آمریکا در برزخ بین استبداد و دموکراسی

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «استیون لویتسکی» [1] -استاد علوم سیاسی در دانشگاه هاروارد - «لوکان اِی. وی» [2] -استاد برجسته دموکراسی در دانشگاه تورنتو - و «دنیل زیبلات» [3] -استاد علوم سیاسی در دانشگاه هاروارد - در مقاله مشترکی که وب‌سایت «فارن افرز» آن را منتشر کرده است به بررسی وضعیت دموکراسی در آمریکا طی دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ پرداخته‌اند. به گفته آنها تمامی شواهد نشان می‌دهد که آمریکا وارد مرحله‌ای از «اقتدارگرایی رقابتی» شده است؛ سیستمی که در آن انتخابات برگزار می‌شود؛ اما نهادهای دولتی برای سرکوب مخالفان و پیشبرد اهداف قدرت حاکم به خدمت گرفته می‌شوند. این مقاله نشان می‌دهد که دولت ترامپ چگونه نهادهای قضایی، ارتش، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها به ابزاری برای سرکوب منتقدان و مخالفان تبدیل کرده است.

سقوط آمریکا به ورطه اقتدارگرایی رقابتی

وقتی دونالد ترامپ در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان 1403) دوباره در انتخابات پیروز شد، بخش بزرگی از نخبگان سیاسی آمریکا با بی‌تفاوتی واکنش نشان دادند. به هر حال، ترامپ به طور دموکراتیک انتخاب شده بود و حتی در رأی مردمی نیز پیروز شده بود. دموکراسی هم از آشوب‌های دوره نخست ریاست‌جمهوری او، از جمله رویداد شوکه‌کننده ششم ژانویه ۲۰۲۱ (17 دی 1399) در کنگره، جان سالم به در برده بود. بنابراین تصور می‌شد که دموکراسی از دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ نیز عبور خواهد کرد.

خطر اصلی دموکراسی آمریکا نه سرکوب مستقیم بلکه ازکارافتادن بسیج سیاسی است. فرسایش دموکراسی زمانی شتاب می‌گیرد که شهروندان و نخبگان از رقابت دست بکشند.

اما چنین نشد. در دوره دوم ترامپ، ایالات متحده به ورطه «اقتدارگرایی رقابتی» [4] سقوط کرد؛ نظامی که در آن احزاب در انتخابات با هم رقابت می‌کنند؛ اما مقامات مسئول مرتباً از قدرت خود برای مجازات منتقدان و تغییر شرایط به ضرر مخالفان خود سوءاستفاده می‌کنند. رژیم‌های اقتدارگرای رقابتی در اوایل قرن بیست‌ویکم در ونزوئلای هوگو چاوز، ترکیه رجب طیب اردوغان، مجارستان ویکتور اوربان و هند نارندرا مودی پدیدار شدند. ایالات متحده نه‌تنها در سال ۲۰۲۵ تحت رهبری ترامپ مسیری مشابه را پیمود، بلکه چرخش اقتدارگرایانه آن سریع‌تر و گسترده‌تر از تحولاتی بود که در سال نخست این رژیم‌ها رخ‌داده بود.

با این حال، بازی هنوز تمام نشده است. عبور ایالات متحده از خط ورود به اقتدارگرایی رقابتی به این معنا نیست که افول دموکراسی به نقطه بازگشت‌ناپذیر رسیده است. تهاجم اقتدارگرایانه ترامپ اکنون آشکار است، اما قابل‌بازگشت است. دو گزاره می‌توانند هم‌زمان درست باشند. نخست، آمریکایی‌ها با یک دولت اقتدارگرا روبه‌رو هستند. در سال ۲۰۲۵، ایالات متحده دیگر یک دموکراسی کامل به معنایی که کانادا، آلمان یا حتی آرژانتین هستند، نبود. دوم، همان‌گونه که موفقیت حزب دموکرات در انتخابات نوامبر ۲۰۲۵ (آبان 1404) نشان می‌دهد، همچنان مسیرهای متعددی وجود دارد که از طریق آنها نیروهای مخالف می‌توانند دولت هرچه اقتدارگراتر ترامپ را به چالش بکشند و حتی شکست دهند. در واقع، وجود چنین مسیرهایی ذات اقتدارگرایی رقابتی است.

معکوس کردن روند لغزش آمریکا به‌سوی اقتدارگرایی مستلزم آن است که مدافعان دموکراسی دو خطر هم‌زمان، یعنی سهل‌انگاری و جبرگرایی، را جدی بگیرند. از یک سو، دست‌کم گرفتن تهدید علیه دموکراسی و این باور که رفتار دولت ترامپ صرفاً سیاستِ معمول است، با تشویق به بی‌عملی در برابر سوءاستفاده نظام‌مند از قدرت، به اقتدارگرایی میدان می‌دهد. از سوی دیگر، بزرگ‌نمایی اثر اقتدارگرایی و این تصور که کشور به نقطه بازگشت‌ناپذیر رسیده است، کنش شهروندانی را که حضور آنها برای شکست‌دادن خودکامگان در پای صندوق رأی ضروری است را تضعیف می‌کند.

سرعت جهشی

یک سال پیش در همین صفحات، ما دو نفر (لویتسکی و لوکان) پیش‌بینی کردیم که ایالات متحده در دوره دوم ترامپ به اقتدارگرایی رقابتی فرو خواهد غلتید. انتظار داشتیم ترامپ، همانند خودکامگان منتخب در دیگر کشورها، به‌سرعت به‌سوی تسلیح نهادهای دولتی برود و سپس از آنها برای تضعیف یا ارعاب رقبای سیاسی خود در عرصه‌های گوناگون استفاده کند.

آمریکا وارد مرحله‌ای از «اقتدارگرایی رقابتی» شده است؛ سیستمی که در آن انتخابات برگزار می‌شود؛ اما نهادهای دولتی برای سرکوب مخالفان و پیشبرد اهداف قدرت حاکم به خدمت گرفته می‌شوند.

