گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «فیلیپ ام گیرالدی» [1] - افسر سابق سازمان سیا، یادداشت‌نویس، مفسر و مشاور امنیتی - که در حال حاضر مدیریت اجرایی شورای «منافع ملی آمریکا» را بر عهده دارد، در یادداشتی که وب‌سایت آمریکایی «Information Clearing House» آن را منتشر کرده است، به موضوع سرکوب آزادی بیان در آمریکا می‌پردازد. وی توضیح می‌دهد که چگونه نظام سیاسی آمریکا، خبرنگاران و کارشناسانی که بر خلاف سیاست رسمی دولت آمریکا نظر می‌دهند را تحت‌فشار قرار می‌دهد و صدای آنها نیز در سیستم قضایی آمریکا به جایی نمی‌رسد و به‌شدت سرکوب می‌شوند. به گفته وی، در آمریکا محدودیت‌ها علیه حق آزادی بیان، حق سفر و حق معاشرت شهروندان این کشور از سوی دولت‌ها افزایش پیدا کرده است و این محدودیت‌ها - به‌ویژه علیه کسانی که بر خلاف سیاست‌های رسمی دولت آمریکا فکر کرده و عمل می‌کنند - اعمال می‌شود.
آمریکا در مسیر استبداد
بسیاری از افرادی که واقعاً به قانون اساسی ایالات متحده و تضمین آزادی‌های اساسی آن برای مردم آمریکا اهمیت می‌دهند، به‌طورجدی نگران این هستند که چگونه دولت‌های اخیر - چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات - اقداماتی را برای کنترل و محدودکردن حقوق شهروندان برای اعمال آزادی بیان و همچنین آزادی سفر و معاشرت آزادانه انجام داده‌اند. متأسفانه این سوءاستفاده از قدرت به دلیل تعهد سازش‌ناپذیر دولت «جو بایدن» به اسرائیل و اوکراین به‌شدت افزایش یافته است. این مسئله خود را به طرق مختلف نشان می‌دهد، اما اغلب در مرحله اول علیه آمریکایی‌های نگران که حقیقت را در مورد آنچه در نقاط مختلف جهان در حال وقوع است، درک می‌کنند، اعمال می‌شود.
محدودیت‌ها علیه خبرنگارانی که سیاست رسمی دولت آمریکا در جنگ غزه و جنگ اوکراین را زیر سؤال می‌برند، افزایش پیدا کرده است.
به نظر می‌رسد که وزارت امور خارجه آمریکا به‌گونه‌ای در حال گسترش است که جهان را به آستانه جنگ هسته‌ای برساند. آن حقیقت‌گویانی که به افشای جنایت‌های آمریکا در نقاط مختلف جهان اصرار دارند، در برخی از محافل دولتی آمریکا به‌عنوان «تروریست اطلاعاتی» برچسب زده شده‌اند. همچنین به نظر می‌رسد که تلاش‌های مستمری برای تضعیف اعتبار روزنامه‌نگارانی که جرئت می‌کنند درباره روسیه یا فلسطین گزارش‌های مثبتی ارائه دهند، صورت گرفته است.
نکته جالب این است که اوکراینی‌ها یک استاندارد طلایی را در شناسایی روزنامه‌نگاران مخالف از طریق دپارتمان اطلاعات نادرست خود به نام «Myrotvorets» ایجاد کرده‌اند. این شامل فهرستی از اسامی افرادی است که شاید برای ساکت کردن حتی ترور شوند! تعجب‌آور نیست که ایالات متحده به دنبال ایجاد یک آژانس دولتی مشابه بوده است. البته امیدواریم که برخلاف اوکراین در آمریکا به کشتار خبرنگاران منتقد ختم نشود.
ضبط پاسپورت روزنامه‌نگار منتقد
در جدیدترین جلوة نفی حقوق اساسی مردم آمریکا و در تلاش برای بستن دهان یک منتقد، در ۳ ژوئن به دستور وزارت امور خارجه آمریکا، مأموران اداره گمرک و حفاظت مرزی، «اسکات ریتر» [2] - افسر سابق اطلاعات تفنگ‌داران دریایی، بازرس ارشد تسلیحات سازمان ملل، روزنامه‌نگار و نویسنده - که در صدد سفر به روسیه از طریق استانبول بود، از هواپیما خارج و پاسپورتش را ضبط کردند.
