نگاه خود به انرژی هستند.
راهبرد «نفت در برابر امنیت» دیگر قابل‌اتکا نیست. کشورهای این منطقه با درک ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصادها و سبد انرژی خود، در تلاش هستند که به بازیگرانی پیشرفته در سراسر زنجیره ارزش انرژی تبدیل شوند؛ از سرمایه‌گذاری در پالایش، ذخیره‌سازی و تولید گرفته تا مشارکت در توسعه پروژه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز نفت و گاز در سراسر جهان. عربستان سعودی تولید برق داخلی خود را به‌گونه‌ای متحول کرده که نفت بیشتری برای صادرات ذخیره کند و ریاض و ابوظبی در حال احداث برخی از بزرگ‌ترین پروژه‌های پنل خورشیدی جهان هستند. تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در کشورهای خلیج‌فارس به طور پیوسته رشد کرده است؛ نه‌تنها در بخش پتروشیمی، بلکه در حوزه‌هایی چون گردشگری، مهمان‌داری، معدن، هوش مصنوعی و خدمات مالی.
صرف‌نظر از اینکه این جنگ چگونه پایان یابد، تولیدکنندگان نفت در خلیج‌فارس احتمالاً تلاش‌های خود برای تنوع‌بخشی به اقتصادهایشان را تسریع خواهند کرد و نقش بزرگ‌تری در زنجیره‌های تأمین جهانی انرژی ایفا خواهند نمود. آنها به دنبال شرکایی - به‌ویژه چین - خواهند بود که آینده انرژی را صرفاً در میزان نفت یا گازی که یک کشور در اختیار دارد، خلاصه نمی‌کنند و این مسیر را چه با حضور بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز جهان - ایالات متحده - و چه بدون آن، دنبال خواهند کرد.
ضرورت تنوع‌بخشی به منابع انرژی
در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، واشنگتن کشورهای نفتی حوزه خلیج‌فارس را نه به‌عنوان شرکای راهبردی، بلکه بیشتر به‌عنوان صندوق‌های پول و منابع انرژی تلقی کرده است.
بین دهه ۱۹۷۰ تا اوایل دهه ۲۰۱۰، کشورهای نفت‌خیز خلیج‌فارس عمدتاً درآمدهای نفتی خود را در نظام مالی ایالات متحده سرمایه‌گذاری مجدد می‌کردند؛ به این صورت که از صادرات انرژی برای خرید دارایی‌های مبتنی بر دلار و ذخایر ارزی استفاده می‌کردند. اما از حدود سال ۲۰۱۴ به بعد، صادرکنندگان نفتی خلیج‌فارس - به‌ویژه عربستان سعودی - به طور فزاینده‌ای تلاش کرده‌اند این درآمدها را در داخل به کار گیرند و با استقراض، صنایع جدید محلی مانند معدن و هوش مصنوعی را توسعه دهند. این تغییر راهبردی باعث شده صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری دولتی این کشورها به سرمایه‌گذارانی فعال‌تر و راهبردی‌تر تبدیل شوند که به دنبال بازدهی بالاتر و مشارکت‌های سودمندتر هستند، به‌جای آنکه صرفاً به سرمایه‌گذاری‌های منفعل در بدهی‌های آمریکا یا ذخایر دلاری تکیه کنند. هم‌زمان، عربستان سعودی همراه با کویت و امارات متحده عربی در تولید نفت و فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا توانایی خود را برای استفاده از ظرفیت مازاد حفظ کنند؛ قابلیتی که دیگر تولیدکنندگان - از جمله شرکت‌های خصوصی آمریکایی - در مقیاس گسترده از آن برخوردار نیستند.
تبدیل‌شدن به شرکای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختیِ پشتیبانی‌شده توسط سرمایه‌گذاری خصوصی و همچنین توسعه اقتصادهای داخلی، باعث شده تولیدکنندگان نفت خلیج‌فارس حساسیت بیشتری نسبت به سرعت گذار جهانی انرژی پیدا کنند. این تغییر راهبردی، صرفاً داخلی نیست، بلکه نشان‌دهنده آگاهی آنها از نقش‌های جدیدی است که می‌توانند در سطح جهانی ایفا کنند. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۵۰، افزایش نیاز کشورهای درحال‌توسعه به برق، مصرف انرژی را ۲۵ درصد افزایش دهد. مراکز داده مرتبط با هوش مصنوعی نیز به این تقاضا خواهند افزود. قدرت‌های میانی که هم تولیدکننده و هم سرمایه‌گذار در طیف متنوعی از منابع انرژی هستند، می‌توانند بر این تحول مسلط شوند؛ به‌ویژه اگر ایالات متحده و اروپا علاقه کمتری به تأمین مالی انرژی در جهان درحال‌توسعه نشان دهند.
