آمریکا در مسیر اقتدارگرایی

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «استیون لویتسکی» - استاد دانشگاه هاروارد و نویسنده کتاب «دموکراسی‌ها چگونه می‌میرند؟» - و «لوکان احمد وی» - استاد برجسته دموکراسی در دانشگاه تورنتو - در مقاله مشترکی که وب‌سایت «Foreign Affairs» آن را منتشر کرده است، هشدار می‌دهند که با روی کار آمدن دوباره ترامپ، آمریکا قدم‌به‌قدم در مسیر فروپاشی دموکراسی و جایگزینی آن با اقتدارگرایی گام بر می‌دارد. به گفته این دو پژوهشگر، دموکراسی در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ از آن جهت دوام آورد که او فاقد تجربه، برنامه و تیم منسجم بود. زمانی که او در سال ۲۰۱۷ به قدرت رسید، کنترل کاملی بر حزب جمهوری‌خواه نداشت و بسیاری از رهبران این حزب، هنوز به اصول دموکراتیک پایبند بودند. اما این بار فرق می‌کند و ترامپ همه این موانع را پشت سر گذاشته است. به گفته آنها، یکی از جلوه‌های بارز حرکت آمریکا در مسیر استبداد، استفاده از نهاد دولت به‌عنوان سلاحی علیه مخالفان ترامپ است که هزینه‌های مخالفت با وی را به‌شدت افزایش داده است.

این بار فرق می‌کند!

انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور در سال ۲۰۱۶ باعث شد که نخبگان و نهادهای آمریکا به شکل جدی از دموکراسی دفاع کنند؛ اما بازگشت او به قدرت، این بار با بی‌تفاوتی قابل‌توجهی مواجه شده است. بسیاری از سیاست‌مداران، تحلیلگران، رسانه‌ها و رهبران تجاری که هشت سال پیش ترامپ را تهدیدی برای دموکراسی می‌دانستند، اکنون این نگرانی‌ها را اغراق‌آمیز تلقی می‌کنند؛ چرا که فکر می‌کنند در نهایت دموکراسی از دوره اول ریاست‌جمهوری او جان سالم به در برد. در سال ۲۰۲۵، نگرانی درباره سرنوشت دموکراسی آمریکا تقریباً از بین رفته و به یک موضوع کهنه و تکراری تبدیل شده است؛ اما این تغییر نگرش، در بدترین زمان ممکن رخ داده است؛ زیرا دموکراسی امروز بیش از هر زمان دیگری در تاریخ مدرن آمریکا در خطر است. این کشور طی یک دهه گذشته در مسیر پسرفت قرار داشته است. بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱، شاخص آزادی جهانی سالانة مؤسسه «خانه آزادی» که کشورها را در مقیاس صفر تا ۱۰۰ امتیازدهی می‌کند، رتبه ایالات متحده را از ۹۲ (هم‌رده فرانسه) به ۸۳ (پایین‌تر از آرژانتین و هم‌سطح پاناما و رومانی) کاهش داد و این رتبه همچنان ثابت مانده است.

آمریکا در سال ۲۰۲۵ در سطح ملی تحت حاکمیت حزبی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری در دو قرن گذشته، اراده و قدرت سوءاستفاده از ابهامات قانونی و حقوقی برای اهداف استبدادی را داراست.

مکانیسم‌های نظارتی قانون اساسی آمریکا در حال شکست‌خوردن هستند. ترامپ، بزرگ‌ترین قاعده دموکراسی را زیر پا گذاشت؛ او تلاش کرد تا نتایج انتخابات را تغییر داده و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را متوقف کند. بااین‌حال، نه کنگره و نه قوه قضائیه او را پاسخگو ندانستند و حزب جمهوری‌خواه - باوجود تلاش او برای کودتا - بار دیگر او را به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری معرفی کرد. ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴، به صراحت برنامه‌ای اقتدارگرایانه ارائه داد و وعده داد که رقبای خود را تحت پیگرد قرار دهد، رسانه‌های منتقد را مجازات کند و برای سرکوب اعتراضات از ارتش استفاده نماید. او در نهایت پیروز شد و به لطف یک تصمیم خارق‌العاده از سوی دیوان عالی، در دوره دوم خود از مصونیت گسترده‌ای برخوردار خواهد بود.

دموکراسی در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ از آن جهت دوام آورد که او فاقد تجربه، برنامه و یک تیم منسجم بود. زمانی که او در سال ۲۰۱۷ به قدرت رسید، کنترل کاملی بر حزب جمهوری‌خواه نداشت و بسیاری از رهبران این حزب، هنوز به اصول دموکراتیک پایبند بودند. او مجبور شد با جمهوری‌خواهان سنتی و تکنوکرات‌ها حکومت کند و آن‌ها تا حد زیادی او را محدود کردند. اما این بار شرایط کاملاً متفاوت است. ترامپ به صراحت اعلام کرده که قصد دارد تنها با وفاداران خود حکومت کند. او اکنون تسلط کاملی بر حزب جمهوری‌خواه دارد؛ حزبی که پس از حذف نیروهای مخالف ترامپ، دیگر در برابر رفتارهای اقتدارگرایانه او مقاومتی نشان نمی‌دهد. به احتمال زیاد، دموکراسی آمریکا در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ فرومی‌پاشد؛ به این معنا که دیگر معیارهای استاندارد یک دموکراسی لیبرال را نخواهد داشت؛ معیارهایی همچون حق رأی همگانی، انتخابات آزاد و عادلانه و حمایت گسترده از آزادی‌های مدنی.

این فروپاشی به شکل یک دیکتاتوری کلاسیک نخواهد بود؛ یعنی وضعیتی که در آن انتخابات صوری برگزار می‌شود و مخالفان زندانی، تبعید یا کشته می‌شوند. حتی در بدترین سناریو، ترامپ نخواهد توانست قانون اساسی را بازنویسی کند یا نظام قانون اساسی را به کلی از بین ببرد. او همچنان با قاضیان مستقل، سیستم فدرال، ارتش حرفه‌ای کشور و موانع زیاد اصلاح قانون اساسی مواجه خواهد بود. انتخابات سال ۲۰۲۸ برگزار خواهد شد و جمهوری‌خواهان ممکن است در آن شکست بخورند.

اقتدارگرایی برای شکل‌گیری نیازی به نابودی کامل نظم قانون اساسی ندارد. آنچه در پیش است، نه یک دیکتاتوری فاشیستی یا تک‌حزبی، بلکه «اقتدارگرایی رقابتی» [1] است؛ سیستمی که در آن احزاب در انتخابات رقابت می‌کنند، اما سوءاستفادة رئیس‌جمهور از قدرت، شرایط را به ضرر مخالفان تغییر می‌دهد. بیشتر رژیم‌های اقتدارگرایی که از زمان پایان جنگ سرد به وجود آمده‌اند، در این دسته قرار می‌گیرند؛ از جمله پرو در دوران «آلبرتو فوجیموری»، ونزوئلا در دوران «هوگو چاوز» و کشورهای امروزی مانند السالوادور، مجارستان، هند، تونس و ترکیه.

