جهان پس از افول آمریکا

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ توصیف وضعیت کنونی جهان، بی‌آنکه به کلیشه‌ها گرفتار شویم، روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. جنگ اقتصادی که دونالد ترامپ به راه انداخت، سر باززدن چینِ در حال صعود از پذیرش جنگ تعرفه‌ای او و جنگ جاری اوکراین، سطحی از بی‌ثباتی نظام‌مند را پدید آورده‌اند که از دوران میان دو جنگ جهانی، تاکنون سابقه نداشته است. بیم از وقوع بحران بزرگی دیگر یا حتی جنگ جهانی تازه‌ای به‌شدت احساس می‌شود. چه مقدار از این آشوب را باید به حساب ترامپ - رئیس‌جمهور غیرقابل‌پیش‌بینی آمریکا - گذاشت و چه مقدار آن ناشی از دگرگونی‌های عمیق‌تر و ساختاری است؟ آیا ظهور قدرت‌هایی که توان رقابت با آمریکا را دارند، نویدبخش نظم جهانیِ عادلانه‌تری است یا صرفاً جای یک هژمون با هژمون دیگری عوض می‌شود؟ «مایکل رابرتز» [1] - اقتصاددان چپ - در گفت‌وگو با مجله اینترنتی «jacobin» سعی کرده است به این پرسش‌ها پاسخ دهد.

در اندیشه احیای عظمت آمریکا

 تحولات ژئوپلیتیکی که امروز شاهد آن هستیم، بدون درنظرگرفتن دولت دوم دونالد ترامپ قابل‌درک نیست. از زمانی که او دوباره به قدرت بازگشت، سیاست داخلی و خارجی آمریکا به طور آشکاری تغییر مسیر داده است و باتوجه‌به نقش این کشور به‌عنوان هژمون جهانی، چنین تغییراتی ناگزیر بر سراسر جهان تأثیر می‌گذارد. اگر از هیاهوی روزمره فاصله بگیریم، آیا در سیاست اقتصادی ترامپ می‌توان نشانی از یک استراتژی منسجم یافت؟ آیا در این هرج‌ومرج، روشی نهفته است و اگر چنین است این روش دقیقاً چیست؟

مایکل رابرتز: پیش از هر چیز باید گفت دونالد ترامپ فردی به‌شدت ناپایدار و آشفته است که خودبزرگ‌بینی افراطی، غرور بیمارگونه و فقدان همدلی انسانی در او برای هر انسان عاقلی آشکار است. سخنان عمومی او و تغییر جهت‌های مداومش در سیاست‌ها - از تعرفه‌ها گرفته تا درگیری‌های بین‌المللی و مسائل فرهنگی و اجتماعی - همه بر این امر گواهی می‌دهند. بااین‌حال، در پسِ این آشفتگی، نوعی منطق نهفته است. استراتژی ترامپ بر آن است که پایه صنعتی ایالات متحده را بازسازی کند، کسری تجاری این کشور در حوزه کالاها را کاهش دهد و هژمونی جهانی آمریکا - به‌ویژه در برابر چین - را احیا نماید.

ترامپ و پیروان جنبش «عظمت آمریکا را دوباره احیا کنیم» (MAGA) بر این باورند که ایالات متحده، قدرت اقتصادی و جایگاه هژمونیک خود را از دست داده است؛ زیرا اقتصادهای بزرگ دیگر، پایه تولیدی آن را ربوده‌اند و سپس با ایجاد موانع گوناگون، مانع سلطه شرکت‌های آمریکایی - به‌ویژه شرکت‌های صنعتی - بر بازار جهانی شده‌اند. از نگاه ترامپ، این واقعیت در قالب «کسری تجاری کلان آمریکا با سایر کشورها» نمود پیدا می‌کند.

ترامپ هنگام اعلام تعرفه‌هایش اغلب به رئیس‌جمهور سابق آمریکا «ویلیام مک‌کینلی» [2] اشاره می‌کند. در سال ۱۸۹۰، «مک‌کینلی» که در آن زمان عضو مجلس نمایندگان بود، مجموعه‌ای از تعرفه‌ها را برای حمایت از صنعت آمریکا پیشنهاد کرد که بعدها در کنگره تصویب شد. اما این سیاست‌ها نتیجه مطلوبی نداشتند و نتوانستند از رکود شدیدی جلوگیری کنند که از ۱۸۹۳ آغاز شد و تا ۱۸۹۷ ادامه یافت. در سال ۱۸۹۶، «مک‌کینلی» رئیس‌جمهور شد و مجموعه جدیدی از تعرفه‌ها را به نام «قانون تعرفه دینگلی» [3] (۱۸۹۷) تصویب کرد. چون این دوره با رونق اقتصادی همراه بود، «مک‌کینلی» مدعی شد که این تعرفه‌ها موجب شکوفایی اقتصاد خواهند شد. او که به «ناپلئون حمایت‌گرایی» شهرت یافت، سیاست تعرفه‌ای خود را با تصرف نظامی «پورتوریکو»، «کوبا» و «فیلیپین» پیوند زد تا «حوزه نفوذ» آمریکا را گسترش دهد؛ چیزی که ترامپ امروز در اظهاراتش درباره کانادا، گرینلند یا غزه پژواک آن را تکرار می‌کند. مک‌کینلی در آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری خود به دست یک آنارشیست ترور شد؛ فردی که از رنج کارگران مزرعه در دوران رکود ۱۸۹۳ تا ۱۸۹۷ به خشم آمده بود و مسئولیت آن را متوجه «مک‌کینلی» می‌دانست.

