«نظم جدید» سرمایه‌داری دولتی با گرایش ملی‌گرایانه

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «مایکل ب. جی. فرومن» [1] - رئیس شورای روابط خارجی آمریکا که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ نماینده تجاری آمریکا و از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ عنوان مشاور معاون امنیت ملی در امور اقتصادی بین‌المللی آمریکا بوده است - در مقاله جدیدی که وب‌سایت «Foreign Affairs» آن را منتشر کرده است، به تحلیل تغییرات در سیاست‌های اقتصادی آمریکا و چین و تأثیرات آن‌ها بر نظام اقتصادی جهانی می‌پردازد. به گفته وی، برخلاف آنچه که بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند، چین به جای حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی، مسیر مداخله‌گرانه و ملی‌گرایانه‌ای را در پیش گرفت. چین با استفاده از یارانه‌ها، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از صنایع داخلی خود به موفقیت‌های چشمگیری در زمینه‌هایی مانند تولید خودروهای الکتریکی و فناوری‌های پاک دست‌یافت. این سیاست‌ها باعث شد که چین به یکی از قدرت‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شود. وی تأکید می‌کند «آمریکا نبرد بر سر تعیین قواعد بازی نظامی - اقتصادی جهان را به چین باخته است و به جای آن که چین را شبیه خود کند، از قواعد تعیین شده توسط پکن پیروی می‌کند.» به گفته وی، چین با استفاده از مداخلات دولتی و سیاست‌های ملی‌گرایانه، موفق به تعریف یک مدل اقتصادی جدید به نام «سرمایه‌داری دولتی ملی‌گرایانه» شد که حالا دیگر آمریکا نیز از آن تبعیت می‌کند.

زندگی آمریکا در دنیای چین

در اوایل فوریه، زمانی که دونالد ترامپ - رئیس‌جمهور آمریکا - با هواپیمای «ایر فورس وان» از بالای دریایی که اخیراً نام آن را به خلیج آمریکا تغییر داده بود پرواز می‌کرد، اعلام نمود که تعرفه‌هایی بر تمام فولاد و آلومینیوم‌های وارداتی اعمال خواهد کرد. دو هفته بعد، او یک دستور اجرایی صادر کرد که طی آن دستورالعمل‌های جدیدی برای بررسی سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در ایالات متحده و شرکت‌های آمریکایی در چین تعیین می‌شد. در تمام هفته‌های ابتدایی ریاست‌جمهوری‌اش، ترامپ بر اهمیت بازگرداندن تولیدات به کشور تأکید کرد و به شرکت‌ها گفت که برای اجتناب از تعرفه‌ها، باید محصولات خود را در ایالات متحده تولید کنند.

آمریکا و دیگر کشورها در حوزه برنامه‌ریزی اقتصادی به طور گسترده‌ای در حال تقلید از چین هستند؛ چین به روشی موفقیت‌آمیز عمل کرد که انتظار آن نمی‌رفت.

تعرفه‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، تدابیری است که برای تقویت تولید داخلی طراحی شده‌اند؛ همه این موارد نشان می‌دهد که سیاست اقتصادی واشنگتن به طرز عجیبی شبیه سیاست‌های چین در دهه گذشته شده است. استراتژی آمریکا در تعامل با چین بر این اساس بود که اگر آمریکا، چین را در سیستم جهانی مبتنی بر قوانین ادغام کند، چین بیشتر شبیه ایالات متحده خواهد شد. برای دهه‌ها واشنگتن به پکن در مورد اجتناب از حمایت‌گرایی، حذف موانع سرمایه‌گذاری خارجی و انضباط در استفاده از یارانه‌ها و سیاست صنعتی نصیحت می‌کرد که البته با موفقیت‌های کمی همراه بود. با این حال انتظار می‌رفت که این ادغام باعث همگرایی شود.

