«فرهنگ سدید» به بهانه ۴ جلسه رسمی رهبر انقلاب با مسئولان درباره آسیب‌های اجتماعی، راهبرد‌های گفتمانی و راهکار‌های عملیاتی مواجهه با این موضوع را بررسی می‌کند
گزارش پیش رو شامل دو بحث تحلیلی و تئوریک درباره مسئله مبتلی به آسیب‌های اجتماعی در سال‌های اخیراست. در بحث اول با رویکرد دینی و گفتمانی به مقوله آسیب اجتماعی نگریسته شده است.

به گزارش گروه گفتمان انقلابی فرهنگ سدید، به دنبال شکل‌گيري دغدغه‌ي جدّي و اساسي در رهبر معظم انقلاب درباره‌ي پرداختن به موضوع «آسيب‌هاي اجتماعي» و برپايي چهار جلسه‌ي رسمي با حضور عالي‌ترين مقامات نظام جمهوري اسلامي، اکنون بسياري از نگاه‌ها به اين موضوع معطوف گرديده است؛ به طوري که از يک سو، محققان و متفکّرانِ انقلابي در تلاش هستند تا راه حلّ‌هايي را بيابند و گره‌گشايي کنند تا انقلاب، دچار تنگنا و چالش نشود و از سوي ديگر، بسياري از مردم هم در انتظار اقدامات عملي و محسوسِ مسئولان هستند تا در اثر آن، فضاي جامعه تغيير کند و زندگي جمعي، بهبود و ارتقاء يابد و به معيارهاي اسلامي و انقلابي، نزديک‌تر شود.پس از آگاهي يافتن به آسيب‌هاي اجتماعي به عنوان يک «مسأله‌ي کلان و ملّي و عمده»، بايد راه حلّ‌ّ‌هايي براي برطرف کردن آنها و خروج از اين وضع ناخوشايند يافت. اينجاست که از يک سو، باز به معضل ناسازگاري مفاد و مضامين «علوم انسانيِ سکولار» با ماهيّت و غايات انقلاب اسلامي، و از سوي ديگر، فقر در زمينه‌ي «علوم انسانيِ اسلامي» روبرو مي‌شويم. به عبارت ديگر، ما به مثابه «جامعه‌ي اسلامي» نمي‌توان از تمام راه حلّ‌هايي که علوم انسانيِ غربي براي آسيب‌هاي اجتماعي پيشنهاد کرده‌، استفاده کنيم و وضع اجتماعي خود را بر اساس طرحي که علوم اجتماعيِ غربي ارائه کرده، صورت‌بندي نماييم. بنابراين، محتاج «نظريه‌پردازي مستقل و اسلامي» هستيم و بايد راه درمان و علاج امراض اجتماعي را در «سنّت فکريِ اسلامي و شيعي» خويش بيابيم و بر اساس آن، نسخه‌پردازي و تجويز کنيم. در غير اين صورت، گرفتار همان آفت‌ها و بيماري‌هايي مي‌شويم که جوامع غربي را در مرداب فرو برده و مبتلا به انحطاط کرده است.به صحنه آوردن ظرفيت معرفتي و علميِ انقلاب در حوزه‌ي مواجهه‌ي اسلامي با آسيب‌هاي اجتماعي نيز متوقف بر تهيه‌ي طرحي است که در آن، موضوع آسيب‌هاي اجتماعي به «قطعات» و «عناصر» تشکيل دهنده‌اش تجزيه شود و آن‌گاه يک «نظام معرفتي» و «ساختار منطقي» تعريف شود و اين قطعات و عناصر، در جاي مناسب خود نشانده شوند. در اين حال، «نقشه»‌اي در اختيار خواهيم داشت که نمايانگر «قالب» و «هندسه»اي جامع و سازمان‌يافته‌ از مسأله‌هاي متنوّع و پراکنده است. پس از اين، درباره‌ي چگونگي انجام کارها و تقسيم وظايف، تصميم‌گيري مي‌شود.طرحي که پيش روي شماست، در پي آن است که «منظومه و ساختار مسأله‌هاي  ناظر به اسلام و آسيب‌هاي اجتماعي» ترسيم نمايد. بنابراين، دو ملاحظه‌ي مهم و کليدي بر اين طرح سايه‌گستر است؛ نخست اين‌که بايد به مسأله‌هاي متعدّد را احصاء و به طريقي منطقي و بين‌الاذهاني آنها را به يکديگر متصل و در نهايت، «اسکلت‌بندي» و «ساختاربندي» کند، و ديگر اين‌که از «منظر اسلامي» به موضوع آسيب‌هاي اجتماعي نگريسته شود و حساسيّت‌ها و جهت‌گيري‌هاي اسلامي، مبنا و اصل قلمداد شود.

2- روايت ساختاريافته‌ي مسأله‌هاي معطوف به «اسلام و آسيب‌هاي اجتماعي»

بخش يکم: مباحث نظري و گفتماني

از آنجا که ما نمي‌توانيم برداشت‌ها و تحليل‌هاي غربي را درباره‌ي آسيب‌هاي اجتماعي بپذيريم و از آنها به منظور اصلاح جامعه‌ي خود و زدودن آسيب‌ها استفاده کنيم، ناچاريم پيش از پا نهادن به سطح تجربي و انجام مطالعات عيني و ميداني، به مجموعه‌اي از مباحث نظري و معرفتي بپردازيم و از نقطه‌ي صفر، «مبادي تصوّري و تصديقي» خود را بنا نهيم. مطالعه‌ي نظريه‌هاي غربي درباره‌ي آسيب‌هاي اجتماعي (که در علوم اجتماعي مطرح شده)، بيانگر اين واقعيت است که ما حتي در تعريف آسيب اجتماعي و همچنين مصاديق آن، اختلاف نظرهاي اساسي و غيرقابل اغماض با نظريه‌پردازان غربي داريم، تا چه رسد به تجويز راه حلّ‌ها و راهکارها. بنابراين، اگرچه توقف کردن در مسأله‌هاي نظري و انتزاعي‌انديشي و نظريه‌زدگي، خطاست، ولي غفلت از «مبناپردازي و چارچوب‌سازي مستقلِ اسلامي» نيز به هيچ رو، موجه و بجا نيست.

فصل يکم: تعريف مفهوميِ آسيب اجتماعي(معنايابي)

1- معناي آسيب

کدام امر اجتماعي، از سنخ آسيب است؟ ملاک آسيب قلمداد کردن يک امر اجتماعي چيست؟ مناط تشخيص صلاح و فساد چيست؟ آيا در اين تشخيص‌ها، نسبيّت (فرهنگي و ارزشي) حاکم نيست؟ آيا احوال تاريخي و اوضاع فرهنگي، مؤثر نيستند؟ آيا ملاکات عام و جهانشمول و بين‌الاذهاني وجود دارند؟

2- معناي اجتماعي

امر اجتماعي چيست؟ تفاوت امر فردي با امر اجتماعي چيست؟ امر فردي در چه صورت به امر اجتماعي تبديل مي‌شود؟ آيا مقصود از اين‌که آسيبي، اجتماعي است، اين است که آن آسيب، معطوف به ديگري هست، و يا چنانچه آسيبي در جامعه، فراگير و شايع شود، اجتماعي قلمداد مي‌شود؟

