ترامپ چگونه می‌تواند به سلطه دلار پایان دهد؟

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «ادوارد فیشمن» [1] - پژوهشگر ارشد در مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا، مسئول تحریم‌های روسیه و عضو تیم برنامه‌ریزی سیاسی در وزارت امور خارجه آمریکا در دوره اوباما - و «ریچارد نفیو» [2] که از وی به‌عنوان معمار تحریم‌های ایران یاد می‌شود، در مقاله‌ای مشترک که وب‌سایت «Foreign Affairs» آن را منتشر کرده است، تأکید می‌کنند که «جنگ تعرفه‌ای که ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود علیه بسیاری از کشورها به راه انداخته است، سلطه جهانی دلار را تضعیف کرده و در نهایت در صورت تداوم این وضعیت، به این سلطه پایان خواهد دارد.» نویسندگان استدلال می‌کنند که استفاده ابزاری از قدرت اقتصادی آمریکا علیه متحدان و دشمنان، ممکن است کشورهای دیگر را ترغیب کند تا به دنبال جایگزین‌هایی برای دلار باشند که این امر، می‌تواند به تضعیف سلطه جهانی آن منجر شود. آن‌ها خاطرنشان می‌کنند که دلار آمریکا از زمان کنفرانس «برتون وودز» در سال ۱۹۴۴ به‌عنوان ارز ذخیره جهانی عمل کرده است؛ بااین‌حال، سیاست‌های اخیر ترامپ مانند اعمال تعرفه‌های سنگین علیه تقریباً تمامی شرکای تجاری و حتی متحدین آمریکا، باعث نگرانی‌هایی درباره ثبات دلار شده است. این اقدامات، همراه با تهدید به محدودکردن دسترسی به سیستم‌های مالی مبتنی بر دلار، می‌تواند کشورهای دیگر را به ایجاد زیرساخت‌های مالی جایگزین ترغیب کند و هژمونی دلار را از بین ببرد.

استفاده ابزاری از قدرت اقتصادی

دلار آمریکا بیش از هفت دهه است که ارز غالب در تجارت و تبادلات مالی جهانی بوده است. در این مدت، تقریباً هیچ چیز به‌طورجدی جایگاه آن را تهدید نکرده است. نظام‌های اقتصادی جهانی با نوعی مقاومت در برابر تغییر عمل می‌کنند. بازیگران اصلی - از دولت‌ها گرفته تا بانک‌ها و شرکت‌های چندملیتی - ترجیح می‌دهند از روش‌های آزموده‌شده برای انجام تجارت و امور مالی استفاده کنند. هر از گاهی تیترهای جنجالی رسانه‌ها از تلاش کشورها برای یافتن جایگزینی برای دلار یا تشکیل کنسرسیومی جدید برای خلق ارزی رقیب سخن می‌گویند یا ادعا می‌کنند که بحران سیاسی اخیر در واشنگتن، بالاخره به سلطه دلار پایان خواهد داد. اما با وجود دهه‌ها رشد اقتصادی متغیر در جهان، دوره‌های بحران در بازارهای جهانی و تردیدها درباره آینده سیاست اقتصادی آمریکا، سلطه دلار همچنان حفظ شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا - دونالد ترامپ - تعرفه‌های سنگینی بر تقریباً تمام شرکای تجاری آمریکا اعمال کرد. این تصمیم که باعث سقوط بازارهای سهام در آمریکا و جهان شد، نمونه تازه‌ای از الگوی ثابت در رویکرد او به حکمرانی است: استفاده ابزاری از قدرت اقتصادی آمریکا.

  باوجود قدرت و تسلط دلار، بازگشت ترامپ به قدرت برای نخستین‌بار در چند دهه گذشته، تهدیدی واقعی برای جایگاه این ارز به وجود آورده است.

ترامپ تاکنون به بهانه‌های مختلف، بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک تعرفه وضع کرده و کمپین «فشار حداکثری» علیه ایران را که در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش آغاز شده بود، دوباره فعال کرده است. این اقدامات، در کنار حملات او به حاکمیت قانون و تلاش‌های ناشیانه و بی‌ثبات برای بهره‌برداری سیاسی از مزیت‌های اقتصادی واشنگتن، بزرگ‌ترین تهدید برای جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی تاکنون به شمار می‌روند.

