نظم دلاری، یک نظم استعماری است

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ در مطالعات استعمار، تعبیری شهرت یافته که به نظر بسیار دقیق است: «استعمار زمانی با تانک صورت می‌گرفت، اما امروزه با بانک اتفاق می‌افتد». این جمله، خالی از واقعیت نبوده و می‌تواند توضیح‌دهنده بخش زیادی از وضعیت امروز ما باشد. اما پرسش مهم آن است که ریشه‌های این گذار و همچنین مکانیسم‌های آن به چه صورت است؟ در ادامه و ذیل چند کلیدواژه همچون «نظم مالی جدید»، «چرخه بازتولید دلار نفتی» و «فرانک غرب آفریقا»، نشان می‌دهیم که این ارز جنجال‌برانگیز این روزهای کشور ما، چگونه به بازآرایی استعمار کمک کرده است.

جهان پساجنگ‌های جهانی و صلح آمریکایی

دوران پس از جنگ‌های جهانی را اصطلاحاً دوران صلح آمریکایی یا همان «پکس آمریکانا» می‌نامند. واقعیت آن است که با وقوع جنگ‌های جهانی، اروپا درگیر ویرانی‌های گسترده‌ای شد. ویرانی‌هایی که تمام توان استعماری این قاره را مستهلک کرد. درعین‌حال، کشورهای جهان سوم در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا، درگیر جنبش‌های استقلال‌طلبانه شدند. سه موج ناسیونالیسم، کمونیسم و اسلام‌گرایی، کشورهای مستعمره را در پهنه وسیعی از ویتنام تا مصر و آمریکای لاتین دربرگرفته بود. در چنین موقعیتی که جهان با خلأ قدرت به معنای واقعی روبرو بود، آمریکا به‌نوعی تنها کشور پیروز حقیقی و قدرتمند، سالم از جنگ‌های جهانی سر برآورده و اکنون می‌بایست این وضعیت را سامان می‌داد.

استعمار کلاسیک کشورهای جهان سوم به معنای تصرف نظامی آنان، حتی بر فرض نبود شوروی نیز ممکن نبود، چه رسد به آنکه نظم دوقطبی آن روز جهان، از اساس اقتضای چنین کاری را فراهم نمی‌کرد؛ لذا آمریکا برای تحقق هم‌زمان سه هدف پیشین به طراحی سیاسی و اقتصادی بسیار پیچیده‌ای روی آورد که تاریخ استعمار را وارد دوره کاملاً جدیدی نمود.

آمریکا برای برساخت نظم خود، با چند مشکل اصلی روبرو بود. نخست، کمونیسم که با فاصله کمی به بلوک شرق تبدیل شده و در برابر آمریکا صف‌آرایی نمود. سپس اروپای ویران شده که کمک به بازسازی آن به‌منظور ایجاد سپری محکم در برابر شوروی ضروری بود و از طرف دیگر، جلوگیری از تصرف کشورهای جهان سوم و انقلاب‌های استقلال‌طلبانه آنهاتوسط کمونیسم. آمریکا توان نظامی و مالی کافی برای تحقق هم‌زمان این سه پروژه را نداشت. استعمار کلاسیک کشورهای جهان سوم به معنای تصرف نظامی آنان، حتی بر فرض نبود شوروی نیز ممکن نبود، چه رسد به آنکه نظم دوقطبی آن روز جهان، از اساس اقتضای چنین کاری را فراهم نمی‌کرد؛ لذا آمریکا برای تحقق هم‌زمان سه هدف پیشین به طراحی سیاسی و اقتصادی بسیار پیچیده‌ای روی آورد که تاریخ استعمار را وارد دوره کاملاً جدیدی نمود. بخش بسیار مهمی از این طراحی، اقتصادی است. بانک، جامعه مصرفی، سرگرمی و سازمان‌های جهانی به همراه دست‌نشانده‌های سیاسی، مهم‌ترین ارکان این نظم جدید بودند.

