روایتی از دو دیدگاه متفاوت هویتی در درون اسرائیل به قلم میرو زونسزین؛

جنگ پنهان هویتی در درون اسرائیل

جنگ پنهان هویتی در درون اسرائیل
جنگ بین راست‌های افراطی که در دولت نتانیاهو نیز به‌شدت قدرتمند هستند با ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل، جنگ بر سر هویت اسرائیل است که آینده اسرائیل را رقم خواهد زد.

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «میرو زونسزین» [1] - تحلیلگر ارشد اسرائیل در گروه بحران بین‌المللی - در یادداشتی که «Foreign Affairs» آن را منتشر کرده، هشدار می‌دهد که جنگ اسرائیل در غزه و لبنان، یک جنگ دیگر در درون اسرائیل را از نظرها پنهان کرده است. وی به نامه‌ای اشاره می‌کند که رئیس «شین بت»، مردادماه گذشته خطاب به نتانیاهو نوشت و هشدار داد که تروریسم یهودی از سوی شهرک‌نشینان در کرانه باختری، امنیت اسرائیل را به خطر انداخته است. به گفته «میرو زونسزین»، جنگ بین راست‌های افراطی که در دولت نتانیاهو نیز به‌شدت قدرتمند هستند، با ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل، جنگ بر سر هویت اسرائیل است که آینده این رژیم را رقم خواهد زد.


نبرد بر سر هویت اسرائیل

در ماه آگوست، «رونن بار» [2] - رئیس سرویس امنیت عمومی اسرائیل به نام «شین بت» - نامه‌ای قابل‌توجه به بنیامین نتانیاهو - نخست‌وزیر - و وزرای کابینه اسرائیل نوشت. این نامه در اسرائیل یا خارج از آن توجه چندانی را به خود جلب نکرد، اما به هسته مرکزی بحرانی می‌پردازد که از زمان حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ اسرائیل را گرفتار کرده است. «رونن بار» در این نامه هشدار داد که تشدید حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی که آن را «تروریسم یهودی» می‌نامد، «امنیت ملی اسرائیل» را به چالش می‌کشد و «لکه بزرگی بر دامن یهودیت» است.

رئیس «شین بت» هشدار داده است که اقدامات شهرک‌نشینان راست افراطی در کرانه باختری که وی آن را تروریسم یهودی می‌نامد، امنیت اسرائیل را به چالش می‌کشد.

رئیس شین بت، روندی را توصیف کرد که در آن «جوانان تپه‌نشین» (عبارتی که در اسرائیل برای شهرک‌نشینان افراطی استفاده می‌شود؛ هرچند برخی از این شبه‌نظامی‌ها، سنشان از جوانی گذشته است) در کرانه باختری نه‌تنها به فلسطینیان حمله می‌کنند، بلکه با نیروهای امنیتی اسرائیل نیز درگیر می‌شوند و همه اینها با حمایت اعضای ارشد دولت نتانیاهو انجام می‌شود. «بار» نوشت که شبه‌نظامیان شهرک‌نشین، از حد «فرارکردن از دست نیروهای امنیتی به سمت حمله به نیروهای امنیتی» و «از قطع ارتباط با مقامات دولتی به سمت دریافت مشروعیت از برخی مقامات در اسرائیل» رفته‌اند.

در طول یک سال گذشته، حوادث کرانه باختری ابتدا با تهاجم مداوم اسرائیل به غزه و اکنون با تشدید جنگ در لبنان و حملات ایران به خاک اسرائیل از نظرها پنهان مانده است؛ اما از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، سازمان ملل بیش از ۱۴۰۰ مورد حمله شهرک‌نشینان در سرزمین‌های اشغالی را ثبت کرده است که از خرابکاری گرفته تا حمله، آتش‌سوزی و تیراندازی مستقیم مرا شامل می‌شود. این حملات، منجر به آسیب یا خسارت مالی شده و باعث آواره‌شدن ۱۶۰۰ فلسطینی از خانه‌هایشان شده است. این افزایش پس از یک سال رکوردشکنی خشونت شهرک‌نشینان در ۲۰۲۳ رخ داده است. مقامات اسرائیلی در وزارت دفاع و نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) نیز هشدار داده‌اند که کرانه باختری در آستانه انفجاری است که می‌تواند صدها نفر از اسرائیلی‌ها را در یک آتش‌سوزی جدید در جنگ چندجانبه قربانی کند.

