از تکریم تا حذف؛ تناقض در سیاست‌های مرتبط با مادری در ایران
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ زهره حسنی سعدی، دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی: تخصیص منافع و توزیع تسهیلات در سیاست‌ها برای گروه‌های مختلف اجتماعی، می‌تواند به‌صورت ناخودآگاه موجب ارزشمندسازی اقشار مختلف در جامعه گردد. زمانی که سیاست‌های دولت برای برخی از گروه‌های اجتماعی تسهیلات مخصوصی را در نظر می‌گیرد یا منافع آنان را در اولویت قرار می‌دهد، جامعه نیز به این گروه‌ها دید و نگاه متفاوت‌تری خواهد داشت. به همین جهت، هرچند سیاست‌ها، مرتبط با حوزه اقتصادی و سیاسی باشند، می‌توانند اثرات فرهنگی داشته و ارزش‌سازی کنند. باتوجه‌به این مقدمه، در ادامه نگاهی انتقادی به مسئله مادری در سیاست‌های موجود کشور ارائه می‌شود.
مادری در اسناد بالادستی!
مادری در فرهنگ ایرانیان از دیرباز مورد احترام و تکریم بوده است. در سال‌های اخیر به جهت تحولات اجتماعی و فرهنگی، این احترام هرچند تا حد زیادی حفظ شده، اما نگرش مردم در خصوص آن تغییراتی داشته است. یکی از این تغییرات را می‌توان تمایل کمتر زنان به پذیرش و به تعویق‌انداختن این نقش دانست. به همین جهت سیاست‌گذاران فرهنگی به دنبال بازتولید ارزشمندی این نقش هستند. به‌طوری‌که اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی بسیاری بر ترویج و تبلیغ ارزشمندی نقش مادری تأکید کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، در بند ۱۲ سیاست‌های کلی خانواده آمده است: «حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان...». همچنین در ماده ۱ سیاست‌های اشتغال زنان مصوب شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی سال ۱۳۷۱ به این نکته اشاره شده است: «باتوجه‌به قداست مقام مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به اهمیت نقش زنان در فرایند رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی، باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود.»
مادران شاغل، بهتر از مادران خانه‌دار!
هرچند اسناد بالادستی می‌توانند نقش مؤثری در سیاست‌ها و جهت‌گیری قوانین کشور داشته باشند، اما این اسناد به دلیل تعدد و کلی‌گویی نتوانسته‌اند به‌درستی در قوانین و سیاست‌های کشور تجلی پیدا کنند. در همین حیطه مسئله مادری نیز، رویکرد قوانین موجود با اسناد بالادستی تفاوت‌هایی دارد. البته در اسناد بر نقش مادری تأکید شده، اما تسهیلات و حمایت‌های موجود بیشتر برای مادران شاغل یا دانشجو است. برای نمونه، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به‌وضوح بیشتر تسهیلات و خدمات اجتماعی را معطوف به مادران شاغل ارائه کرده است. برای مثال در ماده ۲۲ قانون جوانی جمعیت، دستگاه‌ها ملزم به احداث مراکز نگهداری کودک شده‌اند؛ اما اشکالاتی در صورت‌بندی و ورودی این سیاست دیده می‌شود. اولین مسئله، نادیده‌گرفتن زنان خانه‌دار است. به فرض اجرایی‌شدن احداث مراکز نگهداری کودک در دستگاه‌های دولتی، این امکانات تنها برای زنان شاغل وجود خواهد داشت. درحالی‌که زنان خانه‌دار حدود ۸۵ درصد جمعیت زنان کشور را تشکیل می‌دهند؛ اما گویا رویکردهای تاریک و کلیشه‌ای، مانع ایده‌پردازی برای حمایت از مادران خانه‌دار شده است.
این اولویت‌دهی و توجه سیاست‌های کشور بر گروه مادران شاغل، باعث ترویج ارزش مادری نخواهد شد؛ زیرا اساساً رویکرد موجود در این قوانین به سمت زنان شاغل است. درواقع برداشتی که از سیاست‌های فعلی می‌شود این است که اگر زنان شاغل قصد مادر شدن دارند، تسهیلاتی برای آنان در نظر گرفته می‌شود وگرنه این حمایت را نمی‌توان به مفهوم مادری در معنی کلی کلمه تعمیم داد. در شرایطی که اگر زنی شاغل یا دانشجو نباشد، هیچ تسهیلات یا حمایت قانونی و اجتماعی را ندارد، نمی‌توان گفت که سیاست‌ها و قوانین در راستای حمایت از مادری هستند. البته این در نظر نگارنده به معنای نفی اشتغال و تحصیل برای مادران نیست؛ زیرا به نظر می‌رسد حتی سیاست‌های معطوف به مادران شاغل نیز نتوانسته است نیازهای آنان را به‌درستی پوشش دهد.