نخستین طراحی اقتصادی آمریکا، تبدیل‌کردن دلار به ارزی جهان رواست. این عمل در قالب کنفرانس «برتون وودز» در سال ۱۹۴۴ صورت گرفت. در این کنفرانس که بیش از هفتصد شخصیت برجسته از اروپا در آن حاضر بودند، آمریکا پیشنهاد قراردادن دلار به‌عنوان ارز رسمی جهانی را مطرح کرد. «جان مینارد کینز» - اقتصاددان برجسته انگلیسی - که متوجه خطرات این امر برای اروپا بود، با این طرح به‌شدت مخالفت نمود؛ اما اروپا در آن برهه به پول آمریکا برای بازسازی شدیداً احتیاج داشته و قدرتی برای اعمال نظرات خود نداشت؛ لذا دلار به‌عنوان ارز جهانی به رسمیت شناخته شد. در نخستین کنفرانس، آمریکا برای پاسخ‌دهی به دل‌نگرانی‌های «کینز»، پذیرفت که دلار بی‌پشتوانه را منتشر نکرده و طلا را به‌عنوان پشتیبان دلار با نسبت مشخصی میان طرفین به رسمیت شناخت؛ اما بعدها نسبت میان دلار و طلا را تغییر داده و چندین برابر ذخایر طلای خود، دلار منتشر نمود؛ اتفاقی که منجر به «شوک نیکسون» در سال ۱۹۷۱ شد. آمریکا برای تسهیل پذیرش دلار به‌عنوان ارز بین‌المللی، سه سازمان بزرگ جهانی را تأسیس نمود. صندوق بین‌الملل پول، بانک جهانی و سازمان توسعه تجارت جهانی سه سازمانی بودند که مدیریت جهانی توسط دلار را کنترل کرده و اقدام به تسهیل تجارت جهانی می‌کردند.

نظم استعماری دلار

پرسش مهم آن است که چگونه جهان روا شدن دلار به بازطراحی نظام استعمار به شکلی نو منتهی شده است؟ در بخش نخست این نگاشته، استعمار را به «هر نوع وضع یا ساختار تحمیلی توسط عنصر خارجی که نتیجه آن، برساخت وضعیتی ناعادلانه است» تعریف کردیم. اگر این تعریف از استعمار را بپذیریم، با توضیح پیش رو روشن می‌شود که چگونه می‌توان نظم دلاری آمریکا را یک نظم استعماری دانست. کشورها برای مبادله کالا، ناچار به استفاده از دلار هستند. برای این منظور، آمریکا با سازوکار بانک جهانی و صندوق پول، دلار را چاپ و در عرصه جهانی منتشر می‌کند. آمریکا ابتدا با دلار چاپ شده اقدام به خرید کالا از کشورهای مختلف می‌کند. کشورهای مختلف، دلار را آمریکا را در مقابل کالای تولیدی خود دریافت کرده و آن را به‌عنوان ارز معتبر جهانی ذخیره می‌کنند. به‌این‌ترتیب، آمریکا دسترسی بالایی به کالا با کمترین زحمت را دارا خواهد بود. اما مسئله به اینجا ختم نمی‌شود.

بخش عمده ذخایر ارزی کشورها به دلار بوده و نوسان دلار می‌تواند سرمایه کشورهای گوناگون را تغییر دهد. به این شکل، کلیت اقتصاد جهانی به دلار آمریکا پیوند خورده و کشورها وابستگی مضاعفی به دلار پیدا کرده‌اند. 

در مرتبه بعد، آمریکا اوراق‌قرضه را منتشر کرده و کشورهای تولیدکننده، اقدام به خرید این اوراق می‌کنند. به‌این‌ترتیب، دلار مجدداً به خود آمریکا بازگشته و هر یک دلار که چاپ می‌شود، دو مرتبه در بازار آمریکا قدرت خرید پیدا می‌کند. امروزه حجم اوراق‌قرضه آمریکا رقمی میان ۳۱ تا ۳۵ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. انگلستان، ژاپن، آلمان، برزیل، استرالیا، هند و چین از جمله بزرگ‌ترین دارندگان اوراق‌قرضه آمریکا هستند. از طرف دیگر، بخش عمده ذخایر ارزی کشورها به دلار بوده و نوسان دلار می‌تواند سرمایه کشورهای گوناگون را تغییر دهد. به این شکل، کلیت اقتصاد جهانی به دلار آمریکا پیوند خورده و کشورها وابستگی مضاعفی به دلار پیدا کرده‌اند. آمریکا از طریق جهان روا کردن دلار، به‌نوعی منفعت ملی خود را با اقتصاد همه کشورها پیوند زده است.