اسکات ریتر در شرح ماجرا می‌گوید: «هنگامی که در حال سوارشدن به پرواز خود از نیویورک بودم، توسط سه افسر مسلح گمرک و گشت مرزی کنار کشیده شدم و آنها پاسپورت من را گرفتند. وقتی علت را پرسیدم، به من گفتند که این دستور وزارت امور خارجه است و اطلاعات بیشتری ارائه نشد. آنها چمدان‌هایم را از پرواز خارج کردند و من را به بیرون از فرودگاه اسکورت کردند». ریتر که منتقد سرسخت هر دو جنگ جاری در غزه و اوکراین است، قرار بود به‌عنوان سخنران میهمان در نشست «مجمع بین‌المللی اقتصادی سنت پترزبورگ» در روسیه شرکت کند. توقیف گذرنامه برای جلوگیری از سفر وی، نقض متمم‌های اول، چهارم و پنجم قانون اساسی ایالات متحده است.
ریتر در مصاحبه‌ای که بعداً در همان روز با قاضی «اندرو ناپولیتانو» [3] انجام داد، اعتراف کرد که از اتفاقی که برای او افتاده، غافلگیر شده بود و باید در دفاع از حقوق خود تهاجمی‌تر عمل می‌کرد. او مثلاً تقاضای دیدن حکم یا رسیدی برای پاسپورت نکرد و نام سه افسری که پاسپورت او را توقیف کردند، نگرفت. او همچنین باید نام مقام وزارت امور خارجه که دستور توقیف پاسپورت او را به شرم‌آورترین شکل ممکن امضا کرده بود، درخواست می‌کرد.
محدودیت‌ها در آمریکا علیه حق آزادی بیان، حق سفر و حق معاشرت شهروندان این کشور از سوی دولت‌ها افزایش پیدا کرده است.
جالب اینجاست که نام «اسکات ریتر» به طور خاصی در لیست کسانی که اطلاعات نادرستی را منتشر می‌کنند، در اوکراین وجود دارد. این تعجب‌آور نیست که رسانه‌های جریان اصلی که با دولت در مورد جنگ‌های خاورمیانه و اروپای شرقی همگام هستند، پوشش زیادی راجع به خبر توقیف پاسپورت ریتر نداشتند. این سکوت رسانه‌ای به‌ویژه در شرایطی قابل‌توجه است که مطبوعات، از جو بایدن - رئیس‌جمهور ایالات متحده - و دست‌اندرکاران امنیت داخلی او محافظت می‌کنند.
سالیانه میلیون‌ها نفر به طور غیرقانونی از مرز مکزیک عبور کرده و وارد آمریکا می‌شوند؛ اما وقتی یک شهروند آمریکایی در تلاش برای خروج کاملاً قانونی از کشور بود، موفق نشد و رسانه‌های آمریکایی درباره این مسئله هیچ واکنشی نشان ندادند. «ریتر»، مطمئناً صدای قدرتمندی در انتقاد از جنگ عراق بوده است؛ مخصوصاً هنگامی که در بازرسی‌های او هیچ سلاح کشتارجمعی مشاهده نشد و او در اوت ۲۰۰۲ اعلام کرد که صدام حسین سلاح کشتارجمعی ندارد. اگر «جورج دبلیو بوش» و گروه نومحافظه‌کاران و کنگره آمریکا به حرف‌های اسکات ریتر توجه می‌کردند، دیگر لازم نبود آمریکا هزاران سرباز و تریلیون‌ها دلار مالیات مردم خود را از دست بدهد. صدها هزار عراقی نیز در نتیجه حمله آمریکا به کشورشان کشته نمی‌شدند. از آن زمان، ریتر فعال اجتماعی بوده است و خواستار گفتگو، مذاکره و دیپلماسی برای جلوگیری از جنگ شده است؛ به‌ویژه در شرایط کنونی که آمریکا ده‌ها میلیارد دلار تسلیحات برای گسترش جنگ با روسیه، تداوم حملات به غزه و ایجاد بهانه‌ای برای جنگ با چین بر سر تایوان فراهم می‌کند.
ریتر بدون توجه به امنیت شخصی خود به روسیه و ایران و همچنین به سایر نقاط حساس جهان سفر کرده است. او به این امید که سیاستمداران را وادار کند تا درباره کاری که انجام می‌دهند دوباره فکر کنند، همه کار کرده است. او به دلیل اقداماتش متهم می‌شده است که منبع اطلاعات نادرست روسی و ضد اسرائیلی بوده و حتی به‌عنوان «سگ پوتین» عمل می‌کند؛ اما معلوم شد که اطلاعات او بسیار قابل‌اعتماد هستند.
