بازگشت سلاحی به نام انرژی

گروه جامعه و اقتصاد«سدید»؛ «جیسون بوردوف» [1] - استاد دانشگاه کلمبیا و عضو ارشد شورای امنیت ملی آمریکا در دوران اوباما و بنیان‌گذار مرکز «سیاست انرژی جهانی» و «مگان ال. اوسالیوان» [2] - استاد دانشگاه هاروارد - در مقاله مهمی که وب‌سایت «Foreign Affairs» آن را منتشر کرده است، به بازگشت «سلاح انرژی» به عرصه رقابت‌های ژئوپلیتیک جهانی می‌پردازند و توضیح می‌دهند که پس از چند دهه کاهش استفاده از انرژی به‌عنوان ابزار فشار، اکنون شرایط دوباره به نفع استفاده سیاسی و اقتصادی از نفت، گاز و سایر منابع انرژی فراهم شده است. عواملی مانند رقابت میان قدرت‌های بزرگ، گسست اقتصادی، تمرکز عرضه سوخت‌های فسیلی و انرژی پاک در دست شمار کمی از کشورها و نوسانات بازارهای جهانی، امکان استفاده از انرژی به‌عنوان ابزار فشار را افزایش می‌دهد. نمونه‌های اخیر شامل کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا، محدودیت‌های چین بر مواد معدنی حیاتی و فشار آمریکا برای فروش انرژی به اروپا است. این دو پژوهشگر تأکید می‌کنند که سیاست‌گذاران برای مقابله با این تهدیدات، باید سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در زیرساخت‌های انرژی، ذخایر اضطراری، بهره‌وری انرژی و تولید داخلی انجام دهند.

انرژی، ابزار مؤثر قدرت

در بیشتر دوران مدرن، محدودکردن یا مختل کردن جریان انرژی یکی از مؤثرترین ابزارهای قدرت جهانی بود. در سال ۱۹۲۳، دریاسالار «رِجینالد بیکن» [3] از نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا، اعلام کرد که محاصره نفتی آلمان در جنگ جهانی اول، همان «سلاح اقتصادی نیرومندی» بود که «فروپاشی نهایی آلمان عمدتاً ناشی از آن بود». یک نسل بعد، ژوزف استالین - رهبر شوروی - پیروزی متفقین بر آلمان نازی را نتیجه موفقیت ارتش سرخ در محروم‌کردن هیتلر از دسترسی به میدان‌های نفتی قفقاز دانست. نمونه دیگر، تحریم نفتی اعراب در سال ۱۹۷۳ بود که موجب شد قیمت بنزین در ایالات متحده نزدیک به ۳۰۰ درصد افزایش یابد و صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها تشکیل شود؛ تجربه‌ای که هنوز در حافظه ملی آمریکا باقی مانده است.

اما در حدود نیم‌قرن پس از آن، استفاده از انرژی به‌عنوان ابزار اجبار در سیاست بین‌الملل تا حد زیادی فروکش کرد. پیامدهای فاجعه‌بار تحریم نفتی اعراب بر اقتصاد جهانی، باعث شد که هم کشورهای تولیدکننده و هم کشورهای مصرف‌کننده، نگاه خود را تغییر دهند. در سال‌های بعد، کشورهای مصرف‌کننده تلاش کردند جریان‌های انرژی خود را مقاوم‌تر کنند و بازارهای بین‌المللی نیرومندتر و شفاف‌تری بسازند. تولیدکنندگان نیز تمایل خود را به استفاده از قدرت انرژی به‌عنوان چماقی ژئوپلیتیکی مهار کردند.

پایان جنگ سرد و شتاب‌گرفتن جهانی‌سازی پس از آن، اصلاحاتی را تقویت کرد که به یکپارچگی بیشتر بازارهای نفت و تنوع‌بخشی به منابع انرژی انجامید. در اوایل قرن بیست‌ویکم، حتی افزایش شدید قیمت‌ها و نگرانی‌ها درباره «اوج تولید نفت»، با این تصور که تولید جهانی نفت به حداکثر خود رسیده و به‌زودی وارد روندی نزولی می‌شود نیز عمر چندانی نداشت؛ زیرا انقلاب حفاری شیل در آمریکا حجم بی‌سابقه‌ای از نفت را روانه بازار کرد. در طول این دوران، قیمت نفت در جریان درگیری‌های بزرگی مانند جنگ خلیج فارس و جنگ داخلی لیبی و بحران‌های جهانی همچون رکود بزرگ و همه‌گیری کووید ۱۹ دچار نوسان شد. با این حال، مصرف‌کنندگان - به‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته - به‌طور فزاینده‌ای مطمئن بودند که بازارها انرژی مورد نیازشان را تأمین خواهند کرد. در گذر زمان، بسیاری از کشورها در زمینه امنیت انرژی به نوعی احساس آسودگی و غفلت دچار شدند.

امروز آن احساس آسودگی از میان رفته است. پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، مسکو با کاهش شدید صادرات گاز طبیعی به اروپا، زیان اقتصادی هنگفتی به این قاره وارد کرد و یک بحران انرژی پدید آورد که پیامدهای آن در سراسر جهان طنین‌انداز شد. چین نیز به‌عنوان بخشی از رویارویی بزرگ‌تر تجاری خود با ایالات متحده، به‌طور دوره‌ای، صادرات برخی مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب را محدود کرده است؛ موادی که بخش مهمی از زنجیره تأمین محسوب می‌شوند و برای تولید نیمه‌هادی‌ها، کاربردهای نظامی، باتری‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر حیاتی هستند.

خود ایالات متحده نیز جریان انرژی را سیاسی کرده و از اروپا خواسته است که برای رهایی از تعرفه‌های تجاری تهدیدآمیز، انرژی بیشتری از آمریکا خریداری کند. حتی کشورهایی مانند کانادا نیز وارد میدان شده‌اند؛ برای نمونه، استان «انتاریو» در واکنش به تعرفه‌های گسترده دونالد ترامپ بر کالاهای کانادایی، عوارضی بر صادرات برق به ایالات متحده وضع کرد. درحالی‌که تولیدکنندگان دوباره از «سلاح انرژی» استفاده می‌کنند که در چند دهه گذشته تا حد زیادی غلاف شده بود، ایالات متحده و دیگر کشورها نیز بار دیگر نفوذ خود بر تولید و خرید انرژی را به کار گرفته‌اند؛ این مسئله در اقدامات اخیر واشنگتن برای ممنوع کردن فعالیت بیشتر شرکت‌های نفت و گاز آمریکایی در ونزوئلا و بررسی تحریم‌های شدیدتر علیه کشورهایی که نفت روسیه و ایران را می‌خرند، دیده می‌شود.