در این سیستم، ساختار رسمی دموکراسی از جمله انتخابات چندحزبی، دست‌نخورده باقی می‌ماند. نیروهای مخالف، همچنان قانونی و فعال هستند و به‌طورجدی برای کسب قدرت رقابت می‌کنند. انتخابات اغلب به نبردهای سختی تبدیل می‌شود که در آن حاکمان برای پیروزی به تلاش زیادی نیاز دارند. حتی گاهی اوقات مانند مالزی در سال ۲۰۱۸ و لهستان در ۲۰۲۳، حکومت‌های مستقر شکست می‌خورند. اما این سیستم دموکراتیک نیست؛ زیرا صاحبان قدرت با استفاده از دستگاه حکومتی، رقابت را به نفع خود تغییر می‌دهند، مخالفان را تحت‌فشار می‌گذارند و منتقدان را به سازش وادار می‌کنند. رقابت واقعی هست، اما عادلانه نیست.

«اقتدارگرایی رقابتی»، زندگی سیاسی در آمریکا را دگرگون خواهد کرد. همان‌طور که موج اولیه فرمان‌های اجرایی مشکوک ترامپ نشان داد، هزینة مخالفت عمومی به طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت. حامیان مالی حزب دموکرات، ممکن است هدف تحقیقات مالیاتی قرار گیرند؛ شرکت‌هایی که از گروه‌های مدافع حقوق مدنی حمایت می‌کنند، ممکن است با بررسی‌های مالیاتی و حقوقی شدیدتری روبه‌رو شوند یا فعالیت‌های تجاری آن‌ها توسط نهادهای نظارتی مختل شود. رسانه‌های منتقد نیز احتمالاً با شکایت‌های سنگین افترا، اقدامات حقوقی یا سیاست‌های تلافی‌جویانه علیه شرکت‌های مادر خود مواجه خواهند شد. مردم آمریکا همچنان می‌توانند با دولت مخالفت کنند، اما این مخالفت سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد؛ به‌طوری که بسیاری از نخبگان و شهروندان ممکن است فکر کنند که این مبارزه ارزشش را ندارد و آن را رها کنند؛ اما شکست در مقابله با این روند، می‌تواند زمینه را برای تثبیت اقتدارگرایی با پیامدهای سنگین و پایدار برای دموکراسی در سطح جهانی به همراه داشته باشد.

دولت، سلاحی علیه مخالفان

در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، ممکن است حقوق اساسی شهروندان به‌گونه‌ای نقض شود که به طور آشکاری دموکراسی را تضعیف کند. به‌عنوان‌مثال، رئیس‌جمهور می‌تواند به ارتش دستور دهد که به سوی معترضان شلیک کند؛ چنان‌که گزارش شده در دوره اول خود نیز چنین خواسته‌ای داشت. او همچنین ممکن است به وعده انتخاباتی خود برای راه‌اندازی «بزرگ‌ترین عملیات اخراج مهاجران در تاریخ آمریکا» عمل کند که در نتیجه می‌تواند میلیون‌ها نفر را در معرض اخراج قرار دهد و در یک روند پر از تخلف، منجر به بازداشت اشتباه هزاران شهروند آمریکایی شود.

اما بخش عمده‌ای از اقتدارگرایی آینده، در اشکال کمتر مشهود ظاهر خواهد شد: «سیاسی‌سازی و استفاده از بوروکراسی دولتی به‌عنوان سلاح علیه مخالفان». دولت‌های مدرن، نهادهای قدرتمندی هستند. دولت فدرال آمریکا بیش از ۲ میلیون کارمند دارد و بودجه سالانه آن نزدیک به ۷ تریلیون دلار است. مقامات دولتی نقش مهمی در تعیین مسیرهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کنند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند که چه کسی به جرم یک تخلف تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، چه افرادی مالیاتشان بررسی شود، قوانین و مقررات چگونه و چه زمانی اجرا شوند، کدام سازمان‌ها از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند، کدام نهادهای خصوصی مجوز تأیید دانشگاه‌ها را دریافت کنند و چه شرکت‌هایی به امتیازات حیاتی مانند مجوزها، قراردادها، یارانه‌ها، معافیت‌های تعرفه‌ای و بسته‌های حمایتی مالی دسترسی داشته باشند.

ترامپ در سال ۲۰۱۶ بزرگ‌ترین قاعده دموکراسی را زیر پا گذاشت؛ او تلاش کرد تا نتایج انتخابات را تغییر داده و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را متوقف کند.

حتی در کشورهایی مانند ایالات متحده که دولت‌های نسبتاً کوچک و دارای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی (لسه‌فر) دارند، این اختیارات فرصتی گسترده برای رهبران فراهم می‌کند تا متحدان خود را پاداش داده و مخالفان را تنبیه کنند. هیچ کشور دموکراتیکی به طور کامل از چنین سیاستی مصون نیست. اما زمانی که دولت‌ها از قدرت خود به طور نظام‌مند برای تضعیف و سرکوب مخالفان استفاده می‌کنند، دموکراسی لیبرال را از بین می‌برند. سیاست به مسابقه فوتبالی تبدیل می‌شود که در آن داوران، مسئولان زمین و ثبت‌کنندگان امتیازات، همگی برای یک تیم کار می‌کنند تا تیم رقیب را از پیش شکست‌خورده کنند. به همین دلیل، همه دموکراسی‌های تثبیت‌شده مجموعه‌ای پیچیده از قوانین، مقررات و هنجارها را برای جلوگیری از فعالیت دولت علیه مخالفان در اختیار دارند. این سازوکارها شامل دستگاه قضایی مستقل، بانک‌های مرکزی خودمختار، نهادهای انتخاباتی غیرسیاسی و خدمات عمومی با حفاظت‌های شغلی است. در آمریکا، «قانون پندلتون» [2] که در سال ۱۸۸۳ تصویب شد، یک نظام خدمات عمومی حرفه‌ای ایجاد کرد که در آن استخدام بر اساس شایستگی انجام می‌شود. کارکنان فدرال از شرکت در کمپین‌های سیاسی منع شده‌اند و نمی‌توانند به دلایل سیاسی اخراج یا تنزل رتبه پیدا کنند. از بین بیش از ۲ میلیون کارمند فدرال، اکثریت قریب به اتفاق آنها از حمایت‌های مربوط به خدمات عمومی برخوردار بوده‌اند. در آغاز دوره دوم ترامپ، تنها حدود ۴,۰۰۰ نفر از این کارمندان منصوبان سیاسی بودند.

