ظهور حوزه‌های جدید از قدرت

دولت‌های ملی طی قرون گذشته همواره متأثر از سرمایه‌داری وطنی بوده‌اند، اما با ظهور چندملیتی‌ها، این سرمایه‌داری بین‌المللی است که بر حاکمیت دولت‌ها اعمال‌نفوذ می‌کند. طبق آمار، شرکت‌های چندملیتی بیش از یک سوم اقتصاد دنیا را در اختیار دارند و تنها منحصر در کشور‌های جهان سوم و یا کشور‌های دارای حاکیت ضعیف نیستند.

گروه راهبرد «سدید»؛ سرگذشت زندگی اجتماعی انسان، شاهد شکل گیری مداوم حوزه‌های جدیدی از قدرت است. اگر در عهد باستان ملکیت زمین کشاورزی و دام، نیروی کار و... می‌توانست حوزه تعیین کننده قدرت برتر باشد، بعد‌ها قدرت صنعتی و دانش فنی تعیین کننده دست برتر در ارتباطات بین الملل بود، هر چند که امروزه حتی برخی مالکیت اطلاعات و کلان داده‌ها را تعیین کننده قدرت برتر و حوزه جدید از توانایی بر می‌شمارند. نکته قابل تأمل آن است که زندگی اجتماعی انسان از این تکاپو متوقف نشده و شکل دهی حوزه‌های جدید قدرت همواره ادامه دارد. دیر زمانی است که مالک بلامنازع حوزه‌های قدرت، دولت‌های ملی بوده اند، اما جهان در طی چند دهه گذشته شاهد شکل گیری عرصه‌هایی از قدرت است که به نوعی فارغ از حضور توانمند دولت‌های ملی در حال پیش روی هستند. عرصه‌هایی که گسترش آن می‌تواند تهدیدی جدی در پیش پای حق حاکمیت دولت‌ها باشند. در ادامه بخشی از این عرصه‌ها را متذکر می‌شویم.

دیپلماسی عمومی(فرهنگی)

ارتباطات میان فرهنگی و بین المللی یا همان دیپلماسی عمومی با ارتباطات بین المللی دارای تفاوت هایی است، ارتباطات بین المللی در قالب دولت به ملت و در درون مرزهای جغرافیایی و سیاسی پدید می آید، در حالی که خاستگاه ارتباطات میان فرهنگی در جهان بدون مرز، میان ملت ها با یکدیگر، شاخه ای از ارتباطات و فرهنگ یا هر دو است که ویژگی های یک علم مستقل را دارد و از سطح میان فردی تا سطح جهانی را دربر می گیرد.

مقصود از ارتباط میان فرهنگی، ارتباط میان مردمانی است که ادراکات فرهنگی و نظام نمادین آنها به حدی از یکدیگر متمایز است که پدیده های ارتباطی را متفاوت جلوه می دهد. با توجه به این تعریف، می توان نتیجه گرفت که ارتباطات میان فرهنگی به جنبه های شخصی، ذهنیات افراد دو طرف ارتباط در زمان برقراری ارتباط و نيز بررسی راههای تسهیل این ارتباطات و رفع موانع و سوء تفاهم های احتمالی در زمان ارتباط توجه دارد.

تماس فرهنگی، «به معنای برخورد و تماس، به هر نوع تأثیر و عمل متقابل اجتماعی گفته می شود.» تماس بین فرهنگی به افراد توانایی می دهد که پیچیدگی های جامعه دیگر را دریابند و با افراد متعلق به فرهنگ دیگر نوعی همدلی به وجود آورند.[1]

ارتباطات فرهنگی، عمدتا به دو شیوه ذیل ممکن است نقش تعیین کننده ای در روابط بین الملل ایفا کند:

با معرفی شاخصه های فرهنگی جوامع مختلف به یکدیگر این امکان را فراهم می آورد تا انسانها پاسخ های فرهنگی متفاوت خود به نیازهای واحد را که به اقتضای پارامترهای زمان، مکان و ... به اشکال هنجاری گوناگونی درآمده اند، شناسایی کنند. این شناسایی ممکن است نتایجی چون احتمال تجدیدنظر در رفتارها، منشأ ها، الگوها و گزینش های جدید برای اقوام و ملتها را در پی داشته باشد.
تبادل آرا و اندیشه ها و تعمق در سبک و سیاق زندگی دیگر جوامع در قالب ارتباطات فرهنگی، ذهنیت سوء ناشی از عدم شناخت و احساس بیگانگی نسبت به انگاره های اقلیت ها را از میان می برد و زمینه تفاهم و ایجاد صلح و ثبات و پرهیز از تنش های ناشی از غیریت سازی را فراهم می آورد.

سازمان های بین المللی و شبکه های تجاری

سازمان های بین المللی همچون سازمان ملل و زیر مجموعه های آن و شبکه های تجاری و پیمان های بین المللی همچون اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا، سازمان اوپک( صادرکنندگان نفت) و ... از جمله مجموعه هایی هستند که طی سالیان گذشته قدرت بیشتری گرفته و از نظر کمی، شاهد تولد تعداد بیشتری از آنان بوده ایم. در حالی که در پایان جنگ جهانی دوم تنها ۱۷۶ سازمان غیر دولتی بین المللی وجود داشت، امروزه تعداد این سازمان ها به ۲۶ هزار عدد می رسد. این مجموعه ها هرچند بعضا آنقدر قدرت ندارند که اثرات بسیار جدی بر سیاست های کشور ها بگذارند، اما همواره محدودیت ها و اعمال قدرت هایی بر دولت های ملی گذاشته اند.