نکته آخری که در این بخش باید به آن متذکر شد، این است که جهان روا شدن دلار، وضعیت جالبی را نیز رقم زده است. آمریکا بزرگ‌ترین کشور در دنیا به لحاظ کسری تراز تجاری است. به عبارت ساده‌تر، کسری تراز تجاری به این معناست که شما بیش از آنکه پول و کالا تولید کنید، کالا وارد کنید. آمریکا تنها کشوری در دنیاست که بدون هیچ چالشی می‌تواند کسری تراز تجاری بسیار بالایی داشته باشد و این امر، تنها با جهان روا شدن دلار و چرخه بازیافت دلارهای نفتی محقق می‌شود که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

شوک نیکسونی و چرخه بازیافت دلارهای نفتی

در ابتدای دهه هفتاد میلادی و به واسطه سیاست‌های اقتصادی «نیکسون» - رئیس‌جمهور وقت آمریکا - مبنی بر انتشار بی‌رویه دلار، قیمت این ارز در سطح جهان کاهش جدی یافت. این مسئله می‌رفت تا نظم دلاری پساجنگ جهانی را کاملاً متلاشی کند. اما اتفاقی جالب، منجر به تثبیت این مسئله شد. در سال ۱۹۷۳ کشورهای عربی در قالب چالش خود با اسرائیل، اقدام به تحریم جهانی کرده و صادرات نفت خود را کاهش دادند. به دنبال بحران جدی در بازار نفت، قیمت این محصول به بیش از چهار برابر رسید. کشورهای تولیدکننده نظیر آلمان و ژاپن نمی‌توانستند ناگهان تولید صنعتی خود را تعطیل کرده و نفت خریداری نکنند؛ لذا برای تهیه نفت ناچار به استقراض از آمریکا روی آوردند. بانک‌های آمریکا از طریق انتشار دلار، نیاز کشورهای تولیدکننده را تأمین کردند. از طرف دیگر، دلارهایی که توسط کشورهای عربی دریافت می‌شد، در بانک‌های آمریکایی قرار می‌گرفت و این‌گونه، آمریکا یک تهدید جدی را به فرصتی بی‌نظیر برای تثبیت امپراتوری دلار تبدیل کرد. برخی با نگاهی بدبینانه معتقدند که آمریکا می‌توانست با فشار به شاه ایران در آن برهه، قیمت نفت در بازارهای جهانی را تا حدی کنترل کند؛ اما وی تمایلی به این مسئله نداشته و از این افزایش استقبال می‌کرد.

ارز یورو و جنگ‌های غرب آسیا

پیرامون جنگ‌های غرب آسیا - حمله آمریکا به عراق و افغانستان - تحلیل‌های مختلفی وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد که تحلیل این پدیده از منظر نظام ارزی جهانی نیز دارای شأنیت بوده و می‌تواند بخشی از مسئله را توضیح دهد. اروپا که یکی از متضررین اصلی وضعیت سلطه دلار به شمار می‌رفت، از ابتدا رضایت چندانی به این وضعیت نداشت؛ لذا تلاش‌های مختلفی برای اعتباربخشی به ارز خود به خرج داد. سخن از یورو و ارز اروپا هرچند به دهه شصت و هفتاد میلادی باز می‌گردد، اما سرانجام با تأسیس اتحادیه اروپا در دهه نود میلادی بود که زمینه برای طراحی ارز مشترک به وجود آمد. در سال ۲۰۰۲، اروپا اقدام به رسمی‌سازی ارز خود یعنی یورو کرده و این ارز را در سطح جهانی ترویج داد. با فاصله کمی، یورو سی درصد از معاملات جهانی را در بر می‌گرفت. عراق زمان «صدام حسین» نخستین کشوری بود که این ارز را برای مبادلات خود مناسب‌تر یافت. عراق که در آن برهه سه میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کرد، اذعان داشت که می‌خواهد با ارز یورو، نفت خود را صادر کند. به این منظور، حتی آمریکا نیز برای واردات نفت از عراق، ناچار به خرید یورو از اتحادیه اروپا شد. اگر این وضعیت در میان حتی برخی از صادرکنندگان نفت تثبیت می‌شد، نظم جهانی دلار دچار فروپاشی می‌شد. آمریکا برای جلوگیری از این مسئله، خاورمیانه را مورد هجوم خود قرار داد. پیرامون علل حمله آمریکا، عوامل مختلفی بیان شده است؛ اما سناریوی جلوگیری از فروپاشی دلار، چندان دورازذهن نیست؛ بنابراین، می‌توان رد پای نظم دلار را در بسیاری از جنگ‌ها نیز نشان داد.

