اشغال و بازسازی؛ دوگانه بحران دولت‌سازی در سوریه

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «ناتاشا هال» [1] پژوهشگر ارشد حوزه خاورمیانه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) و «نینار فوال» [2] پژوهشگر همکار همین مرکز در مقاله‌ای مشترک که وب‌سایت «فارن افیرز» آن را منتشر کرده است به این پرسش می‌پردازند که آیا سوریه در دوران پسا اسد می‌تواند به سمت بازسازی و ثبات حرکت کند یا خیر؟ به باور این دو اگر چه آمریکا تحریم‌های ضد سوری را لغو کرده است اما این لغو تحریم‌ها موقتی هستند و دولت آمریکا دوباره و به‌سرعت می‌تواند آنها را بازگرداند به همین دلیل سرمایه‌گذاران خارجی رغبت نمی‌کنند در این کشور سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام دهند. ازسوی‌دیگر، این کشور درگیر حملات گسترده اسرائیل، اشغال بخشی از خاک خود توسط این رژیم و همچنین رقابت ترکیه و اسرائیل در داخل خاک خود است. به باور این دو پژوهشگر وضعیت فعلی امنیتی سوریه نیز به‌شدت شکننده است و بعد از سقوط دولت بشار اسد درگیری‌های فرقه‌ای در این کشور تشدید شده است. سوریه به گفته آنها راه درازی تا بازسازی و ثبات در پیش دارد و لغو تحریم‌های آمریکا شرط لازم اما کافی نیست و این کشور نیاز به اصلاحات سیاسی، اقتصادی و نهادی دارد.

خطر فروپاشی کامل سوریه

«دونالد ترامپ» در میانه سفر خود به خاورمیانه در اواسط ماه می (اردیبهشت)، دست به اقدامی خارق‌العاده زد. در بخش سعودی این سفر چهارروزه، او تغییری اساسی در سیاست آمریکا نسبت به سوریه اعلام کرد. ترامپ در ریاض و در میان تشویق‌های پرشور حاضران اعلام کرد که ایالات متحده همه تحریم‌ها علیه سوریه را تعلیق خواهد کرد؛ آن هم درحالی‌که دولت سوریه در حال گذار از مرحله‌ای دشوار پس از سقوط دولت بشار اسد در دسامبر (آذر ۱۴۰۳) بود. روز بعد، ترامپ به‌صورت علنی با «احمد الشرع» رئیس‌جمهور موقت سوریه دیدار کرد؛ فردی که پیش‌تر از اعضای القاعده بود و تا چند ماه پیش ۱۰ میلیون دلار جایزه برای دستگیری‌اش از سوی دولت آمریکا تعیین شده بود. ترامپ پس از این دیدار، الشرع را «جوانی خوش‌چهره با گذشته‌ای پُرمایه» توصیف کرد.

ارتش اسرائیل پس از سقوط بشار اسد، صدها بار به خاک سوریه حمله هوایی کرده و بخش‌هایی از جنوب این کشور را اشغال کرده است.

ترامپ با این اقدامات ناگهانی، روندی را دور زد که در هر دولت دیگری در آمریکا احتمالاً به شکلی طولانی و خسته‌کننده طی می‌شد. برای ماه‌ها، بسیاری از سوری‌ها و ناظران مسائل سوریه نگران بودند که آمریکا هیچ‌گاه تحریم‌ها را لغو نکند. نخستین‌بار در سال ۱۹۷۹، زمانی که واشنگتن رژیم سوریه را حامی تروریسم اعلام کرد، تحریم‌هایی از جمله ممنوعیت فروش سلاح و محدودیت‌هایی بر صادرات به این کشور وضع شد. کنگره در اوایل قرن بیست‌ویکم تحریم‌های بیشتری اعمال کرد. پس از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، ایالات متحده و اروپا نیز محدودیت‌های بیشتری را به اجرا گذاشتند. گروه‌های مسلحی در داخل سوریه - که برخی از آنها اکنون در دولت دمشق نماینده دارند - همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی هستند و در نتیجه مشمول تحریم باقی مانده‌اند. مجموعه این اقدامات، عملاً سوریه را از تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی جدا کرده و مانعی جدی در مسیر بازسازی اقتصادی کشوری شده‌اند که از جنگ ویران شده است.