هر چند برخی، سازمان های جهانی را عامل تداوم و گسترش سلطه آمریکا می دانند، اما این سازمان ها همواره سیاست های کشور های عضو خود را تحت تأثیر قرار می دهند و در این موضوع حتی آمریکا نیز مستثنی نیست، خروج آمریکای ترامپ از برخی سازمان ها و پیمان ها نشان از تضاد منافعی است که میان حق حاکمیت دولت ها و این سازمان ها پیش می آید. در خصوص اتحادیه ها البته وضع کمی متفاوت است. در این میان اتحادیه اروپا الگوی بسیار متفاوتی است که نظام دولت-ملت را تحت الشعاع خود قرار داده، اتحادیه عرب نیز با وجود مسائلی همچون نبود فضای گمرکی میان کشور های عضو، مجدد مقوله حکمرانی و احاطه دولت ها بر مرز هایشان را تحت تأثیر قرار داده است.

شرکت های چند ملیتی

ممکن است در تصور ابتدایی این سوال در ذهن ایجاد شود که شرکت های چند ملیتی چرا باید به عنوان نشانه ای از تغییر ساخت وضع موجود و فروپاشی دولت های ملی تلقی شود؟ مقوله شرکت های چند ملیتی بعد از جنگ جهانی دوم و تحت تأثیر شرایط خاص پس از آن یعنی در هم تنیدگی زندگی اقتصادی دنیا و قوت یافتن اقتصاد بین الملل مطرح شد. یکی از دلایل سیاسی مهمی که زمینه ساز ظهور چند ملیتی ها شد، اجماع سیاسی و اتحاد کشور های غربی بر علیه دو قطب کمونیسم و مبارزات ضد استعماری جهان سوم بود. مسئله مهمی که باعث می شود عنوان شرکت های چند ملیتی در این مجال مورد بحث قرار گیرد، نسبت شرکت های چند ملیتی با حق حاکمیت دولت های ملی است. «کاره دومالبرگ» دانشمند فرانسوی حاکمیت را« ویژگی برتر می داند که برتری اش از آن جهت است هیچ قدرت دیگر را برتر از خود و یا در رقابت با خود نمی پذیرد»[2] امروزه مقوله حق حاکمیت به نحو مطلق در اختیار دولت های ملی قرار داده شده است. به عبارت دیگر اعمال قدرت دولت های ملی در محدوده جغرافیای حکمرانی خود أمری پذیرفته شده است و در این میان، هیچ رقیبی برای آن تصور نمی شود. «لو آزو» اندیشمند دیگر معتقد است که « حاکمیت به دولت-کشور(ملت) موجودیت می بخشد و از دولت کشور تفکیک ناپذیر است و حتی این دو مفهوم مترادف هستند»[3]

دولت های ملی طی قرون گذشته همواره متأثر از سرمایه داری وطنی و ملی بوده اند، به عبارت دیگر سرمایه داری ملی همواره بر سیاست های دولت ها اثر گذاشته اند، اما با ظهور چند ملیتی ها، این سرمایه داری بین المللی است که بر حاکمیت دولت ها اعمال نفوذ می کند. طبق آمار سازمان ملل، شرکت های چند ملیتی بیش از یک سوم اقتصاد دنیا را در اختیار خود دارند، هرچند این آمار متعلق به چندین سال قبل بوده و این ارقام به صورت فزاینده ای در حال گسترش هستند. اعمال نفوذ در حاکمیت دولت های ملی، تنها منحصر در کشور های جهان سوم و یا کشور های دارای حاکیت ضعیف نیست، مقوله اثر گذاری چند ملیتی ها در میان کشور های بزرگ دنیا از جمله آمریکا نیز دارای مصداق است. یکی از رایج ترین مصادیق آن، فشار شرکت های بزرگ چند ملیتی با پایه آمریکایی برای خاتمه جنگ ویتنام است.[4]

در پایان این بخش تنها به ذکر درآمد یکی از شرکت های چند ملیتی و مقایسه آن با درآمد دولت های ملی می پردازیم تا تصویر واضح تری از قدرت این شرکت ها برای اعمال قدرت بر دولت های ملی داشته باشیم:

«اگزون موبیل همواره طی چند دهه اخیر جزو سه شرکت بزرگ چندملیتی دنیا بوده است. درآمد این شرکت در سال ۲۰۰۷ معادل ۳۹۰ میلیارد دلار بود. درآمد این شرکت تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی تایوان و بیش از تولید ناخالص داخلی کشورهای ایران، یونان و دانمارک است. اگر تولید ناخالص داخلی رومانی و سنگاپور را با هم جمع کنیم، این مجموع معادل درآمد اگزون موبیل می‌شود. مجموع درآمد ۱۰ شرکت اول چند ملیتی جهان معادل ۲۷۰۰ میلیارد دلار است که تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی کشورهای ترکیه، لهستان، اندونزی، بلژیک و سوئد است.»[5]