در عمل نیز دولت ترامپ دقیقاً همین کار را کرده است؛ هم‌زمان چندین هدف را آماج قرار داده و متحدانش را از پاسخ‌گویی مصون داشته است. برای تبدیل دولت به سلاحی علیه مخالفان، خودکامگان منتخب باید نخست آن را پاکسازی و سپس پر کنند. بر اساس الگویی که دولت‌های اقتدارگرا در مجارستان، لهستان، ترکیه و ونزوئلا بنا نهاده‌اند، دولت ترامپ کارمندان حرفه‌ای را از وزارت دادگستری، اف‌بی‌آی و دیگر نهادهای کلیدی کنار گذاشت و وفاداران را بر رأس کار نشاند؛ افرادی که متعهد بودند از این نهادها برای حمله به مخالفان استفاده کنند. هرگاه مقام‌های مستقر از انجام خواسته‌ها سر باز می‌زدند، بی‌درنگ برکنار و با مقام‌هایی مطیع‌تر جایگزین می‌شدند؛ از جمله در وزارت دادگستری، وکلای شخصی ترامپ که تجربه مرتبط اندکی داشتند.

این نهادهای دولتی که تازه به ابزار قدرت بدل شده بودند، سپس به‌سرعت علیه مخالفان گذشته و کنونی رئیس‌جمهور به کار گرفته شدند. به دستور ترامپ، آنها تحقیقاتی را آغاز کردند یا به آغاز آن تهدید کردند علیه ده‌ها چهره عمومی که او آنها را دشمنان سیاسی می‌دانست؛ از جمله «لتیشیا جیمز» دادستان کل ایالت نیویورک، سناتور «آدام شیف» دموکرات کالیفرنیا، «جک اسمیت» که در دولت بایدن دادستان ویژه وزارت دادگستری بود، «جورج سوروس»، نهادهای ناظر مدنی مانند «مدیا مترز»، و مقام‌های پیشین دولت ترامپ که به منتقد تبدیل شدند، از جمله «جیمز کومی»، «جان بولتون»، «کریستوفر کربس» و «مایلز تیلور».

بیشتر کسانی که هدف قرار گرفتند با اتهام‌های کوچکی مواجه شدند؛ مانند اتهام‌های مربوط به تقلب در وام مسکن که علیه «جیمز»، «شیف» و «لیزا کوک» عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو مطرح شد. همان‌گونه که هر خودکامه‌ای می‌داند، اگر بازرسان مصمم به‌اندازه کافی طولانی و دقیق بگردند، تقریباً همیشه می‌توانند تخلفی بیابند؛ خطایی در اظهارنامه مالیاتی یا فرم وام مسکن، یا نقض مقرراتی که به‌ندرت اجرا می‌شود. وقتی قواعد و مقررات به طور گزینشی و برای هدف‌گرفتن رقبای سیاسی اجرا شوند، قانون به سلاح تبدیل می‌شود.

دولت ترامپ کارمندان حرفه‌ای را از وزارت دادگستری، اف‌بی‌آی و دیگر نهادهای کلیدی کنار گذاشت و وفاداران را بر رأس کار نشاند؛ افرادی که متعهد بودند از این نهادها برای حمله به مخالفان استفاده کنند.

حتی اگر شمار اندکی از این پیگردها به محکومیت یا زندان بینجامد، خودِ این تحقیقات شکلی قدرتمند از آزار و فشار به شمار می‌آید. افراد هدف ناچار می‌شوند پس‌انداز خود را صرف وکلا کنند و زمان، انرژی و توان ذهنی قابل‌توجهی را به دفاع از خود اختصاص دهند. ممکن است مجبور شوند مدتی از کارشان کناره بگیرند و اعتبار و وجهه‌شان نیز اغلب آسیب می‌بیند.

یک نظام قضاییِ تسلیح شده می‌تواند برای حفاظت از متحدان حکومت نیز به کار رود. دستگاه قضاییِ ترامپ مقام‌ها و حامیان دولت را از پیگرد مصون داشته است. برای نمونه، هم‌زمان با آنکه منتقدان را به بهانه تخلفات جزئی تحت تعقیب قرار می‌داد، پیگرد «تام هومن» معروف به تزار مرزی را متوقف کرد؛ کسی که مأموران مخفی اف‌بی‌آی در سپتامبر ۲۰۲۴(شهریور 1403) پیش از انتصابش، دریافت رشوه نقدی ۵۰ هزاردلاری از سوی او را ثبت کرده بودند. به طور کلی‌تر، استفاده بی‌مهار ترامپ از اختیار عفو ریاست‌جمهوری -به‌ویژه عفو تقریباً همه شرکت‌کنندگان در حمله ششم ژانویه به کنگره، از جمله کسانی که به ضرب و شتم مأموران پلیس محکوم شده بودند -پیامی روشن فرستاد: اعمال غیرقانونی و خشونت‌آمیزی که به سود او انجام شود تحمل خواهد شد، حتی موردحمایت قرار می‌گیرد.

دولت ترامپ همچنین افراد و گروه‌هایی را که مخالفان و جامعه مدنی را تأمین مالی می‌کنند هدف قرار داد. ترامپ به وزارت دادگستری دستور داد پلتفرم جذب کمک‌های مالی حزب دموکرات، «اکت‌بلو»، و بنیاد جامعه باز، از تأمین‌کنندگان اصلی نهادهای جامعه مدنی، را بررسی کند. بر اساس گزارشی که وال‌استریت ژورنال در اکتبر ۲۰۲۵(مهر 1404) منتشر کرد، دولت قصد دارد سازمان امور مالیاتی آمریکا را مأمور هدف قرار دادن اهداکنندگان کمک مالی به حزب دموکرات کند. افزون بر این، ترامپ مانند خودکامگان منتخب در السالوادور، مجارستان، هند، ترکیه و ونزوئلا، رسانه‌های مستقل را مرعوب کرده است. او از وال‌استریت ژورنال و نیویورک‌تایمز شکایت کرده و کمیسیون ارتباطات فدرال تحقیقاتی را علیه مجموعه‌ای از رسانه‌های جریان اصلی، از جمله «ای‌بی‌سی»، «سی‌بی‌اس»، «پی‌بی‌اس»، «ان‌پی‌آر» و شرکت «کامکست»، مالک «ان‌بی‌سی»، آغاز کرده است.