زمانی سیاست‌ها می‌توانند به‌صورت فعالانه به بازتولید ارزش مادری بپردازند که به‌صورت عینی و ملموس از مادری حمایت کرده و نیازهایی که عموم مادران با آن مواجه هستند را برطرف کنند. به‌عنوان‌مثال، همه مادران در دوران بارداری و پس از زایمان نیازهای جسمی و روانی بسیاری دارند که از چشم سیاست‌گذاران دور مانده است. وظایف سنگین و مراقبت ۲۴ ساعته از نوزاد در شرایط فعلی که خانواده‌ها هسته‌ای شده‌اند، معمولاً به فرسایش جسمی و روانی مادران می‌انجامد. از سنین دوسالگی کودک به بعد نیز مادران خانه‌دار باید وقت و انرژی بسیاری را برای نگهداری و سرگرم‌کردن بچه‌ها در خانه بگذارند. کارهای روزمره خانه که باوجود فرزندان کوچک دوبرابر می‌شود نیز بر زحمات آنان می‌افزاید. تمیز نگه‌داشتن خانه، درست‌کردن غذا در وقت مقرر و رسیدگی به درس آنان در سال‌های ابتدایی مدرسه فرزندان، زحمت بسیاری برای این مادران دارد. علاوه بر این، نیازها و سبک فکری این زنان نیز تغییر کرده است. به خصوص در شرایط کنونی جامعه که این قشر نمی‌تواند محدود به فعالیت درون خانه بماند؛ به‌طوری‌که نیاز به کنشگری یا شکوفایی قابلیت‌های خود به صورت‌ها و اشکال مختلف و فراتر از داشتن اشتغال به معنای مرسوم را دارند.
نادیده‌گرفتن مادر و کودک در شهرسازی
در واقع می‌توان گفت با گسترش ارتباطات و به خصوص زیست جهانی که فضای مجازی ایجاد کرده، مدل و سبک فکری و زندگی زنان خانه‌دار نیز متفاوت از گذشته شده است. بنابراین، وجود سیاست‌هایی برای حمایت از مادران و زنان خانه‌دار ضروری دانسته می‌شود. در همین راستا سیاست‌های شهری می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند. اما در همین حیطه ضعف‌های جدی وجود دارد. اساساً ساختارهای شهری مادران را نادیده گرفته است. هرچند این نادیده‌انگاری و مشکلات ناشی از آن در کلان‌شهرها بیشتر به چشم می‌خورد؛ اما به دلیل حاکمیت ساختارهای مدرن، شهرهای کوچک در ایران نیز از این مشکلات در امان نمانده‌اند. برای مثال، اگر قرار باشد یک مادر با فرزند کوچک خود به خرید برود، با مسائل زیادی روبه‌رو خواهد بود. در پاساژها و مراکز خرید، اتاق مادر و کودک وجود ندارد. همچنین برخی از آنان حتی دارای سرویس بهداشتی مناسب نیستند. این اشکال در پارک‌ها که اساساً مخاطب آنان کودکان است نیز به چشم می‌خورد. در نتیجه، برای برطرف‌کردن ابتدایی‌ترین نیاز کودک خود به دشواری می‌خورند.
همچنین اگر مادری بخواهد با کالسکه به پیاده‌روی و هواخوری برود با خراب بودن آسفالت یا پیاده‌روهای ناهموار روبه‌رو می‌شود. حتی پل‌هایی که برای عبور از کانال‌های آب شهری ساخته می‌شود، خراب است یا برای عبور کالسکه مناسب نیستند. تردد این مادران با حمل‌ونقل عمومی نیز مصیبت‌های دیگری دارد. اساساً بردن کالسکه به مترو، اتوبوس یا بی‌آرتی کار ناممکنی تلقی می‌شود. علاوه بر این، همان‌طور که در بالا اشاره شد مراکز نگهداری کودک نیز با معضلاتی همچون کیفیت پایین، هزینه بالا و دسترسی ضعیف مواجه هستند. مهدکودک‌ها عمدتاً هزینه بالایی را برای نگهداری کودک می‌گیرند و بسیاری از آنان کیفیت مناسب را ندارند. خانه‌های بازی نیز علاوه بر هزینه در همه شهرها به تعداد کافی نیستند.
بی‌نتیجه بودن سیاست‌های نمایشی
در نتیجه می‌توان گفت که مادران - به‌خصوص مادرانی که دارای فرزند نوپا و نوزاد هستند - در جامعه و سیاست‌های اجتماعی جایگاهی ندارند. در این صورت، هرگونه سیاست فرهنگی مبنی بر گرامیداشت روز مادر یا صحبت از ارزش مادری تنها به تداوم یک وضعیت نمایشی می‌انجامد. این‌گونه رویکردها قادر به بازتولید مادری و ترویج آن در سطح گسترده نخواهند بود. تا زمانی که زنان و دختران جامعه به چشم می‌بینند که پس از مادرشدن تا مدتی از عرصه اجتماع و دید سیاست‌گذاران حذف می‌شوند، سخت‌تر به انتخاب و قبول این نقش دست می‌زنند. درحالی‌که دیگر نقش‌ها مانند اشتغال و تحصیل، برای آنان دستاوردها و مقبولیت بیشتری را به ارمغان خواهد آورد؛ بنابراین به گزاره‌های ابتدایی این متن اشاره دوباره‌ای باید کرد و تأکید داشت که تخصیص تسهیلات و حمایت از منافع مادران تا زمانی که به‌درستی صورت نپذیرد، نمی‌توان انتظار داشت که مادری در متن اصلی هویت‌یابی دختران ایفای نقش کند.
/ انتهای پیام /