اگر این تهدید به واقعیت تبدیل شود، آمریکا و جهان هر دو متضرر خواهند شد. بدون دلار برای تسهیل در تجارت و جریان‌های مالی، رشد اقتصادی کندتر و مردم در سراسر دنیا فقیرتر خواهند شد و انزوای آمریکا هم برخلاف ادعای دولت ترامپ، به احیای تولید داخلی منجر نخواهد شد؛ چرا که مواد اولیه وارداتی گران‌تر می‌شوند و بازارهای سرمایه نیز محدود خواهند شد. نتیجه واقعیِ تضعیف دلار، ازبین‌رفتن همان قدرت اقتصادی خواهد بود که ترامپ تلاش دارد از آن به نفع خود استفاده کند.

دلایل تداوم سلطه دلار

اگرچه دلار آمریکا در اواسط دهه ۱۹۲۰ جایگزین پوند بریتانیا به‌عنوان ارز اصلی در ذخایر ارزی جهان شد، اما جایگاه آن به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، تنها در کنفرانس «برتون وودز» در اواخر جنگ جهانی دوم، به طور رسمی تثبیت شد. نتیجه آن کنفرانس، تأسیس نهادهای جدیدی همچون «صندوق بین‌المللی پول» (IMF) و بانک جهانی و ایجاد یک نظام پولی تازه بود که در آن ارزهای ملی به دلار آمریکا متصل می‌شدند و دلار نیز با نرخ ثابتی به طلا قابل‌تبدیل بود. این نهادها و نظام وابستگی ارزها به دلار، ثبات ارزی را در مرکز اقتصاد جهانی قرار دادند. از آن زمان تاکنون، دلار باوجود تحولات و بحران‌های متعدد، جایگاه برتر خود را حفظ کرده است؛ حتی پس از تصمیم رئیس‌جمهور وقت آمریکا - «ریچارد نیکسون» - در سال ۱۹۷۱ برای پایان‌دادن به نظام تبدیل ثابت دلار به طلا، دلار همچنان به سلطه خود ادامه داده است.

جایگاه دلار به مجموعه‌ای از ویژگی‌ها بستگی دارد که هر ارزی برای تبدیل‌شدن به ارز اصلی ذخیره خارجی اکثر کشورها باید دارا باشد. در ابتدایی‌ترین سطح، چنین ارزی باید نقدشونده باشد؛ یعنی به‌راحتی قابل خریدوفروش باشد و اکثر مردم، بانک‌ها و کسب‌وکارها آن را در معاملات خود بپذیرند. دلار مدت‌هاست که در هر دو زمینه برتری دارد. طی بیش از سه دهه، بین ۸۵ تا ۹۰ درصد از مبادلات ارزی در بازارهای ارز خارجی با دلار انجام شده است. در سامانه پیام‌رسانی مالی بین‌المللی موسوم به سوئیفت (SWIFT)که بانک‌های جهانی از آن برای تبادل ده‌ها تریلیون دلار در روز استفاده می‌کنند، حدود ۵۰ درصد از تراکنش‌ها با دلار انجام می‌شود؛ درحالی‌که این رقم ده سال پیش حدود ۳۵ درصد بود.

  باوجود قدرت و تسلط دلار، بازگشت ترامپ به قدرت برای نخستین‌بار در چند دهه گذشته، تهدیدی واقعی برای جایگاه این ارز به وجود آورده است.

اما ارز ذخیره جهانی بودن، فقط به نقدشوندگی و استفاده گسترده ختم نمی‌شود؛ چنین ارزی باید به‌عنوان واحد اندازه‌گیری قیمت کالاهای جهانی نیز عمل کند. در سراسر جهان، قیمت‌گذاری و فروش کالاهایی مانند نفت، فلزات و محصولات کشاورزی تقریباً همیشه بر پایه دلار انجام می‌شود. با وجود اینکه سهم آمریکا از تجارت جهانی تنها حدود ۱۰ درصد است، اما حدود ۵۴ درصد از فاکتورهای تجاری جهانی با مقادیر دلاری صادر می‌شوند.