در حقیقت درجه‌ای از همگرایی وجود داشته است، اما نه به روشی که سیاست‌گذاران آمریکایی پیش‌بینی کرده بودند. به جای اینکه چین شبیه آمریکا شود، آمریکا بیشتر شبیه چین رفتار می‌کند. واشنگتن ممکن است نظم مبتنی بر قوانین لیبرالی را ایجاد کرده باشد، اما چین فاز بعدی آن را تعریف کرده است: حمایت‌گرایی، اختصاص یارانه، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و سیاست صنعتی. اگر بگوییم که «آمریکا باید رهبری خود را دوباره به دست آورد تا سیستم مبتنی بر قوانینی که خودش ایجاد کرده را حفظ کند»، از اصل مطلب غافل شده‌ایم. سرمایه‌داری دولتی مبتنی بر ملی‌گرایی چین، اکنون بر نظم اقتصادی بین‌المللی تسلط دارد. واشنگتن در حال حاضر در دنیای پکن زندگی می‌کند.

آزادسازی اقتصاد به سبک چین

در دهه ۱۹۹۰ و سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم، همه نشانه‌ها حاکی از آن بود که چین در مسیر غیر قابل برگشتی به‌سوی لیبرال‌سازی اقتصادی گام برمی‌دارد. بر اساس فرایندی که از اواخر دهه ۱۹۷۰ تحت رهبری رهبر چین - «دنگ شیائو پینگ» - آغاز شد، چین درهای خود را به روی سرمایه‌گذاری خارجی گشود. سپس رئیس‌جمهور چین - «جیانگ زِمین» - و نخست‌وزیر - «ژو رونگ جی» [2] - چین را در مسیری چشمگیر و اگرچه دردناک از اصلاحات اقتصادی هدایت کردند. آنها شرکت‌های دولتی را بازسازی کردند و ده‌ها میلیون نفر از کارگران آن‌ها را اخراج نمودند، فضای بیشتری برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کردند، به کسب‌وکارها اجازه دادند که قیمت‌ها را مطابق با شرایط بازار تنظیم کنند و شرایط ورود چین به سازمان تجارت جهانی را فراهم ساختند.

موفقیت چین در تولید خودروهای الکتریکی و فناوری‌های پاک به دلیل آزادسازی سیاست‌های اقتصادی نبود؛ بلکه به دلیل مداخلات دولتی در بازار به نام اهداف ملی‌گرایانه بود.

«جیانگ» و «ژو» دائماً اعلام کردند که چین به طور اجتناب‌ناپذیری به گشایش‌ها ادامه خواهد داد. بسیاری در غرب حتی تا جایی پیش رفتند که باور داشتند این لیبرال‌سازی اقتصادی به لیبرال‌سازی سیاسی چین منجر خواهد شد و یک جامعه سرمایه‌داری به‌تدریج به جامعه‌ای دموکراتیک تبدیل خواهد شد. این فرضیه اشتباه از آب درآمد. رهبران چین هرگز به‌طورجدی به اصلاحات سیاسی فکر نکردند، اما پیشرفت اقتصادی چین بااین‌حال چشمگیر بود. طبق آمار بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی این کشور از ۳۴۷.۷۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۹ به ۱.۶۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۳ و به ۱۷.۷۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ رسید. امیدها بسیار بالا بود که ادغام چین در سیستم تجاری مبتنی بر قوانین، می‌تواند به دنیای صلح‌آمیزتر و ثروتمندتری منجر شود. جهانی‌شدن بیش از یک میلیارد نفر را از فقر رهانید که دستاوردی شگفت‌انگیز بود؛ اما منافع این پیشرفت به طور یکنواخت تقسیم نشد و برخی از کارگران در کشورهای صنعتی، بهای رشد دیگر کشورها را پرداختند.

سپس رئیس‌جمهور چین - «هو جین تائو» - وارد میدان شد و بعد از او «شی جین‌پینگ» زمام امور را در این کشور به دست گرفت. مسیر اقتصادی چین با این دو نفر، کمتر خطی و کمتر اجتناب‌ناپذیر از آنچه که ابتدا پیش‌بینی شده بود از آب درآمد. در دوره «هو»، چین بیشتر به مداخله دولت در اقتصاد تمایل پیدا کرد و هدف آن ایجاد «قهرمانان ملی» در بخش‌های استراتژیک از طریق یارانه‌های عظیم بود. به‌عبارت‌دیگر، دولت نقش خود را گسترش داد و به دنبال لیبرال‌سازی بیشتر بازار نرفت. در همین حال، سیلابی از واردات ارزان چینی، روند ازبین‌رفتن صنایع در ایالات متحده را تسریع کرد؛ روندی که کمتر کسی آن را به طور کامل پیش‌بینی کرده بود. چین به اتاق تولید جهانی تبدیل شد و در دهه اول این قرن، غول‌های تولیدی ژاپن و آلمان را پشت سر گذاشت. در سال ۲۰۰۴، چین ۹ درصد از ارزش افزوده تولیدات صنعتی جهان را تشکیل می‌داد، اما در سال ۲۰۲۳، طبق آمار بانک جهانی به ۲۹ درصد رسید.

