گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ شناخت دلایل بازماندگی از تحصیل شاید یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که بر اساس آن می‌توان تحلیل درست‌تر و بهتری از کلان مسئله عدالت آموزشی در ایران به دست آورد. متأسفانه بسیاری از پژوهشگران حوزه آموزش، بر اساس یافته‌ها و داده‌های ذهنی خودشان به سراغ تبیین این مسئله می‌روند و همین شخصی‌سازی، منجر به بروز خطاهای نظری فراوانی در این راستا می‌شود. برای شناخت دلایل و آشنایی بیشتر با ابعاد این مسئله، به سراغ دکتر علیرضا عبدالله‌زاده رفتیم. وی دانش‌آموخته رشته سیاستگذاری عمومی است که در پروژه بررسی دلایل بازماندگی از تحصیل در دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت هدایت و راهبری محتوایی طرح را به عهده داشته است. این پروژه در سال ۱۳۹۸ و با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی مدارس در ایران آغاز شد. گزارش اختصاری این پروژه و پراکندگی آماری دلایل بازماندگی از تحصیل ایرانیان، در پایگاه مجازی این وزارتخانه قابل دسترسی است. در ادامه گفت‌وگوی تفصیلی ما با دکتر عبدالله‌زاده را بخوانید.
مرور فضای ادبیات نظری و پژوهشی تولید شده در طی سه - چهار سال اخیر نشان از آن دارد که پروژه شما و همکارانتان در وزارت رفاه که با موضوع شناسایی دلایل بازماندگی از تحصیل در ایران انجام شد، هنوز هم در صدر فهرست پروژه‌های معتبر در این موضوع است. از شما می‌خواهم کمی درباره این پروژه صحبت کنید و بعد اگر موافق باشید سراغ تحلیل محتوای دلایل بازماندگی از تحصیل در ایران آن هم با عینک جامعه‌شناختی برویم.
عبدالله‌زاده: در ابتدا کمی راجع به داستان شکل‌گیری پروژه بررسی دلایل بازماندگی از تحصیل در وزارت رفاه برایتان صحبت می‌کنم. پروژه وزارت رفاه، پروژه جامع و مهمی در زمینه بازماندگی بود. من در این پروژه به‌عنوان ناظر حضور داشتم و تعداد زیادی پژوهشگر متخصص روی این موضوع متمرکز بودند. قبل از هر چیز در خلال پژوهش به این نکته رسیدیم که شیوه مطالعه موردی (case study) شیوه خوبی برای این کار است. به همین دلیل به سراغ نمونه‌هایی مطالعاتی رفتیم که به فضای پروژه ما مربوط بودند. در مطالعه موردی ما، نقطه موردنظر، فرایند سیاستگذاری آموزشی و برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت این سیاستگذاری بود که حتماً به‌راحتی درک می‌شود. روش مورد مطالعاتی برای فهم ابعاد پیچیده یک ماجرا اتفاق می‌افتد. برای این کار مصاحبه‌های مختلفی صورت دادیم. همچنین از داده‌هایی که از پروژه بیمه سلامت به‌دست‌آمده بود هم استفاده کردیم.