درحالی‌که ترامپ برای «عظمت دوباره آمریکا» و به بهای زیان دیگر کشورها، از سیاست‌های نولیبرالیِ «جهانی‌سازی» و تجارت آزاد فاصله گرفته است، در عرصه اقتصاد داخلی همچنان به نولیبرالیسم پایبند مانده است.

اکنون با ترامپ، یک «ناپلئون حمایت‌گرای» دیگر در صحنه داریم که مدعی است تعرفه‌هایش به تولیدکنندگان آمریکایی کمک خواهد کرد. هدف ترامپ روشن است: او می‌خواهد پایه صنعتی آمریکا را بازسازی کند. بخش عمده‌ای از واردات ایالات متحده از کشورهایی مانند چین، ویتنام، اروپا، کانادا و مکزیک در واقع کالاهایی است که شرکت‌های آمریکایی در خارج تولید کرده و سپس با هزینه‌ای کمتر از تولید داخلی، دوباره به بازار آمریکا می‌فروشند. در طول چهل سال «جهانی‌شدن»، شرکت‌های چندملیتی در آمریکا، اروپا و ژاپن فعالیت‌های تولیدی خود را به جنوب جهان منتقل کردند تا از نیروی کار ارزان، فقدان اتحادیه‌های کارگری و مقررات و دسترسی به فناوری‌های نوین بهره‌مند شوند. اما همین کشورها در آسیا در نتیجه این فرایند، به‌سرعت صنعتی شدند و سهم بیشتری از بازار تولید و صادرات جهانی به دست آوردند؛ درحالی‌که ایالات متحده در حوزه‌های بازاریابی، مالی و خدماتی عقب نشست

آیا این موضوع اهمیت دارد؟ از نظر ترامپ و همراهانش، قطعاً بله. هدف نهایی استراتژیک آنها تضعیف، محاصره و در نهایت براندازی نظام سیاسی در چین و در کنار آن، کنترل کامل هژمونیک بر آمریکای لاتین و منطقه اقیانوس آرام است؛ بنابراین، تولید صنعتی باید دوباره به داخل آمریکا بازگردد. «جو بایدن» درصدد انجام همین کار اما از راهی دیگر بود؛ از طریق «سیاست صنعتی» که با یارانه دادن به شرکت‌های فناوری و زیرساخت‌های تولیدی همراه بود. این سیاست اما به افزایش شدید هزینه‌های دولتی و در نتیجه، رشد بی‌سابقه کسری بودجه انجامید. ترامپ بر این باور است که با وضع تعرفه‌ها و واداشتن شرکت‌های تولیدی آمریکایی به بازگشت به داخل و نیز ترغیب شرکت‌های خارجی به سرمایه‌گذاری در آمریکا، می‌توان نتیجه‌ای بهتر گرفت. او گمان می‌کند می‌تواند با افزایش تولید صنعتی، افزایش هزینه‌های نظامی، کاهش مالیات شرکت‌ها و هم‌زمان کاهش هزینه‌های اجتماعی، بودجه دولت و ارزش دلار را ثابت نگه دارد؛ آن هم فقط از طریق افزایش تعرفه‌ها.

تضعیف دولت برای کاهش بدهی

احتمال موفقیت این قمار چقدر است؟             

مایکل رابرتز: قمار ترامپ، پایان خوشی نخواهد داشت. در دهه ۱۹۳۰، تلاش ایالات متحده برای «حفاظت» از پایه صنعتی خود از طریق تعرفه‌های «اسموت هاولی» تنها به رکود بیشتر انجامید؛ چراکه «رکود بزرگ» سراسر آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن را در بر گرفت. بنگاه‌های بزرگ و اقتصاددانانشان به‌شدت با این سیاست‌ها مخالفت کردند و علیه آن کارزار به راه انداختند. «هنری فورد» حتی کوشید رئیس‌جمهور وقت - «هربرت هوور» [4] - را متقاعد کند که این طرح را وتو کند و آن را «حماقت اقتصادی» خواند. اکنون نیز صداهای مشابهی از محافل سرمایه‌داری شنیده می‌شود؛ برای نمونه، روزنامه وال‌استریت ژورنال، تعرفه‌های ترامپ را «احمقانه‌ترین جنگ تجاری تاریخ» نامیده است.