نیاز سوریه فوری و حیاتی است. بیش از ۹۰ درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۷۰ درصد برای تأمین نیازهای اولیه به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌اند. با نرخ رشد فعلی، اقتصاد سوریه تا دست‌کم سال ۲۰۸۰ به سطح تولید ناخالص داخلی پیش از جنگ در سال ۲۰۱۱ نخواهد رسید. وضعیت وخیم اقتصادی سوریه، که ناشی از سال‌ها جنگ و تحریم بوده، با شعله‌ورشدن خشونت‌های قومی و تنش‌های مذهبی پس از سقوط دولت اسد (که عمدتاً در اختیار اقلیت علوی بود) وخیم‌تر شده است؛ به‌ویژه از زمانی که گروه هیئت تحریرالشام، شورشیان پیشین اهل سنت به رهبری «الشرع»، کنترل پایتخت را به دست گرفته‌اند.

اگرچه «الشرع» وعده داده که از اقلیت‌های سوریه محافظت خواهد کرد، اما برخی از اعضای جوامع علوی، دروزی و دیگر اقلیت‌ها هنوز قانع نشده‌اند. دخالت‌های خارجی، از جمله حملات بیش از ۷۰۰ باره اسرائیل به سوریه و اشغال بخشی از خاک آن، نیز بر ناپایداری کشور افزوده است. فشارها رو به افزایش است؛ تنها چند روز پس از اعلام ترامپ، «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در کمیته روابط خارجی سنا گفت که تصمیم به لغو تحریم‌های سوریه پس از آن گرفته شد که مقام‌های آمریکایی دریافتند دولت انتقالی سوریه تنها «چند هفته، نه چند ماه» با خطر فروپاشی کامل و آغاز جنگ داخلی تمام‌عیار فاصله دارد.

چرخش غیرمنتظره ترامپ در زمینه تحریم‌ها اقدامی درست بود و می‌تواند به سوریه در مواجهه با چالش‌های کنونی کمک کند. سرنگونی اسد راه را برای آینده‌ای بهتر برای مردم سوریه و منطقه هموار کرده است. اما برداشتن تحریم‌ها به‌تنهایی برای بازگرداندن کشور از لبه پرتگاه کافی نیست. آغاز فرایند لغو تحریم‌های آمریکا گامی مهم و اولیه است که تصمیم اتحادیه اروپا به لغو بخش عمده‌ای از تحریم‌های خود علیه سوریه، بر اهمیت آن افزوده است تا شرایط را برای سرمایه‌گذاری خارجی که سوریه به‌شدت به آن نیاز دارد فراهم کند. اکنون ایالات متحده و دیگر شرکای سوریه باید هرچه زودتر موانع باقی‌مانده بر سر راه ثبات و بازسازی اقتصادی را برطرف کنند؛ پیش از آن‌که فشارهای داخلی و رقابت‌های منطقه‌ای کشور را دوباره به ورطه فروپاشی بکشانند.

فرصت اقتصادی

دولت ترامپ پیشاپیش گام‌هایی برای تحقق وعده رئیس‌جمهور در جهت لغو تحریم‌ها برداشته است. در ماه می (اردیبهشت)، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) مجوزی صادر کرد که بیشتر تحریم‌های ایالات متحده - از جمله تحریم‌ها علیه شخص الشرع - را فوراً لغو می‌کند، هرچند این اقدام شامل حذف عنوان «تروریست خارجی» نمی‌شود و در هر زمان ممکن است لغو گردد. در همان روز، وزارت خارجه آمریکا معافیتی ۱۸۰روزه برای تحریم‌های قانون سزار (مصوب ۲۰۱۹) صادر کرد؛ اقدامی که به دولت‌ها، شرکت‌ها و افراد خارجی اجازه می‌دهد تا با سوریه وارد معامله شوند.

با نرخ رشد فعلی، اقتصاد سوریه تا دست‌کم سال ۲۰۸۰ به سطح تولید ناخالص داخلی پیش از جنگ در سال ۲۰۱۱ نخواهد رسید.