چگونگی شناسایی بازماندگان از تحصیل
انگیزه اصلی شما و تیم همراهتان از تدوین و انجام چنین پروژه‌ای پیرامون مسئله بازماندگی، نگرانی نهادهای بالادستی از آمارهای افزایش بازماندگی در ایران بود یا شما و پژوهشگران دیگری که با وزارت رفاه در ارتباط بودید، به این فکر افتادید؟ به‌صورت روشن‌تر می‌خواهم بدانم که مدیران ما از مسئله بازماندگی به سمت شناسایی دلایل آن رفته یا به‌خاطر در اختیار داشتن بانک داده وسیعی از ماجرای بیمه سلامت و سامانه پرداخت یارانه‌ها، سراغ این مسئله هم رفتند؟
عبدالله‌زاده: شاید هر دوی اینها با هم بود. البته روایتی که من فهمیدم روایت جالب‌تری بود! ماجرا از این قرار بود که بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌های کشور بر خلاف تصور عامه مردم، بسیار باهوش هستند! کارمندان بخش آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه در این پرونده در کنار من بودند. از آنها دلیل شروع پروژه را پرسیدم. آنها به من گفتند که ما به دنبال یافتن یک راه یا یک روزنه برای ایجاد تغییر بودیم! به‌خاطر همین هم سراغ گفتمان دولت دوازدهم رفتیم. صحبت‌های انتخاباتی دولت و مدیرانش را شخم زدیم و به دنبال نشانه‌هایی از آسیب‌های اجتماعی در سخنرانی‌های وزیر و رئیس‌جمهور گشتیم. بعد از مدتی به این سرنخ رسیدیم که کودکان کار یا کودکان خیابانی از موضوعاتی هستند که در سخنرانی‌ها به آنها اشاره می‌شود و در واقع مورد تأکید بدنه این دولت بوده است. از همین‌جا انگیزه یا ایده اصلی تعریف این پروژه آغاز شد.
دوستان سراغ جمع‌آوری داده‌های مرتبط رفتند و بعد از مدتی پیگیری متوجه شدند که یکی از دلایل این آسیب یعنی افزایش تعداد این بچه‌ها، بازماندگی از تحصیل است. با توجه به همین مسئله بود که به دنبال شناسایی دلایل بازماندگی از تحصیل با نگاهی جدید گشتند. دوستان و همکاران من در این پروژه، با کمک پایگاه اطلاعات ایرانیان که شامل اطلاعات خانواده‌ها بود، کد ملی بچه‌هایی که در مدرسه ثبت‌نام کرده بودند را با بچه‌هایی که در سن مدرسه بودند، اما اسمشان در هیچ مدرسه‌ای ثبت نبود، تطبیق دادند. اختلاف این کد ملی‌ها در دوره ابتدایی حدود ۱۳۶ هزار کودک بود. بچه‌هایی که در سن دبستان بودند، اما در مدرسه ثبت‌نام نشده بودند! از همین آماری که در جریان این پروژه استخراج شد، متوجه شدند که آمارهای ارائه شده با آمارهای موجود متفاوت است. شاید دلیل این تفاوت، تغییردادن شیوه استخراج این آمار یعنی استفاده از روش پرسشگری به‌جای تحکم باشد! همواره و در اکثر پروژه‌های مشابه از شیوه‌هایی برای جمع‌آوری داده استفاده می‌شود که مانع از بازتاب تصویر واقعی مسئله است. اما در اینجا شیوة کار تغییر کرد و همین تغییر شیوه باعث شد که اطلاعات به‌صورت فیلترشده از سوی شخص یا نهادهای رسمی به دست ما نرسد. این نکته مهمی است که باید به آن توجه داشته باشیم. قبل از این در جایی اعلام شده بود که آمار بازماندگی حدود ۱.۲ درصد مشمولین را شامل می‌شود.
دوستان و همکاران من در این پروژه، با کمک پایگاه اطلاعات ایرانیان که شامل اطلاعات خانواده‌ها بود، کد ملی بچه‌هایی که در مدرسه ثبت‌نام کرده بودند را با بچه‌هایی که در سن مدرسه بودند، اما اسمشان در هیچ مدرسه‌ای ثبت نبود، تطبیق دادند. اختلاف این کد ملی‌ها در دوره ابتدایی حدود ۱۳۶ هزار کودک بود. بچه‌هایی که در سن دبستان بودند، اما در مدرسه ثبت‌نام نشده بودند!