البته رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ مستقیماً به دلیل جنگ تجاری حمایت‌گرایانه‌ای که آمریکا در سال ۱۹۳۰ به راه انداخت رخ نداد، اما تعرفه‌ها به روند انقباض جهانی شدت بخشیدند؛ زیرا هر کشوری در پی حفظ منافع خود برآمد. بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۴، تجارت جهانی حدود ۶۶ درصد کاهش یافت؛ چرا که کشورها یکی پس از دیگری به اقدامات تجاری تلافی‌جویانه روی آوردند.

بدهی کل دولت آمریکا اکنون بیش از ۳۰ تریلیون دلار است؛ یعنی معادل ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی.

درحالی‌که ترامپ برای «عظمت دوباره آمریکا» و به بهای زیان دیگر کشورها، از سیاست‌های نولیبرالیِ «جهانی‌سازی» و تجارت آزاد فاصله گرفته است، در عرصه اقتصاد داخلی همچنان به نولیبرالیسم پایبند مانده است. مالیات‌ها برای شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان کاهش خواهد یافت، اما در عین حال، هدف او کاهش بدهی دولت فدرال و کاستن از هزینه‌های دولتی است (البته به‌جز در زمینه تسلیحات). امسال کسری بودجه آمریکا نزدیک به دو تریلیون دلار خواهد بود که بیش از نیمی از آن - تقریباً معادل کل بودجه نظامی کشور - بهره خالص بدهی‌هاست. بدهی کل دولت اکنون بیش از ۳۰ تریلیون دلار، یعنی معادل ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا به‌زودی از اوج دوران جنگ جهانی دوم نیز فراتر خواهد رفت. دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۳۴ بدهی دولت آمریکا از ۵۰ تریلیون دلار خواهد گذشت که این میزان از بدهی معادل ۱۲۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا است. در آن زمان، ایالات متحده سالانه حدود ۱/۷ تریلیون دلار فقط بابت بهره پرداخت خواهد کرد.

برای جلوگیری از چنین وضعیتی، ترامپ قصد دارد تا آنجا که ممکن است بخش‌های دولتی را «خصوصی‌سازی» کند. دفتر مدیریت نیروی انسانی دولت او اعلام کرده است: «از شما می‌خواهیم هرچه زودتر مایل بودید، شغلی در بخش خصوصی بیابید.» از نگاه ترامپ، بخش دولتی ناکارآمد و غیرمولد است؛ هرچند این ارزیابی شامل بخش اقتصادی دولت نمی‌شود. او می‌گوید: «راه دستیابی به شکوفایی بیشتر در آمریکا، تشویق مردم به انتقال از مشاغل کم‌بازده در بخش دولتی به مشاغل پربازده در بخش خصوصی است.» البته هیچ توضیحی در مورد این مشاغل ارائه نشده است. افزون بر این، اگر با تشدید جنگ تجاری، رشد بخش خصوصی متوقف شود، آن مشاغل پربازده نیز احتمالاً هرگز به وجود نخواهند آمد.

رفتارهای متناقض ترامپ

اما چرا ترامپ تا این اندازه بر احیای تولید صنعتی و کاهش کسری تجاری در بخش کالا تأکید می‌کند؟ قرار است این کار چگونه سرمایه‌داری آمریکا را تقویت کند؟ و چرا او باوجودآنکه این سیاست‌ها مستقیماً با منافع بخش‌های عمده‌ای از بورژوازی آمریکا در تضاد است، همچنان بر اجرای آن پافشاری می‌ورزد؟

مایکل رابرتز: سیاست اعلام‌شده ترامپ برای احیای تولید صنعتی آمریکا بر این فرض استوار است که محافظت از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی، سرمایه‌داری آمریکایی را دوباره احیا خواهد کرد. طنز ماجرا اینجاست که ایالات متحده در بخش خدمات مانند مالی، رسانه، حرفه‌های تجاری، توسعه نرم‌افزار و... مازاد تجاری قابل‌توجهی دارد؛ بنابراین کسری تجاری در کالاهای صنعتی تا حدی از طریق صادرات خدمات جبران می‌شود. اعمال تعرفه‌ها بر واردات کالا، توانایی رشد تولید و خدمات آمریکا را بیش‌تر تضعیف می‌کند؛ زیرا هزینه قطعات موردنیاز در تولید نهایی را افزایش می‌دهد. این امر یا باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود (اگر هزینه‌ها به مصرف‌کننده منتقل شود)، یا سودآوری را کاهش می‌دهد (اگر منتقل نشود یا هر دو اتفاق بیفتد).