بااین‌حال، این معافیت‌ها راه‌حلی موقتی و ناقص‌اند. تا زمانی که تحریم‌ها به‌طور دائمی برداشته نشوند - که در مورد تحریم‌های قانون سزار نیازمند تصویب کنگره است - تردید در مورد بازگشت دوباره تحریم‌ها پس از ۶ ماه می‌تواند مانعی در مسیر احیای اقتصادی سوریه باشد. برخی سرمایه‌گذاران که به دولت ترامپ نزدیک‌اند یا سابقه فعالیت در اقتصادهای تحریم‌شده را دارند، ممکن است عقب‌نشینی نکنند. اما بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات بین‌المللی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند، احتمالاً همچنان برای ورود به بازار سوریه مردد خواهند بود. آنها ممکن است جانب احتیاط را بگیرند و کلاً از هرگونه فعالیت اقتصادی در سوریه پرهیز کنند؛ همان‌گونه که در طول سال‌های جنگ داخلی این کشور چنین کردند.

هنوز اقدامات بیشتری وجود دارد که دولت ترامپ می‌تواند برای کمک به سوریه انجام دهد. وزارت خارجه آمریکا می‌تواند در جهت خارج‌کردن گروه هیئت تحریرالشام (HTS) از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی تلاش کند؛ اقدامی که مستلزم آن است که این وزارت‌خانه تشخیص دهد شرایط اولیه‌ای که منجر به این برچسب شده بود دیگر مصداق ندارد، یا اینکه دلایل امنیت ملی برای حذف آن وجود دارد. وزارت خارجه همچنین باید در جهت لغو برچسب «حامی دولتی تروریسم» از سوریه با استناد به تغییرات اساسی در رهبری و سیاست‌های کشور سوریه گام بردارد و تضمین‌هایی از دولت جدید سوریه مبنی بر این‌که اکنون از تروریسم حمایت نمی‌کند و در آینده نیز نخواهد کرد، بگرید. بدون برداشته شدن این برچسب‌ها، کاهش کنترل‌های صادراتی احتمالاً دشوار خواهد بود.

در حال حاضر، تخفیف تحریم‌ها باعث شده کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر بازیگران بین‌المللی بتوانند در سوریه سرمایه‌گذاری کنند. تنها سه روز پس از اعلام ترامپ درباره لغو تحریم‌ها، یک شرکت اماراتی با دولت موقت سوریه در دمشق تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار امضا کرد که توسعه بندر طرطوس و ایجاد مناطق صنعتی و تجاری آزاد را در بر می‌گیرد. قطر و عربستان سعودی نیز بدهی‌های سوریه را پرداخت کرده‌اند و این کشور را قادر ساخته‌اند تا از نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی وام دریافت کند. همچنین سوریه می‌تواند دوباره به نظام مالی جهانی بازگردد؛ برای نمونه، بازگشت به سامانه سوئیفت - که برای نقل‌وانتقالات بانکی بین‌المللی حیاتی است - می‌تواند روند ارسال حواله‌ها و دیگر تراکنش‌های بین‌المللی را تسهیل کند.

در دوران اسد، اقتصاد سوریه صرفاً با اتکا به کمک‌های ایران و روسیه، قاچاق مواد مخدر و کمک‌های بشردوستانه سرپا مانده بود. اما لغو تحریم‌ها می‌تواند زمینه آغاز واقعی بازسازی را فراهم کند. بخش‌های نفت و گاز، مواد خام و صنایع تولیدی سوریه می‌توانند احیا شوند و درآمدی برای دولت و معیشتی برای مردم فراهم آورند. بخش انرژی به‌ویژه نیازمند سرمایه‌گذاری جدی است: سوریه در سال ۲۰۱۰، پیش از جنگ داخلی، حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کرد، اما تا زمان سقوط اسد در سال گذشته، این رقم به حدود ۴۰ تا ۸۰ هزار بشکه کاهش یافته بود.