3- معناي آسيب اجتماعي

در نگرش اسلام، آسيب اجتماعي به چه معنا است؟ آيا در تعريف آسيب اجتماعي، ملاحظات ايدئولوژيک دوگانه‌ي ديني و سکولار) مدخليّت دارد و يا اين مسأله، خنثي و فاقد بار ارزشي است؟ آيا بايد آسيب اجتماعي را در نسبت با نظمِ هنجارينِ مستقر، شناسايي و تعريف کرد و آن را نوعي عد‌م‌تعادل و اختلال در نظر گرفت؟ اگر معناي آسيب اجتماعي در نگرش اسلامي با نگرش غربي(سکولار) تفاوت دارد، اين تفاوت چه هستند؟ مقوّمات و مميزات تعريف ديني(اسلامي) از آسيب اجتماعي چيست؟

4- آسيب اجتماعي و اصطلاحات خويشاوند و مشابه

آسيب اجتماعي چه تفاوتي با مسأله‌ي اجتماعي دارد؟ آيا مسأله‌‌ي اجتماعي، مفهومي اعم از آسيب اجتماعي است؟

فصل دوم: تعريف عملياتيِ آسيب اجتماعي(شاخص‌يابي)

1- شاخص‌يابيِ تجربي از منظر معرفت‌شناسيِ اسلامي

آيا نياز است علاوه بر تعريف مفهومي، تعريف عملياتي نيز درباره‌ي مقولات اجتماعي ارائه شود؟ آيا چنين رويکردي دلالت بر تجربه‌گرايي ندارد؟ آيا در عمل، امکان دست‌يابي به چنين شاخص‌هايي وجود دارد؟

2- منطق شاخص‌يابي

سازوکار شاخص‌يابي چيست؟ چگونه مي‌توان بر اساس مفاهيم، شاخص‌سازي کرد؟ عبور از عالَم ذهني به عالَم عيني، چه منطق و روشي دارد؟ شاخص‌ها بايد چه خصوصياتي داشته باشند؟ شاخصِ مطلوب و شاخصِ نامطلوب چه اوصافي دارند؟

3- شاخص‌هاي تعيين آسيب‌هاي اجتماعي

شاخص‌هاي شناسايي آسيب‌هاي اجتماعي چه هستند؟ با چه ملاک‌هاي عيني و تجربي، يک واقعيت اجتماعي، آسيب شمرده مي‌شود؟

 

فصل سوم: اقسام و مراتب آسيب‌هاي اجتماعي

1-  گونه‌شناسي آسيب‌هاي اجتماعي (سنخ‌ها)

انواع آسيب‌هاي اجتماعي چه هستند؟ در جهان اجتماعي، چه نوع آسيب‌هاي اجتماعي وجود دارند؟ با چه معيارهايي مي‌توان آسيب‌هاي اجتماعي را تفکيک و طبقه‌بندي کرد؟

2- رتبه‌بندي آسيب‌هاي اجتماعي (اولويت‌ها)

آيا از منظر اسلام، آسيب‌هاي اجتماعي داراي اهميت يکسان هستند و يا برخي از برخي ديگر اهميت بيشتري دارند؟ با چه معيار يا معيارهايي مي‌توان يک آسيب اجتماعي را بر آسيب اجتماعي ديگر ترجيح داد؟

فصل چهارم: زمينه‌ها و عوامل شکل‌گيريِ آسيب‌هاي اجتماعي

1- گونه‌شناسيِ واقعيت‌هاي جهان اجتماعي

1-1- کنشگران اجتماعي

1-2- کنش‌هاي اجتماعي

1-3- ساختارهاي اجتماعي

1-3-1- هنجارهاي اجتماعي

1-3-2- نهادهاي اجتماعي

2- زمينه‌هاي شکل‌گيريِ آسيب‌هاي اجتماعي

زمينه‌ها در پيدايش آسيب‌هاي اجتماعي مؤثر هستند، اما تأثير آنها از سنخ مدخليّت علل و دلايل نيست، زيرا نسبت به آسيب، موقعيت بيروني و بعيده دارد.

3- دلايل شکل‌گيريِ آسيب‌هاي اجتماعي

دلايل ناظر به ذهنيّت و انگيزه و نيّاتِ کنشگران اجتماعي هستند و به اين ترتيب، تحليلي که به مطالعه‌ي آنها مي‌پردازد، در سطح خُرد قرار دارد. در رويکرد تفهمي، دلايل به موضوع مطالعه‌ي اجتماعي تبديل مي‌شوند.

4- علل شکل‌گيريِ آسيب‌هاي اجتماعي

علل اگرچه متعلق به جهان انساني هستند، اما از سنخ ساختارها و واقعيت‌هاي انسانيِ گسسته از معنا و استدلالند. در رويکرد تبييني، علل در دستور کار مطلعه‌ي اجتماعي قرار دارند.

 

فصل پنجم: پيامدها و عواقب آسيب‌هاي اجتماعي

1- پيامدهاي مادّي و معيشتي

وجود آسيب‌هاي اجتماعي، جامعه را دچار تنگناها و مشکلاتي در قلمرو زندگي مادّي و معيشتي انسان‌ها مي‌کند، به طوري که طعم زندگي، تلخ مي‌شود و انسان از زندگي خود، لذّت نمي برند.

2- پيامدهاي روحي و معنوي

پيامدهاي آسيب‌هاي اجتماعي، تنها ناظر به زندگي مادّي و معيشتي انسان نيست، بلکه زندگي روحي و معنويِ فرد و جامعه هم دستخوش اثرات زيان‌بار آن مي‌‌شود و در گرداب تلاطماتِ نفساني و شيطاني فرو مي‌افتد. از آنجا که زندگي معنوي نسبت به زندگي مادّي اصالت دارد، اين سنخ از پيامدها به صورت مستقيم، کمال و سعادت انسان را مخدوش مي‌کند، و از اين رو، از اهميت بسيار بيشتري نسبت به پيامدهاي مادّي برخوردارند.

3- بحران اجتماعي به مثابه پيامدِ محتملِ آسيب‌هاي اجتماعي

آسيب‌هاي اجتماعي بايد تا چه اندازه، متراکم و انباشته شوند تا از مرحله‌ي هشدار عبور کنند و بحران اجتماعي پديد آورند؟ بحران اجتماعي که ناشي از آسيب‌هاي اجتماعي است، چه خصوصيات و اوصافي دارد؟ و اين‌که بحران اجتماعي چگونه مي‌تواند به فروپاشي اجتماعي بينجامد؟

 

فصل ششم: رفع و زدودن آسيب‌هاي اجتماعي

1- انواع مواجهه با آسيب‌هاي اجتماعي

1-1- پرده‌پوشي و انکار وجود آسيب‌هاي اجتماعي

1-2- طبيعي‌انگاري وجود آسيب‌هاي اجتماعي

1-3- چاره‌انديشيِ سرکوب‌مدار و خشن

1-4- چاره‌انديشيِ سطحي و معلول‌گرا

1-5- چاره‌انديشيِ دولت‌محور و آمرانه

1-6- چاره‌انديشيِ ساختاري و عمق‌نگر

2- امکان رفع آسيب‌ها از جهان اجتماعي

آيا امکان رفع آسيب‌ها از جهان اجتماعي وجود دارد؟ آيا اين امر با اختيار انسان منافات ندارد؟ آيا به سرکوب جامعه نمي‌انجامد؟ به بيان ديگر، آيا آسيب‌هاي اجتماعي، واقعيت‌هايي مديريت‌پذير و مهارشدني هستند و يا به طور ذاتي، از مداخلات و تصرّفات ما خارجند و ما نمي‌توانيم اراده و خواسته‌هاي خود را بر آنها تحميل کنيم؟