تناقضات سیاست‌های تعرفه‌ای و اخراج‌های ترامپ به طور ملموس در بازداشت و اخراج بیش از پانصد تکنسین کره‌ای در پروژه باتری خودروهای «هیوندای» در جورجیا نمایان شد. ترامپ می‌خواهد شرکت‌های خارجی برای ایجاد شغل در آمریکا سرمایه‌گذاری کنند، اما درعین‌حال کارگران ساختمانی خارجی را بازداشت می‌کند. او استدلال می‌کند که درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه‌ها به کاهش کسری بودجه و بدهی دولت فدرال کمک خواهد کرد، اما این درآمدهای اضافی در مقایسه با کاهش درآمدهای ناشی از کاهش مالیات شرکت‌ها و ثروتمندترین آمریکایی‌ها در برنامه «لایحه بزرگ و زیبا» ناچیز است. گاهی ترامپ، تعرفه‌ها را کاهش داده یا عقب‌نشینی کرده است؛ مخصوصاً وقتی بازارهای مالی واکنش منفی نشان دادند. اما به نظر می‌رسد که بخش مالی نسبت به اقدامات او رویکردی خوش‌بینانه پیدا کرده است؛ بنابراین، فعلاً او به اجرای سیاست‌هایش ادامه خواهد داد.

اگر فراتر از تعرفه‌ها نگاه کنیم، زمینه گسترده‌تر یک رکود اقتصادی جهانی فراهم است. از زمان آغاز بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷، سرمایه‌داری جهانی وارد آنچه شما آن را «رکود طولانی» می‌نامید، شده است؛ دوره‌ای که با سودآوری پایین، رشد راکد، بحران‌های مکرر و بازیابی‌های ضعیف مشخص می‌شود. در نتیجه، دولت‌ها در کشورهای غربی و به‌ویژه ایالات متحده مستقیماً در فرایندهای اقتصادی دخالت بیشتری داشته و از منافع خاصی حمایت کرده‌اند. درعین‌حال، شما تأکید می‌کنید که نولیبرالیسم هنوز در آمریکا بسیار زنده است. این با ادعای برخی کارشناسان که نولیبرالیسم را مرده می‌دانند، در تضاد است. آیا شما دیدگاه خود را تغییر داده‌اید؟

  کنگره آمریکا پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۳۴، بدهی دولت آمریکا از ۵۰ تریلیون دلار خواهد گذشت که این میزان از بدهی معادل ۱۲۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا است.

مایکل رابرتز: اقتصادهای عمده سرمایه‌داری از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و رکود بزرگ پس از آن، رشد اقتصادی بسیار کندتری را تجربه کرده‌اند. اقتصاد آمریکا عملکرد بهتری داشته است، اما رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در این کشور در ۱۷ سال گذشته به طور متوسط بیش از ۲ درصد در سال نبوده است، درحالی‌که پیش از ۲۰۰۸، این نرخ بیش از ۳ درصد در سال بود. دیگر اقتصادهای موسوم به گروه هفت (G7) عملکرد بدتری داشته‌اند و متوسط رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آن‌ها، حداکثر ۱ درصد در سال بوده است. آلمان، فرانسه و بریتانیا در رکود به سر می‌برند، درحالی‌که ژاپن، کانادا و ایتالیا تنها کمی بهتر عمل کرده‌اند.

این رکود تولیدات ملی ناشی از کاهش نرخ سرمایه‌گذاری‌های مولد است؛ چرا که سودآوری متوسط سرمایه در سطح جهان به پایین‌ترین حد تاریخی خود نزدیک شده است. چگونه ممکن است این‌گونه باشد، درحالی‌که می‌دانیم شرکت‌های بزرگ فناوری، انرژی و داروسازی در آمریکا سودهای هنگفتی کسب می‌کنند؟ این شرکت‌ها استثنا هستند و نسبت به بخش وسیعی از کسب‌وکارها در آمریکا، اروپا و ژاپن، شرایط متفاوتی دارند. در واقع، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد شرکت‌ها در سطح جهان، آن‌قدر سودآور نیستند که بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند و مجبورند برای بقا وام بیشتری بگیرند. در نتیجه، در این قرن، سودها بیشتر در املاک و سفته‌بازی مالی سرمایه‌گذاری شده‌اند، نه در نوآوری و فناوری. درحالی‌که وال‌استریت رونق دارد، اما مردم عادی در فشار اقتصادی و مالی هستند.

سیاست‌های نولیبرالی بر پایه هژمونی آمریکا شکل گرفته بودند. در سطح بین‌المللی، این سیاست‌ها همیشه پوششی بودند برای آنچه قبلاً «اجماع واشنگتن» نامیده می‌شد؛ یعنی اینکه آمریکا و شرکای درجه‌دو آن در اروپا و آسیا - اقیانوسیه قوانین تجارت آزاد و جریان سرمایه را به نفع بانک‌ها و شرکت‌های چندملیتی جهان شمالی تعیین می‌کردند. ترامپ همه این‌ها را تغییر داده است. اکنون دولت آمریکا تنها عمل می‌کند؛ نه‌تنها به زیان کشورهای فقیر جهان سوم، بلکه به زیان شرکای درجه‌دو خود در «ائتلاف» تحت رهبری آمریکا.