نحوه رفتار اسرائیل در کرانه باختری، دارای پیامدهایی بوده که فراتر از سرنوشت فلسطینیان است. مشاجره‌ای که تشکیلات امنیتی اسرائیل را در برابر راست افراطی و متحدان شهرک‌نشین آن قرار می‌دهد، بر سر این نیست که آیا اسرائیل باید از زور در غزه استفاده کند یا اشغال کرانه باختری را متوقف کند یا برای کمک به یافتن راه‌حلی راجع به درگیری چند دهه‌ای امتیازاتی بدهد و... این یک درگیری بر سر امنیت دولت اسرائیل است که برای بسیاری از اسرائیلی‌ها به معنای نبردی هویتی می‌باشد.

اسرائیل می‌تواند به هشدارهای مقامات امنیتی مانند «بار» توجه کند؛ یا این‌که همچنان تحت‌تأثیر الزامات راست افراطی قرار بگیرد. این مسیر دوم، منجر به خونریزی بیشتری خواهد شد و در نهایت، به اعتبار و حمایت اسرائیل در غرب آسیب می‌زند و باعث انزوای بیشتر بین‌المللی و حتی تبدیل‌شدن به یک رژیم طرد شده و منفور خواهد شد. بسیاری از اسرائیلی‌ها که هنوز اسرائیل را به‌عنوان یک کشور سکولار، لیبرال و دموکراتیک می‌بینند، مبارزه علیه راست افراطی را به‌عنوان یک بحران وجودی تلقی می‌کنند که پیامدهایی برای هر سطح از حکومت‌داری و روابط خارجی اسرائیل دارد. این نبرد، به طور قطعی سیاست و امنیت اسرائیل را در سال‌های آینده شکل خواهد داد.

 

شکافی رو به گسترش

گسل بین نهاد امنیتی و راست افراطی به ماجرای «الور آزاریا» [3] در سال ۲۰۱۶ برمی‌گردد؛ زمانی که «آزاریا» - سرباز اسرائیل در شهر اشغالی الخلیل - یک مهاجم فلسطینی را پس از آنکه او روی زمین افتاده و با یک گلوله زخمی شده بود و دیگر تهدیدی به شمار نمی‌رفت، به قتل رساند. در آن زمان، سیاستمداران دست راستی از جمله نتانیاهو، به دفاع از «آزاریا» برآمدند و برخی حتی خواستار عفو او شدند که مستقیماً با اظهارات رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل - «گادی آیزنکوت» - مبنی بر اینکه اقدامات «آزاریا» مغایر با هنجارهای ارتش اسرائیل است، تناقض داشت. این حادثه نه‌تنها شکاف فزاینده بین ارتش و دولت را آشکار کرد، بلکه قدرت جنبش شهرک‌نشینان را در سیاست اسرائیل آشکار کرد. «آزاریا» در ابتدا به قتل متهم شد، اما این اتهام بعداً به قتل غیرعمد کاهش یافت و او تنها به مدت نه ماه در زندان به سر برد.