آمریکا مجموعه‌ای گسترده از قوانین و هنجارها را برای جلوگیری از سیاسی‌سازی نهادهای کلیدی دولتی ایجاد کرده است. این تدابیر شامل تأیید صلاحیت انتصابات ریاست‌جمهوری توسط مجلس سنا، دوره‌های مادام‌العمر برای قضات دیوان عالی، امنیت شغلی برای رئیس بانک مرکزی (فدرال رزرو)، دوره‌های ده‌ساله برای مدیران اف‌بی‌آی و دوره‌های پنج‌ساله برای مدیران سازمان مالیات (IRS) می‌شود. نیروهای مسلح نیز به دلیل وجود مجموعه‌ای از قوانین پیچیده که روند انتصاب، ارتقا و برکناری افسران نظامی را تنظیم می‌کنند، از سیاسی‌سازی مصون مانده‌اند. به گفتة «زکری پرایس» [3] - کارشناس حقوقی - این قوانین لایه‌های محافظتی قدرتمندی در برابر مداخلات سیاسی ایجاد کرده‌اند. اگرچه وزارت دادگستری، اف‌بی‌آی و سازمان مالیات تا سال ۱۹۷۰ تا حدی تحت‌تأثیر سیاست‌های حزبی بودند، اما اصلاحات پس از رسوایی «واترگیت»، عملاً استفاده حزبی از این نهادها را متوقف کرد.

کارمندان حرفه‌ای دولت اغلب نخستین خط دفاعی دموکراسی در برابر سوءاستفاده دولت‌ها در برابر بهره‌بردن از نهادهای دولتی به‌عنوان سلاحی علیه مخالفان هستند. در سال‌های اخیر، این کارکنان در برزیل، هند، اسرائیل، مکزیک، لهستان و همچنین آمریکا در دوره اول ترامپ، نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده دولت از نهادهای دولتی ایفا کرده‌اند. به همین دلیل، یکی از نخستین اقدامات رهبران اقتدارگرا از جمله «نایب بوکله» [4] در السالوادور، «هوگو چاوز» در ونزوئلا، «ویکتور اوربان» در مجارستان، «نارندرا مودی» در هند و «رجب طیب اردوغان» در ترکیه، حذف کارکنان حرفه‌ای از نهادهای کلیدی و جایگزینی آن‌ها با افراد وفادار به دولت بوده است. برای مثال در سال ۲۰۱۰، ویکتور اوربان پس از نخست‌وزیر شدن در مجارستان، قوانین خدمات عمومی را تغییر داد، هزاران کارمند را اخراج کرد و آن‌ها را با اعضای وفادار حزب حاکم (فیدز) جایگزین کرد. در لهستان نیز حزب قانون و عدالت (PiS) روند استخدام رقابتی در ادارات دولتی را لغو کرد و بروکراسی، قوه قضائیه و ارتش را با نیروهای حزبی خود پر کرد.

ترامپ و متحدانش نیز برنامه‌ای مشابه دارند. او بار دیگر تلاش کرده است با اجرایی‌کردن فرمان «جدول اف»، خدمات دولتی را تضعیف کند. این دستور اجرایی به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد ده‌ها هزار کارمند دولتی را از حمایت‌های قانونی خارج کند و موقعیت‌های شغلی آن‌ها را به‌عنوان «نقش‌های محرمانه، سیاست‌گذار و مشورتی» دسته‌بندی کند. اگر این دستور اجرایی شود، ده‌ها هزار کارمند دولتی می‌توانند به‌راحتی اخراج شده و با وفاداران سیاسی ترامپ جایگزین شوند.

گروه‌های راست‌گرا مانند «بنیاد هریتج» میلیون‌ها دلار هزینه کرده‌اند تا حدود ۵۴ هزار نیروی وفادار به ترامپ را برای تصدی مناصب دولتی جذب و آماده کنند. این تغییرات نه‌تنها باعث افزایش نفوذ نیروهای حزبی در دولت می‌شود، بلکه می‌تواند سایر کارکنان دولت را از ابراز مخالفت با رئیس‌جمهور منصرف کند. ترامپ همچنین اعلام کرده است که مدیر اف‌بی‌آی - «کریستوفر ری» [5] - و مدیر سازمان مالیات - «دنی ورفل» [6] - را قبل از پایان دوره خود برکنار خواهد کرد. این تهدید باعث شد که هر دو مقام استعفا دهند و در نتیجه، جای خود را به افرادی بدهند که ممکن است وفاداری بیشتری به ترامپ داشته باشند، اما تجربة کمتری در این حوزه‌ها دارند. وقتی نهادهای کلیدی مانند وزارت دادگستری، اف‌بی‌آی و سازمان مالیات با نیروهای وفادار به رئیس‌جمهور پر شوند، دولت می‌تواند از آن‌ها برای سه هدف ضددموکراتیک شامل تحقیق و پیگرد قانونی رقبا، تضعیف و مهار جامعه مدنی و محافظت از متحدان دولت در برابر پیگرد قانونی استفاده کند.

پیگرد مخالفان دولت

یکی از آشکارترین روش‌های سوءاستفاده از دولت، پیگرد قانونی و هدفمند مخالفان است. تقریباً همة دولت‌های اقتدارگرای پیروز از وزارت دادگستری، دادستانی، سازمان‌های مالیاتی و دستگاه‌های اطلاعاتی برای تحقیقات و پیگرد قانونی مخالفان سیاسی، رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران، مدیران کسب‌وکارها، دانشگاه‌ها و سایر منتقدان استفاده می‌کنند.

در دیکتاتوری‌های سنتی، منتقدان معمولاً به جرایمی مانند خیانت یا تلاش برای شورش متهم می‌شوند؛ اما خودکامگان مدرن، بیشتر به سراغ اتهامات رایج و به ظاهر غیرسیاسی مانند فساد، فرار مالیاتی، افترا و حتی تخلفات جزئی از قوانین کمتر اجراشده می‌روند. اگر با دقت کافی تحقیق شود، معمولاً می‌توان تخلفات کوچکی مانند عدم گزارش درآمدها در اظهارنامه مالیاتی یا عدم رعایت مقرراتی که به ندرت اجرا می‌شوند را پیدا کرد و بهانه‌ای برای فشار بر مخالفان ساخت.