جالب اینجاست که حادثه اخیر توقیف پاسپورت، اولین باری نبود که ریتر به‌خاطر حقیقت‌گویی مورد هدف دولت آمریکا قرار گرفت. در پی توقیف گذرنامه، او در شبکه اجتماعی «ایکس» توضیح داد که چگونه «شباهت‌های بین آنچه در ۳ ژوئن برای من اتفاق افتاد و آنچه حدود ۲۱ سال و نیم پیش روی داد، نگران‌کننده است. اف‌بی‌آی تلاش‌های هماهنگی انجام داد تا از ساخت فیلم مستندی به نام «شن‌های جابه‌جا شده» در مورد پرونده جنگ آمریکا در عراق جلوگیری کند. آنها مرا تهدید به دستگیری کردند و دست به اعمال ارعاب فیزیکی زدند. وقتی این کار نتیجه نداد، آنها شروع به تخریب شخصیت من در نزد افکار عمومی کردند. حوادث سال ۲۰۰۱ یک تلنگر جدی برای من بود. هنگامی که من از انجام این کار خودداری کردم و فیلم مستندم را منتشر کردم و فعالانه علیه پرونده ایالات متحده برای جنگ با عراق صحبت کردم، اف‌بی‌آی کاری کرد که اطلاعات مربوط به حوادث سال ۲۰۰۱ به مطبوعات درز کند تا اعتبار من را در آستانه سفر فوریه ۲۰۰۳ که قصد داشتم به همراه یک هیئت بین‌المللی بلندپایه برای جلوگیری از جنگ بین ایالات متحده و دولت صدام حسین به عراق بروم، از بین ببرد.»
شما قطعاً محکوم خواهید شد
در آمریکا شماری از کارمندان دانشگاه‌ها و دولت به دلیل دفاع از فلسطینی‌ها در جنگ غزه شغل خود را از دست داده‌اند.
«اسکات» تنها کسی نیست که هدف دولت آمریکا برای بی‌اعتبار کردن قرار گرفته است. تمام کسانی که دسترسی خوبی به رسانه‌ها و مخاطبان داشته باشند و از مرز تعیین شده عبور کنند، کم‌وبیش با این مسئله مواجه خواهند شد. گاهی این رویارویی واقعاً آسیب می‌زند؛ مانند موارد اخیر که برخی از کارمندان دانشگاه‌ها و دولت به دلیل دفاع از فلسطینی‌ها شغل خود را از دست دادند. آیا کسی در آمریکا شغل خود را به دلیل ترویج یک نسل‌کشی مداوم و کاملاً آشکار، یعنی حق ذاتی آشکار اسرائیل برای کشتن ده‌ها هزار غیرنظامی فلسطینی از دست داده است؟ نه، از نظر آنهایی که بر ما حکومت می‌کنند و قوانین را وضع می‌کنند، این سخنان قابل‌قبول تلقی می‌شود.
افرادی از ما که مرتباً به دلیل مخالفت با دولت مورد حمله قرار می‌گیریم، گاهی اوقات جوک‌هایی با این مضمون برای هم می‌فرستیم که چگونه سرپیچی از دولت یا کنگره به معنای آن است که تا حد زیادی در مبارزه با هزاران وکیل دولتی که قادر به نوشتن یا تفسیر «قوانین» برای مصلوب کردن هستند، تنها هستیم. شما در یک دادگاه منتخب در برابر یک قاضی منتخب شرکت کرده‌اید که در آنجا قطعاً محکوم خواهید شد. وقتی صحبت از تباه‌کردن زندگی یک فرد به اتهامات جعلی یا قابل‌تغییر مانند قانون جاسوسی ۱۹۱۸ می‌شود، دولت تقریباً همیشه برنده است. اسکات باید یک وکیل بگیرد و از دولت شکایت کند تا پاسپورتش را پس بگیرد و در این مسیر او به جنایات سنگینی متهم خواهد شد.
