گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «ضیا قریشی» [۱]، محقق ارشد موسسه بروکینگز که به مدت ۳۵ سال در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول فعالیت داشته است. در یادداشتی که وب‌سایت این موسسه آن را منتشر کرده است از تشدید نابرابری در جهان می‌گوید. براساس مطالعات وی نابرابری درآمدی در بیشتر اقتصاد‌های پیشرفته و اقتصاد‌های نوظهور بزرگ که مجموعاً حدود دو سوم جمعیت جهان و ۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند، افزایش یافته است به گفته وی نابرابری درآمد و ثروت در دهه‌های اخیر در بسیاری از کشورها افزایش یافته است. افزایش نابرابری و نگرانی‌های مرتبط، با آن نارضایتی اجتماعی را برانگیخته است و عامل اصلی افزایش قطبی‌سازی سیاسی و ناسیونالیسم پوپولیستی است که امروزه بسیار مشهود است. یک جامعه به طور فزاینده نابرابر می‌تواند اعتماد به نهاد‌های عمومی را تضعیف کند و حکومت دموکراتیک را تضعیف کند. افزایش نابرابری‌های جهانی می‌تواند ثبات ژئوپلیتیکی را نیز به خطر بیندازد.
افزایش و کاهش نابرابری
سطح نابرابری کنونی بالا است. افزایش نابرابری به عنوان یک موضوع مهم بحث سیاسی و نگرانی عمده سیاست عمومی مطرح شده است. نابرابری جهانی معاصر به سطوح اوج مشاهده شده در اوایل قرن بیستم و در پایان دوران پیش از جنگ که جهان شاهد افزایش شدید نابرابری بود نزدیک می‌شود در طول چهار دهه گذشته، روند گسترده‌ای از افزایش نابرابری درآمد در سراسر کشورها وجود داشته است. نابرابری درآمدی در بیشتر اقتصاد‌های پیشرفته و اقتصاد‌های نوظهور بزرگ که مجموعاً حدود دو سوم جمعیت جهان و ۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند، افزایش یافته است (شکل ۱ و ۲). این افزایش نابرابری به ویژه در ایالات متحده، در میان اقتصاد‌های پیشرفته، و در چین، هند، و روسیه، در میان اقتصاد‌های بزرگ در حال ظهور، زیاد بوده است.
شکل ۱: افزایش نابرابری در اقتصادی‌های پیشرفته
شکل ۲: افزایش نابرابی در اقتصادی‌های در حال ظهور
فراتر از این گروه از کشورها، روند‌ها در جهان در حال توسعه به طور کلی پیچیده‌تر بوده است، اما بسیاری از کشورها در کل شاهد افزایش نابرابری بوده‌اند. در مناطقی مانند آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا و جنوب صحرای آفریقا، سطوح نابرابری درآمد به طور متوسط نسبتاً پایدارتر بوده است، اما نابرابری قبلاً در سطوح بالایی در این مناطق - بالاترین در جهان - بود. نابرابری ثروت در داخل کشورها معمولاً بسیار بیشتر از نابرابری درآمد است. نابرابری ثروت مشابه نابرابری درآمد از حدود سال ۱۹۸۰ روند رو به رشدی را در سراسر کشورها دنبال کرده است. نابرابری ثروت بالاتر، نابرابری درآمدی بیشتر در آینده را از طریق درآمد سرمایه و ارث تغذیه می‌کند.
افزایش نابرابری به ویژه در انتهای بالای توزیع درآمد مشخص شده است، به طوری که سهم درآمد ۱۰ درصد بالا (و حتی بیشتر از یک درصد بالا) به شدت در بسیاری از کشورها افزایش یافته است. این امر به ویژه در مورد بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ بسیار زیاد بود. آن‌هایی که در گروه‌های کم درآمد و متوسط قرار دارند، دچار از دست دادن سهم درآمد شده‌اند و آن‌هایی که در ۵۰ درصد پایینی قرار دارند، معمولا ضرر بیشتری از سهم درآمد را تجربه کرده‌اند. در اقتصاد‌های پیشرفته که افزایش بیشتر نابرابری و قطبی شدن بیشتر در توزیع درآمد را تجربه می‌کنند؛ این روند‌ها در نابرابری با فرسایش طبقه متوسط و کاهش تحرک بین نسلی همراه بوده است.