وقتی قواعد و مقررات به طور گزینشی و برای هدف‌گرفتن رقبای سیاسی اجرا شوند، قانون به سلاح تبدیل می‌شود.

این اقدامات با حمله‌ای گسترده‌تر به جامعه مدنی همراه بوده است. دولت ترامپ، همانند دولت‌های اقتدارگرای رقابتی در مجارستان، هند، مکزیک و ترکیه، نهادهای آموزش عالی را هدف قرار داده است؛ با آغاز تحقیقات علیه ده‌ها دانشگاه، مسدودکردن غیرقانونی میلیاردها دلار از بودجه پژوهشیِ مصوب کنگره و فشار برای برکناری شماری از مدیران آنها. این دولت همچنین عملاً دولت فدرال را از به‌کارگیری مؤسسات حقوقی برجسته‌ای که با حزب دموکرات ارتباط دارند بازداشته، مجوزهای امنیتی کارکنانشان را تعلیق کرده و به لغو قراردادهای دولتیِ موکلانشان تهدید کرده است.

به شکلی نگران‌کننده، دولت ترامپ همچنین در پی سیاسی‌کردن نیروهای مسلح بوده است. برای جلوگیری از تبدیل ارتش به ابزاری حزبی، ایالات متحده و دیگر دموکراسی‌های تثبیت‌شده، نیروهای امنیتی حرفه‌ای و مجموعه‌ای پیچیده از قوانین و مقررات را ایجاد کرده‌اند تا آنها را از نفوذ سیاسی مصون نگه دارند. خودکامگان معمولاً می‌کوشند این سدهای نهادی را در هم بشکنند و نیروهای امنیتی را به سلاح قدرت بدل کنند. آنها این کار را یا با ایجاد نهادهای امنیتی تازه، یا با دگرگون‌سازی ریشه‌ای نهادهای موجود انجام می‌دهند تا از چارچوب‌های حقوقی و سازوکارهای نظارتیِ جاافتاده بگریزند. گسترش اداره مهاجرت و گمرک و تبدیل آن به نیرویی شبه‌نظامی با نظارت اندک، نمونه‌ای روشن از این روند در دولت ترامپ است.

ترامپ با عفو مجرمانی که به کنگره آمریکا یورش برده بودند به همه این پیام را فرستاد که اعمال غیرقانونی و خشونت‌آمیزی که به سود او انجام شود تحمل خواهد شد، حتی موردحمایت قرار می‌گیرد.

در عین حال، ترامپ خطوط قرمز را در قبال نیروهای مسلح منظم نیز پشت سر گذاشته است. او در سخنرانی ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد 1404) در پایگاه «فورت براگ»، جمعی از سربازان ارتش را که با یونیفرم حضور داشتند تحریک کرد تا مقام‌های منتخب دموکرات را هو کنند. افزون بر این، اعزام گارد ملی به شهرهای آمریکا -با بهانه‌هایی سست و در برخی موارد برخلاف خواست دولت‌های محلی و ایالتی منتخب -این نگرانی جدی را برانگیخته است که دولت قصد دارد شهروندان را مرعوب کند و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را سرکوب نماید. ترامپ سپس، در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور 1404) به فرماندهان ارشد ارتش آمریکا دستور داد برای استقرار در شهرهای کشور و جنگیدن در «جنگی از درون» علیه «دشمنی از درون» آماده شوند؛ زبانی که یادآور دیکتاتوری‌های نظامی حاکم بر آرژانتین، برزیل و شیلی در دهه ۱۹۷۰ است.

یکی از اشکال رفتار اقتدارگرایانه که یک سال پیش انتظارش را نداشتیم، زیر پا گذاشتنِ مداوم قانون -و حتی قانون اساسی آمریکا -از سوی دولت ترامپ بود. هرچند قانون اساسی اختیار تخصیص بودجه و تعیین تعرفه‌ها را به کنگره می‌دهد، نه قوه مجریه، ترامپ این اختیار را با مسدود یا لغو هزینه‌هایی که قانون‌گذاران تصویب کرده‌اند و برچیدن کامل برخی نهادهایی که کنگره ایجاد کرده بود؛ نقض کرده است. او همچنین بارها بدون مجوز قانون‌گذاری و معمولاً با اعلام وضعیت‌های اضطراری ملیِ غیرواقعی تعرفه وضع کرده است (نه کانادا و نه برزیل تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده برای امنیت آمریکا نبودند) . در واقع، بیشتر ابتکارهای شاخص سیاستی دولت در سال ۲۰۲۵ -از جمله تأسیس به‌اصطلاح «وزارت کارآمدی دولت»، اعمال تعرفه‌های گسترده و حملات نظامی در سواحل ونزوئلا -همگی به طور غیرقانونی اجرا شدند و اقتدار کنگره را تضعیف کردند.

عدم توجه به کلیت ماجرا

بسیاری از آمریکایی‌ها هنوز رفتار دولت ترامپ را گسستی اساسی از رویه‌های دولت‌های پیشین آمریکا نمی‌دانند. این برداشت نادرست است. تاریخ معاصر آمریکا بی‌تردید سرشار از نمونه‌های رفتار ضددموکراتیک و نقض آشکار حقوق بوده است؛ از جمله نزدیک به یک قرن حاکمیت قوانین نژادپرستانه «جیم کرو» در جنوب، «وحشت سرخ» سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۰ که به بازداشت رادیکال‌های ادعایی بدون طی تشریفات دادرسی انجامید، بازداشت و اردوگاه‌های اجباری ژاپنی‌تبارهای آمریکایی در جنگ جهانی دوم، مک‌کارتیسم و حمله به مظنونان کمونیسم در دهه ۱۹۵۰، نظارت و آزار فعالان حقوق مدنی از سوی اف‌بی‌آی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، و تلاش‌های مستند «ریچارد نیکسون» برای جاسوسی و آزار رقبای سیاسی‌اش.