3- حدّ طبيعي و اجتناب‌ناپذير آسيب‌ها در جهان اجتماعي

آيا وجود حدّي از آسيب‌هاي اجتماعي، طبيعي و گريزناپذير است؟ آيا در جامعه‌ي اسلامي نبايد به صورت مطلق، هيچ آسيب اجتماعي وجود داشته باشد؟ آيا مي‌توان همه‌ي آسيب‌هاي اجتماعي را برطرف کرد؟ و اگر نمي‌توان، به چه دليل جهان اجتماعي به طور خالص، ديني و قدسي نمي‌شود؟

 

فصل هفتم: نقد نظريه‌هاي غربي درباره‌ي آسيب‌هاي اجتماعي

1- رهيافت‌هاي تحليلي در سطح خُرد(تنگ‌دامنه)

1-1- رهيافت تعريف اجتماعي

در اينجا لفظ تعريف ناظر به برداشت‌هاي ديگران از فرد است و جهان اجتماعي نيز ساخته‌ي انبوهي از همين برداشت‌ها تلقي‌ها و تفاسير است. پس معاني ذهني و نيّات، اصالت دارند و براي شناخت جهان اجتماعي بايد به اين امور نگريست. از اين رو، کجرو کسي است که از سوي ديگران، کجرو انگاشته و معرفي مي‌شود.

1-1-1- شرح/ بيان/ تقرير/ توصيف رهيافت تعريف اجتماعي

1-1-2- دلايل/ استدلال‌ها/ حجّت‌ها/ براهين رهيافت تعريف اجتماعي

1-1-3- مبادي نظري/ خاستگاه معرفتي و ايدئولوژيک/ مفروضات رهيافت تعريف اجتماعي 1-1-4- لوازم/ تبعات/ نتايج/ عواقب/ پيامدهاي رهيافت تعريف اجتماعي

1-1-5- رد/ ابطال/ نقد رهيافت تعريف اجتماعي

 

1-2- رهيافت رفتار اجتماعي

چنانچه به رفتارهاي افراد بپردازيم و معاني ذهني و يا ساختارهاي اجتماعي را فرعي قلمداد کنيم، در چارچوب رهيافت رفتار اجتماعي تحليل کرده‌ايم. رهيافت رفتار اجتماعي نيز همچون رهيافت تعريف اجتماعي در سطح خُرد قرار دارد و به مطالعه‌ي کنشگران اجتماعي علاقمند است، اما برخلاف آن، از ذهنيّت کنشگر عبور مي‌کند و رفتارهاي عيني و محسوس را واحد تحليل مي‌شمارد.

1-2-1- شرح/ بيان/ تقرير/ توصيف رهيافت رفتار اجتماعي

1-2-2- دلايل/ استدلال‌ها/ حجّت‌ها/ براهين رهيافت رفتار اجتماعي

1-2-3- مبادي نظري/ خاستگاه معرفتي و ايدئولوژيک/ مفروضات رهيافت رفتار اجتماعي 1-2-4- لوازم/ تبعات/ نتايج/ عواقب/ پيامدهاي رهيافت رفتار اجتماعي

1-2-5- رد/ ابطال/ نقد رهيافت رفتار اجتماعي

 

2- رهيافت‌هاي تحليلي در سطح کلان (پهن‌دامنه)

2-1- رهيافت کارکردگرايي

در اين رهيافت، هنجارها و ارزش‌هاي اجتماعي، اصيل انگاشته مي‌شوند و بر روي ساختارهاي اجتماعي از قبيل نهادها و نظام اعتقادي تأکيد مي‌گردد؛ به طوري که گفته مي‌شود هر اندازه وجدان جمعي و توافق درباره‌ي باورها، قوي‌تر باشد، انسجام و همبستگي اجتماعي افزايش خواهد يافت و انحراف و کجروي کاهش خواهد يافت. اميل دورکيم، که نظريه‌هاي همبستگي اجتماعي و وجدان جمعي و تبيين کارکردي و آنومي اجتماعي را مطرح کرد، پدر اين رهيافت به شمار مي‌آيد. بعد اين نظر نيز بيان شد که چنانچه ميان هنجارها (يا وسيله‌ها و روش‌ها) و ارزش‌ها (يا هدف‌ها و آرمان‌ها) تناسب برقرار نباشد، آسيب‌هاي اجتماعي شکل خواهد گرفت.

2-1-1- شرح/ بيان/ تقرير/ توصيف رهيافت کارکردگرايي

2-1-2- دلايل/ استدلال‌ها/ حجّت‌ها/ براهين رهيافت کارکردگرايي

2-1-3- مبادي نظري/ خاستگاه معرفتي و ايدئولوژيک/ مفروضات رهيافت کارکردگرايي

2-1-4- لوازم/ تبعات/ نتايج/ عواقب/ پيامدهاي رهيافت کارکردگرايي

2-1-5- رد/ ابطال/ نقد رهيافت کارکردگرايي

2-2- رهيافت تضادگرايي

اين‌که جهان اجتماعي بر اساس ستيز و تعارض شکل گرفته و تداوم دارد و در اين نزاع، طبقات اجتماعي يا گروه‌هاي داراي منافع مشترک، شرکت دارند، سخن اصلي رهيافت تضادگرا است. از اين رو، طبقه‌ي مسلّط و حاکم بر مبناي علايق و منافع خود، ارزش‌هاي خود را به جامعه تحميل مي‌کند. کارل مارکس که مبدع اين رهيافت بود، آسيب‌انگاري برخي کنش‌هاي انساني را برساخته‌هايي شمرد که طبقه‌ي اقتصادي حاکم، به جامعه القاء مي‌کنند و انتظار دارند افراد کنش‌هاي خود را در چارچوب‌هاي ارزشي آنها قرار دهند و پا فراتر ننهند.

2-2-1- شرح/ بيان/ تقرير/ توصيف رهيافت تضادگرايي

2-2-2- دلايل/ استدلال‌ها/ حجّت‌ها/ براهين رهيافت تضادگرايي

2-2-3- مبادي نظري/ خاستگاه معرفتي و ايدئولوژيک/ مفروضات رهيافت تضادگرايي

2-2-4- لوازم/ تبعات/ نتايج/ عواقب/ پيامدهاي رهيافت تضادگرايي

2-2-5- رد/ ابطال/ نقد رهيافت تضادگرايي

بخش دوم: مباحث تجربي

پس از فراهم شدن مباديِ نظريِ اسلامي، بايد از «سطح نظري» به «سطح تجربي» پا نهاد و به شناسايي و زدودن آسيب‌هاي اجتماعي پرداخت. در واقع، اين مسأله در «خلاء» شکل نگرفته و «گسسته از واقعيت‌هاي جهان اجتماعي ما» نيست، بلکه برخاسته از آن است. ميان «دغدغه‌هاي نظريِ محض» و «دغدغه‌هاي ناظر به زندگي عيني»، تفاوت وجود دارد و چنين نيست که اين دو، اهميت و وزن يکسان داشته باشند. در اينجا نيز مشاهده‌ي «تشديد ابتلاء به آسيب‌هاي اجتماعي»، ما را بر آن داشت که در اين باره، چاره‌انديشي کنيم و راه‌هاي علاج و درمان را بيابيم. بنابراين، چنانچه اين پژوهش به سطح تجربي نپردازد و در سطح نظري، متوقف بماند، نتيجه‌‌اي بر آن مترتّب نخواهد شد. در طي جلساتي که تاکنون در محضر رهبر معظم انقلاب درباره‌ي آسيب‌هاي اجتماعي برگزار گرديده و پس از مطالعه‌ي گزارش‌هاي مشروح و گوناگون و گفتگوهاي مفصل، ايشان پنج نوع از آسيب‌هاي اجتماعي را در مقايسه با ساير آسيب‌ها، داراي اولويت تشخيص داده‌اند، که عبارتند از: طلاق، مفاسد اخلاقي، حاشيه‌نشيني، اعتياد به مواد مخدر، مناطق بحران‌خيز .