فرانک غرب آفریقا و ادامه غارتگری

با پایان جنگ جهانی دوم - فرانسه استعمارگر بزرگ آفریقا - خود را ناچار از آن می‌دید تا دست از استعمار کلاسیک بکشد. ملت‌ها یکی پس از دیگری قیام کرده و خواستار استقلال از فرانسه بودند. در چنین شرایطی، فرانسه تاب‌وتوان سرکوب همه این قیام‌ها را نداشت؛ لذا به بازطراحی دقیق استعمار خود بر اساس اصول جدید روی آورد.

با پایان جنگ جهانی دوم - فرانسه استعمارگر بزرگ آفریقا - خود را ناچار از آن می‌دید تا دست از استعمار کلاسیک بکشد. ملت‌ها یکی پس از دیگری قیام کرده و خواستار استقلال از فرانسه بودند. در چنین شرایطی، فرانسه تاب‌وتوان سرکوب همه این قیام‌ها را نداشت؛ لذا به بازطراحی دقیق استعمار خود بر اساس اصول جدید روی آورد. «شارل دوگل» - رهبر فرانسه در این مقطع - در اقدامی عجیب از استقلال آفریقا حمایت کرده و در رسای ناسیونالیسم آفریقایی سخن‌سرایی کرد. اما در پس حمایت‌های وی، قراردادی خطرناک وجود داشت. فرانسه با لحاظ سه شرط اجازه می‌داد تا کشورهای آفریقایی از وی استقلال یابند. شرط نخست، دادن دسترسی به نیروهای نظامی فرانسه برای عملیات بود. شرط دوم، اجازه بهره‌برداری از معادن آفریقا و شرط سوم که از دو مورد قبلی نیز خطرناک‌تر جلوه می‌کرد، پذیرش فرانک آفریقا به‌عنوان ارز رسمی بود. پذیرش این ارز توسط کشورهای آفریقایی همچون کامرون، چاد، کنگو، گینه استوایی و گابن به‌نوعی اقتصاد آنان را وارد دره‌ای خروج ناپذیر کرد. فرانسه با این عمل، امکان هر نوع تولید را از این کشورها سلب کرد، اما سازوکار این موضوع بسیار قابل‌تأمل است.

ارزش فرانک آفریقا بر اساس فرانک فرانسه تعیین می‌شود. با این کار، کشورهای آفریقایی صاحب ارزی با قدرت بسیار بالا شدند. ارزی که گاهی با دستکاری‌های خود فرانسه تا دوبرابر فرانک اصلی ارزش می‌یافت. وجود چنین ارزی، امکان تولید را کاملاً از بین می‌برد. به‌عنوان‌مثال، ساحل عاج چندمرتبه تلاش کرد تا به‌عنوان قطب تولید و صادرات برنج شناخته شود. اما کشاورزان این کشور دستمزد کارگر، کود، سم، بذر، بهای زمین و... را با ارزی بسیار پرقدرت پرداخت می‌کردند. نهایتاً نظیر کالای به‌دست‌آمده در بازار جهانی با قیمتی بسیار پایین‌تر یافت می‌شد و لذا تولید، صرفه نکرده و سود در واردات قرار می‌گرفت.