مقامات ارشد امنیتی اسرائیل که مسئول پیشگیری و مقابله با خشونت علیه اسرائیلی‌ها هستند، هشدار می‌دهند و تأکید می‌کنند که بخش‌هایی از جریان راست سیاسی اسرائیل به طور مستقیم در تضاد با منافع اسرائیل فعالیت می‌کنند. آن‌ها به طور خاص به «بتسلئیل اسموتریچ» - وزیر دارایی ملی‌گرا و مذهبی که نماینده جنبش افراطی شهرک‌نشینان است - اشاره می‌کنند که از طریق یک سِمَت دیگر در وزارت دفاع، عملاً کنترل امور غیرنظامی در کرانه باختری را در اختیار دارد و در سال ۲۰۰۵ به اتهام توطئه برای انفجار یک بزرگراه به‌منظور اعتراض به خروج اسرائیل از نوار غزه دستگیر و بازجویی شده بود. مقامات ارشد امنیتی همچنین در هشدارهای خود به «ایتامار بن‌گویر» - وزیر امنیت ملی اسرائیل - نیز اشاره دارند که مسئولیت وی، نظارت بر عملکرد پلیس اسرائیل در کرانه باختری نیز هست. وی بارها به دلیل تحریک به نژادپرستی و حمایت از یک گروه تروریستی یهودی محکوم شده است. هر دو نفر در شهرک‌های کرانه باختری زندگی می‌کنند، الحاق این سرزمین به اسرائیل را ترویج می‌کنند و پس از ۷ اکتبر، از اسکان مجدد یهودیان اسرائیلی در غزه حمایت کرده‌اند. «بن گویر» خواستار برکناری «یواو گالانت» - وزیر دفاع - و «رونن بار» - رئیس شین بت - به دلیل ناکامی در جلوگیری از حمله ۷ اکتبر و حمایت آنها از آزادی گروگان‌ها و حمایت از توافق آتش‌بس با حماس در غزه شده است.

ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل هشدار داده‌اند که کرانه باختری، در آستانه انفجار قرار دارد و می‌تواند اسرائیل را درگیر یک جنگ تازه کند.

به گفته یکی از مقامات ارشد سابق اطلاعاتی اسرائیل، درگیری فزاینده بین راست افراطی و نهاد امنیتی «بی‌سابقه» است. این درگیری ریشه در تلاش نتانیاهو برای ماندن در قدرت از طریق گره‌زدن خود به راست افراطی و سرزنش ارتش و دستگاه اطلاعاتی برای ۷ اکتبر و درعین‌حال انکار مسئولیت خود دارد. با گذشت بیش از یک سال، نتانیاهو هنوز از ایجاد یک کمیسیون مستقل دولتی تحقیق در مورد حمله حماس خودداری می‌کند.

اما فراتر از بازی مقصریابی، یک شکاف بنیادی میان ایدئولوگ‌های یهودی که در پی رسمی کردن کنترل اسرائیل بر سرزمین‌های اشغالی هستند و از سوی دیگر، فرماندهان امنیتی باتجربه که به‌طورجدی در عملیات روزمره حفظ امنیت اسرائیل و برقراری ارتباط با همتایان آمریکایی خود درگیر هستند، وجود دارد. گروه دوم، بخشی از یک ساختار نظامی هستند که به طور سنتی با نظم سکولار، لیبرال و دموکراتیک اسرائیل شناخته می‌شود و مصمم است حداقل در ظاهر هم که شده به رعایت حاکمیت قانون پایبند بماند. گروه اول به طور فزاینده‌ای نسبت به ارتش دشمن شده‌اند. این یک تحول مهم در کشوری که ارتش آن مدت‌هاست مقدس محسوب می‌شود و در زمان طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین جنگ خود از زمان تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸ درگیر است، به‌حساب می‌آید.

 

آستانه‌های تحریک

این درگیری نه‌تنها به جاه‌طلبی‌های راست افراطی در کرانه باختری، بلکه به معضل اسرائیل در مورد اینکه با غزه چه کند نیز مربوط می‌شود. نهاد امنیتی به رهبری وزیر دفاع سابق - «یوآو گالانت» - ماه‌ها از توافق بر سر گروگان‌گیری و آتش‌بس حمایت کرده و خود را با دولت بایدن همسو کرد. «گالانت» و دیگران، آشکارا از نتانیاهو انتقاد می‌کنند که چرا نتوانست پایانی برای جنگ غزه ارائه کند یا مثلاً جایگزینی واقع‌بینانه برای حکومت حماس ارائه دهد. «گالانت» در ماه آگوست، تمایل نتانیاهو برای دستیابی به «پیروزی کامل» را مساوی با «لفاظی‌های بیهوده» توصیف کرد. نتانیاهو در مقابل با عصبانیت، گالانت را به اتخاذ یک «روایت ضد اسرائیلی» متهم کرد و او را از وزارت دفاع، اخراج نمود.