در حالی که نابرابری در داخل کشورها رو به افزایش بوده است، نابرابری بین کشورها (منعکس کننده تفاوت درآمد سرانه) در دهه‌های اخیر کاهش یافته است. اقتصاد‌های نوظهور با رشد سریع‌تر، به ویژه اقتصاد‌های بزرگ مانند چین و هند، شکاف درآمدی را با اقتصاد‌های پیشرفته کاهش داده اند. نابرابری جهانی - مجموع نابرابری درون کشوری و بین کشوری - از حدود سال ۲۰۰۰ تا حدودی کاهش یافته است و کاهش نابرابری بین کشوری بیش از جبران افزایش نابرابری درون کشوری است. از آنجایی که نابرابری در داخل کشورها رو به افزایش است، این مسئله بخش بسیار بیشتری از نابرابری جهانی را تشکیل می‌دهد (حدود دو سوم در سال ۲۰۲۰، در مقایسه با کمتر از نصف در سال ۱۹۸۰). با نگاهی به آینده، چگونگی تکامل نابرابری درون کشوری برای نابرابری جهانی اهمیت بیشتری خواهد داشت.
تأثیر متقابل بین تکامل نابرابری درون کشوری و نابرابری بین کشوری، همراه با عملکرد رشد متفاوت اقتصاد‌های نوظهور و پیشرفته، در دهه‌های اخیر تصویر جالبی از پویایی طبقه متوسط در سطح جهانی ارائه می‌دهد. این برای دوره‌ای از سال ۱۹۸۰، یک طبقه متوسط رو به رشد در جهان در حال ظهور و یک طبقه متوسط تحت فشار در کشور‌های ثروتمند را نشان می‌دهد. همچنین نشان دهنده تمرکز فزاینده درآمد در راس توزیع درآمد در سطح جهان است.
تغییرات تکنولوژیکی تحول آفرین، به رهبری فناوری‌های دیجیتال، بازارها، مدل‌های کسب و کار و ماهیت کار را به گونه‌ای تغییر شکل داده است که می‌تواند نابرابری را در اقتصادها افزایش دهد. در حالی که جزئیات در سراسر کشورها متفاوت است
پیشران‌های افزایش نابرابری
تغییر پارادایم‌های اقتصادی، پویایی توزیع را تغییر می‌دهد. تغییرات تکنولوژیکی تحول آفرین، به رهبری فناوری‌های دیجیتال، بازارها، مدل‌های کسب و کار و ماهیت کار را به گونه‌ای تغییر شکل داده است که می‌تواند نابرابری را در اقتصادها افزایش دهد. در حالی که جزئیات در سراسر کشورها متفاوت است، این اتفاق به طور گسترده از طریق سه کانال رخ داده است: توزیع نابرابر بیشتر درآمد نیروی کار با افزایش نابرابری دستمزد، زیرا فناوری تقاضای نیروی کار را از مهارت‌های معمولی سطح پایین به مهارت‌های جدید و سطح بالاتر تغییر می‌دهد؛ تغییر درآمد از نیروی کار به سرمایه، با افزایش اتوماسیون و تفکیک دستمزد‌ها از سودآوری شرکت؛ و توزیع نابرابرتر درآمد سرمایه با افزایش قدرت بازار و رانت‌های اقتصادی که شرکت‌های مسلط در بازار‌های متمرکز از آن بهره مند می‌شوند. این پویایی در اقتصاد‌های پیشرفته مشهودتر است، اما می‌تواند به طور فزاینده‌ای بر اقتصاد‌های درحال توسعه تاثیر بگذارد، زیرا تکنولوژی‌های جدید به نفع سرمایه و مهارت‌های سطح بالاتر، نفوذ عمیق تری در این کشورها دارند.
جهانی سازی (تجارت بین المللی، برون سپاری) همچنین به افزایش نابرابری در اقتصادها، به ویژه در اقتصاد‌های پیشرفته با تاثیر منفی بر دستمزد‌ها و مشاغل کارگران کم مهارت در بخش‌های قابل تجارت همراه بوده است. این بخش‌ها به‌طور فزاینده‌ای فراتر از تولید گسترش می‌یابند، زیرا جهانی‌سازی دیجیتال دامنه فعالیت‌ها، از جمله خدمات قابل تحویل در سراسر مرز‌ها را گسترش می‌دهد. در اقتصاد‌های نوظهور، فناوری نحوه تأثیر تجارت بین‌الملل بر نابرابری ملی را تغییر می‌دهد. فناوری‌های جدید که در اقتصاد‌های پیشرفته متولد شده‌اند، زنجیره‌های تولید و ارزش جهانی را به سمت سرمایه و شدت مهارت بالاتر سوق می‌دهند. شرکت‌های تولیدی پیشرو مستقر در اقتصاد‌های نوظهور و درگیر صادرات، از این فناوری‌ها استفاده می‌کنند تا بتوانند با یکدیگر رقابت کنند. نتیجه به ضرر کارگران کمتر ماهر و شرکت‌های کوچک با بهره وری پایین که این کارگران در آن‌ها مشغول به کارهستند تمام می‌شود و در نتیجه پتانسیل تجارت بین‌المللی برای کاهش نابرابری در این اقتصادها را محدود می‌کند.