ترامپ بارها قصد خود را برای پیگرد قانونی رقبای سیاسی‌اش اعلام کرده است. او وعده داده که افرادی مانند «لیز چنی» [7] (نماینده سابق جمهوری‌خواه) و دیگر قانون‌گذارانی که در کمیتة تحقیق دربارة حملة ۶ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۷ دی ۱۳۹۹) به کنگره شرکت داشتند را تحت پیگرد قرار دهد. در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳) جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان، خواستار تحقیقات اف‌بی‌آی علیه «چنی» شدند. در دوران اول ریاست‌جمهوری ترامپ، تلاش‌های او برای استفاده از وزارت دادگستری در جهت منافع شخصی از داخل سیستم ناکام ماند؛ به همین دلیل، در دور دوم، ترامپ افراد مورد نظر خود را برای این سمت‌ها انتخاب کرد تا بدون مقاومت، اهدافش را دنبال کنند. «پام بوندی» [8] - گزینة ترامپ برای دادستانی کل - گفته است که «دادستان‌های پرونده ترامپ تحت پیگرد قرار خواهند گرفت». «کاش پاتل» [9] - گزینة ترامپ برای ریاست اف‌بی‌آی - بارها خواستار محاکمة مخالفان ترامپ شده است. حتی در سال ۲۰۲۳، پاتل کتابی منتشر کرد که شامل «فهرست دشمنان» بود و نام مقامات دولتی هدف را مشخص کرده بود.

ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴، به صراحت برنامه‌ای اقتدارگرایانه ارائه داد و وعده داد که رقبای خود را تحت پیگرد قرار دهد، رسانه‌های منتقد را مجازات کند و برای سرکوب اعتراضات از ارتش استفاده نماید.

ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش کنترل کاملی بر سیستم قضایی نخواهد داشت؛ بنابراین، احتمالاً بسیاری از افرادی که تحت پیگرد قرار می‌گیرند، به زندان نخواهند رفت؛ اما دولت برای آسیب‌رساندن به مخالفانش، نیازی به زندانی کردن آن‌ها ندارد. افرادی که تحت پیگرد قرار می‌گیرند، مجبور خواهند شد زمان، انرژی و منابع مالی زیادی را برای دفاع از خود صرف کنند. آن‌ها پس‌اندازهایشان را خرج وکلا خواهند کرد، زندگی شخصی‌شان مختل خواهد شد، مسیر حرفه‌ای‌شان آسیب خواهد دید و اعتبارشان خدشه‌دار خواهد شد. در حداقلی‌ترین حالت، خودشان و خانواده‌هایشان ماه‌ها یا سال‌ها دچار استرس، نگرانی و بی‌خوابی خواهند شد. تلاش‌های ترامپ برای استفاده از نهادهای دولتی علیه منتقدان، تنها به وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی محدود نخواهد شد. او می‌تواند از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز برای اعمال فشار بر مخالفان استفاده کند.

دولت‌های اقتدارگرا اغلب از سازمان‌های مالیاتی برای هدف قراردادن مخالفان استفاده می‌کنند. به‌عنوان نمونه در ترکیه، دولت «رجب طیب اردوغان» به دلیل پوشش رسانه‌ای فساد دولتی توسط گروه رسانه‌ای «دوغان یایین» [10]، این مجموعه را به فرار مالیاتی متهم کرد و جریمه‌ای ۲.۵ میلیارددلاری علیه آن وضع کرد. این اقدام، خانوادة «دوغان» را مجبور به فروش امپراتوری رسانه‌ای خود به وابستگان دولت کرد. اردوغان همچنین با تحقیقات مالیاتی، «گروه صنعتی کوچ» [11] - بزرگ‌ترین مجموعة صنعتی ترکیه - را تحت‌فشار قرار داد تا حمایت خود از احزاب مخالف را متوقف کند.

دولت ترامپ نیز می‌تواند از همین روش‌ها برای تحت‌فشار قراردادن منتقدان و تضعیف دموکراسی در آمریکا استفاده کند. دولت ترامپ همچنین می‌تواند از سازمان مالیات برای سرکوب منتقدان استفاده کند. پیش از رسوایی واترگیت در دهه ۱۹۷۰ که منجر به اصلاحات شد، دولت‌های «کندی»، «جانسون» و «نیکسون» نیز سازمان مالیات‌های داخلی (IRS) را برای اهداف سیاسی به کار گرفتند. ورود تعداد زیادی از منصوبان سیاسی به این نهاد می‌تواند این اصلاحات را تضعیف کرده و حامیان مالی حزب دموکرات را در معرض خطر قرار دهد. از آنجا که تمام کمک‌های مالی فردی به کمپین‌های انتخاباتی به طور عمومی افشا می‌شود، دولت ترامپ به‌راحتی می‌تواند این افراد را شناسایی و هدف قرار دهد. در واقع حتی ترس از چنین اقدامی ممکن است افراد را از حمایت مالی از سیاست‌مداران مخالف منصرف کند.

وضعیت معافیت مالیاتی نیز ممکن است به ابزاری سیاسی تبدیل شود. «ریچارد نیکسون» در دوران ریاست‌جمهوری خود تلاش کرد تا وضعیت معافیت مالیاتی سازمان‌ها و اندیشکده‌هایی را که با او مخالف بودند، لغو یا به تأخیر بیندازد. در دوران ترامپ، چنین اقداماتی می‌تواند با استفاده از قانون ضدتروریستی که در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) توسط مجلس نمایندگان تصویب شد، تسهیل شود. این قانون به وزارت خزانه‌داری این اختیار را می‌دهد که بدون ارائه مدارک، وضعیت معافیت مالیاتی هر سازمانی را که به حمایت از تروریسم متهم کند، لغو نماید. از آنجا که تعریف «حمایت از تروریسم» می‌تواند بسیار گسترده باشد، این اختیار ممکن است همان‌طور که نماینده دموکرات به نام «لوید داگت» [12] هشدار داده است، به ابزاری برای هدف قراردادن مخالفان سیاسی ترامپ تبدیل شود.

دولت ترامپ قطعاً از وزارت آموزش برای تحت‌فشار قراردادن دانشگاه‌ها استفاده خواهد کرد؛ زیرا این مؤسسات به‌عنوان مراکز فعالیت‌های اعتراضی، اغلب مورد حمله حکومت‌های اقتدارگرای رقابتی قرار می‌گیرند. وزارت آموزش میلیاردها دلار بودجه فدرال را میان دانشگاه‌ها توزیع می‌کند، بر نهادهای مسئول اعتباربخشی به کالج‌ها نظارت دارد و اجرای قوانینی را که تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، ملیت یا جنسیت را در مؤسسات آموزشی ممنوع می‌کنند، کنترل می‌کند. این اختیارات تاکنون به‌ندرت سیاسی شده‌اند، اما رهبران جمهوری‌خواه، خواستار استفاده از این ابزارها برای مقابله با دانشگاه‌های نخبه شده‌اند.