 

فصل يکم: واکاويِ کم‌شتابيِ رشدِ ارزش‌ها در جهان فرهنگيِ ما

1- انقلاب اسلامي و تحوّل در ارزش‌هاي جهان فرهنگيِ ما

2- وضع کنونيِ ارزش‌ها در جهان فرهنگيِ ما

3- زمينه‌ها و عوامل کم‌شتابيِ رشدِ ارزش‌ها در جهان فرهنگيِ ما

3-1- زمينه‌هاي کم‌شتابيِ رشدِ ارزش‌ها در جهان فرهنگيِ ما

3-2- عوامل کم‌شتابيِ رشدِ ارزش‌ها در جهان فرهنگيِ ما

3-2-1- دلايل کم‌شتابيِ رشدِ ارزش‌ها در جهان فرهنگيِ ما

3-2-2-  علل کم‌شتابيِ رشدِ ارزش‌ها در جهان فرهنگيِ ما

 

فصل دوم: مفاسد اخلاقي

از تعبير «مفاسد اخلاقي»، دو برداشت عام و خاص مي‌توان داشت. در برداشت عام، اصطلاح اخلاقي به معناي تمام آسيب‌هايي است که به «خصلت‌ها» و «خوي‌ها» و «خُلقيّات» مربوط است و در «اخلاقيّات اسلام» نيز به آنها اشاره شده است، اما اين با قيد که فقط آن دسته از آسيب‌هاي اخلاقي که «بُعد اجتماعي» دارند، انتخاب مي‌شوند. اما در برداشت خاص، قلمرو محدودتري در نظر گرفته مي‌شود و به «مفاسد جنسي»، مفاسد اخلاقي گفته مي‌شود، چنان‌که در ادبيات جاري و کنوني، تعبير مفاسد اخلاقي، چنين استعمالي دارد. مفاسد اخلاقي در معناي عام، مصاديق فراواني دارد، اما در معناي خاص، مصاديق آن عبارت است از زنا(روسپيگري)، لواط و مساحقه(همجنس‌بازي)، ازدواج سفيد(هم‌خانگي)، دوستي آزاد(ولنگاري و بي‌بندوباري در رابطه با نامَحرم)، تبرّج(بدحجابي و بي‌حجابي)، بي‌حيايي(بي‌شرمي)، هرزه‌نگاهي(چشم‌چراني)، هرزه‌نگاري و هرزه‌نمايي(پورنوگرافي).

1- توصيف وضعِ موجودِ مفاسد اخلاقي

2- توصيف وضعِ مطلوب

3- ريشه‌هاي شکل‌گيريِ مفاسد اخلاقي

3-1- دلايل شکل‌گيريِ مفاسد اخلاقي

3-2- علل شکل‌گيريِ مفاسد اخلاقي

4- مسيرِ آتيِ وضعِ موجود (در صورت تداوم)

5- کژکارکردها و تأثيراتِ مفاسد اخلاقي

6- راهکارها و چاره‌هاي کاهشِ مفاسد اخلاقي

6-1- راهکارها و چاره‌هاي پيشگيري

6-2- راهکارها و چاره‌هاي علاج

6-2-1- راهکارها و چاره‌هاي عامليّتي(خُرد)/ ساختاري(کلان)

6-2-2- راهکارها و چاره‌هاي سطح حاکميّتي(دولت)/ سطح اجتماعي(فرد، خانواده، گروه، نخبگان)

6-2-3- راهکارها و چاره‌هاي کوتاه‌مدّت/ بلندمدّت

6-2-4- راهکارها و چاره‌هاي سلبي(نفيي)/ ايجابي(اثباتي)

6-2-5- راهکارها و چاره‌هاي مادّي و معيشتي/ فرهنگي و معرفتي

 

فصل سوم: طلاق

1- توصيف وضعِ موجودِ طلاق

2- توصيف وضعِ مطلوب

3- ريشه‌هاي شکل‌گيريِ طلاق

3-1- دلايل شکل‌گيريِ طلاق

3-2- علل شکل‌گيريِ طلاق

4- مسيرِ آتيِ وضعِ موجود (در صورت تداوم)

5- کژکارکردها و تأثيراتِ طلاق

6- راهکارها و چاره‌هاي کاهشِ طلاق

6-1- راهکارها و چاره‌هاي پيشگيري

6-2- راهکارها و چاره‌هاي علاج

6-2-1- راهکارها و چاره‌هاي عامليّتي(خُرد)/ ساختاري(کلان)

6-2-2- راهکارها و چاره‌هاي سطح حاکميّتي(دولت)/ سطح اجتماعي(فرد، خانواده، گروه، نخبگان)

6-2-3- راهکارها و چاره‌هاي کوتاه‌مدّت/ بلندمدّت

6-2-4- راهکارها و چاره‌هاي سلبي(نفيي)/ ايجابي(اثباتي)

6-2-5- راهکارها و چاره‌هاي مادّي و معيشتي/ فرهنگي و معرفتي

 

فصل چهارم: مناطقِ بحراني

1- توصيف وضعِ موجودِ مناطقِ بحراني

2- توصيف وضعِ مطلوب

3- ريشه‌هاي شکل‌گيريِ مناطقِ بحراني

3-1- دلايل شکل‌گيريِ  مناطقِ بحراني

3-2- علل شکل‌گيريِ مناطقِ بحراني

4- مسيرِ آتيِ وضعِ موجود (در صورت تداوم)

5- کژکارکردها و تأثيراتِ مناطقِ بحراني

6- راهکارها و چاره‌هاي کاهشِ مناطقِ بحراني

6-1- راهکارها و چاره‌هاي پيشگيري

6-2- راهکارها و چاره‌هاي علاج

6-2-1- راهکارها و چاره‌هاي عامليّتي(خُرد)/ ساختاري(کلان)

6-2-2- راهکارها و چاره‌هاي سطح حاکميّتي(دولت)/ سطح اجتماعي(فرد، خانواده، گروه، نخبگان)

6-2-3- راهکارها و چاره‌هاي کوتاه‌مدّت/ بلندمدّت

6-2-4- راهکارها و چاره‌هاي سلبي(نفيي)/ ايجابي(اثباتي)

6-2-5- راهکارها و چاره‌هاي مادّي و معيشتي/ فرهنگي و معرفتي

 

فصل پنجم: حاشيه‌نشيني

1- توصيف وضعِ موجودِ حاشيه‌نشيني

2- توصيف وضعِ مطلوب

3- ريشه‌هاي شکل‌گيريِ حاشيه‌نشيني

3-1- دلايل شکل‌گيريِ حاشيه‌نشيني

3-2- علل شکل‌گيريِ حاشيه‌نشيني

4- مسيرِ آتيِ وضعِ موجود (در صورت تداوم)