در جهانی که به بازارهای انرژی نسبتاً باثبات و امن خو گرفته بود و به این توهم دچار شده بود که گذار به انرژی پاک، ژئوپلیتیک انرژی را بی‌اثر خواهد کرد، بازگشت سلاح انرژی بسیاری را غافلگیر کرده است. بااین‌حال، بعید است این روند به این زودی‌ها پایان یابد. دو دلیل کلی برای آن وجود دارد. نخست، در دوره‌ای که رقابت میان قدرت‌های بزرگ و گسست اقتصادی دوباره شدت گرفته، انرژی بار دیگر به ابزاری جذاب برای اعمال فشار ژئوپلیتیک بدل شده است. دوم، تحولات مهم در بخش انرژی درحالی‌که برخی ریسک‌ها را کاهش می‌دهند، فرصت‌های جدیدی برای سلاح‌سازی نیز ایجاد می‌کند.

در جهانی که به بازارهای انرژی نسبتاً باثبات و امن خو گرفته بود و به این توهم دچار شده بود که گذار به انرژی پاک، ژئوپلیتیک انرژی را بی‌اثر خواهد کرد، بازگشت سلاح انرژی بسیاری را غافلگیر کرده است.

خوشبختانه ابزارهای سیاستی متنوعی برای مقابله با این تهدیدها وجود دارد که اکثر آن‌ها با گذار به انرژی پاک سازگار بوده و با آن تقویت می‌شوند. در واقع با تسریع گذار به منابع انرژی بدون کربن، کشورها می‌توانند در نهایت نوعی تاب‌آوری قدرتمند در برابر «سلاح‌سازی انرژی» را ایجاد کنند؛ به‌ویژه اگر این حرکت با تلاش برای تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین انرژی پاک همراه شود. بااین‌حال، برای اجرای پاسخی مؤثر، سیاست‌گذاران باید نیروهایی را که به «سلاح‌سازی انرژی» دامن می‌زنند و نیز خطرات گسترده‌تری را که برای امنیت ملی و اقتصاد جهانی در پی دارند، درک کنند. با افزایش تعداد کشورهایی که از انواع گوناگون جریان‌های انرژی به‌عنوان ابزار اجبار استفاده می‌کنند، جهان ممکن است در آستانه دوران جدیدی از سلاح‌سازی انرژی قرار گرفته باشد.

«پرل هاربر» انرژی

در بیشتر سده بیستم، کنترل جریان نفت بخشی اساسی از سیاست خارجی و استراتژی نظامی به شمار می‌رفت. کشورهایی که از منابع غنی انرژی برخوردار بودند، از آن منابع برای دستیابی به اهدافی فراتر از حوزه انرژی استفاده می‌کردند. در مقابل، کشورهایی که از نظر زمین‌شناسی از این نعمت بی‌بهره بودند، نیاز به انرژی را به‌عنوان هدفی برای خود تعیین کرده بودند که انگیزه‌ای برای به‌کارگیری قدرت نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک در راه تأمین آن به این کشورها می‌داد.

پس از آنکه نفت به منبع اصلی انرژی در جهان تبدیل شد، کشورهای تولیدکننده در موقعیتی قدرتمند قرار داشتند. تا دهه ۱۹۷۰، نفت حدود نیمی از نیاز انرژی جهان را تأمین می‌کرد. از آنجا که نفت معمولاً در قالب قراردادهای بلندمدت و با قیمت‌هایی تعیین‌شده از سوی شمار اندکی از دولت‌ها فروخته می‌شد، تولیدکنندگان می‌توانستند بر عرضه و قیمت کنترل داشته باشند. با چنین اهرم‌هایی، کشورهایی که ذخایر عمده نفت را در اختیار داشتند، قادر بودند سیاست‌های بین‌المللی را در عرصه سیاست و روابط جهانی تحت‌تأثیر قرار دهند.

در سال ۱۹۷۳، پس از آغاز جنگ میان اسرائیل و همسایگانش، کشورهای عرب عضو اوپک صادرات نفت را به کشورهایی که از اسرائیل حمایت می‌کردند، محدود کرده و به‌تدریج عرضه جهانی را کاهش دادند تا ایالات متحده و دیگر قدرت‌های غربی را وادار کنند که حمایت خود از اسرائیل را کم کنند و اسرائیل را مجبور به عقب‌نشینی از سرزمین‌های اشغالی کنند. این اقدام، بحرانی به راه انداخت که یکی از مشاوران رئیس‌جمهور «ریچارد نیکسون» آن را «پرل هاربر انرژی» نامید. تا پایان همان سال، قیمت هر بشکه نفت که سه سال پیش از آن تنها ۱.۸۰ دلار بود، به ۱۱.۶۵ دلار رسید؛ معادل بیش از ۸۰ دلار به ارزش امروز.

بااین‌حال، تحریم نفتی اعراب به نقطه عطفی تاریخی تبدیل شد. این اقدام، مجموعه‌ای گسترده از پیامدهای منفی را به همراه داشت؛ از جمله رکود تورمی در اقتصادهای پیشرفته و انباشت بدهی عظیم در جهان در حال توسعه. تحریم نفتی اعراب نتوانست غرب را وادار کند که حمایت از اسرائیل را رها کنند؛ بااین‌حال، بسیاری از کشورها را برانگیخت تا تلاش‌های گسترده‌ای را برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، افزایش تولید نفت در خارج از اوپک، کاهش واردات و اولویت‌دادن به امنیت انرژی آغاز کنند.

در سال ۱۹۷۴، اقتصادهای پیشرفته گرد هم آمدند و «آژانس بین‌المللی انرژی» (IEA) را تأسیس کردند. محور اصلی این نهاد، توافقی بود برای ایجاد ذخایر راهبردی نفت که در شرایط اضطراری به‌صورت هماهنگ آزاد شود. با روشن‌شدن این واقعیت که کنترل قیمت‌ها و جیره‌بندی انرژی اثرات تحریم را تشدید کرده است، رهبران و سیاست‌گذاران آمریکایی نیز دریافتند که بازارهای جهانی نفتِ منعطف‌تر، یکپارچه‌تر و کارآمدتر می‌توانند اثر اختلال در عرضه را خنثی کنند؛ همین درک موجب شد که تلاش‌هایی برای آزادسازی تجارت نفت آغاز شود.

در اوایل دهه ۱۹۸۰، دولت‌ها درصدد بهبود کیفیت و شفافیت داده‌های انرژی و لغو مقررات دست‌وپاگیر قیمت‌گذاری نفت برآمدند و همین امر، مسیر را برای گنجاندن قراردادهای آتی نفت خام در بورس کالای نیویورک (NYMEX) هموار کرد. از آن پس، نفت از کالایی که عمدتاً در قالب قراردادهای بلندمدت و با قیمت‌های ثابت معامله می‌شد به پرمعامله‌ترین کالای جهان تبدیل شد.