آخرین ویژگی ضروری برای یک ارز ذخیره موفق این است که افراد، شرکت‌ها و بانک‌های مرکزی آن را به‌عنوان ذخیره‌ای مطمئن برای ارزش دارایی‌های خود تلقی کنند. برای این منظور، کشور صادرکننده آن ارز باید دارای بازارهای مالی بزرگ و باز، فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب و تحت حاکمیت پیش‌بینی‌پذیر قانون باشد. تورم پایین و پایدار نیز کمک می‌کند؛ چرا که دارندگان آن ارز، مطمئن خواهند بود که ارزش دارایی‌شان یک‌شبه از بین نمی‌رود.

بازار سهام آمریکا، بزرگ‌ترین بازار جهان با ارزشی معادل ۶۳ تریلیون دلار در پایان سال ۲۰۲۴ است؛ یعنی تقریباً نیمی از ارزش کل بازار سهام جهان، حتی پس از سقوط بازارها در آن سال از آنِ آمریکا است. درهای اقتصاد آمریکا به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز است؛ محدودیت اندکی برای ورود و خروج سرمایه وجود دارد. فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به‌طورجدی، مستقل و معتبر تلقی می‌شود و دادگاه‌ها و نهادهای نظارتی آمریکا در سراسر جهان مورد اعتمادند تا اختلافات تجاری را حل‌وفصل کنند، اقتصاد را به شیوه‌ای قابل‌پیش‌بینی مدیریت کنند و از بروز فساد گسترده جلوگیری کنند.

عامل مهم دیگر، بازار اوراق قرضه دولتی آمریکاست که بزرگ‌ترین بازار از این نوع در جهان است؛ یعنی حدود ۲۸ تریلیون دلار یا بیش از یک‌چهارم کل بازار بدهی دولتی جهانی را شامل می‌شود. اوراق قرضه دولت آمریکا - که معمولاً با نام خزانه‌داری شناخته می‌شوند - نقدشونده‌ترین نوع بدهی دولتی با میانگین گردش روزانه حدود ۹۰۰ میلیارد دلار هستند. این قابلیت خریدوفروش آسان، به بانک‌های مرکزی اطمینان می‌دهد که خزانه‌داری‌ها جای امنی برای ذخیره نقدینگی هستند. در مجموع، این عوامل یعنی نقدشوندگی، استفاده گسترده، و ایمنی، باعث می‌شوند که سلطه دلار در ذخایر بین‌المللی نه تعجب‌برانگیز و نه چیز تازه‌ای نباشد. این جایگاه برای دهه‌ها حفظ شده است.

رقبای دلار

یکی دیگر از مزیت‌های بزرگ دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی این است که رقیب معتبری در برابر خود ندارد. «رنمینبی» چین (واحد پول چین) شاید در افق دیده شود، اما چین فاقد بازارهای مالی باز و نقدشونده است که از مهم‌ترین پیش‌نیازهای یک ارز ذخیره محسوب می‌شود. «رنمینبی» به طور آزاد در بازارهای ارز جهانی شناور نیست. دولت چین با ابزارهایی مانند کنترل سرمایه‌گذاری‌های ورودی و خروجی و محدودیت در انتقالات بانکی بین‌المللی، از جریان آزاد سرمایه جلوگیری می‌کند. سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازارهای مالی چین - از جمله بازار اوراق قرضه محلی - با موانع قانونی مواجه هستند؛ بازاری که همچنین فاقد عمق و نقدشوندگی بازارهای بدهی پیشرفته جهان است. چین تلاش کرده سامانه بومی خود به نام «سامانه پرداخت بین‌بانکی برون‌مرزی» (CIPS) را به‌عنوان رقیبی برای سوئیفت (SWIFT) ترویج دهد؛ به‌ویژه از زمانی که برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های روسیه در سال ۲۰۲۲ از سوئیفت کنار گذاشته شدند. اما تاکنون، سامانه تنها ۰.۲ درصد از حجم تراکنش‌های سوئیفت را به خود اختصاص داده است.