کشورهای حوزه خلیج‌فارس به‌سوی آینده‌نگر کردن محصولات هیدروکربنی خود حرکت کرده‌اند تا آنها را در برابر مطالبات مشتریان برای کاهش میزان انتشار کربن، مقاوم‌تر سازند. آنها در تولید گاز طبیعی هم در داخل و هم در خارج سرمایه‌گذاری کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌گذاری دوراندیشانه قطر در تولید گاز طبیعی مایع (LNG) در سواحل خلیج آمریکا تا سال ۲۰۲۷ تقریباً با کاهش اخیر تولید تأسیسات «رأس لفان» برابری کند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز شرکت‌های دولتی تولید برق تجدیدپذیر را ایجاد کرده‌اند. این در راستای منافع ملی کشورهای غنی از منابع است که به دنبال جذب سرمایه‌گذاران، دستیابی به فناوری‌های جدید و تنوع‌بخشی به منابع انرژی خود باشند تا بتوانند از مزایای اقتصادی و سیاسی فروش انرژی در همه اشکال آن بهره‌مند شوند؛ کشورهای خلیج‌فارس این تحولات را به‌خوبی درک کرده و پذیرفته‌اند.
بازی‌های قدرت
درخواست‌های مکرر ترامپ از کشورهای خلیج‌فارس برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی آمریکا، نشان‌دهنده این فرض است که این کشورها باید در ازای پرداخت پول فراوان، به سطحی محدود از امنیت رضایت دهند.
رویکرد واشنگتن به مسئله انرژی، میان دو قطب در نوسان بوده است. دولت «بایدن» تلاش کرد به انرژی‌های سبز متعهد شود؛ به این معنا که با ارائه یارانه‌ها، تأمین مالی با پشتوانه دولتی و اعتبارهای مالیاتی، از توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر حمایت کرد؛ درحالی‌که رشد تولید نفت و گاز در ایالات متحده را کاهش می‌داد. در مقابل، دولت دوم ترامپ هدفِ «سلطه انرژی» را دنبال کرد و این مسئله را به‌عنوان رقابتی میان آمریکا و چین تعریف نمود و زنجیره‌های تأمین انرژی پاک را به‌عنوان یک تهدید رقابتی شناسایی کرد.
ترامپ به‌طورکلی با سیاست‌های سبز مخالفت دارد؛ او «طرح سبز جدید» بایدن را «کلاهبرداری سبز جدید» خوانده است. بااین‌حال، دولت او هم به این جمع‌بندی رسیده که برتری موجود پکن در تولید و صادرات انرژی پاک و همچنین کنترل آن بر پالایش و فرآوری مواد معدنی حیاتی مرتبط با این محصولات - مانند باتری‌ها و پنل‌های خورشیدی - به این معناست که واشنگتن باید به طور کامل به‌عنوان یک «دولت نفتی» عمل کند و رقیب خود را به‌عنوان یک «دولت برقی» در نظر بگیرد.
در همین راستا، واشنگتن اخیراً صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) آمریکا را افزایش داده، مقررات مربوط به تولیدکنندگان سوخت‌های فسیلی را کاهش داده، اراضی فدرال را برای اکتشاف باز کرده، نیروگاه‌های هسته‌ای از رده خارج‌شده را دوباره فعال کرده، سرمایه‌گذاری‌های دولتی در ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را لغو کرده و استانداردهای بهره‌وری سوخت را تضعیف کرده است. در مواردی که ایالات متحده فاقد منابع کلیدی بوده، هم‌زمان در فرآوری و ذخیره‌سازی این منابع در داخل سرمایه‌گذاری کرده و با شرکایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای سرمایه‌گذاری در منابع خارجی - از جمله مس در جمهوری دموکراتیک کنگو - همکاری کرده است.