همچنین تا پیش از این، آمارهای بی‌سوادی در ایران طوری بود که امکان تحلیل جامع و کامل و دقیقی به ما نمی‌داد. مثلاً بارها روی این گزاره تأکید شده که ما نزدیک به هشت میلیون بی‌سواد در ایران داریم، اما معلوم نیست پراکندگی این بی‌سوادی و دلایل آن به چه شکل و صورتی است. یا آمارهایی که درباره بازماندگانِ از تحصیل در دوران ابتدائی وجود دارد، نشان از بازماندگی حدود ۳۰درصدی دانش‌آموزان در پایه پیش‌دبستانی می‌دهد. اما این آمارها، دلایل و زمینه‌های جامعی را در نظر نداشتند. در پروژه‌هایی که تا قبل از این ترتیب داده بودند، به عوامل و انگیزه‌های بازماندگی همچون دانش‌آموزان Homeschooling (کسانی که در منزل درس می‌خوانند)، دانش‌آموزان کار که کارشان مانع تحصیل است و مواردی از این دست با یک دید نگاه می‌شد. خب این خطای مهمی در تحلیل‌های علمی است که باید جلوی آن را گرفت. ما سعی کردیم همه این موارد را در نظر داشته باشیم و بر اساس آنها به تحلیل بپردازیم.
پایگاه اطلاعات ایرانیان، محصول نیاز کشور به تجمیع اطلاعات شهروندان برای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع متناسب با نیازهای شهروندان بود. ایده تأسیس این پایگاه، برای اولین‌بار در راستای اجرای طرح خوشه‌بندی در سال ۱۳۸۶ یا ۱۳۸۵ برای پرداخت یارانه نقدی مطرح شد که خب در اجرا موفق نبود. اما در دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی با طرح حذف یارانه ثروتمندان، این پایگاه دوباره راه‌اندازی و از اطلاعات آن استفاده شد. همه این اطلاعات در کنار هم یک تصویر کلی از جامعه به پژوهشگران ارائه می‌کند تا برنامه‌هایی که امکان استحقاق‌سنجی را برای اقشار مختلف ممکن می‌سازد، در نظر بگیرند. در واقع مختصات جامعه هدف را به روشنی در اختیار برنامه‌ریزان قرار داده و از سوی دیگر عملکرد دستگاه‌های برنامه‌ریز یا اجرائی را به روشنی انعکاس می‌دهد. مثلاً همکاری‌هایی که در راستای شناسائی بازماندگان از تحصیل با کمیته امداد یا بهزیستی انجام شد از جمله مهم‌ترین نتایج این طرح بود. این ایده به عدالت و شفافیت کمک می‌کند و عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌ها را واضح می‌سازد. اینکه چه افرادی نیازمند و مستحق دریافت خدمات از دستگاه‌های دولتی هستند یا چه کسانی خدماتی دریافت می‌کنند اما مستحق آن نیستند و مواردی شبیه به این که در سیاستگذاری اجتماعی کاربرد زیادی دارد، حاصل این پایگاه داده است.
تصویر واقعی بازماندگی از تحصیل در ایران
اطلاعات و آمارهایی که در جریان پروژه‌ای به ظاهر بی‌ارتباط با مسئله بازماندگی به دست آمد، تبدیل به یکی از مهم‌ترین داشته‌های این پروژه برای رصد و شناسائی وضعیت بازماندگی در ایران شد. این یک نمونه تام و تمام از همکاری دستگاه‌ها و نهادها برای حل مسائل اجتماعی یا حداقل مدیریت این مسائل است که این روزها کمتر همکاری به این سبک را می‌بینم.
اینکه چه افرادی نیازمند و مستحق دریافت خدمات از دستگاه‌های دولتی هستند یا چه کسانی خدماتی دریافت می‌کنند اما مستحق آن نیستند و مواردی شبیه به این که در سیاستگذاری اجتماعی کاربرد زیادی دارد، حاصل این پایگاه داده است.