اختلاف آنها به قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ برمی‌گردد. در مارس ۲۰۲۳، «گالانت» هشدار داد که تلاش دولت برای بازنگری در سیستم قضائی - پیشنهادی جنجالی که موجب تهدید نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل برای عدم حضور در وظایف نظامی شد - امنیت ملی را به خطر می‌اندازد. نتانیاهو او را برکنار کرد؛ اما چند هفته بعد در میان اعتراضات مردمی گسترده، تصمیم خود را تغییر داد. نتانیاهو در جدیدترین شکاف خود، سفر برنامه‌ریزی‌شده گالانت در ماه اکتبر به ایالات متحده را برای هماهنگی انتقام‌جویانه اسرائیل علیه ایران لغو کرد و تصریح کرد که ابتدا باید بایدن و نتانیاهو تماس بگیرند.

نتانیاهو برای حفظ خود در قدرت، سرنوشت خود را با راست‌های افراطی در اسرائیل گره زده است.

ماه گذشته، کابینه نتانیاهو به مستقر نگه‌داشتن ارتش اسرائیل برای مدت نامحدود در کریدور «فیلادلفیا» - یک نوار باریک در امتداد مرز بین غزه و مصر - رأی داد. نتانیاهو از ذکر این شرط در مذاکرات درباره توافق آتش‌بس در ماه می غفلت کرده بود. حماس و مصر هر دو مخالف حضور نظامی اسرائیل در منطقه مرزی هستند. بسیاری از اسرائیلی‌ها رأی کابینه را به‌عنوان تصمیم نتانیاهو برای ازبین‌بردن احتمال توافق تفسیر کردند که نشان‌دهنده ترجیح او برای ادامه جنگ در غزه به‌عنوان راهی برای حفظ حمایت جناح راست افراطی از تداوم دولت است. جناح راست اسرائیل به‌شدت با آتش‌بس مخالف است و حتی طبق نظر برخی از رهبران خود می‌خواهد شهرک‌نشینان را به غزه بازگرداند. در مقابل، «گالانت» و تشکیلات امنیتی اصرار دارند که اسرائیل می‌تواند به‌عنوان بخشی از یک معامله از کریدور «فیلادلفیا» عقب‌نشینی کند و در صورت لزوم بعداً آن را بازپس گیرد.

مدت کوتاهی پس از رأی‌گیری در سپتامبر، اسرائیلی‌ها از اعدام آشکار شش گروگان جوان توسط حماس با نزدیک‌شدن ارتش اسرائیل به آنها مطلع شدند. این قتل، خشم جنبش معترض اسرائیلی را که ناامید از معامله گروگان‌ها بودند، برانگیخت و باعث اعتصاب کارگری نیم‌روزه‌ای شد که برخی آن را بزرگ‌ترین تظاهرات تاریخ اسرائیل می‌دانند و حدود نیم‌میلیون نفر تنها در تل‌آویو خواستار دستیابی نتانیاهو به توافقی برای آزادی گروگان‌های باقی‌مانده شدند. با تغییر جبهه‌های اصلی به لبنان و ایران و حمله جدید اسرائیل به شمال غزه، توافق بر سر گروگان‌ها دور از دسترس به نظر می‌رسد. گزارشی در ماه اکتبر از روزنامه اسرائیلی «هاآرتس» خشم مقامات ارشد دفاعی را برانگیخت. این گزارش، دولت را به قربانی‌کردن گروگان‌ها در راه الحاق غزه به اسرائیل متهم کرده بود.