هر دو دولت بایدن و ترامپ، به نوعی سیاست‌های مداخله در بازار را دنبال کرده‌اند و به سمت نحوه‌ای از سرمایه‌داری دولتی متمایل شده‌اند تا بتوانند با چین و همچنین سرمایه‌گذاری‌های دولتیِ هدایت‌شده توسط صندوق‌های ثروت حاکمیتی کشورهای خلیج‌فارس رقابت کنند. اما هر دو دولت نتوانستند تصویر کلان را ببینند و یک راهبرد انرژی شامل همه گزینه‌ها را بپذیرند. دولت‌های نفتی در حال ازدست‌دادن شکل خالص خود هستند؛ کشورهای خلیج‌فارس - که معمولاً با شنیدن این اصطلاح به ذهن می‌آیند - از پیش به این واقعیت پی برده‌اند. ایالات متحده نیز با این دوگانه‌سازی نادرست، به‌ویژه در قبال خلیج‌فارس، فرصت‌های زیادی را از دست می‌دهد. با خودداری از سرمایه‌گذاری در ظرفیت داخلی انرژی‌های تجدیدپذیر و محدودکردن واردات از چین، آمریکا خطر آن را می‌پذیرد که وابستگی بیشتری به سوخت‌های فسیلی پیدا کند و در نتیجه، در بحران‌های انرژی آینده انعطاف‌پذیری کمتری داشته باشد. حفظ جایگاه آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز جهان نیز بدون سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در میادین شِیل در حوزه «پرمیان» در جنوب غرب آمریکا، برای همیشه ممکن نخواهد بود. انتخاب‌های واشنگتن همچنین توانایی آمریکا برای تأمین انرژی موردنیاز بخشِ به‌سرعت درحال‌رشد هوش مصنوعی را محدود خواهد کرد؛ مراکز داده‌ای که مصرف برق بالایی دارند، از ترکیبی گسترده‌تر و انعطاف‌پذیرتر از تولید برق خورشیدی، ذخیره‌سازی باتری و نیروگاه‌های گازسوز بهره‌مند خواهند شد.
تولیدکنندگان نفت در خلیج‌فارس در حال تغییر نگاه خود به انرژی هستند. راهبرد «نفت در برابر امنیت» دیگر قابل‌اتکا نیست.
دولت ترامپ همچنین درک نادرستی از راهبرد انرژی چین دارد. پکن در پی ساخت یک «دولت برقی» در برابر «دولت نفتی» واشنگتن نیست. در واقع چین به طور هم‌زمان از تولید داخلی سوخت‌های فسیلی بهره می‌برد و استفاده و صادرات انرژی‌های سبز را نیز شتاب می‌بخشد. چین هم‌اکنون یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز است و روزانه به همان میزان نفت تولید می‌کند که امارات متحده عربی پیش از جنگ با ایران تولید می‌کرد. پذیرش گسترده خودروهای برقی و انرژی‌های تجدیدپذیر در این کشور، به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۳۰ گیگاوات ظرفیت جدید بادی و خورشیدی به آن افزوده شد و این منابع اکنون نزدیک به نیمی از کل ظرفیت نصب‌شده برق آن را تشکیل می‌دهند، به کاهش تدریجی وابستگی چین به واردات نفت و گاز - از جمله از خاورمیانه - کمک کرده است. اما این به آن معنا نیست که چین در حال کنارگذاشتن شراکت‌های انرژی خود با کشورهای خلیج‌فارس است. بلکه ماهیت این همکاری‌ها را از طریق دنبال‌کردن سرمایه‌گذاری‌های متقابل در حوزه انرژی‌های پاک تغییر می‌دهد. نهادهای چینی سرمایه و دانش فنی خود را وارد پروژه‌های تجدیدپذیر در خلیج‌فارس کرده‌اند؛ از جمله در سال ۲۰۱۹ که صندوق دولتی «جاده ابریشم» ۴۹ درصد از سهام شرکت «اکوا» - مستقر در ریاض - به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت آب‌شیرین‌کن جهان و یکی از تولیدکنندگان پیشرو انرژی خورشیدی در خاورمیانه را خریداری کرد. این شراکت از گسترش گسترده انرژی خورشیدی حمایت کرده است؛ از جمله پروژه «پارک خورشیدی محمد بن راشد آل مکتوم» در دبی که یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تجدیدپذیر جهان به شمار می‌رود.