چین چطور پیروز شد؟

واشنگتن در طول این مدت از پکن خواسته بود تا در اجرای برنامه اصلاحات خود جدی باشد و چین را به باز کردن بازارهایش ترغیب می‌کرد و از آن می‌خواست که از اعمال تعرفه‌های بالا و دیگر موانع بر کالاهای صادر شده از ایالات متحده خودداری کند. واشنگتن خواستار این بود که شرکت‌های آمریکایی اجازه داشته باشند در چین سرمایه‌گذاری کنند، بدون اینکه از ورود به برخی بخش‌ها محروم شوند یا مجبور به سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکت‌های محلی و انتقال فناوری آمریکایی به آن‌ها باشند. همچنین واشنگتن خواستار آن بود که دولت چین تولید و صادرات کالاها را از طریق یارانه‌ها حمایت نکند؛ چرا که این کار، بازار جهانی را مخدوش می‌کرد. اما این فهرست از شکایات عمدتاً نادیده گرفته شد.

در سال ۲۰۰۹، دولت اوباما رهبری تلاش‌ها برای پایان‌دادن به «دور دوحه» [3] را بر عهده گرفت؛ یک مذاکره تجاری چندجانبه تحت سازمان تجارت جهانی که در سال ۲۰۰۱ آغاز شده بود. این کار عمدتاً به این دلیل انجام شد که توافق حاصل از آن، چین را به طور دائمی به‌عنوان «کشور درحال‌توسعه» در چارچوب قوانین سازمان تجارت جهانی تثبیت می‌کرد. این امر به چین این امکان را می‌داد که از «رفتار ویژه و متفاوتی» برخوردار شود؛ به این معنی که چین می‌توانست از پذیرش همان سطح از تعهدات و قوانین در مورد دسترسی به بازار، حفاظت از حقوق مالکیت معنوی و مسائل دیگری که ایالات متحده و کشورهای صنعتی دیگر باید رعایت می‌کردند، اجتناب کند. واشنگتن در آن زمان با انتقاد جهانی شدیدی روبرو شد؛ چراکه از اصول مذاکره مجدد حمایت می‌کرد. اما حتی آن زمان هم روشن بود که اگر مسائل اقتصادی چین حل نشود، این کشور می‌تواند سیستم تجاری جهانی را به طور قابل‌توجهی مختل کند.

نگرانی‌های مشابه، دولت اوباما را بر آن داشت تا شراکت ترانس پاسفیک (TPP) را دنبال کند که یک توافق تجاری با استانداردهای بالا میان ۱۲ کشور در حاشیه اقیانوس بود. این ابتکار به‌منظور ارائه یک گزینه جذاب به کشورهای منطقه آسیا - پاسیفیک در برابر مدلی که چین ارائه می‌داد طراحی شده بود. این توافق، گروهی از کشورهای متنوع را گرد هم آورد که مایل به تعیین حفاظت‌های قوی از حقوق کار و محیط‌زیست، محدودکردن استفاده از یارانه‌ها، اعمال انضباط بر شرکت‌های دولتی و رسیدگی به نگرانی‌های خاص چین مانند حفاظت از حقوق مالکیت معنوی بودند. بااین‌حال، زمانی که مذاکرات ترانس پاسفیک (TPP) در سال ۲۰۱۵ به پایان رسید، توافق‌های تجاری - حتی آن‌هایی که برای مقابله با چین طراحی شده بودند - در داخل آمریکا به مسئله‌ای سیاسی و بحث‌برانگیز تبدیل شده بود و ایالات متحده در نهایت از این توافق خارج شد.