تحریم «بنیاد افق نو» در ایران
این بی‌عدالتی و بی‌حرمتی اخیر علیه «اسکات ریتر» مرا به یاد چیزی می‌اندازد که من و دیگران چند سال پیش در ارتباط با ایران - یکی دیگر از اهداف مورد خشم آمریکا و اسرائیل - از سر گذراندیم. در ماه می سال ۲۰۱۸، من و دیگرانی از بسیاری از کشورها - از جمله یهودی‌ها و حتی یک خاخام آمریکایی - در کنفرانس سالانه رسانه‌های عمومی در شهر مشهد در ایران که به میزبانی «بنیاد افق نو» برگزار شد، شرکت کردیم تا درباره «قدس، پایتخت ابدی فلسطین» گفتگو کنیم. این گفتگوها دامنه وسیعی داشت و شامل برخی انتقادات تند از سیاست ایران نیز بود.
در آن زمان، دولت ترامپ در حال آماده‌شدن برای خروج از توافق برجام بود که به برنامه هسته‌ای ایران نظارت می‌کرد و همچنین آماده بود تا اورشلیم را طی یک اقدام غیرقانونی به‌عنوان پایتخت اسرائیل اعلام کند. وزارت خزانه‌داری ترامپ سیاست «فشار حداکثری» را بر ایران دنبال می‌کرد. گروه‌هایی مانند اتحادیه یهودیان ضد افترا، آن کنفرانس را یک «گردهمایی یهودی‌ستیزانه» نامیدند که «شامل یهودی‌ستیزانی از آمریکا و کل جهان، منکران هولوکاست و فعالان ضدجنگ بود». بااین‌وجود، آن کنفرانس به طور مسالمت‌آمیزی پیش رفت و به کنفرانس مطبوعاتی در تهران با حضور آزاد رسانه‌های بین‌المللی ختم شد که من و دیگر شرکت‌کنندگان نیز در آن سخنرانی کردیم.
متأسفانه، کسی در واشنگتن از ایده برگزاری کنفرانسی که افراد بسیاری از ملل و عقاید مختلف را گرد هم می‌آورد تا یک مشکل بین‌المللی حساس را موردبحث قرار دهد، خوشش نیامد. در ماه فوریه سال ۲۰۱۹، «سیگال پرل مندلکر» [4] - معاون وقت وزارت خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی که یک شهروند اسرائیل نیز محسوب می‌شود - به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) دستور داد تا «نادر طالب‌زاده» - بنیان‌گذار افق نو که در آمریکا تحصیل کرده است - و «زینا محنا» [5]- همسر لبنانی طالب‌زاده - ، سازمانش، کنفرانس افق نو (NHC) و برخی از کارکنان آن را به دلیل برگزاری کنفرانس تحریم کند. ظاهراً دلیل این تحریم، «یهودستیزی، انکار هولوکاست و اجازه‌دادن به سازمان اطلاعات ایران برای استخدام شرکت‌کنندگان» بود. «مندلکر»، به هر حال مظنون به داشتن ارتباط با سازمان اطلاعات اسرائیل - موساد - بود. او همچنین در میانجیگری قرارداد بدنام فلوریدا که به «جفری اپستین» [6] - میلیاردر ثروتمند و قاچاقچی جنسی کودکان و جاسوس احتمالی اسرائیل - اجازه می‌داد از اتهامات فدرال فرار کند، دست داشت.
مدت کوتاهی پس از بازگشت از ایران به آمریکا، دو افسر اف‌بی‌آی با من درباره این نشست دیدار و گفت‌وگو کردند. آنها به‌اندازه کافی مؤدب بودند. هنگامی که از من پرسیدند آیا فکر می‌کنم که افسران اطلاعات ایرانی در کنفرانس افق نو حضور داشتند؟ من پاسخ دادم که قطعاً همین‌طور است؛ اما درحالی‌که قطعاً افق نو از این حضور آگاه بود، من باور قوی دارم که آنها گزینه دیگری نداشتند و واقعاً در آنچه در حال رخ‌دادن بود شریک نبودند. افسران اطلاعاتی ایران در کنفرانس حضور داشتند؛ اما من هرگز تهدیدی از جانب آنها نشدم. البته من در کشور آنها و کاملاً تحت کنترل آنها بودم. تقریباً هر کنفرانس بین‌المللی در هر نقطه از جهان مانند کنفرانسی که در مشهد برگزار شد، تحت پوشش سرویس اطلاعاتی داخلی قرار می‌گیرد تا اقدام به جذب نیرو و کسب اطلاعات کند. سیا یک بخش کامل به نام «مجموعه ملی» دارد که بیشتر وقت خود را صرف شرکت در کنفرانس‌هایی در ایالات متحده می‌کند که در آن اهداف خارجی حضور دارند. سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا، فرانسه، اسرائیل، روسیه و چین نیز همین‌گونه عمل می‌کنند. به نظر من، تحریم کنفرانس افق نو به این دلیل که توسط سرویس اطلاعاتی کشور میزبان مورد بهره‌برداری قرار گرفت، اشتباه است؛ زیرا افق نو به‌وضوح در این مورد چاره‌ای نداشت و این همان کاری است که ایالات متحده و سایر کشورها به طور مرتب انجام می‌دهند.