اگرچه این روند کندتر و متفاوت‌تر پیش رفت، اما بازارهای گاز طبیعی نیز به‌تدریج به‌صورت جهانی و یکپارچه‌تر درآمدند. پس از نخستین محموله گاز طبیعی مایع (LNG) که در سال ۱۹۵۹ از لوئیزیانا به بریتانیا فرستاده شد، موج‌های متوالی افزایش عرضه - از جمله الجزایر در دهه ۱۹۸۰، قطر در دهه ۱۹۹۰ و ایالات متحده در دهه گذشته - چهره تجارت گاز طبیعی را دگرگون کرد. این تحولات به شکل‌گیری بازاری انعطاف‌پذیرتر و یکپارچه‌تر برای گاز طبیعی مایع (LNG) انجامید؛ بازاری که نسبت به خطوط لوله ثابت، توانایی بیشتری برای پاسخ‌گویی به تغییرات عرضه و تقاضا داشت؛ زیرا کشتی‌های حامل گاز مایع می‌توانستند به مقاصد گوناگون بروند و مسیر خود را به‌سادگی تغییر دهند.

از دهه ۱۹۸۰، با وجود وابستگی فزاینده اروپا به گاز شوروی (و بعدها روسیه)، سیاست‌گذاران و خریداران اروپایی به‌تدریج به این باور رسیدند که بازارهای رقابتی و وابستگی متقابل می‌تواند قاره را از آسیب‌پذیری ژئوپلیتیکی محافظت کند. در واقع، در بخش عمده‌ای از دوران جنگ سرد، بسیاری از رهبران، تجارت انرژی میان اروپای غربی و اتحاد شوروی را عاملی تعدیل‌کننده در رقابت ژئوپلیتیکی گسترده‌تر میان دو بلوک می‌دانستند.

پایان جنگ سرد تنها به تسریع این روندهای مثبت انجامید. فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ راه را برای امضای «پیمان منشور انرژی» در سال ۱۹۹۴ هموار کرد؛ پیمانی چندجانبه که چارچوبی حقوقی برای همکاری در زمینه انرژی ایجاد کرد. این پیمان در آغاز با هدف فراهم‌آوردن ساختاری حقوقی برای تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری انرژی میان اروپای غربی و کشورهای پسا شوروی طراحی شده بود، اما بعدها دامنه آن گسترش یافت و کشورهای مناطق دیگر را نیز در بر گرفت. پس از آن، سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ غربی چون «اکسون»، «بی‌پی» و «توتال» در روسیه و جمهوری‌های سابق شوروی آغاز شد و این امر، وابستگی متقابل و گستره و عمق بازارهای جهانی انرژی را بیش از پیش افزایش داد.

ایالات متحده و روسیه در عصر تازه همکاری‌ها، برنامه‌ای به نام «از مگاتن تا مگاوات» را ایجاد کردند که بر اساس آن، آمریکا مازاد اورانیوم بسیار غنی‌شده روسیه را از بخش دفاعی آن کشور خریداری و آن را به اورانیوم کمتر غنی‌شده برای استفاده در رآکتورهای غیرنظامی تبدیل می‌کرد. سال‌ها سیاست‌گذاران آمریکایی از این‌که کشورشان برای راه‌اندازی نیروگاه‌های هسته‌ای خود به سوخت روسی وابسته است، نگرانی خاصی نشان ندادند.

باتوجه‌به تغییرات تحول‌آفرین در چشم‌انداز انرژی، عقب‌نشینی جهانی‌سازی و بازگشت رقابت میان قدرت‌های بزرگ، فرصت‌های کشورها برای استفاده از انرژی به‌عنوان ابزاری در جهت کسب نفوذ یا تحقق اهداف سیاست خارجی، افزایش یافته و دیگر محدود به نفت نیست.

  باتوجه‌به تغییرات تحول‌آفرین در چشم‌انداز انرژی، عقب‌نشینی جهانی‌سازی و بازگشت رقابت میان قدرت‌های بزرگ، فرصت‌های کشورها برای استفاده از انرژی به‌عنوان ابزاری در جهت کسب نفوذ یا تحقق اهداف سیاست خارجی، افزایش یافته و دیگر محدود به نفت نیست.

ادغام بازارهای جهانی انرژی با پیوستن چین به «سازمان تجارت جهانی» در سال ۲۰۰۱، شتابی چشمگیر یافت. چین برای تأمین سوخت رشد صنعتی و تولیدی حیرت‌انگیز خود در سال‌های بعد، ناچار شد واردات نفت خود را چهار برابر کند و در نتیجه، به‌شدت به بازارهای خاورمیانه و آسیای مرکزی وابسته شد. در گذر زمان، پکن از راهبرد «خارج از منطقه» که بر کنترل فیزیکی منابع انرژی در آفریقا و فراتر از آن متمرکز بود، فاصله گرفت و به رویکردی روی آورد که هدف آن تضمین دسترسی به انرژی از مجموعه‌ای متنوع از تأمین‌کنندگان بود. در سال‌های بعد، چین از طریق «ابتکار کمربند و جاده» به تأمین مالی خطوط لوله، بنادر، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های برق در کشورهای مختلف پرداخت و در شبکه‌ای سرمایه‌گذاری کرد که می‌توانست امکان دسترسی پیوسته و مطمئن به انرژی را از نقاط گوناگون جهان برایش فراهم کند.

با جهانی‌تر شدن روابط اقتصادی و پیوند هرچه بیشتر بازارهای انرژی، صادرکنندگان تا حد زیادی از به‌کارگیری «سلاح انرژی» دست کشیدند. البته استثناهای قابل‌توجهی نیز وجود داشت؛ از جمله زمانی که روسیه در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ صادرات گاز به اوکراین را قطع کرد. بااین‌حال، بحثی که پس از آن در اروپا درگرفت، مبنی بر اینکه آیا این اقدام انگیزه‌ای تجاری داشت یا سیاسی، واکنش جمعی اروپا در برابر این اقدام را تضعیف کرد. در آن زمان، بیشتر تولیدکنندگان به این نتیجه رسیده بودند که بازارهای جهانی انرژیِ یکپارچه، اثر تحریم یا قطع عرضه به یک کشور یا منطقه خاص را به‌شدت محدود می‌کند و در نتیجه، محاسبات مربوط به اعمال تحریم انرژی را بی‌فایده می‌سازد.

از سوی دیگر، با افزایش شدید قدرت مالی در کشورهای خلیج‌فارس و دیگر اعضای اوپک، تولیدکنندگان تمایلی نداشتند دست به اقداماتی بزنند که ممکن بود جریان درآمدشان را به خطر اندازد و بدین ترتیب، تهدید اعمال تحریم نفتی جدید از سوی این کارتل از میان رفت. در نتیجه، تا اوایل قرن بیست‌ویکم، در میان اقتصادهای پیشرفته این باور شکل گرفته بود که امنیت انرژی از دهه ۱۹۷۰ به‌طور چشمگیری بهبود یافته است، هرچند وابستگی به واردات نفت همچنان رو به افزایش بود.

اگر تقاضا برای نفت همچنان بالا بماند، این تمرکز عرضه، قدرت ژئوپلیتیکی کشورهای عضو اوپک را بیش از پیش افزایش خواهد داد.