در سطح فردی نیز کاهش تحریم‌ها می‌تواند به سوری‌های مقیم خارج کمک کند تا با سهولت بیشتری در کشورشان سرمایه‌گذاری کرده و پول به خانه بفرستند. البته هیچ‌کدام از این پیشرفت‌ها تضمین‌شده نیست؛ همه پروژه‌های بازسازی لزوماً برای سرمایه‌گذاران جذاب نخواهند بود و بسته‌شدن آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) توسط دولت ترامپ خلأ بزرگی بر جای گذاشته که دیگر تأمین‌کنندگان باید آن را پُر کنند. بااین‌حال، لغو تحریم‌ها به سوریه گزینه‌هایی فراتر از تکیه بر کشورهای تحریم‌شده یا فعالیت‌های غیرقانونی برای بقا ارائه می‌دهد.

رقابت‌های منطقه‌ای

تحریم‌ها تنها مانع بر سر راه ثبات و بازسازی سوریه نیستند. از زمان برکناری «بشار اسد»، رقابتی برای کسب نفوذ سیاسی و اقتصادی در این کشور ضعیف‌شده شکل گرفته است. یکی از بازیگران اصلی این رقابت، اسرائیل است. ارتش اسرائیل صدها بار به خاک سوریه حمله هوایی کرده و بخش‌هایی از جنوب این کشور را اشغال کرده است. دولت اسرائیل با ادعای حمایت از اقلیت دروزی، به تنش‌های فرقه‌ای در سوریه دامن زده و این حملات را موجه جلوه داده است. همچنین اسرائیل در لابی‌گری با ایالات متحده نقش فعالی داشته تا واشنگتن تحریم‌ها علیه سوریه را حفظ کند و به روسیه اجازه دهد پایگاه‌های نظامی‌اش را در این کشور نگه دارد.

وضعیت وخیم اقتصادی سوریه که ناشی از سال‌ها جنگ و تحریم بوده، با شعله‌ورشدن خشونت‌های قومی و تنش‌های مذهبی پس از سقوط اسد وخیم‌تر شده است.

در همین حال، امارات متحده عربی نقش میانجی را در گفت‌وگوهای محرمانه میان اسرائیل و سوریه ایفا کرده است. «احمد الشرع» رهبر جدید سوریه، بارها تأکید کرده که خواهان جنگ با اسرائیل نیست. دولت سوریه حتی در اقدامی نمادین، وسایل شخصی «الی کوهن»، جاسوس اسرائیلی که در سال ۱۹۶۵ در دمشق اعدام شد، را به اسرائیل بازگرداند. بااین‌حال، اشغال سرزمین‌های سوری توسط اسرائیل همچنان ادامه دارد. تلاش‌های دولت ترامپ برای نزدیک‌شدن به «شرع» به نظر می‌رسد که موجب نرم‌تر شدن موضع اسرائیل شده، چرا که در روزهای اخیر از شدت حملات هوایی اسرائیل به سوریه کاسته شده است. اکنون رئیس‌جمهور آمریکا باید از نفوذ خود بیشتر بهره گیرد تا عملیات‌های بی‌ثبات‌کننده اسرائیل را مهار کند.

دیگر بازیگران منطقه‌ای نیز وارد میدان رقابت شده‌اند و به دنبال عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری با دولت جدید سوریه هستند؛ قراردادهایی که ممکن است در بلندمدت به سود سوریه نباشند. برای مثال، ترکیه در ماه دسامبر (آذر ۱۴۰۳) اعلام کرد که قصد دارد با سوریه درباره توافق‌نامه‌ای برای ایجاد یک منطقه اقتصادی انحصاری دریایی مذاکره کند. چنین توافقی مرزهای دریایی میان دو کشور را مشخص کرده و به هر یک از آنها حق انحصاری بهره‌برداری از منابعی چون نفت و گاز در محدوده دریایی خود می‌دهد. هرچند این توافق می‌تواند سود اقتصادی برای سوریه داشته باشد، اما درعین‌حال ممکن است باعث تشدید اختلافات مرزی موجود در شرق مدیترانه شده و سوریه را وارد تنش با همسایگانش کند.