جهانی شدن در دهه‌های اخیر نیرویی برای کاهش نابرابری بین اقتصادها از طریق گسترش فرصت‌های صادراتی برای اقتصاد‌های نوظهور و تحریک رشد اقتصادی آن‌ها بوده است. اما نقش جهانی شدن در ارتقای همگرایی اقتصادی بین‌المللی با چالش‌های جدیدی روبه‌رو است، زیرا تغییرات تکنولوژیکی فرآیند‌های تولید و الگو‌های تجاری را تغییر می‌دهد (در ادامه در این مورد بیشتر توضیح می‌دهیم). دیگر روند‌های گسترده در دهه‌های اخیر که بر توزیع درآمد و ثروت تاثیر می‌گذارند شامل تغییرات در تنظیمات نهادی مانند مقررات زدایی اقتصادی، افزایش مالی سازی اقتصاد همراه با تمرکز بالای درآمد و ثروت مالی و فرسایش نهاد‌های بازار کار مانند قوانین حداقل دست مزد و چانه زنی جمعی بوده است. علاوه بر این، نقش بازتوزیعی دولت‌ها نیز با کاهش پیشرفت مالیاتی با فشار محدودیت‌های مالی سخت‌تر مواجه شده‌اند، تضعیف شده است.
افزایش زیاد و پیوسته نابرابری در اقتصادها تنها نتیجه اجتناب ناپذیر نیرو‌هایی مانند تغییرات تکنولوژیکی و جهانی شدن نیست بلکه این مسئله خیلی بستگی به این دارد که سیاست عمومی چگونه به پویایی‌های جدیدی که این نیرو‌ها ایجاد می‌کنند پاسخ دهد
نقش سیاست عمومی
افزایش زیاد و پیوسته نابرابری در اقتصادها تنها نتیجه اجتناب ناپذیر نیرو‌هایی مانند تغییرات تکنولوژیکی و جهانی شدن نیست بلکه این مسئله خیلی بستگی به این دارد که سیاست عمومی چگونه به پویایی‌های جدیدی که این نیرو‌ها ایجاد می‌کنند پاسخ دهد. در میان این نیرو‌های مشترک تغییر، افزایش نابرابری در بین کشورها نابرابر بوده است. تفاوت عمدتاً در تنظیمات نهادی و سیاستی کشورها و نحوه واکنش آن‌ها نهفته است. به عبارت دیگر سیاست‌های عمومی که دولت‌ها برای مقابله و انطباق با تغییرات تکنولوژیکی اتخاذ کرده‌اند نقش موثری در کاهش یا افزایش نابرابری در کشورها داشته است و به طور کلی، با نگاهی به کشور‌های مختلف، سیاست عمومی پشت این منحنی بوده است. برای ارتقای نتایج فراگیرتر از تغییرات اقتصادی، مقابله با چالش‌های جدید کند بوده است.
سیاست عمومی برای کاهش نابرابری اغلب به صورت محدود از نظر توزیع مجدد مالیات و نقل و انتقالات دیده می‌شود. این در واقع یک عنصر مهم است، به ویژه با توجه به فرسایش نقش بازتوزیعی دولت در دهه‌های اخیر. اما یک دستور کار سیاستی بسیار گسترده‌تر از «پیش توزیع» وجود دارد که می‌تواند خود فرآیند رشد را فراگیرتر کند و نتایج بهتری در بازار ایجاد کند. این دستور کار از طریق ارتقاء دسترسی گسترده‌تر به فرصت‌های جدید برای شرکت‌ها و کارگران و افزایش قابلیت‌های آن‌ها برای سازگاری با تغییر پویایی بازار به نتایج بهتری در بازار منجر می‌شود.
این دستور کار دوم اصلاحات، چارچوب‌های سیاست رقابتی و نظارتی را در بر می‌گیرد تا بازارها را در عصر دیجیتال رقابتی و فراگیر نگه دارد؛ اکوسیستم‌های نوآوری و سیاست‌های فن آوری برای ایجاد نوآوری برای گروه‌های وسیع‌تر مردم؛ زیرساخت‌های دیجیتال و سواد برای کاهش شکاف دیجیتالی برنامه‌های آموزش و (باز) آموزش برای ارتقاء مهارت و مهارت مجدد کارگران در حالی که نابرابری در دسترسی به این برنامه‌ها را برطرف می‌کند و سیاست‌های بازار کار و سیستم‌های حمایت اجتماعی که کارگران را قادر می‌سازد تا سهم عادلانه‌ای از بازده اقتصادی به دست آورند و از آن‌ها در زمان گذار حمایت کنند. در بسیاری از این حوزه‌های اصلاحی، پویایی‌های جدیدی که اقتصادها با آن مواجه هستند، نیاز به تفکر تازه و بازنگری چشمگیر سیاست دارد.