دولت ترامپ اکنون مستقیماً در اقتصاد و ساختار اجتماعی آمریکا نیز دخالت می‌کند. بخش دولتی و بسیاری از نهادهای آن تضعیف شده‌اند. ترامپ حتی تلاش می‌کند کنترل فدرال رزرو را به دست گیرد. او با صدور فرمان عمل می‌کند، کنگره را دور می‌زند و به احکام دادگاه‌ها توجه نمی‌کند. تجارت آزاد جای خود را به حمایت‌گرایی داده و مهاجرت جای خود را به اخراج داده است. بااین‌حال، تحت تأثیر رفتار ترامپ، نولیبرالیسم به معنای کاهش مقررات محیط زیستی، کاهش حفاظت‌های بهداشتی، مدیریت ریسک مالی، کاهش هزینه‌های عمومی و کاهش مالیات برای ثروتمندان همچنان ادامه دارد.

شرکای آمریکا به خود می‌لرزند!

بیایید به «شرکای درجه‌دو» آمریکا بپردازیم. اتحادیه اروپا با تحقیر بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است و عملاً به تسلیم کامل در برابر ایالات متحده رضایت داده است. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف اقتصادی و سیاسی آشکار اروپا است. درعین‌حال، اتحادیه اروپا تلاش می‌کند با تقویت صنایع کلیدی از طریق اقدامات حمایت‌گرایانه و هدایت‌شده توسط دولت - مانند «قانون تراشه‌ها» و «طرح سبز» - از روند نزولی خود جلوگیری کند. آیا به نظر شما اروپا شانس واقعی دارد که توانایی و اهمیت خود در بازار جهانی را دوباره بازگرداند؟

مایکل رابرتز: رهبران بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا، خودزنی کرده‌اند. بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ بار بدهی عظیمی بر دوش کشورهای ضعیف‌تر اتحادیه اروپا گذاشت. این کشورها برای پاسخگویی به خواسته‌های بانک‌ها و نهادهای اتحادیه - مانند بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا - اقدام به اعمال سیاست‌های ریاضت شدید علیه مردم خود کردند. نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار، سرمایه‌گذاری و درآمد واقعی در اقتصادهای اصلی اروپا به‌شدت کاهش یافت و این اقتصادها (از جمله بریتانیا) نتوانستند با آخرین پیشرفت‌های فناوری همگام شوند.

امسال کسری بودجه آمریکا نزدیک به ۲ تریلیون دلار خواهد بود که بیشتر از نصف آن، بهره خالص بدهی‌هاست.

سپس جنگ اوکراین رخ داد. سیاست تحریم‌ها علیه روسیه و توقف واردات نفت و گاز این کشور، قیمت انرژی را به سطوح بی‌سابقه‌ای رساند و پایه‌های تولید صنعتی آلمان و هسته اروپا را قطع کرد. آلمان به‌سرعت از جایگاه قدرت صنعتی اروپا به رکود و سکون افتاد و اکنون سه سال متوالی در این وضعیت باقی مانده است. فرانسه و ایتالیا وضعیت چندان بهتری نداشتند و اقتصاد بریتانیا به وضوح دچار فروپاشی شده و نشانه‌ای از احیا ندارد.

برای بدتر شدن اوضاع، رهبران اروپا دچار تردید شده‌اند که ادعا کنند روسیه ولادیمیر پوتین در آستانه حمله به اروپا و «پایان‌دادن به دموکراسی» است. این که آیا واقعاً خودشان هم چنین باوری دارند یا نه، گفتنش دشوار است؛ اما راه‌حلی که پیشنهاد می‌کنند، این است که ارتش ایالات متحده باید در اروپا باقی بماند. رهبران اتحادیه اروپا همچنین به درخواست آمریکا در حال اعمال تحریم‌ها و تعرفه‌هایی بر کالاهای چینی هستند که این امر، وابستگی خفت‌بار و حالت تابعیت آن‌ها از واشنگتن را بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد. در همین حال، هزینه‌های دولت‌های اروپایی در بخش نظامی به‌شدت افزایش یافته است؛ بیش از دوبرابر سهم تولید ناخالص داخلی قبل از پایان این دهه و این به زیان سرمایه‌گذاری مولد، اقدامات اقلیمی، خدمات عمومی و رفاه مردم بوده است. جای تعجب نیست که نیروهای واپس‌گرای نژادپرست، ضدمهاجرت، شکاک نسبت به تغییرات اقلیمی و حامی «بازار آزاد» در تقریباً هر کشور اروپایی سریعاً در حال قدرت‌گرفتن هستند. باتوجه‌به این محیط و این واقعیت که هیچ نشانه‌ای از تغییر مسیر اتحادیه اروپا دیده نمی‌شود، صرفاً روند نزولی نسبی اروپا شتاب خواهد گرفت. شارل دوگل در فرانسه، هلموت کهل در آلمان و حتی مارگارت تاچر در بریتانیا، در قبرهایشان به خود می‌لرزند.