5- کژکارکردها و تأثيراتِ حاشيه‌نشيني

6- راهکارها و چاره‌هاي کاهشِ حاشيه‌نشيني

6-1- راهکارها و چاره‌هاي پيشگيري

6-2- راهکارها و چاره‌هاي علاج

6-2-1- راهکارها و چاره‌هاي عامليّتي(خُرد)/ ساختاري(کلان)

6-2-2- راهکارها و چاره‌هاي سطح حاکميّتي(دولت)/ سطح اجتماعي(فرد، خانواده، گروه، نخبگان)

6-2-3- راهکارها و چاره‌هاي کوتاه‌مدّت/ بلندمدّت

6-2-4- راهکارها و چاره‌هاي سلبي(نفيي)/ ايجابي(اثباتي)

6-2-5- راهکارها و چاره‌هاي مادّي و معيشتي/ فرهنگي و معرفتي

 

فصل ششم: اعتياد به مواد مخدّر

1- توصيف وضعِ موجودِ اعتياد به مواد مخدّر

2- توصيف وضعِ مطلوب

3- ريشه‌هاي شکل‌گيريِ اعتياد به مواد مخدّر

3-1- دلايل شکل‌گيريِ اعتياد به مواد مخدّر

3-2- علل شکل‌گيريِ اعتياد به مواد مخدّر

4- مسيرِ آتيِ وضعِ موجود (در صورت تداوم)

5- کژکارکردها و تأثيراتِ اعتياد به مواد مخدّر

6- راهکارها و چاره‌هاي کاهشِ اعتياد به مواد مخدّر

6-1- راهکارها و چاره‌هاي پيشگيري

6-2- راهکارها و چاره‌هاي علاج

6-2-1- راهکارها و چاره‌هاي عامليّتي(خُرد)/ ساختاري(کلان)

6-2-2- راهکارها و چاره‌هاي سطح حاکميّتي(دولت)/ سطح اجتماعي(فرد، خانواده، گروه، نخبگان)

6-2-3- راهکارها و چاره‌هاي کوتاه‌مدّت/ بلندمدّت

6-2-4- راهکارها و چاره‌هاي سلبي(نفيي)/ ايجابي(اثباتي)

6-2-5- راهکارها و چاره‌هاي مادّي و معيشتي/ فرهنگي و معرفتي

3- سياست‌هاي راهبردي در لايه‌ي گفتماني و محتوايي:

3-1- آسيب‌هاي اجتماعي، پاره‌اي از «آسيب‌هاي ديني»‌‌ هستند

عمده‌ترين و بنيادي‌ترين عنصرِ فرهنگِ جامعه‌ي ما، «دين اسلام» است؛ به طوري‌که تمام ساحات و لايه‌هاي زندگي فردي و جمعي ما، به درجات گوناگون، متأثر از «ارزش‌هاي اسلام» است. در واقع، اسلام، «بخشي از هويت تاريخي و  کنوني ما» نيست، بلکه «روحِ حاکم بر هويت ما» است و از اين نظر، هيچ امر ديگري در کنار آن قرار نمي‌گيرد و در عرض آن نيست. از اين مقدّمه بايد نتيجه گرفت که در مقام اصلاح‌گريِ اجتماعي، هرگز نبايد از «منزلت و قدرت دين» غفلت کرد، بلکه بايد «ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي دين» را به کار گرفت و در چارچوب «نگرشي ديني»، به مسأله‌ها و معضله‌ها نگريست. «دين»، پشتوانه‌ي «اخلاق» - چه فردي و چه اجتماعي - است. درست است که «وجدان اخلاقي»، منقطع از امر و نهيِ الهي، خود نيز به انسان حکم مي‌کند، چنان‌که خداوند متعال در قرآن کريم مي‌فرمايد که فجور و تقوا، به انسان «الهام» و «القاء» شده است و انسان، حقايقِ عاليِ اخلاقي را بر اساس ادراکات دروني و ذاتي خويش درمي‌يابد، اما با اين حال، در مرحله‌ي عمل، بايد انگيزه‌اي در ميان باشد که «حس التزام» در انسان شکل بگيرد و به اين ترتيب، او در مقام «عمل»، مقيّد و ملزم به اخلاقيّات باشد. پس بايد ميان «مرحله‌ي شناخت» و «مرحله‌ي عمل»، تفکيک نمود و تصوّر نکرد که به صِرف دستيابي به شناخت، التزام عملي نيز در پي آن خواهد آمد. دين که تعاليم ناظر به «مبدأ» و «معاد» است و از «سعادت» يا «شقاوت» انسان در «عالَم ديگر» سخن مي‌دهد، چنين خلائي را برطرف مي‌کند. بايد افزود که هيچ عامل ديگري قادر نيست براي ايفاي اين نقش، جايگزين «دين» شود و همانند آن، از اخلاق پشتيابي کند.

حتي فراتر از اين، بايد گفت «اصلاحِ اجتماعي»، چيزي جز «ديني‌تر شدن جامعه» نيست، و مقصود ما از «آسيب‌ها»، واقعيت‌هايي هستند که با تعاليم و معارف دين، ناسازگار هستند و نتيجه‌ي «فاصله‌گيري از دين» به شمار مي‌آيند. «جامعه‌ي سالم و مطلوب»، جامعه‌اي است که در آن، احکام خداوند متعال جاري است، و «جامعه‌ي معيوب و مذموم»، جامعه‌اي است که در آن انسان‌ها از همه يا پاره‌اي از احکام الهي، رو گردانده‌اند. بنابراين، اگرچه از اصطلاحِ «آسيب اجتماعي» استفاده مي‌کنيم، ولي مقصود ما از آن، همان اصطلاح قرآني «فساد اجتماعي» است. در ادبيات قرآن کريم، از «صلاح» و «فساد» سخن به ميان آمده که مطابق با اصطلاحات «هنجار» و «آسيب» در يک جامعه‌ي ديني است. هنجار در جامعه‌ي ديني، بايد همان اعمال صالحي باشد که در قرآن کريم آمده است. پس «عملِ صالح»، «هنجار» است و «عملِ فاسد»، «آسيب». اصطلاحات قرآني «معروف» و «منکر» نيز چنين دلالتي دارند؛ به گونه‌اي که معروف‌ها، «ارزش‌ها» هستند و منکرها، «ضدّارزش‌ها». نتيجه‌‌ي کلّي اين‌که از يک سو، بر اساس ادبيات ما – که مطابق قرآن کريم است – «آسيب‌هاي اجتماعي»، مستقل از «آسيب‌هاي ديني» نيستند، بلکه بخشي از آسيب‌هاي ديني‌‌اند؛ و از سوي ديگر، بايد از فرهنگ اسلامي به عنوان اهرم و ابزار براي رفع آسيب‌هاي اجتماعي بهره گرفت. اين برداشت، نافي «برداشت سکولار» از آسيب‌هاي اجتماعي است.