عبدالله‌زاده: بله! آمارها و نتایج جالبی به دست ما رسید که درکمان از مسئله بازماندگی را در ایران تغییر داد. این تغییرات به اندازه‌ای مهم بود که می‌توان در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های آموزشی تا حد زیادی به آنها توجه داشت. برای مثال این را می‌گویم و از شما می‌خواهم که با دقت به این گزاره توجه کنید؛ در تحلیل مسئله بازماندگی از تحصیل همواره به فقدان یا کمبود مدرسه اهمیت زیادی داده می‌شود. به این معنا که برای علاج این درد، در سالیان متمادی مدرسه‌سازی تجویز شده و در نقاط مختلفی از کشور این پروژه انجام شده است. این در حالی است که آمارهای ما نشان داد مجموع کسانی که به‌خاطر نداشتن یا در دسترس نبودن مدرسه دچار بازماندگی از تحصیل شده‌اند، کمتر از هفت درصد جمعیت بازماندگان هستند! همین یک زنگ خطر مهم برای نهادها و دستگاه‌هایی است که درباره بازماندگی فعالیت می‌کنند. این یعنی مشکل، نبود مدرسه نیست! بلکه مدرسه‌سازی صورت‌گرفته، اما چه عاملی موجب بازماندگی از تحصیل شده است؟
تصویر واقعی بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان ایرانی حد و حدود دیگری دارد. حدود ۶۰ یا ۷۰ درصد از بازماندگان به‌خاطر فقر، محرومیت و معلولیت به مدرسه نمی‌روند! البته بخش مهمی از این بازماندگان فقرایی هستند که توان مالی حمایت فرزندانشان برای درس‌خواندن را ندارند. بخش مهم دیگری هم معلولانی هستند که ضعف مالی دارند و البته مدرسه مناسبی برای تحصیل فرزندشان نمی‌یابند. پس محرومیت و معلولیت دو فاکتور مهمی است که در تحلیل مسئله بازماندگی دانش‌آموزان ایرانی باید به آن توجه داشت. این نشان می‌دهد که در حال حاضر، مشکل مدرسه‌سازی یا فقدان ساختمان مدرسه نیست؛ بلکه مشکل این است که آیا دولت توانسته شرایط و محیط مدرسه را برای فقرا و معلولین مناسب‌سازی کنند؟
شناسائی این مؤلفه‌ها راه ما را به سمت‌وسوی بحث اصلی‌مان بازتر می‌کند. مؤلفه‌هایی که می‌توان آنها را موانع راه برقراری عدالت آموزشی در ایران دانست. بی‌شک عدالت آموزشی جزء موضوعاتی است که نظرات و تعاریف مختلفی پیرامونش وجود دارد. نظر شما درباره این مفهوم چیست؟ عدالت آموزشی از نظر شما چه معنایی دارد و نسبتش با موانع یا دلایل بازماندگی چطور تحلیل و ارزیابی می‌شود؟
مهم‌ترین قدم و پیش‌نیاز در مسیر رسیدن به عدالت آموزشی، برداشتن موانع است. تا زمانی که مشکلات بچه‌های فقیر یا موانعی که معلولیت را تشدید می‌کند و مواردی از این دست وجود دارند، فکرکردن به عدالت آموزشی هم سخت و گزاف است.
عبدالله‌زاده: عدالت آموزشی موضوعی است که هر کس نگاه خاص خود را به آن دارد. از نظر من عدالت آموزشی یعنی شناسایی استعدادهای یک بچه و شکوفا کردن این استعداد و برداشتن موانع از سر راه این کودک برای رشد بیشتر و رسیدن به زندگی بهتر. این یک حالت ایده‌آل است که با اوضاع فعلی ما نسبت چندانی ندارد! ما امروز در قدم اول این پروژه هستیم. پیش از هر چیز باید بفهمیم هر دانش‌آموز یا هر جوان و نوجوان ایرانی چه استعدادی دارد. این کار نیازمند فهم مهارت‌های زندگی و تخصصی است که باید نخست این مهارت را به دست آورد، سپس آن را بر دانش‌آموزان اعمال کرد و بعد سراغ عدالت آموزشی رفت.