از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷، من ابتدا به‌عنوان معاون مشاور امنیت ملی در امور اقتصاد بین‌المللی و سپس به‌عنوان نماینده تجاری آمریکا خدمت کردم. در این مدت من همواره به همتایان چینی خود هشدار می‌دادم که محیط بین‌المللی مساعدی که موفقیت چین را ممکن ساخته بود، از بین خواهد رفت؛ مگر اینکه پکن سیاست‌های اقتصادی تجاوزکارانه خود را تغییر دهد. اما چین عمدتاً مسیر خود را حفظ کرد و بیشتر بر رویکرد خود پافشاری کرد. وقتی «شی جین‌پینگ» در سال ۲۰۱۲ به قدرت رسید، عملاً دوران «اصلاحات و گشایش» که قبلاً در دوره «هو جین تائو» متوقف شده بود، پایان یافت. وی چین را به مسیری برای تسلط بر فناوری‌های حیاتی هدایت کرد، تولید را تا حد مازاد ظرفیت افزایش داد و به رشد وابسته به صادرات متعهد شد. امروز همان‌طور که «برد ستسر» [4] - اقتصاددان - اشاره کرده است، حجم صادرات چین با سرعتی سه برابر سریع‌تر از تجارت جهانی در حال رشد است. در بخش خودروسازی، چین در مسیری قرار دارد که قادر خواهد بود دو سوم تقاضای جهانی خودرو را تولید کند و تسلط آن تنها محدود به خودروها نیست. چین همچنین بیش از نصف نیاز جهانی فولاد، آلومینیوم و کشتی‌ها را تولید می‌کند.

در جنگ بین آمریکا و چین بر سر اینکه چه کسی قوانین بازی را تعیین می‌کند، حداقل در حال حاضر، نبرد به پایان رسیده و چین پیروز شده است.

سرانجام حتی کسب‌وکارهای آمریکایی که همواره عامل ثبات در روابط دوجانبه بودند، نسبت به چین دلسرد شدند؛ زیرا مالکیت فکری آن‌ها دزدیده یا مجبور به واگذاری آن شدند، دسترسی‌شان به بازار چین به‌شدت محدود یا به تعویق افتاد و یارانه‌ها و امتیازات چین برای شرکت‌های داخلی، فرصت‌های آن‌ها را کاهش داد.

روابط رو به وخامت گذاشت. سیاست‌مداران هر دو حزب و افکار عمومی آمریکا موضع سخت‌تری علیه چین گرفتند. اقتصادهای بزرگ اروپا و کشورهای نوظهور نیز نسبت به سیاست‌های پکن موضعی خصمانه اتخاذ کردند. به طور خلاصه، محیط بین‌المللی مساعد از بین رفت. واشنگتن پس از اینکه نتوانست پکن را متقاعد کند که سیاست‌های اقتصادی تجاوزکارانه خود را تغییر دهد یا با ایجاد یک بلوک تجاری جایگزین برای مقابله با چین پیش برود، تنها یک گزینه پیش رو داشت: ایالات متحده باید بیشتر شبیه چین می‌شد. پس از دهه‌ها انتقاد از چین به دلیل اعمال تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های دیگر بر صادرات ایالات متحده، اکنون آمریکا همان موانع را ایجاد کرده است. همان‌طور که «چاد بون» [5] - اقتصاددان - محاسبه کرده است، ترامپ در دوران نخست ریاست‌جمهوری خود تعرفه‌هایی وضع کرد که میانگین نرخ تعرفه‌های واردات از چین را از ۳ درصد به ۱۹ درصد افزایش داد، به‌طوری‌که دوسوم واردات از چین را پوشش داد. «جو بایدن» این تعرفه‌ها را حفظ کرد و تعرفه‌هایی دیگر بر محصولات چینی از جمله تجهیزات حفاظتی شخصی، خودروهای برقی، باتری‌ها و فولاد و...افزود که به طور جزئی میانگین تعرفه‌های واردات از چین را افزایش داد. کمتر از دو ماه پس از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری، ترامپ تعرفه‌ای اضافی به میزان ۲۰ درصد بر تمام واردات آمریکا از چین وضع کرده است که اقدامی بزرگ‌تر از تعرفه‌های دوران نخست ریاست‌جمهوری ترامپ و دوره بایدن محسوب می‌شود.