با این همه، سوءاستفاده‌های آشکار اقتدارگرایانه پس از اصلاحات حقوق مدنی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ و اصلاحات پس از واترگیت در دهه ۱۹۷۰، تا حد زیادی از میان رفت. از سال ۱۹۷۴ به این‌سو، هیچ دولتی -نه دموکرات و نه جمهوری‌خواه -به کاری حتی نزدیک به حملات سیاسی شده دولت ترامپ علیه منتقدان و رقبایش دست نزده است. هیچ‌یک از سه رئیس‌جمهور پیش از ترامپ -جورج دبلیو بوش، باراک اوباما و جو بایدن -اف‌بی‌آی را سیاسی نکردند. هر سه، مدیران وقت اف‌بی‌آی را با وجود پیوندشان با رقبای حزبی، تا پایان دوره مأموریتشان در سمت خود نگه داشتند و سپس نیز مدیرانی باتجربه و حرفه‌ای را منصوب کردند که هیچ رابطه شخصی یا سیاسی نزدیکی با آنان نداشتند. برای مثال، اوباما «جیمز کومی»، جمهوری‌خواهی باسابقه، را منصوب کرد؛ کسی که بعدها بیانیه‌ای درباره تحقیقات اف‌بی‌آی پیرامون «هیلاری کلینتون»، نامزد دموکرات انتخابات ۲۰۱۶، صادر کرد که احتمالاً به شکست او انجامید.

محبوبیت محدود ترامپ ممکن است تلاش‌های او برای تثبیت حکومت اقتدارگرا را محدود کند. خودکامگان منتخب زمانی در تثبیت قدرت موفق‌ترند که از حمایت گسترده عمومی برخوردار باشند.

به همین قیاس، پیشینیان ترامپ وزارت دادگستری را نیز به طور جدی سیاسی نکردند. در دوره‌های بوش، اوباما و بایدن، سیاست‌مدارانی که تحت تحقیق و پیگرد این وزارتخانه قرار گرفتند، عموماً به ارتکاب جرایم جدی متهم بودند و مهم‌تر آنکه هم جمهوری‌خواه بودند و هم دموکرات. وزارت دادگستریِ بوش نماینده جمهوری‌خواه «مارک فولی» و نیز نماینده دموکرات «جیم ترافیکنت» را بررسی کرد. در دوره اوباما، این وزارتخانه نمایندگان دموکرات «جسی جکسون جونیور» و «آنتونی واینر»، و همچنین نماینده جمهوری‌خواه «مایکل گریم» را تحت تحقیق قرار داد. در دوره بایدن، وزارت دادگستری سناتور دموکرات «رابرت منندز» و حتی پسر خود رئیس‌جمهور، «هانتر بایدن»، را بررسی کرد.

در واقع، بوش، اوباما و بایدن تا سرحد امکان -و گاه با هزینه‌های سنگین -کوشیدند حتی شائبه دخالت سیاسی را نیز از میان ببرند. «مریک گارلند»، دادستان کل بایدن، در هفته‌های پس از انتخابات ۲۰۲۰ در پیگرد ترامپ به دلیل حملاتش به دموکراسی درنگ کرد و تنها زمانی اقدام نمود که کمیته مجلس نمایندگانِ تحقیق درباره حمله ششم ژانویه به کنگره شواهد قاطع از فعالیت مجرمانه را آشکار ساخت. گارلند برای پرهیز از تسلیح قانون، در دیگر پرونده‌های کیفری مربوط به ترامپ نیز روند رسیدگی را عمداً کند پیش برد.

دولت‌های بوش، اوباما و بایدن نه کوشیدند ارتش را سیاسی کنند، نه مأموریت آن را به هدف‌گرفتن «دشمنان» داخلی بازتعریف کردند و نه گارد ملی را برخلاف خواست مقام‌های محلی منتخب به شهرها اعزام نمودند. هیچ‌یک از آنها از رسانه‌های بزرگ شکایت نکردند، از کمیسیون ارتباطات فدرال برای تهدید شرکت‌های رسانه‌ای به تغییر برنامه‌ها یا محتوایشان بهره نگرفتند، یا دست به باج‌خواهی غیرقانونی از مؤسسات حقوقی، دانشگاه‌ها یا دیگر نهادهای جامعه مدنی نزدند. سرانجام، بوش، اوباما و بایدن هرگز نتایج انتخابات را زیر سؤال نبردند، تلاشی برای وارونه‌سازی نتایج نکردند و در پی اعمال کنترل فدرال بر روندهای انتخاباتی ایالتی و محلی برنیامدند. در هر یک از این حوزه‌های حیاتی، دولت ترامپ در اقتدارگرایی خود بی‌همتاست.

سندرم عقب‌نشینی

تهاجم اقتدارگرایانه دولت ترامپ زندگی سیاسی آمریکا را دگرگون کرده است؛ شاید بیش از آنچه بسیاری از منتقدانش دریافته‌اند. افراد و نهادها در سراسر ایالات متحده، از بیم تلافی دولت، رفتار خود را تغییر داده‌اند و با مطالبات اقتدارگرایانه‌ای که پیش‌تر با آنها مخالفت می‌کردند یا علیهشان سخن می‌گفتند، همکاری کرده یا بی‌سروصدا کنار آمده‌اند. آن‌گونه که سناتور «لیزا مورکوفسکی»، جمهوری‌خواه آلاسکا، گفت: «همه ما می‌ترسیم... در زمانه و موقعیتی هستیم که هرگز تجربه‌اش نکرده‌ام... خودِ من هم اغلب از به‌کاربردن صدایم مضطربم، چون تلافی واقعی است.»