دیگر عامل تضاد میان ساختار امنیتی و دولت یا حداقل عناصر راست‌گرای افراطی آن، وضعیت رو به وخامتی است که در اماکن مقدس در قدس شرقی اشغالی وجود دارد؛ مجموعه‌ای مقدس که محل واقع‌شدن مسجدالاقصی و کوه معبد است. این مکان در گذشته، یک نقطه تنش عمده و تکراری بوده است. «بن گویر» - در مقام وزیر امنیت ملی - در موارد متعددی با تشویق یهودیان به نماز خواندن در این مکان، وضعیت شکننده موجود در این مکان را تضعیف کرده است. وضعیت امنیتی این مکان به دلیل اقدامات فزاینده راست‌های افراطی رو به وخامت است. نهادهای امنیتی، اقدامات او را به عنوان اقداماتی تحریک آمیز و خطرناک محکوم کرده‌اند که نه تنها فلسطینیان را ملتهب می‌کند، بلکه اردن و جهان اسلام را نیز تحریک می‌کند. این مکان مقدس قرار است به نقطه اشتعال بزرگی تبدیل شود. یک جنبش مسیحی راست افراطی رو به رشد که زمانی در حاشیه قرار داشت، با هدف ایجاد انحصار یهودیان بر کل محوطه، انجام قربانی کردن حیوانات در آنجا و بازسازی معبد، راه خود را به جریان اصلی باز می‌کند.

رویارویی میان راست افراطی و نهادهای امنیتی، علی‌رغم وخامت سریع اوضاع در کرانه باختری و فراتر از آن، همچنان ادامه دارد. از ۷ اکتبر، اسرائیل از کار ۱۵۰ هزار فلسطینی کرانه باختری در اسرائیل جلوگیری کرده است. همچنین این دولت، به‌منظور تضعیف حکومت فلسطینی و تحکیم کنترل اسرائیل بر کرانه باختری، از انتقال بودجه‌های فلسطینی به تشکیلات خودگردان (PA) خودداری کرده است؛ طبق شرایط توافق‌نامه «اسلو»، دولت اسرائیل مالیات‌ها را از سرزمین‌های فلسطینی جمع‌آوری کرده و درآمد آن را به تشکیلات خودگردان فلسطین منتقل می‌کند. آسیب شدیدی که ناشی از این سیاست‌ها به اقتصاد کرانه باختری وارد می‌شود، مستقیماً آنچه را که مقامات امنیتی به‌عنوان توانایی آنها برای حفظ جزئی نظم می‌دانند، تضعیف می‌کند؛ زیرا بیکاری و بدبختی فلسطینی‌ها تنها احتمال خشونت را افزایش می‌دهد.

سازمان‌های امنیتی اسرائیل، ناامیدانه از دولت نتانیاهو درخواست کرده‌اند که درآمدهای مالیاتی را به دولت خودگردان فلسطین (PA) برساند و صدور مجوزهای کاری برای فلسطینی‌های کرانه باختری که در داخل اسرائیل مشغول به کار هستند را از سر بگیرد. وقتی صحبت از کرانه باختری به میان می‌آید، دولت به طور خطرناکی درگیر آن وزرای راست افراطی است که چیزی کمتر از الحاق این سرزمین را نمی‌خواهند و با کمال میل، درگیری‌ها و هرج‌ومرج بیشتر را دنبال می‌کنند.