رهبران اقتدارگرا همچنین معمولاً از شکایت با عنوان افترا و سایر اقدامات قانونی برای ساکت کردن منتقدان رسانه‌ای خود استفاده می‌کنند. در اکوادور در سال ۲۰۱۱، رئیس‌جمهور - «رافائل کوره‌آ» [13] - در یک دعوای حقوقی علیه یک ستون‌نویس و سه مدیر ارشد یک روزنامه معتبر به دلیل انتشار سرمقاله‌ای که او را «دیکتاتور» خوانده بود، ۴۰ میلیون دلار غرامت دریافت کرد. در آمریکا افراد صاحب‌منصب به ندرت در چنین دعاوی پیروز می‌شوند، اما ترامپ از راهکارهای قانونی متعددی برای فرسایش رسانه‌ها استفاده کرده است. او شبکه‌های «ای بی سی نیوز»، «سی‌بی‌اس نیوز» و روزنامه «دِز موینس رجیستر» [14] و انتشارات «سایمون و شوستر» [15] را هدف اقدامات حقوقی خود قرار داده است. این راهبرد پیش از این نیز نتیجه داده است؛ در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳) شبکه «ای بی سی» به طور غیرمنتظره تصمیم گرفت برای جلوگیری از رفتن به دادگاه، پرونده افترا به ترامپ را با پرداخت ۱۵ میلیون دلار حل‌وفصل کند؛ درحالی‌که به احتمال زیاد می‌توانست در دادگاه پیروز شود. همچنین مالکان «سی‌بی‌اس» ظاهراً در حال بررسی پیشنهاد مصالحه با ترامپ هستند که نشان می‌دهد اقدامات حقوقی بی‌پایه، می‌توانند تأثیرات سیاسی قابل‌توجهی داشته باشند.

دولت ترامپ نیازی به هدف قراردادن مستقیم همه مخالفان خود ندارد تا بیشتر منتقدان را به سکوت وادارد. اجرای چند حمله برجسته ممکن است اثر بازدارندگی مؤثری ایجاد کند. پیگرد قانونی «لیز چنی» از سوی دولت ترامپ، هشداری برای سایر سیاست‌مداران خواهد بود. شکایت از نیویورک‌تایمز یا دانشگاه هاروارد هم می‌تواند اثر وحشتناکی بر ده‌ها رسانه و دانشگاه دیگر بگذارد.

دولت در خدمت حامیان

استفاده از دولت به‌عنوان سلاح، تنها ابزاری برای مجازات مخالفان نیست؛ بلکه می‌تواند برای جلب حمایت نیز استفاده شود. دولت‌ها در رژیم‌های «خودکامه رقابتی» به طور معمول از سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات نظارتی برای پاداش‌دادن به افراد، شرکت‌ها و سازمان‌های طرف‌دار خود استفاده می‌کنند. رهبران تجاری، شرکت‌های رسانه‌ای، دانشگاه‌ها و دیگر سازمان‌ها به اندازه‌ای که از تصمیمات دولتی در زمینه رقابت، صدور مجوزها و لیسانس‌ها، اعطای قراردادها و امتیازهای دولتی، لغو مقررات یا تعرفه‌ها و اعطای وضعیت معافیت از مالیات بهره می‌برند، ممکن است از آن آسیب ببینند. اگر این سازمان‌ها باور کنند که این تصمیمات بر اساس دلایل سیاسی به جای دلایل فنی گرفته می‌شوند، انگیزه‌ای قوی برای هم‌راستا شدن با مقامات حاکم خواهند داشت.

در بخش کسب‌وکار، شرکت‌های بزرگ و رهبران تجاری معمولاً با دولت‌ها و تصمیمات سیاسی و اقتصادی ارتباط نزدیکی دارند. شرکت‌های بزرگ آمریکایی در تصمیمات دولت ایالات متحده در زمینه رقابت، تعرفه‌ها، نظارت و همچنین اعطای قراردادهای دولتی بسیار دخیل هستند. در سال ۲۰۲۳، دولت فدرال بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار، معادل تقریباً سه درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را برای اعطای قراردادها هزینه کرد. برای خودکامگان در حال ظهور، تصمیمات سیاسی و نظارتی می‌تواند به‌عنوان ابزارهایی قدرتمند برای جلب حمایت کسب‌وکارها عمل کند. این نوع منطق عملکرد، به خودکامگان در مجارستان، روسیه و ترکیه کمک کرده است تا همکاری بخش خصوصی را جذب کنند.

به احتمال زیاد، دموکراسی آمریکا در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ فرومی‌پاشد؛ به این معنا که دیگر معیارهای استاندارد یک دموکراسی لیبرال را نخواهد داشت.

اگر ترامپ سیگنال‌های قابل‌اعتمادی ارسال کند که نشان بدهد او نیز به همین شیوه رفتار خواهد کرد، عواقب سیاسی آن بسیار گسترده خواهد بود. اگر رهبران کسب‌وکارها به این باور برسند که برای آنها سودآورتر است که از تأمین مالی نامزدهای مخالف خودداری کنند یا در رسانه‌های مستقل سرمایه‌گذاری نکنند، رفتارشان تغییر خواهد کرد. در واقع رفتار آنها شروع به تغییر کرده است. آنچه که «میشل گلدبرگ» [16] - ستون‌نویس نیویورک‌تایمز - از آن به‌عنوان «تسلیم و کاپیتولاسیون بزرگ» یاد کرده، این است که مدیران عامل قدرتمندی که روزگاری رفتار استبدادی ترامپ را نقد می‌کردند، اکنون به‌سرعت برای ملاقات با او، ستایش او و دادن پول به او پیش‌قدم می‌شوند. «آمازون»، «گوگل»، «متا»، «مایکروسافت» و «تویوتا» هرکدام یک میلیون دلار برای تأمین هزینه‌های مراسم تحلیف ترامپ اهدا کردند که دوبرابر کمک‌های قبلی آنها به مراسم تحلیف بود. در اوایل ژانویه (دی ۱۴۰۳)، «متا» اعلام کرد که عملیات بررسی حقایق خود را کنار می‌گذارد؛ اقدامی که «احتمالاً» نتیجه تهدیدات ترامپ برای اقدام قانونی علیه مالک متا - «مارک زاکربرگ» - بوده است. خود ترامپ اذعان کرده که در دوران نخست ریاست‌جمهوری‌اش، «همه با من می‌جنگیدند»، اما حالا «همه می‌خواهند دوست من باشند».