البته در این دوران ثبات نسبی، سلاح‌سازی انرژی به کلی از میان نرفت، اما شکلی متفاوت به خود گرفت. درحالی‌که جهانی‌شدن اقتصاد و یکپارچگی بازارها، تحریم‌های تجاری علیه تولیدکنندگان نفت را کم‌اثر کرده بود، وابستگی متقابل اقتصادی و سلطه دلار آمریکا، نظام مالی بین‌المللی را مستعد سلاح‌سازی انرژی ساخت. کشورهای مصرف‌کننده (به‌ویژه ایالات متحده) مصرف انرژی را سیاسی کردند و از تحریم‌های مالی علیه برخی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان مانند ایران بهره گرفتند. به این ترتیب، انرژی همچنان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی، هر چند به شکلی غیرمنتظره و متفاوت، باقی ماند.

بازی قدرت

در سال‌های اخیر، شرایطی که بستر آن دوره استثنایی همکاری انرژی را فراهم کرده بود، رو به دگرگونی گذاشته است. شاید مهم‌ترین تغییر این باشد که تا سال ۲۰۲۰، دوران همکاری نزدیک میان قدرت‌های بزرگ، تجارت آزاد و اعتماد به بازارها به پایان خود نزدیک می‌شد. یکپارچگی بازارهای جهانی که نقشی محوری در امنیت انرژی بسیاری از کشورها را داشت، دیگر تضمین‌شده به نظر نمی‌رسید؛ نیروهای ژئوپلیتیکی در حال تغییر، موجب گسست اقتصادی شده بودند و دولت‌ها بار دیگر در عرصه فعالیت‌های خصوصی با شیوه‌هایی گسترده‌تر و عمیق‌تر مداخله می‌کردند.

قدرت‌های بزرگ اکنون به‌سوی نوعی «سرمایه‌داری دولتی» روی آورده‌اند و از محدودیت‌های تجاری و سیاست‌های صنعتی برای تحقق اهداف اقتصادی و امنیت ملی خود بهره می‌گیرند. در ایالات متحده، این چرخش در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ آغاز شد، در دوران بایدن ادامه یافت و در دوره دوم ترامپ گسترش بیشتری پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که دولت از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی به‌مراتب تهاجمی‌تر از گذشته استفاده می‌کند.

چین که از دیرباز در چارچوب سرمایه‌داری دولتی عمل می‌کند، اکنون هم‌زمان از بازارهای جهانی در بسیاری از حوزه‌های کالایی فاصله می‌گیرد و توان خود را برای استفاده از تحریم‌ها و دیگر اشکال مداخله دولتی در جهت پیشبرد منافعش تقویت می‌کند. در چنین محیط ژئواقتصادیِ به‌شدت نامطمئنی، کشورهای اروپایی و دیگر نقاط آسیا بیش از پیش دریافته‌اند که نمی‌توانند صرفاً بر بازار آزاد تکیه کرده تا انرژی مورد نیازشان را تأمین کنند.

به طرز پارادوکسیکالی، عقب‌نشینی از بازارهای جهانی یکپارچه‌ای که برای سال‌ها به ثبات جریان انرژی کمک کرده بودند، تا حدی ناشی از افزایش نگرانی سیاست‌گذاران درباره امنیت انرژی است. در بسیاری از کشورها، تشدید تهدیدهای ژئوپلیتیک، رقابت میان قدرت‌های بزرگ، قبض‌های سنگین انرژی، خطر کمبود عرضه ناشی از سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش نفت و گاز، رقابت برای رهبری در حوزه پرمصرف هوش مصنوعی و تشدید پیامدهای اقلیمی، همگی این احساس را تقویت کرده‌اند که امنیت انرژی در معرض خطر است.

در دوره‌ای که رقابت میان قدرت‌های بزرگ و گسست اقتصادی دوباره شدت گرفته، انرژی بار دیگر به ابزاری جذاب برای اعمال فشار ژئوپلیتیک تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، به جای تکیه بر بازارهای جهانی، دولت‌ها بیش‌تر مایل‌اند تجارت انرژی خود را کاهش دهند و از در معرض قرارگرفتن در برابر نیروهای بی‌ثبات بین‌المللی پرهیز کنند. کشورهای مصرف‌کننده به‌طور فزاینده‌ای به دنبال تولید بیشتر انرژی در داخل و کاهش واردات هستند و کشورهای تولیدکننده نیز ممکن است برای تأمین نیازهای خود، صادرات را محدود کنند. در اوایل سال ۲۰۲۵، دو حزب حاکم نروژ وعده دادند که صادرات برق به اروپا را به دلیل نگرانی از افزایش قیمت برق داخلی کاهش دهند. فشارهای مشابهی ممکن است به‌زودی در ایالات متحده نیز پدید آید؛ رأی‌دهندگانی که با افزایش هزینه‌های انرژی روبه‌رو هستند، ممکن است دولت را برای محدودکردن صادرات روبه‌رشد گاز طبیعی تحت‌فشار بگذارند؛ با این تصور که چنین اقدامی باعث کاهش هزینه‌هایشان می‌شود. در واقع چنین تصمیماتی می‌تواند همان یکپارچگی بازار را تضعیف کند که طی دهه‌های اخیر از تسلیحاتی‌شدن انرژی جلوگیری کرده است.

در کنار اقتصاد جهانیِ در حال گسست، دگرگونی‌های چشمگیر در چشم‌انداز انرژی نیز می‌تواند به احیای دوباره استفاده از «سلاح انرژی» بینجامد، هرچند برخی تحولات دیگر در جهت مخالف عمل خواهند کرد. در بخش نفت، دو شرط اصلی که در گذشته زمینه‌ساز سلاح‌سازی انرژی بودند، ممکن است در سال‌های پیش‌ِرو دوباره پدیدار شوند: تنگ‌تر شدن بازارها و تمرکز عرضه. گفت‌وگوها درباره پیامدهای «اوج تقاضای جهانی نفت» به‌تدریج جای خود را به پرسش‌هایی درباره پیامدهای پایان‌یافتن رونق نفت شیل داده‌اند. در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) شرکت غول‌پیکر «بی‌پی» اعلام کرد که تقاضای جهانی نفت که قبلاً پیش‌بینی کرده بود در همین سال به اوج می‌رسد، در طول پنج سال آینده همچنان روبه‌افزایش خواهد بود.

بر اساس گزارشی که بلومبرگ منتشر کرده است، در نسخه پیش‌نویس گزارش چشم‌انداز جهانی انرژی ۲۰۲۵ آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، این نهاد دو سناریو را بررسی می‌کند: یکی بر پایه سیاست‌های جاری و دیگری بر اساس سیاست‌ها و اقداماتی که به‌طور رسمی اعلام شده یا در دست تدوین هستند. در گزارش‌های پیشین آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، در سناریوی دوم پیش‌بینی می‌شد که تقاضای جهانی نفت تا پایان این دهه به اوج خود برسد؛ اما در پیش‌نویس تازه، سناریوی نخست نشان می‌دهد که این تقاضا تا سال ۲۰۵۰ همچنان روبه‌افزایش خواهد بود.