نزدیک‌ترین رقیب دلار، «یورو» است که بسیاری از شرایط لازم برای ارز ذخیره جهانی را داراست. منطقه یورو، بازارهای سرمایه‌ای باز و نقدشونده دارد و یورو دومین ارز پرمعامله جهان و دومین ارز ذخیره رایج در بانک‌های مرکزی است. بااین‌حال، منطقه یورو شامل یک اتحاد مالی نیست و بزرگ‌ترین کشور این بلوک یعنی آلمان، تا اوایل امسال تمایلی به انتشار گسترده اوراق بدهی دولتی نداشت. نبود سیاست مالی یکپارچه، باعث بحران بدهی اروپا در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ شد و این بحران، به کاهش شدید حجم معاملات یورو در بازارهای ارزی، کاهش تراکنش‌های سوئیفت با یورو و افت سهم یورو در ذخایر بانک‌های مرکزی منجر شد. این ضعف‌های ساختاری، با عملکرد ضعیف بازار سهام اروپا در مقایسه با آمریکا نیز تشدید شده‌اند: طی ۱۵ سال گذشته، سهام آمریکا تقریباً پنج برابر بیشتر از همتایان اروپایی خود بازدهی داشته‌اند و همین موضوع باعث شده است که سرمایه‌گذاران، تمرکز بیشتری بر بازار آمریکا داشته باشند. از طرفی، تهدید ژئوپلیتیکی ناشی از توسعه‌طلبی روسیه نیز بانک‌های مرکزی را از نگهداری یورو بیشتر دور کرده است.

نتیجه واقعیِ تضعیف دلار، ازبین‌رفتن همان قدرت اقتصادی خواهد بود که ترامپ تلاش دارد از آن به نفع خود استفاده کند.

تلاش‌ها برای معرفی دیگر ارزهای ذخیره نوظهور نیز تاکنون به جایی نرسیده‌اند. گروه بریکس (BRICS) که شامل چند اقتصاد بزرگ غیرغربی است، طرحی برای ایجاد یک ارز مشترک ارائه داده که قرار است با سبدی از ارزهای کشورهای عضو پشتیبانی شود و با دلار رقابت کند. اما در کوتاه‌مدت، این ارز جدید، تهدیدی برای سلطه دلار نخواهد بود. نه‌تنها هیچ برنامه‌ای برای تشکیل اتحادیه پولی یا مالی میان کشورهای بریکس وجود ندارد، بلکه این کشورها از نظر اولویت‌های داخلی و بین‌المللی با یکدیگر اختلاف‌های زیادی دارند. ارزی که توسط گروهی حتی پراکنده‌تر از منطقه یورو ایجاد شود، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند گزینه پیش‌فرض کسب‌وکار جهانی شود؛ به‌ویژه وقتی که هنوز هیچ توضیح مشخصی درباره نحوه کارکرد آن ارائه نشده است.

حتی گزینه‌های جذاب‌تر مانند «بیت‌کوین» و «طلا» نیز موفق نبوده‌اند. رمزارزها فاقد ویژگی‌های ضروری برای ایفای نقش ارز ذخیره از جمله نقدشوندگی، ثبات قیمت و پشتوانه‌ای روشن مانند دولت یا منبع قابل‌اعتماد دیگر هستند. طلا اگرچه هزاران سال به‌عنوان ارز مورد استفاده قرار گرفته و تا مدت‌ها پایه بسیاری از نظام‌های پولی بوده، اما امروزه نقاط ضعف آن کاملاً آشکار است. از جمله اینکه دولت‌ها نمی‌توانند عرضه آن را کنترل کنند و همین امر، توانایی آن‌ها را برای واکنش به بحران‌های اقتصادی محدود می‌سازد.

این بار فرق می‌کند

باوجود قدرت و تسلط دلار، بازگشت ترامپ به قدرت برای نخستین‌بار در چند نسل گذشته، تهدیدی واقعی برای جایگاه این ارز به وجود آورده است. باتوجه‌به فقدان جایگزین‌های آماده، این آسیب احتمالاً در کوتاه‌مدت کشنده نخواهد بود، اما ریسک و سرعت احتمالی افول نهایی دلار افزایش یافته است. حداقل اقدامات ترامپ، عوامل حمایت‌کننده از سلطه دلار را تضعیف خواهد کرد.