الگوی مشابهی در بخش رسانه‌ها در حال شکل‌گیری است. تقریباً تمام رسانه‌های بزرگ ایالات متحده مانند «ای بی سی»، «سی‌بی‌اس»، «سی‌ان‌ان»، «ان‌بی‌سی» و «واشنگتن‌پست»، توسط شرکت‌های مادر بزرگ‌تری اداره می‌شوند. اگرچه ترامپ تهدیدش مبنی بر جلوگیری از صدور مجوز برای شبکه‌های تلویزیونی ملی را نمی‌تواند اجرا کند، زیرا این شبکه‌ها به طور ملی مجوز ندارند؛ اما می‌تواند با فشار بر صاحبان شرکت‌های رسانه‌ای، آنها را تحت‌فشار قرار دهد. به‌عنوان‌مثال، واشنگتن‌پست تحت کنترل «جف بزوس» [17] است که بزرگ‌ترین شرکت او یعنی «آمازون» برای قراردادهای دولتی بزرگ رقابت می‌کند. همچنین مالک روزنامه «لس‌آنجلس تایمز» به نام «پاتریک سون - شونگ» [18]محصولات پزشکی می‌فروشد که تحت بررسی سازمان غذا و داروی ایالات متحده قرار دارند. پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، هر دو از تأییدیه‌های برنامه‌ریزی شده روزنامه‌های خود مبنی بر حمایت از «کاملا هریس» صرف‌نظر کردند.

باج‌گیری

در نهایت دولتی که به‌عنوان سلاح عمل می‌کند، می‌تواند به‌عنوان یک سپر قانونی برای حفاظت از مقامات دولتی یا متحدانی که در رفتارهای ضددموکراتیک دخیل هستند، عمل کند. به‌عنوان‌مثال، وزارت دادگستری وفادار ممکن است چشم خود را بر روی اعمال خشونت‌های سیاسی طرف‌داران ترامپ مانند حملات یا تهدیدات علیه خبرنگاران، مسئولان انتخابات، معترضان یا سیاست‌مداران و فعالان مخالف ببندد. همچنین ممکن است از تحقیق در مورد تلاش‌های طرف‌داران ترامپ برای ارعاب رای‌دهندگان یا حتی دست‌کاری نتایج انتخابات خودداری کند. این امر قبلاً در ایالات متحده اتفاق افتاده است. در طول دوران «بازسازی» [19] و پس از آن، گروه‌های نژادپرست مانند «کوکلوکس کلان» [20] و دیگر گروه‌های مسلح که ارتباطاتی با حزب دموکرات داشتند، در سراسر جنوب آمریکا کمپین‌های تروریستی خشونت‌آمیز به راه انداختند؛ از جمله ترور سیاست‌مداران سیاه‌پوست و جمهوری‌خواه، آتش‌زدن خانه‌ها، کسب‌وکارها و کلیساهای سیاه‌پوستان، ارتکاب تقلب انتخاباتی، تهدید، ضرب و شتم و کشتن شهروندان سیاه‌پوست که تلاش می‌کردند رأی بدهند. این موج ترور که به طور غیرمستقیم باعث برقراری تقریباً یک قرن حکمرانی تک‌حزبی در جنوب شد، با همکاری مقامات محلی و دولتی انجام شد که به طور معمول از خشونت چشم‌پوشی می‌کردند و به طور سیستماتیک از محاکمه عاملان آن امتناع می‌نمودند.

آمریکا در دوران نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، شاهد افزایش قابل‌توجهی در خشونت‌های افراطی راست‌گرایان بود. تهدیدات علیه اعضای کنگره بیش از ده برابر افزایش یافت. این تهدیدات، پیامدهایی داشت. به گفته سناتور جمهوری‌خواه «میت رامنی»، ترس از خشونت طرف‌داران ترامپ باعث شد که برخی سناتورهای جمهوری‌خواه از رأی‌دادن به استیضاح ترامپ پس از حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ خودداری کنند.

بر اساس بیشتر شاخص‌ها، خشونت‌های سیاسی پس از ژانویه ۲۰۲۱ (دی ۱۳۹۹) به این دلیل کاهش یافت که صدها نفر از شرکت‌کنندگان در حمله ۶ ژانویه به کنگره، محکوم و زندانی شدند. اما عفو تقریباً تمام شورشیان ۶ ژانویه توسط ترامپ پس از بازگشت به مقام خود، پیامی ارسال کرد مبنی بر اینکه مرتکب شدگان رفتارهای خشونت‌آمیز یا ضددموکراتیک، تحت حمایت دولت او قرار خواهند گرفت. این سیگنال‌ها، افراط‌گرایی خشونت‌آمیز را تشویق می‌کند؛ به این معنی که در دوران دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، مخالفان دولت و خبرنگاران مستقل، قطعاً با تهدیدات بیشتر و حتی حملات آشکاری روبه‌رو خواهند شد.

هیچ‌کدام از این‌ها برای ایالات متحده کاملاً جدید نخواهد بود. رؤسای جمهور پیشین نیز از نهادهای دولتی به‌عنوان ابزاری سیاسی استفاده کرده‌اند. رئیس اف‌بی‌آی - «جی. ادگار هوور» [21]- این نهاد را به‌عنوان یک سلاح سیاسی در خدمت ۶ رئیس‌جمهور قرار داد. دولت نیکسون نیز از وزارت دادگستری و سایر نهادها علیه دشمنان خود استفاده کرد. اما دوره معاصر در جنبه‌های مهمی با گذشته تفاوت دارد. اولین نکته این است که استانداردهای دموکراتیک جهانی به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. با هر معیاری که نگاه کنیم، ایالات متحده در دهه ۱۹۵۰، کمتر از امروز دموکراتیک بود. بازگشت به شیوه‌های نیمه قرن بیستم به‌تنهایی می‌تواند به معنای عقب‌نشینی جدی دموکراتیک باشد.

مهم‌تر اینکه، استفاده از دولت به‌عنوان سلاح در آینده احتمالاً از شیوه‌های نیمه قرن بیستم فراتر خواهد رفت. ۵۰ سال پیش، هر دو حزب اصلی ایالات متحده از نظر درون‌حزبی ناهمگن، نسبتاً میانه‌رو و به طور گسترده به قوانین دموکراتیک پایبند بودند. امروز این احزاب به مراتب قطبی‌تر شده‌اند و حزب جمهوری‌خواه، رادیکال شده است و تعهد دیرینه خود به قوانین پایه‌ای دموکراتیک از جمله پذیرش شکست در انتخابات و رد صریح خشونت را کنار گذاشته است.

علاوه بر این، بخش زیادی از حزب جمهوری‌خواه اکنون این ایده را پذیرفته است که نهادهای آمریکا از بروکراسی فدرال و مدارس دولتی گرفته تا رسانه‌ها و دانشگاه‌های خصوصی، به‌وسیله ایدئولوژی‌های چپ‌گرا فاسد شده‌اند. جنبش‌های خودکامه معمولاً به این باور می‌رسند که نهادهای کشورشان توسط دشمنان آن‌ها تخریب شده‌اند؛ رهبران مستبدی همچون «اوربان»، «اردوغان» و «نیکولاس مادورو» در ونزوئلا به طور معمول چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند. این دیدگاه جهانی به طور معمول، این نوع پاک‌سازی‌ها و پر کردن نهادها با وفاداران را توجیه کرده و حتی به آن انگیزه می‌دهد. درحالی‌که نیکسون به طور مخفیانه تلاش کرد تا دولت را به یک سلاح سیاسی تبدیل کند و زمانی که این رفتار فاش شد، با مخالفت جمهوری‌خواهان روبه‌رو گشت، امروز حزب جمهوری‌خواه به طور علنی چنین سوءاستفاده‌هایی را تشویق می‌کند. استفاده از دولت به‌عنوان سلاح سیاسی اکنون به استراتژی حزب جمهوری‌خواه تبدیل شده است. حزبی که روزگاری شعار رئیس‌جمهور رونالد ریگان را پذیرفته بود که «دولت، خود مشکل است» و اکنون با اشتیاق، دولت را به‌عنوان یک سلاح سیاسی می‌پذیرد.