به طور مشابه، ایالات متحده رویکرد خود را از مخالفت با موانع در برابر بیشتر جریان‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه به اعمال محدودیت‌های شدید بر سرمایه‌گذاری چین در آمریکا و سرمایه‌گذاری آمریکا در برخی بخش‌های حساس چین تغییر داد. طبق گزارش گروه «رودیوم» [6]، سرمایه‌گذاری سالانه چین در ایالات متحده از ۴۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به کمتر از ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ سقوط کرد. همچنین درحالی‌که واشنگتن پیش‌تر پکن را به کنارگذاشتن سیاست‌های یارانه‌ای و صنعتی ترغیب می‌کرد، خود در دوران دولت بایدن به طور کامل به سیاست صنعتی روی آورد و از طریق قوانین زیر، حداقل ۱.۶ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری کرد: قانون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مشاغل (۲۰۲۱)، قانون تراشه‌ها و علم (۲۰۲۲) و قانون کاهش تورم (۲۰۲۲).

اگر نمی‌توانی آن‌ها را شکست دهی، به آن‌ها اضافه شو!

برداشتن یک گام فراتر در رویکرد چین می‌تواند به معنای پذیرش یکی از ابزارهای کلیدی پکن باشد: الزام شرکت‌های چینی که در خارج سرمایه‌گذاری می‌کنند به ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکت‌های داخلی و انتقال فناوری. چنین راهبردی نه‌تنها می‌تواند رقابت‌پذیری صنعتی آمریکا را تقویت کند، بلکه به سایر کشورهایی که از مازاد ظرفیت چین آسیب دیده‌اند - از جمله بسیاری از کشورهای اروپایی - نیز کمک خواهد کرد. به‌عنوان یک مثال واضح، بخش انرژی‌های پاک را در نظر بگیرید. تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی چین سریع‌تر نوآوری می‌کنند و خودروهای با کیفیت بالا را به‌مراتب ارزان‌تر از شرکت‌های آمریکایی تولید می‌کنند. برخی خودروهای چینی حتی تا ۵۰ درصد ارزان‌تر از معادل‌های آمریکایی خود هستند و چین تقریباً ۶۰ درصد از فروش جهانی خودروهای الکتریکی را در سطح جهانی به خود اختصاص داده است. تولیدکنندگان باتری، سازندگان پنل‌های خورشیدی و شرکت‌های تجهیزات انرژی پاک چین نیز مزایای مشابهی دارند.

در ایالات متحده، سهم چین در بازار خودروهای برقی تقریباً صفر است. تعرفه‌ها و محدودیت‌های فعلی احتمالاً از ورود گسترده این خودروها در آینده نیز جلوگیری خواهند کرد. در همین حال، خودروسازان اروپایی - به‌ویژه شرکت‌های آلمانی - تحت‌فشار سیاست‌های ترجیحی داخلی و رقابت شدید شرکت‌های چینی در بازار این کشور قرار گرفته‌اند؛ بازاری که برای رشد خود به آن وابسته بوده‌اند. علاوه بر این، چین اخیراً در بازار اروپا نیز پیشروی کرده است. سهم خودروهای برقی چینی در بازار اروپا که در ژانویه ۲۰۱۹ تقریباً صفر درصد بود، تا ژوئن ۲۰۲۴ به بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته است.

پس از ایالات متحده، اروپا نیز اواخر سال گذشته بر خودروهای برقی ساخت چین تعرفه‌هایی وضع کرد. این اقدام رشد سهم بازار چین را کند کرد؛ اما صرفاً جلوگیری از افزایش واردات ممکن است مشکلات صنعت خودروسازی اروپا را حل نکند. برای حفظ مشاغل و ظرفیت تولید، اروپا ظاهراً پذیرای سرمایه‌گذاری چین در تولید خودروهای برقی در داخل این قاره است. در مقابل، مشخص نیست که ترامپ از چنین سرمایه‌گذاری‌هایی استقبال خواهد کرد یا همچنان ورود خودروهای برقی چینی به بازار آمریکا را به دلیل نگرانی از امکان ردیابی حرکات شهروندان یا ایجاد اختلال در ترافیک ممنوع نگه خواهد داشت.

اگر اروپا بخواهد به جای تبدیل‌شدن به محل مونتاژ نهایی خودروهای برقی چینی، نقش بیشتری ایفا کند، ممکن است مجبور شود تاکتیکی را از پکن وام بگیرد و شرکت‌های چینی را ملزم کند که با شرکت‌های اروپایی، سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشند و فناوری و دانش خود را به آن‌ها منتقل کنند.