 نزول اتحادیه اروپا و تسلیم آن به منافع آمریکا را نمی‌توان جدا از تغییرات گسترده‌تر در توازن قدرت جهانی فهمید. ترامپ تنها به دنبال اعمال تعرفه‌ها نیست، بلکه شرایطی را تغییر می‌دهد که تحت آن‌ها، ایالات متحده نقش هژمون جهانی خود را ایفا می‌کند. او می‌خواهد تعهدات رهبری هژمونیک را کنار بگذارد و آن را با سیستمی از سلطه بی‌پرده جایگزین کند. اما در این مسیر، فرآیندی که پیش‌تر آغاز شده بود را تشدید کرده است: نزول نسبی هژمونی آمریکا که پایه‌های اقتصادی آن مدتی است در حال فرسایش بوده‌اند. آیا این روند به ایجاد نظمی چندقطبی و پایدارتر منجر خواهد شد یا جهان در حال ورود به مرحله‌ای از رقابت‌های هرج‌ومرج‌آمیز میان قدرت‌های بزرگ است؟

مایکل رابرتز: ترامپ خود را یک «معامله‌گر تمام‌عیار» می‌داند و در دنیای معامله، قوانین و مقررات توافق‌شده را صرفاً مانعی برای خود می‌بیند. از نظر او، می‌توان توافق‌های تجاری بین‌المللی را به نفع ایالات متحده از طریق مذاکره مستقیم با رهبران اروپا، ژاپن و دیگران ترتیب داد. او می‌تواند جنگ‌ها در اوکراین، خاورمیانه، آفریقا و آسیای جنوبی را با چانه‌زنی مستقیم، استفاده از مشوق‌ها و تهدیدها پایان دهد. این روش ترامپ در مواجهه با همه امور است.

اما در پشت خشم و رفتارهای تند او، اعتقادی منطقی مبنی بر این که ایالات متحده به سرعت نقش هژمون جهانی خود را از دست می‌دهد، نهفته است. از منظر تاریخی، این امر نشانه تغییر در نظم جهانی است. بله، اکنون جهانی چندقطبی داریم که از دهه ۱۹۳۰ به این سو دیده نشده بود. پس از ۱۹۴۵، نظم جهانی دوقطبی شکل گرفت که در آن امپریالیسم آمریکا بر جهان حکم می‌راند، اما با ایدئولوژی مخالف - اتحاد جماهیر شوروی - مواجه بود. امپریالیسم آمریکا سرانجام «جنگ سرد» را با فروپاشی شوروی و متحدان آن در اروپا پیروز شد. از آن زمان به بعد، دوره‌ای موسوم به صلح آمریکایی[5] آغاز شد. هرچند در واقع صلح چندانی وجود نداشت، چراکه ایالات متحده همچنان به تهاجم‌ها و مداخلات نظامی ادامه داد تا جهان را مطابق منافع خود و متحدان همدستش در اروپا، خاورمیانه، آمریکای لاتین و شرق آسیا کنترل کند.

اما هیچ چیز خوبی تا ابد دوام نمی‌آورد و سرمایه‌داری آمریکا اکنون وارد دوره نزول غیرقابل بازگشتی شده است. تولید و صادرات ایالات متحده جایگاه برتر خود را در بازارهای جهانی از دست داد. ابتدا در دهه ۱۹۶۰ به اروپا، سپس در دهه ۱۹۷۰ به ژاپن و سرانجام در قرن بیست‌ویکم به طور قاطع به چین. بااین‌حال، نباید در بزرگ‌نماییِ افول نسبیِ هژمونی آمریکا دچار اغراق شویم. ایالات متحده همچنان بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین بخش مالی جهان را در اختیار دارد. میزان دارایی‌های خارجی آن نیز از هر کشور دیگری بسیار بیشتر است.

دلار آمریکا همچنان ارز اصلی در تجارت جهانی، جریان‌های سرمایه و ذخایر ارز ملی کشورهاست. علاوه بر این، ارتش ایالات متحده هنوز نیرویی بی‌رقیب است؛ با بیش از ۷۰۰ پایگاه نظامی در سراسر جهان و بودجه‌ای بزرگ‌تر از مجموع بودجه‌های نظامی تمام کشورهای دیگر. هم‌پیمانانش نیز برای حفظ چیزی که آن را «دموکراسی لیبرال» می‌نامند (در واقع حفظ منافع نخبگان سرمایه‌دار خود) به‌شدت می‌کوشند تا زیر چتر حمایتی آمریکا باقی بمانند.