3-2-  آسيب‌هاي اجتماعي را بايد در بستر «نظامِ اجتماعيِ عمليِ اسلام»، تحليل کرد

درباره‌ي نسبت ميان اسلام و آسيب‌هاي اجتماعي، بايد از زاويه‌اي «کلان» و «پهن‌دامنه» به مسأله نگريست و از «بخشي‌نگري» و «جزءانديشي»، پرهيز کرد. در يک چشم‌انداز وسيع، اسلام به عنوان يک دين الهي، هم «مکتب‌ساز» است و هم «نظام‌ساز»؛ به اين معني که معارف و تعاليم اسلامي را تا حدّ دستيابي به يک ايدئولوژيِ جامع‌نگر بسط داد، به طوري‌که در قالب سلسله نظريه‌هايي، مبناي فکري و معرفتيِ لازم براي جامعه‌پردازي را فراهم نمايد، و هم مي‌توان بر اساس اين ايدئولوژيِ قدسي و الهي، نظام‌سازي کرد و به تدبيرِ زندگيِ جمعي پرداخت. بايد مسأله‌ي نسبت ميان اسلام و آسيب‌هاي اجتماعي را در چنين بستري بنشانيم و در پرتو اقتضائات آن، نتيجه‌گيري کنيم. به خصوص، اگر نظامِ اجتماعيِ اسلام را که نمايانگر صورتِ عملي و عينيِ اسلام است در نظر گرفته و تأمّل کنيم که در چنين نظامي، آسيب‌هاي اجتماعي چه وضعي دارند و چه سازوکارها و روش‌هايي براي پيشگيري و علاج آنها معرفي شده است، به برداشت و تحليلِ واقع‌بينانه‌تر و منطقي‌تري دست خواهيم يافت. گزينش‌ها و بُرش‌هايي که پاره‌هايي از واقعيت را نشان مي‌دهند، ابعاد و اضلاع مسأله را فرومي‌کاهند و مجال نمي‌دهند تا نسبت اجزاء را با کلّ بسنجيم و متناسب با موقعيت اجزاء در کلّ، حُکم کنيم.

3-3- وضع کنونيِ آسيب‌هاي اجتماعي، نتيجه‌ي «بي‌عملي يا بدعمليِ نهادهاي حکومتي» است

همچنان که حضرت آيت‌الله خامنه‌اي نيز به اين مطلب اشاره کرده‌اند، نظام سياسي به دلايل گوناگون، از پراختن به آسيب‌هاي اجتماعي  و علاج آنها، غفلت کرده است؛ به طوري که بايد حدود بيست سال پيش، در اين زمينه انديشه مي‌کرد و گِره‌ها را مي‌گشود. اين تأخير بسيار طولاني، به رشد و گسترش شتابانِ آسيب‌هاي اجتماعي انجاميد و آنها را انباشته و متراکم کرد. و البته غفلت از آسيب‌هاي اجتماعي، يک ضلع از مدخليّت نهادهاي حکومتي در شکل‌گيري آسيب‌هاي اجتماعي است، چون واقعيت ديگري نيز در ميان است که آن، اهميت کمتري ندارد. واقعيت ياد شده اين است که پاره‌اي از سياست‌هاي حکومتي، مولّد و منشاء آسيب‌هاي اجتماعي بوده‌اند، به طوري‌که سياست‌گذاران و راهبردانديشان، توجه نکرده‌اند که برخي از سياست‌هاي آنها، چه نتايج نامطلوب و ويرانگري به دنبال خواهد داشت.

3-4- برنامه‌ي توسعه در «دولت‌هاي ليبرال»، منشأ  آسيب‌هاي اجتماعي بوده است

ما در دهه‌ي چهارم انقلاب قرار داريم. اين سخن بدان معني است که در طول دهه‌هاي گذشته، مسير آزمون و خطا را پيموده‌ايم و تجربه‌هاي بسيار اندخته‌ايم و اينک مي‌توانيم با پختگي و سنجيدگي بيشتر، عمل کنيم. بنابراين، نبايد حافظه‌ي تاريخي خود را کنار گذارده و تجربه‌هايي که براي کسب آنها، هزينه‌ پرداخته‌ايم را دوباره و چندباره، تکرار کنيم. انتظار منطقي و بجا اين است که با نهايت حَزم و فهميدگي عمل کنيم و فرصت‌هاي زودگذر را از دست ندهيم. از جمله اين تجربه‌ها، يکي اين است که دولت‌هايي که در عرصه‌ي اجتماعي، نگاه ليبرليستي – خواه رقيق، خواه غليظ – دارند، اقدامي اساسي و جدّي و دگرگون‌کننده انجام نخواهند داد، بلکه در اثر اصرار‌هاي آيت‌الله خامنه‌اي و فشارهاي بدنه‌ي اجتماعيِ انقلاب، برنامه‌هايي کم‌مايه و سطحي را تصويب مي‌کنند که به اجر در نخواهند آمد، و يا حداکثر به برخي فعاليّت‌هاي صوري و تزييني و بي‌اثر، بسنده خواهند کرد. از اين رو، اين تصوّر را بايد از ذهن دور ساخت که دولت‌ ليبرال، تحوّلي اسلامي و انقلابي در جهانِ اجتماعي ما ايجاد خواهد کرد و آسيب‌هاي اجتماعي را خواهد زدود. چنين اميد و توقعي، واقع‌بينانه نيست.

ما در «چرخه‌اي تکراري و فرصت‌سوز» از استقرار و قدرت‌يابيِ دولت‌هاي ليبرال قرار گرفته‌ايم که گويا توقف ندارد، و از آنجا که دولت، اختيارات فراواني دارد و مي‌تواند ساير جريان‌ها و نهادها را به سويي سوق دهد که خود خواهان آن است، اين مسأله بيشتر به «حرکت تکامليِ انقلاب»، لطمه مي‌زند و از شتاب آن مي‌کاهد. نسبت به اين وضع نمي‌توان بي‌تفاوت بود، و آن را «قهري» و «اجتناب‌ناپذير» قلمداد کرد، بلکه بايد در پي علاج بود و به اين چرخه‌ي باطل، پايان داد. حاکميّت سياسي را نمي‌توان در دو جهت «متناقض» و «متفاوت» حرکت داد و به مقصد واحد رسانيد؛ نظامي که به «دوگانگي و تناقض دروني» مبتلا باشد، تهي و فرسوده و ناتوان خواهد شد و ديري نخواهد پاييد. «وحدت» و «انسجام» و «هماهنگي»، نقش تعيين کننده و برجسته در فرايند کمال‌يابيِ نظام سياسي دارد، و در طرف مقابل، «زوايه‌ها» و «فاصله‌ها» و «شکاف‌ها»، اغلب داراي تأثيرات منفي و مخرّب و منهدم کننده هستند و قوام و اقتدار آن را مخدوش مي‌کنند. تمام ظرفيت‌هاي نظامِ سياسيِ اسلامي بايد در راستاي وصول به هدفِ تقرّب الي الله قرار گرفته و در کنار اين «ارزش»، از «روش‌ها»ي يکساني استفاده کند و از هم‌افزايي و تعاون، دست نکشد.