ترامپ در هفته‌های نخست ریاست‌جمهوری، سیاست‌هایی اتخاذ کرد که به تقویت دلار منجر شد، اما از آن زمان تاکنون، ارزش دلار در برابر سایر ارزها کاهش یافته است. در ابتدا با افزایش نرخ بهره در آمریکا که ناشی از سیاست‌های تورمی ترامپ مانند افزایش تعرفه‌ها، اخراج مهاجران و پیشنهاد کاهش مالیات - بود، دلار تقویت شد. اما همان سیاست‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی که به همراه داشتند، اکنون به تضعیف دلار انجامیده‌اند؛ چراکه بازارها انتظار دارند این سیاست‌ها به رشد اقتصادی آمریکا آسیب جدی بزنند. به‌ویژه پس از اعلام تعرفه‌های سنگین و فراگیر ترامپ در سطح جهانی این انتظار تقویت شده است. اختلال در زنجیره تأمین به دلیل جنگ تجاری، کمبود نیروی کار ناشی از اخراج‌ها و ابهام کلی سیاستی، باعث کاهش اعتماد کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان شده و این امر، منجر به کاهش مصرف، کاهش نرخ رشد و نرخ بهره شده است. در نتیجه این سیاست‌ها، بازار سهام اروپا در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ حدود ۲۰ درصد بهتر از شاخص‌های برتر بازار آمریکا عمل کرده است که بزرگ‌ترین تفاوت عملکرد در بیش از سه دهه گذشته محسوب می‌شود.

طی بیش از سه دهه، بین ۸۵ تا ۹۰ درصد از مبادلات ارزی در بازارهای ارز خارجی، با دلار انجام شده است.

اگر فراتر از افق کوتاه‌مدت بنگریم، خطرات سیاست‌های ترامپ حتی بزرگ‌تر هستند. برای شروع، تعرفه‌های گسترده جهانی او نه‌تنها اقتصاد آمریکا را بی‌ثبات می‌کنند، بلکه اعتبار آمریکا را به‌عنوان شریک تجاری برای همیشه خدشه‌دار می‌سازند. این امر به نوبه خود، نیاز به دلار و استفاده از آن را تضعیف خواهد کرد. بیشترین آسیب، متوجه متحدان آمریکا خواهد بود؛ زیرا بسیاری از آن‌ها با نرخ‌های تعرفه بالاتری نسبت به دشمنان آمریکا مواجه می‌شوند. به‌عنوان نمونه اسرائیل، ژاپن و اتحادیه اروپا، مشمول تعرفه‌های بیشتری هستند تا ایران یا روسیه.

اقتصاددانان نشان داده‌اند که کشورها تمایل دارند ذخایر ارزی خود را به ارز کشورهای متحد خود نگه دارند. با دورکردن نزدیک‌ترین متحدان آمریکا، ترامپ عملاً کشورهایی را دور می‌کند که بیشترین تمایل را به استفاده از دلار در مبادلات خود داشته‌اند. علاوه بر این، موضع‌گیری ترامپ علیه اوکراین در جنگ با روسیه و تردید او در حمایت از بند پنجم ناتو (دفاع جمعی) نیز نگرانی‌ها را درباره تعهدات آمریکا بیشتر کرده است. کشورهایی که به دنبال کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر تصمیمات ناگهانی ترامپ هستند، ممکن است به‌سرعت اتکای خود به دلار را کاهش ندهند، اما رشد روابط تجاری با چین و سایر اقتصادهای بزرگ می‌تواند در آینده انگیزه‌ای برای جایگزینی دلار در بخشی از مبادلاتشان ایجاد کند.

تحریم‌ها نیز انگیزه دیگری برای یافتن جایگزین خواهند بود. کارزار فشار حداکثری علیه ایران و اقدامات سختگیرانه علیه ونزوئلا، نشان می‌دهند که استفاده از تحریم‌ها در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، حتی ممکن است گسترده‌تر شود. با گسترش تحریم‌ها به کشورهای بیشتر، آن‌ها انگیزه خواهند داشت که مانند روسیه پس از سال ۲۰۱۸، وابستگی خود به دلار را در تجارت فرامرزی و ذخایر ارزی کاهش دهند. حتی اگر این کشورها به‌طور کامل از دلار فاصله نگیرند یا آن را با یک ارز جایگزین واحد تعویض نکنند، سامانه‌هایی مانند سامانه پرداخت بین بانکی فرامرزی (CIPS) می‌توانند جذاب‌تر شوند. چین بزرگ‌ترین شریک تجاری برای حدود دوسوم کشورهای جهان است؛ اگر سامانه پرداخت بین بانکی فرامرزی (CIPS) به تنها راه تعامل مالی با شرکت‌های چینی تبدیل شود، نهادهای مالی این کشورها، انگیزه بالایی برای پیوستن به آن خواهند داشت. در نتیجه، به‌جای آنکه کشورها الگوهای تجاری خود را با خواست آمریکا هماهنگ کنند، زیرساخت‌های مالی خود را تغییر خواهند داد تا تجارت جهانی را ادامه دهند.