مهم‌ترین قدم و پیش‌نیاز در مسیر رسیدن به عدالت آموزشی، برداشتن موانع است. تا زمانی که مشکلات بچه‌های فقیر یا موانعی که معلولیت را تشدید می‌کند و مواردی از این دست وجود دارند، فکرکردن به عدالت آموزشی هم سخت و گزاف است! از سوی دیگر موانع مهم دیگری در وجوه غیراقتصادی هست که امکان دسترسی همه اقشار به عدالت را از بین می‌برد؛ مثلاً دخترانی که عرف فرهنگی به آنها اجازه تحصیل نمی‌دهد، یکی از این موارد است. تا برداشتن این موانع، کشور به موقعیتی نمی‌رسد که عدالت آموزشی و پیامدهای مطلوب آن را داشته باشیم.
بازماندگی در همه مقاطع وجود دارد
آیا بررسی جوانب مختلف مسئله عدالت آموزشی در دوره‌های مختلف تحصیلی شما را به وجود یک رابطه معنادار بین عدالت در آموزش و آموزش عالی رهنمون نمی‌کند؟ آیا نسبتی بین بازماندگی سطح اول با بازماندگی در سطوح بالاتر وجود دارد؟ آیا دلایل بازماندگی در این دو مقطع با هم همپوشانی دارند؟
عبدالله‌زاده: اتفاقاً ما یک پروژه هم درباره دلایل بازماندگی در سطوح بالاتر یا آموزش عالی و همچنین درباره عاقبت یا آینده کاری این دانشجویان ترتیب دادیم که نتایج خیلی جالبی داشت. بر اساس یافته‌های ما کسانی که در دهک‌های بالای اقتصادی هستند، امکان دسترسی به آموزش باکیفیت را دارند. اینها در دانشگاه‌های باکیفیت دولتی هم درس می‌خوانند. ما روی رفتار همین گروه‌ها متمرکز شدیم و درصدد شناخت ریشه این پدیده برآمدیم.
با مهندسی معکوس هم می‌توان به این نتیجه رسید که دانش‌آموزان دهک‌های بالای اقتصادی، در دانشگاه هم موفق‌تر هستند...
باید فهمید که چرا بعضی از آدم‌ها دانشگاه نمی‌روند؟ شاید چون احساس می‌کنند آینده‌ای در دانشگاه ندارند. اینان تجربه کسانی را دیده‌اند که به دانشگاه دولتی رفتند، ولی موفق به تغییر طبقه اجتماعی‌شان نشدند. دلایل بازماندگی به صورت اختیاری یا حداقل غیراجباری، پیچیده و مختلف است.
عبدالله‌زاده: بله! اما ممکن است این پدیده، ریشه‌ها و عوامل مختلفی داشته باشد. مثلاً وجود بیزینسی به نام کنکور و کلاس‌های کنکور در تحلیل این مسئله بسیار مهم است. امروز بر کسی پوشیده نیست که کنکور یک تجارت شده و رتبه‌های برتر باید در این مؤسسات درس بخوانند تا از بقیه جا نمانند. شاید به همین دلیل است که برای فهم درست این فضا و الزامات آن، باید سعی کنیم تا ادعاهای مختلف را اعتبارسنجی کنیم. ممکن است دلایل دیگری هم در حاشیه این مسائل وجود داشته باشد. برای مثال بچه‌ای از دهک‌های پایین وارد دانشگاه دولتی باکیفیت می‌شود، اما زمانی که وارد بازار کار شد، درآمد بالایی ندارد! پس دانشگاه برای او آورده اقتصادی نداشت. ما این نتیجه را از رهگذر مقایسه حقوق اینان با حقوق هم‌کلاسی‌هایی گرفتیم که از دهک اقتصادی بالاتری وارد دانشگاه شده بود! یعنی دانشگاه سکوی پرواز او نیست. دانشجوی طبقه بالا، بعد از فارغ‌التحصیلی وقتی وارد بازار کار می‌شود، حقوقی چندبرابر هم‌کلاسی ضعیف‌ترش می‌گیرد. شبکه ارتباط و مهارت‌های اشتغال‌یابی در راستای این تحلیل بسیار مهم است. البته موانع اجتماعی هم وجود دارد. دانشجویی که از یک روستا یا شهر کوچک آمده است، اما ضعف در ارتباط دارد، نمی‌تواند با مهارت‌ها و شبکه ارتباطی دیگران مسابقه دهد! او در محیط کار به دلیل شبکه ارتباطی ضعیف، عدم مهارت یا نگاه بد از سمت همکاران یا کارفرما احساس می‌کند، پشت یک سقف شیشه‌ای مانده و همین مانع پیشرفتش است.
همین‌جاست که به مفهوم طبقه اقتصادی و اجتماعی در جریان ساخت زندگی اشاره می‌کنیم. گوئی طبقات مختلف به ماندن در همین سطح و قشر فعلی محکوم‌اند. البته راه‌های زیادی برای فرار از این طبقه یا جابه‌جایی وجود دارد، اما بر کسی پوشیده نیست که این ارتقا از سخت‌ترین امور و اقدامات اجتماعی است.
عبدالله‌زاده: بله! پررنگی طبقه در هر مقطع وجود دارد و مهم است. درست به همین دلیل است که می‌گویم با مطالعات مقطعی نمی‌توان به نتیجه درستی درباره دلایل، زمینه‌ها و پیامدهای بازماندگی رسید. در مطالعات بیشتر باید فهمید که چرا بعضی از آدم‌ها دانشگاه نمی‌روند؟ شاید چون احساس می‌کنند آینده‌ای در دانشگاه ندارند. اینان تجربه کسانی را دیده‌اند که به دانشگاه دولتی رفتند، ولی موفق به تغییر طبقه اجتماعی‌شان نشدند. دلایل بازماندگی به صورت اختیاری یا حداقل غیراجباری، پیچیده و مختلف است.
نظارت، تکه گمشده پازل سیاستگذاری آموزشی
نقش سیاستگذاری آموزشی بعد از انقلاب در تثبیت یا پررنگ‌تر کردن این وضعیت چگونه بوده است؟
عبدالله‌زاده: دو نگاه به مسئله آموزش در ایران وجود دارد: اول؛ نگاهی انسانی که آموزش را حق افراد می‌داند. در این نگاه همه باید درس بخوانند و از کنار درس‌خواندن به زندگی بهتری برسند. نگاه دوم؛ نگاه هژمونیک است. نگاهی که فضای تصدی‌گری درباره همه چیز دارد. در این نگاه کشور ما دارای یک نظام ارزشی است. این نظام ارزشی متولیانی دارند و اینان معتقدند که باید ارزش‌ها را القا کنند. در نگاه هژمونیک، جایگاه مردم، زنان، اقوام و... ارزش چندانی ندارد. ما همواره در چند دهه گذشته به رشد نرخ آموزش که نکته‌ای افتخارآمیز برای ما بوده افتخار کرده‌ایم. در دهه‌های گذشته زنان وارد دانشگاه‌ها شدند و کمیت نرخ آموزش یا توسعه انسانی را به‌صورت معناداری ارتقا دادند. اما این کمیت با کیفیتی در بازار کار همراه نشده است. این دو گزاره با هم هماهنگ نیستند! نظام آموزشی ما دو هدف جداگانه را پیگیری می‌کند. از طرفی دوست دارد آدم‌ها پای کار آموزش بیایند و از طرف دیگر دوست ندارند که اینها چندان وارد میدان شوند. این نکته درباره زنان تا حدود بیشتری صادق است.