حتي فراتر از آنچه که بيان شد، بايد گفت دولت‌هاي ليبرال، خود‌شان منشأ شکل‌گيري آسيب‌هاي اجتماعي هستند. پس توقع از آنها براي اين‌که آسيب‌هاي اجتماعي را علاج کنند، ناموجه و نابجاست. دولت‌هاي ليبرال در قالب برنامه‌هاي «توسعه»، به «تجدّد» روآوردند و آن را در جامعه‌ي ايران، محقَق کردند. همين «تجدّد دولتي»، جامعة ما را آشفته و پريشان کرده و جرياني از آسيب‌هاي اجتماعيِ متنوّع و در هم تنيده را به راه اندخته است. دولت‌هاي ليبرالِ وطني، «کارگزارانِ بوميِ تجدّد» هستند، اما صورتي از تجدّد که ادعا مي‌شود علمي و فارغ از جهانِ ارزشيِ غرب است؛ يعني نظريه و برنامة «توسعه». حال آن‌که توسعه، از مصاديق «ايدئولوژي» است و به دليل همين هويّت ايدئولوژيک، جامعه‌ي ما را گرفتار مجموعه‌ي پيچيده‌اي از «تعارض‌ها» و «تناقض‌ها» کرده است. و از آنجا که دولت ليبرال، طبقه‌ي اجتماعيِ متناسب با خود را پديد مي‌آورد، به تدريج، «طبقه‌ي متجدّد» نيز شکل گرفت و يا تقويت شد. سال‌هاست که مناسبات علّي و ايجادي ميان «دولت ليبرال» و «طبقه‌ي متجدّد»، به صورت چرخه‌اي تکرار شونده و فزاينده درآمده است، به طوري که اين دو، يکديگر را بازتوليد و تثبيت و تکثير مي‌کنند. تنها از يک طريق مي‌توان اين «چرخه‌ي مستمر» را شکست و آن عبارت از اين است که بدنه‌ي اجتماعيِ دولت‌هاي ليبرال، در انديشه‌ها و تلقي‌هاي خود بازانديشي کند و از «تجدّد»، به «سنّت اسلامي و انقلابي»‌ بازگردد. روشن است که چنين تغييري، دستوري و آمرانه نيست، بلکه بايد به واسطة بازسازيِ آگاهي و جهانِ معنايي و معرفتيِ بدنه‌ي اجتماعيِ دولت‌هاي ليبرال، به روند رو به رشد آنها پايان داد و جهتِ حرکت را معکوس و رو به بازتوليدِ مستمرِ ارزش‌ها کرد.

3-5- زدودن آسيب‌هاي اجتماعي، محتاجِ «هم‌افزاييِ مردمي» و «هماهنگي گفتماني» است

آسيب‌هاي اجتماعي، متعلق به جهانِ اجتماعي هستند؛ يعني فضا و پهنه‌هاي که مردم در آن به سر مي‌برند و به زندگي روزمره‌ي خود مي‌پردازند. بنابراين، نظام سياسي نمي‌تواند منقطع از همکاري و هم‌افزاييِ مردمي، تغييري ماندگار و عميق در جهان اجتماعي ايجاد کند و آفت‌ها و گزندها و زشتي‌ها را بزدايد. به بيان ديگر، نبايد پنداشت که اصلاح اجتماعي، فرايندي است که تنها حاکميّت سياسي بايد عهده‌دار آن باشد و نبايد مردم در آن، همراهي و مساعدت داشته باشند. به قطع، بايد توده‌هاي مردم را به صحنه‌ي عمل سوق داد و مشارکت و تعاون آنها را طلبيد. در گام نخست بايد اين مطلب به سياست‌گذاران، تفهيم گردد و در عمق ذهن آنها رسوخ داده شود، و در گام دوم، لازم است سازوکارها و روش‌هاي واقع‌بينانه و کارآمد، براي ايجاد انگيزه در مردم و جذب مشارکت آنها يافت. به صرف اين‌که گفته شود مردم نيز بايد به اصلاحِ جهانِ اجتماعي بينديشند و دردها و امراض اجتماعي را علاج کنند، اتفاقي نخواهد افتاد.

ظرفيتِ مردمي و نخبگاني، هم مي‌تواند در زمينه‌ي «فعاليّت‌هاي فکري و توليد معرفتِ اصلاحي و انتقادي» به کار گرفته شود، و هم مي‌تواند به خدمتِ «فعاليّت‌هاي عملي و ميداني» درآيد. درباره‌ي فعاليت نخست بايد گفت اصلاح جامعه و زدودن آسيب‌هاي اجتماعي، بايد به يک «گفتمان اجتماعي» تبديل شود؛ يعني به شکل «مطالبه و خواسته‌اي جدّي و جمعي» درآيد و همچون «دغدغه‌اي بنيادي»، ذهن همگان را تسخير کند. در اين حالت، امرِ گفتمان شده، در سطح نخبگاني و مردمي متوقف نخواهد، بلکه حاکميّت سياسي، خواه‌ناخواه مجبور مي‌شود که در همين مسير حرکت کند و براي تحققِ عيني يافتنِ گفتمانِ اجتماعيِ فراگير، سياست‌گذاري و اقدام نمايد. ما بايد از چنين استعداد و قابليتي استفاده کنيم و گفتماني مقتدر و متنفذّ را پديد آوريم که حتي مسئولان و مديران ناموافق نيز نتوانند از زير سايه‌ي آن خارج شوند.

3-6- با وجود «نظمِ شبکه‌ايِ جهانِ اجتماعي»، تلقيِ خطي از آسيب‌هاي اجتماعي نارواست

جهانِ اجتماعي، بسيار پيچيده و تو در تو و چندلايه است؛ به طوري‌که تفکيک واقعيت‌ها در آن، دشوار است و از اين رو، نمي‌توان مسأله‌اي را منقطع از ساير مسأله‌ها و واقعيت‌هاي اجتماعي، علاج کرد. پس نگاه نقطه‌اي و بخشي به جهان اجتماعي، خطاست و به اصلاح و تغييرِ مطلوب نمي‌انجامد. گويا جهان اجتماعي، نقطه‌ي شروع ندارد؛ يعني همانند يک کتاب نيست که مشتمل بر صفحات پي در پي باشد و نظمي ترتيبي و خطي بر آن حاکم باشد. در جهان اجتماعي، نظم وجود دارد و مناسبات علّي، برقرار است، اما اين نظم، شبکه‌اي است و نه خطي. با طراحي زنجيره‌ي علّي که از الگوي نظم خطي پيروي مي‌کند، نه به واقعيت‌هاي جهانِ اجتماعي نزديک خواهيم شد، و نه از عهده‌ي مهندسي و تدبيرشان برخواهيم آمد.

در منطق تحليل شبکه‌اي، بايد به صورت همزمان از «چندين نقطه‌ي کانوني» آغاز کنيم و نه از يک نقطه. پس در ابتدا بايد نقاط کانوني را شناسايي کنيم. نقاط کانوني، نقاطي هستند که همچون گِره‌هاي متراکم و بزرگ، مشتمل بر تمرکز و انباشتگي هستند و خطوط متعدّدي از آنها عبور مي‌کنند. بر اين اساس، هيچ نقطه‌اي، «مستقل» از نقطه‌ي ديگر نيست و نمي‌توان آن را جزيره‌اي فرض کرد که اصلاح آن وابسته به اصلاح نقاط ديگر نيست. همه‌ي نقاط از يکديگر اثر مي‌پذيرند و بر يکديگر اثر مي‌گذارند. در منطق تحليل شبکه‌اي، خطوط اثرگذاري و اثرپذيري، از نقطه‌اي به نقطه‌ي ديگر متصل هستند و و چه بسا يک نقطه، به ده‌ها نقطه‌ي ديگر مرتبط باشد. تنها امري که موجب مي‌شوند برخي از نقاط، اولويت داشته باشند، «تمرکز» و «تراکمِ» خطوط ربط‌دهنده در يک نقطه نسبت به نقاط ديگر است، اما فارغ از اين، ديگر نمي‌توان «تقدّم» و «تأخّر»ي را شناسايي کرد و يکي را بر ديگري «ترجيح» داد. براي مثال، برطرف کردن آسيب‌هاي اجتماعي را بايد از خانواده آغاز کرد، يا رسانه‌ها و يا نظام آموزشي؟ اگر اين‌گونه بود که يکي از اين نقاط نسبت به نقاط ديگر، «مبدأيّت علّي» داشت و بر همگان اثر مي‌نهاد، بايد آن را «مبنا» مي‌انگاشتيم و اصلاح‌گري را از آن «شروع» مي‌کرديم، ولي چنين نقطه‌اي که در حُکم علت‌العلل و زيربناي مطلق باشد، در جهانِ اجتماعي وجود ندارد، بلکه حداکثر اين است که «تعدادي از نقاط محوري و کانوني» شناسايي شوند. در مقام جامعه‌پردازي اسلامي نبايد از اين حقيقت غفلت کرد که اسلام به مثابه مکتبي که ناظر به زندگي فردي و اجتماعي انسان است، يک «کلّ» به هم پيوسته و مشتمل بر ارتباطات دروني متعدّد است، به طوري‌که نمي‌توان توقع داشت که با اجرا و تحقق «بخش‌هايي از اسلام»، جامعه بسامان و اصلاح شود و در مسير خير و سعادت قرار گيرد. دين، «همه‌ي دين» است و تنها با التزام به همه‌ي آن، نظم اجتماعي برقرار مي‌شود و اختلالات از جامعه، زائل مي‌گردد.