بزرگ‌ترین تهدید دلار؛ تصمیمات ترامپ!

شاید بزرگ‌ترین خطر برای سلطه دلار، ناشی از تهدیدهای ترامپ علیه حاکمیت قانون باشد؛ تهدیداتی که پایه و اساس موقعیت دلار را به لرزه در می‌آورد. مشکل فقط در این نیست که دولت ترامپ با نادیده‌گرفتن نظارت قضایی ممکن است بحران قانون اساسی را به وجود آورد، بلکه این احتمال نیز وجود دارد که نوعی حکومت فاسدتر و فردگرایانه‌تر در سایه رئیس‌جمهوری که تمایل به بسته‌شدن توافقات با دوستان خود و تنبیه دشمنانش دارد، تثبیت شود. یکی از موانع جدی برای گسترش استفاده از «رنمینبی» چین، مسئله حاکمیت قانون یا به عبارت دقیق‌تر، فقدان آن است. شرکت‌ها ترجیح می‌دهند در هر روز هفته به دادگاه‌های آمریکا مراجعه کنند تا به دادگاه‌های چین. اگر این برتری آمریکا از بین برود، نتایج ممکن است فاجعه‌آمیز باشد.

رمزارزها فاقد ویژگی‌های ضروری برای ایفای نقش ارز ذخیره از جمله نقدشوندگی، ثبات قیمت، و پشتوانه‌ای روشن مانند دولت یا منبع قابل‌اعتماد دیگر هستند.

بدهی دولت آمریکا که دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی کرده است، از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) به نزدیک ۱۵۰ درصد تا سال ۲۰۵۰ افزایش می‌یابد و این خطر دیگری به همراه دارد. اگر کنگره آمریکا مالیات‌ها را بیشتر کاهش دهد، بدون آنکه هزینه‌ها را کاهش دهد (صرف‌نظر از ترفندهای بودجه‌ای که در این فرایند استفاده می‌شود)، بدهی حاصل به این معنا خواهد بود که سهم بیشتری از درآمدهای دولت به پرداخت بهره اختصاص پیدا خواهد کرد که این امر به رشد اقتصادی بلندمدت و جذابیت دارایی‌های ایالات متحده آسیب خواهد زد. برخی از افراد وابسته به دولت در اذهان خود ایده‌هایی مطرح کرده‌اند. اغلب این ایده‌ها تحت عنوان پیشنهادی به نام «توافق‌نامه مارآ - لاگو» است که این مشکل را به طور قابل‌توجهی بدتر می‌کنند.

 این ایده‌ها شامل اجبار سرمایه‌گذاران خارجی به تعویض دارایی‌های خود از اوراق قرضه دولت آمریکا با اوراق قرضه‌ای بدون بهره و با دوره صد‌ساله است که این امر، اعتبار آمریکا به‌عنوان یک وام‌گیرنده و به تبع آن موقعیت دلار را خدشه‌دار خواهد کرد. اجبار کشورهای دیگر به تحمل ضرر در دارایی‌های خود از اوراق قرضه آمریکایی، خریداران آینده را ترسانده و اگر این تعویض اختیاری نباشد، حتی ممکن است توسط آژانس‌های رتبه‌بندی به‌عنوان «نکول» تلقی شود. این اقدامات شامل وادارکردن سرمایه‌گذاران خارجی به تعویض اوراق قرضه دولتی ایالات متحده خود با اوراق قرضه صد‌ساله بدون بهره می‌شود که این امر اعتبار ایالات متحده را به‌عنوان یک وام‌گیرنده تضعیف کرده و به تبع آن به موقعیت دلار آسیب خواهد زد.