ترکیه می‌تواند نقش سازنده‌تری در سوریه ایفا کند. دولت سوریه که از تحریم‌ها آزاد شده باشد، می‌تواند با آنکارا درباره برنامه‌های زیرساخت انتقال انرژی همکاری کند؛ پروژه‌ای که منطقه شام، خلیج فارس و احتمالاً اروپا را به هم وصل می‌کند. کمک‌های ترکیه به نیروهای نظامی سوریه می‌تواند از حملات نیروهای خارجی یا گروه‌هایی مانند داعش جلوگیری کند، البته به شرط آنکه این حمایت، استقلال سوریه را به خطر نیندازد و نگرانی‌های امنیتی بازیگران دیگر، به‌ویژه اسرائیل را تشدید نکند.

برخورد مستقیم اسرائیل و ترکیه در سوریه احتمال نگران‌کننده‌ای است. در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۳)، یک رسانه اسرائیلی گزارش داد که دولت اسرائیل خود را برای چنین رویارویی احتمالی آماده می‌کند. بااین‌حال، اخیراً اسرائیل و ترکیه در حال گفت‌وگو برای کاهش تنش‌ها بوده و حتی خط ارتباطی مستقیمی برای این منظور در سوریه برقرار کرده‌اند. با بازسازی دولت و نیروهای امنیتی سوریه، احتمال دارد اسرائیل و ترکیه برای کسب نفوذ در سوریه، بدون برخورد نظامی مستقیم رقابت کنند. دولت آمریکا احتمالاً از طریق تعامل با دولت موقت سوریه، کشورهای خلیج فارس و خود ترکیه، اسرائیل را به عقب‌نشینی از سوریه تشویق کرده است. اما ادامه دیپلماسی آمریکا می‌تواند کمک کند تا سوریه دوباره به میدان رقابت‌های منطقه‌ای نشود.

برای اینکه سوریه بتواند مسئولیت دفاع از خود را به عهده بگیرد و عملیات مقابله با تروریسم را خود انجام دهد، به منابع اقتصادی و کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی و یکپارچه کردن نیروهای نظامی و امنیتی نیاز دارد. وضعیت امنیتی فعلی شکننده است. «هیئت تحریرالشام» (HTS) کنترل همه مناطق کشور را ندارد و حتی بر برخی از نیروهای تحت فرمان خود نیز تسلط کافی ندارد. کنترل آن حتی بر نیروهای دیگر، مانند ده‌ها هزار جنگجوی ارتش آزاد سوریه که بیشتر از آنکارا دستور می‌گیرند تا دمشق، بسیار کمتر است. شبه‌نظامیان وابسته به عناصر سابق رژیم اسد در ساحل سوریه دوباره سازماندهی شده‌اند و داعش در شرق سوریه در حال تجدید قواست. برخی گروه‌های مسلح کرد و دروزی نیز هنوز به دنبال خودمختاری در سوریه پس از اسد هستند.

مدیریت این وضعیت امنیتی پراکنده و پیچیده بدون حمایت خارجی، از جمله آموزش‌هایی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان، دشوار خواهد بود. چالش اصلی، ایجاد نیروهای امنیتی و پلیس منضبط و محافظی است که از مردم سوریه حمایت کند، نه اینکه آنها را استثمار و از آنها اخاذی کند. مردم سوریه از دست دادن ایستگاه‌های بازرسی رژیم اسد، که برای نظارت بر شهروندان و دریافت رشوه ایجاد شده بود، خوشحال‌اند؛ اما نگران بازگشت فساد و خشونتی هستند که ممکن است در صورت شکست روند بازسازی اقتصادی کشور، دوباره ظاهر شود.