در صورت عدم وجود سیاست‌های پاسخگوتر برای مبارزه با نابرابری، سطوح بالای فعلی نابرابری احتمالاً تداوم می‌یابد یا حتی بیشتر می‌شود. هوش مصنوعی و موج‌های جدید فناوری‌های دیجیتال و اتوماسیون می‌تواند نابرابری را در کشورها بیش از پیش افزایش دهد
چشم‌انداز نابرابری
در صورت عدم وجود سیاست‌های پاسخگوتر برای مبارزه با نابرابری، سطوح بالای فعلی نابرابری احتمالاً تداوم می‌یابد یا حتی بیشتر می‌شود. هوش مصنوعی و موج‌های جدید فناوری‌های دیجیتال و اتوماسیون می‌تواند نابرابری را در کشورها بیش از پیش افزایش دهد. حتی زمانی که تکنولوژی‌های جدید بهره وری را افزایش می‌دهند و فراوانی اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کنند، و مشاغل و وظایف جدیدی برای جایگزینی افراد آواره و جلوگیری از بیکاری تکنولوژیکی بزرگ پدیدار می‌شوند، نابرابری می‌تواند به سطوح بسیار بالاتری برسد. پیامد‌های اقتصادی همه‌گیری «کووید ۱۹» برخی از پویایی‌های افزایش نابرابری را تقویت کرده است. همچنین، تمرکز زیاد و فزاینده ثروت می‌تواند نابرابری درآمد را در یک چرخه تقویت‌کننده متقابل تشدید کند.
تغییرات فناوری همچنین چالش‌های جدیدی را برای همگرایی اقتصادی جهانی ایجاد می‌کند که باعث کاهش نابرابری بین کشورها در چند دهه گذشته شده است. رشد سریع‌تر در اقتصاد‌های نوظهور که توسط صادرات کارخانه‌ها هدایت می‌شود تا حد زیادی به مزیت نسبی آن‌ها در تولید نیروی کار بر اساس جمعیت زیادی از کارگران کم مهارت و کم دستمزد بستگی دارد. با گسترش اتوماسیون، کار‌های کم مهارت، این منبع مزیت نسبی به طور فزاینده‌ای از بین خواهد رفت. اقتصاد‌های نوظهور با چالش تنظیم مجدد مدل‌های رشد خود روبرو هستند، زیرا فناوری مسیر‌های سنتی رشد و توسعه را مختل می‌کند. چشم انداز رشد اقتصاد‌های نوظهور با فراز و نشیب‌های دیگری نیز مواجه است، از جمله اثرات مخرب همه گیرب کرونا و اختلالات زنجیره تامین جهانی که با جنگ در اوکراین و محیط نابسمان ژئوپلیتیک جهانی ح تشدید شده است. این روند‌ها اقتصاد‌های وابسته به تجارت را بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد داد. اگر رشد در اقتصاد‌های نوظهور تضعیف شود، کاهش نابرابری بین کشورها کند خواهد شد، که اگر نابرابری در داخل کشور همچنان رو به افزایش باشد، می‌تواند کاهش ناچیز نابرابری جهانی را که از حدود سال ۲۰۰۰ مشاهده شده متوقف کرده یا حتی معکوس کند. تغییرات اقلیمی عامل دیگری است که می‌تواند نابرابری را در داخل و بین کشورها بدتر کند. گروه‌ها و کشور‌های کم درآمد در برابر تاثیرات تغییرات آب و هوایی آسیب پذیرتر هستند و ظرفیت کمتری برای مقابله با آن دارند.
در نهایت اینکه...
نابرابری درآمد و ثروت افزایش یافته است. در غیاب سیاست‌هایی برای مقابله با روند‌های اخیر، نابرابری می‌تواند به سطوح بالاتری نیز برسد. نابرابری بالا و فزاینده پیامد‌های نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به دنبال دارد. سیاستگذاران باید توجه بیشتری به پویایی‌های توزیعی در حال تغییر در عصر دیجیتال داشته باشند و نیرو‌های تغییر را برای رفاه فراگیرتر مهار کنند. تاریخ به ما می‌گوید که افزایش شدید و بی وقفه در نابرابری می‌تواند پایان بدی داشته باشد.
پی‌نوشت
[۱]. Zia Qureshi
/انتهای پیام/