نه‌تنها هیچ برنامه‌ای برای تشکیل اتحادیه پولی یا مالی میان کشورهای بریکس وجود ندارد، بلکه این کشورها از نظر اولویت‌های داخلی و بین‌المللی با یکدیگر اختلاف‌های زیادی دارند

در نهایت اگر اقتصاد ضعیف شود، همان‌طور که بسیاری از بانک‌های وال‌استریت پیش‌بینی کرده‌اند، ترامپ ممکن است با فدرال رزرو در مسیر برخورد قرار گیرد؛ همان‌طور که در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش این اتفاق افتاد. فدرال رزرو اشاره کرده است که برای کاهش بیشتر نرخ بهره به‌وضوح بیشتری در مورد تأثیر تورمی تعرفه‌های ترامپ نیاز دارد؛ درحالی‌که ترامپ در حال حاضر خواستار سیاست پولی شل‌تری برای تحریک اقتصادی است که در حال کندشدن است؛ فشاری که احتمالاً فقط افزایش خواهد یافت.

اگر فشارهای ترامپ موفقیت‌آمیز باشد، استقلال و اعتبار فدرال رزرو آسیب خواهد دید که این خود به کاهش موقعیت دلار در سطح جهانی منجر می‌شود؛ چرا که کشورها نگران خواهند شد که سیاست و نه اقتصاد، سیاست پولی آمریکا را تعیین می‌کند. فدرال رزرو، ستون اصلی کل نظام مبتنی بر دلار است و وقتی که به هر دلیلی سیاسی شود، آسان‌تر خواهد بود که برای دلایل دیگر هم تحت‌تأثیر قرار گیرد. بانک‌های مرکزی در کشورهایی مانند کانادا، ژاپن و اروپا، به‌درستی نگران هستند که در شرایط بحرانی، یک فدرال رزرو سیاسی شده ممکن است حتی دسترسی آن‌ها به خطوط مبادله‌ای (swap lines) برای استقراض دلار را قطع کند تا امتیازاتی از آن‌ها بگیرد.

حتی اگر این تهدیدها به طور کامل جایگاه دلار را از بین نبرند، هرگونه کاهش در موقعیت آن پیامدهای جدی برای ایالات متحده و جهان خواهد داشت. موقعیت ذخیره‌ای دلار مزایای بزرگی برای ایالات متحده فراهم می‌کند؛ از جمله نرخ بهره پایین‌تر برای بدهی دولت و توانایی اعمال تحریم‌های سنگین. سایر کشورها نیز باوجود ارز قابل‌انتقال، بسیار نقدشونده و مورد اعتماد که بیشتر بازیگران از آن استفاده می‌کنند، راحت‌تر در اقتصاد جهانی فعالیت می‌کنند. در نتیجه افول دلار، هزینه‌ها بالاتر می‌رود، تجارت پیچیده‌تر می‌شود و استانداردهای زندگی - حداقل تا زمانی که ارز دیگری جای آن را بگیرد - کاهش پیدا می‌کند.

دلار همیشه ارز ذخیره جهانی یا ارز ترجیحی برای تجارت بین‌المللی نبوده است. در قرن نوزدهم، این «پوند استرلینگ» بود که چنین جایگاهی داشت و تجار و سرمایه‌داران بریتانیایی از سلطه آن احساس امنیت می‌کردند. بریتانیا بازارهای مالی عمیق و نقدشونده‌ای داشت و امپراتوری بریتانیا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و بازیگر مرکزی تجارت جهانی بود. اما پس از دو جنگ جهانی و دهه‌ها افول سیاسی و اقتصادی، لندن شاهد کم‌رنگ‌شدن جایگاه جهانی پوند بود. سقوط پوند و ظهور دلار امری اجتناب‌ناپذیر نبود؛ همان‌طور که زوال احتمالی دلار امروز نیز اجتناب‌ناپذیر نیست. این تصمیم‌ها هستند، نه سرنوشت که ارزهای ذخیره را تعیین می‌کنند. اگر دلار سرانجام از جایگاهش کنار زده شود، این فاجعه نتیجه عملکرد دولت ترامپ خواهد بود.

https://www.foreignaffairs.com/united-states/how-trump-could-dethrone-dollar

/ انتهای پیام /