 

پیروزی بی‌فایده

دولت نتانیاهو نه به نهادهای امنیتی و نه به معترضان در خیابان‌ها گوش نمی‌دهد، بلکه به پایگاه قوی خود که از رویکردش در کرانه باختری و جنگ چندجانبه به طور گسترده‌تری حمایت می‌کند، تکیه دارد. سؤال این است که آیا فشار خارجی، می‌تواند نتانیاهو را به تغییر مسیر وادار کند؟ حمایت تقریباً بی‌قیدوشرط واشنگتن از اسرائیل، حتی با گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری، به مصونیت از مجازات شهرک‌نشینان تندرو در سرزمین‌های اشغالی و نفوذ فزاینده آنها در نهادها و سیاست اسرائیل کمک کرده است. آمریکا شروع به تحریم شهرک‌نشینان خشن و برخی از گروه‌هایی کرده است که اقتصاد ساخت‌وساز در مناطق اشغالی را تأمین مالی می‌کنند؛ اگرچه که هنوز «بن گویر» و «اسموتریچ» یا نهادهایی را که جزءلاینفک پروژه شهرک‌سازی هستند - از جمله گروه‌های شبه‌دولتی و شوراهای شهرک‌نشینان منطقه‌ای - را به طور مشخص هدف قرار نداده است. واشنگتن همچنین محدودیت‌هایی جدی برای تحویل تسلیحات به اسرائیل که ممکن است در دست شهرک‌نشینان قرار گیرد، وضع نکرده است و از قدرت خود برای توقف عرضه تسلیحات برای تلاش‌های جنگی اسرائیل به‌عنوان اهرم فشار برای آتش‌بس در غزه استفاده نکرده است. فعلاً مشخص نیست که آیا اقدامات قوی‌تر واشنگتن، می‌تواند سیاست اسرائیل را تغییر دهد یا خیر.

«گالانت» - وزیر سابق دفاع اسرائیل - تمایل نتانیاهو برای دستیابی به «پیروزی کامل» در غزه را «لفاظی بیهوده» توصیف کرده است.

نتانیاهو احتمالاً حتی در صورت فشار از سوی ایالات متحده هم به راست‌های افراطی برای حفظ قدرت خود تکیه خواهد کرد و جامعه اسرائیل به طور عمده با موضع او در رد هرگونه امتیاز به فلسطینی‌ها هم سو است. اما حتی یک شکاف جزئی با آمریکا می‌تواند بر توانایی اسرائیل در ادامه جنگ تأثیر بگذارد. موضع سخت‌تر از سوی آمریکا، به‌وضوح نشان می‌دهد که مقامات ایالات متحده در مبارزه بین دو دیدگاه در اسرائیل آماده جانب‌داری از کدام رویکرد هستند؛ تلاش ایدئولوژیک راست افراطی برای تصرف کرانه باختری و ازبین‌بردن امکان تشکیل کشور فلسطین - در فرآیند کاهش امنیت اسرائیل - یا رویکرد عمل‌گرایانه‌تر تشکیلات امنیتی اسرائیل.

در حال حاضر تشدید جنگ در لبنان و همچنین عزم اسرائیل برای مقابله‌به‌مثل در برابر حملات ایران، اختلافات مربوط به کرانه باختری را پنهان می‌کند؛ اما این تفاوت‌ها، یک خط گسل بحرانی را تشکیل می‌دهند. اگر راست افراطی پیروز شود، همان‌طور که در حال حاضر محتمل به نظر می‌رسد، اسرائیل همچنان به خلع ید فلسطینی‌ها از مناطق وسیعی از کرانه باختری و ساخت شهرک‌های بیشتر ادامه خواهد داد و با الحاق مقطعی کرانه باختری - که «اسموتریچ» این دیدگاه را رهبری می‌کند - پیش خواهد رفت. همراه با تحریکات در مسجدالاقصی، این مسیر تقریباً آینده‌ای با افزایش خشونت و بی‌ثباتی را برای فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها تضمین می‌کند. پیروزی افراط‌گرایان می‌تواند برای اسرائیل فاجعه‌بار باشد؛ زیرا گسترش فرهنگ بی‌قانونی و هرج‌ومرج، تنها به تضعیف بیشتر سازوکارهای آسیب‌دیده دموکراسی اسرائیل منجر می‌شود.

[1] . MAIRAV ZONSZEIN
[2] . Ronen Bar
[3] . Elor Azaria

/ انتهای پیام / 

پرونده ها