ممنوعیت از حقوق اساسی به جرم خبرنگاری!
در آمریکا تمام کسانی که دسترسی خوبی به رسانه‌ها و مخاطبان داشته باشند و از مرز تعیین شده عبور کنند، هدف دولت برای بی‌اعتبارشدن قرار خواهند گرفت.
تحریم «افق نو» زمانی مهم شد که این نهاد به دنبال میزبانی کنفرانس دیگری در بیروت - پایتخت لبنان - در سپتامبر ۲۰۱۹ بود. تقریباً همان گروه آمریکایی - از جمله من - برای سخنرانی یا شرکت در آن دعوت شده بودیم. مأموران اف‌بی‌آی که ظاهراً تحت دستور «سیگال مندلکر» عمل می‌کردند، از قبل با چند نفر از آمریکایی‌های دعوت شده به این کنفرانس تماس گرفتند. مأموران هشدار دادند که هر شرکت‌کننده در کنفرانس، ممکن است پس از بازگشت به ایالات متحده در معرض کیفرخواست جنایی قرار گیرد؛ زیرا «افق نو» تحت تحریم است. یکی از کسانی که از اف‌بی‌آی با او تماس گرفتند، من بودم. من توضیح دادم که چگونه «آنها مقررات را این‌گونه تفسیر می‌کنند که حتی اگر فقط با فردی که تحریم شده است، معاشرت کنید، مشمول جریمه و حبس می‌شوید.» اف‌بی‌آی در ادامه توضیح داد که تحریم‌های ایران تا حدودی منحصربه‌فرد هستند. دلیل آن هم این است که ایران یک کشور «به طور کامل تحریم شده» است؛ به این معنی که هر چیزی که با «حمایت از ایران» مرتبط باشد، قابل تحریم است؛ از جمله بازدیدهای توریستی که به اقتصاد آن کمک می‌کند. به طور محرمانه به ما اطلاع داده شد که اگر در کنفرانس شرکت کنیم، پس از بازگشت دستگیر خواهیم شد و با پیگرد کیفری و همچنین جریمه‌های احتمالی تا ۳۰۰ هزار دلار مواجه خواهیم شد. همه ما تصمیم گرفتیم که نرویم و گردهمایی کنفرانس به‌صورت مسالمت‌آمیز و بدون مداخله آمریکا ادامه یافت.
نکته‌ای که من سعی می‌کنم به آن اشاره کنم این است که این موضوع برای مدتی طولانی و به طرز تهاجمی توسط دولت ایالات متحده در حال انجام بوده است؛ اما حتی یک آمریکایی آگاه نیز احتمالاً ناآگاه از این است که چگونه می‌تواند از حقوق اساسی خود قانون اساسی خود، بدون هیچ توانایی برای مقاومت در برابر سیستم، محروم شود. این امر نه‌تنها از دولت‌های دموکراتیک و جمهوری‌خواه، بلکه از نهادهای دولتی نیز ناشی می‌شود. آنها به‌اندازه‌ای فاسد شده‌اند که به جای خدمت به مردم، به اربابان سیاسی خود خدمت می‌کنند. امیدوارم «اسکات ریتر» پاسپورت خود را پس بگیرد و آزاد باشد تا دوباره سفر کند و نظرش را بگوید. ما به او و همچنین میلیون‌ها صدای دیگر برای به چالش کشیدن سیاست‌های وحشتناک دولت آمریکا نیاز داریم.
[1] . Philip M. Giraldi
[2] . Scott Ritter
[3] . Andrew Napolitano
[4] . Sigal Pearl Mandelker
[5] . Zeina Mehanna
[6] . Jeffrey Epstein
/ انتهای پیام /