استفاده از قدرت اجرایی به این شکل، چیزی است که جمهوری‌خواهان از «اوربان» آموخته‌اند. اوربان به نسل جدیدی از محافظه‌کاران آموخت که دولت نباید از بین برود، بلکه باید در راستای اهداف راست‌گرایانه و علیه مخالفان استفاده شود. به همین دلیل است که کشور کوچک مجارستان به الگویی برای بسیاری از حامیان ترامپ تبدیل شده است. استفاده از دولت به‌عنوان سلاح، ویژگی جدیدی در فلسفه محافظه‌کاری نیست، بلکه یک ویژگی دیرینه اقتدارگرایی است.

موانع پیش روی ترامپ

دولت ترامپ ممکن است دموکراسی را تضعیف کند؛ اما به احتمال زیاد، قادر به تحکیم حکومت استبدادی نخواهد بود. ایالات متحده چندین منبع بالقوه برای مقاومت در برابر استبداد دارد. یکی از این منابع، نهادهای قدرتمندتر آن نسبت به کشورهایی مانند مجارستان، ترکیه و سایر رژیم‌های «استبدادی رقابتی» است. قوه قضاییه مستقل، سیستم فدرالی، دو مجلسی بودن پارلمان و انتخابات میان‌دوره‌ای - که هیچ‌کدام در مجارستان وجود ندارند - احتمالاً دامنه استبداد ترامپ را محدود خواهند کرد.

ترامپ از نظر سیاسی نیز ضعیف‌تر از اکثر خودکامگان منتخب موفق است. رهبران مستبد، زمانی بیشترین آسیب را وارد می‌کنند که از حمایت گسترده مردمی برخوردار باشند. رهبرانی مانند «نایب بوکله»، «هوگو چاوز»، «آلبرتو فوجیموری» و «ولادیمیر پوتین» در زمان انجام اقدامات اقتدارگرایانه خود، از محبوبیت بالای ۸۰ درصدی برخوردار بودند. چنین حمایت گسترده‌ای به رهبران کمک می‌کند که اکثریت قاطع پارلمانی یا پیروزی‌های چشمگیر در همه‌پرسی‌ها را به دست آورند و این لازمه اجرای اصلاحات برای تثبیت حکومت استبدادی است. این حمایت همچنین باعث می‌شود که رهبران با چالش‌های کمتری از سوی هم‌حزبی‌های خود، قضات و حتی بخش زیادی از مخالفان روبه‌رو شوند.

در مقابل، رهبرانی که محبوبیت کمتری دارند، با مقاومت بیشتری از سوی مجالس قانون‌گذاری، دادگاه‌ها، جامعه مدنی و حتی متحدان خود مواجه می‌شوند. در نتیجه، تلاش‌های آنها برای قبضه کردن قدرت بیشتر با شکست مواجه می‌شود. به‌عنوان‌مثال، زمانی که رئیس‌جمهور پرو - «پدرو کاستیلو» [22] - و رئیس‌جمهور کره جنوبی - «یون سوک یئول» [23] - قصد داشتند قدرت را از طریق اقدامات غیرقانونی در دست بگیرند، محبوبیت آنها زیر ۳۰ درصد بود و هر دو شکست خوردند. «ژائیر بولسونارو» - رئیس‌جمهور سابق برزیل - نیز هنگامی که تلاش کرد کودتایی را برای لغو نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۲ کشورش ترتیب دهد، محبوبیتش کمتر از ۵۰ درصد بود. او نیز شکست خورد و مجبور به ترک قدرت شد.

در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، میزان محبوبیت او هرگز از ۵۰ درصد فراتر نرفت و ترکیبی از بی‌کفایتی، افراط‌گرایی، سیاست‌های نامحبوب و قطبی شدن حزبی، حمایت از او را در دوره دوم محدود خواهد کرد. یک رهبر مستبد منتخب با ۴۵ درصد محبوبیت خطرناک است، اما نه به اندازه کسی که ۸۰ درصد حمایت مردمی دارد. جامعه مدنی یکی دیگر از منابع بالقوه مقاومت دموکراتیک است. یکی از دلایلی که دموکراسی‌های ثروتمند باثبات‌تر هستند، این است که توسعه سرمایه‌داری، منابع انسانی، مالی و سازمانی را از کنترل دولت خارج می‌کند و قدرتی متوازن در جامعه ایجاد می‌کند. ثروت نمی‌تواند بخش خصوصی را کاملاً از فشارهای دولت مستبد در امان نگه دارد، اما هرچه بخش خصوصی بزرگ‌تر و ثروتمندتر باشد، سخت‌تر می‌توان آن را به طور کامل تحت سلطه درآورد یا مجبور به تبعیت کرد. علاوه بر این، شهروندان ثروتمندتر، زمان، مهارت‌ها و منابع بیشتری برای پیوستن به گروه‌های مدنی یا احزاب مخالف دارند و از آنجا که کمتر از شهروندان فقیر به دولت وابسته‌اند، بهتر می‌توانند در برابر حکومت اعتراض کنند یا علیه آن رأی دهند. در مقایسه با سایر رژیم‌های استبدادی رقابتی، نیروهای مخالف در ایالات متحده سازمان‌یافته‌تر، دارای منابع مالی بهتر و از نظر انتخاباتی تواناتر هستند که این امر، آنها را در برابر سرکوب، تطمیع و شکست در انتخابات مقاوم‌تر می‌کند؛ بنابراین کنارزدن اپوزیسیون در آمریکا سخت‌تر از کشورهایی مانند السالوادور، مجارستان و ترکیه خواهد بود.

دموکراسی چگونه فلج می‌شود؟

اما حتی یک تغییر جزئی در توازن قدرت می‌تواند دموکراسی آمریکا را فلج کند. دموکراسی‌ها به اپوزیسیون قوی نیاز دارند. یک اپوزیسیون قوی باید بتواند از یک منبع گسترده و دائمی از سیاست‌مداران، فعالان، وکلا، کارشناسان، حامیان مالی و روزنامه‌نگاران بهره‌مند شود.