شرکت «مصدر» - توسعه‌دهنده دولتی انرژی‌های تجدیدپذیر امارات متحده عربی - نیز رابطه‌ای هم‌افزا با سرمایه‌گذاران دولتی و زنجیره‌های تأمین چین ایجاد کرده است؛ برای مثال، با همکاری شرکت‌های چینی «گلدویند» و «پاورچاینا» در ایجاد نیروگاه بادی «زرافشان» در ازبکستان، بزرگ‌ترین پروژه بادی تک‌واحدی در آسیای مرکزی.
این سرمایه‌گذاری‌های متقابل به شکل‌گیری نوعی وابستگی متقابل راهبردی عمیق‌تر منجر می‌شود. چین از این طریق به شرکای قابل‌اعتماد و بازارهای صادراتی برای فناوری‌های انرژی پاک خود دست می‌یابد، درحالی‌که کشورهای خلیج‌فارس، گذار از انرژی داخلی خود را تسریع کرده و در بخش‌های درحال‌رشد فراتر از نفت، سهم می‌گیرند. در همین حال، ایالات متحده نتوانسته این فرصت‌های جدید - به‌ویژه در خلیج‌فارس - را به‌خوبی درک کرده یا از آنها بهره‌برداری کند. دولت ترامپ سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج‌فارس در تولید گاز آمریکا را جذب کرده است، اما این توافق‌ها فاقد سرمایه‌گذاری‌های متقابل آمریکا در پروژه‌های انرژی به رهبری کشورهای خلیج‌فارس هستند. همچنین ایالات متحده صندوق ثروت حاکمیتی برای هم‌راستا کردن یا هدایت چنین ابتکارهایی را ندارد.
واشنگتن همچنان به‌جای آنکه تأثیرات آن بر نقش گسترده‌تر خلیج‌فارس به‌عنوان بازیگران و توسعه‌دهندگان نظام انرژی در مقیاس جهانی را در نظر بگیرد، پیامدهای این جنگ را به طور محدود و صرفاً از منظر قیمت نفت ارزیابی می‌کند.
چین در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۲۰ درصد از صادرات پتروشیمی شورای همکاری خلیج‌فارس را به خود اختصاص داد. احتمال دارد در آینده این محصولات بیشتر در داخل چین تولید شوند و شرکت‌های دولتی نفت خلیج‌فارس نیز بر سرمایه‌گذاری مشترک در مجتمع‌های پتروشیمی چین حساب باز کرده‌اند. تقاضا برای محصولات پتروشیمی حتی مدت‌ها پس از کاهش تقاضا برای نفت خام نیز بالا باقی خواهد ماند.
چین همچنین در حال راه‌اندازی کارخانه‌های تولید پنل خورشیدی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی است تا از اهداف این کشورها در حوزه انرژی خورشیدی حمایت کرده و به توسعه صنایعی فراتر از نفت کمک کند. نوامبر گذشته (آبان ۱۴۰۴)، واشنگتن متعهد شد که با ریاض در پروژه‌های هسته‌ای غیرنظامی همکاری کند. اما آمریکا فاقد راهبردی مشابه برای ایجاد ظرفیت صنعتی بومی یا انتقال فناوری به کشورهای خلیج‌فارس است؛ کشورهایی که به دنبال تنوع‌بخشی به اقتصادهای خود هستند. در عوض، آمریکا انتظار یک رابطه صرفاً معاملاتی دارد که در آن کشورهای خلیج‌فارس در نقش مشتری ظاهر شوند و می‌خواهد در مناقصه‌های هسته‌ای، تأمین‌کنندگان آمریکایی در اولویت باشند. رویکرد چین بازتاب این باور است که کشورهای خلیج‌فارس در آینده از توانمندی و اهمیت بیشتری در اقتصاد جهانی برخوردار خواهند بود؛ باوری که ایالات متحده عملاً با آن همسو نیست.