چطور چین را با روش خودش شکست دهیم؟

هنوز مشخص نیست که ایالات متحده می‌تواند با استفاده از همان راهبردهای چین، این کشور را پشت سر بگذارد یا نه. پکن ظاهراً توانایی نامحدودی در بسیج سرمایه و اعمال‌نفوذ بر سیاست‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در جهت اهداف بلندمدت خود دارد. در همین حال، به نظر می‌رسد که قانون کاهش تورم و قانون تراشه‌ها و علم در واشنگتن، بیشتر استثناهایی تاریخی بوده‌اند تا آغاز یک روند گسترده‌تر به سمت سیاست صنعتی قوی‌تر؛ به‌ویژه باتوجه‌به مخالفت‌هایی که در میان قانون‌گذاران جمهوری‌خواه بر سر تصویب آن‌ها وجود داشت. در واقع ترامپ درحالی‌که به دنبال تقویت صنعت نیمه‌هادی ایالات متحده است، خواستار لغو قانون تراشه‌ها و علم شده است؛ قانونی که یارانه‌هایی برای تولید نیمه‌هادی‌ها ارائه می‌دهد. همچنین یارانه‌های در نظر گرفته‌شده در قانون کاهش تورم نیز احتمالاً با چالش‌های سیاسی مواجه خواهند شد.

بحث فعالی در جریان است که آیا دولت بایدن در ازای هزینه‌ای که برای سیاست صنعتی خود کرده، به‌جز در چند بخش کلیدی بازدهی کافی داشته است یا نه؟ سرمایه‌گذاری ایالات متحده در بخش تولید به‌شدت افزایش یافته و می‌توان گفت که ظرفیت صنعتی نیز گسترش یافته است؛ اما همان‌طور که «جیسون فرمن» [7] - اقتصاددان - در اوایل امسال در نشریه «Foreign Affairs» اشاره کرد: «سهم افراد شاغل در بخش تولید طی دهه‌ها کاهش یافته و همچنان افزایش نیافته است و تولید صنعتی داخلی نیز همچنان راکد مانده است؛ تا حدی به این دلیل که توسعه مالی که بایدن هدایت کرد، منجر به افزایش هزینه‌ها، تقویت دلار و بالارفتن نرخ بهره شد که همگی موانعی برای بخش‌های تولیدی ایجاد کردند و از قوانین مورد حمایت او یارانه‌ای دریافت نکردند.» صرف‌نظر از اینکه در این بحث چه موضعی اتخاذ شود، یک نکته روشن است؛ حتی در بخش‌هایی که دولت بایدن از آن‌ها حمایت مالی کرده است - مانند نیمه‌هادی‌ها و انرژی سبز - مسیر بازپس‌گیری رهبری جهانی طولانی و نامشخص خواهد بود.

ایالات متحده ممکن است در بازی حمایت‌گرایی به‌خوبی دیگران عمل کند، اما به‌زودی تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و ازدست‌رفتن مشاغل در صنایعی که تحت‌تأثیر اقدامات تلافی‌جویانه سایر کشورها قرار می‌گیرند، اثرات خود را نشان خواهند داد. به نظر می‌رسد که ترامپ معتقد است یک دیوار تعرفه‌ای همراه با عدم قطعیت در مورد این که تعرفه‌ها در هر لحظه برقرار هستند یا لغو شده‌اند، مشوقی قوی برای شرکت‌ها است تا تولید خود را در ایالات متحده مستقر کنند؛ جایی که مطمئن باشند کالاهایشان مشمول تعرفه نخواهد شد. اما به‌طورکلی، شرکت‌هایی که در فکر انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم برای رونق تولید صنعتی در آمریکا هستند، به دنبال محیط‌های سیاست‌گذاری باثبات هستند، نه تعرفه‌هایی که صبح وضع شده و بعدازظهر لغو می‌شوند. اکثر آن‌ها ممکن است ترجیح دهند منتظر بمانند و از هرگونه تصمیم‌گیری عجولانه خودداری کنند تا زمانی که مشخص شود چه تعرفه‌هایی قرار است اجرا شوند، علیه چه کشورهایی اعمال می‌شوند و برای چه مدت ادامه خواهند داشت.