در همین حال، مدیران و تحلیلگران صنعت نفت نسبت به تداوم رشد تولید نفت شیل در ایالات متحده - که در دهه گذشته بخش عمده افزایش تقاضای جهانی را پوشش داده بود - بدبین شده‌اند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی کرده است که تولید نفت این کشور در سال آینده کاهش خواهد یافت. شرکت‌های بزرگ نفتی نیز عملیات اکتشافی خود را در سراسر جهان کاهش داده‌اند و انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز در سال ۲۰۲۵ به پایین‌ترین سطح خود از زمان همه‌گیری کرونا برسد.

هر چه بخش بیشتری از ظرفیت تولید فعلی برای پاسخ‌گویی به افزایش تقاضا به کار گرفته شود، میزان ظرفیت مازاد در نظام جهانی کاهش خواهد یافت و حاشیه امنی برای مقابله با شوک‌های قیمتی کمتر می‌شود. در نتیجه، احتمالاً بازار جهانی نفت تا پایان این دهه به‌طور قابل‌توجهی فشرده‌تر خواهد شد و فرصت‌های بیشتری برای کشورها فراهم می‌شود تا با هدف قراردادن عرضه نفت از طریق حمله به زیرساخت‌ها، محدودیت‌های صادراتی، تحریم‌ها یا اقدامات مشابه، فشار اقتصادی وارد کنند.

با کندشدن رونق نفت «شیل» در آمریکا و رشد محدود تولید در دیگر کشورهای غیراوپک، آژانس بین‌المللی انرژی اکنون پیش‌بینی می‌کند که سهم اوپک در بازار جهانی تا سال ۲۰۵۰ بار دیگر به دست‌کم ۴۰ درصد برسد.

افزون بر این، تمرکز دوباره عرضه در دست شمار کمتری از کشورها، خطر استفاده ابزاری از انرژی برای اعمال فشار را افزایش می‌دهد. تا سال ۱۹۸۵، سهم اوپک از تولید جهانی نفت از حدود ۵۰ درصد پیش از تحریم نفتی اعراب به تنها ۲۷ درصد کاهش یافته بود؛ زیرا حجم عظیمی از نفت غیراوپکی از مناطق مختلف - از جمله دریای شمال - وارد بازار شد. اما با کندشدن رونق نفت شیل در آمریکا و رشد محدود تولید در دیگر کشورهای غیراوپکی، آژانس بین‌المللی انرژی اکنون پیش‌بینی می‌کند که سهم اوپک در بازار جهانی تا سال ۲۰۵۰ بار دیگر به دست‌کم ۴۰ درصد برسد؛ سطحی که از دهه ۱۹۷۰ تاکنون دیده نشده است. اگر تقاضا همچنان بالا بماند، این تمرکز عرضه قدرت ژئوپلیتیکی کشورهای عضو اوپک را بیش از پیش افزایش خواهد داد.

بازار جهانی گاز نیز به‌زودی ممکن است تغییراتی از جمله تمرکز بیشتر را تجربه کند که احتمال سیاسی‌سازی را افزایش می‌دهد. درست است که در دهه‌های اخیر، رشد گاز طبیعی مایع (LNG) و ظهور بازاری جهانی‌تر و یکپارچه‌تر، فرصت‌های اعمال فشار را تا حد زیادی کاهش داده است. برای مثال، زمانی که روسیه در سال ۲۰۲۲ بخش عمده صادرات گاز خود از طریق خطوط لوله به اروپا را قطع کرد، کشورهای اروپایی توانستند با تأمین گاز طبیعی مایع (LNG) معامله‌شده در بازار جهانی، خسارت را هرچند با قیمت بسیار بالاتری جبران کنند. بااین‌حال، تغییرات جاری در بازارهای جهانی گاز نشان می‌دهد که خطرات تازه‌ای در پیش است. در سال‌های آینده، عرضه گاز بیش از پیش در دست شمار اندکی از تولیدکنندگان متمرکز خواهد شد؛ حتی اگر برنامه روسیه برای سه برابر کردن ظرفیت صادرات گاز طبیعی مایع  (LNG)تا سال ۲۰۳۰ تحقق نیابد. رشد شدید صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) از قطر و ایالات متحده، همراه با وابستگی فزاینده اروپا و آسیا به این محصول، به این معناست که حجم گاز بیشتری از تنگه هرمز و سواحل خلیج آمریکا عبور خواهد کرد و اهداف ژئوپلیتیکی جدیدی پدید می‌آورد. افزون بر این، هرچند ظهور آمریکا به‌عنوان یک قدرت گاز طبیعی مایع (LNG) زمانی به‌عنوان راهکاری برای کاهش ریسک ژئوپلیتیکی دیده می‌شد، استفاده دولت ترامپ از فشار اقتصادی علیه متحدان و رقبای خود باعث شده واردکنندگان انرژی نگران شوند که آمریکا دیگر تأمین‌کننده‌ای قابل‌اعتماد و بی‌طرف نخواهد بود.

رشد شدید صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) از قطر و آمریکا، همراه با وابستگی فزاینده اروپا و آسیا به این محصول، به این معناست که حجم گاز بیشتری از تنگه هرمز و سواحل خلیج آمریکا عبور خواهد کرد.

هم‌زمان، رشد انرژی پاک در سراسر جهان نیز در زمینه امنیت انرژی به شمشیری دولبه تبدیل شده است. افزایش استفاده از انرژی بادی، خورشیدی و سایر منابع نوین به جهان کمک کرده است تا تقاضای فزاینده را پاسخ دهد و ترکیب انرژی اقتصادهای بزرگ - به‌ویژه چین - متنوع‌تر شود. بااین‌حال، گذار به انرژی پاک ممکن است تهدیدهای جدیدی ایجاد کند؛ به‌ویژه در ارتباط با شتاب به‌سوی تولید برق گسترده. باتوجه‌به نیاز عظیم مراکز داده‌ای به برق که هوش مصنوعی را ممکن می‌سازند، افزایش استفاده از تهویه مطبوع و خودروهای برقی و رشد فعالیت‌های صنعتی در سراسر جهان، سهم برق از مصرف جهانی انرژی طبق برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، از ۲۰ درصد فعلی به ۲۵ درصد در سال ۲۰۳۵ خواهد رسید.