جنگ ایران نیز این کم‌توجهی به نقش کلیدی خلیج‌فارس در جریان‌های آینده انرژی را بیش‌ازپیش آشکار کرده است. حملات آمریکا و اسرائیل، اقتصادهای کشورهای خلیج‌فارس را به اهدافی برای تلافی‌جویی ایران تبدیل کرده است. بااین‌حال، واشنگتن همچنان پیامدهای این جنگ را به طور محدود و صرفاً از منظر قیمت نفت ارزیابی می‌کند، به‌جای آنکه تأثیرات آن بر نقش گسترده‌تر خلیج‌فارس به‌عنوان بازیگران و توسعه‌دهندگان نظام انرژی در مقیاس جهانی را در نظر بگیرد.
آسیب‌پذیری کشورهای خلیج‌فارس
در حال حاضر، کشورهای خلیج‌فارس آسیب‌پذیر به نظر می‌رسند و واقعاً هم این‌چنین هستند. اگر تنگه هرمز دوباره بازگشایی شود، افزایش پایدار قیمت نفت به نفع صادرکنندگان نفت این منطقه خواهد بود؛ اما بسیاری از اختلالات دیگر ناشی از جنگ و هرگونه تهدید مداوم از سوی ایران، احتمالاً در کوتاه‌مدت به اقتصادهای غیرنفتی آنها آسیب خواهد زد. در ۱۱ مارس (۲۰ اسفند)، شرکت «گلدمن ساکس» پیش‌بینی کرد که اگر درگیری تا پایان آوریل (۱۰ اردیبهشت) ادامه یابد، تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۶ ممکن است بین ۳ تا ۵ درصد کاهش یابد. برای کویت و قطر - که مسیرهای صادراتی جایگزین به جای تنگه هرمز ندارند - این نهاد برآورد کرده بود که کاهش تولید ناخالص داخلی می‌تواند تا ۱۴ درصد برسد. این برآورد اکنون پایین به نظر می‌رسد، زیرا پیش از حمله ایران به تأسیسات اصلی گاز طبیعی مایع قطر انجام شده بود؛ حمله‌ای که انتظار می‌رود تا پنج سال، سالانه ۲۰ میلیارد دلار از صادرات این کشور بکاهد. برای درک مقیاس این زیان، بودجه درآمدی دولت قطر در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۴ میلیارد دلار بوده است.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که کشورهای عرب خلیج‌فارس به دلیل آسیب‌هایی که در نتیجه اقدامات آمریکا و اسرائیل متحمل شده‌اند، نسبت به آمریکا محتاط‌تر خواهند شد.
بااین‌حال، کشورهای خلیج‌فارس از پیش در حال دنبال‌کردن راهبردهای بلندمدتی برای کاهش این‌گونه آسیب‌پذیری‌ها بوده‌اند و پس از پایان جنگ، تقریباً به طور قاطع تلاش خواهند کرد که شرکای انرژی و امنیتی خود را بیش‌ازپیش متنوع سازند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این کشورها به دلیل آسیب‌پذیری‌هایی که در نتیجه اقدامات آمریکا و اسرائیل متحمل شده‌اند، نسبت به ایالات متحده محتاط‌تر خواهند شد. اما درعین‌حال، اکنون می‌تواند فرصتی مهم برای ساخت یک نظام انرژی متنوع‌تر در آمریکا فراهم شود؛ نظامی که هم‌زمان نقش کشورهای خلیج‌فارس را به‌عنوان توسعه‌دهندگان جهانی انرژی، به‌ویژه در بازارهای نوظهور، به رسمیت بشناسد.
این امر در کوتاه‌مدت مستلزم آن است که واشنگتن از تضعیف صنعت خورشیدی آمریکا از طریق آسیب‌زدن به زنجیره‌های تأمین خورشیدی چین دست بردارد. همچنین باید به دنبال پیشرفت‌های جدید در حوزه تولید و فناوری، هم در داخل آمریکا و هم در کشورهای خلیج‌فارس باشد. این جنگ همچنین نقطه تصمیم‌گیری مهمی درباره نحوه به‌اشتراک‌گذاری فناوری هسته‌ای آمریکا در منطقه ایجاد خواهد کرد. واشنگتن می‌تواند اجازه دهد راهبرد انرژی‌اش درگیر تنش با تهدید ادامه‌دار ایران باقی بماند یا مسیر آینده‌نگرانه‌تری را انتخاب کند.
https://www.foreignaffairs.com/iran/post-american-persian-gulf
[1] . KAREN E. YOUNG
/انتهای پیام/