سرمایه‌داری آمریکا اکنون وارد دوره نزول غیرقابل بازگشتی شده است. بااین‌حال، نباید در بزرگ‌نماییِ افول نسبیِ هژمونی آمریکا دچار اغراق شویم. آمریکا همچنان بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین بخش مالی جهان را در اختیار دارد.

اما اکنون قدرت‌های معترض قابل‌توجهی وجود دارند که طبق قوانین آمریکا بازی نمی‌کنند. برخی از آن‌ها مانند روسیه، در ابتدا می‌خواستند به غرب بپیوندند؛ روسیه حتی برای مدتی عضو گروه هشت (G8) بود. هند بخشی از «کوآد-۴» است؛ نهادی به رهبری آمریکا که برای مهار صعود چین در آسیا ایجاد شده است. وقتی مردم ایران در سال ۱۹۷۹ شاه فاسد و سرکوبگر را سرنگون کردند، حتی روحانیون به دنبال رسیدن به مصالحه با آمریکا و غرب بودند. آفریقای جنوبی پس از پایان آپارتاید نیز با وجود دهه‌ها حمایت آمریکا و متحدانش از دولت‌های سرکوبگر آپارتاید، مشتاق پیوستن به غرب دموکراتیک بود. اما تمام اعضای آنچه اکنون گروه بریکس (BRICS) نامیده می‌شود، از سوی ائتلاف تحت رهبری آمریکا پس زده شدند. آنچه به‌اصطلاح اجماع واشنگتن نامیده می‌شود - بستر ایدئولوژیک دولت‌های پیاپی آمریکا - در عوض هدف خود را تغییر رژیم در روسیه، ایران و به‌ویژه چین قرار داده بود. به این ترتیب، زمینه برای جهانی چندقطبی فراهم شده است.

بااین‌حال، گروه بریکس هنوز به‌اندازه‌ای منسجم نیست که بتوان آن را جایگزینی واقعی برای سلطه آمریکا دانست. به این معنا که تصورِ جایگزینیِ هژمونی آمریکا با جهانی چندقطبی هنوز زودهنگام است. البته صلح آمریکایی آن‌گونه که پس از جنگ جهانی دوم و پس از فروپاشی اتحاد شوروی در دهه ۱۹۹۰ وجود داشت، دیگر کارایی سابق را ندارد. اما آنچه امروز به‌اصطلاح بریکس نامیده می‌شود، در واقع ائتلافی متنوع و سست از قدرت‌های منطقه‌ای است که در پرجمعیت‌ترین و اغلب فقیرترین کشورهای جهان قرار دارند و منافع مشترک چندانی میان آن‌ها نیست. در حقیقت این خودِ بریکس نیست که تهدیدی برای سلطه آمریکا به شمار می‌آید، بلکه قدرت اقتصادیِ روبه‌رشد چین به‌عنوان رقیبی که بالقوه می‌تواند بسیار نیرومندتر و مقاوم‌تر از اتحاد شوروی در گذشته باشد، تهدیدی برای آمریکا محسوب می‌شود.

همه چیز به نفع سرمایه‌داری

نزول هژمونی آمریکا این پرسش را پیش می‌آورد که جایگزین‌های مترقی چیست و چپ باید چه موضعی اتخاذ کند؟ در اینجا سه گرایش برجسته می‌شوند: اول، حمایت از ملی‌گرایی اقتصادی. ایده‌ای که بر اساس آن محافظت از اقتصاد داخلی می‌تواند مشاغل و دستمزدها را از رقابت جهانی محافظت کند. دوم، سوگواری نوستالژیک برای پایان تجارت آزاد که به نوبه خود بازتاب ترس از بازگشت ملی‌گرایی است. سوم، گرایش به‌سوی چندقطبی شدن و بریکس که اغلب به‌عنوان جایگزینی مترقی برای امپریالیسم آمریکا دیده می‌شود. هیچ یک از این مواضع چندان قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد. یک دیدگاه چپ‌گرایانه می‌تواند چگونه باشد که در دام ملی‌گرایی، نوستالژی تجارت آزاد یا گرایش به چندقطبی سرمایه‌داری تکه‌تکه نیفتد؟

مایکل رابرتز: آنچه شما «چپ» می‌نامید، همان چیزی است که من آن را چپ اصلاح‌طلب، لیبرال یا سوسیال‌دموکرات می‌خوانم. این چپ از این فرض آغاز می‌کند که هیچ جایگزینی برای نظام سرمایه‌داری وجود ندارد؛ زیرا هر ایده سوسیالیستی مدت‌هاست به حاشیه رانده شده است. وظیفه این چپ، از نگاه خودش این است که سرمایه‌داری را به شکلی عادلانه‌تر برای اکثریت مردم کارآمد کند، بدون آنکه منافع سرمایه‌داری به طور چشمگیری آسیب ببیند؛ زیرا این کار، «غاز تخم‌گذار» را خواهد کشت. این چپ اکنون محبوبیت خود را از دست داده؛ زیرا «غاز سرمایه‌داری» دیگر برای همه تخم نمی‌گذارد و فقط برای اقلیت حاکم تولید می‌کند.