یک دولت سرکوبگر، چنین اپوزیسیونی را در معرض خطر قرار می‌دهد. اگرچه منتقدان ترامپ زندانی، تبعید یا از سیاست منع نخواهند شد، اما افزایش هزینه‌های مخالفت علنی باعث خواهد شد که بسیاری از آنها از سیاست کناره‌گیری کنند. مواجهه با تحقیقات اف‌بی‌آی، حسابرسی‌های مالیاتی، جلسات استماع کنگره، دعاوی حقوقی، آزار و اذیت آنلاین یا ازدست‌دادن فرصت‌های تجاری، می‌تواند بسیاری از افرادی را که معمولاً با دولت مخالفت می‌کنند به این نتیجه برساند که این کار به ریسکش نمی‌ارزد.

اگرچه منتقدان ترامپ زندانی، تبعید یا از سیاست منع نخواهند شد، اما افزایش هزینه‌های مخالفت علنی با او باعث خواهد شد که بسیاری از آنها از سیاست کناره‌گیری کنند.

این روند خودکناره‌گیری، ممکن است چندان جلب‌توجه نکند، اما می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد. در مواجهه با تحقیقات و تهدیدهای احتمالی، سیاست‌مداران مستعد - چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات - از صحنه سیاسی خارج می‌شوند. مدیران شرکت‌هایی که به دنبال قراردادهای دولتی، معافیت‌های تعرفه‌ای یا احکام ضد انحصاری مطلوب هستند، حمایت مالی از نامزدهای دموکرات، کمک به ابتکارات حقوق مدنی یا دموکراسی، و سرمایه‌گذاری در رسانه‌های مستقل را متوقف می‌کنند. رسانه‌هایی که مالکانشان نگران شکایت‌های حقوقی یا آزارهای دولتی هستند، تیم‌های تحقیقاتی و جسورترین خبرنگاران خود را محدود می‌کنند. سردبیران برای پرهیز از مشکلات، تیترها را ملایم‌تر می‌کنند و از انتشار مطالب انتقادی علیه دولت خودداری می‌کنند. رؤسای دانشگاه‌ها که نگران تحقیقات دولتی، کاهش بودجه یا مالیات‌های تنبیهی بر موقوفات هستند، اعتراضات دانشجویی را سرکوب می‌کنند، استادان منتقد را برکنار یا تنزل رتبه می‌دهند و در برابر رشد استبداد سکوت می‌کنند.

دولت‌های سرکوبگر یک معضل جدی برای نخبگان سنتی که در تئوری، دموکراسی را به استبداد رقابتی ترجیح می‌دهند، ایجاد می‌کنند. سیاست‌مداران، مدیران اجرایی، مالکان رسانه‌ها و رؤسای دانشگاه‌ها که رفتار خود را در برابر تهدیدهای استبدادی تغییر می‌دهند، در واقع تصمیمی منطقی می‌گیرند. آنها در تلاش‌اند تا بهترین کار را برای سازمان‌های خود مانند حفاظت از سهام‌داران، جلوگیری از دعاوی حقوقی، یا اجتناب از تعرفه‌ها و مالیات‌های سنگین انجام دهند. اما این اقدامات فردی برای حفظ موقعیت خود، در سطح جمعی هزینه‌ای بزرگ دارد. با عقب‌نشینی افراد از صحنه یا سانسور خودخواسته، اپوزیسیون اجتماعی تضعیف می‌شود، فضای رسانه‌ای کمتر انتقادی می‌شود و فشار بر دولت استبدادی کاهش می‌یابد.

تضعیف اپوزیسیون اجتماعی حتی ممکن است جدی‌تر از آن باشد که به نظر می‌رسد. ما می‌توانیم ببینیم که چطور برخی از چهره‌های کلیدی کنار می‌روند. زمانی که سیاست‌مداران بازنشسته می‌شوند، رؤسای دانشگاه‌ها استعفا می‌دهند، یا رسانه‌ها برنامه‌ها و پرسنل خود را تغییر می‌دهند، آنها در واقع کنار رفته‌اند. اما آنچه سخت‌تر دیده می‌شود، اپوزیسیونی است که اصلاً شکل نگرفته است؛ وکلای جوانی که تصمیم می‌گیرند وارد سیاست نشوند، نویسندگان مستعدی که ترجیح می‌دهند روزنامه‌نگار نشوند، افشاگرانی که سکوت اختیار می‌کنند و بی‌شمار شهروندانی که تصمیم می‌گیرند در اعتراضات شرکت نکنند یا در یک کمپین انتخاباتی داوطلب نشوند.

مقاومت کنید!

آمریکا در آستانه «استبداد رقابتی» قرار دارد. دولت ترامپ از هم‌اکنون آغاز به استفاده ابزاری از نهادهای دولتی برای سرکوب مخالفان کرده است. اما قانون اساسی به‌تنهایی نمی‌تواند دموکراسی آمریکا را نجات دهد. حتی بهترین قوانین اساسی نیز دارای ابهامات و خلأهایی هستند که می‌توان از آن‌ها برای اهداف ضددموکراتیک سوءاستفاده کرد. در نهایت همان نظام قانون اساسی که امروز دموکراسی لیبرال آمریکا را پشتیبانی می‌کند، زمانی اجازه داد که تقریباً یک قرن استبداد در ایالت‌های جنوبیِ دوران «جیم کرو» حاکم باشد، شهروندان ژاپنی‌تبار در اردوگاه‌های جمعی بازداشت شوند و مک‌کارتیسم گسترش یابد. آمریکا در سال ۲۰۲۵، در سطح ملی، تحت حاکمیت حزبی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری در دو قرن گذشته، اراده و قدرت سوءاستفاده از ابهامات قانونی و حقوقی برای اهداف استبدادی را داراست.

ترامپ آسیب‌پذیر خواهد بود. حمایت عمومی محدود از دولت او و اشتباهات اجتناب‌ناپذیرش، فرصت‌هایی را برای نیروهای دموکراتیک در کنگره، دادگاه‌ها و انتخابات فراهم خواهد کرد؛ اما اپوزیسیون تنها در صورتی می‌تواند پیروز شود که در میدان بماند. مقاومت در برابر «استبداد رقابتی» می‌تواند فرسایشی و طاقت‌فرسا باشد. بسیاری از منتقدان ترامپ، در مواجهه با تهدیدها و آزارها، وسوسه خواهند شد که از صحنه کنار بکشند. اما این عقب‌نشینی می‌تواند خطرناک باشد. زمانی که ترس، خستگی یا ناامیدی جایگزین تعهد شهروندان به دموکراسی شود، استبداد نوظهور ریشه می‌دواند.

https://www.foreignaffairs.com/united-states/path-american-authoritarianism-trump

/ انتهای پیام /