سرمایه‌داری دولتی مبتنی بر ملی‌گرایی چین، اکنون بر نظم اقتصادی بین‌المللی تسلط دارد و آمریکا نیز از آن تبعیت می‌کند.

سوابق تاریخی نشان می‌دهد که تعرفه‌ها باعث افزایش تولید و اشتغال در صنایع تولیدی ایالات متحده نمی‌شوند. به‌عنوان‌مثال به تعرفه‌هایی که ترامپ در سال ۲۰۱۸ بر واردات چین اعمال کرد توجه کنید. همان‌طور که یک مقاله در سال ۲۰۲۴ از محققان «فدرال رزرو» به نام «آرون فلائن» [8] و «جاستین پیرس» [9] نشان داده است، «افزایش تعرفه‌ها از اوایل سال ۲۰۱۸ با کاهش نسبی اشتغال در بخش تولیدی ایالات متحده و افزایش نسبی قیمت‌های تولیدکننده همراه بوده است. از نظر اشتغال در بخش تولید، افزایش هزینه‌های مواد اولیه و تعرفه‌های تلافی‌جویانه عامل اصلی این رابطه منفی هستند و تأثیر منفی این عوامل به‌قدری زیاد است که اثر مثبت جزئی ناشی از حمایت از واردات را کاملاً خنثی می‌کند.»

برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند علاوه بر زیان‌های بیشتر ناشی از تعرفه‌های تلافی‌جویانه، ۷۵ هزار شغل در بخش‌های پایین‌دستی صنعت تولید، مستقیماً به دلیل اعمال تعرفه‌ها از بین رفته است. همچنین کارشناسان اقتصادی به نام‌های «بن استیل» [10] و «الیزابت هاردینگ» [11] دریافته‌اند که بهره‌وری در صنعت فولاد آمریکا به‌شدت کاهش یافته، درحالی‌که بهره‌وری در سایر بخش‌ها از زمان اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد توسط ترامپ در مارس ۲۰۱۸ افزایش یافته است. میزان تولید به ازای هر ساعت کار در صنعت فولاد آمریکا از سال ۲۰۱۷ تاکنون ۳۲ درصد کاهش داشته است.

شاید رویکرد ترامپ برای بازگرداندن تولید به ایالات متحده نتیجه‌بخش باشد، اما برای تحقق این امر، دولت آمریکا باید به شرکت‌های خارجی اجازه دهد که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام دهند. هم بایدن و هم ترامپ با خرید شرکت آمریکایی «U.S. Steel» توسط شرکت ژاپنی «Nippon Steel» مخالفت کردند. همچنین سیاست‌گذاران آمریکایی همچنان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی می‌تواند سهام کنترلی در «پگا تور» [12] که برگزارکننده مسابقات گلف در ایالات متحده است را به دست آورد؛ مخصوصاً در حالی که این صنعت چندان حیاتی محسوب نمی‌شود.

آمریکا و دیگر کشورها به طور گسترده‌ای در حال تقلید از چین هستند؛ چون چین به روشی موفقیت‌آمیز عمل کرد که انتظار نمی‌رفت. موفقیت چین در تولید خودروهای الکتریکی و فناوری‌های پاک به دلیل آزادسازی سیاست‌های اقتصادی نبود، بلکه به دلیل مداخلات دولتی در بازار به نام اهداف ملی‌گرایانه بود. چه آمریکا بتواند با چین در زمین بازی چین رقابت کند یا نه، مهم است که حقیقتی اساسی را شناسایی کنیم: آمریکا اکنون تا حد زیادی بر اساس استانداردهای پکن عمل می‌کند. مدل اقتصادی جدید این کشور شامل حمایت‌گرایی، محدودیت بر سرمایه‌گذاری خارجی، یارانه‌ها و سیاست‌های صنعتی است؛ در واقع نوعی سرمایه‌داری دولتی با گرایش ملی‌گرایانه. در جنگ بر سر اینکه چه کسی قوانین بازی را تعیین می‌کند، حداقل در حال حاضر، نبرد به پایان رسیده و چین پیروز شده است.

https://www.foreignaffairs.com/china/economics-china-international-system-tariffs-michael-froman