3-7- عنصر کانوني در علاجِ آسيب‌هاي اجتماعي، «آگاهيِ» عامليّت‌هاي اجتماعي است

عنصر «آگاهي»، موتور محرّکه‌ي «تغيير اجتماعي» است. ما برخلاف جريان‌هاي که براي چگونگيِ معيشت و وضع مادّي و طبقاتي، اصالت قائل هستند و همچنين جريان‌هايي که ساختارهاي اجتماعي را مؤثرِ مطلق، تصوير مي‌کنند، نگاهي «اراده‌گرايانه» و «انساني» به جهانِ اجتماعي داريم و بر «آزادي» و «اختيارِ» عامليّت‌هاي انساني تأکيد مي‌ورزيم؛ به طوري که عنصر آگاهي در عامليّت‌هاي انساني را به مثابه خاستگاه و زيربناي تغييرات اجتماعي قلمداد مي‌کنيم. برطرف کردن آسيب‌هاي اجتماعي نيز مصداقي از تغيير اجتماعي است و تابع همان قواعدي است که در بحث تغيير اجتماعي شکل مي‌گيرد. تجربه‌ي انقلاب اسلامي ايران، از نمونه‌هاي روشن نسبت عنصر «آگاهي» با «تغيير اجتماعي» است. در اين انقلاب اجتماعيِ بزرگ، امام خميني – رحمه الله عليه – ابزاري جز ايراد «سخنراني» و نوشتن «بيانيه» در دست نداشت؛ به طوري که نه در قدرت سياسي، حضور و مشاکت داشت، نه بيرون از آن، حزب سياسي تأسيس کرد، و نه از نيروهاي نظامي برخوردار بود. ايشان در طول پانزده سال توانست به تدريج، «آگاهيِ» مردم را دگرگون سازد و نوعي «آگاهيِ انقلابي» در توده‌هاي مردم ايجاد نمايد که ريشه در «خودآگاهي تاريخي و ديني» آنها داشت. «بيان» و «قلم»، با انديشه و معرفتِ انسان ارتباط دارد و مي‌تواند جوهر و ذاتِ شناختِ انسان را تغيير دهند، و اين کاري بود که امام خميني بر اساس تراوشات بيان و قلمش انجام داد و در نهايت، انقلاب بزرگي را به پيروزي رسانيد. البته معرفت و شناختي که از آن سخن گفتيم، نوعي انديشه‌پردازيِ خشک و فلسفي و نخبه‌گرايانه نبود و نمي‌توان گفت توده‌هاي مردمي که در انقلاب ايران حضور داشتند، هر يک به متفکّر تبديل شدند و بر اساسِ دلايل مفصّل و پيچيده، به جريان انقلابي گرايش پيدا کردند. واقعيت اين گونه نبوده و ما نيز چنين ادعايي نداريم، بلکه سخن در اين است که نوعي «معرفتِ قدسي و الهي» در مردم ايران پديد آمد که از عمق جان آنها برمي‌خاست و با فطرت آنها، سازگار بود، و همين معرفتِ خاص، آنها را مجذوب امام خميني کرد و انقلاب را به ثمر رساند. البته آگاهي، علّت تامّه نيست، اما «زيربنايي‌ترين» و «اساسي‌ترينِ» لايه در جهانِ اجتماعي است که بايد با تصرّف در آن، جهانِ اجتماعي را متحوّل نمود. اگر قرار باشد که تغييري در جهانِ اجتماعي شکل گيرد، بايد از «انسان» آغاز کرد؛ انسان، مبدأ تغييرات اجتماعي است. بايد انسان را بر ضدّ ساختارهاي اجتماعي شورانيد و اين، از طريق اثرگذاري بر «شناخت‌ها»ي او، ممکن است. اين گفته با گفته‌ي پيشين تناقض ندارد؛ آري، جهانِ اجتماعي، نقطه‌ي شروع ندارد، اما به اين معني که آگاهي انسان، معلول يک عامل نيست، به گونه‌اي که هم عامليّت‌هاي انسانيِ ديگر و هم ساختارهاي اجتماعي، به صورت تو در تو و غيرمتقارن و شبکه‌وار، بر آگاهي انسان تأثير مي‌نهند و چه بسا آن را دستخوش تحوّلات اساسي کنند. نظريه‌ي «اصالت آگاهي»، بيش از اين نمي‌گويد که براي ايجاد تغيير در جهانِ اجتماعي، بايد به درون جهانِ معنايي و فکريِ عامليّت‌هاي انساني نفوذ و رسوخ کرد و با صورت‌بندي مجدد آن، جهانِ اجتماعيِ ديگري را پديد آورد. در واقع، با تولّد آدمِ ديگر، عالَم اجتماعيِ ديگري نيز به تبع آن به وجود خواهد آمد. پس زور و فشار و سرکوب، نتيجه‌بخش نيست و تغييراتي که چنين پشتوانه‌اي دارند، «ماندگار» و «عميق» نيستند. بايد بر «سخن» و «دليل» و «تبيين» و «توضيح»، تکيه کرد و «جهل» را زدود؛ «جهل»، مشکل کمي نيست و چه بسيار گِره‌هايي که با رفع جهل، گشوده مي‌شوند. از اين رو، راه حلّ «ريشه‌اي» و «بنيادي»، بازسازيِ آگاهيِ عامليّت‌هاي انساني است؛ آگاهي – البته سنخي از آن که «معرفتِ قدسي و الهي» است – هم خاصيّت «بازدارندگي» دارد، و هم خاصيّت «برطرف‌کنندگي»؛ يعني هم مي‌تواند از شکل‌گيري آسيب‌هاي اجتماعي جلوگيري کند، و هم مي‌تواند آسيب‌هاي پديد آمده را رفع کند. انبياي الهي – عليهم السلام – از طريق «حکمت» و «موعظه»، نظامِ معناييِ طاغوتي را - که بر جوامع معاصرشان مسلّط بود – برچيدند و به اين واسطه، مردم را به خير و صلاح دعوت کردند.

ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: