گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ سابقه ننگین استعماری فرانسه، مسئلهای نیست که بشود آن را انکار کرد. با آغاز استعمارگری فرانسه در سال ۱۵۲۴ میلادی، این کشور بیش از ۲۰ کشور آفریقایی در غرب و شمال این قاره را اشغال کرد. ۳۵ درصد آفریقا نزدیک به ۳۰۰ سال تحت استعمار فرانسه قرار داشته است. در آن سالها، کشورهایی مانند سنگال، ساحل عاج و بنین به مرکز تجارت برده توسط فرانسه تبدیل شده و همه منابع این مناطق از سوی این کشورها به تاراج رفت. در طول حدود ۵ قرن استعمار فرانسه بر آفریقا و بهویژه پس از جنگ استقلال این کشورها در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، آنان با سرکوب شدیدی مواجه شدند که طی آن در مجموع بیش از ۲ میلیون آفریقایی کشته شدند. فرانسه در کشورهای تحت نفوذ خود، بزرگترین موارد نقض حقوق بشر را رقم زد. نقش این کشور در نسلکشی روآندا با حدود ۸۰۰ هزار نفر کشته در سال ۱۹۹۴ که از آن بهعنوان بزرگترین قتلعام تاریخ بشریت یاد میشود، روشن است. در کامرون نیز طی فاصله سالهای ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۱، سربازان فرانسوی ۴۰۰ هزار کامرونی را کشتند. در الجزایر، استعمارگران فرانسوی طی ۱۳۲ سال اشغال این کشور مسلمان، بیشتر از نصف مردم این کشور - یعنی پنج و نیم میلیون نفر - را به قتل رساندند. از جمله فجیعترین این جنایتها، بریدن سر رهبران دینی، فرماندهان مقاومت و شخصیتهای مبارز و بزرگان الجزایر و فرستادن آنها به پاریس بود. این سرها برای نشاندادن افتخارات فرانسه در موزه تاریخ طبیعی معروف به «موزه انسان» به نمایش عموم در میآمد. اظهارات «فرانسوا میتران» - رئیسجمهور سابق فرانسه - در گفتوگو با روزنامه «فیگارو» در سال ۱۹۹۸ مبنی بر آنکه «نسلکشی در آن کشورها آنقدر هم اهمیت نداشت»، از حافظه اذهان عمومی پاک نمیشود. «سامیه لوکمان» [1] - روزنامهنگار الجزایری مقیم پاریس - نیز در مطلبی که وبسایت «Middle East Eye» آن را منتشر کرده است، به موضوع سانسور جنایات فرانسه در کشورهای مستعمره در کتابهای تاریخ مدارس این کشور میپردازد. به گفته وی، اینکه بسیاری از این جنایتها در کتابهای تاریخ مدارس فرانسه، سانسور، کماهمیت یا تعدیل میشود، تنها به این دلیل است که روایت رسمی فرانسه - که استعمار دارای منافع و جنبههای مثبت برای کشورهای مستعمره نیز بوده است - خدشهدار نشود.
نقش مثبت استعمار!
آموزش تاریخ استعمارگری فرانسه در مدارس این کشور همچنان مشکلساز است؛ یک فلش کارت یادآوری که به تازگی بین دانشآموزان سال ششم یک مدرسه ابتدایی نزدیک پاریس توزیع شده است، این مسئله را نشان میدهد. این فلش کارت، فتوح استعماری فرانسه را دارای پیامدهای منفی مثل «فقیر شدن بومیان» و «بهرهبرداری از منابع به نفع اروپاییها» و تأثیر مثبت مانند «ساخت مدارس، جادهها و پلها» توصیف میکند.
آموزش تاریخ استعمارگری فرانسه در مدارس این کشور، گروگان چارچوب ایدئولوژیکی است که سوءاستفادههای دوران استعمار را کماهمیت یا پنهان میکند.
همچنین، این سند به مفهوم «مأموریت تمدنسازی» که در تبلیغات استعماری جمهوری سوم استفاده میشد، اشاره کرده است. این فلش کارتها که بین دانشآموزان توزیع شده است، توضیح میدهد که جمهوری سوم - یعنی سیستم حکومتی فرانسه از ۱۸۷۰ تا ۱۹۴۰ در قرن نوزدهم - سرزمینهایی در آفریقا و آسیا را فتح کرد تا «تمدن اروپایی را گسترش دهد» و «مذهب مسیحی را منتشر کند». فلش کارت یادآوری درحالیکه به استفاده از خشونت، بردهداری و حاشیهنشینی علیه مردم استعمارشده اشاره میکند، همچنین دلایل اقتصادی استعمار را نیز فهرست کرده است؛ همان دلایلی که توسط ایدئولوژی استعماری برای توجیه اشغال مطرح شدهاند. مواردی مانند جستجوی مواد خام و زمینهای حاصلخیز و... از این جمله هستند.
«لورنس دی کوک» [2] - استاد تاریخ و جغرافیا - به «Middle East Eye» گفت: «از این که فهمیدم این توصیف از استعمار، با نکات منفی و مثبت استفاده میشود، ناراحت هستم؛ اما تعجب نمیکنم. در آموزش ابتدایی، معلمان بهاندازه کافی در زمینه تاریخ آموزش نمیبینند. برای اکثر آنها، آخرین دروس تاریخ به دبیرستان برمیگردد.»
قانون «قدردانی ملت»
«دی کوک» در کتابی که او درباره «خاطرات و تاریخ در مدرسه جمهوری» نوشته است، از وجود چارچوبهای تفسیری مغرضانه که از یک شبکه «مثبت - منفی» برای توصیف استعمار در مدارس ابتدایی استفاده میکنند، ابراز تأسف میکند. او به «Middle East Eye» میگوید: «برخی معلمان، بحثهایی درباره استعمار دارند که سیاسی بوده و علمی نیستند». او توضیح میدهد: این چارچوب مرجع، پس از قانون فوریه ۲۰۰۵ در مورد «قدردانی ملت و مشارکت ملی به نفع شهروندان فرانسوی بازگشته به وطن» ظاهر شد. این قانون که تحتتأثیر محافل نوستالژیک الجزایری - فرانسوی تهیه شده بود، در ماده ۴ خود «بهرسمیتشناختن نقش مثبت حضور فرانسه در خارج از کشور، از جمله در شمال آفریقا در برنامههای درسی مدارس» را الزامی میکرد. علاوه بر این، در این قانون از برنامههای درسی خواسته شده است که «تاریخ و فداکاریهای جنگجویان ارتش فرانسه، از این سرزمینها [با اشاره به هارکیها[3] یا همان الجزایریهای مسلمان بومی که بهعنوان نیروهای کمکی در ارتش فرانسه خدمت میکردند] مکان برجستهای را که حق آنهاست، اعطا کند».
«دی کوک» میگوید: «قانون مکاچره (به نام وزیر وقت امور کهنهسربازان)، شبح یک تاریخ رسمی را به وجود آورد؛ بهویژه در ماده ۴ یعنی جایی که از معلم به طور خاص، خواسته شده بود که موضعی اخلاقی اتخاذ کند؛ قضاوت ارزشی که به هر قضاوت انتقادی در تدریس تاریخ بیاعتنایی میکند».
در سال ۲۰۰۴، قانونی تصویب شد که معلمان تاریخ مدارس را ملزم میکرد تفکر انتقادی درباره جنایات فرانسه در طول دوران استعمار را در تدریس تاریخ به دانشآموزان کنار بگذارند.
پس از اعتراضات مجامع ضد استعماری، ماده جنجالی این قانون در نهایت لغو شد. اما به گفته «دی کوک» - معلم تاریخ - این اقدام، بدون برجایگذاشتن اثری از خود نبود. او افزود: «ناگهان آشکار شد که ما معلمان باید بیطرف باشیم. این راهی برای خنثیکردن بحث در آموزش ابتدایی بود؛ درحالیکه هرگز به ذهن کسی نمیرسید که در قضیه هولوکاست، ۵۰ درصد یهودیان و ۵۰ درصد هیتلر مقصر باشد.»
بااینحال، در طول رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۱۸، به نظر میرسید «امانوئل ماکرون» با توصیف استعمار بهعنوان «جنایت علیه بشریت» و «بربریت واقعی» این مسئله را حل کرده است. او اولین رئیسجمهور فرانسه بود که اعتراف کرد این کشور، شکنجههای سیستماتیک را در الجزایر انجام داده است و افزود که با اعمال ناشایست گذشته، باید با «شجاعت و شفافیت» روبرو شد.
دو سال پس از انتخاب، او از «بنیامین استورا» [4] - مورخ فرانسوی - خواست تا گزارشی درباره مسائل یادبود مربوط به استعمار و جنگ استقلال الجزایر (۱۹۵۴-۱۹۶۲) تهیه کند. هدف این بود که «موانع» بین خاطرات متضاد و دردناک دو کشور را با هدف تأکید بر «یک تمایل جدید برای آشتی بین ملتهای فرانسوی و الجزایری از بین ببرد.» رئیسجمهور فرانسه بعداً در سفری به الجزایر در سال ۲۰۲۲ گفت: «من حقیقت و شناخت را میخواهم؛ در غیر این صورت هرگز به جلو نخواهیم رفت».
وجود تعصبات ایدئولوژیک
در گزارشی که «استورا» به ماکرون ارائه داد، این تاریخنگار که بعداً ریاست کمیسیون مشترک فرانسوی - الجزایری «خاطرات و حقیقت» را بر عهده گرفت و مسئول بررسی گذشته استعماری فرانسه در الجزایر شد، بیان کرد که «هنوز کارهای زیادی بهویژه در زمینه آموزش ملی باقی مانده است». استورا به «Middle East Eye» گفت: «فرانسه باید تاریخ خود را اصلاح کند؛ بااینحال، هنوز این ایده وجود دارد که تاریخ استعمار، حاشیهای است و بخشی از روایت ملی فرانسه نیست.» او نیز مانند «دی کوک»، متأسف است که آموزش تاریخ، گروگان چارچوب فکری است که در مورد سوءاستفادههای انجام شده در جریان تسخیر و اشغال و استعمار کشورها، از سوی فرانسه گزارش نمیشود یا آنها را کمرنگ و بیاهمیت جلوه میدهند.
در سال ۲۰۱۹، یک تکلیف تاریخ در کلاس سال ششم در شهر «رن»، با ذکر مزایای ادعایی استعمار، جنجال بزرگی را برانگیخت. متن تمرین توضیح میداد که امپراتوری فرانسه «زبان فرانسوی و مراقبتهای پزشکی را برای جمعیتهای مستعمره آورده است و قطارها و جادهها را توسعه داده است». درحالیکه شورای نمایندگی انجمنهای سیاهپوست فرانسه (CRAN) تبلیغات استعماری غیرقابلتحمل را محکوم کرد، اداره آموزشوپرورش محلی از خود دفاع کرد و ادعا نمود که متن، «از بستر اصلی خارج شده» و «اثرات منفی استعمار نیز موردتوجه قرار گرفته است».
در مدارس ابتدایی، معلمان درسهای تاریخ، خود را بر اساس برنامههای درسی که توسط وزارت آموزشوپرورش ملی تدوین شده و همچنین کتابهای درسی ارائه شده توسط ناشران مختلف که بازار کتابهای مدرسه را به اشتراک میگذارند، آماده میکنند. بااینحال، به گفته «استورا»، «این ناشران همه در مورد استعمار نظر یکسانی ندارند و برخی تعصبات ایدئولوژیک دارند».
ظاهرفریبی حرفهای
در سال ۲۰۰۹ - چهار سال پس از «قانون مکاچره» - یک نظرسنجی درباره «استعمار و استعمارزدایی در یادگیری مدارس ابتدایی»، توسط مؤسسه ملی تحقیقات آموزشی فرانسه (INRP) گزارشی از «روایتی کموبیش تلطیف شده از واقعیت استعماری» ارائه داد و به «تعادل دائمی بین اثرات مثبت و اثرات منفی» اشاره کرد. این مطالعه اضافه کرد که «مخالفتها و مقاومتهای مردم مستعمره یا افرادی که در فرایند استعمارزدایی بودند، در کتابهای تاریخ مدارس ابتدایی فرانسه تنها به طور بسیار مختصر اشاره شده و بهنوعی بسیار تعدیل شدهاند».
اگرچه به گفته «دی کوک»، استعمار در مدارس متوسطه، در سال نهم، توسط معلمان آموزشدیده در تاریخ بهتر تدریس میشود، اما او ابراز تأسف میکند که «این موضوع در یک روایت جهانیتر تثبیت نشده است؛ باوجوداینکه استعمار از قرن ۱۶ بهعنوان یک عمل بنیانی در تاریخ جهان شناخته میشود.» او اشاره میکند: «در مدارس متوسطه، سؤالات مربوط به استعمار به طور گستردهای مورد بررسی قرار میگیرند، اما آنها در موضوعات گستردهتری رقیق میشوند؛ آنقدر که بهعنوان زنجیرهایی فرعی و کماهمیت ظاهر میشوند. بهعنوانمثال، در سال آخر دبیرستان، جنگ استقلال الجزایر با تاریخ جمهوری چهارم فرانسه (۱۹۴۶-۱۹۵۸) در فصلی آورده شده است که هدف آن در میان چیزهای دیگر، نشاندادن این است که چگونه فرانسه دیگر یک قدرت استعماری نیست».
در کلاسهای تاریخ، به دانشآموزان فرانسوی گفته میشود که استعمار دارای تأثیرات مثبت مثل ساخت مدارس، جادهها و پلها برای کشورهای تحت سلطه نیز بوده است.
«استورا» نیز این عدم تمرکز بر موضوع را محکوم میکند. او به «Middle East Eye» گفت: «در سال آخر، مسئله استعمار از دریچه جنگ الجزایر و فرایند استعمارزدایی مورد بررسی قرار میگیرد؛ درحالیکه ما ابتدا باید با تمرکز بر نفوذ استعمار، با تمام پیامدهای آن بر جمعیتهای استعماری، ریشهها را مطالعه کنیم». به گفته «استورا» که خود، فرزند یک خانواده یهودی است و در زمان استقلال از الجزایر فرار کرده است، رویدادهای دراماتیک مرتبط با کشورگشاییهای استعماری مانند قتلعامها، کشتارها، شکنجهها، تصرف زمینها و کاهش جمعیت، عمدتاً بهمنظور جلوگیری از تغییر روایت ملی، هنوز بهندرت موردبحث قرار میگیرند.
«دی کوک» نیز معتقد است که مسئله استعمار در یک جنگ قدرت گرفتار شده است. وی توضیح میدهد: «امروز این موضوع شامل مسائل هویتی بسیار قوی است؛ هم از سوی افرادی که خود را وارثان این تاریخ دردناک میدانند و هم از سوی کسانی که خواستار عدم افشای جنبههای تاریک آن هستند تا از هویت ملی فرانسه محافظت کنند.» «لورنس دی کوک» نسبت به آینده نسبتاً بدبین است. او از فشار راست افراطی که به یاد نوستالژی الجزایر و فرانسه هستند، میترسد که با بازگشت بهنوعی روایت ملی، ممکن است آموزش استعمار را به طور کامل - بهویژه در مدارس ابتدایی - در هالهای از ابهام فرو ببرند.
[1] . Samia Lokmane
[2] . Laurence De Cock
[3] . Harkis
[4] . Benjamin Stora
/انتهای پیام /