جهانی که برق‌رسانی در آن گسترده‌تر شده است، تا حدی می‌تواند ریسک اعمال فشار از طریق انرژی را کاهش دهد؛ زیرا اکثر کشورها می‌توانند بخش عمده برق خود را از منابع داخلی تولید کنند. اما هر جا که برق از مرزها عبور کند، برق‌رسانی خطرات جدیدی به همراه دارد. واردکنندگان برق نسبت به واردکنندگان نفت آسیب‌پذیرترند؛ زیرا این کشورها معمولاً منابع جایگزین اندکی دارند و نگهداری برق در ذخایر استراتژیک بسیار دشوارتر از نفت است. امروزه تنها بخش کوچکی از عرضه جهانی برق میان کشورها معامله می‌شود. بااین‌حال، برنامه‌هایی برای توسعه خطوط انتقال برق طولانی‌مدت برای اتصال کشورها در نقاط مختلف جهان - از جمله آسیا، اقیانوسیه، اروپا و شمال آفریقا، می‌تواند این نگرانی را تشدید کند.

نگرانی بزرگ‌تر در سطح جهانی، نقش غالب چین و چند کشور دیگر در تأمین مواد اولیه موردنیاز برای تولید گسترده برق است. خطوط انتقال، پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی و باتری‌ها برای خودروها، کامیون‌ها و شبکه برق همه به مواد معدنی حیاتی مانند مس، نیکل، لیتیم، گرافیت و عناصر خاکی کمیاب وابسته‌اند. پیش‌بینی می‌شود که تقاضا برای این مواد معدنی در سال‌های آینده به‌شدت افزایش یابد؛ به‌طوری که مصرف لیتیم پنج برابر و مصرف گرافیت و نیکل تا سال ۲۰۴۰ دوبرابر شود.

چین بزرگ‌ترین تولیدکننده ۱۹ مورد از ۲۰ ماده معدنی حیاتی است که آژانس بین‌المللی انرژی آن‌ها را برای بخش کلیدی انرژی می‌داند و بیش از ۷۰ درصد ظرفیت تصفیه جهانی این فلزات و مواد معدنی را در اختیار دارد. عرضه جهانی مواد معدنی، تحت سلطه چند کشور دیگر است؛ از جمله اندونزی (نیکل)، جمهوری دموکراتیک کنگو (کبالت) و روسیه (اورانیوم غنی‌شده). در واقع کار استخراج معدنی برخی فلزات و مواد معدنی حتی از تولید نفت هم متمرکزتر است. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، اگر تولیدکننده اصلی هر یک از فلزات کلیدی مورداستفاده در باتری‌ها و عناصر خاکی کمیاب را کنار بگذاریم، سایر تأمین‌کنندگان در سال ۲۰۳۵ به‌طور میانگین تنها قادر خواهند بود که نیمی از تقاضای جهانی باقی‌مانده را تأمین کنند.

چین بزرگ‌ترین تولیدکننده ۱۹ مورد از ۲۰ ماده معدنی حیاتی است که آژانس بین‌المللی انرژی آن‌ها را برای بخش انرژی کلیدی می‌داند و بیش از ۷۰ درصد ظرفیت تصفیه جهانی این فلزات و مواد معدنی را در اختیار دارد.

در نتیجه گذار به انرژی پاک، جریان‌های انرژی نیز در حال تغییرند؛ به‌گونه‌ای که اکنون نه‌تنها شامل جابه‌جایی کالاهای خام مانند نفت، گاز، زغال‌سنگ یا مواد معدنی حیاتی می‌شوند، بلکه تجارت کالاهای صنعتیِ ساخته‌شده مانند پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی، باتری‌ها و الکترولایزرها را نیز در بر می‌گیرند. تولید این کالاها نیز به‌شدت در انحصار چین است؛ کشوری که اکنون بیش از ۸۰ درصد ظرفیت تولید جهانی در بخش انرژی خورشیدی و تقریباً همین میزان از زنجیره تأمین بخش‌های کلیدی صنعت انرژی بادی را در اختیار دارد. نقش چین در حوزه‌ی باتری‌ها چشمگیرتر است؛ این کشور بیش از ۸۵ درصد از کل مراحل زنجیره‌ی ارزش باتری و تا ۹۵ درصد تولید آنُدها (بخشی از باتری که هنگام شارژ، انرژی را در خود ذخیره می‌کند) را کنترل می‌کند. همه‌ی این‌ها پرسش‌هایی را برمی‌انگیزد درباره‌ی این‌که آیا ممکن است این کالاها در آینده به گروگان سیاست یا درگیری‌های ژئوپولیتیک درآیند؟

تحولات واقعی جهان نیز ما را به جدی‌گرفتن چنین نگرانی‌هایی وادار می‌کند. در سال ۲۰۱۰، در جریان تنش بر سر جزایر «سنکاکو» در دریای چین شرقی، پکن موقتاً صادرات مواد معدنی خاکی کمیاب به ژاپن را متوقف کرد که موجب نگرانی قابل‌توجهی در صنایع فناوری پیشرفته ژاپن شد. در اواخر ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ در میانه تنش‌ها با ایالات متحده بر سر جریان فناوری، چین صادرات گرافیت و برخی مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب را محدود کرد که باعث افزایش قیمت‌ها و اختلال در زنجیره تأمین شد و فشار زیادی بر تولیدکنندگان آمریکایی وارد آورد. برای مثال، شرکت «فورد» مجبور شد برخی از کارخانه‌های خود در آمریکا را به‌طور موقت تعطیل کند؛ زیرا با کمبود آهنرباهای خاکی کمیاب تأمین‌شده توسط چین مواجه بود.

ظرفیت استفاده چین از «سلاح انرژی پاک» به دلیل سلطه این کشور بر تولید مواد معدنی و همچنین پنل‌های خورشیدی و باتری‌ها، عنصری کلیدی در عصر جدید رقابت شدید ژئوپلیتیکی است. به‌ویژه در سناریوهای آینده که واشنگتن و پکن بر سر آینده تایوان در تقابل هستند، سیاست‌گذاران باید توانایی چین در اشباع بازار با مواد معدنی حیاتی، عناصر خاکی کمیاب یا محصولات انرژی پاک و تضعیف رقبا یا محدودکردن صادرات برای بازدارندگی یا تضعیف پاسخ‌های غرب و جداکردن متحدان آمریکا که به نهاده‌های چینی وابسته هستند را مدنظر قرار دهند. چنین اقدامی می‌تواند موجب جهش قیمت‌ها و کمبود، نه‌تنها در زنجیره‌های تأمین انرژی، بلکه در مواد موردنیاز برای آمادگی دفاعی و تولید تسلیحات شود.

نگرانی‌ها درباره «سلاح‌سازی برق» نیز به زیرساخت‌های انرژی گسترش می‌یابد. در سال ۲۰۲۴، «اف‌بی‌آی» هشدار داد که هکرهای تحت حمایت دولت چین به شبکه‌های حیاتی ایالات متحده نفوذ کرده‌اند؛ اقدامی که «کریستوفر ری» - مدیر وقت اف‌بی‌آی - آن را تهدیدی «وسیع و بی‌امان» توصیف کرد. شبکه‌های برق می‌توانند هدفی به‌ویژه جذاب برای سلاح‌سازی باشند. باتوجه‌به اینکه برق، ورودی کلیدی انرژی در بخش‌های با بیشترین ارزش افزوده مانند تولید پیشرفته و هوش مصنوعی است، اختلال در برق می‌تواند آسیب اقتصادی فراوانی وارد کند. افزایش برقی‌سازی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و نیازهای شدید سرمایش و گرمایش، باعث می‌شود که شبکه‌ها دوره‌های بیشتری از تقاضای اوج برق را تحمل کنند و فرصت‌های بیشتری برای حمله به شبکه‌ها در لحظات حداکثر فشار و آسیب‌پذیری ایجاد شود.