ترس از انتقام، زمین‌بازی سیاسی را به‌هم‌ریخته است. در نظر بگیرید که چگونه چشم‌انداز رسانه‌های ایالات متحده تغییر کرده است. رسانه‌های بسیاری درگیر تغییر موضع سیاسی یا خودسانسوری شده‌اند: واشنگتن‌پست خط‌مشی تحریریه‌اش را تغییر داده و به طور محسوسی به راست چرخیده است؛ «کنده‌نست» گزارشگری سیاسی اثرگذار «تین‌ووگ» را عملاً از میان‌برد. سی‌بی‌اس برنامه طنز شبانه پرمخاطبِ «استیون کولبرت»، منتقد ترامپ، را لغو کرد و کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تری بر مهم‌ترین برنامه خبری‌اش، «۶۰ دقیقه»، اعمال نمود؛ سپس شرکت مادر آن، «پارامونت»، با بازسازی سی‌بی‌اس، کادر تحریریه محافظه‌کارتر را بر سر کار آورد. بنا بر گزارش می ۲۰۲۵ (اردیبهشت 1404) دیلی‌بیست، «باب ایگر» مدیرعامل «دیزنی» و «آلمن کارامه‌مدوویچ» رئیس ای‌بی‌سی نیوز به مجریان برنامه گفت‌وگوی روزانه پرمخاطب «د ویو» گفته‌اند لحن خود درباره رئیس‌جمهور را ملایم‌تر کنند.

آنچه خودسانسوری را تا این اندازه خطرناک می‌کند، ناممکن بودنِ سنجش دامنه واقعی آن است. هرچند اخراج‌ها و لغو برنامه‌ها برای عموم قابل‌مشاهده است، هیچ‌گاه روشن نمی‌شود چند سردبیر تیترها را نرم‌تر کرده‌اند یا از انتشار برخی خبرها گذشته‌اند، یا چند روزنامه‌نگار از ترس تلافی دولت سراغ پیگیری داستان‌ها نرفته‌اند.

تهاجم اقتدارگرایانه دولت ترامپ زندگی سیاسی آمریکا را دگرگون کرده است؛ شاید بیش از آنچه بسیاری از منتقدانش دریافته‌اند. افراد و نهادها در سراسر ایالات متحده، از بیم تلافی دولت، رفتار خود را تغییر داده‌اند و با مطالبات اقتدارگرایانه‌ای که پیش‌تر با آنها مخالفت می‌کردند یا علیهشان سخن می‌گفتند، همکاری کرده یا بی‌سروصدا کنار آمده‌اند.

همانند دیگر رژیم‌های اقتدارگرای رقابتی، تغییر پوشش رسانه‌ای در آمریکا نیز تا حدی محصول اقدام‌های دولتی برای تضمین کنترل رسانه‌های کلیدی به دست حامیان حکومت است. در مجارستان، دولت اوربان با مجموعه‌ای از گام‌ها رسانه‌های مستقل را به‌سوی مالکیت متحدان سیاسی رانده است. فرایندی مشابه در ایالات متحده در جریان است؛ آنجا که متحدان ترامپ با کمک دولت به تصاحب رسانه‌های بزرگ می‌پردازند. خرید «پارامونت» توسط «اسکای‌دنس مدیا» -که با چراغ‌سبز کمیسیون ارتباطات فدرال انجام شد؛ نهادی که تا همین اواخر معمولاً با ادغام‌های بزرگ رسانه‌ای مخالفت می‌کرد -کنترل سی‌بی‌اس را به خانواده الیسونِ حامی ترامپ سپرد و این شبکه در پی آن برنامه‌هایش را به راست متمایل کرد. الیسون‌ها در کنار این، به دنبال خرید نسخه تازه طراحی‌شده آمریکایی «تیک‌تاک» و نیز «وارنر برادرز دیسکاوری»، مالک سی‌ان‌ان، بوده‌اند. با توجه به اینکه «فاکس‌نیوز» و «ایکس» از پیش در مالکیت ثروتمندان راست‌گراست، این تحرکات می‌تواند سهم قابل‌توجهی از رسانه‌های جریان اصلی و شبکه‌های اجتماعی را به دست میلیاردرهای حامی ترامپ بسپارد.

ترس از انتقام‌جویی همچنین بر رفتار اهداکنندگان سیاسی تأثیر گذاشته است، به‌گونه‌ای که می‌تواند زمین‌بازی انتخابات را به ضرر مخالفان تغییر دهد. در برابر دولتی که صراحتاً اعلام کرده قصد دارد از وزارت دادگستری، سازمان امور مالیاتی و دیگر نهادها برای بررسی کسانی که حزب دموکرات و دیگر اهداف مترقی را تأمین مالی می‌کنند استفاده کند، بسیاری از اهداکنندگان ثروتمند عقب نشسته‌اند. «رید هافمن»، یکی از بزرگ‌ترین اهداکنندگان دموکرات‌ها، از زمان آغاز دوره دوم ترامپ هم کمک‌های سیاسی‌اش را کاهش داده و هم انتقادهای علنی‌اش را کم کرده و گفته است از تلافی می‌ترسد. دیگر اهداکنندگان بزرگ نیز به طور مشابه منابع خود را از حزب دموکرات دریغ کرده‌اند؛ امری که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ برتری محسوسِ جذب منابع مالی را به سود جمهوری‌خواهان رقم زده است.