گروه «بریکس» هنوز به‌اندازه‌ای منسجم نیست که بتوان آن را جایگزینی واقعی برای سلطه آمریکا دانست.

چپ لیبرال در دوران موسوم به «اعتدال بزرگ»، از دهه ۱۹۹۰ به بعد، همواره از موفقیتِ جهانی‌سازی و تجارت آزاد تمجید می‌کرد. اما بحران مالی جهانی و رکود بزرگ، سپس رکود طولانی دهه ۲۰۱۰ و بعد از آن سقوط ویرانگر اقتصادی ناشی از همه‌گیری سال ۲۰۲۰، همراه با مارپیچ تورمی در هزینه‌های زندگی، همگی نشان دادند که نظام سرمایه‌داری دیگر قادر نیست نیازهای اجتماعی اکثریت مردم - چه در آمریکا و اروپا و چه در سراسر جهان - را در قرن بیست‌ویکم برآورده سازد.

لیبرالیسم و اصلاحات تدریجی که زمانی از سوی چپ لیبرال با موفقیت تبلیغ می‌شد، اکنون در همه‌جا بی‌اعتبار شده است. جای آن را موجی از ملی‌گرایی خام و عوام‌پسندانه گرفته است که در قالب ضدیت با شرکت‌های بزرگ و نژادپرستی ضد مهاجران در آمریکا و اروپا گسترش می‌یابد. برای نمونه، ۷۰ درصد از بازداشت‌شدگان در مراکز مهاجرتی آمریکا (ICE) هیچ سابقه کیفری نداشتند و بسیاری از آن‌هایی هم که داشتند، فقط مرتکب تخلفات جزئی مانند نقض قوانین راهنمایی و رانندگی شده بودند.

ترامپ و هوادارانش در جنبش مگافاراژ در بریتانیا و گروه‌های مشابه در سراسر اروپا، همگی نشانه حرکت به‌سوی سال‌های تاریک دهه ۱۹۳۰ هستند؛ همان دورانی که در نهایت به جنگ جهانی ویرانگر انجامید. برای مقابله با این روند، چپ واقعی باید از این پیش‌فرض آغاز کند که نظام سرمایه‌داریِ کنونی که در سراسر جهان غالب است، به طور برگشت‌ناپذیری در بحران فرورفته است.

مسئله چندقطبی شدن، پیچیده‌تر به نظر می‌رسد. برای برخی، چندقطبی صرفاً به معنای تقویت کشورهای سرمایه‌داری جهان سوم است. اما برای دیگران، هدف، شکستن سلطه غرب و ایجاد فضای مانور بیشتر برای پروژه‌های مترقی است که در غیر این صورت تحت هژمونی آمریکا خفه می‌شدند.

مایکل رابرتز: آیا بریکس می‌تواند نیروی جایگزین و تعیین‌کننده‌ای در برابر امپریالیسم به رهبری آمریکا با پیمان همیشه جاه‌طلب ناتو باشد؟ من چنین نمی‌اندیشم. از نظر اقتصادی، بریکس و حتی بریکس پلاس شامل اندونزی، مصر و احتمالاً عربستان سعودی، گروهی غیرمنسجم هستند که چین، اقتصاد غالب آن است. دیگر اعضا نسبتاً ضعیف یا بیش از حد به یک بخش خاص - معمولاً انرژی و مواد خام - وابسته‌اند.

جاذبه مالی بریکس با بانک توسعه نوین آن در مقایسه با نهادهای سرمایه غربی ضعیف است. از نظر سیاسی، رهبران اعضای بریکس، منافع و ایدئولوژی‌های متنوعی دارند. روسیه یک دیکتاتوری رانتی است. ایران توسط نخبگان مذهبی اسلامی اداره می‌شود. چین باوجود موفقیت اقتصادی چشمگیر، تحت حکومت تک‌حزبی است. هند توسط حزب ملی‌گرای هندو و سابقاً فاشیست اداره می‌شود که هرگونه مخالفت را سرکوب می‌کند. ظهور چندقطبی در قرن بیست‌ویکم، پیامد نزول نسبی سرمایه‌داری آمریکا، به‌ویژه از زمان بحران مالی جهانی و رکود بزرگ پس از آن است. اما تصور اینکه قدرت‌های مقاوم، خود نیروهایی برای بین‌المللی‌گرایی هستند که کاهش نابرابری و فقر جهانی یا جلوگیری از گرمایش زمین و فجایع محیط‌زیستی را تضمین می‌کنند، توهمی خطرناک است.

https://jacobin.com/2025/10/hegemony-decline-trump-eu-china-brics

 Michael Roberts .[1]