اکنون چین بیش از ۸۰ درصد ظرفیت تولید جهانی در بخش انرژی خورشیدی و تقریباً همین میزان از زنجیره تأمین بخش‌های کلیدی صنعت انرژی بادی را در اختیار دارد.

ضرورت بازبینی در سیاست انرژی

با بازگشت «سلاح انرژی»، سیاست‌گذاران باید رویکرد خود نسبت به سیاست انرژی و همچنین سیاست خارجی و امنیت ملی را بازبینی کنند. باتوجه‌به تغییرات تحول‌آفرین در چشم‌انداز انرژی، عقب‌نشینی جهانی‌سازی و بازگشت رقابت میان قدرت‌های بزرگ، فرصت‌های کشورها برای استفاده از انرژی به‌عنوان ابزاری برای کسب نفوذ یا تحقق اهداف سیاست خارجی افزایش یافته و دیگر محدود به نفت نیست. راهکار قدیمیِ ادغام در بازارهای جهانی کارآمد و یکپارچه هنوز مزایایی دارد، اما با گسست بازارها و سلاح‌سازی انرژی به شیوه‌های جدید، ممکن است حفاظت کمتری ارائه دهد. سیاست‌گذاران و دیگر ذی‌نفعان باید راه‌هایی برای محافظت از شهروندان و کسب‌وکارها در برابر نوساناتی که سلاح‌سازی انرژی به‌طور حتم ایجاد خواهد کرد، بیابند.

چند نسخه ساده و قابل‌اعمال برای همه کشورها عبارت‌اند از کاهش وابستگی به منابع انرژی ناپایدار، ایجاد ذخایر پشتیبان برای مقابله با شوک‌های احتمالی و افزایش بهره‌وری انرژی. برخی کشورها بسته به وضعیت زمین‌شناسی خود ممکن است گزینه افزایش تولید داخلی نفت و گاز برای کاهش وابستگی به انرژی وارداتی را نیز داشته باشند. برای مثال، در ایالات متحده، سیاست‌گذاران ممکن است وسوسه شوند که به سمت خودکفایی بیشتر یا حتی کامل انرژی حرکت کنند تا تهدید سلاح‌سازی انرژی را محدود کنند. اما استقلال انرژی در این معنا یک افسانه است. امروزه ایالات متحده بیشتر از میزان مصرف، انرژی تولید می‌کند، اما همچنان مقادیر قابل‌توجهی نفت وارد و صادر می‌کند و بنابراین در بازارهای جهانی درگیر است و در برابر نوسانات آن‌ها آسیب‌پذیر است. در جهانی که بیش از پیش سلاح‌سازی شده است، امنیت واقعی انرژی نه‌تنها مستلزم تولید بیشتر نفت یا گاز، بلکه نیازمند کاهش مصرف است.

رهبران کشورهایی در اروپا یا شرق آسیا که مدت‌ها به واردات نفت و گاز وابسته بوده‌اند (حتی بیش از ایالات متحده) می‌توانند با کاهش تجارت انرژی خود که تقریباً به‌طور کامل بر سوخت‌های فسیلی متکی است، از نوسانات بازار مصون بمانند. هرچند بخشی از این واردات را می‌توان با افزایش بهره‌وری جبران کرد، اما کاهش بخش عمده آن نیازمند تولید برق گسترده‌تر با استفاده از انرژیِ تولیدشده در داخل کشور است؛ برای مثال از منابع خورشیدی، بادی، هسته‌ای یا زمین‌گرمایی. در مورد برخی کشورها، مانند کشورهای جنوب آسیا، این امر می‌تواند به معنای استفاده از زغال‌سنگ تولید داخل نیز باشد. باتوجه‌به خطراتی که زنجیره‌های تأمین انرژی پاک در خود دارند، این پرسش پیش می‌آید که چنین تغییری تا چه اندازه می‌تواند واقعاً امنیت و محافظت به همراه داشته باشد؟

بااین‌حال، ریسک‌های بخش‌های نفت و گاز از نوع متفاوتی نسبت به بخش انرژی پاک هستند. احتمال اینکه چین بتواند زنجیره‌های تأمین انرژی پاک را به‌عنوان سلاح به کار گیرد، واقعی است و می‌تواند توانایی بسیاری از کشورها برای بهره‌برداری از خودروهای برقی جدید، پنل‌های خورشیدی یا ذخیره‌سازی باتری در شبکه برق را محدود کند. اما برخلاف نفت یا گاز، چنین تاکتیک‌هایی جریان انرژی را به‌طور مستقیم به خطر نمی‌اندازد. استفاده چین از تمرکز زنجیره تأمین به‌سرعت باعث خاموشی‌ها، متوقف ماندن خودروها یا یخ‌زدن خانه‌ها نمی‌شود؛ بلکه هزینه‌ها و تأخیرها در تولید و ذخیره انرژی را افزایش می‌دهد. اگرچه این ریسک‌های زنجیره تأمین می‌توانند اثرات اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشند، اما بیشتر کشورها با گذشت زمان می‌توانند آن‌ها را مدیریت کنند. بر خلاف تولید سوخت‌های فسیلی که به خوش‌شانسی زمین‌شناسی کشورها وابسته است، ظرفیت تولید در بسیاری از کشورها قابل‌افزایش است. به همین دلایل و صرفاً بر پایه ملاحظات مربوط به امنیت انرژی، ایالات متحده باید در عقب‌نشینی کنونی خود از سیاست‌هایی که هدفشان نوسازی و گسترش شبکه برق و توسعه تولید و ساخت انرژی پاک در داخل کشور است، تجدیدنظر کند.

استفاده از انرژی پاک برای کاهش سلاح‌سازی بازار سوخت‌های فسیلی به دلایل دیگری نیز منطقی است. با ارائه یارانه، حذف مقررات زائد و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، کشورهای غنی از مواد معدنی می‌توانند تولید داخلی و سرمایه‌گذاری در تولید، استخراج معدنی و ساخت شبکه برق را تشویق کنند. همه کشورهای مصرف‌کننده نیز می‌توانند ظرفیت تولیدی مانند تصفیه و پردازش مواد معدنی ایجاد کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی در مجموعه‌ای متنوع‌تر از مناطق مانند استخراج، تصفیه و پردازش مواد معدنی حیاتی در آفریقا و آمریکای لاتین، وابستگی خود به زنجیره‌های تأمین تحت سلطه چین را کاهش دهند.