رهبران کسب‌وکار، بنیادها و دیگر اهداکنندگان ثروتمند، برای‌آنکه از تیررس دولت فدرال دور بمانند، بی‌سروصدا از اهداف مترقی از جمله حقوق مدنی و حقوق مهاجران که پیش‌تر از آنها حمایت می‌کردند فاصله گرفته‌اند. به گزارش نیویورک‌تایمز، «بنیاد فورد» اکنون کمک‌هزینه‌هایی را که پیش‌تر اعطا کرده با دقت بازبینی می‌کند؛ کمک‌هایی که مقام‌های آن «نگران‌اند ممکن است به‌عنوان اقدامی حزبی مورد انتقاد قرار گیرد». بنیاد گیتس نیز در همین حال، اعطای کمک‌هایی را که از طریق یک شرکت مشاوره بزرگِ مرتبط با حزب دموکرات مدیریت می‌شد، متوقف کرده است.

برای اهداکنندگان فردی، دوری‌جستن از برخی حوزه‌ها برای پرهیز از رویارویی پرهزینه با دولت، اقدامی محتاطانه به شمار می‌آید. اما این نوع همکاری ناخواسته با یک دولت اقتدارگرا می‌تواند برای نهادهای مدنی و گروه‌های مخالف پیامدهایی ویرانگر داشته باشد؛ زیرا هم‌زمان هدف حمله دولت قرار می‌گیرند و از سوی حامیان پیشین خود نیز طرد می‌شوند.

ترس از تلافی مستقیم دولت، شرکت‌های حقوقی بزرگ، دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای اثرگذار را نیز به عقب‌نشینی واداشته و به این ترتیب، سپرهای مدنی ایالات متحده را تضعیف کرده است. شرکت‌های بزرگ حقوقی در واشنگتن در استخدام مقام‌های پیشین دولت بایدن تردید کرده‌اند. بنا بر گزارش واشنگتن‌پست، در دوره نخست ترامپ، شاکیانِ حدود ۷۵ درصد از دعاوی چالش‌برانگیز علیه فرمان‌های اجرایی او توسط شرکت‌های حقوقی بزرگ و طراز اول نمایندگی می‌شدند؛ اما در سال ۲۰۲۵، تنها ۱۵ درصد از چنین شاکیانی وکیلانی از این شرکت‌های طراز اول داشتند. وقتی قدرتمندترین شرکت‌های حقوقی کنار می‌کشند، مخالفان دولت در یافتن نمایندگی حقوقی با مشکل روبه‌رو می‌شوند و ناچار به شرکت‌های کوچک‌تری روی می‌آورند که نه نیروی انسانی کافی دارند و نه منابع مالی لازم برای به چالش کشیدن مؤثر دولت در دادگاه‌ها.

پس از آنکه مفسر و فعال راست‌گرای سیاسی، «چارلی کرک»، در سپتامبر ۲۰۲۵(شهریور 1404) هدف گلوله قرار گرفت، ده‌ها معلم، استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار به دلیل مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند تعلیق یا اخراج شدند.

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در سراسر کشور نیز در واکنش به تهدیدهای دولتی، برنامه‌های تنوع، برابری و شمول (DEI) را برچیده و حق اعتراض دانشجویان را محدود کرده‌اند. همچنین نهادها و سازمان‌ها در برابر فشار دولت برای سرکوب آزادی بیان تمکین کرده‌اند. پس از آنکه مفسر و فعال راست‌گرای سیاسی، «چارلی کرک»، در سپتامبر ۲۰۲۵(شهریور 1404) هدف گلوله قرار گرفت، ده‌ها معلم، استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار به دلیل مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند تعلیق یا اخراج شدند. هرچند برخی به دلیل ابراز تأیید نسبت به کشته‌شدن کرک مجازات شدند، اما شماری دیگر -از جمله کارن عطیه، ستون‌نویس واشنگتن‌پست -ظاهراً صرفاً به خاطر انتقاد از کارنامه و فعالیت‌های او هدف قرار گرفتند.

بازگرداندن جریان

با وجود همه این تحولات -هرچند نگران‌کننده -نباید به جبرگرایی یا نومیدی دامن زد. ایالات متحده وارد لحظه‌ای اقتدارگرایانه شده است، اما راه‌های متعدد، قانونی و مسالمت‌آمیزی برای خروج از آن وجود دارد. در واقع، یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده اقتدارگرایی رقابتی، وجود عرصه‌های نهادی است که مخالفان می‌توانند از طریق آنها قدرت مستقر را به طور جدی به چالش بکشند. میدان رقابت شاید نابرابر باشد، اما بازی همچنان ادامه دارد. تیم مقابل هنوز در زمین است و گاهی هم پیروز می‌شود.

مهم‌ترین عرصه رقابت در رژیم‌های اقتدارگرای رقابتی، انتخابات است. هرچند انتخابات ممکن است ناعادلانه باشد، اما صرفاً نمایشی نیست. رقابت واقعی است و نتایج نامطمئن. نمونه‌اش هند. اعلام وضعیت فوق‌العاده از سوی «ایندیرا گاندی» در سال ۱۹۷۵ به سرکوبی گسترده انجامید. ظرف ۲۴ ساعت، ۶۷۶ سیاست‌مدار مخالف به زندان افتادند. دولت او سانسور سخت‌گیرانه‌ای بر رسانه‌ها اعمال کرد و در نهایت طی سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ بیش از ۱۱۰ هزار منتقد و فعال جامعه مدنی را بازداشت کرد. هنگامی که گاندی در ژانویه ۱۹۷۷ (دی 1355) انتخابات را اعلام کرد، بسیاری از رهبران مخالف هنوز در زندان بودند. با این حال، حزب مخالف «جاناتا» -ائتلافی شتاب‌زده از ملی‌گرایان هندو، لیبرال‌ها و چپ‌ها -توانست در رأی‌گیری پیروز شود، گاندی را از قدرت کنار بزند و دموکراسی هند را احیا کند. پس از ۲۰۱۵، لهستان نیز با آنکه حزب حاکم «قانون و عدالت» با پر کردن دادگاه‌ها، کمیسیون‌های انتخاباتی و رسانه‌های دولتی از وفاداران، دولت را به سلاح قدرت بدل کرده بود، به اقتدارگرایی رقابتی لغزید. با این حال، احزاب مخالف چپ و میانه‌راست ائتلافی گسترده شکل دادند و در انتخابات ۲۰۲۳ دوباره قدرت را باز پس گرفتند.