حالا ممکن است این سؤال مطرح شود که این کشورها از چه طریق پول لازم برای واردات را به دست می‌آورند؟ کشورهای آفریقایی مملو از مواد معدنی و عناصر خاکی کمیاب هستند. این کشورها با کمک فرانسه این مواد خام را استخراج کرده و به فروش می‌رسانند. فرانسه در همان مرتبه نخست، نیمی از درآمد این مواد را صاحب می‌شود. سپس پول به‌دست‌آمده در بانک‌های فرانسه، ذخیره شده و بیست درصد از آن نیز تحت عنوان هزینه‌های مختلف از جمله کارمزد چاپ اسکناس و مالیات گرفته می‌شود. نهایتاً سی درصد از پول موجود در بانک‌های فرانسه باقی‌مانده تا کشورهای آفریقایی به واسطه آن، اقدام به تجارت جهانی کنند. این سخن جدای از آن است که بسیاری از حاکمان دست‌نشانده و فاسد آفریقایی، از همان سی درصد از مبلغ باقی‌مانده، مقادیر هنگفتی را صرف خرید املاک و مستغلات و سرمایه‌گذاری در خود کشورهایی نظیر فرانسه می‌کنند. به تعبیر «میتران» - بیست و یکمین رئیس‌جمهور فرانسه - اگر آفریقا نبود، فرانسه هیچ جایگاهی در قرن ۲۱ نداشت.

آیا سقوط دلار نزدیک است؟

واقعیت آن است که کشورها، خصوصاً اقتصادهای نوظهور یا بزرگ نظیر برزیل، چین، هند، روسیه و... به رقابت نابرابر با آمریکا در شرایط جهان روایی دلار پی برده‌اند. به همین منظور نیز برنامه‌هایی را تدارک دیده‌اند.

آیا ما به دوره سقوط دلار به‌عنوان ارزی جهانی و در نتیجه پایان دوره استعمار آمریکایی نزدیک شده‌ایم؟ این پرسش خصوصاً با ظهور چین به‌عنوان یک غول بزرگ اقتصادی و فناوری در دنیا جدی شده است. واقعیت آن است که کشورها، خصوصاً اقتصادهای نوظهور یا بزرگ نظیر برزیل، چین، هند، روسیه و... به رقابت نابرابر با آمریکا در شرایط جهان روایی دلار پی برده‌اند. به همین منظور نیز برنامه‌هایی را تدارک دیده‌اند. ارز «بریکس» تنها یک نمونه از تلاش‌هایی است که البته هنوز به نتیجه خاصی نرسیده، اما پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی و بانکی از سال ۲۰۰۸ در دستور کار قرار گرفته و برخی از کشورهای بزرگ از این طریق اقدام به تبادل کالا می‌کنند. از طرف دیگر، چین طی سالیان اخیر گام بسیار بزرگی را در جهت شکستن انحصار دلار برداشته است. سامانه پرداخت بین‌بانکی چین (CLPS) که معادل آمریکایی آن را تحت عنوان «سوئیفت» می‌شناسیم، به‌ضمیمه اوراق «یوانی» و شبکه پرداخت جهانی، ظن شکل‌گیری برتون وودز مدل چینی را ایجاد کرده است. همه این اقدامات، هنوز به این سطح نرسیده‌اند که بتوانیم از سقوط امپراتوری دلار سخن بگوییم، اما روندها آینده خوبی را برای دلار نشان نمی‌دهند.

نکته و پرسش پایانی این است که استفاده از قراردادهای دوجانبه یا تقویت کانال‌هایی که تحت سلطه آمریکا نیستند - نظیر شبکه مالی چینی - یکی از بهترین راهکارهای دورزدن تحریم‌ها هستند. پرسش مهم آن است که کشور ما ایران که طی دو دهه گذشته، شدیداً تحت‌فشار تحریم‌ها بوده، چرا تاکنون اقدام درخوری برای این امر صورت نداده است؟ توجه به این مطلب، خصوصاً آنگاه جدی‌تر می‌شود که بدانیم از سال ۲۰۲۰ به این‌سو، بیش از هشتاد درصد نفت ما را چین خریداری کرده و بخش عمده‌ای از واردات ما نیز از چین صورت می‌گیرد. علت این موضوع آیا فشار استعمار برای جلوگیری از این شیفت بزرگ یا حضور بدنه غرب‌گرای مدیران میانی و تاجرانی که شبکه روابط آنان در ارتباط با غرب شکل‌گرفته یا ناشی از یک خطای تحلیلی در میان مسئولان است؟

/انتهای بخش سوم/ ادامه دارد...