حکمرانی خوب

این نگرانی‌ها بی‌دلیل نیستند. سوریه در میان نمونه‌های هشداردهنده‌ای از مدیریت ضعیف پس از جنگ قرار دارد. فساد در عراق در جریان بازسازی پس از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ ریشه‌دار شد و در لبنان نیز پس از پایان جنگ داخلی ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ تثبیت شد. در روند بازسازی و توسعه این کشورها پس از جنگ، فقط گروه کوچکی از سیاستمداران و شرکت‌ها سود بردند و ثروتمند شدند، اما این ثروت‌اندوزی آنها باعث شد که خدمات اساسی مانند آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها و همچنین توسعه اقتصادی برای بیشتر مردم جامعه تأمین نشود یا ضعیف باشد. ناکامی دولت‌های انتقالی در ایجاد اقتصادهای یکپارچه باعث افزایش تنش‌های فرقه‌ای و ایجاد خلأهایی شد که گروه‌های غیردولتی از آن بهره بردند. عراق هنوز در تلاش است تا اقتصاد وابسته به نفت خود را تنوع بخشد و توسعه پایدار در بخش‌های کشاورزی و انرژی را ارتقا دهد. به‌طور مشابه، بخش‌های تولیدی اقتصاد لبنان پس از جنگ تضعیف شدند و وابستگی به واردات ارزان افزایش یافت. فرماندهان جنگ که به سیاستمدار تبدیل شده بودند، پروژه‌های زیرساختی را دنبال کردند که بیشتر به نفع شخصی خودشان بود تا رشد همه‌جانبه.

لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه موقتی هستند و دولت ترامپ هر زمان که اراده کند می‌تواند تحریم‌ها را بازگرداند به همین دلیل سرمایه‌گذاران رغبتی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در سوریه ندارند.

تجربه‌های گذشته در بازسازی پس از جنگ در سراسر جهان نشان می‌دهد که شفافیت و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های دولتی بهترین راهکارها برای مقابله با فساد، رکود اقتصادی و سایر مشکلات رایج در کشورهای در حال بهبودی هستند. اما تا کنون، خواسته‌های واشنگتن از دولت جدید سوریه محدود به مسائل امنیتی، مانند اخراج مبارزان خارجی بوده و اصلاحات سیاسی و نهادی لازم برای تضمین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را نادیده گرفته است.

رویکرد کنونی دولت آمریکا اشتباه است. آرزوهایی که مردم سوریه برای آن جنگیدند و جان دادند نباید نادیده گرفته شود. دولت «احمد الشرع» بدون اینکه تحت فشار آمریکا یا دولت‌های منطقه‌ای قرار بگیرد که از حرکت دموکراتیک موفق در سوریه هراس دارند و می‌ترسند این حرکت الهام‌بخش ناآرامی در کشورهای خودشان شود، قدرت خود را متمرکز کرده است. اما اگر دولت سوریه اراده مردمی را که علیه استبداد اسد قیام کردند نادیده بگیرد، خطر شعله‌ورشدن دوباره درگیری‌ها و احیای نیروهای مخربی مانند داعش وجود دارد.

آنچه در سوریه رخ می‌دهد می‌تواند ثبات را فراتر از مرزهای این کشور تحت تأثیر قرار دهد. از سال ۲۰۱۱ جنگ داخلی سوریه میلیون‌ها نفر را آواره کرد و موجی از پناهجویان را به مرزهای اروپا فرستاد. یکی از پیامدهای این مسئله رشد احزاب راست‌گرای افراطی در سراسر اروپا بود که با استفاده از واکنش منفی مردم نسبت به مهاجران، حمایت انتخاباتی از خود را افزایش دادند. همچنین، وضعیت طرد شده سوریه تحت رژیم اسد، مانع انجام اقدامات معنادار برای ادغام منطقه‌ای از جمله مذاکره درباره توافق‌های تجاری تا ساخت خطوط لوله گاز جدید شد.

به‌جای تکرار این تاریخ، گذار پس از اسد می‌تواند محرکی برای رشد و تثبیت باشد. زمانی که ترامپ اعلام کرد تحریم‌های آمریکا را پایان می‌دهد، گفت این اقدام به مردم سوریه «شانس بزرگی» می‌دهد. برای حفظ این فرصت، دولت او باید بر روند فعلی استوار باشد و اطمینان دهد که دولت آمریکا به وعده خود عمل می‌کند و بازیگران سوری و منطقه‌ای روند را مختل نکنند. لغو تحریم‌ها نخستین گام حیاتی به‌سوی گذار پایدار و ثمربخش پس از اسد در سوریه بود و قطعاً نباید آخرین گام باشد.

https://www.foreignaffairs.com/syria/can-syria-recover

/انتهای پیام/