دولت‌های اقتدارگرای رقابتی اغلب در انتخابات دستکاری می‌کنند، اما این تلاش‌ها می‌تواند نتیجه معکوس دهد. در صربستان، تقلب فاحش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۰ به شکل‌گیری جنبشی اعتراضیِ گسترده انجامید که «اسلوبودان میلوشویچ»، رئیس‌جمهور خودکامه کشور، را سرنگون کرد. در اوکراین نیز پس از آنکه «ویکتور یانوکویچ» در سال ۲۰۰۴ با پر کردن گسترده صندوق‌ها انتخابات ریاست‌جمهوری را ربود، صدها هزار نفر به خیابان‌ها آمدند. این اعتراض‌ها برگزاری انتخاباتی تازه را تحمیل کرد که مخالفان در آن پیروز شدند.

افزون بر این، مخالفان دولت در ایالات متحده نسبت به همتایان خود در دیگر رژیم‌های اقتدارگرای رقابتی از چند مزیت برخوردارند. نخست آنکه هرچند نهادهای آمریکایی تضعیف شده‌اند، ایالات متحده همچنان از سپرهای نهادی قدرتمندی در برابر تثبیت اقتدارگرایی بهره می‌برد. دستگاه قضایی مستقل‌تر و حاکمیت قانون به طور کلی نیرومندتر از هر رژیم اقتدارگرای رقابتی دیگری است. همچنین، با وجود تلاش‌های دولت ترامپ برای سیاسی‌کردن ارتش، نیروهای مسلح آمریکا همچنان به‌شدت حرفه‌ای‌اند و از این رو، تبدیل‌کردن آنها به ابزار سیاسی دشوار است. فدرالیسم در آمریکا نیز همچنان استوار است و به تولید و حفاظت از کانون‌های بدیل قدرت ادامه می‌دهد؛ فرمانداران جاه‌طلب و قدرتمند هم‌اکنون در برابر تلاش‌های ترامپ مقاومت می‌کنند. در نهایت، با وجود نشانه‌های نگران‌کننده خودسانسوری رسانه‌ای، ایالات متحده چشم‌انداز رسانه‌ای پویاتری نسبت به مجارستان، ترکیه و دیگر رژیم‌های مشابه حفظ کرده است. هرچند دولت ترامپ میدان رقابت را به سود خود تغییر داده، تداوم این قیود نهادی احتمالاً به مخالفان امکان خواهد داد که همچنان به طور جدی برای کسب قدرت رقابت کنند. پیروزی‌های بزرگ حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۵ نشان داد که انتخابات در آمریکا همچنان به‌شدت رقابتی است.

ایالات متحده همچنین از یک جامعه مدنی برخوردار است که هم سازمان‌یافته و هم برخوردار از منابع فراوان است. بخش خصوصی عظیم کشور شامل صدها میلیاردر، میلیون‌ها میلیونر و ده‌ها مؤسسه حقوقی است که هر یک سالانه دست‌کم یک میلیارد دلار درآمد دارند. آمریکا میزبان بیش از ۱۷۰۰ دانشگاه و کالج خصوصی و نیز زیرساختی گسترده از کلیساها، اتحادیه‌های کارگری، بنیادهای خصوصی و سازمان‌های غیرانتفاعی است. این وضعیت به شهروندان آمریکایی منابع مالی و سازمانی عظیمی برای ایستادگی در برابر دولت‌های اقتدارگرا می‌بخشد. چنین نیروی موازنه‌سازی به‌مراتب فراتر از چیزی است که مخالفان در مجارستان، هند یا ترکیه در اختیار دارند.

جنبش طرف‌دار دموکراسی در آمریکا همچنین از وجود یک حزب مخالف قدرتمند و متحد بهره می‌برد. بیشتر اپوزیسیون‌ها در رژیم‌های اقتدارگرای رقابتی پراکنده و سازمان‌نیافته‌اند اما در مقابل، اپوزیسیون آمریکا پشت حزب دموکرات متحد است؛ حزبی که با همه کاستی‌هایش، همچنان سازمان‌یافته، برخوردار از منابع مالی کافی و از نظر انتخاباتی قابل اتکاست.

در نهایت، محبوبیت محدود ترامپ ممکن است تلاش‌های او برای تثبیت حکومت اقتدارگرا را محدود کند. خودکامگان منتخب زمانی در تثبیت قدرت موفق‌ترند که از حمایت گسترده عمومی برخوردار باشند: «نایب بوکله» در السالوادور، «چاوز» در ونزوئلا، «آلبرتو فوجیموری» در پرو و «ولادیمیر پوتین» در روسیه همگی زمانی که حکومت اقتدارگرایانه را اعمال کردند، نرخ تأیید بالای ۸۰ درصد داشتند. میزان محبوبیت ترامپ در محدوده پایین ۴۰ درصد باقی‌مانده است.

هنوز روشن نیست ترامپ تا چه حد در انتخابات آینده دست‌کاری خواهد کرد. با توجه به تلاش او برای براندازی انتخابات ۲۰۲۰ و کوشش متحدانش برای تحریف انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ از طریق فشار آشکار برای باز تقسیم حوزه‌های انتخابیه در ایالت‌های تحت کنترل جمهوری‌خواهان، برخی دست‌کاری‌ها محتمل به نظر می‌رسد.