با توجه به محدودیت‌هایی که زنان همواره در جامعه ایرانی داشته‌اند، آیا بناست که سیاست‌گذار آموزشی برای همه اقشار و اقوام برنامه واحدی داشته باشد؟ مثلاً آموزش و اشتغال زنان در ایران از آن دست موضوعات و حیطه‌هایی است که نمی‌توان با یک دست‌فرمان سراغش رفت و برای همه جامعه مخاطب یک نسخه واحد پیچید. نمی‌دانم این تکثر تا چه اندازه در فضای سیاستگذاری ما به رسمیت شناخته شده است یا تا چه میزان به نفع این قشر است و تا چه میزان مانع رشد یا به‌رسمیت‌شناختن نیازهایشان می‌شود.
نهضت سوادآموزی هر سال معلم و بودجه خود را می‌گیرد. این نهاد اعلام می‌کند که هر سال دو میلیون نفر را باسواد می‌کند! تحلیل و محاسبه بر اساس این آمار نشان می‌دهد که امروز و بعد از گذشت ۴۴ سال، باید نصف جمعیت ایران سواد پایه یعنی خواندن و نوشتن را یاد گرفته باشند. ولی آمار چیز دیگری می‌گوید.
عبدالله‌زاده: شرایط ایده‌آل‌تر این است که در ایران چند نوع برنامه آموزش خاص و متفاوت برای افراد مختلف داشته باشیم که تا حدی هم این برنامه‌ها وجود دارد. برای مثال آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش به افراد کم‌توان و استعدادهای درخشان مدل‌های مختلف موجود هستند. هریک از این مدل‌ها، برای یک نیاز شکل گرفته و در موقعیت خودش عالی است! اما مسئله‌ای که این راه را دچار تغییرات زیادی کرده و اتفاقاً از فضای آموزش عادلانه یا متکثر و متناسب با نیازهای جامعه دور کرده، این است که هر سازمان به یک نیت مشخص درست شده اما در ادامه، راه خودش را می‌رود و به دیگران کاری ندارد! مشکل این است که هر سازمان مانع کار خودش می‌شود و نظارت جدی بر این سازمان‌ها و نهادها وجود ندارد. این نظارت هم الزاماً از مسیرهای قانونی و عمودی نیست. بلکه می‌تواند از جنس نظارت اجتماعی باشد. در ایران، نظارت اجتماعی نقش کمرنگی دارد.
نظارت و شفافیت را همه نهادها می‌توانند ایجاد کنند. برای مثال دستگاه شریف سوادآموزی یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این مسئله است. نهضت سوادآموزی هر سال معلم و بودجه خود را می‌گیرد. این نهاد اعلام می‌کند که هر سال دو میلیون نفر را باسواد می‌کند! تحلیل و محاسبه بر اساس این آمار نشان می‌دهد که امروز و بعد از گذشت ۴۴ سال، باید نصف جمعیت ایران سواد پایه یعنی خواندن و نوشتن را یاد گرفته باشند. ولی آمار چیز دیگری می‌گوید. به نظر شما چرا دستگاه‌های نظارتی در این مسئله به‌روشنی ورود نمی‌کنند؟ مسئله بازماندگی در این چرخه نه‌تنها دچار بی‌عدالتی آموزشی می‌شود که در یک سیکل معیوب می‌ماند و روزبه‌روز هم بدتر می‌شود. به نظر من این گزارش‌دهی‌ها باعث افزایش نقاط ضعف به جای نقاط قوت می‌شود و این اصلاً درست نیست! آموزش یک حق اجتماعی برای آماده‌کردن مردم ایران، ناظر به زندگی و اشتغال بهتر و آینده‌سازی امیدوار یا مؤثرتر است. آموزش راهی است که مردم با گذر از این راه می‌توانند نقش خود را در جامعه درست ایفا کنند. این راه مستلزم وجود و نگاه ابزارهایی همچون رسانه، NGOها و نهادهای نظارتی مستقل است که در راه رسیدن به وضعیت آموزش عادلانه مردم را بیشتر یاری دهند.
/ انتهای پیام /