  واردکنندگان برق نسبت به واردکنندگان نفت آسیب‌پذیرترند؛ زیرا این کشورها معمولاً منابع جایگزین اندکی دارند و نگهداری برق در ذخایر استراتژیک بسیار دشوارتر از نفت است.

دولت‌ها همچنین می‌توانند زیرساخت‌های ملی انرژی خود را در برابر حملات مقاوم‌تر کنند؛ از جمله با تقویت شبکه‌های برق، مدیریت بهینه دوره‌های اوج تقاضا و اجرای تدابیر حفاظتی بهتر در برابر تهدیدات سایبری. در نهایت، برای کاهش اثر شوک‌های احتمالی آینده، سیاست‌گذاران باید مانند ذخایر نفت استراتژیک آمریکا، ذخایر اضطراری را ایجاد و گسترش دهند و برای برخی مواد معدنی حیاتی و گاز طبیعی نیز مشابه آن عمل کنند.

فراتر از این اقدامات مستقیم سیاستی، تصمیم‌گیرندگان باید درباره مداخله دولت در بخش انرژی خلاقانه‌تر بیندیشند. در محیط پرتنش امروز، جست‌وجوی امنیت انرژی باعث شده است که دولت‌ها به دنبال راه‌حل‌هایی باشند که در دوران همکاری بین‌المللی گسترده‌تر به بازار واگذار می‌شد. در برخی موارد، این مداخلات - مانند سرمایه‌گذاری اخیر دولت ترامپ در یک شرکت داخلی تولید عناصر خاکی کمیاب - منطقی و حتی ضروری خواهد بود تا ایالات متحده و دیگر کشورها در برابر فشارهای انرژی آسیب‌پذیر نباشند. بااین‌حال، چنین حرکت‌هایی به سمت سرمایه‌داری دولتی، ریسک‌های قابل‌توجهی را به همراه دارد و نیازمند چارچوب‌ها و محدودیت‌هایی است تا از دخالت‌های سیاسی یا ایدئولوژیک در تصمیم‌گیری‌های شرکتی جلوگیری شود.

دفاع همه‌جانبه

ایده آغاز دوره‌ای جدید از «سلاح‌سازی انرژی» ممکن است در مواجهه با بازاری جهانی که به ظاهر تا حد زیادی متعادل است، غیرمنطقی به نظر برسد. بازگشت گسترده این شکل قدرتمند از فشار، وابسته به مجموعه‌ای از روندها در ژئوپلیتیک و نظام جهانی انرژی است. باتوجه‌به عدم قطعیت پیرامون این روندها، افزایش سلاح‌سازی انرژی قطعی نیست. اما واقعیت در حال ظهور، رقابت میان قدرت‌های بزرگ، گسست اقتصادی، فشردگی بازارهای انرژی و تمرکز بیشتر هم سوخت‌های فسیلی و هم منابع انرژی پاک در دست شمار کمی از کشورها، احتمال استفاده از سلاح انرژی را افزایش می‌دهد.

با بازگشت «سلاح انرژی»، سیاست‌گذاران باید رویکرد خود نسبت به سیاست انرژی و همچنین سیاست خارجی و امنیت ملی را بازبینی کنند.

سیاست‌گذاران برای محافظت از کشورشان در برابر ریسک‌های جدید، نیازمند شجاعت سیاسی و عمل‌گرایی هستند تا سرمایه‌گذاری‌های عظیم جدیدی انجام دهند. این تلاش به‌ویژه باتوجه‌به محدودیت‌های شدید مالی و بحران‌های بدهی فزاینده در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، چالش‌برانگیز خواهد بود. به جای تکیه صرف بر نیروهای بازار برای توسعه و تأمین ارزان‌ترین جریان‌های انرژی، سیاست‌گذاران باید به دنبال منابع امن‌تر باشند؛ حتی اگر هزینه بالاتری داشته باشند و زیرساخت‌های بیشتر و مقاوم‌تری بسازند تا در برابر بحران‌های احتمالی انرژی از کشور حفاظت کنند و بهتر بتوانند آن‌ها را مدیریت کنند. هزینه‌کرد در این مقیاس، باعث افزایش قیمت انرژی خواهد شد؛ به‌ویژه در دوره‌ای که هزینه‌های سرمایه‌ای بالاتر است. این امر همچنین به نقش فعال‌تر دولت در اقتصاد انرژی منجر خواهد شد؛ تحولی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری ایجاد می‌کند؛ اما هم‌زمان عدم قطعیت قابل‌توجهی برای سرمایه خصوصی به همراه خواهد داشت. اگر این سرمایه‌گذاری‌های دولتی با هوشمندی انجام شوند، می‌توانند امنیت انرژی را تقویت کرده و شدیدترین شکل‌های استفاده ابزاری از انرژی را مهار کنند.

بر خلاف انتظار، همین پاسخ‌های سیاستی می‌توانند محرکی قدرتمند برای انرژی پاک نیز باشند. تهدید تازه استفاده ابزاری از انرژی به‌عنوان سلاح، به معنای وجود هم‌سویی بیشتری بین طرف‌داران برنامه «برتری انرژی» به سبک ترامپ و مدافعان انرژی پاک است که به دنبال چرخش سریع‌تر به‌سوی اقتصادی با انتشار کربن کمتر هستند. برای دست‌یابی به امنیت واقعی انرژی، به‌ویژه در دوره‌ای که تقاضا به‌سرعت در حال افزایش است، ایالات متحده باید نه‌تنها در بخش نفت و گاز خود، بلکه در حوزه‌های انرژی خورشیدی و بادی، باتری‌ها، خودروهای برقی، مواد معدنی حیاتی، سوخت‌های هسته‌ای و دیگر فناوری‌های انرژی سرمایه‌گذاری کند و هم‌زمان زنجیره‌های تأمین انرژی خود را متنوع سازد. باتوجه‌به اینکه نفت هنوز در بازاری جهانی و پرنوسان قیمت‌گذاری می‌شود، کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر شوک‌های انرژی و استفاده ابزاری آشکارتر از آن، تنها به تولید بیشتر محدود نمی‌شود؛ بلکه مهم‌تر از آن، کاهش مصرف است.

در نهایت، ضرورت تقویت امنیت انرژی می‌تواند محرکی حتی قوی‌تر برای توسعه انرژی پاک و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی نسبت به تهدید تغییرات اقلیمی باشد. عصر پیش‌رو در سلاح‌سازی انرژی می‌تواند یک وجه مثبت داشته باشد: ایجاد انگیزه‌ای قوی برای کسانی که به انرژی و اقلیم اهمیت می‌دهند تا در استراتژی‌های چندوجهی انرژی و زنجیره تأمین سرمایه‌گذاری کنند که برای آینده‌ای امن ضروری خواهد بود.

https://www.foreignaffairs.com/united-states/return-energy-weapon-bordoff-osullivan