هنوز روشن نیست ترامپ تا چه حد در انتخابات آینده دست‌کاری خواهد کرد. با توجه به تلاش او برای براندازی انتخابات ۲۰۲۰ و کوشش متحدانش برای تحریف انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ از طریق فشار آشکار برای باز تقسیم حوزه‌های انتخابیه در ایالت‌های تحت کنترل جمهوری‌خواهان، برخی دست‌کاری‌ها محتمل به نظر می‌رسد؛ برای مثال اقدام‌هایی برای محدودکردن دسترسی به رأی، ارعاب رأی‌دهندگان یا امتناع از پذیرش نتایج در برخی حوزه‌ها. از آنجا که چند انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر آمریکا بسیار نزدیک بوده و حاشیه‌های کنترل در کنگره بسیار اندک است، حتی دست‌کاری نسبتاً جزئی می‌تواند در ۲۰۲۶ یا ۲۰۲۸ تعیین‌کننده باشد. با این حال، این یک ریسک است، نه قطعیت.

بنابراین، در ایالات متحده، نیروهای مخالف می‌توانند به طور جدی قدرت را در صندوق رأی، دادگاه‌ها و خیابان به چالش بکشند. هیچ عرصه‌ای به‌تنهایی کافی نخواهد بود. نیروهای طرف‌دار دموکراسی نمی‌توانند صرفاً منتظر انتخابات ۲۰۲۶ و ۲۰۲۸ بمانند؛ نمی‌توانند فقط بر دادگاه‌ها برای دفاع از دموکراسی تکیه کنند؛ و تجمعات «نه به پادشاه» به‌تنهایی دموکراسی را بازنمی‌گردانند. شهروندان باید از هر سه مسیر بهره ببرند. اگرچه نمی‌توان دانست این راهبردها چگونه، چه زمانی یا حتی آیا موفق خواهند شد، اما چشم‌انداز بازگشت آمریکا به حکومت دموکراتیک همچنان روشن است.

تله سهل‌انگاری

در این زمینه، بزرگ‌ترین خطر نه سرکوب بلکه ازکارافتادن بسیج عمومی است. فعالان مخالف که حکومت ترامپ را یک امر واقع و سرکوب و انتخابات دست‌کاری‌شده را اجتناب‌ناپذیر فرض می‌کنند، در معرض ایجاد یک پیش‌گویی خود تحقق‌بخش قرار دارند. فرسایش دموکراسی زمانی شتاب می‌گیرد که شهروندان و نخبگان از رقابت دست بکشند. زمانی که به دلیل ترس، خستگی یا تسلیم کامل، کاندیداهای امیدوارکننده از نامزدی منصرف شوند، اهداکنندگان عقب‌نشینی کنند، وکلا شکایت‌ها را متوقف کنند و شهروندان بی‌تفاوت شوند فرسایش دموکراسی شتاب می‌گیرد. نتیجه گرایش اقتدارگرایانه ایالات متحده کمتر به قدرت رژیم بستگی دارد و بیشتر به آمادگی مخالفان برای ادامه بازی دشوار وابسته است.

اگر حزب جمهوری‌خواه پس از ۲۰۲۶ کنترل همه شاخه‌های مهم دولت را حفظ کند، چشم‌انداز تثبیت اقتدارگرایی افزایش می‌یابد. پاک‌سازی‌های بیشتر و استفاده ابزاری از بوروکراسی، سیاسی‌کردن گسترده‌تر دادگاه‌ها و ارتش، و کنترل سخت‌تر بر رسانه‌ها و دانشگاه‌ها می‌تواند دنبال شود. چنین تحولی کانال‌های موجود برای رقابت را محدود یا برخی را مسدود می‌کند و بازگشت به دموکراسی را دشوارتر می‌سازد. اما همان‌طور که وقایع آرژانتین، شیلی، هند و تایلند نشان داده‌اند، حتی تغییرات اقتدارگرایانه شدید نیز قابل‌بازگشت است.

محتمل‌ترین نتیجه میان‌مدت در ایالات متحده نه اقتدارگرایی تثبیت‌شده و نه بازگشت به دموکراسی پایدار است؛ بلکه ناپایداری رژیم است: کشمکش طولانی بین تمایلات اقتدارگرایانه و همبستگی دموکراتیک. در غیاب تحولی رادیکال در حزب جمهوری‌خواه، خوش‌بینانه‌ترین سناریوی یک دهه آینده احتمالاً نوسان بین دموکراسی ناکارآمد و اقتدارگرایی رقابتی ناپایدار خواهد بود، بسته به اینکه کدام حزب قدرت ملی را در دست دارد. به این معنا، سیاست آمریکا ممکن است شبیه اوکراین در دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ شود که بین دموکراسی و اقتدارگرایی رقابتی نوسان داشت، زیرا نیروهای طرف‌دار اروپا یا روسیه به تناوب کنترل قوه مجریه را در دست می‌گرفتند. همان‌طور که در انتخابات‌های متعدد لهستان در دهه گذشته دیده شد، انتخابات آینده آمریکا نه‌تنها رقابت بین سیاست‌های متضاد خواهد بود، بلکه شامل انتخاب بنیادی‌تر بین دموکراسی و اقتدارگرایی نیز خواهد بود.

برای عبور از این لحظه، آمریکایی‌ها باید نوعی «بینش دوگانه» را حفظ کنند؛ از یک سو بپذیرند که کشورشان با اقتدارگرایی روبه‌رو است و از سوی دیگر فراموش نکنند که راه‌های رقابت و کنش دموکراتیک همچنان باز است. از دست دادن هر یک از این دو حقیقت به شکست می‌انجامد: اگر خطر دست‌کم گرفته شود، به سهل‌انگاری می‌رسد و اگر بیش از حد بزرگ‌نمایی شود، به تقدیرگرایی و تسلیم. سرانجام این کشمکش هنوز قطعی نیست. نتیجه آن کمتر به قدرت دولت اقتدارگرا وابسته است و بیشتر به این بستگی دارد که آیا شمار کافی از شهروندان چنان عمل می‌کنند که گویی تلاش‌هایشان هنوز اثرگذار است؛ زیرا دست‌کم در حال حاضر، واقعاً چنین است.

.https://www.foreignaffairs.com/united -states/american -authoritarianism -levitsky -way -ziblatt

/انتهای پیام/